مطالب مرتبط با کلیدواژه
۷۴۱.
۷۴۲.
۷۴۳.
۷۴۴.
۷۴۵.
۷۴۶.
۷۴۷.
۷۴۸.
۷۴۹.
۷۵۰.
۷۵۱.
۷۵۲.
۷۵۳.
۷۵۴.
۷۵۵.
۷۵۶.
۷۵۷.
۷۵۸.
۷۵۹.
۷۶۰.
دولت
منبع:
مطالعات راهبردی ناجا سال ۵ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۶
87 - 118
حوزه های تخصصی:
قوه مجریه به جهت برخورداری از اختیارات قابل توجه و گستردگی وظایف در عرصه های مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی از نقش فوق العاده ای در استحکام و انتظام بخشی ساخت حقیقی و حقوقی برخوردار می باشد؛ از همین رو، بخش قابل توجهی از تدابیر و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب برای استحکام و انتظام بخشی اقتدار ملی، متوجه دولت به عنوان قوه مجریه است. این پژوهش در مقام پاسخ به این سوال است که براساس اندیشه های مقام معظم رهبری، دولت (قوه مجریه) چگونه می تواند در استحکام و انتظام بخشی ساخت حقیقی قدرت و امنیت جمهوری اسلامی ایران نقش داشته باشد. برای دستیابی به پاسخ این سوال در تحقیق حاضر از روش داده بنیاد بهره گرفته شد و یافته ها حاکی از آن است که نقش دولت در ساخت درونی اقتدار ملی در بعد داخلی، شش حوزه اساسی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، علمی و معنوی را متأثر می سازد و در بعد خارجی، با فعال سازی و بهره مندی از منابع معنوی قدرت و امنیت، بهره گیری از توانمندی مادی قدرت و امنیت، دیپلماسی فعال و انقلابی، اعتماد به نفس و قاطعیت در بیان اصول، اهداف، روش عملی نظام و عزت حکمت و مصلحت، می تواند چهره ای مقتدارانه از نظام اسلامی در افکار عمومی جهان ارائه دهد. در این تحقیق، مقوله های اولیه و ثانویه مرتبط با موضوع، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. مقوله های اولیه شامل باورهای ملی، باورهای ایمانی، باورهای انقلابی، ارزش های تحکیمی، ارزش های تحذیری، رفتار حکیمانه، رفتار همدلانه و هم زمانی بین خود و دیگران، رفتار مردمی، رفتار عادلانه، جهت حرکت آرمانی و رفتار مقاوم و با عزت است و مقوله های ثانویه به طورکلی، شامل باورها، ارزش ها و مقوله رفتاری می باشند و بررسی بیانات رهبری نشان داد که محکم کردن ساخت حقیقی قدرت، حیاتی ترین راهبرد نظام است.
مشروعیت ملی دولت ها در رویه اتحادیه های منطقه ای
منبع:
دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال دوم زمستان ۱۴۰۲ شماره ۸
119 - 97
حوزه های تخصصی:
این پژوهش در جهت بررسی مشروعیت و روند تحول مفهوم مشروعیت دولت از مسیر رویه اتحادیه های منطقه ای انجام گرفته است. از آنجایی که بارزترین مولفه مشروعیت رعایت و احترام حقوق بشر است. بر این مبنا دولت بر پایه حقوق و نظم و امنیتی که برای مردم و از سوی مردم برقرار می کند،ارزیابی می شود. لذا امروزه دولت های برپا شده از راه های غیر قانونی نظیر کودتاها، تجاوزها، برقراری تبعیض های نژادی با بحران مشروعیت نزد افکار عمومی مواجه هستند.به خصوص انکه با تشکیل اتحادیه های منطقه ای مولفه های مشروعیت ملی دولتها تحول یافته است.در راستای انجام پژوهش این سوال مطرح میشود که: مولفه های مشروعیت ملی دولت در رویه اتحادیه های منطقه ای چگونه تحول یافته و چه تاثیری در حقوق بین الملل نوین داشته است . برای پاسخگویی به سوال روش پژوهش تطبیقی-توصیفی و به صورت کتابخانه ای است.نتایج حاصله از این پژوهش نشان می دهد: تنها کنترل موثر یک دولت،اساس مشروعیت ملی تلقی نمی شود بلکه روش ها و ابزارهای دموکراتیک در رسیدن به قدرت و نیز توانایی حکومت های ملی در برقراری ثبات در جامعه براساس احترام به حقوق بشر وآزادی های اساسی شهروندان در رویه اتحادیه های منطقه ای مورد شناسایی قرار گرفته است.
رابطه دولت- جامعه در کشورهای منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا بعد از تحولات حوزه عربی در سال 2011(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تحولات کشورهای عربی منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا، که در سال 2010 آغاز شد و در سال 2011 به اوج خود رسید و به «بهار عربی» یا «بیداری اسلامی» معروف شده است، توجه اغلب پژوهشگران و کارشناسان مسائل سیاسی را در مورد علل، زمینه ها، ماهیت و فرجام این تحولات به خود جلب کرده است. بررسی های اولیه نشان می دهد این تحولات ناشی از نارضایتی عمیق مردم کشورهای عربی منطقه از ناکارآمدی، فساد و بی عدالتی سیستماتیک و نهادینه شده در نظام ساختاری و کارگزاری دولت های متبوع خود بوده است. بر این اساس، این پرسش مطرح می شود که ناآرامی های اجتماعی و اعتراض های مردمی سال های 2010 و 2011 در کشورهای عربی منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا چه تأثیری در روابط دولت و جامعه داشته است؟ در راستای پاسخ به این پرسش، داده ها با مراجعه به منابع کتابخانه ای و برخط گردآوری و با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی بررسی و تحلیل شده اند. یافته ها نشان می دهد بر اساس رهیافت قرارداد اجتماعی، ملت های منطقه در اعتراض های گسترده و دامنه دار خود، به دنبال انعقاد قرارداد اجتماعی جدیدی بودند که بر اساس آن، منافع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و هویتی آنها تأمین شود. دولت های منطقه در مواجهه با این اعتراض ها طیف متنوعی از سیاست های کنترل و مهار را اتخاذ کردند؛ اما در نهایت دولت های مصر، تونس، لیبی و یمن سقوط کردند و در سوریه، اردن، بحرین و عربستان سعودی سیاست ها و راهبردهای کنترل و مهار اعتراض ها با موفقیت همراه شد. در نهایت، هیچ یک از حرکت های اعتراضی به تجدید قرارداد اجتماعی موجود و شکل گیری قرارداد اجتماعی جدید منجر نشد. از آنجا که علل و زمینه های اعتراض های مردمی در سال های 2010 و 2011 کماکان در کشورهای مورد مطالعه وجود دارند پیش بینی می شود این کشورها شاهد امواج جدیدی از اعتراض های مردمی در آینده باشند.
نقد و بررسی مبانی و اصول بوروکراسی با تأکید بر چارچوب عقلانیت اسلامی و دلالت های آن در نظام حکمرانی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اسلام و مدیریت سال ۱۰ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۹
111 - 142
حوزه های تخصصی:
بوروکراسی در نسبتی وثیق با دولت در معنای مدرن آن قرار دارد. غالب بوروکراسی های مدرن تا حدی در نتیجه فرایند دولت سازی شکل گرفتند. نظریه بوروکراسی توسط ماکس وبر با مبانی مدرنیسم و اصولی همچون تقسیم کار، حاکم بودن ضوابط بر روابط، جلوگیری از اعمال سلیقه های شخصی، انتصاب براساس شایستگی و... مطرح شد. اما واقعیت آن است که بوروکراسی با توجه به ابتنای آن بر عقلانیت مدرنیستی محدودیت هایی به همراه دارد. ازاین رو، این پژوهش با بهره گیری از روش تحلیلی فلسفی در پی بررسی و نقد اصول و مبانی این نظریه براساس چارچوب عقلانیت اسلامی است. عقلانیت اسلامی با نگاهی جامع به ساحت های وجودی انسان (اندیشه ها، انگیزه ها و رفتارها) و متناظر با آن ساحت های جامعه، زمینه ها، چگونگی و پیامدهای ظهور و بروز عقل به عنوان ودیعه الهی در وجود انسان را نشان می دهد. جمع بندی این پژوهش آن است که بوروکراسی مقتضای طبیعت بشری است و تا هنگامی که طبیعت بشر فارغ از آموزه های وحیانی وجود دارد سلطه اش ضروری است. بنابراین، مواجهه با بوروکراسی مقابله سلبی یا کنار نهادن بوروکراسی نیست؛ بلکه فرارفت از آن به واسطه بلوغ و تعالی عقلانیت انسان و جامعه است. این مهم در کوتاه مدت با بهره گیری از سازوکار کارآفرینی حل مسئله و در بلندمدت با شناسایی و به کارگماری شایسته ترین انسان ها (به لحاظ تخصص، تقوا و بهره های هوشی) انجام می گیرد.
مختصات حکمرانی در آراء و اندیشه های سیاسی محمدعلی فروغی، درس هایی برای سازمان های دولتی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با توجه به اهمیت و نقش حیاتی حکمرانی به عنوان سازوکاری برای توسعه کشورها، پژوهش حاضر درصدد استخراج و معرفی مختصات و مشخصه های حکمرانی براساس آراء و اندیشه های سیاسی محمدعلی فروغی به عنوان آموزه ی تاریخی است. در این پژوهش از پارادایم تفسیری و رویکرد استقرائی استفاده شده است، پژوهش به لحاظ هدف از نوع اکتشافی و به روش کیفی انجام شده است، راهبرد موردنظر برای گردآوری داده ها تحلیل مضمون و ابزار گردآوری داده ها، نسخه برداری از اسناد و مدارک است که در آن کتاب، نامه ها و دست نوشته های محمدعلی فروغی به عنوان جامعه و نمونه آماری مورد بررسی قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که مختصات حکمرانی در آراء محمدعلی فروغی دارای شاخص های متعدد و متنوعی است این شاخص ها تحت عنوان دستاورد ویژه پژوهش در مورد مختصات حکمرانی در مؤلفه های، تمامیت و یکپارچگی ادراک شده حکمران، مردم سالاری، شهروندمحوری، بلوغ ملی، یادگیرند ه، شایسته سالاری، بلوغ سیاست بین الملل، شفافیت ساختاری تعریف و در قالب هفت مقوله اصلی شامل شایسته سالاری، بلوغ ملی، بلوغ سیاست بین الملل، مردم سالاری، یادگیرنده بودن، شفافیت ساختاری و تمامیت ادراک شده حکمران طبقه بندی شد. این مقوله ها به عنوان مختصات حکمرانی در آراء و اندیشه های سیاسی فروغی معرفی شد. این مختصات به عنوان آموزه ای تاریخی استخراج و برای سیاست گذاری در سطوح مختلف دولت و سطح سازمانی قابل استفاده است. بر اساس این مختصات جهت استفاده از آراء و اندیشه های گذشته برای بهینه سازی حکمرانی، سیاست گذاری و تصمیم گیری پیشنهادهایی در سطح دولت و سطوح سازمانی ارائه گردید.
دولت و جامعه پیشامدرنِ قاجار نقدی بر نظریه شیوه تولید آسیایی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جامعه شناسی ایران سال ۲۴ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳
5 - 29
حوزه های تخصصی:
این مقاله به کمک توصیف و استفاده از داده های تاریخی به تحلیل دولت و جامعه پیشامدرن ایران در دوره قاجار می پردازد. روش آن توصیفی-تحلیلی با رویکرد جامعه شناسی تاریخی است که از فنِ بررسی اسناد برای گردآوری استفاده کرده است. یافته ها نشان می دهند: 1. مالیات و عوارض گمرکی تنها منابع درآمد دولت بودند؛ ضعف در مالیات ستانی و فساده گسترده، دولت را در تنگناهای مالی چاره ناپذیری قرار داده بود. 2. ناتوانی در پرداخت مواجب قشون و نگهداشت دایمی آنان، امکان تشکیل قوای نظامی مستقل از ایل ها را ناممکن ساخته بود و دولت در دفاع از مرزها و کنترل داخلی ناتوان بود. 3. نظام قضایی در تدوین قانون و اجرای احکام وحدت رویه نداشت؛ این امور در خارج از پایتخت و مرکز ایالات به متنفذان و مقامات محلی واگذار می شد. 4. بوروکراسی محدود به پایتخت و ناتوان از کنترل سرحدات کشور بود ولی جامعه قدرتمند و پرتوان بود. 5. ایل ها با داشتنِ شیوه تولید متفاوت، قدرت نظامی و همبستگی زیاد کانون های قدرت مستقلی بودند که همواره قدرتی بالقوه در مقابل حکومت مستقر بودند. ویژگی های ذکر شده نشان می دهند که دولت پیشامدرن ایران با ادعای نظریه شیوه تولید آسیایی مبنی بر قدرتمند بودن و در اختیار داشتن دیوانسالاری فراگیر و متمرکز همخوانی ندارد و جامعه ایرانی نیز جامعه ای نیرومند و نامتمرکز در مقابل حکومت بود. بنابراین برای فهم جامعه ایرانی نیازمند نظرورزی متفاوت و پرهیز از نگاه شرق شناسانه هستیم.
واکاوی تجربه و تفسیر کنشگران صنعت هوایپمایی از چالش های توسعه صنعت هواپیمایی بازرگانی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
صنعت هواپیمایی یکی از فاکتورهای مهم در توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و از مهمترین شاخص های رشد اقتصادی هر کشوری است. این صنعت علاوه بر آنکه پیشران دیگر بخش های اقتصاد ملی است، به دلیل نقشی که در افزایش رفاه مصرف کننده و نیز توسعه فرهنگی ملت ها دارد، دارای منافع اجتماعی است. با درک اهمیت این صنعت، این مقاله درصدد بررسی چالش ها و موانع توسعه صنعت هواپیمایی بازرگانی ایران است. بر این اساس سؤال اصلی پژوهش این است که کنشگران و فعالان صنعت هواپیمایی چالش های و موانع توسعه این صنعت را چگونه درک و تفسیر می کنند؟ و بسترها و دلایل آن را چه می دانند؟ روش تحقیق کیفی و به روش تحلیل تماتیک(تحلیل مضمون) انجام شده است. مشارکت کنندگان 23 نفز از فعالان و کنشگران این صنعت هستند. مصاحبه شوندگان با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و داده ها از طریق مصاحبه فردی نیمه ساختاریافته جمع آوری شد. تحلیل داده ها به روش مضمونی انجام گرفت. بدین منظور، ابتدا به روش کدگذاری توصیفی و در مرحله بعد کدگذاری تفسیری صورت گرفت. از تحلیل مصاحبه ها 48 مفهوم و از مفاهیم استخراج شده 12مقوله و از بین مقولات 4 مقوله هسته احصا شد. بر اساس یافته های تحقیق کم سواد راهبردی، سیاست زدگی، جهانی شدن انحصاری و تحریم صنعت هواپیمایی ،مهمترین چالش ها و موانع فرا روی توسعه صنعت از منظر کنشگران و فعالان این صنعت محسوب می شوند. همچنین نتایج این مطالعه نشان می دهد در صنعت هواپیمایی به دلیل دارا بودن ماهیت بین المللی آن دولت نقشی اساسی در توسعه آن دارد و دولت بازیگر اصلی در میدان این صنعت محسوب می شود و توسعه صنعت تا حدود زیادی تابع کیفیت مداخلات و نوع رویکرد دولت به صنعت هواپیمایی بازرگانی است.
موانع همکاری دولت و ملت و تأثیر آن بر پایداری و تداوم انقلاب اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف : معرفی موانع موجود همکاری دولت و ملت و نحوه تأثیرگذاری آنها بر پایداری انقلاب اسلامی، هدف محقق از نگارس این مقاله بود. روش: تحقیق حاضر با الهام از رویکردهای آسیب شناسی، به تأثیر موانع همکاری دولت و ملت به عنوان بخشی از تهدیدات پیش روی انقلاب اسلامی پرداخته است. نتیجه مهم حاصل از این رویکرد، این است که آسیبها الزاماً جنبه عینی ندارند؛ بلکه می توانند به صورت ذهنی نیز وجود داشته باشند. در واقع؛ نوع نظام ادراکی موجود در اذهان است که معیّن می کند یک واقعه چگونه فهمیده شود و متناسب با آن، کنشهای اجتماعی صورت گیرد. یافته ها: غفلت و بی توجهی به موانع از سوی نخبگان حکومتی و صاحب نظران، موجب ناپایداری انقلاب اسلامی می شود. لذا لازم است راهکارهای مناسبی برای پیشگیری از موانع موجود ارائه شود. نتیجه گیری: نتایج بیانگر آن است که هر یک از موانع داخلی و خارجی، موجب شکل گیری روحیه بی اعتمادی ملت به برخی از دولتمردان شده و زمینه ناپایداری انقلاب اسلامی را فراهم کرده است.
تأثیر سیاستهای دولت بر وقوع توسعه سیاسی و شکل گیری جامعه مدنی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف : پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به این سؤال بود که اساساً سیاست چه تأثیری بر روند توسعه سیاسی و به دنبال آن، تحقق جامعه مدنی منتج از آن در ایران داشته است. روش: در این تحقیق از روش کیفی برای سنجش فرضیه پژوهش استفاده شد تا مفاهیم سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در بافت طبیعی خود بررسی شوند. ماهیت تحلیلهای پژوهشگر در این رویکرد، بیشتر مبتنی بر سعی در توصیف و تحلیل موضوع بوده است. یافته ها: وابستگی دولت به نظام ایل تباری، رویکرد مبتنی بر تابعیت(قیّم مآبانه) به آحاد جامعه، هم پذیری، عدم تکثّرگرایی و روشنفکری معیوب ناشی از روشنفکران ناکارامد، از جمله علل عمده و مؤثر در عقیم ماندن فرایندهای توسعه سیاسی و به تبع آن، عدم تحقق جامعه مدنی در ایران بوده است که یا بر دولت تحمیل شده یا به عنوان سیاست متخذه از سوی آن در کشور اعمال شده و عرصه فعالیت و تلاش دولت را به منظور تحقق توسعه سیاسی در کشور محدود کرده است. نتیجه گیری: با در نظر گرفتن یافته های تحقیق و این فرض که نقش دولت و سیاستهای دولتی، امری لازم در روند توسعه سیاسی ایران بوده، به این نتیجه می رسیم که دستیابی به جامعه مدنی نیازمند بسترسازی هایی است که دولت باید برای تحقق توسعه سیاسی و نمایان شدن حاصل آن، که همان جامعه مدنی است، فراهم کند.
اخلاق در کار در اقتصاد اسلامی و عملکرد دولت ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۳ تابستان ۱۳۹۳ شماره ۷
65 - 84
حوزه های تخصصی:
افراد جامعه با عقاید و باورهای گوناگون به نوبه خود می توانند بر متغیرهای اقتصادی تأثیر گذار باشند ،که این اثر گذاری توسط کار و فعالیتی است که افراد در جامعه عرضه می دارند. با توجه به اینکه همواره از دید دین اسلام و اقتصاد دانان غربی رعایت اصول اخلاقی در کار توصیه شده است، به نظر می رسد که افراد با فهم دقیق آموزه های دینی خود و رعایت موازین اخلاقی فعالیتی را با متعارض با منافع عموم انجام ندهند. دولت ها در کنار برخی اقدامات در جهت تسهیل و ارتقاء انجام امور می توانند زمینه ساز رعایت این اصول باشند. لذا در جامعه اسلامی که هدف رسیدن به سعادت و کمال انسانی است، لازم است افراد با رعایت موازین اخلاقی توصیه شده در آیات و روایات، کار و فعالیت خود را در جامعه به عنوان وظیفه خود انجام دهند. در این راستا از وظایف دولت ها در هر کشور این است که بستر ها و ساختارهای لازم را در راه رسیدن به این هدف فراهم نمایند. در این پژوهش سعی گردیده است که به بررسی اهمیت کار و اشتغال همراه با اخلاق اسلامی و عملکرد دولت نهم و دهم در فراهم نمودن بسترهای لازم جهت رعایت اصول اخلاقی و رفاه افراد جامعه پرداخته شود دراین راستا سعی شده با استفاده از شیوه کتابخانه ای و روش تحلیلی- توصیفی فرایند اقدامات اخلاق مدار دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان اجرایی گمرک، با اشاره به برخی فعالیت های انجام شده، اجرای طرح آسیکودای جهانی(91-87)، تحلیل واریانس شود. این طرح به منظور تسریع صادرات، واردات و ترانزیت کالاها در کشور و در نتیجه افزایش درآمد گمرکی و ارائه خدمات مطلوب به افراد جامعه است. با محاسبات و بررسی های انجام شده، نتایج حاکی از آن است که اجرای این طرح در برخی گمرکات کشور بر میانگین بازدهی صادرات، واردات و ترانزیت از گمرکات مقصد در کشور ایران دارای اثر معنی دار بوده است.
مبانی فقهی – حقوقی سلب مالکیت توسط دولت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۵ تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱۵
23 - 45
حوزه های تخصصی:
انسان نسبت به آنچه بدست می آورد حس مالکانه داشته و خواهان آن است که قوانین و مقررات در جهت تضمین و صحه نهاندن بر آن تصویب و اجرا شوند. ولی آنچه را که امروزه مشاهده می کنیم تثبیت قوانین و مقررات محدود کننده و گاهی سلب کننده حق مالکیت می باشد. در این مقاله سعی شده است با بررسی منابع فقهی و حقوقی به این هدف دست یابیم؛ که آیا مجموعه دولت (و زیر مجموعه های آن)می توانند چنین حقی را از مردم سلب نمایند؟ این مقاله که با روش توصیفی –تحلیلی انجام شده به این دستاورد نائل شده است که انسان نسبت به اموال، املاک و دارایی های خود حق مالکیت دارد و دین مبین اسلام نیز به آن صحه نهاده و بر آن تأکید نموده است ولی این به معنای مالکیت مطلق او نیست بلکه بنا به شرایط و مقتضای و مصالح عمومی و کشوری، این حق گاهی سلب و یا محدود می گردد.
بررسی سیاست تعیین حداقل دستمزد در اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۷ تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲۳
87 - 108
حوزه های تخصصی:
سیاست تعیین حداقل دستمزد، به عنوان اقدامی در جهت حمایت از کارگران و تأمین سطح حداقلی معیشت برای آن ها در اقتصاد متعارف مطرح گردیده است و موافقان و مخالفانی دارد. این موضوع در اقتصاد اسلامی نیز مورد مناقشه است.این مقاله که با روش تحقیق اسنادی و کتابخانه ای و با مراجعه به منابع اسلامی نگارش یافته، با در نظر گرفتن یک مکانیزم عادلانه برای تعیین دستمزد نیروی کار و با تبیین وظایف دولت اسلامی در قبال کارگران نشان می دهد که در شرایط برقراری عدالت اعمال این سیاست صحیح نمی باشد. بلکه تأمین حداقل معاش نیروی کار برعهده دولت بوده و دولت نباید این وظیفه اش را از طریق اعمال این سیاست برعهده تولید کنندگان قرار دهد و بر تولیدکنندگان هزینه اضافی تحمیل نماید. بلکه دولت از طریق سیاست های تأمین اجتماعی و یا پرداخت یارانه های مستقیم باید حداقل معیشت کارگران را تأمین نماید. در صورت اعمال سیاست حداقل دستمزد نیز دولت باید مقدار کاسته شده از میزان سهم کارفرما از تولید در اثر اعمال این سیاست را به عنوان مالیات پرداخت شده بنگاه محسوب نماید
نهاد قرض الحسنه و دولت اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مهم ترین پرسشی که در این مقاله به آن پرداخته می شود این است که چگونه می توان ارتباط بین دولت و نهاد قرض الحسنه را ترسیم نمود. به عبارت دیگر با چه معیاری می توان میزان دخالت دولت در نهاد قرض الحسنه را تعیین کرد. از یک سوی می توان گفت مهم ترین هدف از تشکیل دولت از دیدگاه اسلام، اجرای عدالت در گستره های مختلف آن اعم از گستره اقتصادی است. از سوی دیگر در مقاله به اثبات می رسد که قرض الحسنه نقش بسزایی در عدالت اقتصادی بویژه عدالت توزیع درآمدها دارد. اما این اصل اساسی نیز آشکار است، مطابق آسیب شناسی نهاد قرض الحسنه، دخالت دولت در این نهاد ممکن است اثر منفی بر انگیزه های فردی داشته باشد. این انگیزه های فردی ارکان نهاد قرض الحسنه می باشند. البته دخالت دولت از جهت معرفی برنامه ریزی های کلان و دراز مدت می تواند، آثار مثبتی برای این نهاد به ارمغان آورد. فرضیه این است که هر قدر آثار نهاد قرض الحسنه در ایجاد عدالت توزیع درآمدها بیشتر باشد، نقش دولت کمتر است و هر قدر آین آثار کمتر شود، دخالت دولت بیشتر است. نوآوری مقاله به نوع نگاه آن به این مسئله و نیز فرضیه مزبور است.
شناسایی روابط میان حوزه های صنعت ورزش ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره ۱۶ پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳۷
113 - 128
بررسی ها نشان می دهند که محققان زیادی در حال مطالعه بر روی بخش های مختلف صنعت ورزش و ارائه پیشنهاداتی برای رشد و توسعه ورزش به عنوان یک صنعت در حوزه سرگرمی می باشند. نتایج تحقیقات نشان داده اشتغال زایی و توسعه اقتصادی، از حداقل دستاوردهای توجه به این حوزه است. بر این اساس، هدف از انجام این تحقیق، شناسایی روابط میان حوزه های صنعت ورزش ایران بود که به صورت توصیفی- پیمایشی انجام شد. نمونه های تحقیق بر مبنای واریانس جامعه و به نسبت جامعه آماری معادل 263 نفر بودند که از میان گروه های چهارگانه شامل اعضای هیئت علمی، کارشناسان ورزشی، مربیان و قهرمانان، مشخص شدند. ابزار تحقیق، پرسشنامه ای محقق ساخته بود که روایی (84/0=KMO) و پایایی آن معادل (953/0=α) تایید شد (01/0P<). همچنین، از نرم افزار لیزرل برای شناسایی روابط میان عوامل و مدل سازی آن استفاده شد. براساس نتایج، 6 عامل برونزا و 12 عامل درونزا شناسایی و برازش مدل تایید گردید. از یک سو، نفوذ غیرمستقیم دولت بر اقتصاد ورزش، مانع سرمایه گذاری مناسب بخش خصوصی در تولید تجهیزات ورزشی گشته است و از سوی دیگر، رسانه نتوانسته در رسالت خود برای اثرگذاری بر سازمان ها، رویداد، گردشگری، تولید کالاها و تجهیزات ورزشی موفقیت چندانی کسب نماید. با این حال، فعالیت های همگانی و تفریحی به خوبی تحت تاثیر فعالیت های فرهنگی مرتبط با ورزش قرار گرفته که نشان از موفقیت نسبی فعالیت ها در این حوزه دارد. همچین، بازاریابی در امور مربوط به رویداد اثر، معنی دار و بر خرده فروشی اثر معنی داری ندارد که این نشان از عدم بلوغ کافی در این بخش است. بنابراین، بهبود فرآیندها در این صنعت، مستلزم توجه به روابط میان عوامل مدل است.
تدوین مدل حکمرانی ورزش همگانی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره ۱۹ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۵۰
131 - 148
هدف از پژوهش حاضر، تدوین مدل حکمرانی ورزش همگانی ایران بود. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی است که به صورت میدانی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل اعضای هیئت علمی دانشکده های تربیت بدنی رشته مدیریت ورزشی، مدیران و کارکنان معاونت توسعه ورزش همگانی و فدراسیون های ورزشی تحت مدیریت، معاونت توسعه ورزش همگانی، مدیران ورزش شهرداری های استان ها و مدیران ورزش بخش های مختلف نیروهای مسلح به تعداد 750 نفر بود که بر مبنای جدول مورگان، 254 نفر به طور تصادفی برای نمونه تحقیق انتخاب شدند. برای دست یابی به اهداف تحقیق، از پرسشنامه محقق ساخته 55 سئوالی استفاده شد که روایی صوری و محتوایی آن به تایید 20 نفر از متخصصان رسید و روایی سازه آن با تحلیل عاملی تاییدی مورد تایید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه نیز در یک مطالعه مقدماتی با 30 آزمودنی و با آلفای کرونباخ 83/0 محاسبه شد. برای تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی و استنباطی از جمله کلموگروف اسمیرنف، بارتلت، KMO، تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی با چرخش واریمکس با استفاده از دو نرم افزار SPSS.V. 22 و AMOS استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد در مدل حکمرانی ورزش همگانی ایران هفت عامل برنامه ریزی، اقتصاد و مالی، سازماندهی، قانون، آموزشی و علمی، دولت و رسانه وجود دارند که توان پیشگوئی آنها بر اساس مجموع درصد واریانس تجمعی عامل ها برابر با 4/56 درصد است. همچنین مدل به دست آمده از برازش مطلوبی برخوردار است.
نقش دولت در توسعه بکارگیری انرژی تجدیدپذیر در اماکن ورزشی (یک مطالعه آمیخته اکتشافی با روش فراترکیب)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره ۲۱ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۵۶
255 - 274
هدف از این پژوهش واکاوی نقش دولت در توسعه بکارگیری انرژی تجدیدپذیر در اماکن ورزشی بود. روش انجام آن آمیخته اکتشافی بود. در بخش کیفی به منظور شناسایی ابعاد نقش دولت بر توسعه بکارگیری انرژی تجدیدپذیر از روش فراترکیب استفاده گردید. در بخش کمی ابتدا با نطرسنجی خبرگان روایی مدل تائید و سپس با استفاده از تحلیل عاملی تائیدی به بررسی برازش مدل پرداخته شد. در مرحله فراترکیب جامعه موردبررسی پایان تامه ها و مقالات پژوهشی مرتبط با موضوع (35 مورد)، در نظرسنجی خبرگان 7 نفر از خیرگان صاحب نظر در حوزه انرژی تجدیدپذیر و در مرحله تحلیل عاملی مدیران و کارشناسان سازمان انرژی های تجدیدپذیر، مدیران شرکت های فعال در حوزه انرژی تجدیدپذیر، مدیران و کارشناسان شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی و واحدهای تابعه و خبرگان صاحب نظر در انرژی تجدیدپذیر (676 نفر) بودند. روش نمونه گیری در مرحله اول و دوم کل شمار و در مرحله تحلیل عاملی طبقه ای بود که بر اساس جدول مورگان 240 نفر محاسبه شد. یافته های فراترکیب نشان داد دولت از طریق سیستم سیاسی، سیاست ها و راهبردهای انرژی، وضعیت اقتصادی دولت، حمایت دولت و ساختار بخش انرژی بر توسعه انرژی سبز در اماکن ورزشی تاثیرگذار است. روایی مدل به روش سیگمای شمارشی 893/0 به دست آمد. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که مدل از برازش مناسبی برخوردار است. به طور کلی نتیجه گرفته می شود که نقش دولت در توسعه بکارگیری انرژی تجدیدپذیر در اماکن ورزشی یک نقش سیاستگذاری و حمایتی است تا زمینه لازم برای استفاده اماکن ورزشی از انرژی سبز فراهم شود.
آشفتی معنایی و چالش حکمرانیِ نهاد دولت در جمهوری اسلامی ایران(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسی (باقرالعلوم) سال ۲۷ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۰۵
77 - 107
حوزه های تخصصی:
مسأله ای که این مقاله دنبال می کند این است که جمهوری اسلامی ایران در زمان، مکان و موقعیتی قرار گرفته است که دچار التقاط معنایی درمفهوم دولت، التقاطِ کاربردی درمفهوم دولت، التقاطِ نوستالژیک(حسرت شیرین) از مفهوم دولت، و التقاط در دو ساحتی و دو ساعتی بودنِ دولت به معنای استیت (state) شده است لذا تا زمانی که از این التقاط ها و آشفتگی های چهارگانه گذر نکرده باشد مفهوم دولت به معنای استیت همواره در حوزه ی نظر و بیشتر از آن درحوزه یِ عمل با چالش ها و بحران های اساسی مواجه خواهد بود. برای تشریح این ایده و برای پاسخ به سؤال اصلی که عبارتست از؛ دولت به معنای state در جمهوری اسلامی ایران چگونه می تواند کارآمد باشد؟ از چارچوب نظری انتقادی و روش جامعه شناسی تاریخی استفاده کرده و این فرضیه را دنبال می کنیم که؛«دولت در صورت خروج از آشفتگی های چهارگانه یِ معنایی، نوستالژیک، کارکردی و دوساحتی بودن؛ می تواند در حکمرانی مورد نظر با موفقیت همراه گردد» یافته های پژوهش نیز حاکی از این است که ایران اسلامی یکبار برای همیشه باید خود را از این آشفتگی های چهارگانه رها کند تا بتواند کارآیی و کارآمدی خود را به منصه ظهور برساند لذا اولین آشفتگی که باید از آن عبور کند آشفتگی معنایی یا بحران عنوان با معنون است که این مقاله را به خود اختصاص داده است.
نقش مکتب در تبدیل ایده پیشرفت سیاسی به خیر و کنش جمعی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسی (باقرالعلوم) سال ۲۷ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۰۵
151 - 177
حوزه های تخصصی:
مقاله حاضر به بررسی نقش و تأثیر مکتب در تبدیل ایده پیشرفت سیاسی به خیرجمعی در جمهوری اسلامی ایران می پردازد. هدف از این پژوهش، ارزیابی پذیرفته شدن ایده پیشرفت سیاسی به عنوان یک مطالبه عمومی در جامعه ایرانی و نقش مکتب در تحقق آن است. برای رسیدن به این هدف، سه مرحله مختلف پیگیری شده است. در مرحله اول، منافع چهارگانه ی هویتی، ایدئولوژیک، انسان دوستانه و میهن دوستانه که مبتنی بر مکتب تشیع است، به عنوان فصل مشترک مکتب و پیشرفت سیاسی شناخته می شوند. در مرحله دوم، سه بعد بینشی (فلسفه سیاسی اسلام)، گرایشی (حوزه اخلاق سیاسی) و رفتاری (فقه سیاسی) مکتب بررسی و توضیح داده شده است. در مرحله سوم، بررسی شده است که ایده پیشرفت سیاسی به عنوان یک خیرجمعی تلقی می شود و ارکان سه گانه ی رهبر، دولت و مردم با کنش جمعی به تحقق این خیرجمعی پرداخته اند. روش کارکرد مکتب برای رسیدن به منفعت مشترک توضیح داده شده و بیان می شود که رهبر به عنوان تبیین کننده و روشنگر مکتب، دولت به عنوان فراهم کننده بستر مناسب برای اجرا و مردم به عنوان آموزان و پیروان مکتب نقش های خاص خود را ایفا می کنند. بر این اساس، تعامل و همکاری میان این ارکان در جامعه برای اجرای صحیح و موثر مکتب، سبب می شود که ایده پیشرفت سیاسی به خیرجمعی تبدیل شود و منجر به پیشرفت همه جانبه در نظام جمهوری اسلامی ایران گردد. از این رو، درک نقش مکتب در تحقق ایده پیشرفت سیاسی و توسعه جامعه ایرانی بسیار مهم است.
آسیب شناسی نقش کارگزاران در تحقق دولت اسلامی از منظر آیت الله خامنه ای(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دولت پژوهی سال ۱۰ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۷
1 - 38
حوزه های تخصصی:
از منظر آیت الله خامنه ای یکی از مهم ترین آرمان های انقلاب اسلامی، تشکیل دولت اسلامی است؛ اما هنوز در معنای حقیقی شکل نگرفته است؛ زیرا چالش ها و آسیب هایی، فراروی تحقق دولت اسلامی است که یکی از این آسیب ها مربوط به کارگزاران نظام اسلامی است. کارگزاران از ارکان اصلی دولت اسلامی می باشند و رفتار نامطلوب کارگزاران می تواند آسیب جدی به نظام و دولت اسلامی وارد نماید. بر این اساس، آسیب شناسی کارگزاران در تحقق دولت اسلامی از منظر آیت الله خامنه ای به عنوان یکی از تأثیرگذارترین صاحب نظران مسلمان شیعه می تواند الگوی نظری و عملی برای عملکرد کارگزاران باشد و از سوی دیگر ایشان، رهبر جامعه ایران هستند و نظرات ایشان، نسبت به هر فرد دیگری می تواند در امور مربوط به دولت تأثیرگذار باشد. بنابراین این پژوهش با روش تحلیل محتوای کیفی، به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که از منظر آیت الله خامنه ای، چه آسیب هایی در خصوص کارگزاران منجر به تعویق تحقق دولت اسلامی شده است؟ یافته های این پژوهش نشان داد، آسیب های کارگزاران که تحقق دولت اسلامی را به تعویق انداخته، شامل پیروی از هوای نفس، یاس و ناامیدی، ترجیح رضایت مردم به جای رضایت خدا، تحجر و مقدس نمایی، تجددگرایی افراطی، غفلت از مسائل فرهنگی، تجمل گرایی، سکولاریسم، فساد، خلف وعده به مردم، عدالت گریزی، قانون گریزی، سلطه جویی، جناح گرایی افراطی، تفرقه افکنی و وابستگی به بیگانگان است و راهکار ایشان برای رفع این آسیب ها، الگو گیری از دولت نبوی و علوی است.
روش شناسی آینده پژوهی دولت: ارزیابی تناسب روش تحلیل علّی لایه بندی شده (CLA) برای آینده پژوهی دولت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دولت پژوهی سال ۱۰ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۷
171 - 202
حوزه های تخصصی:
تحلیل علّی لایه بندی شده یک رویکرد آینده پژوهی است که در آن، وضعیت و آینده های احتمالی پدیده ها در چهار لایه رویدادی (لیتانی)، ساختاری، گفتمانی و استعاری مورد مطالعه قرار می گیرد. مفروضه مقاله این است که مهمترین شرط پژوهش های علمی تناسب روش شناسی با هستی شناسی است. به عبارت دیگر روش منتخب باید با ویژگی های موضوع پژوهش تناظر و تناسب داشته باشد. مقاله به این سوال پرداخت که آیا روش تحلیل علی لایه بندی شده برای آینده پژوهی دولت مناسب است؟ مقاله براساس آثار مبدع این روش (سهیل عنایت الله) به صورتبندی این روش و کاربرد ها و دستاوردهای آن پرداخته است؛ سپس به ویژگی های هستی شناختی دولت، به ویژه در شکل های امروزین آن اشاره کرده و سرانجام با استفاده از روش قیاسی تناسب این را برای برای مطالعه دولت مورد بحث قرار داده و به این نتیجه رسیده که این روش به دلیل تناظری که با سرشت پیچیده و چندلایه دولت دارد بیش از هر روش دیگری برای آینده پژوهی دولت مناسب است. با استفاده از این رویکرد می توان کارکردهای روزمره (لایه لیتانی)، ترتیبات نهادی (لایه ساختاری)، مبانی مشروعیت (لایه گفتمانی) و بنیان های اسطوره ای (لایه استعاری) دولت را مورد بررسی و تحلیل قراردا و آینده های احتمالی آن را شناسائی کرد. البته چون این روش بیشتر بر سویه های تحلیلی متمرکز است و سویه های هنجاری و تجویزی چندانی ندارد برای آینده پژوهی دولت نیازمند تکمیل است. استفاده همزمان از دیگر روش های آینده پژوهی نظیر سناریو سازی، تحلیل تأثیر بر روند، تحلیل الگوها و تحلیل چرخه های آینده می تواند به تکمیل و بهینه سازی این روش در آینده پژوهی دولت کمک کند.