۱.
کلیدواژه‌ها:
شهر اسلامی خانواده فقه معماری و شهرسازی سبک زندگی اسلامی
خانواده جایگاه مهمی در معماری و شهرسازی اسلامی دارد. بطوریکه الگوی معماری و شهرسازی مبتنی بر خانواده مستلزم رعایت الزاماتی در جنبه های فضایی و کالبدی، عملکردی و مدیریتی است که عدم توجه بر آنها موجب احداث شهرکهای مسکونی، برجها و مجتمع های آپارتمانی شده است که مسائل و مشکلات عدیده ای همچون سلب آسایش و آرامش را برای خانواده ها ایجاد می نماید. قاعده فقهی نفی سبیل که از مهمترین و مشهورترین قواعد فقهی دین اسلام به شمار می-آید، مانند تمام قواعد فقهی دیگر در جهت سعادت مسلمانان است. در آیات متعدد قرآن کریم در نفی سلطه کافران بر مسلمانان تاکید شده است. از این رو هدف این مقاله تبیین جایگاه خانواده در احکام فقهی معماری و شهرسازی اسلامی است که با روش تحقیق تحلیل محتوای متن و استدلال منطقی با رویکردی مطالعه بین رشته ای و با استفاده از شیوه های کتابخانه-ای و اسنادی انجام می شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که شهر و محله و خانه اسلامی محل تجلّی و کاربست قواعد فقهی و از جمله قاعده نفی سبیل است، بطوریکه مطابق قاعده نفی سبیل، در محله اسلامی باید زمینه عمل به احکام الهی از جمله مرکزیت مسجد فراهم شود و الگوی خانه مبتنی بر خانواده حیاط دار و کم تراکم و ایمن و امن است تا سبک زندگی اسلامی با پشتیبانی معماری و شهرسازی اسلامی محقق شو.د.
۲.
کلیدواژه‌ها:
قتل از طریق سحرهای نوین قصاص ساحر مقدس اردبیلی اقرار شهادت بینه
سحر از پدیده هایی است که در تمام ادوار تاریخی مورد بحث بوده و در گذر زمان و تغییر جوامع بشری به روش های مختلفی به منصه ظهور درآمده است، سحر که از منظر اسلام جز در مواردی حرام دانسته شده با تصرف در اشخاص، اشیا یا امور، سبب عملی خارق العاده می گردد؛ در تمام اعصار خصوصاً عصر کنونی، ساحران با روش هایی نوین سحر از جمله جادوی سیاه، برخی از درجات هیپنوتیزم، برخی از بازی های رایانه ای و... تاثیراتی را بر اذهان و روان افراد می گذارند که گاه این تاثیرات جان افراد را فرامی گیرد، از این رو این سوال اساسی طرح می گردد که آیا ممکن است ساحر با سحر خود، جان شخصی را بگیرد و او را به قتل رساند؟ در صورت امکان راه اثبات چنین قتلی و مجازات مرتکب آن چیست؟ بر این اساس، جستار حاضر با روش توصیفی تحلیلی در نظر فقها بدین برآیند دست یافته که مشهور فقها ضمن پذیرش واقعیت داشتن سحر، وقوع قتل به سحر را ممکن دانسته و اثبات چنین قتلی را با اقرار ساحر به آن می پذیرند و مجازات مرتکب آن را به لحاظ نوع قتل، قصاص یا دیه می دانند؛ اما از دیدگاه مشهور، اثبات چنین قتلی با شهادت بینه بر این امر، مورد پذیرش قرار نمی گیرد، حال آن که مقدس اردبیلی، اثبات قتل با سحر با شهادت بینه را ممکن برشمرده و قائل به پذیرش این شهادت است؛ البته قائلین به واقعیت نداشتن سحر، امکان وقوع قتل با سحر را نپذیرفته اند، ولی با اقرار ساحر بر چنین قتلی نظر به کشتن ساحر از باب حد داده اند.
۳.
کلیدواژه‌ها:
فسخ نکاح ازدواج کودک بلوغ کودک مصلحت کودک
مبحث فسخ نکاحِ منعقد شده در دوران نابالغی، از جمله مباحث چالش برانگیز در حوزه فقه و حقوق خانواده محسوب می شود. اختلاف نظر فقها در خصوص حق فسخ زوجین پس از بلوغ، ناشی از وجود روایات متعارض در این زمینه است که منجر به مناقشات فقهی دامنه داری شده است. در این پژوهش، با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی و اتخاذ رویکرد تطبیقی در فقه اسلامی، به واکاوی دیدگاه های مختلف در این خصوص پرداخته شده و ادله و مستندات فقهی هر یک از دیدگاه ها، مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته است. در نهایت، با عنایت به مبانی فقهی، روایات، و همچنین ملاحظات اجتماعی و اخلاقی، دیدگاه منتخب، دیدگاهی است که به زوجین، پس از حصول بلوغ، حق فسخ نکاح را اعطا می نماید. این دیدگاه، با تأکید بر اصلِ آزادی اراده و اختیار زوجین در تعیین سرنوشت خویش، به آن ها این حق را می دهد که پس از بلوغ، در خصوص استمرار یا انحلال ازدواج خود تصمیم گیری نمایند و بدین ترتیب، از آسیب های احتمالی ناشی از ازدواج در سنین پایین پیشگیری شود. در خاتمه، پیشنهاد می گردد که قانون گذار، با الهام از این دیدگاه فقهی و با لحاظ نمودن ملاحظات اجتماعی و اخلاقی، مقرراتی جامع و مانع در باب فسخ نکاح افراد نابالغ پس از بلوغ وضع نماید.
۴.
کلیدواژه‌ها:
حکمرانی اسلامی فقه شورا فقه سیاسی آیت الله خامنه ای ولایت فقیه عدالت اجتماعی
این مقاله به بررسی جایگاه شورا در مشروعیت بخشی به انتخاب حکمران اسلامی از منظر آیت الله خامنه ای (مد ظله العالی) در نظام حکمرانی دینی می پردازد. مسئله اصلی پژوهش، نقش شورا در تلفیق مشروعیت الهی و مردمی در نظام سیاسی اسلام است و اینکه آیا شورا می تواند مبنایی برای مشروعیت حکومت اسلامی باشد یا صرفاً جنبه مقبولیتی دارد. هدف مقاله، تبیین دیدگاه مقام معظم رهبری درباره نقش مبنایی شورا در تحقق عینی حکومت اسلامی و پر کردن خلأ پژوهشی موجود در این زمینه است. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به منابع فقهی اصیل شیعه، قرآن کریم، روایات معصومین(ع)، بیانات و احکام حکومتی مقام معظم رهبری انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که از منظر آیت الله خامنه ای، شورا نه تنها ابزاری برای کسب مقبولیت عمومی بلکه یکی از ارکان اساسی مشروعیت حکومت اسلامی است. ایشان بر نقش رأی مردم به عنوان شرط لازم برای تحقق عملی حکومت تأکید دارند و قلمرو شورا را فراتر از امور اجرایی دانسته و شامل انتخاب حکمران در سطح کلان حکومت نیز معرفی می کنند. همچنین شرایط تحقق صحیح شورا از دیدگاه ایشان شامل صلاحیت علمی، تقوا، عدالت، بینش سیاسی-اجتماعی، کارآمدی و پایبندی به ارزش های دینی است. نتایج پژوهش نشان دهنده نوآوری نظری مقام معظم رهبری در تلفیق اصول شرعی و مقتضیات اجتماعی است که موجب تقویت مشارکت عمومی مسلمانان، تضمین عدالت اجتماعی و جلوگیری از تمرکز قدرت می شود. این مقاله با تحلیل تطبیقی دیدگاه ایشان با سایر فقها، گامی مهم در رفع ابهامات نظری و توسعه مطالعات فقه سیاسی شیعه برداشته است.
۵.
کلیدواژه‌ها:
مسئولیت مدنی دولت ناامنی اقتصادی قاعده اتلاف قاعده تسبیب عدالت
از اصول مهم اقتصادی، عدالت و امنیت می باشد. کاهش ارزش پول ملی، تورم شدید، نوسانات غیر متعارف لحظه ای بازار موجب نا امنی اقتصادی و فشار بر طبقات ضعیف جامعه می گردد. حال در پاسخ به این سوال که مسئولیت مدنی دولت در قبال این نا امنی های اقتصادی چیست؟ با عنایت به ضرورت امنیت اقتصادی در روابط مالی و تجاری، کاهش خطرات سرمایه گذاری و اطمینان از بازگشت سود و تأثیراتی که بر زندگی روزمره مردم دارد، دولت مسئولیت حفاظت از منافع اقتصادی مردم، متصدی خزانه کل، بودجه ها و اعتبارات و سرمایه های ملت و مملکت است و تمامی شاهراه های اقتصادی و تصمیمات کلان، با نگاه دولت اتخاذ می گردد. لذا هر گونه عمل یا رفتار اعم از فعل یا ترک فعل دولت که منتهی به ورود خسارت به اشخاص جامعه اعم از حقیقی یا حقوقی گردد، بر اساس قاعده اتلاف، باید آن را جبران نماید.با عنایت به اینکه معیار ضمان در قاعده اتلاف، إعتداء به مال غیر می باشد و این موضوع نیز با دریافت مثل آن جبران می شود،در فرضی که مال تلف شده مثلی باشد در وهله نخست مثل آن و در فرض موجود نبودن مثل، باید قیمت و بهای یوم الإتلاف به زیان دیده پرداخت گردد. در روایات مرتبط با قاعده اتلاف، عناوینی مانند همزیستی، انتساب، شرایط وارد نگردیده ولذا در هر فرضی که اتلاف بر مال صدق کند اعم از اینکه با فعل یا ترک فعل، به وسیله دولت یا شخص حقیقی، عمدی یا سهوی باشد تفاوتی در ضمان متلف ایجاد نخواهد کرد.
۶.
کلیدواژه‌ها:
آموزش احکام احکام فقهی واقعیت افزوده واقعیت مجازی
آموزش عملی احکام فقهی با چالش های متعددی از جمله محدودیت های زمانی، مکانی و منابع آموزشی مواجه است. این پژوهش به بررسی پتانسیل استفاده از فناوری های واقعیت افزوده (AR) و واقعیت مجازی (VR) در ارتقای کیفیت آموزش عملی احکام فقهی می پردازد. هدف اصلی، تحلیل امکانات و چالش های بکارگیری این فناوری ها در حوزه آموزش فقه و ارائه راهکارهایی برای بهره گیری مؤثر از آنها است. این مطالعه با استفاده از روش تحقیق کتابخانه ای و تحلیلی انجام شده است. منابع مورد استفاده شامل کتب، مقالات علمی، و گزارش های پژوهشی در حوزه های فناوری آموزشی، AR و VR، و آموزش دینی است. یافته های پژوهش نشان می دهد که AR و VR پتانسیل قابل توجهی برای ایجاد تحول در آموزش عملی احکام فقهی دارند. این فناوری ها می توانند با ایجاد محیط های شبیه سازی شده، ارائه تجارب تعاملی، و فراهم کردن امکان تمرین در فضاهای مجازی، درک و یادگیری فراگیران را بهبود بخشند. همچنین، استفاده از این فناوری ها می تواند به افزایش انگیزه و مشارکت فعال دانشجویان کمک کند. با این حال، چالش هایی نظیر نیاز به زیرساخت های فنی، آموزش مدرسان، و تطبیق محتوای آموزشی با این فناوری ها نیز شناسایی شده است. این پژوهش با ارائه راهکارهایی برای پیاده سازی موفق AR و VR در آموزش فقه، زمینه را برای مطالعات تجربی آینده در این حوزه فراهم می کند.
۷.
کلیدواژه‌ها:
اصل اولیه نظارت ناظر استصوابی وقف نظارت استصوابی
نظارت در وقف بر دو نوع استطلاعی و استصوابی است. هدف از نظارت استطلاعی ، آگاه شدن بر امور مربوط به عین موقوفه درموقوفات است.در این نوع نظارت نیازی به مشورت متولی با ناظر در امور موقوفه وجود ندارد ؛ در حالیکه در نظارت استصوابی ناظربا نقش دخالتی خود،مسئول انجام امور بوده و متولی باید قبل از اقدام به هر عملی جلب نظر ناظر را بنماید. از آنجا که اصل اولیه در نظارت در زمان عدم تصریح واقف بر کیفیت عملکرد ناظر در هیچ کدام از کتب فقهی و حقوقی مورد تصریح قرار نگرفته است؛این سوال مطرح می شود که در چنین فرضی نظارت از کدام نوع است؟ زیرا با عدم تشخیص نوع آن از یک طرف ممکن است هدف واقف مورد تحقق قرار نگیرد و از طرف دیگر سبب بروز اختلاف در تعیین وظایف متولی و ناظر شود. در پژوهش حاضر که مبتنی بر روش توصیفی تحلیلی است به تبیین این مساله پرداخته شده است که به دلیل انطباق نظارت استصوابی با فلسفه نظارت وجلو گیری از اطاله دادرسی و تشخیص مصلحت وقف ، این گونه از نظارت سازگار با انصراف به اکمل افراد بوده وباعث پیشگیری از وقوع منکر و برگزیدن جانب احتیاط می شود ؛چنانکه می تواند با قاعده تناسب حکم و موضوع و قیاس آن با وکالت نیز سازگار باشد. در نتیجه اصل در نظارت در وقف،در زمان عدم تصریح واقف بر چگونگی نظارت ،روش استصوابی می باشد مگر این که واقف تصریح به نظارت استطلاعی نماید.
۸.
کلیدواژه‌ها:
لقاح مصنوعی محرمیت نکاح رحم جایگزین باروری
تلقیح مصنوعی به عنوان یک روش نوین در باروری، راه را برای افرادی که به دلیل مشکلات باروری در مضیقه بوده اند هموار کرده است. با این وجود، دغدغه این افراد، مشروعیت این پدیده مستحدثه می باشد. ازاین حیث، نقد و بررسی چالش های فقهی تلقیح مصنوعی و به تبع آن اثبات مقبولیت و مشروعیت آن، مسئله این پژوهش است. فقهایی که مخالف تلقیح مصنوعی هستند به قاعده فقهی احتیاط و آیات و روایاتی در این زمینه استناد می کنند. همچنین استلزام مقدمات حرام، تغییر خلقت الهی و تداخل در نسب از دیگر ادله این دسته از فقهاست. عده ای دیگری از فقها، برای برون رفت از این معضل بزرگ اجتماعی با نقد ادله مشهور فقها و به استناد به اصل اباحه و برائت قائل بر جواز تلقیح مصنوعی شدند. البته در فرضی که تلقیح مصنوعی به واسطه نطفه زوج صورت گیرد، غالب فقها قائل بر جواز شدند و اختلاف نظر در سایر صورت ها از جمله تلقیح با نطفه اهدایی، کماکان باقی است. این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی و با هدف بررسی ثبوت آثار شرعی فرزندآوری به طرق تلقیح مصنوعی و نقد و بررسی چالش ها و ابهامات مطرح شده در این زمینه، نگارش شده است. یافته ها نشان داد، هیچ کدام از ادله مشهور فقها، دلالتی بر عدم جواز تلقیح مصنوعی ندارد و در تمام روش های لقاح مصنوعی به استناد اصول و قواعد مسلم فقهی از جمله اصل برائت، اباحه و قاعده اضطرار و همچنین، غایت درمانی تلقیح مصنوعی و ضرورت درمان افراد نابارور، ولو اینکه با اجازه زوج همراه نباشد، آثار شرعی مترتب می گردد.
۹.
کلیدواژه‌ها:
بازی مافیا بازی کذب دروغ
بازی مافیا؛ سرگرمی نوظهور و فراگیر در میان جوانان مسلمان. از آنجا که در این بازی رویکرد اعضای مافیا بر دروغ گویی و فریب شهروندان بازی می باشد، توجه ادله فقهی تحریم کذب به هزل (دروغگویی به شوخی) را به خود جلب نموده است. همچنین ادله ی ادعایی مبنی بر تحریم مطلق هر نوع بازی نیز شمولیت خود را نسبت به مافیا اظهار می نماید. حال باید توجه داشت که بنابر نقد و بررسی ادله استنباطی، تمامیت ادله تحریم کننده کذب به هزل (دروغگویی به شوخی) موجب تحریم بازی مافیا می گردد، هرچند دلالت ادله تحریم مطلق بازی و در نهایت تحریم بازی مافیا تمام نبوده و از این جهت خدشه ای فقهی بدان وارد نمی گردد. پژوهش پیش رو دارای پیشینه ی مؤثر و غیر مؤثر نمی باشد که از این جهت، جلوه های نوپدید و پویایی فقه جعفری را به نمایش می گذارد. این کاوش فقهی با روش توصیفی تحلیلی و با اطلاعات کتابخانه ای سامان یافته و امید آن است که مؤثر واقع شود.
۱۰.
کلیدواژه‌ها:
بکر ثیب عقد ازدواج
در فقه امامیه ازدواج دختر باکره مشروط به اذن ولی است، و در صورتی که دختر باکره، ثیبه شود اذن ولی ساقط می گردد، محل سوال این است که آیا زوال وصف بکارت و معیار ثیبوبت، مبتنی بر ازدواج صحیح است؟ یا بر زائل شدن پرده بکارت با عواملی مانند زنا، وطی به شبهه و وطی همسر ... است؟ و یا مبتنی بر ازاله بکارت با وطی مشروع است؟ اهمیت مطلب بر اساس احکامی است که بر وصف ثیبوبت موقوف است، من جمله اینکه از نظر قانون و شرع اذن پدر یا جد پدری در ازدواج ثیبه ساقط است، اما در خصوص اینکه معیار تحقق ثیبوبت چیست ساکت است، مرحوم سید یزدی در نظریه ای بر خلاف مشهور فقهای امامیه معتقد است، زوال بکارت فقط مبتنی بر ازدواج صحیح است، استدلال ایشان بر اساس تبادر است و می توان از روایات و عرف و لغت نظر ایشان را استظهار کرد، لکن تمامی ادله مذکور با نقد جدی روبروست و بنابر تحقیق معیار ثیبوبت نمی تواند صرف ازدواج باشد، به نظر میرسد معیار ثیبوبت مطلق دخول است، چه اینکه نتیجه جمع دلالی روایات به همراه خارج شدن روایت ابراهیم بن میمون و عبدالرحمن از اعتبار چنین می-باشد، اما بنابر رفع مشکل سندی این دو روایت، تحقق أحد الملاکین (دخول - تزویج) در سقوط ولایت پدر و جد پدری کافی است، زیرا اصل در قیود احترازی بودن است و از این باب معیار مطرح شده از نظر سید یزدی قابل اثبات است.کلمات کلیدی: بکر، ثیب، عقد ازدواج.
۱۱.
کلیدواژه‌ها:
تکنوجنس گرایی فتیش ربات پزشکی قانونی فقه امامیه حقوق کیفری
تکنوجنس گرایی به معنای عام کشش جنسی نسبت به ماشین ها، روبات ها و اندروید ها و در معنی خاص خود فتیشیسم رباتی گرایش جنسی به ربات های انسان نما و یا گرایش جنسی به افرادی که مانند ربات ها عمل می کنند گفته می شود.برخی از اخلاقیون؛ ربات های جنسی را دارای برخی کارکردهای احترام به آزادی انتخاب فرد؛ جایگزین مناسب ازدواج برای افراد فاقد توانایی تشکیل خانواده و درمان برخی بیماران جنسی می دانند، اما اکثر آنان معتقدند؛ به دلیل آثار منفی بیشتر، از جمله؛ نگاه ابزاری به زن، سست شدن مفهوم انسان و روابط انسانی؛ عدم حس مسؤولیت پذیری ناشی از تشکیل خانواده؛ در کنار اخلاق گرایی قانونی و نیز ملاحظات مذهبی، گزینه ای غیر اخلاقی محسوب می شوند.کاربران آنها اغلب به لحاظ جسمی، جنسی یا روانی دچار مشکلاتی هستند، و احتمال بروز ارتکاب جرائمی نظیر تجاوز به عنف، کودک آزاری و خشونت های جنسی، بدلیل اقناع غیرواقعی، افزایش احساس تنهایی، تسهیل خیالات تجاوز جنسی، اجرای تجربه فانتزی های پورنوگرافی را خواهد داشت. بررسی وضعیت سلامت این افراد جهت تعیین میزان مسؤولیت کیفری توسط پزشکی قانونی انجام می شود.فقه امامیه استفاده از ربات جنسی را حرام و در حکم خودارضایی دانسته، اما حقوق کیفری ایران در این مهم مسکوت مانده است. نظام حقوقی کانادا وآمریکا به دنبال جرم انگاری واردات این گونه ربات ها، از ترویج و استفاده بجز در موارد ضروری از جمله، کمک به درمان بیماران دارای معلولیت یا نقص های جنسی ، جلوگیری کرده است. لذا شایسته است؛ در نظام کیفری ایران نیز شفاف سازی و جرم انگاری صورت گیرد.
۱۲.
کلیدواژه‌ها:
جبران خسارت دیوان عالی کشور تورم موضوعی رأی وحدت رویه 810 و 733 خسارت انتظار حقوق کامن لا نفع متوقع
رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ دیوان عالی کشور، که تا حدی مبین برخی جهات رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ نیز هست، از جنبه های مختلف، به ویژه در مورد مبانی حقوقی آن، مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. در این رأی، دیوان عالی کشور با اتخاذ ملاک تورم موضوعی به عنوان معیاری برای جبران ثمن پرداختی توسط مشتری، تلاش کرده است تا مشتری را در وضعیتی قرار دهد که گویی قرارداد باطل نشده و همان وضعیت پسا قرارداد برای وی حفظ شده است. این رویکرد، مشابه دکترین خسارت انتظار و نفع متوقع در حقوق کامن لا و برخی قواعد قراردادهای اروپایی است. در این پژوهش، با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای و آرای قضایی، به بررسی و تحلیل آرای مذکور پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که رویکرد دیوان عالی کشور در رأی شماره ۸۱۱، هم از منظر حقوق ایران و هم از منظر فقه امامیه، قابل دفاع است. این رویکرد می تواند به عنوان مبنایی برای ایجاد قاعده ای واحد در موارد مشابه مورد استفاده قرار گیرد و از آن به عنوان وحدت ملاک در پرونده های مشابه بهره برداری شود.
