دولت

مسأله یارانه ها در ایران همواره از مهمترین و چالش برانگیزترین موضوعات در سیاستگذاری اقتصادی بوده است. وجود منابع عظیم انرژی در کشور و حصول درآمد قابل توجه از فروش این منابع از یک سو امکان مداخله اقتصادی دولت از جمله به شکل پرداخت یارانه را فراهم کرده و از سوی دیگر این پتانسیل تا حدی زمینه مطالبه عمومی در خصوص این پرداخت ها را به وجود آورده است. قانون هدفمند کردن یارانه ها با هدف بهبود توزیع عادلانه درآمدها و تخصیص بهینه منابع در سال ۱۳۸۹اجرا گردید. پرسش اصلی این است که مبانی فکری و گفتمان سیاسی حاکم بر رویکرد اقتصاد سیاسی دولت احمدی نژاد، چگونه اجرای سیاست قانون هدفمند کردن یارانه ها را تحت تأثیر خود قرار داده است؟ فرضیه اصلی این است که، تناقض در مبانی فکری و گفتمان سیاسی عدالت اجتماعی حاکم بر سیاست های اقتصادی و اجتماعی دولت احمدی نژاد، موجب انحراف و ناکارآمدی قانون هدفمندی یارانه ها گردید. گفتمان احمدی نژاد با تقلیل پیچیدگی های اقتصادی به ساده انگارانه ترین سطح ممکن، هدفمندسازی یارانه ها را نه یک اصلاح اقتصادی فنی، بلکه به مثابه یک انقلاب توزیعی بزرگ تصویر می کرد که می توانست با انتقال مستقیم منابع به مردم، توازن جدیدی در نظام قدرت ایجاد کند.

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین دولت و دانشگاه ها از نظر استقلال علمی و مالی انجام شده است. تمرکز اصلی پژوهش بر تأثیر سیاست ها و اقدامات دولت بر استقلال دانشگاه ها و راهکارهای ممکن برای تقویت این استقلال است. استقلال علمی و مالی دانشگاه ها از اصلی ترین محرک های تحول در آموزش عالی در اغلب کشورهای دنیا محسوب می شود.ضرورت توجه به استقلال علمی و مالی دانشگاه ها از اهمیت آموزش عالی به عنوان مسئله ای حیاتی، نیروی محرکه پیشرفت، رفاه و استقلال واقعی جامعه نشأت می گیرد. این پژوهش از نظر رویکرد، یک مطالعه ی توصیفی-تحلیلی است. جامعه مطالعاتی این پژوهش شامل، مسئولان دولتی مرتبط با آموزش عالی، اساتید، و مدیران و دانشگاه های دولتی و غیردولتی شهر تهران عنوان ذی نفعان اصلی است. روش نمونه گیری این پژوهش، روش نمونه گیری هدفمند بود. مصاحبه شوندگان این پژوهش شامل ۱۰ نفر از اساتید دانشگاه های معتبر شهر تهران بودند. برای تحلیل مصاحبه ها و اسناد، از روش تحلیل مضمون استفاده شد تا مفاهیم و تم های اصلی استخراج شوند. یافته های پژوهش شامل وابستگی مالی، مداخله دولت، منابع درآمد مستقل، استقلال علمی و همکاری دولت و دانشگاه هستند. هر یک از این تم ها دارای زیرتم هایی هستند که جزئیات بیشتری را درباره هر موضوع ارائه می دهند. نتیجه پژوهش نشان داد مداخله دولت در برنامه های درسی، تحقیقات و حتی انتخاب روسای دانشگاه ها، استقلال علمی دانشگاه ها را کاهش می دهد. از سوی دیگر، منابع درآمد مستقل (مانند جذب دانشجویان بین المللی، ارائه خدمات مشاوره و ایجاد شرکت های دانش بنیان) و همکاری جویانه دولت و دانشگاه ها در قالب پروژه های تحقیقاتی مشترک، می توانند به تقویت استقلال دانشگاه ها کمک کنند

اطلاعات به طور پیوسته بخشی از امنیت بین الملل را در بر گرفته است، اما همیشه بخشی از مطالعات بین الملل نبوده است. اطلاعات دقیق، معتبر و به موقع به سیاست گذاران، رهبران ارشد نظامی و سران کشورها این امکان را می دهد که تصمیمات آگاهانه ای در مورد مسائل امنیتی، استفاده از زور و تدوین برنامه هایی برای رقابت با تهدیدات استراتژیک اتخاذ کنند. گردآوری، پالایش، تحلیل، تولید و بازخورد اطلاعات این اهداف را محقق می کند، زیرا اطلاعات یکی از فعالیت هایی است که دولت ها برای حفاظت و پیشبرد منافع استراتژیک خود که منطبق بر مفهوم امنیت ملی و بین المللی تعریف می شود، انجام می دهند. این مقاله با تکیه بر رویکرد نظری واقع گرایی ساختاری به دنبال پاسخ به نقشی است که مطالعات اطلاعاتی در عرصه امنیت بین الملل ایفا می کند و اینکه چگونه کاربرد اطلاعات به دولت ها در دستیابی به اهداف خود کمک می کند. فرضیه مقاله بر اساس روش تحقیق توصیفی-تحلیلی بیان می کند که ادغام مطالعات اطلاعاتی در جریان اصلی پژوهش های امنیت بین الملل یک نیاز حیاتی است که بدون توجه به این امر عملاً با یک تصویر ناقص از حوزه تحقیقات امنیت بین الملل مواجه هستیم. یافته های پژوهش بیان می کند که مطالعات اطلاعاتی بخش کمی از دستور کار فکری مطالعات بین الملل بوده و باقی مانده است، اگرچه سیاست بین الملل و امور امنیتی مدت هاست بر آن دستور کار غالب بوده است.

انقلاب مشروطیت زمینه تبدیل ایده ها به واقعیت های عملی را فراهم کرد. تا پیش از انقلاب، مفهوم قانون بر مبنای اندیشه های متفکران غرب، در تفکر تعداد انگشت شماری از روشنفکران و طبقه متوسط شهری وجود داشت؛ اما واقعیت این است که فراخوانش این ایده در ذهنیت سوژه ها با موقعیت های مختلف اجتماعی متفاوت بود، کمااینکه فهم قشرهای فرودستان شهری و روستایی در این مورد مجهول بود. در این مسئله، طبقه متوسط شهری رو به بالا نظیر روشنفکران، روحانیون و بازاری ها نقش اصلی را ایفا کردند که در دو گفتمان مشروطه خواه و مشروعه خواه صورت بندی شدند. گفتمان نخست تعریف قانون و نظام سیاسی مبتنی بر غرب را ملاک ساختار حقوقی جدید برمیشمارد، درحالیکه دومی به دنبال صیانت از قانون مبتنی بر شریعت و کاربست آن در نظام سیاسی جدید بود. بنابراین آنچه که در انقلاب مناقشات زیادی آفرید، درگیری بر سر تعریف و جایگاه نظم حقوقی نوین و تحمیل آن بر ساختار سیاسی بود. در این جستار سه مولفه قانون اساسی، نوع نظام سیاسی و رهبری مردم با روش تحلیلی-تبیینی بررسی می شود.

فرایند فعلی انتقال دولت در کشور، تناسب لازم با اهداف قانون اساسی در جهت تضمین حقوق و آزادی های مردم را ندارد. این فرایند منجر به ایجاد یک خلأ مهم در نظام حکمرانی کشور شده و تبعاتی نظیر: ناکارآمدی و تزلزل سیاست دولت ها در سال پایانی؛ کاهش کیفیت خدمات عمومی؛ بی ثباتی برنامه ها و تصمیمات دولتی؛ کاهش انگیزه و تبعیت بدنه دستگاه های اداری از مقامات عالی اداری؛ افزایش نارضایتی عمومی از عملکرد دولت ها در اواخر دوره مسئولیت؛ و... بر جای گذاشته است. مقاله حاضر باهدف رفع معضلات ناشی از انتقال دولت با روش فعلی، به روش توصیفی تحلیلی و با ابزارهای کتابخانه ای در تلاش به منظور تعریف و ایجاد یک فرایند منسجم و همه جانبه جهت انتقال مطلوب دولت در ایران بوده و به دنبال پاسخ به این سؤال اصلی است که الزامات حقوقی ایجاد تغییر در روند فعلی انتقال دولت و حرکت به سمت یک فرایند مطلوب چیست؟ به نظر می رسد می توان با بسترسازی حقوقی و فعال نمودن ظرفیت های قانونی به ارائه راهکاری پرداخت که با پرهیز از بسیاری آسیب ها و نواقص فعلی انتقال دولت، زمینه استمرار عملی دولت و خدمات عمومی؛ و موجبات پویایی و کارآمدی نظام اداری و سیاسی را فراهم نماید. بدین منظور، پس از ترسیم فرایند مطلوب انتقال دولت، مهم ترین اقتضائات تحقق این فرایند و پیشنهادهای لازم در این زمینه ارائه گردیده است که از جمله می توان به اصلاح جزئی برخی اصول قانون اساسی و رویه های اساسی موجود دررابطه با انتقال دولت و تقویت اهرم های نظارتی اشاره کرد.

مقدمه : مسیحیت از آغاز پیدایش خود با مسئله میان کنش دین و دولت درگیر بوده است. درحالی که به نظر می رسد شواهد متنی در متون مقدس به استقلال این دو از یکدیگر قائل اند، کلیسا بسته به شرایط متفاوت، تفاسیر متفاوتی از الگوی آرمانی خود ارائه داده است. پس از رسمیت یافتن مسیحیت در زمان کنستانتین، تلاش کلیسا بر رهایی از سلطه دولت بود و درنهایت در زمان پاپ گلاسیوس اول ایده استقلال این دو حوزه از همدیگر، تحت عنوان ایده دو شمشیر، توسط کلیسا اعلام شد. لیکن با افول امپراتوری روم غربی و قدرت گیری بیشتر کلیسا، پاپ ها کوشیدند تا قدرت دنیایی را تحت سیطره خود دربیاورند. این کوشش درنهایت منجر به صدور فرمان یگانه مقدس (Unam Sanctam) شد که به صورت رسمی دولت را قدرت اجرایی کلیسا معرفی می کرد. در این میان فلاسفه نیز، متناسب با باورهای فلسفی خود، نیازهای زمان و درکشان از متون مقدس به یک سوی این جدال متمایل می شدند. سنت نخستین احترام به استقلال دولت بود که در آرای آگوستین قدیس بازتاب یافته است. آگوستین ایده همزیستی در صلح بابل را مطرح کرد که بر پایه آن مسیحیان نیز تا جایی که از صلح دولتی بهره می برند موظف به پیروی از آن می شدند، مگر دولت اساس ایمان آن ها زیر سؤال می برد. در سده 13 و 14 با موجی از ارسطوگرایی روبه رو می شویم. در این میان توماس آکوئیناس از همه نامدارتر است. او در تقابل با ایده دو شمشیر، ادعاهای برتری جویانه پاپ های دوران خود را تئوریزه کرد. لیکن این دگرگونی بزرگ به راحتی پذیرفته نشد. اندیشمندانی مانند مارسیلیوس پادوایی و ویلیام اوکام با آن به عنوان بدعت برخورد کردند و کوشیدند در دفاع از قدرت دنیایی، قدرت پاپ را محدود کرده و حتی او را تابع دولت مدنی سازند. در راستای ایجاد محدودیت برای پاپ، آنان مفهوم حق ذهنی را ابداع کردند که درنهایت به دفاع از فرد در برابر هر قدرتی انجامید. روش: در نگارش این اثر از روش پژوهش توصیفی-تحلیلی استفاده شده است. کوشش شده تا جای ممکن به منابع دست اول، یعنی آثار خود اندیشمندان موردبحث استناد شود. اما به منظور فهم متون در بستر زمانی خود، به مقتضای کلام به شرایط تاریخی و فرهنگی ای که هر اثر در آن نگاشته شده نیز پرداخته شده است. در این راستا منابع دست دوم مورد استفاده قرار گرفته اند. روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای است. یافته ها: جدال میان کلیسا و دولت تنها حوزه اندیشه سیاسی را در بر نمی گرفت. بلکه هر گروه از بنیان های مابعدالطبیعی خود، برای اثبات ادعاهایشان استفاده می کردند. فرقه بندی های مذهبی در این میان بسیار اهمیت داشت و فرانسیسی ها، در تلاش برای دفاع از ایده فقر انجیلی در محدود کردن قدرت مطلقه پاپ نقش ارزنده ای ایفا کردند. ادعای غالبی که بیش از همه توسط میشل ویله مطرح شده این است که جریان نومینالیست به رهبری ویلیام اوکام، با گسست از ارسطو و طرح ایده های تجربه گرایانه و فردمحورتر، زمینه ایجاد مفهوم حق ذهنی را فراهم کرد؛ اما این ادعا با مخالفت جدی تاریخ نگاران دیگری مانند بریان تیرنی روبه رو شده است. این پژوهش نشان می دهد که نمی توان با قاطعیت هیچ کدام از دو موضع را به اندیشه مابعدالطبیعی خاصی نسبت داد، زیرا می توان هم در میان ارسطوییان و هم پیروان فلسفه افلاطونی-آگوستینی، باورمندان به مفهوم حق ذهنی یا برتری هر یک از دو نهاد را یافت؛ چنانکه مارسیلیوس پادوآیی که با مفهوم حق ذهنی آشنا بوده و به روایتی آن را به نحو آگاهانه تری از ویلیام اوکام به کار برده است، در مبانی مابعدالطبیعی خود ارسطویی بود. همچنین به این نکته اشاره خواهد شد که تلاش اندیشمندان سیاسی کاتولیک سده های میانه به دوران پس از خود منتقل شده و زمینه ساز ایجاد ایده حقوق طبیعی و قرارداد اجتماع در میان اندیشمندان پروتستانی مانند گروسیوس و لاک شد. در این مورد نقش مکتب نومدرسی و تومیسیتی سالامانکا بسیار پررنگ است؛ مکتبی که از دل آن چهره های برجسته ای مانند فرانچسکو ویتوریا و سوآرز زاده شدند که ایده حق ذهنی را پروردند و بر برابری انسان ها و حقوق جدایی ناپذیرشان تأکید بسیار داشتند. بدین وسیله کوشش شده است کلیشه های رایج در مورد نقش منفی کاتولیسیسم در سده های میانه، در تقابل با پروتستانیسم، رد شده و این ایده که تمدن مدرن در تقابل با سده های میانه زاییده شده است به چالش کشیده شود. نتیجه گیری: متون مقدس مسیحی زمینه تفسیری را فراهم کردند که نمی توان مشابه آن را به راحتی در ادیان دیگر یافت. درنتیجه، سکولاریسم در عالم مسیحی نه برخلاف دیدگاه رایج در گسست از مسیحیت، بلکه در حقیقت در تلاش برای فهم این متون و به یاری آن ها زاییده شده است. به عبارت دیگر، متون کلاسیک مسیحی زمین حاصلخیزی برای طرح ایده جدایی دولت و کلیسا بوده اند. ایده آزادی به عنوان رهایی از فقه و تأکید بر ایمان به عنوان تنها مؤلفه نجات انسان که به کرات در متون مسیحی تکرار شده اند و کلیدواژه «مالِ قیصر، مالِ خدا» در انجیل متی از این جمله هستند. فهم این سنت از این منظر دارای اهمیت است که جزئی از تاریخ سکولاریسم است و نادیده گیری آن می تواند به این سوءتفاهم منجر شود که می توان به راحتی ایده جدایی دین از دولت را از هر مذهب و هر متنی، به یاری برخی نظریات هرمنوتیک، بیرون کشید. به نظر می رسد این ایده که چندی در جهان اسلام طرفدار داشته است، شکست خورده است.

این پژوهش به واکاوی نظریه دولت نزد فارابی در پرتو مفهوم «علم مدنی» می پردازد. فارابی علم مدنی را دانشی می داند که عهده دار تبیین مبادی، غایات، و نظامات اجتماع انسانی است و غایت آن نیل به سعادت حقیقی. در این چارچوب، دولت نقش ابزاری دارد که جامعه را از مبادی نظری به غایات عملی رهنمون می سازد. روش شناسی فارابی در علم مدنی بر مبنای «قوس صعود» و با تأکید بر افعال ارادی و آگاهانه انسان سامان یافته و به وسیله تعاون اجتماعی تحقق می یابد. از منظر وی، تحقق مدینه فاضله مستلزم دو رکن بنیادین است، یعنی تعاون و ریاست؛ و استمرار آن در گرو استقرار حکومت فاضله است. فارابی، با تکیه بر پیوند عقل و وحی، دولت را متکفل چهار حوزه اصلی می داند: ارشاد و صیانت از ارزش های عمومی، اجرا، تقنین، قضاوت. وی مشروعیت حاکم را امری الهی و مقبولیت او را منوط به پذیرش مردمی می داند و بر این اساس فقط حاکم دارای همه فضایل نظری، فکری، خلقی، و عملی را شایسته قدرت مطلقه می شمارد. نتایج تحقیق نشان می دهد نظریه دولت فارابی نه تنها متکی بر مبانی فلسفه اسلامی و میراث یونانی است، بلکه با تمرکز بر سعادت محوری و تعاونِ اجتماعی الگویی منسجم برای فهم ارتباط اخلاق، سیاست، و دین در نظام سیاسی اسلامی ارائه می دهد.

دو گونه حقوقِ بین الملل تاکنون به ظهور پیوسته است: حقوق بین الملل یکرنگ، و حقوق بین الملل رنگارنگ. حقوق بین الملل یکرنگ که گروسیوس و کانت از آن دفاع می کنند به همگام کردن کثرت های بین المللی در یک نظامِ واحدِ بین الملل یا یک فدراسیون جهانی باور دارد (مونیسم) تا ارمغانِ آن جهان وطنی و صلح برای انسان باشد. حقوق بین المللِ رنگارنگ اما مورد حمایت ژان بودَن و هگل است؛ آنان که به نفْسِ کثرت ها و تفاوت ها وقع می نهند (پلورالیسم) و تنازع دولت ها را برای شناساندن و تحمیل خود به دیگری امری بد تلقی نمی کنند. حقوقِ بین المللِ پسامدرنِ امروز محصولِ مشترکِ حقوقِ بین المللِ یکرنگ و رنگارنگ با هم است؛ حقوقی که دو شعار مهم دارد: گلوبالیسم (با تکیه بر جهان وطنیِ کانت)، و ضرورتِ ورودِ فعّالانِ نادولت به حقوق بین الملل (با تکیه بر کثرت گرایی دیالکتیکی هگل). حقوق بین الملل رنگین اما اگرچه خارخارِ صلح دارد، نه نگرانِ انسان در حقوق بین الملل است، نه نگران دولت و نادولت ، و نه حتی نگرانِ جهان. مرکزیّت حقوق بین المللِ رنگین «کشور» است، و بر آن است که حتی برای خدمت به انسان باید از شلوغی ای کاست که دولت ها و نادولت ها در جهان ایجادکرده اند. به عبارت دیگر، دولت همان کشور نیست و اگر دولت ها بتوانند به دویست دولت افزایش یابند، کشورهای جهان به سختی بیش از ده کشور معدودِ تاریخی و جغرافیایی است—ده کشوری که ایران بی گمان یکی از آنهاست. 

محافظه کاری اندیشه ای است که نزد ملل مختلف، ویژگی های منحصر به خودش را دارد. با این وجود، دارای برخی از خصیصه های مشترک است. نکوهش عقل گرایی، اجتناب از تغییرات بنیادین و دفاع از نابرابری از جمله آنها است. محافظه کاری، حاصل واکنش جریان ادموند برک به انقلاب فرانسه است. این اندیشه، طرفدار حفظ وضعیت موجود است؛ نه به این معنا که با تغییر مخالف است، بلکه تا حد امکان از تغییر و اصلاح در امور و طرح ایده هایی برای بهتر کردن وضعیت تا زمانی که اوضاع فعلی، خوب است، اجتناب می کند و از این اندیشه که خرد انسان به تنهایی توانایی حل مشکلات جامعه بشری را دارد، بیزار است. محافظه کاری در سیاست را می توان اتکا افراد یک جامعه سیاسی به سنت، عرف، آداب و رسوم و رویه های عملی در فعالیت سیاسی قلمداد نمود. از این رو محافظه کاران از رویکرد اثبات گرایانه به حقوق عمومی که آن را در چارچوب قواعد حقوقی تعریف می کند و از نقش سنن و رویه های سیاسی غافل است، استقبال نمی کنند. این پژوهش با روشی توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای بر آن بوده تا ویژگی های دولت در اندیشه محافظه کاری را بیان کرده و سپس تأثیر آن را بر حقوق عمومی شرح دهد. نتیجه آن شد که از منظر اندیشه محافظه کاری، دولت باید محدود باشد، از تمرکززدایی حمایت کند و برای انجمن های داوطلبانه اجتماعی در قدرت سهمی قائل باشد و به اجرای سیاست های رفاهی نیز اهتمام ورزد. تأثیر این اندیشه بر حقوق عمومی، فهم آن در چارچوب سنن و رویه های عملی سیاسی به جای قواعد حقوقی صرف است.

جنبش پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، نظام کیفری ایران را نیز تحت تأثیر خود قرار داد. هر چند تمایل دو نظام قانونگذاری در پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی چشم گیر می باشد ولی در شناسایی بعضی صور آن مانند مسئولیت کیفری دولت در غیر موارد تصدی گری (مصادیق حاکمیتی)، خصوصاً در نظام جمهوری اسلامی ایران نه تنها توجهی به آن نشده است بلکه با چالش های قانونی مواجه هستند و تثبیت آن نیازمند استدلال های فنی بسیاری است. در پژوهش حاضر با ورود در نظام قانونگذاری، سیاست کیفری موجود (آنچه که هست) و چرایی آن و نیز آنچه باید باشد مورد بررسی قرار گرفته است. پرسش اصلی که این پژوهش به دنبال پاسخ به آن است، بررسی ارزیابی نحوه انتساب مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی حقوق عمومی و ضمانت اجراهای مقرر در آن است. نتایج این پژوهش نشان میدهد، طرح مباحث مربوط به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی حقوق عمومی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، به عنوان قانون مادر، مباحث بسیار مختصری به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی اختصاص داده شده است و این مسئله بر ابهامات موجود میافزاید. در این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی -تحلیلی، موضع نظام حقوقی ایران مورد بررسی قرار میگیرد. در گردآوری منابع نیز از روش کتابخانهای استفاده شده است. واژگان کلیدی: مسئولیت کیفری، اشخاص حقوقی حقوق عمومی، دولت، ضمانت اجرا، اعمال حاکمیتی.

تقلیل خسارت یکی از قواعد با اهمیت در جبران خسارت است که بنابرآن زیان دیده وظیفه دارد هنگام ورود ضرر، هر نوع اقدام متعارفی را که جهت کاهش خسارت لازم است انجام داده و از توسعه ضرر جلوگیری کنند و در غیر این صورت، استحقاق مطالبه ی تمامی خسارات را نخواهد داشت. این قاعده در نظام رومی ژرمنی که ایران در زمره آن است، مورد بحث و بررسی واقع نشده است اما آثار و نتایج آن در حقوق این کشورها قابل اعمال و اجرا است. رویکرد مورد نظر در مباحث حقوق خصوصی قابل اعمال است.در همین راستا این مقاله با عنوان ضرورت تقلیل خسارت و مبانی تکلیف زیان دیده به انجام آن در حقوق ایران با روش توصیفی تحلیلی و منابع کتابخانه ای نگارش شده است و یافته های آن گویای این است که فارغ از بحث نتیجه اقدامات زیان دیده در راستای تقلیل خسارت، زیان دیده باید به صورت متعارف عمل کرده و حتی اگر اقدام وی موجب افزایش ضرر گردد نیز، تاثیری بر میزان غرامتی که استحقاق مطالبه آن را دارد، نداشته و بر اساس مبانی فقهی، همانند قاعده تحذیر، لاضرر، اقدام و هم چنین احراز رابطه سببیت و قابل پیش بینی بودن ضرر و در صورت وجود شرایط اعمال قاعده ی تکلیف خسارت از جمله نقض تعهد قراردادی، امکان پذیر بودن تقلیل خسارت، اطلاع زیان دیده از نقض تعهد و....زیان دیده مکلف به تقلیل خسارت بر اساس حقوق ایران است.

بررسی قوانین مبارزه با فساد اقتصادی، به عنوان یکی از معضلات عمده کشورها به شمار میرود که جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. با واکاوی مفهوم فساد و برقراری حکومت قانون در توجیه مبارزه با فساد و بررسی وظایف هر یک از قوای سهگانه درمییابیم که به فساد اقتصادی در قوانین متعددی اشاره شده است، از جمله؛ قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، قانون مبارزه با مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری. یافته های تحقیق نشان میدهد که جز تغییر بنیادین قوانین در سایه یک سازمان قضایی مستقل، چاره ای متصور نیست، زیرا دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور در کنار سایر بازوان نظارتی، از قیبل قانون نظارت بر رفتار قضات و اصول 49، 55 و142 قانون اساسی، عملا در فرایند پیشگیری خیلی مؤثر وارد نشده و در بیشتر اوقات بعد از وقوع فساد، مبادرت به بازرسی و بررسی خواهند نمود و دلیل آن میتواند عدم تبیین ساز و کار اجرایی و ضمانت اجرای آن باشد. لذا نیاز مبرم و ضرورت ایجاد یک سازمان مستقل مبارزه با فساد و قدرتمند، تحت نظارت مستقیم رهبری نظام، بدون هر گونه وابستگی سیاسی، تشکیلاتی و مالی و ... به قوای سه گانه، و همچنین برخورد بدون مصلحت با مفسدان اقتصادی، نتیجه این پژوهش است.

دولت در اجرای وظایف حاکمیتی خود مکلف به پیشگیری و مواجهه موثر با حوادث طبیعی است. به همین منظور سازمان مدیریت بحران کشور طبق قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب ۱۳۸۷ تاسیس و طبق ماده ۳ همین قانون شورای عالی مدیریت بحران کشور به ریاست رییس جمهور و با عضویت برخی مسئولان اجرایی ارشد نظامی و اداری کشور، وظیفه هماهنگی فعالیت های دستگاه ها و نهادهای وابسته به قوای سه گانه، نیروهای مسلح و کلیه نهادها و دستگاه های کشور در مقابله با حوادث طبیعی را بر عهده دارد. مطابق اصل یکصدوبیست ونهم قانون اساسی نیز دولت موظف به انجام خدمات لازم پس از حوادث طبیعی که ارائه خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت های پزشکی از جمله آن است حفاظت از جان مردم مستلزم رعایت موازین مربوطه و نظارت بر عملکرد ها به جهت احراز (مبنای کنترل موثر) و مسئولیت در قبال (خسارات) وارده به افراد همگام با تحولات بشری و پیشرفت تکنولوژی و آثار زیانبار (فرامرزی این مخاطرات) برای کشور های دیگر از جمله ایران است که در آستانه سال جدید این مرض فرامرزی گریبانگر کشور شده، به منظور آگاهی و شناخت از حدود و ثغور مسئولیت مدنی دولت در قبال شهروندان باید به بررسی ابعاد حقوقی آن پرداخته شود  بیان ناکامل حقایق و پوشاندن موضوع به بهانه امنیت و ..، رافع مسئولیت نیست. دولت باید شیوع بیماری را در هر منطقه بلاقاصله اطلاع رسانی کند، والا زیان دیدگان می توانند بر مبنای قواعد عام مسئولیت مدنی از جمله قاعده غرور، به مسبب مراجعه کنند  دین مبین اسلام اعلام نموده مال و جان و آبرو و حیثیت اجتماعی انسان ها، محترم هستند. هیچ کس، به هیچ وجه، نبایستی به دیگری ضرر و زیان برساند (لاضرر ولاضرار فی الاسلام). دولت و نهاد های دولتی مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان متولی اصلی تامین امنیت سلامت و بهداشت مردم و شهروندان، مکلف به درمان افراد مبتلا به و جلوگیری از گسترش این بیماری هستند.  

میزان مداخله ی دولت در حقوق خانواده، موضوعی است محل بحث اندیشمندان قرار گرفته و درباره چگونگی اِعمال این مداخله دیدگاه های مختلفی ارائه شده است. دیدگاه دخالت حداقلی با لحاظ پیش فرض های تاریخی، خانواده را نهادی خصوصی می داند که نقش دولت را به پشتیبانی و حمایت نظام خانواده محدود می کند. در مقابل برخی نیز به لحاظ کارکردهای خاص نظام خانواده و فراهم بودن زمینه ی آسیب های اجتماعی در این نهاد، دخالت دولت را کاملاً مبتنی بر عقلانیت ارزیابی می کنند. دیدگاهی دیگر که تلفیقی از دو دیدگاه رایج در این زمینه است، سعی نموده عناصر خانواده ی مطلوب را که بخشی از آن نیز به نحوه ی دخالت دولت بر می گردد را بازشناسی نماید. در این نوشتار به شیوه توصیفی و تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش است که مبانی دیدگاه دخالت حداقلی دولت در خانواده از منظر فقه و حقوق کدام اند؟ بر این اساس، برایند این تحقیق حاکی از آن است که شاخصه ی خانواده ی مطلوب، دخالت مطلوب دولت که همان مداخله ی حداقلی در عین حمایت همه جانبه است را اقتضا می نماید.

پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی، مبانی مسئولیت دولت در توسعه فناوری های نوین را بررسی کرده است. تأثیرگذاری فناوری های نوین در ابعاد گوناگون زندگی بشر، ضرورت بررسی مسئولیت دولت در قبال توسعه آن ها را نمایان می سازد. نتایج پژوهش حاضر، نشان دهنده این واقعیت است که مداخله دولت در فرایند توسعه فناوری های نوین، به دلایل مختلفی ازجمله نیاز به سرمایه گذاری های عظیم و لزوم تنظیمگری و نظارت دولت ضروری است. علاوه بر ضرورت مداخله، از منظر ابعاد مختلف حقوقی، مسئولیت هایی نیز برای دولت در قبال توسعه فناوری های نوین قابل تصور است؛ از منظر حق بر توسعه، فناوری های نوین به مثابه ابزار این حق که مفهومی عام و دایره شمولی گسترده دارد به شمار می رود که در حوزه های مختلف ازجمله امنیت، اقتصاد و مانند این ها مؤثر است و دولت در راستای تأمین و تضمین حق بر توسعه و حقوقِ دیگر ذیلِ این حق مسئولیت دارد. از منظر حقوق خدمات عمومی، دولت در راستای استمرار ارائه خدمات عمومی، تطبیق با خواست و نیازهای نوین جامعه و کاهش قیمت ارائه خدمات، موظف به توسعه فناوری های نوین است تا با استفاده از آن ها، اهداف مذکور را محقق سازد. همچنین دولت در راستای تضمین اصول حکمرانی خوب و بهبود الگوی مدیریتی نیز باید توسعه فناوری های نوین را در اولویت قرار دهد.

یکی از مسائل مغفول مانده در حقوق مدنی ایران، فقدان حکمی عام در خصوص فرض اعسار یا عدم شناسایی یا عدم امکان شناسایی مسئول جبران خسارات است. ریشهٔ این سکوت را می توان علاوه بر سوابق فقهی عناوین موجد ضمان، در تصوّر رایج از ماهیت دولت و قلمرو تکالیف و مسئولیت آن در زمان تصویب قوانین راجع به مسئولیت مدنی دانست. هدف تحقیق حاضر پاسخ به این سؤال اصلی است که آیا ضمان دولت بر اساس مبانی فقهی و حقوقی پذیرفته شده، ممکن است؟ این پژوهش به شیوهٔ توصیفی و تحلیلی و تطبیقی به انجام می رسد. بر اساس یافته های این پژوهش در حقوق فرانسه مسئولیت جامعه در این زمینه بر اساس اصل همبستگی اجتماعی پذیرفته شده است و در فقه امامیه نیز می توان آن را برمبنای حفظ مصالح نوعی یا شخصی جامعه پذیرفت و به لحاظ نتیجه گیری بایستی اظهار داشت که با لحاظ خلأ حقوق مسئولیت مدنی ایران، ضمان دولت در جبران خسارات مالی ضروری است و عدم پذیرش آن برخلاف مصالح نوعی یا شخصی جامعه است.

زمینه و هدف: سازمان های غیردولتی در حال حاضر جایگاه عمده ای در توسعه پیدا کرده اند؛ زیرا سازمانهای مذکور می توانند با ایفای نقش های مختلف بخش دولتی را در امور توسعه یاری دهند و به طور مؤثری در فرآیند توسعه عمل کنند. بر همین اساس هدف مقاله حاضر نقش سازمان های غیردولتی در تحقق مسئولیت دولت ها در زمینه توسعه اقتصادی در فقه و حقوق است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: از منظر فقهی، دولت مسئول و متعهد به توسعه اقتصادی است. از این منظر، ایجاد اشتغال، عمران و آبادی، ایجاد ثبات اقتصادی، ایجاد عدالت و عدم تبعیض و توازن اقتصادی و تنظیم بازار مهمترین مسئولیت های دولت در فرایند توسعه اقتصادی است. سازمان های غیردولتی از مستحدثات فقهی است؛ اما در فقه در خصوص نقش و مشارکت مردم در توسعه اقتصادی در آیات و روایات تأکید زیادی شده است که این مشارکت در عصر حاضر می تواند در قالب سازمان های غیردولتی انجام شود. از منظر حقوقی نیز در اصول مختلف قانون اساسی و برنامه های پنج سال توسعه، وظیفه دولت در توسعه اقتصادی و ضرورت مشارکت مردم در این زمینه تصریح شده است. نتیجه : با توجه به رویکرد مثبت فقه و حقوق نسبت به مشارکت مردم در توسعه اقتصادی، لازم است زمینه حضور فعال سازمان های غیردولتی جهت ایفای نقش تاثیرگذار در توسعه اقتصادی فراهم گردد.

بدهی های دولت همواره به عنوان یک مسأله در محافل علمی و سیاست گذاری مطرح بوده است. افزایش بدهی های دولت می تواند سرمایه گذاری خصوصی را تحت تاثیر قرار دهد و این تاثیر در شرایط مختلف اقتصادی می تواند متفاوت باشد.هدف این مقاله بررسی اثر نامتقارن بدهی عمومی بر سرمایه گذاری خصوصی در ایران در دوره زمانی 1402-1352 است. برای این منظور، پس از انجام آزمون های ریشه واحد، مدل مربوطه با استفاده از روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی غیرخطی برآورد گردید. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان دادکه در بلندمدت اثر تغییرات مثبت و منفی بدهی عمومی بر سرمایه گذاری خصوصی منفی و معنی دار است؛ به نحوی که افزایش بدهی عمومی منجر به کاهش سرمایه گذاری خصوصی و کاهش بدهی عمومی منجر به افزایش سرمایه گذاری خصوصی می شود. همچنین نتایج نشان می دهد که در بلندمدت اثر اعتبار داخلی به بخش خصوصی بر سرمایه گذاری خصوصی، منفی و معنادار، اما اثر نرخ بهره بر سرمایه گذاری خصوصی، مثبت و معنادار است.بدهی های دولت همواره به عنوان یک مسأله در محافل علمی و سیاست گذاری مطرح بوده است. افزایش بدهی های دولت می تواند سرمایه گذاری خصوصی را تحت تاثیر قرار دهد و این تاثیر در شرایط مختلف اقتصادی می تواند متفاوت باشد.هدف این مقاله بررسی اثر نامتقارن بدهی عمومی بر سرمایه گذاری خصوصی در ایران در دوره زمانی 1402-1352 است. برای این منظور، پس از انجام آزمون های ریشه واحد، مدل مربوطه با استفاده از روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی غیرخطی برآورد گردید. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان دادکه در بلندمدت اثر تغییرات مثبت و منفی بدهی عمومی بر سرمایه گذاری خصوصی منفی و معنی دار است؛ به نحوی که افزایش بدهی عمومی منجر به کاهش سرمایه گذاری خصوصی و کاهش بدهی عمومی منجر به افزایش سرمایه گذاری خصوصی می شود. همچنین نتایج نشان می دهد که در بلندمدت اثر اعتبار داخلی به بخش خصوصی بر سرمایه گذاری خصوصی، منفی و معنادار، اما اثر نرخ بهره بر سرمایه گذاری خصوصی، مثبت و معنادار است.

تفحص در باب تعهدات دولت از مباحث مهم در حوزه مطالعات حقوق عمومی به شمار می رود. تعهد به تحقق عدالت توزیعی نیز یکی از وظایف و تعهدات دولت ها برای رفع فقر و محرومیت در جوامع است. در نظام جمهوری اسلامی این نوع تعهد برگرفته از آموزه های اسلامی به روح حاکم بر قانون اساسی و هدف غایی و ماهوی دولت برآمده از آن تبدیل شده است. با وجود این، شواهد و قرائن نشان می دهد که عدالت توزیعی نه تنها در جامعه ایرانِ پس از انقلاب اسلامی تحقق نیافته؛ بلکه بروز شکاف عمیق طبقاتی و انباشت و انحصار ثروت و قدرت، جامعه را به سوی انحطاط و فروپاشی پیش می برد؟ مساله آن است که چه علل و عواملی موجبات بروز چنین شرایط نابهنجاری را در جامعه دینی و انقلابی ایران فراهم آورده است؟ در پاسخ به پرسش مطرح شده، یافته های این پژوهش که با استفاده از روش توصیفی، تحلیلی و استدلالی به دست آمده اند، نشان می دهد که تعهدات مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اغلب از نوع " تعهد به وسیله" اند، یعنی تلاش برای فراهم کردن مقدمات کار بدون حصول نتیجه، در حالی که تعهدات دولت زمانی به نتیجه مطلوب خواهد رسید که به سمت" تعهد به هدف" سوق یابد.