پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب

قانون مدنی ایران به پیروی از فقه امامیه، و بر خلاف قانون مدنی فرانسه، علّت تعهد را یکی از ارکان صحت قرارداد ندانسته است. بر همین اساس، برخی از حقوقدانان معتقدند قانونگذار در بیان ننمودنِ علّت متعمد بوده است و آگاهانه از دخالت عنصر نوعی در انعقاد قرارداد خودداری کرده است؛ چرا که تمام نتایج حاصل از این مفهوم با توسل به بند سه ماده (190) قانون مدنی یعنی موضوع معامله، قابل تحصیل است. این امر، چیزی جز یگانگی علّت و موضوع در حقوق قراردادها نیست. با وجود این، به نظر می رسد این دو، مفاهیمی مستقل و متمایز از یکدیگر می باشند که با وجود برخی هم پوشانی ها، در نقاط بسیاری از یکدیگر متمایز هستند. بنابراین پرسش اصلی این است که آیا می توان با وجود سکوت قانونگذار، نظریه ی علّت را در حقوق ایران به رسمیت شناخت؛ و اساساً چه آثاری بر پذیرش دوگانگی تئوری علّت و موضوع در حقوق قراردادها مترتب می گردد؟ در این پژوهش تلاش شده است با تحلیل تطبیقی در فقه و حقوق مدنی ایران و فرانسه به این پرسش ها پاسخ داده شود.

اعمال و وقایع حقوقی منشأ روابط حقوقی و مسؤولیت بین اشخاص است. تحلیل ماهیت حقوقی و سبب پیدایش اعمال و وقایع حقوقی می تواند از خلط این مفاهیم و احکام و آثار آنها جلوگیری نماید. هدف از این مقاله شناسایی تطبیقی ماهیت و سبب پیدایش اعمال و وقایع حقوقی در حقوق ایران و فرانسه می باشد. در حقوق ایران، اعمال حقوقی ماهیتی اعتباری دارند و وقایع حقوقی، دارای ماهیتی حقیقی در معنای عام هستند. در حقوق فرانسه، اعمال حقوقی دارای ماهیت ذهنی و وقایع حقوقی دارای ماهیت عینی هستند. در حقوق ایران، سبب پیدایش اعمال حقوقی قصد انشاء است که یک فعل و انفعال نفسانی می باشد. حقوقدانان فرانسوی معتقدند اراده و رضایت ماهیتاً با هم متفاوتند و رضایت سبب پیدایش عمل حقوقی است که یک کیفیت نفسانی است. اراده در وقایع حقوقی ارادی، اراده ی ساده و مادی است.

به رغم بحث فراوان از اثرپذیری آکویناس از اندیشه ی ارسطو و الهیات مسیحی، تأثیر فکری اندیشمندان اسلامی بر نظریه ی حقوق طبیعی آکویناس همواره مغفول مانده است. مسأله ای که علت آن را باید در عدم تلاش اندیشمندان مسلمان در ایجاد یک تئوری نظام مند حقوق طبیعی دانست. مقاله ی پیش رو، با تبارشناسی نظریه ی حقوق طبیعی آکویناس از یک سو، و اثبات تسلط اندیشه ی اسلامی بر متفکرین قرون وسطی و آکویناس از سوی دیگر، نشان می دهد که بنیآنهای نظریه ی حقوق طبیعی آکویناس در چهار محور زیر متاثر از آرای ابن سینا بوده است: نخست، تعریف و کارکرد عقل عملی به مثابه منشأء حقوق طبیعی؛ دوم، یقینی نبودن و گزاره های حقوق طبیعی با وجود عقلانی بودن آنها؛ سوم، ماهیتِ خنثایِ بنیادی ترین گزاره ی حقوق طبیعی که ضرورت توسل به تمایلات طبیعی انسان را توجیه می کند؛ و چهارم، مبانی الهیاتی.

تبلیغات تجاری به عنوان یکی از عناصر مهم در هر راهبرد کسب و کار، از طریق ارائه ی اطلاعات و معرفی کالاها و خدمات، سبب افزایش رقابت در بازار می شوند. تبلیغات مزبور به واسطه ی انتقال اطلاعاتِ ناظر بر محصولات، کارکردی حیاتی در منتفع نمودنِ هر دو گروه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان دارند. از همین رو است که تصور یک اقتصاد سرمایه داریِ مدرن بدون تبلیغات تجاری دشوار است. با وجود این، برخی از تبلیغات تجاری با ارائه ی اطلاعات گمراه کننده و خلاف واقع و یا استفاده از علایم تجاری گمراه کننده، مصرف کننده را دچار اشتباه کرده و مسؤولیت هایی در برابر ایشان و گاه رقبا، که معمولاً دارندگان حقوق مالکیت فکری هستند، به وجود می آورند. مقاله ی حاضر با روش تحلیلی - توصیفی به تبیین مفهوم تبلیغات تجاری گمراه کننده و رویکرد نظام های حقوقی اتحادیه ی اروپایی، ایالات متحده آمریکا، حقوق ایران و فقه امامیه نسبت به این موضوع می پردازد، تا از این طریق بتوان در تمهید بستری جهت وضع قوانین دقیق و کارآمد قدمی بردارد. .

همواره طبیعت از مهم ترین ارکان حیات بشری به شمار آمده است. از این رو، احترام به محیط زیست در همه ی ادوار تاریخی مطمح نظر بوده است. ابتدا در حقوق بین الملل معاصر سعی بر حمایت از محیط زیست شده که در قالب حقوق بین الملل محیط زیست تبلور یافت اما عدمِ کفایتِ این حمایت و ضرورت حفاظت از محیط زیست برای انسان امروز و نسل های آینده، ایجاد پیوند میان محیط زیست و حقوق بشر مورد توجه قرار گرفت، زیرا حمایت قانونی از حقوق بشر می تواند وسیله ای جهت نیل به صیانت از محیط زیست باشد. از این رو، در چارچوب نسل سوم حقوق بشر حق جدیدی به نام حق بر محیط زیست در اسناد بین المللی حقوق بشری شکل گرفت که در آن محیط زیست به عنوان یک حق انسانی مطرح شده است. از منظر اسلام به عنوان یک دین جامع و کامل میان انسان و طبیعت رابطه وجود دارد. در تعالیم اسلامی طبیعت در اختیار انسان ها قرار گرفته تا از آن بهره برداری معقول نمایند و از اتلاف و نابودی آن خودداری نمایند. چنین حقی در قرآن کریم شناسایی شده و از جنبه های مختلفی به آن پرداخته شده است و توصیه شده که از طبیعت به عنوان امانتی الهی استفاده نمایند و حق آیندگان رعایت شود.

اضطرار و اکراه، همواره در زمره ی دفاعیات قابل استناد در رفع مسؤولیت کیفری از اشخاص به شمار می روند. تمییز دو دفاع مزبور از یکدیگر به جهت ترتب آثار حقوقی متفاوت بر آنها امری اجتناب ناپذیر است. گاه در شمول این دو دفاع نسبت به برخی مصادیق تردید به وجود می آید که اعمال برخی ضوابط جهت دفع این تردید کارساز خواهد بود. این امر در شرایطی است که گاه هیچ یک از این ضابطه ها کارآمد نبوده و تعلق مصداق به دفاع مرتبط مستلزم استناد به یک اصل است. در این مقاله، ضمن مفهوم شناسی ضرورت، اضطرار و اکراه، از ثمره ی نزاع بحث شده و ضوابط مزبور که شامل وجود خطر و تهدید، وجود شخص ثالث، تعیین یا انتخاب عمل و اجرای تهدید توسط تهدید کننده، می باشند مورد بررسی قرار گرفته و به اصل اولیه در صورت بقای تردید پرداخته شده است. ضمن اینکه نهاد «اکراه موقعیت» که در حقوق غرب برای برون رفت از این موارد مشتبه تأسیس گردیده، مورد مطالعه قرار گرفته است.

آموزه ی حکمرانی خوب در دهه های اخیر و متعاقب عدم موفقیت نظریات ناظر بر دولت، از سوی نهادهای بین المللی نظیر کمیسیون حقوق بشر و بانک جهانی مطرح گردید. این آموزه بر توانمند سازی دولت تأکید داشته و تحقق امر مذکور را منوط به اصلاح روش حکومت داری می داند. طرح این دیدگاه در مجامع غربی سبب شده عده ای امکان اجرایی شدن آن را در جوامع اسلامی با دیده ی تردید بنگرند. به دنبال بررسی این امر، صاحب نظران آرای گوناگون و بعضاً متعارضی مطرح نموده اند که در این نوشتار تحت عنوان دیدگاه مخالفان و موافقان از آنها سخن به میان آمده است. نویسندگان ضمن تبیین این نظریات و بررسی ادله ی آنها، هیچ یک از دو دیدگاه موافقانِ مطلق و مخالفان را نپذیرفته و بر این اعتقادند آموزه ی حکمرانی خوب و اصول مطرح شده در آن به مثابه ی یک تجربه ی بشری قابل بررسی می باشد. در این راستا با لحاظ مبانی اسلامی در خصوص حکومت و حکمرانی مانند اصل حاکمیت قوانین اسلامی و سایر اصول ناظر بر مقوله ی حکمرانی که از قرآن و سنت اتخاذ شده اند، آموزه ی مورد بحث به صورت مشروط و با رعایت مبانی مزبور قابلیت اجرایی خواهد داشت.