مطالب مرتبط با کلیدواژه

دولت


۸۰۱.

جایگاه اموال دولتی در نظام حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۶ بهار ۱۳۹۸ شماره ۱۸ ۱۶۶-۱۴۵

کلیدواژه‌ها: اموال دولتی قانون محاسبات آیین نامه اموال دولتی دولت شرکت های دولتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰ تعداد دانلود : ۸۶
در نتیجه گسترش نقش دولت ها در مسئولیت پذیری که نتیجه ایدئولوژی سیاسی و افکار اقتصادی حاکم بر جامعه، منجر به افزایش نقش دولت ها در عصر جدید با رویکرد دولت رفاه اجتماعی شد. در نتیجه، دولت برای ارائه خدمات عمومی و انجام وظایف قانونی خود دو گونه اموال در اختیار دارد: اموال عمومی و دولتی. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، اموال دولتی تعریف نشده، در مقابل در قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366، مواد 106 به بعد حاوی نکته ها و معیارهایی است که در جهت احراز مؤلفه هایی برای تعیین اموال دولتی از سایر اموال مفید می نماید؛ اما در ماده 2 آیین نامه اموال دولتی مصوب 1372 اموالی که صد در صد آن توسط دولت خریداری شده یا به تملک آن درآمده یا درمی آیند، اموال دولتی می داند؛ بنابراین، این سؤالات پیش می آید که آیا می توان تمایزی بین اموال دولتی به معنای عام و خاص قائل شویم؟ با حذف عبارت شرکت های دولتی در ماده 2 آیین نامه اموال دولتی مصوب 1374 باید قائل به تمایز اموال شرکت های دولتی از سایر اموال دولت بود؟ آیا اموال دولتی قابلیت تملک دارند؟ معیارهای تفکیک اموال دولتی از سایر اموال کدام اند؟ در این مقاله تلاش شده با توجه به عدم تفکیک بین اموال دولتی و سایر اموال، ملاکی برای تشخیص، تعیین و ضابطه ای برای شناسایی این اموال به صورت عملی مورد شناسایی قرار گیرد؛ بنابراین، هدف از این تحقیق بررسی و شناسایی اموال دولتی است و در راستای آن، پیشنهادهایی در مورد نحوه تفکیک این اموال از سایر اموال داده می شود.
۸۰۲.

بررسی عناوین پایان نامه ها و رساله های مدیریت دولتی و تطبیق آن ها با سیاست های کلّی نظام اداری کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۶ بهار ۱۳۹۸ شماره ۱۸ ۱۹۴-۱۶۷

کلیدواژه‌ها: دولت مدیریت دولتی نظام اداری و تحلیل محتوا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵ تعداد دانلود : ۶۸
نظام اداری ابزار کار و ماشین اجرایی دولت است. نظام اداری، دیدگاه ها و رویکردهای علمی دولت را در سطح عملیاتی محقق کرده و با استفاده از سازوکارهای فنی تلاش می کند انتظارهای جامعه و مردم را تأمین کند. چنانچه کشوری در نظام اداری خود دارای انسجام و کارآمدی لازم باشد، این انسجام و کارآمدی به صورت کل نگر بر سایر مسائل پرتو افکنده و آن ها را تحت تاثیر خود قرار داده و راه پیشرفت را در همه امور هموار خواهد کرد؛ بنابراین، پژوهش با هدف بررسی عنوان های پایان نامه ها و رساله های مدیریت دولتی و تطبیق آن ها با سیاست های کلّی نظام اداری کشور در 4 دانشگاه: علامه طباطبائی (ره)، تربیت مدرس، تهران و پردیس فارابی قم، صورت پذیرفت؛ پژوهش از نظر هدف کاربردی بوده و از روشِ تحلیل محتوای کیفی با مراجعه به 1400 پایان نامه و رساله در مقاطع ارشد و دکتری در رشته مدیریت دولتی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق تمام شمار است و هر 1400 اثر که مربوط به یک بازه زمانی 16 ساله (8 سال قبل از ابلاغ سیاست ها و 8 سال بعد از ابلاغ سیاست ها) هستند، مورد تحلیل قرار گرفته اند؛ پس از تحلیل محتوای عناوین پایان نامه ها و رساله ها و با توجه به کدگذاری اولیه ای که بر روی بندهای 26 گانه سیاست های نظام اداری به عمل آمد، بند 15 (دولت الکترونیک)، بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده و بند 18 (شفاف سازی و آگاهی بخشی به مردم) کمترین فراوانی را داراست که در مجموعِ پایان نامه های دفاع شده، 1136 پایان نامه (81%) منطبق با بندهای 26 گانه سیاست های نظام اداری کار شده اند؛ از این رو انتظار می رود با توجه به پتانسیلی که در دانشگاه های برتر وجود دارد، در راستای بهبود نظام اداری، اهتمام بیشتری نسبت به ارائه راهکارهای عملی از سوی جامعه علمی به دولت و دستگاه های دولتی ارائه شود و دولت نیز با کاربست و پذیرش این راه حل ها به کارآمدی هرچه بیشتر نظام اداری کمک کند.
۸۰۳.

تحوّلات الگوهای مدیریتیِ خدمات عمومی؛ از خدمات عمومی کلاسیک تا خدمات عمومی نوین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۶ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۹ ۲۸۸-۲۶۵

کلیدواژه‌ها: دولت حکمرانی خوب خدمات عمومی مدیریت دولتی منافع عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷ تعداد دانلود : ۷۲
یکی از موضوعات ثابت مباحث اقتصاد سیاسی، حقوق عمومی و مدیریت دولتی، حدود دخالت دولت در عرصه های اقتصادی و اجتماعی بوده است. به گونه ای که نظرهای مختلف در این خصوص، مکاتب و نحله های مختلف فکری را شکل داده است. اجرای آموزه های هر کدام از این مکاتب، منجر به تغییر در مفهوم و مصادیق خدمات عمومی شده است؛ در دوره حاکمیت آموزه های اقتصاد آزاد، خدمات عمومی در مصادیق حاکمیتی محدودی خلاصه می شد و ضمن تأکید بر حداقل سازی نقش دولت در امور اقتصادی، مداخله دولت در این مصادیق محدود پذیرفته شده بود. با افول عملی مکتب اقتصاد آزاد و رواج آموزه های دولت گرای سوسیالیستی و کینزی، خدمات عمومی به لحاظ مصداقی توسعه یافت و بر لزوم برقراری مدیریت دولتی در آن ها تأکید شد؛ اما بروز بحران های دولت های حداکثری، سبب بازآفرینی الگوهای اقتصاد لیبرالیستی در قالب مکاتب نئوکلاسیک شد و «مدیریت دولتی نوین»، خصوصی سازی خدمات عمومی و تنظیم گری این بازار را در دستورکار قرار داد. تحوّل آخر، مربوط به الگوی حکمرانی خوب است که با محور قرار دادن ملاک «کارآمدی»، مشارکت دولت با بخش خصوصی را تجویز می کند و با پیش کشیدن الگوی «خدمات عمومی نوین»، تضمین حقوق شهروندی را مسئولیت اساسی دولت می داند. مقاله حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای به جمع آوری اطلاعات و سپس با بهره گیری از روش توصیفی و تحلیلی به ارائه تصویری از سیر تحوّلات نقش دولت در مدیریت خدمات عمومی پرداخته و ریشه های نظری و عملی این تحوّلات را تبیین و نهایتاً ابعاد مفهومی الگوی خدمات عمومی نوین را تشریح کرده است.
۸۰۴.

ولایت دولت بر اموال عمومی از منظر حقوق اداری و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۷ بهار ۱۳۹۹ شماره ۲۲ ۲۱۹-۱۹۹

کلیدواژه‌ها: اموال عمومی دولت نگهداری ولایت مالکیت حاکمیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵ تعداد دانلود : ۸۵
اموال عمومی اعم از طبیعی و مصنوعی، به عنوان سرمایه ای ملی در اختیار دولت هاست. حقوقدانان اداری همواره به دنبال چارچوب بخشیدن به تصرفات دولت در این اموال بوده اند. دو دیدگاه عمده در این زمینه مطرح است. در نگاه نخست، دولت مالک اموال عمومی است و در آنها تصرفات مالکانه می کند؛ اما در نگاه دوم، رابطه مالکیت میان دولت و اموال عمومی وجود ندارد. این دیدگاه در حقوق فرانسه با عنوان «نظریه نگهداری» دولت از اموال عمومی مطرح شده است. سوال مطرح در این زمینه آن است که آیا غیرمالکانه بودن تصرفات دولت در اموال عمومی در نظام حقوقی ایران دارای مبنا است؟ در مقاله حاضر به بیان مبانی رد نظریه مالکیت و گرایش به نظریه نگهداری پرداخته شده است و بر اساس مبانی حقوقی و فقهی، ولایت دولت بر اموال عمومی در حقوق ایران تبیین گردیده است. این مقاله با روشی کیفی به تحلیل و توصیف منابع مکتوب در این زمینه پرداخته و به این نتیجه رسیده است که دولت بر اموال عمومی ولایت دارد و صرفاً مبتنی بر مصلحت و منفعت عمومی در آنها تصرف می کند و او دیگر مالک این اموال نیست. در راستای حمایت حقوقی از اموال عمومی، این نظریه؛ اختیار واگذاری اموال عمومی را از دولت سلب می کند و او را مکلف به حفاظت و نگهداری از این اموال می نماید.
۸۰۵.

بررسی وضعیت سیاست گذاری عمومی و خط مشی گذاری دولت در دوره های آموزشی مهارتی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۸ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۵ ۲۵۴-۲۲۵

کلیدواژه‌ها: سیاست گذاری حقوق عمومی دولت دوره های آموزشی مهارتی خط مشی گذاری آموزشی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰ تعداد دانلود : ۷۹
یکی از وظایف اصلی دولت ها، اعمال سیاست گذاری است. دولت ها وظایف گوناگونی را مطابق قانون برعهده دارند؛ اما باتوجه به اینکه در بعضی از موارد، ورود پیدا نمی کنند یا نباید ورود یابند، بعضی از آن وظایف را با صلاحدیدی به بخش های دیگر واگذار می کنند. دولت ها می کوشند با تنظیم قواعد و مقررات و تدوین سیاست ها، نقش مدیریتی را به عهده بگیرند. دوره های آموزشی مهارتی، کلید توسعه پایدار در هر کشور است و در حال حاضر، اهمیت خاص آن بر کسی پوشیده و پنهان نیست. در کشور ما نیز ارائه دهندگان آموزش و متولیان تربیت مهارتی و فنی در سطوح مختلف، بسیار متنوع و گسترده هستند. وجود یک نظام منسجم و پویا در حوزه دوره های آموزشی و تربیت مهارتی حرفه ای به همراه یک نهاد هماهنگ کننده، از الزامات تضمین کیفیت و ارتقای جایگاه آن در کشور است؛ باوجود تاکید بر جایگاه آن، همچنین تشکیل نهاد هماهنگ کننده؛ تشکیل یک نظام کارآمد متناسب ضروری به نظر می رسد. این پژوهش با هدف بررسی نهادهای سیاست گذار و خط مشی گذار در حوزه دوره های آموزشی مهارتی، به دنبال توصیف وضعیت کنونی آنها و ارائه اولویت بندی از نهادها و دستگاه های سیاست گذار در این حوزه است. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی، و نحوه گردآوری داده های توصیفی از نوع پیمایشی است. برای رتبه بندی نهادها از تکنیک دلفی و آزمون تی استفاده شده است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که از بین کلیه نهادهای مورد بررسی، هفت نهاد خط مشی گذار موثر بر دوره های آموزشی مهارتی در کشور از دیدگاه خبرگان تعیین گردید.
۸۰۶.

«قانون جهش تولید مسکن»، تضعیف مدیریّت اموال غیر منقول دولتی و نقض حاکمیّت اراده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳۶ 163 - 194

کلیدواژه‌ها: قانون جهش تولید مسکن اموال غیر منقول اعمال حاکمیتی دولت حاکمیت اراده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷ تعداد دانلود : ۹۰
قانون جهش تولید مسکن، با هدف تأمین محلّ سکنای دهک های با درآمد پایین، تصویب شد و مبنای طرحی موسوم به «نهضت ملّی مسکن» قرار گرفت. در این طرح، اراضی دولتی طی دو عقد اجاره (یکی کوتاه مدت، با شرط حقّ احداث اعیانی و دیگری بلند مدت، با شرط تعهّد دولت به صدور مجوّز تملک اعیانی)، در اختیار متقاضیان قرار می گیرد. با تصویر اهداف کمّی بلندپروازانه این قانون، از طرفی اشخاص زیادی به شکل مستقیم و غیر مستقیم مخاطب یا مدّعی برخورداری از مزایای آن هستند و از سوی دیگر، تجربیّات مشابه قبلی نشان می دهد که اجرای چنین قوانینی تأثیر زیادی در مناسباتِ حقوقی اشخاص خواهد داشت. صرفنظر از غیرقابل دسترس بودن اهداف و ماهیّت مناقشه برانگیزِ قراردادهای این طرح؛ دست اندازی به اراضی در اختیار دستگاه های اجرایی به دستاویز اجرای قانون، مشکلات زیادی پدید خواهد آورد که مستلزم تضعیفِ مدیریّت بر اموال غیر منقول دولتی خواهد بود. همچنین تعارض با قوانین بالادستی و رویّه های جاری در عرصه اموال غیرمنقول دولتی، نقش پررنگ تصدّی گرایانه دولت، دخالت دولت در قراردادها و روابط خصوصی اشخاص، تحدید آزادی اراده، اندراج شروط متعدد برای متقاضیان، تحمیل الزامات و ...، چالش ها و موانع حقوقی متعدّدی پیش روی حاکمیّت، متقاضیان و اشخاص دخیل در اجرای طرح قرار می دهد.
۸۰۷.

مکتب فرانکفورت، بازنگری مارکسیسم و نقد دولت سرمایه داری؛ با تأکید بر نظریات هابرماس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 2177 - 2201

کلیدواژه‌ها: حوزه عمومی دولت کنش ارتباطی مارکس مکتب فرانکفورت هابرماس هگل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۸ تعداد دانلود : ۹۶
یورگن هابرماس از برجسته ترین متفکران مکتب فرانکفورت است که سعی کرده با قرائتی هگلی به بازسازی مارکسیسم بپردازد و مکتب انتقادی را اعتلا دهد. او همچون مارکس به بنیان های مدرنتیه و عقل گرایی ناشی از آن باور داشت؛ اما مدرنیته را پروژه ای ناتمام می دانست. وی معتقد بود در شیوه تولید سرمایه داری شکل نوینی از حقوق و عدالت شکل گرفت و نهادهای حوزه عمومی مستقل پدیدار شد؛ اما در سرمایه داری متأخر، دخالت دولت در امور خصوصی و حل شدن جامعه در درون دولت سبب افول حوزه عمومی شد و نهادهای عمومی موقعیتی مشورتی یافتند. ازاین رو بخش اعظم تفکرات هابرماس صرف ارائه نظریه «کنش ارتباطی» برای بازسازی حوزه عمومی شد؛ چراکه تنها در حوزه عمومی است که عقلانیت یافت می شود دموکراسی واقعی شکل می گیرد. هابرماس طرحی از نظریه حقوقی دموکراسی قانون مدار ارائه می دهد که بر اخلاق، سیاست و حقوق گفت وگویی استوار است. نقطه عزیمت هابرماس در نظریه های قانون و دموکراسی گفت وگویی ارائه طرحی برای ایجاد برابری حقیقی و حقوقی شهروندی است که با نقد دو پارادایم لیبرالیسم بورژوایی و رفاه اجتماعی آغاز می شود. این نوشتار با روش توصیفی -تحلیلی در پی اثبات این مسئله است که تحلیل هابرماس در این زمینه تحت تأثیر دیدگاه های ماتریالیستی مارکس در ارتباط با دولت قرار دارد؛ هرچند که وی تلاش می کند که از این بند رهایی یابد و به نوعی منفک از حقوق عمومی مطرح شود.
۸۰۸.

تحلیل حقوق بین الملل در پرتو تئوری انتخاب منطقی

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۸ 1 - 23

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل دولت انتخاب منطقی تحلیل بنیادین رئالیسم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶ تعداد دانلود : ۸۱
معمولاً حقوق بین الملل را حقوق واقعی نمی دانند. این گفته نادرست است ولی بر حقایق غیر قابل انکار حقوق بین الملل تکیه دارد که بدرستی درک نشده اند: حقوق بین الملل قوه مقننه، قضاییه و مجریه متمرکز و اثر بخشی ندارد؛ حقوق بین الملل بیش از آنکه بنفع دولت های ضعیف باشد بنفع دولت های قوی است و غالباً نقض می شود بدون اینکه نقض آن مجازاتی بدنبال داشته باشد.      دانش حقوق بین الملل ترکیبی از نظریه پردازی و آرمان گرایی است. بی توجهی به ویژگی های خاص حقوق بین الملل باعث غفلت از طرز کار عملی حقوق بین الملل شده است. حقوقدانان و اساتید معمولاً حقوق بین الملل را در بستر آموزه های حقوق داخلی شرح و توضیح دهند و این باعث شده تا سوالات زیادی در این رشته بی پاسخ باقی ماند. به وجود آمدن و تغییر حقوق بین الملل چگونه است؟ رفتار کشورهای کاملاً متفاوت چگونه تحت تاثیر آن قرار می گیرد؟ کی و چرا کشور ها آنرا رعایت می کنند؟ نوشتار حاضر یک تحلیلی بنیادین در جهت توضیح رئالیستی طرز کار عملی حقوق بین الملل است. با در نظر گرفتن واقعیت های روابط بین الملل با استفاده از ابزاری بنام تئوری انتخاب منطقی به این سوال ها پاسخ مناسب خواهیم داد.
۸۰۹.

اصول حاکم بر آموزش های عمومی حقوق

نویسنده:
منبع: کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان شرقی تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 39 - 52

کلیدواژه‌ها: آموزش عمومی آموزش شهروندی اصول آموزش دولت شهروند

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹ تعداد دانلود : ۴۵
این مقاله به بررسی اصول حاکم بر آموزش عمومی و شهروندی پرداخته و می کوشد پاسخ دهد که چگونه پایبندی به این اصول می تواند بهبود کیفیت و کمیت آموزش را به دنبال داشته باشد. سوال اصلی پژوهش این است که اصول اساسی برای دستیابی به یک نظام آموزشی کارآمد و پایدار در زمینه آموزش شهروندی و عمومی کدام اند و هر یک از این اصول چه نقشی در دستیابی به اهداف آموزشی دارند. به منظور پاسخ به این سوال، از رویکردی تحلیلی استفاده شده است که در آن اصول مختلف آموزش عمومی شناسایی و تحلیل می شوند و تأثیر آن ها بر اجرای موفق سیاست های آموزشی مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج این مطالعه نشان می دهند که پایبندی به اصولی همچون تدرج گرایی، رعایت اخلاق حرفه ای، توجه به نیازها و خواسته های مخاطبان آموزشی، تأکید بر نظام آموزشی منسجم، و ترکیب رویکردهای متمرکز و غیرمتمرکز از جمله عوامل کلیدی هستند که می توانند به اجرای موفقیت آمیز سیاست های آموزشی منجر شوند. این اصول با فراهم آوردن بستری مناسب برای آموزش همگانی، امکان دستیابی به عدالت آموزشی و توسعه پایدار را افزایش می دهند و نقش مؤثری در تربیت شهروندان آگاه و مسئول ایفا می کنند. بر این اساس، توجه به اصول حاکم بر آموزش عمومی از سوی دولت ها و نهادهای آموزشی به عنوان نهادهای اصلی مسئول، ضروری بوده و می تواند به شکل گیری جامعه ای پویا و مسئولیت پذیر کمک کند.
۸۱۰.

اثرات سرمایه انسانی بر سرمایه گذاری

نویسنده:
منبع: جغرافیا و روابط انسانی دوره ۷ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۷ 103 - 112

کلیدواژه‌ها: سرمایه انسانی دولت سرمایه گذاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴ تعداد دانلود : ۹۶
امروزه سرمایه انسانی که از طریق آموزش ایجاد می شود با سرعتی بالاتر از سرمایه فیزیکی در حال رشد است. علاوه بر این، استهلاک اندک و ناچیز سرمایه انسانی و طول عمر بیشتر آن نسبت به سرمایه فیزیکی باعث رشد هر چه بیشتر سرمایه انسانی شده است. بهبود کیفیت سرمایه انسانی از طریق آموزش باعث افزایش تولید و سرمایه گذاری به ویژه سرمایه گذاری بخش خصوصی می شود. از سوی دیگر سرمایه گذاری یکی از متغیرهای کلان اقتصادی است که در دهه های اخیر با رویکردهای متفاوت مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است. اساساً سهم سرمایه گذاری در تولید خالص ملی در یک دوره زمانی می تواند وضعیت اقتصادی یک کشور را نشان دهد. با توجه به اهمیت موضوع این پژوهش با استفاده از مدل VAR به بررسی تأثیر هزینه های رفاه اجتماعی و هزینه های آموزشی دولت بر سرمایه گذاری بخش خصوصی طی دوره زمانی 1975-2023 در ایران می پردازد. بردارهای همگرایی با روش یوهانسن برآورد شدند. نتایج تجربی نشان می دهد که هزینه های رفاه اجتماعی دولت تأثیر منفی و هزینه های آموزشی دولت بر سرمایه گذاری بخش خصوصی تأثیر مثبت دارد. هزینه های آموزشی دولت تأثیر مثبتی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی دارد.
۸۱۱.

تحلیلی بر نظریه های تبیین کننده مفهوم شهر در ایران

نویسنده:
منبع: جغرافیا و روابط انسانی دوره ۷ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۷ 189 - 204

کلیدواژه‌ها: شهر شهرنشینی دولت تجارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵ تعداد دانلود : ۵۶
تحلیل ماهیت شهر و عوامل به وجود آورنده آن از اهمیت زیادی در میان نظریه پردازان و پژوهشگران برخوردار است. از آنجا که شهرنشینی جریانی ریشه دار در تاریخ ایران زمین است، نظریات و دیدگاه های متفاوتی سعی کرده اند که با رویکردهای کلان و نظری به تبیین وجوه و عوامل موثر بر پیدایش شهر و مولفه های آن در ایران بپردازند؛ که از این میان می توان به نظریه شیوه تولید آسیایی، دیدگاه وبر در خصوص ماهیت شهرهای شرقی، نظریه سرمایه داری بهره بری، نظریه از شار تا شهر، نظریه آبادی و نظریه دولت و شهرنشینی اشاره نمود. این مقاله با تحلیل نظریات حاکم در عرصه فکری شهر و شهرسازی در ایران، به دنبال پاسخ به این سوال است که چه عوامل و مولفه های مشترکی را می توان در میان نظریه های مختلف به عنوان مهمترین عوامل موثر بر پیدایش و شناخت شهر در ایران محسوب نمود. بدین ترتیب این تحقیق اساسا بر مبنای مطالعات نظری استوار بوده و از روش اسنادی برای دستیابی به اهداف خود بهره می برد. نتایج حاصل از تحلیل نظریات مذکور نشان می دهد همه نظریات مورد بحث گرچه به نوعی پویایی نظام شهری در ایران از بعد تاریخی را توضیح می دهند ولی عوامل موثر بر برتری یک سکونتگاه به دیگر سکونتگاه ها برای شناخته شدن به عنوان شهر را تبیین نمی کنند. این پژوهش نشان می دهد شهر در ایران از نظر تاریخی اساسا در پیوند با دو عملکرد حاکمیتی و تجاری تعریف می شود و دخالت این دو عامل در شناخت سکونتگاه ها به عنوان شهر، بیشترین نمود را داشته است.
۸۱۲.

واکاوی رژیم حقوقی تکالیف دولت در قبال عدالت توزیعی اقتصادی با تاکید بر قانون اساسی ایران و میثاق بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای سال ۱۳ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۵۰) 335 - 346

کلیدواژه‌ها: دولت عدالت توزیعی تعهد دولت میثاق بین المللی قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱ تعداد دانلود : ۷۲
یکی از مهمترین تکلیف دولت در راستای تحقق عدالت توزیعی رفع فقر و محرومیت در جامعه است که در قانون اساسی ایران و میثاق بین المللی قابل شناسایی می باشد. حقوق میثاق بین المللی نیز در قوانین اساسی اغلب کشورهای جهان از جمله کشور ایران، گنجانده شده و دولت ها را در قبال این حقوق، علیرغم تحدید حاکمیت آنها متعهد نموده است؛ اما مسأله این است با وجود تلاش های فراوان دولت و وظایفی که بر اساس قوانین موضوعه بر عهده دولت است ؛اما تاکنون عدالت توزیعی به صورت مطلوب محقق نشده است. تحقیق حاضر با روش توصیفی و تحلیلی، ضمن تبیین و تحلیل حقوقی مفاهیم مهم و بنیادین موضوع، با هدف شناسایی تعهدات دولت مرتبط با عدالت توزیعی در قانون اساسی و میثاق بین المللی و با تحلیل و تفسیر حقوقی به بررسی چگونگی موضوع از منظرهای مختلف پرداخته خواهد شد. و میثاق بین المللی و با تحلیل و تفسیر حقوقی به بررسی چگونگی موضوع از منظرهای مختلف پرداخته خواهد شد.
۸۱۳.

بررسی تطبیقی مالکیت در قرآن و دیدگاه های اندیشمندان مسلمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴۹ 49-74

کلیدواژه‌ها: مالکیت دولت قرآن اقتصاد اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۳ تعداد دانلود : ۶۴
اختیار تخصیص، یکی از حقوق مالکیت و متعلق به مالک است. باید تخصیص دهنده اختیار تخصیص داشته باشد تا بتواند دارایی را تخصیص دهد. با توجه به تعریف علم اقتصاد، مالکیت در دانش اقتصاد جایگاه ویژه ای دارد. مالکیت و حقوق آن در هر جامعه ای به ایدئولوژی حاکم در آن جامعه بستگی دارد. در دنیای امروز دو ایدئولوژی غالب مطرح است که یکی کمونیسم که لغو هرگونه مالکیت را می خواهد و شکل ملایم تر آن سوسیالیم که قایل به لغو مالکیت خصوصی و اشتراکی شدن مالکیت سرمایه و ابزار تولید است و دیگری سرمایه داری یا نظام آزادی در انواع مالکیت است که در دو دامنه حقوق مالکیت مطرح هستند. چارچوب های مطرح شده برای نظام های اقتصادی دیگر در دامنه این دو قرار می گیرند. در این زمینه دیدگاه هایی با نام اسلامی نیز مطرح شده است که برخی جای تامل دارند. اگر بخواهیم برداشت خاصی را نسبت به موضوع مالکیت با دیدگاه اسلامی پذیرش یا رد کنیم، ملاک پذیرش یا رد، باید قرآن باشد. از این رو در این مقاله کوشش شده است با استخراج آیات مرتبط با مالکیت در قرآن و بررسی تطبیقی میان آیات قرآن و دیدگاه های سه اندیشمند مسلمان (محمدحسین بهشتی، مرتضی مطهری و محمدباقر صدر) موضوع مالکیت، بررسی و صورت بندی نظری شود. در این بررسی به این نتیجه می رسیم که در تمامی آیات قرآن مالکیت خصوصی تایید شده است و براساس آیاتی مانند 1 و 41 انفال مالکیت همگانی نیز برای برخی اموال تایید شده است که دولت مدیریت اینگونه اموال را برعهده خواهد داشت، اگرچه دولت مالک نیست.
۸۱۴.

تصدیگری های دولت در بخش های مختلف اقتصادی و واگذاری مدیریت ها به مردم

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۱۲ مهر ۱۴۰۳ شماره ۷ (پیاپی ۱۲۶) 27 - 38

کلیدواژه‌ها: تصدی گری خصوصی سازی دولت واگذاری اصل 44 مدیریت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۵۱
کاهش تصدیگری دولت و واگذاری مدیریت به بخش خصوصی و مردم به عنوان راهبردی برای بهبود کارایی و بهره وری اقتصادی دارای اهمیت ویژه است. این سیاست که با افزایش رقابت، نوآوری و سرمایه گذاری و نیز کاهش بار مالی بر دوش دولت به رشد و توسعه پایدار اقتصادی منجر می شود، به رغم ابلاغ برخی قوانین در سال های پیش تاکنون، همچنان از پیشرفت پذیرفتنی در اقتصاد ایران برخوردار نبوده است؛ به گونه ای که بعد از حدود دو دهه از ابلاغ سیاست های اصل 44 قانون اساسی، همچنان شاهد برخی واگذاری ها بدون ایجاد شرایط رقابتی درست و نیز واگذاری مالکیت شرکت ها پیش از واگذاری مدیریت ها در کشور هستیم که نتیجه آن، ایجاد برخی شرکت های شبه دولتی و اعطای رانت و فساد در این حوزه بوده است. عملکرد واگذاری ها به شکل طی شده از طریق نفوذ فساد اقتصادی، افزایش زمان اجرای برنامه ها و درنتیجه، سوءاستفاده برخی ذی نفعان از این موقعیت و نیز کاهش توان مقابله دولت با هجوم های بیرونی به دلیل بزرگ شدن بیش از حد بدنه آن و...، امنیت ملی و اقتصادی کشور را با مشکلاتی همراه می سازد. ازاین رو به منظور بهبود شرایط موجود، برخی راهکارها ازجمله رعایت اصل شفافیت در کاهش تصدیگری دولت، در اولویت قرار دادن انتقال مدیریت دولتی به خصوصی در شرکت ها، ایجاد مشوق های لازم برای حضور بخش خصوصی، توسعه زیرساخت های کشور، راه اندازی طرح های آزمایشی، ایجاد نهادهای مستقل و... پیشنهاد می شود.
۸۱۵.

بخش صنعت و معدن در لایحه بودجه سال 1404

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۱۲ آذر ۱۴۰۳ شماره ۹ (پیاپی ۱۲۸) 19 - 36

کلیدواژه‌ها: بودجه صنعت معدن بخش های اقتصادی دولت آسیب شناسی بند لایحه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴ تعداد دانلود : ۵۰
دوری از اقتصاد تک محصولی و رشد اقتصادی پایدار در گروی تقویت بخش های مولد و اشتغال زا در کشور است. رشد بخش صنعت و معدن با توجه به وجود منابع طبیعی بسیار زیاد در کشور منجر به تسریع در روند توسعه و اهداف تعیین شده در اسناد بالادستی کشور می شود. یکی از الزامات این مهم، حمایت های دولت در قالب حمایت های مقطعی مالی، سیاست گذاری ها و فراهم آوردن محیط امن اقتصادی از نظر ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی و جذب سرمایه گذاری است. عملکرد چندین ساله کشور تاکنون نشان می دهد نبود ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی و اعمال تحریم های خارجی دو عامل مهم اثرگذار بر روند افزایش وابستگی کشور به فروش نفت است. در این میان، نظام بودجه ریزی نیز با عدم تخصیص درست اعتبارات و حمایت های مختلف، نتوانسته است یاریگر بخش صنعت و معدن کشور باشد. بررسی لایحه بودجه سال 1404 نیز تبیین کننده تکرار روندهای گذشته در چگونگی تخصیص اعتبارات و فقدان شفافیت در حمایت های دولت است. ازاین رو، به منظور بهبود شرایط موجود برخی راهکارها ازجمله افزایش هزینه فرصت سفته بازی ها و رانت جویی های مختلف، افزایش ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی، افزایش حمایت از صادرات غیرنفتی، افزایش سقف تسهیلات اعطایی بانک ها به  بخش صنعت، کاهش تصدیگری دولت در بخش معدن و زمینه سازی حضور پررنگ در بازار سرمایه، ارائه کامل لایحه بودجه کل کشور به مجلس شورای اسلامی، تبیین چگونگی حمایت از بخش صنعت و معدن به طور شفاف و مستقیم و تعیین ضمانت اجرای قوی و... پیشنهاد می شود.
۸۱۶.

مفهوم فلسفی خیر عمومی و معمای بلاک چین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های مابعدالطبیعی دوره جدید سال ۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱۰ ۴۱۹-۳۹۱

کلیدواژه‌ها: بلاک چین رمزارز دولت خیر عمومی قرارداد هوشمند

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲ تعداد دانلود : ۶۲
خیر عمومی مفهومی فلسفی است که در فلسفه معاصر تابعی از ترفیع شاخصه های حکمرانی قلمداد شده است. مطابق تعریف ارسطو خیر مساوی با انجام کارها به بهترین شکل ممکن است و این مستلزم اولویت دادن به نهادهای بشری، علم و فن آوری و فرایندهای عقلانی در ساختارهای سیاسی است. یعنی حصول به شرایطی که عدالت و آزادی به بهترین شکل ممکن در جامعه محقق می شود. فن آوری بلاک چین در این میان نماد سلطه علوم جدید بر سیاست قلمداد شده است که می تواند خیرعمومی را در سیاست با تکیه بر شفافیت و دقت گسترش دهد و البته واجد آسیب های جدی نیز می باشد. این همان معمای بلاک چین است. بلاک چین دو امکان پیش روی انسان در قبال دولت قرار داده است. یک امکان به توانایی این فن آوری برمی گردد که می تواند اعمال حاکمیتی دولت را ضعیف کند، از مرزهای دولت – ملت عبور کند، کارویژه نظارت دولت ها را به سخره بگیرد و با ابداع رمزارز، مهم ترین ابزار قدرت دولت یعنی پول را از آن سلب کند. و از سوی دیگر می تواند خیر عمومی را به بهترین وجه محقق کند و ایده دولت کمال مطلوب را صورتی عینی بخشد، دولتی که با تکیه بر فن آوری های نوین مهم ترین کارویژه های دولت اعم از پاسخ گویی و خدمات رسانی را به بهترین شکل ممکن ایفا کند و نقطه عطفی در امور سیاسی چون بالابردن شاخصه های بروکراتیک و دموکراتیک باشد. با این توصیف پرسش اصلی مقاله این است نقش فن آوری بلاک چین در تحقق خیر عمومی است. لذا در پاسخ به قابلیت های آن در تحقق خیرعمومی پرداخته می شود. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی نگاشته شده است.
۸۱۷.

اثرگذاری غیر خطی کسری بودجه بر رشد اقتصادی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بررسی مسائل اقتصاد ایران سال ۱۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۱) 341-371

کلیدواژه‌ها: کسری بودجه دولت رشد اقتصادی الگوی خود رگرسیون آستانه ای (TAR) ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹ تعداد دانلود : ۵۷
با توجه به دو مشکل اساسی اقتصاد ایران طی دهه های اخیر یعنی کسری های بودجه ساختاری و رشد اقتصادی پایین، مطالعه حاضر تلاش کرده تا با استفاده از مدل خود رگرسیونی آستانه ای (TAR) اثرگذاری غیرخطی اندازه کسری بودجه دولت (کسری بودجه دولت به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی) بر رشد اقتصادی ایران را مورد بررسی قرار دهد. یافته های این مطالعه نشان می دهد که اندازه کسری بودجه در قالب یک ساختار دو رژیمی با مقدار آستانه ای 28/4 درصد بر رشد اقتصادی ایران طی دوره 1400-1352 اثر گذاشته است. به نحوی که اندازه کسری بودجه در رژیم یک (سال هایی با اندازه کسری بودجه کوچک تر از 28/4 درصد) اثر مثبت و در رژیم دوم (سال هایی با اندازه کسری بودجه بزرگ تر از 28/4 درصد) اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته است. بنابراین و همگام با نظریه بارو (1990)، یافته ها نشان می دهد که بین اندازه کسری بودجه و رشد اقتصادی در ایران یک رابطه به شکل U معکوس وجود داشته است. همچنین، یافته ها نشان می دهد که رشد سرمایه گذاری و رشد صادرات اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی داشته اند، در حالی که اثر مثبت نرخ رشد جمعیت بر رشد اقتصادی به لحاظ آماری معنادار نبوده است. طبقه بندی JEL: E62، H62، O40.
۸۱۸.

جایگاه مشروعیت دموکراتیک و معیارهای شناسایی دولت های جدید برآمده در دوران پس از جنگ سرد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای سیاسی معاصر سال ۱۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۵۳) 123-148

کلیدواژه‌ها: مشروعیت دموکراتیک شناسایی حکومت دولت کنترل موثر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱ تعداد دانلود : ۵۰
با پایان یافتن جنگ سرد، فصل جدیدی در روابط بین دولت ها آغاز شد. از جمله، معیارهایی که پیرامون شناسایی یک دولت تازه تاسیس وجود داشت، تغییرکرد. تاکید بر مفاهیمی چون صلح، دموکراسی، حق تعیین سرنوشت و حقوق بشر باعث شد تا برای به رسمیت شناختن یک دولت، مشروعیت دموکراتیک به عنوان یک عنصر جدید مطرح گردد. این مقاله قصد دارد تا جایگاه مشروعیت دموکراتیک را در زمینه شناسایی دولت ها مورد بررسی قرار دهد. فرضیه پژوهش بر این موضوع استوار است که معیار مشروعیت دموکراتیک تا حدود زیادی توانسته است «اعمال قدرت موثر» را که در حقوق بین الملل کلاسیک معیار اساسی نهاد شناسایی یک دولت بود، به چالش بکشد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که با گذشت زمان بازیگران بین المللی از جمله کشورها و سازمان های بین المللی به طور ضمنی همواره مشروعیت دموکراتیک را در شناسایی دولت های جدید بیشتر از گذشته لحاظ نموده اند. نتایج این مطالعه نیز بر این واقعیت صحه می گذارد که در حال حاضر جایگاه مشروعیت دموکراتیک در نهاد شناسایی در حال پیشی گرفتن از معیار کنترل موثر است و ابزار و سازکارهای بین المللی در این زمینه هر چند به صورت تلویحی، اما تلاش می کنند تا حد امکان از آن حمایت نمایند. این مقاله با جمع آوری و بررسی اسناد و ادبیات تولید شده پیرامون موضوع مورد به بحث به روش توصیفی-تحلیلی گردآوری شده است.
۸۱۹.

تحلیلی بر وضعیت عدالت اجتماعی در دولت سازندگی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای سیاسی معاصر سال ۱۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۵۳) 265-302

کلیدواژه‌ها: عدالت اجتماعی دولت دولت سازندگی جمهوری اسلامی ایران انقلاب اسلامی طبقه محروم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱ تعداد دانلود : ۶۴
در ایران ، از دلایل رخ دادن انقلاب این بود که درون جامعه، عدالت و برابری برقرار شود و قشر محروم جامعه از بی عدالتی دور شود. عدالت همواره درون جوامع رضایتمندی و همراهی مردم را برای حکومتها به همراه دارد و مشروعیت حکومتها را تضمین می کند. بنابراین بعد از انقلاب یکی از دغدغه های مسئولان برقراری عدالت و دوری ازفساد بوده است. در دولتهای مختلف بعد از انقلاب ، این مهم، همواره در سخنان دولتمردان دیده و شنیده شده است. هدف اصلی در این مقاله، تحلیل وضعیت طبقه محروم در بعد از انقلاب اسلامی در دولت سازندگی می باشد. سوال اصلی مطرح شده این است که وضعیت طبقه محروم در دولت سازندگی پس از انقلاب اسلامی در ج.ا.ایران چگونه بوده است؟ برای پاسخ به این سوال ، از روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از یافته های کتابخانه ای و سایتهای اینترنتی، بهره برده شده است. یافته های تحقیق نشان می-دهند که با توجه به اینکه در دولت سازندگی ، اقداماتی در راستای فقرزدایی و کاهش فقر و برقراری عدالت انجام شده است ولی طبقه محروم در جامعه ایران وضعیت بهتری پیدا نکرده است و این طبقه، در جامعه روند کاهشی نداشته است.
۸۲۰.

سیاست خارجی دولت های یازدهم و دوازدهم جمهوری اسلامی ایران و نتایج آن با رویکردی نقادانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای سیاسی معاصر سال ۱۵ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۵۴) 91-121

کلیدواژه‌ها: دولت سیاست خارجی تعامل سازنده برجام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۴۷
سیاست خارجی را باید عرصه ای از سیاست های دولت دانست که در امتداد سیاست داخلی کشور است. سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نیز در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بر همین اصل استوار بوده و گفتمان های مختلفی را به تناسب گفتمان مرجح سیاسی در داخل کشور تجربه کرده است. در این مقاله، سیاست خارجی حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور دولت های یازدهم و دوازدهم مورد بررسی قرار گرفته است. سئوال اصلی این است: سیاست خارجی حسن روحانی از چه ویژگی هایی برخوردار بوده و چه نتایجی را در برداشته است؟ در مقام فرضیه می توان این گونه پاسخ داد که سیاست خارجی روحانی مبتنی بر «تعامل سازنده با جهان»، «منطقه ی قوی تر به جای قوی ترین منطقه» و «جهان عاری از خشونت و افراط گرایی» بوده و با هدف حل موانع رشد و توسعه ی اقتصادی کشور - همچون تحریم های هسته ای – همراه شکل گرفته است؛ اما به واسطه ی عوامل داخلی و عوامل خارجی نتوانست فراتر از دستور کار حل مساله هسته ای فراتر رود و اهداف دیگری را دنبال نماید. مقاله ی حاضر از روش توصیفی-تحلیلی استفاده کرده و داده های خود را به روش کتابخانه ای جمع آوری نموده است.