دولت خوار

وجود ابعاد مختلف فساد در عرصه های مختلف حکمرانی در هر جامعه ای امری غیرقابل چشم پوشی است که دولت ها درصدد جلوگیری از شیوع آن هستند. یکی از جلوه های مهم و شاخص فساد در جوامع سیاسی مخصوصا در جوامعی که توسعه نیافته و یا در حال توسعه اند، مفهوم «رانت و رانت خواری» است. رانت خواری هر روز به شکل گسترده و متنوعی خود را نمایان می سازد. افرادی که به چنین رفتار و کنشی روی می آورند قربانی شرایطی هستند که در آن تجربه زیسته دارند و گرفتار تله اجتماعی گشته اند.مهمترین عواملی که می تواند زمینه ساز رفتارهای آمیخته با فساد تلقی می شود عبارتند از: تنگناهای اقتصادی، کمرنگ شدن ارزشهای انسانی، تشدید قوانین و مقررات غیر ضروری و گسترش روحیه زیاده خواهی انسانها که باعث می شود دیگران را به بازی داخل کند. در نظام حقوقی ما، با توجه به ابتنای قواعد حقوقی بر شرع اسلامی، بسیار ضرورت دارد که ماهیت رانتخواری در فقه نیز بررسی شود.رانت خواری عملی که عموماً همراه با تبعیض قائل شدن و کسب منافع نامشروع است، و به مثابه ویروسی کشنده در شئون مختلف جامعه منتشر و تکثیر می شود و نقش بسیار مهمی در مخدوش نمودن عدالت و گسترش چشمگیر انواع فساد دارد. در منابع فقهی طبعاً به اصطلاح رانت خواری به این معنا اشاره ای نشده است، بلکه تحت عناوین کلی نظیر لزوم عدالت و نفی تبعیض، حرمت اکل مال بباطل و تصرف غیرمشروع در بیت المال، و عناوین جزیی نظیر احتکار و رشوه، مالک ها و مصادیقی مطرح گردیده که می توان ماهیت رانت خواری و شرایط حرمت آن را در مبانی و منابع فقهی روشن نمود. در تحقیق حاضر به مانند اکثر تحقیقات حوزه علوم انسانی تحلیلی-توصیفی با ابزار کتابخانه ای می باشد که با هدف شناختن پدیده رانت خواری و تعارض شاخص های اخلاقی آن که نمودهای آن در کشور هم در بخش خصوصی و هم در بخش دولتی قابل مشاهده است، استفاده شده است.