مطالب مرتبط با کلیدواژه

دولت


۸۴۱.

تصویر دین و دولت ایرانی در کتاب "سرگذشت حاجی بابای اصفهانی"(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سخن تاریخ سال ۱۸ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴۸ 144 - 167

کلیدواژه‌ها: استعمار دین دولت خانواده سرگذشت حاجی بابا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۱۳
کتاب انتقادی «سرگذشت حاجی بابای اصفهانی» را جیمز موریه نوشت و میرزا حبیب اصفهانی (بِنی) ترجمه کرد. در این کتاب مردم، گروه ها و جامعه مورد نقد قرار گرفته و به طورکلّی بخش مهمی از آن، به انتقادهای اجتماعی (به ویژه سه نهاد دین، دولت و خانواده ایرانی) اختصاص یافته است. در این مقاله، با عنایت به اهداف استعماری انگلیس در ایران و نقش موریه در دولت انگلیس، و به شیوه توصیفی تحلیلی به دیدگاه او درباره سه نهاد مذکور در جامعه ایران پرداخته شد. نتایج نشان می دهد که در کتاب موریه، این هر سه نهاد مهم در ایران متلاشی هستند؛ دین دستاویزی برای کسب قدرت و ثروت است. دولت و کارگزاران و عُمّالش گرفتار رشوه، ظلم و ستم، ساده لوحی و نادانی هستند. نهاد خانواده نیز آلوده است و همدلی و همکاری در آن وجود ندارد.
۸۴۲.

رویکرد نظریه بازی برای قیمت گذاری حق بیمه در یک زنجیره دو سطحی با در نظر گرفتن سطح خدمت دهی و تخفیف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه بیمه دوره ۱۴ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۳ 175 - 192

کلیدواژه‌ها: بیمه آتش سوزی تخفیف دولت سطح خدمت دهی قیمت گذاری نظریه بازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۲۵
پیشینه و اهداف: همکاری میان دولت و شرکت های بیمه به عنوان یکی از مهم ترین موضوعات در بهینه سازی خدمات بیمه ای و سیاست گذاری های کلان اقتصادی مطرح است. تصمیمات کلیدی مانند قیمت گذاری، اعمال تخفیف و سطح خدمت دهی می تواند نقشی اساسی در سودآوری شرکت های بیمه، رضایتمندی مشتریان و منافع دولت ایفا کند. با وجود تحقیقات پیشین در زمینه ساختارهای همکاری و بازی های اقتصادی، مطالعات کمتری به مقایسه ساختار بازی نش و بازی استکلبرگ در تصمیم گیری های مشترک میان دولت و شرکت های بیمه پرداخته اند. هدف این مطالعه بررسی این همکاری در چهارچوب بازی های اقتصادی و تعیین میزان بهینه تخفیف و قیمت گذاری برای افزایش سودآوری و رضایتمندی مشتریان است. روش شناسی: این مطالعه با استفاده از رویکرد استنتاج پس رو انجام شد. ابتدا مسئله شرکت های بیمه با فرض تصمیم گیری هم زمان و مستقل در قالب بازی نش تحلیل شد. سپس نتایج حاصل به عنوان ورودی در ساختار بازی استکلبرگ میان دولت و شرکت های بیمه استفاده شد. جامعه پژوهش شامل دو شرکت بیمه در تعامل با دولت است که با تصمیم گیری درباره قیمت گذاری، تخفیف و سطح خدمت دهی مواجه اند. داده ها با استفاده از مدل های ریاضی و تحلیل های نظری در بازی های اقتصادی جمع آوری و پردازش شدند. ابزارهای محاسباتی شامل تحلیل های عددی برای بررسی سود بهینه و میزان رضایتمندی مشتریان بود. یافته ها : نتایج نشان داد که در ساختار بازی نش، شرکت ها به دنبال به حداکثر رساندن سود خود به صورت مستقل هستند، درحالی که در بازی استکلبرگ، هماهنگی میان دولت و شرکت های بیمه به نتایج بهتری منجر می شود. بهینه سازی میزان تخفیف در بازی استکلبرگ باعث افزایش سود شرکت های بیمه و دولت شد. محاسبات نشان داد که با هماهنگی بیشتر، می توان قیمت تمام شده بیمه نامه ها را کاهش داد که این امر به افزایش سطح رضایتمندی مشتریان منجر شد. نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که همکاری و هماهنگی میان دولت و شرکت های بیمه از طریق ساختار بازی استکلبرگ می تواند به نتایج بهینه تری نسبت به تصمیم گیری های مستقل در بازی نش منجر شود. به کارگیری تخفیف بهینه نه تنها سود طرفین (دولت و شرکت های بیمه) را افزایش می دهد، بلکه موجب افزایش رضایتمندی مشتریان از قیمت خدمات بیمه ای می شود. پیشنهاد می شود در سیاست گذاری های کلان بیمه ای، توجه بیشتری به ساختارهای هماهنگی و تخفیف بهینه شود. از محدودیت های پژوهش می توان به نبود داده های واقعی در برخی از مراحل اشاره کرد که می تواند در مطالعات آتی تکمیل شود.
۸۴۳.

چالش های تأمین سلامت اداری در حقوق موضوعه ایران و اتحادیه اروپا در پرتو اصل قانونی بودن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۲ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴۱ ۲۱۰-۱۸۰

کلیدواژه‌ها: سلامت اداری فساد اصل قانونی بودن اصل قطعیت حقوقی دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۱۹
سلامت اداری و حق دسترسی به اداره سالم ازجمله مهم ترین حقوق شهروندان محسوب می شود. با توجه به ارتباط تنگاتنگ فساد و سلامت با یکدیگر، اصل قانونی بودن با تضمین منفعت عمومی؛ به عنوان یک ملاک عینی و مشخص می تواند به خیلی از جنبه های فساد پایان داده، تأمین کننده سلامت اداری باشد. مقاله حاضر با رویکردی تطبیقی درپی پاسخ به این سؤال است که قلمرو و چالش های اصل قانونی بودن، برای دستیابی و تأمین سلامت اداری با توجه به حقوق موضوعه ایران و اتحادیه اروپا چیست؟ بررسی های صورت گرفته به صورت تطبیقی با روش توصیفی - تحلیلی از میان منابع کتابخانه ای و اسنادی بیانگر آن است که این اصل در هر یک از دو نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا با چالش هایی مواجه است که زمینه بروز فساد و خدشه به سلامت اداری را فراهم می آورد. تعارض میان دو اصل قطعیت حقوقی و قانونی بودن که هر دو از جنبه های اصل حاکمیت قانون هستند، در حقوق موضوعه اتحادیه اروپا و وفق مفهومی دولت از نظر نظارت پذیری و قرارگرفتن در جایگاه شاکی، در حقوق موضوعه ایران؛ از مهم ترین چالش های این اصل برای تأمین سلامت اداری هستند.
۸۴۴.

انگاره های اجتماعی ایرانیان و نقش آنها در پیکربندی دولت صفوی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه علوم سیاسی سال ۱۹ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۷۵) 229 - 274

کلیدواژه‌ها: انگاره اجتماعی ایرانیان صفویه دولت چارلز تیلور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۱۶
چکیدهشناختن ایران عصر صفوی و به ویژه چگونگی ساخت دولت برآمده از دل طریقت دیرپای صوفیانه آن، برای فهم تحوّلات جامعه ایرانی در قرون اخیر، اهمیّت بسزایی دارد. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر انگاره های اجتماعی بر ساخت دولت صفوی، به تحلیل چگونگی شکل گیری و تحوّل این انگاره ها در این وهله مهم تاریخی پرداخته است. با بهره گیری از نظریه چارلز تیلور در خصوص انگاره های اجتماعی و روش جامعه شناسی تاریخی، پژوهش حاضر نشان می دهد که نظم هنجاری - اخلاقی شکل گرفته در این دوره، مبتنی بر چه زمینه اجتماعی و برگرفته از چه نوع خودفهمی ای بوده و چگونه باورهای جمعی ایرانیان در مورد قدرت سیاسی، بر ساختار و عملکرد دولت تأثیرگذار بوده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که تداوم انگاره تمرکزگرایی پادشاهی در ایران باستان، همراه با شکل گیری انگاره دین سالاری در دوره صفوی، منجر به ایجاد دولتی متمرکز و مبتنی بر مشروعیت مذهبی شده است. همچنین، شکست چالدران و تلاش برای تحقق اتوپیای مذهبی شیعی، تحوّلات مهمی در این انگاره ها ایجاد کرده است. نوآوری پژوهش در توجه به نقش فعالانه انگاره های اجتماعی در شکل گیری دولت و تحلیل این موضوع در بستر تاریخی ایران است. این پژوهش با ارائه یک مدل تحلیلی مبتنی بر نظریه تیلور، به درک عمیق تری از ارتباط میان باورهای جمعی و ساختارهای سیاسی کمک می کند.
۸۴۵.

همسازی ایدئولوژی و اتوپیا با امر سیاسی؛ خوانشی بر مناسبات دولت و جامعه در ایران عهد قاجار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه علوم سیاسی سال ۱۹ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۷۶) 83 - 120

کلیدواژه‌ها: امرسیاسی ایدئولوژی اتوپیا دولت جامعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۹
دولت در دوره قاجار به دلیل مواجهه با شرایط جدید ناشی از امرسیاسی مدرن از سازمان دهی ایدئولوژیکی مدرن و هم چنین ابزارهای کنترل سیاسی و نظامی موثر برخوردار نبود. از این رو تغییر در امرسیاسی، وضعیت دشواری را فراروی دولت قاجار قرار داد، به نحوی که برخی از کارگزاران ایدئولوژی رسمی قاجار در خصوص نحوه عملکرد دولت وکارآمدی آن در مواجهه با شرایط در حال تغییر دچار تشکیک شده و نوسازی دولت را جهت تقویت ایدئولوژی رسمی در دستورکار خود قرار دادند. هم چنین امرسیاسی مدرن، به شکل گیری طرح های اُتوپیایی معتقد به تغییر وضع موجود در دوره قاجار نیز یاری رساند و ساخت ایدئولوژی رسمی قاجاران در قالب دولت نیز کفایت لازم را در مواجهه با این طرح ها از خود نشان نداد. بر این اساس، پیدایش مدرنیته و امرمدرن به گونه ای که زمینه لازم را برای تغییر نظم سیاسی قدیم و ایجاد نظم سیاسی جدید به وجود آورد، سبب -اثرگذاری بیشتر طرح های اُتوپیایی مؤثر در جامعه نسبت به ساخت ایدئولوژیکی دولت قاجار شد. نوشتار حاضر برآن است تا بابهره گیری از رویکرد نظری تلفیقی امرسیاسی لکان و ایدئولوژی و اُتوپیای مانهایم، برتری توان کنش های موجود در جامعه در قالب طرح های اُتوپیایی را نسبت به دولت در عهد قاجار، به شیوه توصیفی و تحلیلی مورد بررسی وکنکاش قراردهد.
۸۴۶.

نقدپذیری در دولت های بعد از انقلاب اسلامی: رهیافتی به تربیت انتقادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت پژوهی ایران معاصر سال ۱۱ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 35 - 56

کلیدواژه‌ها: نقد دولت نقدپذیری تربیت انتقادی نظام سیاسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۱۸
سعه صدر و نقد پذیری از عناصر اصلی رشد و تعالی جامعه بوده و می تواند باعث اصلاح امر حکمرانی گردد. این مقاله با هدف نقدپذیری در دولت های بعد از انقلاب اسلامی (سال های ۱۳۶۸ تا ۱۴۰۰) با رهیافتی به تربیت انتقادی انجام گرفت . این پژوهش با رویکرد کیفی و با به کارگیری روش گردآوری داده های کتابخانه ای و تکنیک اسنادی و تحلیل مفهومی استفاده شد. یافته ها نشان داد عواملی که سبب عدم نقد پذیری می شود، از سویی، شکاف میان جامعه و مسئولین، خودمحوری، وجود خصلت هایی چون تکبر وخودبزرگ بینی، میل به اقتدار کاریزماتیک، فقدان اعتماد به نفس، مقصر دانستن دیگران به جای پذیرش نقاط ضعف خود، کوچک شمردن انتقاد، و از سوی دیگر، بازگو کردن معایب و نادیده گرفتن نقاط قوت، پرخاشگری و توهین به جای انتقاد سازنده، غرض ورزی و انتقام به جای انتقاد هستند. نتایج پژوهش بیانگر این است که فراهم بودن بستر انتقاد در جامعه باعث افزایش مشارکت سیاسی و اجتماعی مردم، ایجاد وحدت میان مردم و مسئولان کشور، بالا رفتن فهم سیاسی- اجتماعی جامعه، جلوگیری از تشنجات سیاسی- اجتماعی، حفظ استقلال کشور، جلوگیری از رخنه دشمنان و تقویت پایه های نظام خواهد شد.
۸۴۷.

احساس اثربخشی سیاسی و تعلق به هویت ملی (مطالعه موردی شهروندان شهر رشت)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات ملی سال ۲۶ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ (پیاپی ۱۰۲) 75 - 92

کلیدواژه‌ها: هویت ملی اثربخشی سیاسی مطالعه نسلی دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۹
هویت ملی مجموعه ارزش های مشترک یک ملت است که موجب تمایز آنان از سایرین می شود. هویت ملی تحت تأثیر ویژگی های مختلف است؛ یکی از مفاهیم مؤثر بر هویت ملی متغیرهای سیاسی است؛ ازاین رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر احساس اثربخشی سیاسی بر تعلق به هویت ملی در شهروندان شهر رشت انجام شده است. این پژوهش ازلحاظ روش، در زمره پژوهش های کمّی قرار دارد و داده های پژوهش به وسیله پرسشنامه و با حجم نمونه 400 نفر و با روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی، جمع آوری شده است. جامعه آماری نیز شهروندان مناطق پنج گانه شهر رشت هستند. طبق یافته های پژوهش، بین احساس اثربخشی سیاسی و تعلق به هویت ملی همبستگی معناداری وجود دارد و هرچه احساس اثربخشی سیاسی در افراد بیشتر شود، میزان تعلق به هویت ملی آنان نیز افزایش می یابد. میزان احساس اثربخشی سیاسی در نسل جوان بیشتر از نسل میانسال و مسن است. نسل مسن کمترین احساس اثربخشی سیاسی را دارا است و این تفاوت معنادار است. میزان تعلق به هویت ملی در نسل میانسال اندکی بیشتر از نسل جوان و مسن است. همچنین، میزان تعلق به هویت ملی در افراد دارای تحصیلات زیردیپلم اندکی بیشتر از سایر سطوح تحصیلی است و این تفاوت در سه نسل و سطوح تحصیلی معنادار نیست.
۸۴۸.

آخرین انقلاب های بزرگ قرن بیستم مقایسه انقلاب ایران و انقلاب نیکاراگوئه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: انقلاب پژوهی سال ۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 99 - 120

کلیدواژه‌ها: انقلاب انقلاب ایران انقلاب نیکاراگوئه ایدئولوژی دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۸
دو انقلاب ایران و نیکاراگوئه در دو بستر متفاوت فرهنگی و تاریخی، دارای تفاوت ها و شباهت هایی هستند که هدف این جستار بررسی آن ها در ذیل برخی از مهم ترین مقوله ها و مفاهیم نظری در مطالعات انقلاب است. این مفاهیم و مقوله ها از برخی از مهم ترین آثار انقلاب شناسی برگرفته شده است. این یک مطالعه تطبیقی و توصیفی است که درعین حال سعی در برجسته کردن جنبه های خاص و عمده این دو انقلاب دارد. بر اساس یافته های این مطالعه، این دو انقلاب در مقوله های وضعیت اقتصادی، ماهیت دولت و کارکرد آن، شرایط بین المللی و طبقات انقلابی بیشترین شباهت را دارند؛ اما از جهت ایدئولوژی، نقش رهبران و ایدئولوگ ها، شیوه های بسیج و مبارزه بیشترین تفاوت را دارند.
۸۴۹.

تجزیه و تحلیل منطقه ای از مرکز ثقل حکومت ها در تاریخ ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای سال ۱۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۵۸) 148 - 162

کلیدواژه‌ها: حکومت جغرافیای سیاسی دولت تاریخ ایران مرزهای سیاسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۱۴
مفهوم "حکومت" و "مرز" در تاریخ ایران ، به اندازه طول تاریخ ایران مهم بوده است. از آن جهت که حاکمیت های ایرانی بر این دو مفهوم مداقه کرده و هویت خود را در اعمال اقتدار ،بر این دو مولفه قرار داده اند. شاید از این منظر بوده که برخی محققین قدیمی ، پدیده یا مفهوم "حکومت" را یک اختراع ایرانی می دانند. جغرافیای سیاسی حکومت ها در طول تاریخ ایران، علیرغم ناموزون بودن، بر چند متغییر و شاخص استوار بوده و همگی تابعی از مسائل و مولفه های متنوع و پیچیده ای است که ترسیم یک الگوی ثابت را برای تمام تاریخ ایران مشکل می کند. پژوهش های تاریخی نشان می دهد که نخستین تمدن ایرانی در شرق فلات ایران (که به دنبال ورود آریائیها تشکیل شد) احتمالاً همان کاویانیها (کیانیان) بودند. بنابراین اهمیت جغرافیای سیاسی ایران از فلات شرقی شروع شده، اما بتدریج به غرب و سپس مناطق جنوبی منتقل می شود. بعد از ورود اسلام به ایران، شاهد پراکندگی نامتوازنی در جغرافیای سیاسی حکومت ها هستیم اما مرکز فلات ایران مهمترین نقطه محسوب می شود. در این پژوهش ، به دنبال آن هستیم تا نقشه مفهومی از جغرافیای سیاسی حکومت ها در ایران را تحلیل کنیم.
۸۵۰.

تأثیر رویکردهای عرفی و دینی بر شکل گیری مبانی و کارکِرد نظام سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۳۸ 27 - 58

کلیدواژه‌ها: امر سیاسی دولت دولت عرفی عرف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۱۴
در جهان امروز شاهد گذاری در دولت های دینی به سوی اعمال فقه پویا و زنده و در دولت های عرفی و غیر دینی به سوی احیای دین هستیم و از جمله مهم ترین چالش های کنونی حقوق عمومی، محوریّت قراردادن دین یا عرف برای سیاستگذاری دولت ها می باشد. به نظر می رسد هر دو نظریه عرفی و دینی شاهد تحولّاتی بوده وضمن گذار از مطلق گرایی به سوی تعدیل پیش می روند؛ بنابراین لازم است تا بازتعریفی از مفاهیم دولت های دینی و عرفی در دوره کنونی داشته باشیم. این مقاله به مبانی دین، دولت و امر سیاسی پرداخته و بعد از مطالعه ویژگی های سکولاریسم و لائیسیته به عنوان محورهای اصلی دولت غیر دینی،به بررسی تأثیر دین و سکولاریته بر مبانی و نظریه های دولت می پردازد. مسأله این تحقیق مقایسه مبانی این دو دولت در راستای رفع ابهام ها و مشکلاتی در حوزه حقوق عمومی و حقوق بشر است که در نظریه های سیاسی عرفی یا دینی دولت وجود دارد و این که این نظریه ها چه تأثیری بر مبانی دولت - ملّت و حقوق عمومی دارند؛ چراکه طبق جهانی شدن، دولت ملّت های مدرن عرفی تأثیرات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی زیادی بر دولت های دیگر بخصوص دولت های در حال توسعه دارند اما خود این دولت ها هنوز به ایده آل حقوق بشر نزدیک نشده اند. نتیجه ای که در این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی انجام شده، این است که اولاً، پدیده های سکولاریسم و لائیسیته با نظریه دولت لیبرال و محدود، قرابت بیشتری داشته اما هنوز با نظام ایده آل حقوق بشر فاصله دارند و به دنبال بررسی این موضوع هستیم که این پدیده ها، چه تأثیری بر کیفیّت توزیع حقوق و آزادی ها دارند؛ ثانیاً، پدیده های سکولاریسم و لائیسیته در زمینه تأسیس دولت و حکمرانی با چالش هایی مواجه بوده است و آثاری - گاه مثبت و گاه منفی - بر حوزه های حقوق بشر و توزیع حقّ ها و آزادی ها دارد که باید به آنها اشاره کرد. روش تحقیق در این پژوهش،تلفیقی و میان رشته ای است.
۸۵۱.

تحلیل حقوقی دولت جمهوری اسلامی ایران در چارچوب حقوق عمومی مدرن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 25 - 50

کلیدواژه‌ها: جمهوری اسلامی ایران حقوق عمومی مدرن دولت مبانی حقوق عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۳۵
دولت جمهوری اسلامی محصول انقلاب فراگیر مردم ایران است که از جهات مختلفی چون جایگاه مردم و شریعت اسلامی در آن، محل توجه است. در این تحقیق دستیابی به تحلیلی از این دولت در چارچوب حقوق عمومی مدرن را دنبال می کنیم. این تحقیق با استفاده از روش تطبیقی-تاریخی انجام گرفته است و بر اساس آن می توان گفت، مبانی دولت جمهوری اسلامی ایران در عمده موارد همچون حاکمیت ملی، تشکیل قدرت مؤسس و نقش مردم در تنظیم دولت، انطباق زیادی با مبانی حقوق عمومی مدرن دارد، البته در حوزه تقنین و متعاقب آن اجرا در چارچوب شریعت اسلامی، با توجه به مبانی حقوق عمومی، شاهد اختلافی روشن میان این دو مقوله هستیم. با این همه، نظر به اینکه تعیین شریعت اسلامی، با انتخاب ملت ایران و نه تحمیل از بیرون همراه بوده و همچنین با توجه به نظریه های اخیر در خصوص مدرنیته سیاسی، از جمله مدرنیته چندگانه که از امکان جمع این مقوله با دیگر فرهنگ ها سخن می گوید، می توان از شکل گیری نمونه ای متفاوت و متناسب سازی شده از دولت (جمهوری اسلامی ایران) در چارچوب حقوق عمومی نام برد، که با دیگر دولت های شکل گرفته در بستر حقوق عمومی مدرن از جهاتی در تفاوت و تغایر است.
۸۵۲.

بررسی و امکان سنجی تحقق مسئولیت مدنی پیشگیرانه با تکیه بر قوانین حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۲ 57 - 77

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی مسئولیت مدنی جبران گرایانه مسئولیت مدنی پیشگیرانه دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۲۲
پیشگیری از وقوع خسارت، یکی از رویکردهای نوین در مسئولیت مدنی است. براساس رویکرد پیشگیرانه، مسئولیت مدنی در زمینه های مختلف به جای آنکه منتظر وقوع خسارت باشد به سوی پیشگیری از ایجاد خسارت گرایش می یابد و به جای اینکه همانند مسئولیت مدنی سنتی، نگاهی قهقرایی و ناظر به گذشته داشته باشد در رویکرد نوین، نگاهی مبتنی بر آینده نگری داشته و در صدد است تا از پیدایش یا تداوم خسارت در آینده جلوگیری نماید. از اینرو در این مطالعه با استفاده روش توصیفی -تحلیلی و استفاده از منابع حقوقی معتبر به بررسی وضعیت تحقق نظام مسئولیت مدنی پیشگیرانه دولت در ایران می پردازد. اساسا، مسئولیت مدنی دولت از مباحث نوین در حقوق اداری ایران است و پذیرش مسئولیت مدنی پیشگیرانه برای دولت نیز با کاستی-هایی از حیث مقررات موجود روبه رو است. نتایج حاصل از بررسی نشان می دهد با رعایت پاره ای از اصول اساسی مسئولیت مدنی پیشگیرانه، همچنان فضای مناسبی جهت تحقق کامل این رویکرد نوین وجود دارد که می تواند مرزهای محدود مسئولیت مدنی سنتی را درنوریده و ضمن پیشگیری، از ایجاد خسارت به شکل جدی تر نیز جلوگیری نماید. البته به رسمیت شناختن مسئولیت مدنی پیشگیرانه دولت مستلزم اصلاح قوانین موجود است.
۸۵۳.

مبانی تحقق جایگاه و کارکرد کمیسر پارلمانی در حقوق اداری انگلستان (قانون یا عدالت و انصاف)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۲ 275 - 300

کلیدواژه‌ها: کمیسر پارلمانی دولت نفع عمومی حسن جریان امور حاکمیت قانون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۲۲
کمیسر پارلمانی یکی از نمادهای بارز نهاد آمبودزمان بخش عمومی و حلقه واسط میان دموکراسی و بوروکراسی نوین دولت لیبرال انگلستان است که از طریق رسیدگی به شکایات مردم علیه سوءمدیریت های مقام ها و نهادهای عمومی از حقوق و آزادی های آنان که بر پایه حاکمیت تکثریافته این کشور شکل گرفته اند، پاسداری می کند. تحولی بنیادین در نظارت بر اداره امور عمومی که علاوه بر تمایز شیوه های عمل و اجرا توسط کمیسری و بطور کلی نهاد آمبودزمان نسبت به کارکرد سایر مراجع نظارتی سنتی یعنی دادگاه ها و دیوان های اداری، موجب شده تا پارلمان از دخالت حداکثری در امور دولت از طریق وضع قانون پرهیز و در مقابل بجای حاکمیت پارلمان بوروکراسی حاکم بر نظام اداری انگلستان به عامل ثبات بخش و دفاع از حقوق و آزادی های شهروندان تبدیل شود. به همین دلیل این تحقیق که منابع آن به روش کتابخانه-ای گردآوری و مورد بررسی توصیفی - تحلیل قرار گرفته سعی دارد تا نقش با اهمیت کمیسر پارلمانی در تحقق هدف مذکور را از طریق ارایه پاسخی مناسب به این سئوال که: جایگاه و کارکرد کمیسر پارلمانی در نظام حقوقی انگلستان چگونه شکل گرفته و کدام مفهوم حقوقی در تحقق آن نقش کلیدی دارد؟ به بحث گذارد.
۸۵۴.

بررسی حقوقی نحوه نظارت مالی دولت بر مصرف کمک های اعطایی به مؤسسات غیر دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۳ 179 - 207

کلیدواژه‌ها: دولت نظارت نظارت مالی کمک های اعطایی مؤسسات غیردولتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۱۸
دولت ها در راستای اهداف متعددی اقدام به پرداخت کمک و حمایت از اشخاص غیردولتی می کنند. هزینه کمک ها در راستای اهداف، وظایف و برنامه های مصوب دستگاه پرداخت کننده و انطباق آن با اهداف تعیین شده از سوی قانون گذار (نظارت)، همواره از مطالبات نهادهای نظارتی و مردم بوده است. ماهیت این قسم از هزینه های دولت در قالب فصل پنجم بودجه و منظور شدن آن به «حساب هزینه قطعی» و استقلال شخصیت حقوقی، اداری و مالی اشخاص مشمول دریافت کمک های اعطایی، ابهاماتی را ایجاد نموده که نظارت مالی دولت را دچار چالش کرده و ممکن است ناخواسته مدیران مربوطه را درگیر پرونده های تخلفاتی و قضایی کند. مقاله حاضر با استفاده از داده های کتابخانه ای و در تحقیقی تحلیلی و کاربردی در پی پاسخ به این سؤال اساسی است که نحوه نظارت بر دولت در امر تخصیص و اعطای کمک ها و نیز نظارت دولت و نهادهای نظارتی بر نحوه مصرف و هزینه کرد کمک ها توسط مؤسسات غیردولتی چگونه است؟ و بر خلاف موارد مشابه قبلی که حول کمک به «مؤسسات عمومی غیردولتی» بوده اند، کمک به مؤسسات صرفاً غیردولتی یا خصوصی را ارزیابی نموده و نظارت پذیر بودن اعطاء و هزینه کرد این کمک ها را اثبات و راه کارهایی برای اقدام هرچه بهتر مدیران و مسئولان مربوطه ارایه می کند.
۸۵۵.

ریشه های حقوق عمومی در آرای فلسفی توماس هابز

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال ۵ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۷) 1 - 23

کلیدواژه‌ها: حقوق عمومی هابز دولت قرارداد اجتماعی آزادی وضع طبیعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸ تعداد دانلود : ۸
در موضوع ریشه های حقوق عمومی، علاوه بر هابز، سایر اندیشمندان از جمله جان لاک با نظریه قرارداد اجتماعی نیز نظریات زیادی را مطرح کرده اند. در نظریات اندیشمندان حوزه سیاست، درگذر تاریخ از حقوق عمومی به عنوان حقوق سیاسی یادشده است. لذا حقوق عمومی رشته ای از حقوق است که به بررسی پدیده های سیاسی می پردازد که شامل نهادها و مسائل سیاسی در یک جامعه است. به نظر می رسد توماس هابز با معرفی قرارداد اجتماعی ازجمله اندیشمندان حقوق سیاسی یا همان حقوق عمومی است که بیشترین تأثیر را در حوزه سیاسی و حکمرانی داشته است. هابز با بیان وضع طبیعی به رابطه حقوقی بین اتباع و حاکم پرداخته است. هابز تلاش کرد تا فلسفه سیاسی خود را از متافیزیک به اصول و قوانین فیزیک تقلیل دهد. بدین معنی که در فلسفه سیاسی هابز سعی شده است تا به عناصری پرداخته شود که قابل اثبات باشد. لذا در بحث دولت، انسان را که قابل شناخت است به بررسی گرفته و سعی کرده است تا دولت را موجودی انسان وار دارای حرکت معرفی کند. با توجه به وضع طبیعی و جنگ همه علیه همه، انسان مجبور می شود حقوق خود را به دیگری برای دست یابی به هدف کلانتر که همان امنیت و رفاه است واگذار کند. درواقع هابز با تفکیک انواع دولت به نوعی خود را طرف دار حکومت شاهی و بهترین نوع آن می داند. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی بر آن است تا تأثیر آراء هابز بر حقوق عمومی را مورد بررسی قرار داده است.
۸۵۶.

واکاوی مفهوم و مصادیق مؤسسه دولتی در نظام حقوق اداری ایران

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال ۱۵ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 41 - 78

کلیدواژه‌ها: اصل عدم تمرکز حاکمیت قانون دولت مؤسسات عمومی مؤسسه دولتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۸
با گسترش فعالیت های اداری و مشارکت دولت در تمامی عرصه های اقتصادی، اجتماعی و عدم توانایی در انجام همه امور مذکور، دولت ها بر آن شدند تا سیاست عدم تمرکز فنی را پیش ببرند؛ بدین نحو که برخی وظایف خود را توسط مؤسسات عمومی همچون مؤسسات و شرکت های دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی انجام دهند. مؤسسات دولتی نوع کلاسیک مؤسسات عمومی هستند که تعاریف و ضوابط ارائه شده توسط قانون گذار در ایران برای آن ها، منحصر و مشخص نیست که همین امر موجب ابهام در مصادیق آن ها شده به طوری که بسیاری از مؤسسات دولتی ایجادشده با تعریف طبق نظر قانون گذار هم خوانی ندارند و اساس ایجاد آن ها در هاله ای از ابهام می باشد که این مسئله، کارکرد آن ها و نظم در اداره امور عمومی و در نهایت حاکمیت قانون را که از اهداف ارائه تعاریف این گونه مؤسسات می باشد، تحت الشعاع قرار داده است. پرسش اصلی این نوشتار این است که مفهوم مؤسسه دولتی در قوانین موضوعه چیست و دارای چه مصادیقی است و آیا می توان با تبیین و تفسیر ویژگی های برشمرده شده برای این گونه مؤسسات مطابق قانون، مصادیق آن ها را احصاء نمود یا خیر. در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی کوشش شده به این پرسش پاسخ داده شود و برخی از ایرادات عدم تبیین مفهوم و احصاء مصادیق این گونه مؤسسات بررسی شود. طبق یافته این پژوهش این مفهوم در نظام حقوقی ایران دارای تعریف و مصادیق دقیقی نیست.
۸۵۷.

الزامات دولت ها درخصوص حداقل سن مسؤولیت کیفری کودک از منظر اسناد بین المللی و منطقه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 229 - 241

کلیدواژه‌ها: دولت کودک سن مسؤولیت کیفری اسناد بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷ تعداد دانلود : ۵
حداقل سن مسؤولیت کیفری کودک از موضوعات مهم و محل بحث و اختلاف نظر است. همین امر بررسی حداقل سن مسؤولیت کیفری کودک را از منظر اسناد بین المللی به یک ضرورت مبدل ساخته است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی الزامات دولت ها درخصوص حداقل سن مسؤولیت کیفری کودک است. این مقاله توصیفی تحلیلی است و از روش کتابخانه ای برای بررسی موضوع مورد اشاره استفاده شده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که در طول چندین دهه، مجموعه ای از اسناد حقوق بین الملل، بحث حداقل سن مسؤولیت کیفری و پیامدهای آن را در بسترهای منطقه ای و بین المللی مورد بررسی قرار داده اند. در اسناد مرتبط با حقوق بشر و قوانین بشردوستانه، در تاریخچه تهیه پیش نویس اسناد و متن نهایی آن ها در متون الزام آور و مشاوره ای بین المللی، الزامات قانونی برای حداقل سن مسؤولیت کیفری مورد توجه و تأکید قرار گرفته است. حداقل سن مسؤولیت کیفری با جزئیات حداقل سن مسؤولیت کیفری و اجرای آن به وضوح از کار کمیته حقوق کودک نشأت می گیرد. درحقیقت، کمیته، حداقل سن مسؤولیت کیفری را به صورت مشروح مورد بررسی قرار داد و به عنوان نهاد نظارت کننده بر گسترده ترین سند قانونی الزام آور مرتبط با کودکان، صلاحیت بیشتری به دست آورد. نتیجه این که توصیه های کمیته حقوق کودک تا حد زیادی و در طول زمان توسط سایر اسناد و نهادها مورد تأیید قرار گرفته اند و یک همگرایی کلی در استانداردهای بین المللی برای تعیین حداقل سن مسؤولیت کیفری در کشورهای مختلف و اجرای آن ها را پیشنهاد می کنند.
۸۵۸.

هوش مصنوعی و رعایت حقوق بشر کودکان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره ۶ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱۱ 97 - 113

کلیدواژه‌ها: هوش مصنوعی یادگیری ماشین یادگیری عمیق حقوق بشر کودکان دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۱۱
انتظار می رود فنّاوری های یادگیری ماشین به طور فزاینده ای در زندگی روزمره مردم تأثیر بگذارد. نسل بعدی کودکان، بیشترین تأثیر را از این فنّاوری خواهند داشت؛ زیرا آن ها در عصری از داده های بزرگ و سیستم های ماشینی متولد و بزرگ خواهند شد که تصمیمات مربوط به زندگی شان از تحصیل، دسترسی به اعتبار و فرصت های شغلی و بسیاری از موارد دیگر را تحت تأثیر قرار خواهد داد. در این مقاله، به بررسی تأثیرات هوش مصنوعی در حقوق بشر کودکان پرداخته و سعی شده است راهکارهایی برای حفاظت از حقوق کودکان در دنیای پویای فنّاوری و هوش مصنوعی ارائه شود. همچنین تأثیر و تعامل با حقوق بشر و به ویژه کودکان درمورد حق آموزش و رعایت حریم خصوصی، آزادی بیان و منع تبعیض مسائل مهمی است که متولیان اصلی از جمله شرکت ها، والدین و دولت ها باید به آن به طور ویژه بپردازند. تعیین محدودیت زمانی، نظارت والدین، فیلترینگ محتوا،آگاه سازی و آموزش ودرنهایت ارتقای الگوریتم ها و سیستم های هوش مصنوعی از جمله تعهدات شرکت ها و والدین و دولت هاست.
۸۵۹.

مطالعه تطبیقی مالیت و مالکیت پرونده های الکترونیک سلامت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 263 - 298

کلیدواژه‌ها: اطلاعات پزشکی مال پرونده الکترونیک پزشکی دولت پایگاه داده داده های شخصی داده های ملی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۱۵
استفاده از پرونده الکترونیک سلامت به دلیل رسوخ فناوری در نظام سلامت کشورهای مختلف به امری رایج تبدیل شده است. این شیوع استفاده منجر به طرح ابهاماتی در خصوص پرونده الکترونیک سلامت شده است. در این زمینه، دو پرسش قابل طرح است: اولاً، آیا پرونده الکترونیک سلامت مالیت دارد و ثانیاً، این پرونده ها متعلق به کیست؟ به نظر می رسد که صرف اطلاعات پزشکی، به جز شرایط خاص، مالیت ندارد، لکن هنگامی که این اطلاعات پردازش شده و در پرونده الکترونیک سلامت گردآوری شود، عرفاً مالیت خواهد داشت. همچنین، این پرونده به خود شخص بیمار تعلق دارد. برعکس، در حقوق آمریکا، ضمن اینکه تردیدی در مالیت پرونده الکترونیک سلامت وجود ندارد، اصولاً این پرونده و اطلاعات آن متعلق به بیمارستان و پزشکی که آن را گردآوری کرده است، می باشد. به هر روی، رسالت این نوشتار آن است به صورت تحلیلی-توصیفی و با نگاهی تطبیقی به حقوق آمریکا به این پرسش ها پاسخ دهد.
۸۶۰.

تحلیلی بر قبض و بسط مفهومی دولت در بستر اصول قانون اساسی؛ دولت به مفهوم «کشور» و «هیئت وزیران یا کابینه»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت و حقوق سال ۵ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۸) 47 - 64

کلیدواژه‌ها: دولت کشور دولت قانون اساسی کابینه کشور هیئت وزیران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۱۳
تعدد معانی حقیقی یک لفظ را در علم منطق و اصول مشترک لفظی گویند که در مقابل مشترک معنوی از آن یاد می شود. در قانون اساسی برخی کلید واژگان از حیث لفظ مشترک و از حیث معنا و مفهوم، معانی متعددی را در بر می گیرند. فهم معنا و مفهوم دقیق واژگان مذکور برای جلوگیری از لوث مسئولیت ها و ممانعت از تداخل وظایف و کارکردها و موازی کاری نهادها به نحوی که به اتلاف سرمایه ها و ایجاد چالش های حقوقی منجر شود، مهم و ضروری است. بر این اساس در این مقاله به بررسی مفهوم دانشواژه دولت در قانون اساسی پرداخته شده است و از مجموع چهار دسته معانی دولت در این قانون به بررسی دو دسته از معنای آن اکتفا گردیده است. در این دو دسته از معانی دولت مفاهیم کشور و هیئت وزیران یا کابینه قابل مشاهده است. روش به کارگرفته در این مقاله برای پاسخ به سؤال اصلی این پژوهش درخصوص مفهوم دولت در قانون اساسی به صورت تحلیلی است. در مفهوم شناسی واژه دولت در قانون اساسی، فرضیه این پژوهش آن است که دانشواژه «دولت» در پنج اصل شامل اصول 11، 42، 125، 152 و 155 به معنای کشور به کار رفته است و در شش اصل شامل اصول 79، 102، 134، 135، 136 و 138 به معنای هیئت وزیران یا کابینه است.