درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: این پژوهش با هدف معرفی ایستارهایی برای کنترل کارکنان بدقلق از نظرگاه امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام انجام شد. روش: پژوهش پیش رو، از نظر ماهیت داده ها، در زمره پژوهشهای کیفی تعریف می شود. محققان به منظور کاوش عمیق در متنِ نامه ها، خطبه ها و حکمتهای حضرت علی(ع) در کتاب گرانمایه نهج البلاغه، از روش تحلیل مضمون و راهبرد شبکه مضامین بهره بردند. یافته ها: از بین 88 کد شناساشده، 22 مضمون پایه و شش مضمون سازمان دهنده در قامت مضمون فراگیر «ایستارهای کنترل بدقلقان»، شبکه مضامین پژوهش پدیدار شد. نتیجه گیری: از آنجا که حضور بدقلقان آفتی برای رشد و ترقی سازمانها به شمار می رود، آگاهی مدیران نظام اداری از شش ایستار سیاق حسنه اخلاق تعاملی، قانون گرایی و قانون مندی، چتر نظارت مدیریتی، سیاق حسنه رفتار سازمانی، مدیریت تعارض و رهبری اثربخش، منجر به کنترل آنها در بدنه سازمانها شده، زمینه هدایت و توسعه کارکنان بدقلق و تبدیل آنها به کارگزارانی سودمند فراهم می شود.

هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی چالش های اشتغال و کارآفرینی فارغ التحصیلان رشته علوم تربیتی دانشگاه های دولتی استان آذربایجان شرقی در سال ۱۴۰۲ اجرا شد.روش پژوهش: این پژوهش از نظر روش، کیفی است. جامعه پژوهش، فارغ التحصیلان رشته های علوم تربیتی دانشگاه های شهید مدنی آذربایجان و دانشگاه تبریز بوده است که به روش هدفمند ملاک مدار به صورت گلوله برفی تا اشباع نظری داده صورت گرفت. ابزار گرد آوری داده های این تحقیق، مصاحبه نیمه ساختاریافته عمیق است؛ و برای تجزیه وتحلیل داده ها از تحلیل محتوای عرفی به روش اکتشافی استفاده شده است. یافته ها: یافته های حاصل از کدگذاری داده ها، به شناسایی ۲۰۶ مفهوم اولیه ۱۷ مضمون فرعی و ۷ مضمون اصلی (تم) به عنوان چالش های اشتغال و کارآفرینی رشته های علوم تربیتی دانشگاه های استان آذربایجان شرقی منجر شد. مضامین اصلی، شامل کمبود ظرفیت آزمون های استخدامی و نبود ثبات شغلی (مشکلات استخدامی، مشکلات ظرفیت پذیرش، مشکلات نبود ثبات در جذب)، ضعف در آموزش مهارت های عملی و محتوای نامناسب و اثربخش نبودن آموزش ها (مشکلات ضعف آموزش مهارت، مشکلات اثربخشی آموزشی، مشکلات محتوای آموزش)، کمبود حمایت مالی و قانونی دولت از رشته (مشکلات مالی، مشکلات کمبود حمایت قانونی دولت)، مشکل شناخته نشدن ظرفیت ها و اهمیت رشته (مشکلات جایگاه رشته، مشکل نگرش، مشکل فرهنگی)، ضعیف بودن نیازسنجی در بازار کار و نبود زمینه شغلی (مشکلات نیازسنجی، مشکلات نبود زمینه شغلی)، مشکلات سوء مدیریت سازمان ها و مؤسسات در زمینه استخدام (مشکلات مدیریتی سازمان ها، مشکلات مؤسسات کاریابی)، مشکلات کمبود ارتباط عوامل یاددهنده و یادگیرنده (مشکلات کمبود ارتباط استاد با دانشجو).نتیجه گیری: باتوجه به چالش های مطرح شده در زمینه اشتغال و کارآفرینی در رشته علوم تربیتی پیشنهاد می شود در دانشگاه ها دوره های آموزشی مخصوص کارآفرینی در این رشته برگزار شود. همچنین ترکیبی از آموزش، تحقیق، حمایت مالی، توسعه نگرش و تعامل با بازار کار می تواند به حل چالش های اشتغال و کارآفرینی در رشته های علوم تربیتی کمک کند.

پژوهش حاضر با رویکردی آینده پژوهی، به منظور شناسایی مؤلفه های نظام اداری مدرن و نقش آن در استقرار ساختار فدرالی ایران انجام شده است. این مطالعه از نظر هدف، بنیادی؛ از نظر ماهیت و روش، توصیفی (پیمایشی) و از نظر روابط بین متغیرها از مطالعات همبستگی است. ابزار گردآوری داده ها شامل دو پرسشنامه محقق ساخته است که با طیف پنج ارزشی طراحی شده و روایی و پایایی آنها با نظر تخصصی خبرگان و آزمون های مختلف اندازه گیری شد. جامعه آماری تحقیق را محققان و پژوهشگرانی شامل می شود که طی 10 سال گذشته درباره متغیرهای فوق مطالعه و نتایج را در فصلنامه های معتبر منتشر کرده اند. تعداد نمونه آماری براساس فرمول کوکران 73 نفر برآورد شد که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. جهت و آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون های همبستگی، تحلیل مسیر و رگرسیون استفاده شد که به ترتیب برای اندازه گیری چگونگی رابطه، مقدار اثرگذاری و میزان پیش بینی تغییرات متغیرها کاربرد داشتند. نتایج تحلیل داده ها نشان داد: نخست، مؤلفه های بوروکراسی کارآمد، دولت الکترونیک، حاکمیت قانون، پاسخگویی عمومی و مسئولیت اجتماعی قابلیت تبیین نظام اداری مدرن را دارند. همچنین با مؤلفه های حاکمیت ملی، حکومت های محلی، تفکیک قوا، فعالیت آزادانه احزاب و تمرکززدایی فعالیت ها می توان ساختار فدرالی را به نحوی مطلوب تبیین کرد. دوم، مطابق نتایج آزمون همبستگی پیرسون، بین نظام اداری مدرن و ساختار فدرالی رابطه ای مستقیم، مثبت و قابل قبولی وجود دارد. سوم، براساس نتایج آزمون رگرسیون، سهم نسبی هر یک از مؤلفه های نظام اداری مدرن در پیش بینی تغییرات ساختار فدرالی مشخص شد. به طوری که بوروکراسی کارآمد بیشترین و مسئولیت اجتماعی کمترین مقدار اثرگذاری را دارند. بر مبنای نتایج به دست آمده می توان استدلال کرد یک عامل کلیدی و مطمئن برای استقرار نظام فدرال در ایران، به کارگیری نظام اداری مدرن براساس مؤلفه های مذکور است.

هدف: هدف مقاله حاضر، ارائه مفهومی از سرمایه سیاسی بود که امکان یکپارچه سازی حوزه سیاسی را فراهم می کند و در نتیجه، با امکان تجزیه و تحلیل اینکه چگونه افراد می توانند از سرمایه اجتماعی برای دستیابی به اهداف سیاسی استفاده کنند، چارچوبی را فراهم می کند که در آن، مفهوم قدرت سیاسی پررنگ می شود. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی- تحلیلی است. یافته ها: پژوهش پیش رو با تکیه بر اقدامات نظریه پردازان منابع سیاسی، درصدد است تا بین سرمایه سیاسی ابزاری و ساختاری تمایز قائل شود. سرمایه سیاسی ابزاری در دیدگاه بازیگران به عنوان منابعی تعریف می شود که بازیگران می توانند از آنها برای تأثیرگذاری بر فرایندهای شکل گیری سیاست و تحقق نتایج به نفع خود استفاده کنند. سرمایه سیاسی ساختاری در دیدگاه عمومی تعریف می شود و به متغیّرهای نظام سیاسی اطلاق می شود که امکان انباشت سرمایه سیاسی ابزاری و استفاده مؤثر از آن را برای بازیگران شرط می کند. همچنین سازوکارهای مختلف نهفته در ادبیات مربوط به سرمایه سیاسی در این مقاله، در صدد توضیح این موضوع است که چگونه سرمایه سیاسی، قدرت را تولید می کند. نتیجه گیری: مفهوم سرمایه سیاسی، امکان یکپارچه سازی حوزه سیاسی را فراهم می کند؛ تا آنجا که به عنوان تعیین کننده قدرت در سازمانها، با تمرکز بر فعال سازی و بسیج آن استفاده خواهد شد. بر این اساس، مقاله حاضر، چارچوبی تحلیلی را توسعه می دهد که بر تبدیل سرمایه اجتماعی به سرمایه سیاسی پافشاری کرده تا بتواند به عرصه ای برای یکپارچه سازی عرصه سیاست تعیّن یابد.

هوش مصنوعی یکی از فناوری های کلیدی حال حاضر است که نقشی کلیدی در پیشرفت کشورها ایفا می کند. توسعه این فناوری مستلزم وجود زیرساخت های مناسب است که می تواند به کاربرد مؤثر آن در بخش های مختلف کمک کند. باوجود پیشرفت های کشورهای توسعه یافته، کشورهای درحال توسعه با چالش های متعددی نظیر محدودیت دسترسی به اینترنت، کمبود متخصصان و بوروکراسی مواجه هستند؛ لذا این پژوهش باهدف ارائه چارچوبی برای سطوح مختلف زیرساخت های توسعه هوش مصنوعی در ایران، طی دو مرحله طراحی شده است: در مرحله اول، با بررسی مطالعات و تجارب بین المللی، چارچوب اولیه زیرساخت ها تدوین شد. در مرحله دوم، با انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان داخلی و تحلیل محتوای آن ها، چارچوب نهایی زیرساخت ها متناسب با شرایط ایران پیشنهاد گردید. این چارچوب شامل شش سطح اصلی زیرساختی شبکه و تبادل داده با سرعت بالا؛ زیرساخت های محاسباتی؛ زیرساخت های ذخیره داده؛ مدل ها و الگوریتم های پایه؛ نرم افزار و چارچوب ها؛ و برنامه های کاربردی که در دو سطح اپراتوری ارائه دهنده خدمات و تجمیع گر خدمات هوش مصنوعی است. با توجه به شرایط کشورهای درحال توسعه و خصوصاً ایران، توسعه زیرساخت های هوش مصنوعی بدون مشارکت دولت در قالب اپراتورهای ارائه خدمت و تجمیع گر هوش مصنوعی محتمل به نظر نمی رسد. یافته های این مقاله دلالت های سیاستی و مدیریتی برای سیاست گذاران و مدیران حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و به ویژه هوش مصنوعی دارد

هدف اصلی این پژوهش شناسایی مؤلفه ها و ابعاد اصلی نوآوری اجتماعی در سازمان های مردم نهاد و ارائه مدل با استفاده از راهبرد گرانددتئوری است. روش این تحقیق از نظر نتیجه در دسته تحقیقات کاربردی   توسعه ای، از نظر هدف جز تحقیقات اکتشافی و از حیث روش در زمره تحقیقات کیفی مبتنی بر راهبرد گرانددتئوری است. ابزار جمع آوری داده های تحقیق مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با خبرگان حوزه نوآوری اجتماعی و مدیران سازمان های مردم نهاد است. برای تحلیل داده های پژوهش از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. پس از پیاده سازی و تحلیل مصاحبه ها، کدگذاری (باز، محوری و انتخابی) انجام شد. نتایج نشان داد که نوآوری اجتماعی سمن ها توسط شرایط علی (کار گروهی، اعتمادسازی فرهنگ سازی و آگاهی بخشی و تفکر سیستمی)، دلایل زمینه ای (سیاست گذاری، نگرش ها و سرمایه گذاری)، عوامل مداخله گر (قانونی، سیاسی، سازمانی و منابع مالی)، مقوله محوری (نوآوری اجتماعی سمن ها)، راهبردها (حمایتی، آموزش و توانمندسازی، ارتباطات، مشارکتی و مدیریتی) و پیامدهای (توسعه سمن ها، تحول اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی) تحقق می یابد. نتایج نشان می دهد که مدل پژوهش از سطح خوبی برخوردار است.

این روزها، فناوری های دیجیتال تمامی شئونات زندگی انسان را تحت تاثیر قرار داده است و ابعاد مختلف آن را با تحول همراه کرده است. سازمان های مختلف، به صورت ویژه سازمان های سنتی و پیش دیجیتال، به منظور رقابتی ماندن، ملزم به بازآفرینی تمامی ابعاد خود متناسب با عصر دیجیتال هستند. از این رو تحول دیجیتال ضرورتی غیرقابل اجتناب برای کسب وکارهای امروز است که در صورت عدم سیاست گذاری و اتخاذ استراتژی مناسب برای آن و به تبع آن پیاده سازی اشتباه و ناکامی، خسارات قابل توجهی را متحمل خواهند شد. بنابراین سیاستگذاری در حوزه تحول دیجیتال به یک روند اصلی در سال های اخیر در کشورهای مختلف تبدیل شده است. در این فضا سیاستگذاران باید درک درستی از فضای تحول دیجیتال و مفاهیم کلیدی این حوزه داشته باشند تا بتوانند با تصمیمات بهنگام و مناسب، مسیر کارا و اثربخشی را برای تحول دیجیتال فراهم آورند. اولین گام در این مسیر، شکل دهی استراتژی تحول دیجیتال می باشد که به یک دغدغه کلیدی برای سازمان های امروز تبدیل شده است. علی رغم اینکه منابع متعددی به تبیین ضرورت شکل دهی استراتژی تحول دیجیتال پرداخته اند، اما مفهوم سازی جامعی از آن در مبانی نظری این حوزه انجام نشده است. از این رو، پژوهش حاضر با هدف مفهوم سازی استراتژی تحول دیجیتال انجام شده است. در این پژوهش با بررسی نظام مند ادبیات و با استفاده از روش تحقیق فراترکیب، ضمن تعریف استراتژی تحول دیجیتال و تحلیل ارتباط این استراتژی با سایر استراتژی های سازمان، الزامات شکل دهی و قابلیت های سازمانی پشتیبان آن شناسایی شده است. بدین منظور پس از بررسی 17 مقاله منتخب، تعریف مشخصی از استراتژی تحول دیجیتال ارائه و ارتباط آن با استراتژی کسب و کار و استراتژی های وظیفه ای تحلیل شده است. همچنین الزامات شکل دهی استراتژی تحول دیجیتال در دو دسته محتوایی و فرایندی ارائه می گردد. در نهایت نیز سه دسته قابلیت فرهنگی، ساختاری و رهبری به عنوان قابلیت های پشتیبان شکل دهی استراتژی تحول دیجیتال شناسایی گردیده اند.

مسئله مندی ارتباط صنعت و دانشگاه در ایران مورد ارجاع تحقیقات متعددی قرار گرفته است و یکی از پرتکرارترین راهبردهای رفع این مسئله، ایجاد سازوکارهای میانجی عنوان شده است. در این تحقیق با استفاده از روش نظریه زمینه ای، مجموعه مسابقات مسئله محور بنیاد ملی نخبگان موسوم به مسابقات ره نشان به عنوان یک سازوکار میانجی با کارکرد تسهیل ارتباط و پیوند میان بازیگران حاضر در صنعت و دانشگاه، مورد بررسی قرار گرفته است. مسابقات ره نشان شامل 54 پروژه تعریف شده توسط شرکت های صنعتی است که دانشجویان به میانجی مسابقات ره نشان و در تعامل با شرکت ها، انجام آن ها را برعهده گرفته اند. سؤال اصلی تحقیق آن بوده است که چرا و چگونه، فقط در معدودی از پروژه ها ارتباط برقرار شده و در غالب پروژه ها (بیش از 85 درصد) ارتباط پایداری شکل نگرفته است. برای پاسخ بدین سؤال، تعداد 15 پروژه از طریق روش نمونه گیری نظری انتخاب و 30 مصاحبه نیمه ساختاریافته با دانشجویان و راهبران شرکت ها انجام گرفت و نتایج آن تحت دو عنوان "روایت انجام دهندگان" و "روایت تعریف کنندگان پروژه"، صورت بندی، کدگذاری و تحلیل شد. بر اساس این تحلیل، سه عامل اصلی نظام انگیزشی، فرهنگ زمانی و نظام ارزش گذاری و چهار عامل تقویت/تضعیف کننده راهبری فعال، تعریف دقیق و متناسب پروژه، اشتهار شرکت و شکل گیری تعامل اجتماعی شناسایی شد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که به علت عدم تناسب در سه وجه "نظام انگیزشی"،"فرهنگ زمانی" و "نظام ارزش گذاری" بین دو طرف این رابطه، در اغلب موارد ارتباط برقرار نمی شود. در حقیقت از علل اصلی عدم موفقیت در این سازوکار میانجی آن است که افراد با یک تعلق نهادی پیشینی و متمایز از یک دیگر وارد رابطه همکاری می شوند و عدم تطابق این تعلق نهادی در سه وجه ذکر شده سبب ناکارآمدی این ساز و کار میانجی می گردد.

زمینه و هدف: سرمایه اصلی هر سازمان کارکنان آن هستند؛ بنابراین، صیانت و ایجاد محیطی امن، پاک و سالم با هدف ارتقای آگاهی و بصیرت کارکنان و مهار آسیب پذیری، از وظایف ذاتی سازمان است. هدف پژوهش حاضر، مرور نظام مند پژوهش های صیانت کارکنان با روش فراترکیب است.روش : پژوهش حاضر، توصیفی تحلیلی ازنوع بنیادی با بهره گیری از روش فراترکیب و مرور نظام مند است. در ابتدا، تعداد 131 پژوهش با هدف مزبور یافت شد که 50 مورد از آنها به دلیل یا هم پوشانی حذف شد و 81 پژوهش باقی مانده، با استفاده از فیلتر براساس عنوان، چکیده و کل متن، مورد غربالگری قرار گرفت و برای انجام این غربالگری نیز از ابزار سی. ای. اس. پی استفاده شد.یافته ها: مطابق یافته های پژوهش، آگاه سازی ها و کمیسیون های صیانتی، ارشاد کارکنان و انتشار پیام های صیانتی، آموزش های دینی و فرهنگ مشارکت جمعی و نیز توانمندسازی ساختاری، زمینه ای و رفتاری، چهار پیامد اصلی صیانت کارکنان است.نتایج: آگاه سازی، رویکرد ایجابی، استمرار توجیه و ارشاد کارکنان درمعرض خطر، ترویج تفکر سیستمی، تهیه و نشر پیام های صیانتی، حفظ کرامت انسانی، آموزه های دینی و نقش فرماندهان متعهد و متخصص، سیستم ارتباطی اثربخش، نقش مراقبتی، ممانعتی و مقابله ای فرماندهان از مهم ترین مولفه های صیانت کارکنان است.

فقدان ارتباط درست دانشگاه با محیط بیرون (مشتمل بر جامعه، صنعت، دولت و ...)، یکی از مسائل محوری و جاری دانشگاه ها بوده و هست. هدف این پژوهش، تلاش برای شناسایی و مدل سازی ابعاد مختلف ارتباط دانشگاه با محیط بیرون، به عنوان مؤلفه ای از یک اکوسیستم کلی است. رویکرد ما، مطالعه ی ارتباط دانشگاه با محیط بیرونی از منظر اکوسیستمی برای کشف ابعاد این ارتباط است بدین معنا که وقتی دانشگاه می خواهد به عنوان یک عضو در اکوسیستم دانشی-سیاستی هر اجتماعی کارکرد داشته باشد و با شکل دهی یک ارتباط مولد با ذینفعان و ذی ربطان بیرونی، به نیازهای آنها پاسخ دهد، چه ابعادی را باید مورد توجه قرار دهد و نسبت این ابعاد با هم چگونه است؟ برای پاسخ به این پرسش ها و رسیدن به یک چارچوب ساختارمند مدل نظری، پس از مطالعه ی ادبیات موضوع، با روش مصاحبه ی خبرگانی و با استفاده از روش نظریه ی برپایه، کدها و مدل اولیه استخراج شد که در نتیجه ی آن، چارچوب کلی ارتباط اکوسیستمی یک دانشگاه با محیط بیرونی (داخل کشور و خارج کشور)، در قالب یک ساخت مختصاتی با سه محور علیت (چرایی)، کیفیت (چگونگی) و ماهیت (چیستی)، استخراج و ارائه شد. سپس برای اعتبارسنجی مدل، یک بار دیگر، با استفاده از روش مدل سازی ساختاری تفسیری و استفاده از کدهای محوری مستخرج از روش نظریه ی برپایه به عنوان پرسش نامه، نظرات خبرگان اخذ شد و با اجرای محاسبات کمی روش ISM، مشخص شد که محور ماهیت ارتباط دانشگاه مشتمل بر ملاحظه ی دانشگاه به عنوان عضو درونی یا بیرونی کشور، اثرگذاری بنیادین در طراحی دانشگاه به مثابه ی یک جزء در اکوسیستم را دارد.

هدف: برنامه های فرهنگی اهمیت زیادی در کسب شایستگی های دانشجومعلمان و دستیابی به هویت معلمی دارند. این پژوهش با هدف ارائه الگویی برای مشارکت جویی فرهنگی دانشجومعلمان در دانشگاه فرهنگیان انجام شد. روش: روش پژوهش از منظر گردآوری اطلاعات، آمیخته اکتشافی متوالی بود. در بخش کیفی، از نظریه برخاسته از داده ها استفاده شد و با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته از بین دانشجومعلمان برگزیده و متخصصان دانشگاهی و با روش نمونه گیری هدفمند، 18 نفر انتخاب شدند. روش تحلیل اطلاعات در بخش کیفی، تحلیل مضمون با روش دپوی و گیتلین بود. در بخش کمّی، روش پژوهش توصیفی بود. برای اعتباربخشی، از نتایج بخش کیفی استفاده شد. جامعه آماری این بخش شامل اعضای هیئت علمی، مدیران و دانشجومعلمان به تعداد 802 نفر بودند که به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی، پرسشنامه های بسته پاسخ را پاسخ دادند. شاخص روایی محتوایی برای بررسی روایی پرسشنامه استفاده شد. یافته ها: در بخش کیفی، الگوی تدوین شده شامل سه بخش پیش نیازها مشتمل بر سیاستی و اجرایی(وحدت سیاستی، کثرت گرایی برنامه ای مخاطب شناسی و استعدادشناسی، مسئولیت سپاری، نیازشناسی، اطلاع رسانی، اقناع سازی و حمایتگری)، اجرای بهینه(شبکه سازی و تیم سازی، شخصی سازی، کیفیت بخشی اجرا و ادغام برنامه ای) و تضمین کیفیت(پایش فرهنگی، سنجش دستاوردی) بود. با کاربست روش تحلیل عاملی مرتبه دوم ضرایب استانداردشده مؤلفه ها با مقادیر تی بالای 2، نشان داد از اعتبار لازم برخوردارند و در نهایت الگو، از برازش خوبی برخوردار است. نتیجه گیری: مشارکت پذیری دانشجومعلمان در فعالیتهای فرهنگی مستلزم وجود برنامه منسجم، اجرای مناسب، نیازسنجی دقیق و پایش مستمر است. در این زمینه باید مسئولیت اساسی را به خود دانشجومعلمان سپرد.

موضوع: اختلافات رسانه ای به ویژه در دنیای معاصر که با سرعت انتشار اطلاعات روبه رو هستیم، یکی از چالش های عمده نظام های حقوقی و قضائی در سرتاسر جهان به شمار می روند. رسانه ها به عنوان یک ابزار تاثیرگذار در جامعه، اغلب در معرض شکایات و دعاوی مختلف قرار می گیرند که این دعاوی ممکن است جنبه های حقوقی، اقتصادی و اجتماعی داشته باشند. در این میان، روش های قانونی و غیرحقوقی مختلفی برای حل این اختلافات وجود دارد که هرکدام ویژگی ها و پیچیدگی های خاص خود را دارند. پرسش اصلی این تحقیق آن است که «چه روش های قانونی و غیرحقوقی مرسومی برای فیصله اختلافات رسانه ای وجود دارد؟» و در این راستا، به ویژه این پرسش مطرح می شود که «چگونه دادگستری خصوصی می تواند تضمین کننده کیفیت، امنیت و ضمانت اجرایی لازم برای حل اختلافات رسانه ای باشد؟» هدف این تحقیق بررسی و تحلیل این روش ها، به ویژه با مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا است. در این پژوهش، ضمن تحلیل روش های قانونی، همچون سیستم تسویه حساب، روش های غیرحقوقی همچون داوری و حل اختلافات به صورت داوطلبانه نیز بررسی خواهد شد. در این تحقیق، تأکید بر این نکته است که، علاوه بر فرایندهای قضائی، روش های غیرحقوقی می توانند به طور قابل توجهی در کاهش حجم پرونده های دادگستری و همچنین حل و فصل اختلافات رسانه ای به روشی مسالمت آمیز و موثر کمک کنند. با توجه به پیچیدگی ها و تنوع دعاوی رسانه ای، استفاده از این روش ها می تواند به حل مشکلات به ویژه در زمینه هایی که جنبه های تخصصی دارند، کمک کند. روش تحقیق: این پژوهش، تحلیلی و توصیفی است و با استفاده از مطالعه تطبیقی، به بررسی روش های حقوقی و غیرحقوقی حل اختلافات رسانه ای در دو نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا پرداخته می شود. برای این منظور، ابتدا به جمع آوری اطلاعات مربوط به قوانین و مقررات حاکم بر رسانه ها در هر دو کشور پرداخته شده و سپس روش های حل اختلافات رسانه ای در هر کدام از این نظام ها تحلیل می شود. در بخش اول، اطلاعات از طریق مطالعه متون قانونی، آیین نامه ها، و دستورالعمل های قضائی مربوط به رسانه ها در هر دو کشور جمع آوری می شود. این اطلاعات شامل قوانین شکایت رسانه ای، فرآیندهای دادرسی، و روش های جایگزین حل اختلاف در نظام های حقوقی ایران و ایالات متحده است.در بخش دوم، روش های غیرحقوقی حل اختلافات مانند داوری، تسویه حساب، و فرآیندهای جایگزین، بررسی شده و مقایسه ای بین کاربرد این روش ها در ایران و آمریکا صورت می گیرد. برای این منظور، از منابع ثانویه شامل مقالات علمی، گزارش ها، و تحلیل های موجود در این زمینه استفاده می شود. همچنین، با بهره گیری از تحلیل های تطبیقی، شباهت ها و تفاوت های میان دو نظام حقوقی از نظر مدیریت و حل اختلافات رسانه ای بررسی می شود. روش تحقیق همچنین شامل تحلیل موارد واقعی و پرونده های نمونه از دو کشور است تا نشان دهد که چگونه سیستم های حقوقی مختلف می توانند به طور مؤثر یا ناکارآمد در حل اختلافات رسانه ای عمل کنند. در نهایت، این پژوهش از روش های کیفی برای تحلیل داده ها استفاده می کند و نتایج حاصل از مقایسه تطبیقی و تحلیل پرونده های نمونه را برای پیشنهاد بهبود روش های حل اختلافات رسانه ای ارائه می دهد. یافته ها: تایج این پژوهش نشان می دهد که روش های قانونی و غیرحقوقی مختلف برای حل اختلافات رسانه ای به طور گسترده در کشورها و نظام های مختلف به ویژه در ایران و آمریکا مورد استفاده قرار می گیرند. در ایران، برخی از این روش ها، همچون دادگاه های عمومی رسانه ای، همچنان به طور سنتی در حال اجرا هستند، در حالی که در ایالات متحده، قوانین و روش های جدیدتری چون سیستم تسویه حساب و داوری رسانه ای مطرح شده است. مطالعه تطبیقی دو نظام حقوقی ایران و ایالات متحده نشان می دهد که در ایالات متحده آمریکا، روش های جایگزین حقوقی همچون سیستم تسویه حساب، که در آن طرفین به صورت داوطلبانه از طریق شخص ثالث به حل اختلاف می پردازند، توانسته است موفقیت هایی در کاهش حجم پرونده های دادگستری داشته باشد. این روش ها علاوه بر کاهش بار دادگستری، به حل مسالمت آمیز اختلافات کمک می کنند و از طرفی می توانند اطمینان حاصل کنند که طرفین به تصمیمات نهایی پایبند خواهند بود. در جمهوری اسلامی ایران، با توجه به ساختار حقوقی خاص و تفاوت های موجود در قوانین رسانه ای، بسیاری از این روش ها کمتر کاربرد دارند. با این حال، در سال های اخیر، برخی از این مدل های حقوقی مانند داوری در اختلافات رسانه ای در حال معرفی و استفاده قرار گرفته اند. این مدل ها به ویژه در مواقعی که اختلافات رسانه ای پیچیده و نیاز به تخصص دارند، مفید واقع می شوند. نتایج این پژوهش همچنین نشان می دهد که سیستم های حقوقی باید توجه ویژه ای به حقوق متهمان رسانه ای و همچنین نیاز به حفظ منافع عمومی و شفافیت در فرآیندهای قضائی داشته باشند. به همین دلیل، روش های غیرحقوقی در بسیاری از موارد می توانند نقش مکملی برای دادگاه ها ایفا کنند. بحث و نتیجه گیری: بحث در این زمینه نشان می دهد که روش های حقوقی و غیرحقوقی می توانند به طور قابل توجهی در فیصله اختلافات رسانه ای موثر باشند. در حالی که دادگاه های سنتی ممکن است به دلیل فرآیند طولانی و پیچیدگی های خود قادر به حل سریع و مؤثر دعاوی رسانه ای نباشند، روش های غیرحقوقی مانند داوری و سیستم های تسویه حساب به عنوان گزینه های مفید و کارآمد در کاهش بار دادگستری مطرح شده اند .در ایالات متحده، سیستم تسویه حساب، به ویژه در موارد مربوط به رسانه ها، به دلیل انعطاف پذیری بالا و امکان دستیابی به توافقات سریع و قابل اجرا، به طور گسترده استفاده می شود. این روش با توجه به طبیعت مشاجرات رسانه ای، که ممکن است اغلب به صورت فنی و تخصصی باشند، به ویژه مفید است. در جمهوری اسلامی ایران، باوجود پیشرفت هایی در زمینه استفاده از روش های غیرحقوقی، هنوز این روش ها به طور کامل در سیستم قضائی رسانه ای پذیرفته نشده اند. اما با توجه به ظرفیت های موجود و نیاز به حل سریع و کم هزینه اختلافات، می توان از این مدل ها در کنار روش های قضائی استفاده کرد. در نهایت، تحقیق حاضر نشان می دهد که برای تضمین کیفیت، امنیت و اجرای بهتر تصمیمات، استفاده از ترکیبی از روش های قانونی و غیرحقوقی ضروری است. علاوه بر این، نهادهای قضائی باید به تدریج از این روش های غیرحقوقی حمایت کنند و فرآیندهای قضائی را به گونه ای طراحی کنند که هم پاسخگوی نیازهای رسانه ها باشد و هم از شفافیت و عدالت برخوردار باشد.

مقدمه و اهداف: نظم اجتماعی جامعه پیشامدرن، نظمی مرتبط با امر قدسی بود؛ به این معنا که این نظم می توانست مبتنی بر شریعت آسمانی، تحریف شده و یا از اساس غیرآسمانی باشد؛ اما درهرصورت با امر قدسی بی ارتباط نبود. بنابراین، بزرگان جامعه شناسی کوشیدند تا از طریق مطالعه جوامع پیشامدرن اولاً، منطق اجتماعی حاکم بر آنها را استخراج کنند و ثانیاً، در قبال مقایسه جامعه معاصر خویش با آنها، نسبت به شناسایی و برجسته سازی خصوصیات جامعه جدید اقدام نمایند. از این منظر، تبیین باورهای دینی جایگاهی ویژه در نظریه اجتماعی مدرن داشته و تعیین تکلیف دین، مهم ترین دغدغه جامعه شناسی قلمداد می شد. بدین ترتیب، در دیدگاه های آگوست کنت، به عنوان بنیان گذار جامعه شناسی، موضوعاتی مانند فلسفه، حکومت، مذهب، روحانیت، تعلیم وتربیت و... همگی با صفت اثباتی به چشم می خورد که نشانگر جهد وی برای جایگزینی امر اثباتی با امر دینی است. در میان جامعه شناسان کلاسیک، دیدگاه های وبر و دورکیم درباره جامعه شناسی دین از شهرت و اعتبار بالایی برخوردار است. وبر در مطالعات خود بر انواع عقلانیت، لزوم فهم کنش اجتماعی، اختیار و انتخاب انسان، و نقش تعیین کننده کاریزما تأکید می کند؛ درحالی که دورکیم بر عواطف و احساسات، لزوم مطالعه ظاهر رفتارها و پدیده ها، فشار هنجاری و اجبار اجتماعی، و نقش تعیین کننده مناسک متمرکز است. با توجه به ظرفیت ها و البته تفاوت های چشمگیر دیدگاه های وبر و دورکیم، ترکیب دیدگاه های آنها دستاوردهای بسیاری خواهد داشت و به عنوان مثال، اولاً، می تواند سبب رهایی جامعه شناسی از دیدگاه عاطفه گرایانی می شود که ضمن ارجاع به برخی دیدگاه های روان شناسی، مردم شناسی و روان کاوی معتقدند تفکر و باورهای مذهبی از حالات عاطفی ذهن سرچشمه می گیرند و ثانیاً، قادر است چهارچوب کارآمدی برای بررسی جایگاه دین در نظم اجتماعی پیشامدرن فراهم نماید. با این مقدمات، در ادامه این نوشتار می کوشیم ضمن طرح چهارچوب های روشی و بینشی وبر و دورکیم در زمینه تبیین باورهای دینی به دو سؤال زیر پاسخ بدهیم: الف) چگونه می توان دیدگاه های کاملاً متفاوت وبر و دورکیم را پیوند داد؟ ب) پیوند دیدگاه های وبر و دورکیم چه نتایج تحلیلی خواهد داشت؟ روش: در این مقاله از روش کتابخانه ای بهره برده شده است و ضمن رجوع به آثار اصلی وبر و دورکیم، کوشیده ایم تا هم زمان آثار مفسران قدیمی تر و عمدتاً آمریکایی، و نیز دیدگاه های نویسندگان جدیدتر و عمدتاً اروپایی را مورد توجه قرار دهیم؛ زیرا به نظر می رسد تصویر ساخته شده توسط نویسندگانی مانند هانس گرث و رایت میلز یا تالکوت پارسونز با نویسندگان کتاب «وبر؛ راهنمای کیمبریج» یا ریمون بودن تفاوت های قابل توجهی را نشان می دهد. نتایج: مطابق مطالعه صورت گرفته مهم ترین ظرفیت های مغفول بهره برداری از نظریه وبر عبارت اند از: 1. تأکید بر عقلانیت پذیری نامشهود در بستر تکامل گرایی پیچیده؛ 2. اخذ معنا به عنوان جوهره عقلانیت، کنش، خودآگاهی، آزادی و اخلاق انسانی. همچنین، اصلی ترین محدودیت های موجود در دیدگاه وبر را می توان در موارد زیر خلاصه کرد: 1. گرایش به فردگرایی روش شناختی و درنتیجه، غلبه نوعی نظرگاه شبه روان شناختی؛ 2. کانونی شدن معانی ذهنی و لاجرم، کم توجهی به کنش های سنتی مانند عادات، عرف و رفتارهای تقلیدی؛ 3. تبیین مجمل کاریزما در جامعه شناسی دین، در کنار حاکمیت نتیجه گرایی در تعریف رهبری سیاسی؛ 4. تقدم بخشی به اقتصاد در مطالعه تغییرات اجتماعی و عدم ارائه فرآیندی واحد پیرامون آن. در مقابل، چالش های بنیادی استفاده از نظریه دورکیم شامل موارد زیر است: 1. تفکیک امر ناسوتی و لاهوتی، به عنوان زمینه ساز خداپنداری جامعه؛ 2. نگرش منفی به عاملیت فردی، محوریت یابی مناسک جمعی و نادیده انگاری اختیار و عقلانیت انسان. به علاوه، کلیدی ترین امکان ترمیمی در دیدگاه دورکیم را می توان، برجسته سازی نمادها و مناسک مذهبی و نسبت آن با ظهور فرق انحرافی و سازوکارهای کنترلی دانست. بدین ترتیب، ایجاد پیوند میان دیدگاه های وبر و دورکیم مستلزم توجه به این مؤلفه ها می باشد: 1. گذر از تکامل گرایی تک خطی و پیامدهای روشی و بینشی آن در مطالعه ادیان گوناگون؛ 2. تخفیف ابعاد تنش آفرین تلفیق دو رویکرد، با میانجیگری نظریه های روان شناختی؛ 3. ترسیم زوایای عقلانی و غیرعقلانی کنش های عاطفی و سنتی. با چنین مقدماتی، نتایج تحلیلی پیوند دیدگاه های وبر و دورکیم عبارت است از: 1. امکان مطالعه عقلانی باورها و رفتارها بدون ارجاع به نفع باوری و وهم گرایی؛ 2. ایجاد توازن در مطالعه دین به مثابه منبع تغییر و ثبات جوامع؛ 3. برقراری تناسب میان ایده های ساخت مناسک و پرورش شخصیت (سیاستمدار و تیپ های شخصیتی) در امتدادیابی ادیان؛ 4. بسط اخلاق اعتقادی و بازشناسی دوگانه فعال ثابت قدم (اخلاق قهرمانی) و منفعل سؤال کننده (اخلاق نفع طلبی). بحث و نتیجه گیری: نظر به آنچه پیرامون چگونگی پیوند دیدگاه های وبر و دورکیم و نیز نتایج تحلیلی چنین پیوندی گفته شد بصیرت های بینشی و روشی وبر عبارت اند از: 1. کاریزما و ایده های او مهم ترین منشأ پیدایش دین است؛ 2. امکان حفظ، انتقال، انحراف و... قدرت کاریزمایی متصور است؛ 3. چنانچه ایده های کاریزما تبدیل به عنصر اصلی سازنده سبک زندگی جامعه نشود، نمی توان از پیدایش یک دین جدید سخن گفت؛ 4. یکی از عمده ترین راه های حفظ، انتقال یا انحراف ایده های کاریزمایی مربوط به افرادی است که در فرآیندهای اقتصادی - سیاسی پساکاریزما نقش داشته و منتفع می شوند؛ 5. در لحظه پیدایش کاریزمای عقلانیت، جایگاه تعیین کننده ای در گسترش ایده های کاریزمایی دارد؛ اما به تدریج عقلانیت ارزشی ناب و نوآورانه تبدیل به نوعی عقلانیت ارزشی گاه سنتی یا تقلیدی می شود؛ 6. عقلانیت ارزش شناختی که برانگیزنده کنش عقلانی - ارزشی است، مبدأ ترسیم اخلاق اعتقادی - ارزشی می شود؛ 7. در فقدان کاریزما و چه بسا در موقعیت های تعارض آمیز، امکان خلق اخلاق قهرمانی و نیز ظهور شخصیت - به مثابه کسی که کلیت زندگی اش را براساس عقاید خاصی بنا کرده و در لحظات ویژه ای این ارزش ها را به تمامیت می رساند - مهیا می شود؛ 8. کنش های سنتی و عاطفی، کنش هایی متکی بر رسوم، عادات و تقلید هستند که اگرچه دارای سطوح پایین تر عقلانیت هستند، اما قابل مطالعه اند؛ 9. تحول ادیان برپایه نوعی تکامل گرایی پیچیده در عقلانیت ارزشی- اعتقادی صورت می پذیرد؛ اما این امر، نافی تأثیرگذاری احتمالی ذی نفعان و شرایط اقتصادی و سیاسی نیست. بصیرت های ترمیمی دورکیم نیز عبارت اند از: 1. ریشه امور الزام آور فردی و جمعی (نظم اجتماعی) در نیرویی فراتر از تک تک انسان ها (امر قدسی) است؛ 2. در دوره های ثبات که از لحظه پیدایش عقاید مذهبی فاصله بسیاری پدید آمده است، عواطف و احساسات نقش مهمی در حفظ دین دارند و به واسطه نمادها و مناسک جمعی دینی، تقویت و بازتولید می شوند؛ 3. چنانچه نمادها و مناسک، دستخوش تعابیر و تفاسیر دلخواهانه قرار گیرند، امکان شکل گیری فرقه های جدید افزایش می یابد و چه بسا بدعت در اصول دین سبب زیر سؤال رفتن اساس عقاید دینی بشود؛ 4. هر دینی، سازوکارهای ویژه ای برای کنترل درونی و بیرونی (حفظ) عقاید و مناسک خویش دارد و نمی تواند نسبت به تضعیف و انکار آراء و آیین های خود بی تفاوت باشد؛ 5. همواره صورت هایی از ایجاد دین فردی، دهری گری (افراد زندیق) و قانون گذاری (بدعت آوری) شخصی وجود دارد که بی ارتباط با دین جمعی نیست؛ 6. تقاضای مردم از جادوگر بیش از آنکه در چهارچوب رهاوردهای مرسوم دین جمعی باشد، ناظر به رفع نیازها و خواسته های شخصی است. بدین ترتیب، می توان گفت: اگر رویکرد بینشی و روشی وبر به واسطه طرح مفاهیم عقلانیت، کاریزما و اختیار، ظرفیت قابل قبولی برای شناخت پویایی شناسی دین دارد، دیدگاه دورکیم ازطریق طرح مفاهیم احساسات، مناسک و اجبار، ظرفیت بالایی به منظور مطالعه ایستایی شناسی دین دارد.

نظریاتی در اقتصاد و علوم اجتماعی منشأ تحول زیادی شده اند. ارتباط عمیق بین ذهن و تصمیم گیری انسان ها در زمینه مالی و سرمایه گذاری به دنبال توضیحی جدید برای تصمیم گیری مالی است. این ارتباط یکی از مفیدترین شاخه های اقتصاد رفتاری و اقتصاد شناختی است. پیشرفت های اخیر در اقتصاد شناختی مربوط به ظهور و تکامل شاخه هایی در اقتصاد عصب شناسی، اقتصاد آزمایشگاهی شناختی، رفتارشناسی مالی و رفتار کارگزاران اقتصادی در بازارهای مالی از منظر روان شناسی شناختی، مباحث بسیار مهمی هستند.پس از شکل گیری اولیه علوم شناختی، اقتصاددانان متوجه شدند باید تأثیر احساسات و تجربه های شخصی را که با توجه به محیط فرهنگی و تربیتی پدید می آید در نظریات اقتصادی وارد نمایند. این نظریات همواره با توجه به حالات روحی و فکری انسان ها در مسیر تغییر و تکامل و تمام واکنش ها در بازار مالی تحت تأثیر محرک های دوگانه عصب زایی و خنثی سازی عصب ذهن قرار دارند. هم محرک هایی که قبلاً آگاهانه درک می شدند و هم محرک های جدیدی که باید مورد توجه قرار گیرند، به این دلیل که هر دو تحت تأثیر عصب های ذهن هستند؛ زیرا شناخت افراد، حاصل مکانیسمی پیچیده و تحت تأثیر بافت فرهنگی و تربیتی قرار دارد. توجه به اینکه در شکل گیری ادراکات و طبقه بندی موضوعات در انسان ها کدام عوامل مؤثرند، مورد توجه روان شناسان قرار گرفت. وقتی این ادراکات به صورت عادت قابل قبول در رفتار تبدیل شود، شناسایی این فرایند توجه روان شناسان را جلب نمود تا شکل گیری ادراکات و عادات تکراری مورد پذیرش افراد و جامعه را به عنوان یک دستاورد جدید مورد توجه قرار دهد. همین توجه شاخه های متعدد علوم شناختی را پدید آورد. ورود به این بحث ها در علوم شناختی و کنش ها و واکنش ها در رفتارهای انسان ها و تصمیم گیری و اثرگذاری آن در بازارهای مالی در سطح اقتصاد خرد و کلان، پژوهشگران زیادی را واداشت تا به دنبال تعیین نقش ذهن و احساسات و حالات روان شناختی رفتارها باشند. نتیجه اینکه اگر عملی موفقیت آمیز باشد، قوه ادراک آن را کارا دانسته وآن را به صورت عادی می پذیرد، در غیر این صورت فرد را وادار می کند ارزیابی مجدد و آزمایش دقیق تر از ادراک داشته باشد.این عمل با ایجاد کنش جدید تا نتایج درست و رضایت بخش برای فرد و اجتماع ادامه پیدا می کند تا به عنوان یک کنش اجتماعی درآید. با توجه به نقش ذهن و احساسات، این مقاله درصدد ارائه نظریه اتریشی هایک در بنیان های مالیه رفتاری است. اگرچه مالیه رفتاری به اقتصاد شناختی بسیار نزدیک است، اما متکی بر نظریه شناخت و طبیعت دوگانه، عصبی بیولوژیکی و وابسته به مسیر است. نهادها و هنجارها یکی از جنبه های مهم برای مالیه رفتاری هستند. هرچند اشتباهات و تورش ها از نظر ساختاری در تصمیم گیری انسان و بسترهای نهادی مالی اجتناب ناپذیر است. از نظر مردم، بازارها در قیمت های جاری و آینده با انتظارات متفاوت روبهرو هستند و هر عامل مؤثر در بازار مانند تقاضاکنندگان و عرضه کنندگان انتظارات خود را براساس باورها و اهداف خود و اهداف و باورهای دیگران شکل می دهند. با گذشت زمان، تقاضاکنندگان و عرضه کنندگان به صورت فردی و یا رفتارهای جمعی، قواعد انتظارات فرضی خود را شکل می دهند. این انتظارات دست کم چهار دستاورد زیر را برای بازارهای مالی به وجود می آورند:پیامد اول: توجه به تکانه های قیمتی و رویدادها در بازار مالی ازطریق دانش های سازمان یافته گذشته در حافظه، بر ادراکات است. در گام نخست، این تکانه های قیمتی و رویدادها شکل گرفته در ذهن افراد در تناقض با باورهای گذشته بازنگری می شود. سپس بعد از استانداردسازی اطلاعات تجربی به عنوان یافته ها و تجربیات شخصی، دانش های گذشته را اصلاح می کند. نکته اصلی در تبادل اطلاعات در بازار مالی اصلاح پیوسته بازار و تصمیم گیری در این زمینه در بازارهای مالی است.پیامد دوم: سنجش درجه وابستگی متقابل تجربه حاصل شده از گذشته و انتظارات از آینده در عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان در بازار مالی است. ارتباطی از نوع عدم اطمینان در بازار برای پیش بینی از آینده است. در تعارض بین نیاز ذاتی هر فرد از نظر اطلاعات در بازار و انتظارات دیگر افراد در بازار و درجه وابستگی آنها ممکن است بازار را از ثبات رفتاری به سمت بی ثباتی هدایت کند. در این حالت، بازار نوسانی خواهد شد.پیامد سوم: ارزش گذاری قابل قبول بین دو جریان متفاوت در تصمیم گیری مالی از نظر اجتماعی است: جریان  اول: تأثیر حالات احساسی و روان شناختی افراد ناشی از باورهای درونی است. باورهای درونی می تواند در صورت بی ثباتی باعث شکست بازارهای مالی شود. افراد دچار ریسک شخصی و توهم در تصمیم گیری در زندگی شده و از بازار خارج شوند؛ جریان دوم: بررسی ترس از عدم فروش اوراق مالی و نقد نشدن اوراق در بازار است. این ترس، ریسک پذیری را افزایش می دهد. این حالت روان شناختی سود بازار مالی را نادرست برآورد می کند. وقتی کاهش سود در دوره جدید در بازار ایجاد شود، عاملان در بازار اعتماد خود را از دست می دهند. در این حالت بازار مالی وارد دوره سیکلی و بی ثباتی می شود.پیامد چهارم: تشکیل گروه ائتلافی در بازار مالی است. بازیکنان بازار با عقاید مشترک و احساسات و روان شناختی متفاوت، به دنبال تشکیل ائتلاف با انتظارات یکنواخت هستند. این ائتلاف در شکل گیری دانش در بازار و تصمیم گیری مؤثر است. موافقان نظریه هایک در زمینه مالیه - رفتاری باورهای ذهنی و وابسته به مسیر در تصمیم گیری در بازار مالی را مؤثر می دانند. دستاوردهای نظریه دانش و شناخت هایک با وجود مفهوم دوگانه تأثیرگذاری عصبی بیولوژیکی و وابستگی به مسیر، توانست توجه اقتصاددانان شناختی را جلب کند.تحقیقات مدرن رفتارشناسی مالی این واقعیت را بیان می کند که بازارهای مالی در دو سطح ذهنیت گرایی و محیط خارجی در شکل دهی کردار بشر نقش دارند. با این دو سطح باید تفاوت های بازار سنتی و بازارهای مالی را تفکیک نمود؛ چه در بازارهای سنتی و چه بازارهای مدرن قاعده کلی این است که بازارها پدیده ای نهادی هستند. این ویژگی تأثیر احساسی مثبتی در کارگزاران بازار ایجاد می کند. اینکه دانش مدون و هوش تخصصی افراد در بازار مالی تحت تأثیر احساسات قرار دارد، یکی از دستاورد مهم اقتصاد شناختی است. مطالعات در رفتارشناسی مالی نشان داده اند که کارکرد هوش تخصصی به دلیل احساسات و خطاهای درک روان شناختی به خطاهای نظام مند در بازار مالی منجر خواهند شد.1. این سؤال که عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان در چه مواردی واکنش نشان می دهند، مهم است؟  2. دانستن اینکه چگونه عاملین و کارگزاران از موفقیت برخی از بنگاه ها در بازار سود می برند؟3. و یا اینکه عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان چه زمانی در باورهای خود تجدیدنظر می کنند؟4. اگر بازار نیاز به تعدیل داشته باشد، انسان تعدیل گر چگونه یافته های خود را در بازار اصلاح می کند؟ این سؤالات مهم ترین نکاتی هستند که رفتارشناسان مالی، در بازار باید مورد توجه قرار دهند تا با کمترین خطای سیستماتیک در تصمیم گیری روبهرو شوند. نکاتی که بازار سنتی خیلی توجه به این مباحث ندارد. در مجموع باید اقتصاد شناختی مالی را افق جدیدی در تحول بازار سنتی کلاسیکی دانست.

هدف: هدف از انجام این پژوهش، بهسازی ساختار دوره کارشناسی تربیت معلم و ارائه الگوی مطلوب آن در دانشگاه فرهنگیان بود. روش: در این پژوهش از روش توصیفی- تحلیلی و استخراج الگو و روش نظریه زمینه ای مبتنی بر نظریه داده بنیاد استفاده شد. جمع آوری داده ها برای کدگذاری در قالب مصاحبه و پرسشهای بازپاسخ به تعداد 17 نفر به صورت گلوله برفی تا زمان اشباع نظری با افراد متخصص بوده است. اعتبارسنجی الگو با مشاوره متخصصان حوزه برنامه ریزی درسی و تربیت معلم بوده است. یافته ها: در ارائه الگوی ساختاری به دست آمده بر اساس صلاحیتهای معلمی، برنامه های درسی دوره کارشناسی در سه سال و هر سال سه ترم، با اولویت تخصیص سال اول به دروس معارف و تربیت اسلامی و سالهای دوم و سوم به آموزش دروس تخصصی و مهارتی تنظیم شود. نتیجه گیری: برنامه ریزی درسی مطابق با این الگو می تواند به ایجاد باورمندی وتقیّد به ایفای وظیفه در قبال پذیرش نقش انبیایی معلم و ترجیح لذتهای معنوی بر دیگر لذتهای زودگذر حسی و خیالی در سال اول بینجامد که بسترساز اهتمام جدّی تر دانشجومعلمان برای پرداختن به دروس تخصصی تر را در سالهای بعد فراهم می سازد.

در روند کنونی جهان، بسیاری از سازمان های مالی در جهت هوشمندسازی امور مالی برای بهره گیری از مزایای دیجیتالی شدن تلاش می کنند. در این زمینه، فناوری مالی (فین تک) از فناوری های تحول آفرین جدید مثل هوش مصنوعی ( AI)، نسل پنجم (5G) و ششم (6G) ارتباطات، بلاکچین، متاورس، اینترنت اشیا (IoT) و غیره در صنعت مالی و با هدف ایجاد ارزش افزوده برای خدمات مشتری استفاده می کند. با ظهور فین تک، بسیاری از خدمات و فرآیندهای بزرگ مالی مثل وام دهی، راستی آزمایی، کشف کلاهبرداری، حفظ کیفیت، امتیازدهی اعتباری و بسیاری موارد دیگر، ساده سازی و تقویت خواهند شد. بااین حال، نیاز به تحقیق و نوآوری در محصولات مالی تحول آفرین و زمینه سازی اکوسیستم فناوری ها وجود دارد. به همین خاطر، برخی از غول های فناوری تمرکز خود را معطوف به فین تک کرده اند تا راهکارهایی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) ارائه دهند. در این مقاله، ابتدا، روندهای آتی و کاربردهای پیشران فین تک را ترسیم می کنیم که در چشم انداز 2030 ظهور خواهند کرد. همچنین، تلاش می کنیم چارچوبی اساسی از ابزارهای توانمندسازی فین تک ازجمله اینترنت اشیا، نسل پنجم، همزادهای دیجیتال و متاورس برای موارد کاربردی خاص ارائه دهیم. علاوه بر این، ضمن پیش بینی چالش های پیش رو، راهکارهایی برای تحقیقات آتی فین تک ارائه می دهیم.

مقدمه و اهداف: «توسعه» و عبارات ارزش گذارانه آن از قبیل توسعه ناپایدار، توسعه نامتوازن، توسعه نیافته، در حال توسعه و ... مفاهیمی پرکاربرد در تحلیل شرایط جوامع غیرغربی همچون ایران و مقایسه آن ها با جوامع توسعه یافته است. آنچه که در این تحلیل ها به عنوان امری مسلم و طبیعی در نظر گرفته می شود، ضرورت تحقق «توسعه» است، به گونه ای که تصور شکل دیگری از واقعیت غیرممکن به نظر می رسد. توسعه و شاخص های آن، نه تنها نقطه اتکای بسیاری از ارزیابی ها درباره سیاست ها و دولت ها، بلکه معیاری مسلط برای داوری درباره انسان و جامعه غیرغربی شده است. با این وجود، «توسعه» همچون هر پدیده اجتماعی دیگر تاریخمند است و فهم صحیح آن مستلزم اتخاذ رویکردی است که به این وجه توجه نماید. «تبارشناسی» به مثابه رویکردی نظری روشی، پدیده های اجتماعی از جمله توسعه را در روند تاریخی شان مطالعه می کند. این مقاله، تأمل پیرامون ظرفیت هایی است که این رویکرد برای «مطالعات توسعه» فراهم می کند.روش: جهت تحقق این هدف، از مشارکت تبارشناسی فوکویی، مطالعات پساتوسعه و پسااستعماریِ توسعه (که متأثر از فوکو هستند)، تحلیل فوکو از انقلاب اسلامی ایران و برخی ملاحظات استفاده شده است تا نسخه بهینه شده ای از تبارشناسی جهت کاربرد در «مطالعات توسعه» ارائه شود.   تاریخ دریافت: 19/11/1403تاریخ پذیرش: 28/03/1403  واژگان کلیدی:تبارشناسی،توسعه،گفتمان،قدرت،دانش،مقاومت،فوکو  نتایج: وفق این رویکرد، روش صحیح در «علوم اجتماعی» تاریخ پژوهی تبارشناسانه است، زیرا وجود هر پدیده اجتماعی برساخت تاریخی است. رد فرض پیوستگی به معنای انکار وجود هر نوع پیوستگی در تاریخ نیست، بلکه تدبیری روش شناسانه است. تبارشناسی متضمن نقد بنیادی مدرنیته است، زیرا آن را رهایی بخش نمی داند. این رویکرد تحلیلی به پژوهشگر امکان نقد روایت های مشهور و مسلط درباره پدیده اجتماعی توسعه را می دهد. نحوه صورت بندی مسئله، از مهم ترین امکان های تبارشناسی برای مطالعات توسعه است. تبارشناسی تحلیل خود را از پرسشی در زمان حال آغاز می کند. بنابراین، مسئله تبارشناسی توسعه، مسئله «اکنون» است. تحلیل تبار اندیشه و عمل توسعه، در جستجوی خاستگاهِ واحد نیست. موفقیت در این جستجو ضمن توجه به تاریخ خاص هر سرزمین، نیازمند رصد بازتاب تبار گفتمان جهانی توسعه، عناصر و نیروهای اجتماعی آن در جامعه مورد بررسی است. مطالعات تبارشناسانه توسعه، ضمن کاربرد مفهوم گفتمان، بین شیوه های بازنمایی (کردارهای گفتمانی) و رویه های مادی (کردارهای غیرگفتمانی) توسعه ارتباط می بیند، به عاملیت فردی و جمعی توجه دارد، همچنین به دنبال همگن سازی، نظریه سازی و تعمیم افراطی نیست.تبارشناسی مناسبات قدرت دخیل در برساخت معانی را ردیابی می کند، زیرا قدرت از عوامل برساخت تاریخی هویت ها است. فوکو ضمن نقد الگوی «حقوقی گفتمانی» قدرت، با طرح مفهوم «حکومت مندی» شبکه ای برای تحلیل روابط قدرت شکل می دهد که در آن دولت امکان بررسی دارد. در این چارچوب تحلیلی، به فاعلیت و آزادی فردی نیز توجه می شود. ظهور این فاعلیت در تحلیل فوکو از انقلاب اسلامی ایران پرطنین است. تبارشناسی امکان فهم چگونگی شکل گیری اندیشه و عمل توسعه را با تحلیل روابط قدرت در اشکال و سطوح مختلف فراهم می سازد؛ از بررسی طرح های توسعه به عنوان ابزار اعمال قدرت تا روابط قدرت میان جوامع توسعه یافته و جوامع غیرغربی. در تحلیل قدرت، هم زمان وجه مقاومت نیز تحلیل می شود. در نسخه تبارشناسی ارائه شده در مقاله حاضر، به تأثیر رویدادهای تصادفی بر کردارهای گفتمانی و غیرگفتمانی توجه می شود؛ با این توضیح که در هر زمان تاریخی ممکن است رویداد خاصی که بر اساس نظم گفتمانی موجود قابل پیش بینی نیست، شرایط تاریخی متفاوتی را پدید آورد.رابطه بین قدرت، دانش و گفتمان، قلمرو تبارشناسی فوکو است. به دلیل پیوند قدرت و دانش، تحلیل علاوه بر متون، باید «نهادها، تصمیمات تسنظیمی، قوانین، اقدامات اداری» را نیز دربربگیرد. این رویکرد امکان تحلیل سازوکارهای عملی گفتمان توسعه مانند تخصصی سازی و نهادی سازی را فراهم می کند. تبارشناسی با واسازی برنامه ریزی، اثرات قدرت و دانش را در گسترش توسعه آشکار می سازد. تحلیل تبارشناسانه برحسب رابطه دانش، قدرت و گفتمان، نشان می دهد که گفتمان توسعه چگونه جهان غیرغربی را به عنوان نوع خاصی از موضوع دانش می سازد و بر این اساس چه نوع مداخلاتی سازمان دهی می شود. تبارشناسی به گفتمان های مقاومت و یا حاشیه ای نیز توجه می کند. از حیث روش شناسی، «تحلیل مقاومت» برای «تحلیل قدرت» یک ضرورت است. وفق تحلیل فوکو از انقلاب اسلامی، تبارشناسی توسعه در ایران معاصر، رویکرد نظری ویژه ای پیرامون نسبت این انقلاب با توسعه غربی اتخاذ می کند. در نهایت، امکان طرح و تأمل درباره جایگزین ها نیز وجود دارد.بحث و نتیجه گیری: رویکرد تبارشناسی با جعبه ابزار مفهومی خود می تواند با برجسته نمودن جنبه هایی از اندیشه و عمل توسعه که تاکنون به آن توجه نشده است، به دانش ما درباره این موضوع کمک کند. پژوهش تبارشناسانه می تواند نشان دهد که اگر اندیشه و عمل توسعه، شکل های دیگری داشته است، چه کردارهای گفتمانی و غیرگفتمانی، در این تغییرات دخیل بوده اند. تبارشناس با نقد اکنون، صورت «طبیعی» و «قطعی» پدیده موجود را زیر سؤال می برد و تصویری نو از آن ارائه می دهد. تبارشناسی می تواند از «گفتمان توسعه» در جهان غیرغربی آشنایی زدایی کند. مطالعات تبارشناسانه توسعه امکان تحقق مجموعه ای از اهداف اکتشافی، توصیفی، تفهمی و ارزیابی را دارد. امکان اتخاذ رویکرد پسااستعماری، از ظرفیت های انتقادی این نوع مطالعات است. کاربرد تبارشناسی در مطالعات توسعه، گاه می تواند با تمام اجزای آن اجرا شود، گاه می توان بخش هایی از آن را به صورت مطالعه ای مستقل در نظر گرفت. تبارشناسی، ظرفیت های قابل توجهی برای «مطالعات توسعه» دارد؛ اما بسندگی به رویکرد نظری واحد به عنوان توضیح دهنده باکفایتی از پیچیدگی موضوع مورد مطالعه، تقلیل گرایانه است.قدردانی: از داوران محترم برای نظرات سازنده و مفیدشان سپاسگزاریم. همچنین، از کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی برای فراهم نمودن فضای مناسب پژوهش تشکر می کنیم.تضاد منافع: هیچ تضاد منافع احتمالی توسط نویسنده مسؤول گزارش نشده است.

تأمین اجتماعی یکی از دستاوردها و هم زمان پیش نیازان توسعه است و در عین حال بخش مهمی از بار توسعه اقتصادی بر دوش فعالان کسب وکار است. ازاین رو مشکلات موجود هر دو بخش (تأمین اجتماعی و فعالان کسب و کار) را در درازمدت با اختلال مواجه می کند و همین موضوع تعامل میان آن دو را در جامعه ضرورت می بخشد. هدف از این پژوهش، شناخت چالش های موجود در این تعامل با تکیه بر دیدگاه های بخش کارفرمایی است. روش شناسی پژوهش متکی بر تحلیل محتوای کیفی مصاحبه ها با خبرگان حوزه تأمین اجتماعی و فعالان فضای کسب وکار است. یافته های پژوهش نشان می دهد چالش های مهم تعامل با سازمان تأمین اجتماعی بدین قرار است: ضعف در فرایندهای مربوط به ثبت کارگاه، مشکلات مربوط به ارائه لیست بیمه، ضعف در وحدت رویه و شفافیت در محاسبه نرخ حق بیمه قراردادهای پیمانکاری، ضعف در فرایندها و ساختارهای مربوط به بازرسی از دفاتر، کم توجهی شعب سازمان به آرای هیئت های بدوی و تجدیدنظر و آرای دیوان عدالت اداری، ضعف در ساختارهای حقوقی، مالی و اداری و فرایند صدور مفاصاحساب. ازاین رو در بخش راهکارها کوشش شده تا هم عوامل درون زا و هم برون زا در نظر گرفته شود.

ایران شناسی در دهه های اخیر به صورت دانشی مستقل در محافل دانشگاهی دنیا و ایران مطرح شده است. پس از انقلاب اسلامی، برای پیشبرد اهداف مربوط به ایران شناسی، نهادی با عنوان «بنیاد ایران شناسی» تأسیس شد. هم افزایی ایران شناسی با سایر علوم یکی از مهم ترین دغدغه های این دانش است. در این میان، سیاست خارجی که شاخه ای نسبتاً نوپا از دانش روابط بین الملل و یکی از جنبه های مهم علم سیاست است، در هم افزایی با ایران شناسی می تواند نتایج درخوری در پی داشته باشد. براین اساس، این پرسش اصلی مطرح می شود که ایران شناسی (به مثابه دانش یا بنیاد ایران شناسی) و سیاست خارجی چگونه می توانند به صورت متقابل باعث ارتقای سطح دیپلماسی رسمی و دیپلماسی عمومی کشور شوند. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده است و برای گردآوردی داده ها از منابع کتابخانه ای و اینترنتی استفاده شده است. براساس یافته های پژوهش، ایران شناسی و سیاست خارجی ازطریق سه مفهوم می توانند باعث ارتقای سطح دیپلماسی رسمی و عمومی کشور شوند که عبارت اند از: مفهوم «ایران شناسی در سیاست خارجی» با تلاشی که در جهت رفع معضلات شناختی انجام می دهد؛ مفهوم «ایران شناسی برای سیاست خارجی» ازطریق اقداماتی که شامل تسهیل، تعمیق و توسعه انواع دیپلماسی است؛ و مفهوم «سیاست خارجی برای ایران شناسی» که با شناساندن بنیاد ایران شناسی در عرصه بین المللی و پشتیبانی از آن می تواند مؤثر باشد.  

هدف: با توجه به گسترش فنّاوری های نوین و رسانه های اجتماعی و آغاز عصر هوشمند، تقویت حیطه نگرشی دانشجویان به عنوان نیروی انسانی متعهد و متخصص برای نقش آفرینی در تمدن سازی انقلاب اسلامی، امری ضروری و اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. یکی از ابزارهای کاربردی برای تقویت حیطه نگرشی دانشجویانی در تراز انقلاب، کاربست صحیح از ظرفیت، ابعاد و مدلهای سواد رسانه ای است. هدف پژوهش حاضر، بررسی و تبیین سواد رسانه ای به عنوان بستر و راهبرد عملی مناسب برای تحوّل و تعمیق حیطه نگرش(عاطفی) دانشجویان بر اساس بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی بود. روش: روش پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از جنبه ماهیتِ داده، از نوع کیفی و به صورت تحلیل و بررسی متنی است. برای جمع آوری داده ها از روش اسنادکاوی استفاده شد. جامعه آماری پژوهش، شامل کتب، مقالات معتبر و اسناد علمی مرتبط با موضوع پژوهش است. نمونه گیری از طریق مقالات معتبر، اسناد علمی و کتب در دسترس انتخاب شده و به وسیله ابزار فیش برداری، داده ها گردآوری شدند. جمع آوری داده بر اساس مقالات مرتبط، با توجه به واژگان کلیدی، از پنج پایگاه داده خارجی و سه پایگاه داده داخلی استخراج و بهره برداری شد. تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده در این پژوهش، بر اساس چهار مرحله توصیف، تحلیل، استنتاج و تبیین صورت پذیرفت. یافته ها: کانون توجه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی بر بحث آموزشی و علمی متمرکز بوده و توجه به سایر بخشها از قبیل موضوعات ملّی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کمتر است. همین عامل موجب عدم تقویت یکسان حیطه های دانشی، عاطفی و روانی حرکتی شده است. بنابر این، تعمیق و تحوّل حیطه نگرش دانشجویان در اثرگذاری مناسب بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در بستر سواد رسانه ای کاملاً مشهود بوده و یک ضرورت است. نتیجه گیری: آموزش سواد رسانه ای به عنوان بستری مناسب و راهبردی عملی می تواند حیطه نگرشی دانشجویان را ارتقا داده و دانشجویانی مؤثر، برای تحقق گام دوم انقلاب در عصر هوشمند تربیت کند.