سیاست علم و فناوری

درگیر شدن تحمیلی ایران در جنگ اخیر، و زد و خورد با دو قدرت هسته ای جهان، به ویژه اسرائیل (که از پشتوانه کلیه دستاوردهای مادی تمدن غرب برخوردار است) نشان داد که فناوری برتر، کماکان مهم ترین عامل پیروزی ها و شکست هاست، همان طور که در تمام تاریخ چنین بوده است. آنچه باعث آسیب های زیادی به ما شد، فناوری های نظامی دشمن بود و نیز آنچه مانع ادامه این آسیب ها و حملات شد، فناوری هایی بود که توسط دانشمندان و فناوران ایرانی توسعه یافته بود. نکته مهمی که قاعدتاً بر سر آن توافق وجود دارد، آن است که توان انسانی و مادی کشور ما، قابل مقایسه با دشمنی نیست که از تمام امکانات ناتو و غرب برخوردار است و چنین مواجهه نابرابری، به فرسایش شدید بخش های مختلف و غیرنظامی کشور می انجامد. جبران عقب ماندگی در فناوری هایی که طرف متخاصم در آن ها چند ده سال جلوتراست، کاری کوتاه مدت نیست و طبعاً پیشرفت آنان نیز به شکل مداوم و شتابان ادامه خواهد داشت و متوقف نخواهد بود. به نظر می رسد تنها راه چاره، گشایش جبهه های جدیدی از فناوری است که هنوز دشمن در آن ها پیشرفت خاصی نکرده است. به عنوان نمونه، چین برای شکار پهپادها و ریزپرنده ها متوسل به لیزر شده است که جایگزین شلیک موشک های پدافندی گران قیمت خواهد بود. به شکل عام تری باید گفت که کل سابقه سلاح های جنگی چند قرن اخیر که مبتنی بر ساخت یک وسیله متحرک فیزیکی برای پرتاب کردن مواد منفجره شیمیایی بوده (اعم از فشنگ و خمپاره و موشک)، امروزه در حال منسوخ شدن است و تکانه های شدید به جای مواد منفجره توسط امواج فیزیکی ایجاد خواهند شد که لیزر فقط یکی از آن هاست. چنین تحولات عظیمی می تواند توسط فناوری های دیگری نیز اتفاق یفتد و قاعدتاً ریشه تمام این فناوری های تحول ساز و برافکن، نوآوری انقلابی در علوم و پژوهش های بنیادین است. سیاست گذاران فناوری کشور (نه فقط در حوزه دفاعی) باید از هوشیاری کافی در این مورد برخوردار باشند و شجاعت پذیرش ریسک را به محققان هم بدهند تا بتوانیم به راهکارهای مؤثری برای مقابله با دشمنان ایران مجهز شویم.

با توجه به اهمیت اشاعه و به کارگیری فناوری در ارتقای نظام علم و فناوری، تبادل فناوری به عنوان سازوکاری مهم برای برطرف کردن شکاف میان پژوهش و تجاری سازی و کاربردی سازی پیشرفت های علمی مورد توجه قرار گرفته است. یکی از اقدامات مرتبط با این موضوع در کشور، راه اندازی شبکه فن بازار ملی ایران از سال ۱۳۸۱ توسط پارک فناوری پردیس با هدف تسهیل تبادل فناوری و به هم رسانی عرضه و تقاضای فناوری در زیست بوم علم و فناوری، بوده است. پیرو توسعه کمی زیرساخت های این شبکه و راه اندازی فن بازارهای منطقه ای و تخصصی و کارگزاری های تجارت فناوری، ضروری است ارتقای اثربخشی این شبکه در تسهیل تبادل فناوری مورد توجه قرار گیرد. این پژوهش با هدف تحلیل انتقادی و آسیب شناسی عملکرد شبکه فن بازار ملی ایران و ارائه راهبردهای سیاستی برای ارتقای نقش آن در تبادل فناوری انجام شده است. دراین راستا با اتخاذ رویکرد پژوهش کیفی، ابتدا مصاحبه های نیمه ساختار یافته با 15 خبره صورت پذیرفت و سپس تحلیل محتوای مصاحبه ها در قالب ۳۰ مقوله محوری، ۹ مقوله یکپارچه ساز و سه بعد زیست بوم، سیاست گذاری و اجرا انجام شد. براساس یافته های پژوهش، چالش ها اصلی فراروی ارتقای نقش آفرینی شبکه فن بازار ملی ایران عبارت اند از: چالش های ساماندهی کارگزاری ها، وجود سامانه های موازی در حوزه به هم رسانی، عدم تکمیل زیرساخت های بازار فناوری، عدم تبدیل موضوع به هم رسانی در بستر شبکه فن بازار به یک موضوع ملی، عدم تحقق نظارت و یادگیری در چرخه سیاست، ضعف در راهبری اجرایی و تنظیم روابط، عدم توازن در توسعه انواع فن بازارها، توسعه ناکافی سامانه شبکه فن بازار و عدم تکمیل نظام ارزیابی و رتبه بندی کارگزاری ها.

یکی از چالش های ساختاری کلیدی دربوم سازگان نوآوری ایران، فقدان نهادهای میانجی مؤثر برای همراهی و پشتیبانی عملیاتی از شرکت های دانش بنیان درمسیر انطباق با استانداردهاست. این مقاله، با بهره گیری از روش مطالعه موردی منفرد تعبیه شده، به بررسی یک شرکت تخصصیِ استانداردسازی می پردازد که طی سال های ۱۳۹۸-۱۴۰۲، به عنوان کارگزار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری فعالیت داشته است. داده ها ازطریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته، مشاهده مشارکتی و تحلیل اسناد گردآوری شده و با روش ردیابی فرایند و تحلیل مضمون بررسی شده اند. یافته ها حاکی که این نهاد با ایفای هشت نقش میانجی گرانه شامل شناختی، دانشی، فنی، تصدیق وصحه گذاری، نهادی، شبکه ساز، یادگیری و بازارساز درمسیر نوآوری و ورود به بازار شرکت ها نقش آفرینی کرده است. این نقش ها نه از پیش طراحی شده، بلکه پاسخی تدریجی و اقتضایی به خلأها و کاستی های بوم سازگان نوآوری ایران بوده اند. یافته ها نشان داد که شدت مداخلات کارگزار تحت تأثیر عواملی نظیر درجه پیچیدگی و مرحله توسعه محصول، حساسیت الزامات ایمنی و مقررات فنی، میزان پیشرفته بودن فناوری و نیاز های سازمانی شرکت ها بوده است. پژوهش حاضر با مفهوم پردازیِ گونه ای از نهادهای میانجی درتنظیم گری و استانداردسازی، نه تنها به توسعه نظری واسطه های نوآوری کمک کرده و خلأ نهادی موجود را دراین زمینه نمایان می سازد، بلکه بر ضرورت طراحی سیاست هایی برای حمایت از این گونه نهادها، یکپارچگی سیاست های نوآوری و استانداردسازی، بازنگری در مدل های تنظیم گری و ایجاد ترتیبات نهادی پایدار به منظور بهره برداری مؤثر از این الگو دربوم سازگان نوآوری ایران تأکید دارد.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی سازوکارهای شکل گیری «انحصار پنهان» در پلتفرم های دیجیتال ایران انجام شده است؛ پدیده ای که برخلاف انحصار آشکار، نه از طریق حذف مستقیم رقبا یا سلطه قیمتی، بلکه از مسیرهایی تدریجی، نامحسوس و مبتنی بر بستر نهادی شکل می گیرد. این مطالعه با بهره گیری از رویکرد کیفی و روش تحلیل مضمون، داده های خودرا ازطریق ۱۸مصاحبه نیمه ساختاریافته با مدیران پلتفرم ها، سیاست گذاران، فعالان صنفی و پژوهشگران اقتصاد دیجیتال گردآوری کرده است. یافته های پژوهش با تلفیق دو رویکرد تحلیلی مکمل: (۱) سیاست گذاری و تنظیم گری رقابت (بالا به پایین) و (۲) منطق درونی مدل کسب وکار پلتفرمی (پایین به بالا) چارچوبی سه بُعدی شامل ابعاد ساختاری، رفتاری و نهادی ارائه می دهد که امکان فهم عمیق تر و چندلایه انحصار پنهان را در بوم سازگان ایران فراهم می سازد. در این چارچوب، انحصار پنهان به عنوان تجلی کنترل پنهان پلتفرم در بعد رفتاری تفسیر شده که در نقطه تلاقی میان بعد ساختاری (یعنی طراحی و معماری پلتفرم) و بعد نهادی(یعنی بهره برداری منفعل از خلأهای سیاستی و تنظیم گری) رخ می دهد. این نوع انحصار، در قالب چرخه ای خودتقویت شونده، بازتولید می شود. پژوهش نشان می دهد که پلتفرم های دیجیتال برای تثبیت سلطه خود، الزاماً نیازمند نوآوری های تهاجمی نیستند، بلکه با تکیه بر ضعف نظارت و خلأهای حکمرانی دیجیتال، جایگاه مسلط خود را حفظ و تقویت می کنند که این امر به تداوم انحصار پنهان نیز می انجامد. در نهایت، چارچوب سه بعدی این پژوهش می تواند به عنوان مبنایی نظری برای تحلیل حکمرانی دیجیتال و ارائه راهکارهای مقابله با سلطه پلتفرمی مورد استفاده قرار گیرد. براین اساس، توصیه می شود سیاست های تنظیمی در ایران به صورت اقتضایی، چابک و منطبق با منطق کسب وکار پلتفرم ها طراحی شوند؛ چرا که مداخلات کلی نگر و دیرهنگام، نه تنها اثربخشی لازم را ندارند بلکه می توانند به تقویت و تثبیت انحصار پنهان بیانجامند.

تحقق اقتصاد دانش بنیان و افزایش پیچیدگی اقتصاد، بدون تمرکز بر ارتقای حجم و تنوع صادراتی محصولات دانشی امکان پذیر نیست. یکی از نوآوری های نهادی دولت ها که اخیراً برای تحقق این هدف، بسیار موردتوجه قرار گرفته، نهادهای ترویج صادرات هستند که برای غلبه بر شکست های بازار و توانمندسازی شرکت های صادراتی ایجاد شده اند. با توجه به محدودیت های کشورهای در حال توسعه، شناسایی و تمرکز بر مهمترین و اثربخش ترین برنامه های این نهادها از الزامات سیاستگذاری است. در این مقاله با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم Moving Backward، برنامه های اصلی این نهادها بر مبنای اثربخشی آنها اولویت بندی شده است. در این راستا، هشت برنامه اصلی این نهادها از ادبیات استخراج شد و با استفاده از داده های 150 شرکت دانش بنیان صادراتی، بر اساس میزان تأثیرگذاری آنها بر میزان صادرات، دستیابی به بازارهای جدید و نوآوری اولویت بندی شدند. نتایج نشان داد که سه برنامه ارائه اطلاعات بازار، شبکه سازی و شناسایی شرکا و تسهیل همکاری تحقیق و توسعه/نوآوری مهمترین برنامه هایی هستند که نهاد ترویج صادرات در ایران باید بر آن متمرکز باشند. در نهایت سیاست های نوآوری که این نهادها باید طراحی و اجرا نمایند نیز پیشنهاد شده است.

فینتک (فناوری مالی) به عنوان یکی از صنایع پیشرو در تحول دیجیتال، با بهره گیری از هوش مصنوعی توانسته است مزایای رقابتی قابل توجهی از جمله هوشمندی بیشتر، داده های بزرگ تر و در نتیجه عملکرد بهتری ایجاد کند. با این حال، گسترش کاربرد هوش مصنوعی در این صنعت، چالش های مالی، قانونی، اخلاقی و اجتماعی متعددی را برای کسب وکارها، مصرف کنندگان و نهادهای حاکمیتی و نظارتی به همراه داشته که ضرورت سیاستگذاری نظام مند در این حوزه را آشکار می سازد. هدف این تحقیق، ارائه یک مدل سیاستگذاری فرایندی برای توسعه هوش مصنوعی در صنعت فینتک است. در این تحقیق با با مبنا قرار دادن فرامدل توسعه هوش مصنوعی در صنعت فینتک ایران با استفاده از روش مطالعه موردی، اقدام شده است. به این منظور 24 مورد شامل 6 مورد مستند مرتبط با موضوع تحقیق و 18 مورد مصاحبه شناسایی و تحت مطالعه موردی قرارگرفت. با هدف ایجاد فرایند سازمان یافته و امکان ارزیابی صحیح و عادلانه تر مصاحبه ها، پروتکل مصاحبه بر اساس پروتکل مصاحبه اسپیکارد تنظیم گردید و سپس انجام مصاحبه ها با نخبگان سیاستگذاری توسعه هوش مصنوعی و فعالان صنعت فینتک، بصورت عمیق و نیمه ساختاریافته و تا حصول کفایت نظری ادامه یافت. روش نمونه گیری در این تحقیق روش گلوله برفی و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل مضمون صورت پذیرفته است. تحلیل تفسیری متن در این  تحقیق بر اساس روش هشت مرحله ای رابین و گیلهام  و تحلیل مضامین با روش جایگاه مضمون در شبکه مضامین اتراید_استرلینگ انجام شده است.در نهایت مدل سیاستگذاری توسعه هوش مصنوعی در صنعت فینتک با پنج گام اصلی شامل بررسی و شناسایی، ارائه و تحلیل ، اتخاذ سیاست، اجرای سیاست، ارزیابی و بازنگری و 22 مرحله ارائه گردید. همچنین ملاحظات راهبردی و عملیاتی  مربوط به هر گام که از تحلیل مضامین احصاء شده به دست آمده بود، جهت بهبود در کیفیت اجرای مدل توضیح داده شد.

اقتصاد گیگ به عنوان یکی از بروندادهای ساختاری اقتصاد دیجیتال، چالشی نوظهور در مسیر طراحی سیاست های رفاه اجتماعی و تنظیم بازارکار به شمار می آید. این مقاله، با بهره گیری از یک مدل شبیه سازی عامل محور، به ارزیابی پیامدهای چهار سناریوی سیاستی شامل «بیمه تأمین اجتماعی»، «بیمه بیکاری»، «برنامه های آموزش مهارتی» و «ترکیب هم زمان سیاست ها» در بستر اقتصاد ایران می پردازد. تحلیل نتایج شبیه سازی نشان می دهد اجرای سیاست های مجزای بیمه ای در غیاب سیاست های توانمندساز آموزشی، اثربخشی محدودی در ارتقاء رفاه داشته و حتی در برخی موارد موجب افزایش بیکاری یا کاهش مشارکت در بازار کار شده اند. از سوی دیگر، سیاست آموزش مهارتی علیرغم تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی و اشتغال، سبب تشدید شاخص های فقر و افزایش نابرابری درآمد شده است. تحلیل های حساسیت مدل، حاکی از آن است که حداکثرسازی رفاه اجتماعی، مستلزم تنظیم بهینه همزمان نرخ بیمه، سطح مزایای بیکاری، کیفیت آموزش و دستمزدهای پلتفرمی است. نتایج نشان داد که ترکیب بیمه های اجتماعی با آموزش مهارتی، بیشترین تأثیر مثبت را بر رفاه اجتماعی و کاهش نرخ بیکاری دارد. همچنین، تنظیم دستمزدها در سطح بهینه (۱.۳۷ برابر حداقل دستمزد) و محدود کردن سهم مشاغل گیگ به ۱۰-۲۰% از کل اشتغال، به بهبود تعادل بازارکار کمک می کند. بر این اساس، این پژوهش بر ضرورت طراحی سیاست های تلفیقی و چندسطحی به منظور توسعه اقتصاد گیگ در جهت تحقق عدالت اجتماعی و کارایی اقتصادی تأکید می ورزد.