سیاست علم و فناوری

اقتصاد مدور به عنوان یک مدل جایگزین برای سیستم های خطی به منظور دستیابی به توسعه پایدار مطرح شده است. برای پیاده سازی این مفهوم در سطح سازمان ها و کسب وکارها، مدل های کسب وکار به عنوان ابزارهای کلیدی و محرک های مهم برای گذار به سمت اقتصاد مدور شناخته می شوند. بنابراین، درک تمایل کسب و کارهای نوپا برای پذیرش و به کارگیری مدل های کسب وکار مدور ضروری به نظر می رسد. در حالی که ادبیات علمی به بررسی تأثیر عوامل مختلف بر پذیرش مدل های کسب وکار مدور در صنایع و سازمان های مختلف پرداخته است، مطالعات اندکی به طور خاص به بررسی این عوامل در کسب و کارهای نوپا پرداخته اند. به منظور پرکردن این شکاف و سازماندهی دانش موجود در این حوزه نوظهور، ما یک مرور جامع از ادبیات علمی انجام داده ایم. این فرآیند شامل جست وجوهای سیستماتیک در پایگاه های داده معتبر بوده است. بر اساس نمونه ای از 33 مقاله که از پایگاه های داده Scopus و Web of Science جمع آوری شدند، مقاله ما به شناسایی و دسته بندی عوامل داخلی محرک پذیرش مدل کسب وکار مدور در کسب و کارهای نوپا پرداخته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که عوامل داخلی محرک پذیرش مدل کسب وکار مدور در کسب وکارهای نوپا عبارتند از مشوق های مالی؛ مشوق های سازمانی و کسب وکاری؛ مشوق های کارآفرینانه؛ شبکه ها؛ فناوری؛ آموزش و ظرفیت سازی داخلی، دانش و نواوری؛ بازار و مشتریان؛ استراتژی پایدار، مدیریت و رهبری مدور. این تحقیق با ارائه یک دیدگاه نظری یکپارچه در زمینه کارآفرینی، به این حوزه کمک می کند و درک عمیق تری از چگونگی پذیرش مدل های کسب وکار مدور در کسب و کارهای نوپا به وجود می آورد. نتایج این تحقیق می تواند به کارآفرینان، مدیران کسب و کارهای نوپا ، و سیاست گذاران کمک کند تا عوامل مؤثر بر پذیرش مدل های کسب وکار مدور را شناسایی کرده و استراتژی های مناسبی برای تسهیل این فرآیند طراحی کنند. ذینفعان اصلی این تحقیق شامل کسب و کارهای نوپا، مشاوران کسب وکار، و نهادهای دولتی و خصوصی هستند که در جهت ترویج اقتصاد مدور و پایداری سازمان ها تلاش می کنند.

تعامل میان جریان های دانشی و جریان های کسب و کاری در رویکردهای مختلف خطی، فرایندی، شبکه ای و سیستمی، همواره مسئله ای مورد توجه بوده است. در سطح بوم سازگان ها نیز، منطق عملیاتی بوم سازگان های ایجاد شده توسط بشر، که جریان های محوری متفاوت (در اینجا دو جریان محوری دانش و کسب و کار) دارند، با یکدیگر متفاوت است. به عبارتی، تمرکز فعالیت در بوم سازگان دانش، خلق دانش و در بوم سازگان کسب و کار، ارزش است. این تفاوت، چالشی جدی برای برقراری ارتباط مؤثر میان این دو ایجاد کرده است. با در نظر گرفتن میانجی ها به عنوان سازوکارهای تعامل میان جریان های این دو بوم سازگان، این مقاله در تلاش است تا یک گونه شناسی از میانجی های بوم سازگانی، مبتنی بر ساختاری یا وابسته بودن بوم سازگان دانش و کسب و کار توسعه دهد. با بهره گیری از توسعه گونه شناسی مفهومی مبتنی بر تحلیل گونه های ایده آل، چهار گونه میانجی بوم سازگانی شامل "پیشران ارزش"، "راهبر دارایی های مکمل"، "شتاب دهنده ارزش" و "راهبر شبکه" شناسایی شده اند که هر کدام، کارکردهای میانجی گرانه سازماندهی شبکه و سیستم، تسهیل دسترسی به دارایی های مکمل، ایجاد بستر یادگیری و شتاب دهی و تسهیل دسترسی به بازار را با هدف و روش متمایزی انجام می دهند. داده های کیفی مورد نیاز برای توسعه گونه شناسی از طریق مرور پیشینه و مطالعه موردی گونه های ایده آل جمع آوری شده و گونه شناسی با تأیید خبرگانی، مورد تصدیق واقع شده است. این گونه شناسی تبیین جدیدی از میانجی ها در سطح بوم سازگانی ارائه نموده است.

یکی از ابزارهای حمایتی از پروژه های تحقیق و توسعه که اخیراً به سبد ابزارهای حمایتی بوم سازگان علم و نوآوری کشور اضافه گردیده است، برنامه اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه، موضوع بند «ب» ماده 11 قانون جهش تولید دانش بنیان است. با توجه به گذشت بیش از دو سال از برنامه یاد شده لازم است که پیاده سازی برنامه یاد شده در صنایع مختلف مورد بررسی قرار گیرد. در این مقاله با استفاده از روش کیفی تحلیل مضمون، چالش های بهره برداری از برنامه اعتبار مالیاتی در پنج صنعت منتخب (فناوری اطلاعات و ارتباطات، دارو و فراورده های تشخیص و درمان، مواد شیمیایی، تجهیزات و ماشین آلات سنگین و برق و الکترونیک) در قالب پنج مضمون یکپارچه ساز اختصاصی (عدم پوشش کامل هزینه های نیروی انسانی، هزینه های غیرمستقیم، هزینه تجهیزات، تحقیق و توسعه محور نبودن و انعطاف ناپذیری فرایند ارزیابی هزینه کرد) و سه مضمون یکپارچه ساز مشترک (عدم اعتماد به سازمان امور مالیاتی، کاربرپسند نبودن سامانه اعتبار مالیاتی و عدم وجود ساز و کارهای هدایت پروژه های تحقیق و توسعه) شناسایی شده و به دنبال آن پیشنهادات سیاستی به منظور رفع این چالش ها پیشنهاد گردیده است. به منظور رفع این چالش ها از یک سو لازم است که دست اندرکاران برنامه اعتبار مالیاتی بازنگری سرفصل های هزینه کردی قابل پذیرش در برنامه اعتبار مالیاتی با توجه به ویژگی های پروژه های صنایع مختلف را در دستور کار قرار دهند و از طرف دیگر فعالیت های حمایتی از اجرای برنامه را مدنظر قرار دهند. از جمله این فعالیت ها می توان به بازبینی فرایندهای اجرایی سامانه موجود، راه اندازی ساز و کارهای جهت دهی به پروژه های تحقیق و توسعه در راستای اخذ پدیرش در برنامه اعتبار مالیاتی و تهیه و به روز رسانی فهرست پروژه های دارای اولویت ملی اشاره نمود. تنها در این صورت است که می توان انتظار داشت برنامه اعتبار مالیاتی منجر به افزایش شدت تحقیق و توسعه در کشور گردد.

نوآوری اجتماعی در انرژی به عنوان ابتکاری که به گذار انرژی کم کربن، توانمندسازی مدنی و اهداف اجتماعی کمک می کند، ضروری است. این مقاله با فراتر رفتن از دیدگاه های محدود در مورد نوآوری اجتماعی، این سوال را مطرح می کند که چگونه می توان تنوع نوآوری اجتماعی را در بخش انرژی مورد بررسی قرار داد. برای تحقق این هدف، مطالعه از رویکرد کیفی مبتنی بر مطالعه گزارش های سایت سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) و مصاحبه نیم ساختاریافته با 16 متخصص حوزه انرژی های تجدیدپذیر بهره گرفته است. برای تحلیل داده های مصاحبه ها از روش تحلیل محتوای کیفی با رویکرد کدگذاری موضوعی استفاده شد. پژوهش حاضر با بهره گیری از دو منظر بازیگران (دولتی، خصوصی و جامعه مدنی) و تجلیات (انجام، تفکر و سازماندهی) به توسعه یک گونه شناسی از نوآوری های اجتماعی حوزه انرژی تجدیدپذیر می پردازد و سپس با نقشه برداری از فعالیت ها و ابتکارات در ایران، این گونه شناسی را مورد بررسی قرار می دهد. یافته های این پژوهش حاکی از عدم تعادل نقش آفرینی بازیگران مختلف (به ویژه جامعه مدنی) در نوآوری های اجتماعی حوزه انرژی تجدید پذیر می باشد. همچنین یافته ها با توصیف وضعیت توزیع ابتکارات این حوزه در تجلیات مختلف، توصیه هایی را به سیاستگذاران این حوزه ارائه می کند .

پلتفرم های آنلاین طی دهه های اخیر به بازیگرانی کلیدی در عرصه ارتباطات دیجیتال و شیوه های نوین کسب وکار تبدیل شده اند. با رشد و گسترش سریع این بسترها، مسئله مسئولیت پذیری آن ها در قبال رفتار کاربران و شیوه نظارت بر تعاملات دیجیتال، اهمیت فزاینده ای پیدا کرده است. پژوهش حاضر با هدف ارائه چارچوبی نظری مبتنی بر تجارب ملی، به بررسی نحوه کنش مسئولانه پلتفرم های ایرانیِ مبتنی بر مبادله در حوزه های منتخب پرداخته و تلاش دارد مرزهای مسئولیت آن ها را در قبال مبادلات شکل گرفته در بستر پلتفرمی روشن سازد. این مطالعه با بهره گیری از روش تحلیل مضمون و مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان متنوعی از نهادهای حاکمیتی و بخش خصوصی، به شناسایی و تحلیل مسئولیت های پلتفرم ها بر اساس جایگاه و میزان مداخله آن ها در تبادلات مالی، داده ای و زنجیره ارزش می پردازد. یافته ها نشان می دهد پلتفرم هایی که در مبادلات مالی یا فیزیکی میان کاربران نقش مستقیم ایفا می کنند، در قبال تضمین امنیت، کیفیت تبادل و صیانت از حقوق کاربران، مسئولیت بیشتری بر عهده دارند. به همین دلیل، تدوین چارچوب های حقوقی و مقررات نظارتی متناسب با این نقش ها، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. در مقابل، پلتفرم هایی که صرفاً به عنوان واسطه داده ای یا اطلاعاتی عمل می کنند، از مسئولیت مستقیم کمتری نسبت به محتوا و کالا (خدمت) مبادله شده برخوردارند. در این موارد، بهره گیری از ترکیبی از نظارت دولتی و سازوکارهای خودتنظیمی، رویکردی مؤثر برای حفظ تعادل میان کارایی اقتصادی و پاسخ گویی اجتماعی است. در مجموع، یافته های تحقیق بر ضرورت اتخاذ سیاست های افتراقی و متناسب با نقش و عملکرد پلتفرم ها تأکید دارد تا رفتار مسئولانه و منافع کسب وکار به طور هم زمان تضمین شود.

   گسترش کاربرد پلتفرم ها در تمامی جنبه های زندگی بشری و مشخص شدن تبعات آن بر فضای حکمرانی و سیاست گذاری کشور، بررسی چالش ها و مسئولیت های آن ها را ضروری می نماید. پژوهش حاضر ضمن بررسی موردی «پلتفرم های فروش و توزیع برخط دارو» با استفاده از روش تحلیل مضمون، مسئولیت های پلتفرم ها را احصا و دسته بندی نموده است. برای جمع آوری اطلاعات اولیه، تعداد 20 مصاحبه با صاحب نظران، متخصصان و ذی نفعان تنظیم و پس از هر مصاحبه مضامین مربوطه استخراج و برای مصاحبه های بعدی برنامه ریزی شد. در این مرحله 68 مضمون اصلی احصا شد که نهایتا 22 مضمون سازمان دهنده و در نهایت 6 مضمون فراگیر به دست آمد. به این ترتیب مسئولیت های پلتفرم ها را می توان به شش دسته کلی شامل مسئولیت ها در نسبت با مسائل فرهنگی و اجتماعی، در نسبت با مسائل حقوقی، در نسبت با مسائل امنیتی، در نسبت با مسائل اقتصادی، در نسبت با مسائل خاص بخشی، در نسبت با مسائل فناوری تقسیم نمود. هر یک از حوزه های مسئولیتی معرفی شده نیز شامل مسئولیت هایی از قبیل «عدم ایجاد ذائقه و تغییر در سبک زندگی»، «عدم ارائه اطلاعات نادرست  و مهندسی افکار در جهت اهداف سوء تجاری و ...»، «عدم عرضه محصولات قاچاق، غیرمجاز، تقلبی و بی کیفیت»،، «فراهم کردن  امکان نظارت کارشناسان بخشی» ، «تعهد به رعایت شرایط خاص عرضه کالا یا خدمت و حمل محصول»  و «تعهد به  عدم افشای اطلاعات و استفاده تجاری از آن» می شود.