همکاری های منطقه ای

دولت های مدرن عموماً از سازوکارهای حل و فصل منازعه برای کنترل جنبش های فرهنگی و هویتی بهره می گیرند. خصومت های هویتی و قومی، ریشه در قوانین و الگوی اعمال قدرت بر گروه های اجتماعی حاشیه ای شده دارد. ساختار و تأسیسات حکومتی در چنین شرایطی تلاش دارند تا درک جامع و کاملی از عوامل نژادی، فرهنگی و هویتی تعارض به دست آورد. روش های اصلی مدیریت بحران در عصر جنبش های هویتی، مبتنی بر سازوکارهای حکومت داری از طریق آموزش و کنترل گروه های اجتماعی خواهد بود. جنبش های هویتی در قرن 21 تحت تأثیر جنگ های نیابتی و شکل جدیدی از سیستم های امنیت منطقه ای قرار گرفته است. دولت های منطقه ای در اروپا، خاورمیانه و آسیای شرقی در حال بازتولید شکل بندی های هویتی خود هستند. هویت به نیروی سیاسی جدیدی تبدیل شده که می تواند بر روندهای کنش دولت ها تأثیر بهجا گذارد. دولت های قوی چالش های محدودتری در فضای بحران های هویتی منطقه ای دارند. در حالی که دولت های ضعیف و ناکارآمد برای امنیت سازی نیازمند الگوهای جدیدی از رقابت و تصمیم گیری امنیتی خواهند بود. پرسش اصلی مقاله به این موضوع اشاره دارد که «دولت های منطقه ای در عصر آشوب های ژئوپلیتیکی دارای چه الگویی در تصمیم گیری راهبردی خواهند بود؟» فرضیه مقاله آن است که «دولت های منطقه ای برای امنیت سازی خود نیازمند افزایش قدرت، همبستگی های ساختاری و تعامل پیرامونی خواهند بود». در انجام این مقاله از رهیافت «دولت قوی» باری بوزان استفاده می شود. دولت قوی می تواند چالش های ژئوپلیتیکی را کنترل نموده و زمینه تعامل سازنده با سایر بازیگران را ایجاد نماید. این مقاله با استفاده از «روش نمونه پژوهی» و بهره گیری از رویکرد تفسیری تاریخی و تکیه بر منابع کتابخانهای و اسنادی تلاش می کند تا نشانه های رقابت گروه های سیاسی و چالش آنان در برابر دولت در حوزه های مختلف جغرافیایی مورد سنجش قرار دهد. نتایج نشان می دهد که آشوب های ژئوپلیتیکی منجر به کاهش قدرت دولت در روند رقابت های سیاسی و منطقه ای می شود.

فرایند جهانی شدن اقتصاد وآثار آن بر زندگی ملل مختلف در سالهای اخیر موجب شده است تا دولتها با حساسیت ویژه ای به شناخت همه جانبه این پدیده و اتخاذ تصمیمات مناسب برای بهره گیری از فواید و کاهش مضار آن همت گمارند، چرا که دستیابی به توسعه پایدار و متوازن، نیازمند توجه به توسعه ای جهانشمول است. و برای ایجاد رفاه عادلانه و بهبود اقتصادی در جوامع، باید فرایند جهانی شدن را هدایت کرد. از سوی دیگر، مدیریت بهتر این فرایند مشارکت فعالانه دولتها، بخصوص کشورهای در حال توسعه را در تصمیم گیریهای بین المللی می طلبد و چنین مشارکتی تنها در قالب همکاری های منطقه ای امکانپذیر است. سؤال اصلی که این مقاله در مقام پاسخگویی به آن برآمده علل همگرایی و واگرایی در میان اعضای تشکیل دهنده سازمان همکاری های اقتصادی اکوست. فرضیه پژوهش حاضر نشان می دهد که مشکل بنیادی اکو نبود زمینه و امکانات لازم برای همکاری اقتصادی نیست، بلکه نبود اراده سیاسی و زیر ساخت های نهادی برای پویاسازی این سازمان است. برای افزایش همگرایی در اکو راهبردهایی پیشنهاد می شود، از جمله تقویت دبیرخانه اکو و افزایش شمار کارشناسان آن، ایجاد بستر مناسب برای فعالیت بخش خصوصی در راستای ایجاد همگرایی بیشتر، و با توجه به اینکه شبکه ترابری مهمترین مزیت نسبی برای کشورهای عضو است، پیشنهاد می شود که کشورهای عضو با بستر سازی نهادی، امکان سرمایه گذاری مستقیم خارجی را در این حوزه فراهم آورند.

توافق برجام یکی از مهم ترین موضوعات سیاست خارجی ایران در دهه ی اخیر بوده است. برقراری گفتگوهای مثبت و روابط سازنده با قدر ت های بزرگ بین المللی، می توانست یکی از دستاوردهای مهم سیاست خارجی ایران باشد. ایران با این مذاکرات توانست حدّاقل به صورت موقّت، مشکلات خود را با قدرتهای بزرگ حل کند. امّا همواره در کنار مذاکرات با قدرت های بزرگ در سطح کلان، باید همزمان به مؤلّفه های منطقه ای نیز توجّه نمود تا با ایجاد موازنه ای مناسب، شاهد نتایج مطلوب بود. در ارتباط با سطح کلان، موفقیت های برجام نسبتاً چشمگیر بود؛ به طوری که، نهایتاً قدرت های بزرگ را بر سر میز مذاکره با ایران نشاند، به پروژه ی سیاسی و امنیتی سازی برنامه ی هسته ای ایران به عنوان بخش اصلی پروژه ی بزرگ ایران هراسی پایان داده و صنعت هسته ای ایران به رسمیت شناخته شد، موانع جذب سرمایه گذاری خارجی در صنعت های هوایی و نفتی برداشته شد، اکثر تحریم های مربوط به خدمات بیمه ای و بانکی و سازمان کشتیرانی لغو گردید؛ امّا در ارتباط با مؤلّفه های منطقه ای، باید به این نکته توجّه داشت که نقش و تأثیرگذاری بازیگران منطقه در روابط و تعاملات بین المللی، کاملاً نادیده گرفته شد که هدف اصلی نگارش مقاله ی حاضر نیز همین مسأله می باشد. در همین رابطه پرسش اصلی مقاله ی کنونی این است که برجام چه تأثیری بر الگوی همکاری-رقابت منطقه ای جمهوری اسلامی ایران داشته است؟ یافته های تحقیق حاکی از آن است که با توجّه به موفّقیت دیپلماسی چندجانبه در سطح بین المللی و ایجاد مسیری تعاملی با قدرت های برون منطقه ای، نگاه کم رنگِ برجام به مؤّلفه های درون منطقه ای، باعث تشدید تعارض و تشکیل ائتلاف های جدید علیه ایران از سوی بازیگرانی همچون عربستان سعودی، رژیم صهیونیستی و حتّی ترکیه شد.

تحولات سال 1991 میلادی در اتحاد جماهیر شوروی سابق که به جدا شدن کشورهای مشترک المنافع انجامید، جمهوری اسلامی ایران را در یک وضعیت استراتژیک جدید قرار داد و بسترهای جدید و مناسبی را در جهت برقراری تعامل و آینده نگری پیش روی جمهوری اسلامی ایران قرار داد که از جمله مهم ترین مؤلفه های آن عبارت اند از بحث رژیم حقوقی دریای خزر و تأثیر این دریا بر کشورهای ساحلی و نیز برنامه های راهبردی جمهوری اسلامی ایران و برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت در راستای منافع ملی و اتخاذ روشی منطقی و معقول با دیپلماسی فعال و خنثی نمودن نفوذ کشورهای فرامنطقه ای. لذا با توجه به مطالب یاد شده، بسیاری از صاحب نظران علوم راهبردی معتقدند، توسعه همکاری منطقه ای و بین المللی ایران و کشورهای آسیای مرکزی از اهمیت زیادی برخوردار است. هدف این مقاله بررسی و تبیین تعاملات ایران با ترکمنستان و کشورهای آسیای مرکزی است. سوال اصلی مقاله این است که مهم ترین فرصت ها و تهدیدات تعاملات ایران با ترکمنستان و کشورهای آسیای مرکزی کدام اند؟ در این پژوهش از روش سوات برای تحلیل موضوع پژوهش استفاده می شود در این راستا اهداف جمهوری اسلامی ایران در راستای توسعه همکاری با کشورهای آسیای مرکزی که دسترسی آن ها به جهان آزاد و به ویژه آب های گرم که تنها از طریق ایران میسر است و خاک کشورمان به عنوان دروازه ی ورود این کشور به موارد پیش گفته محسوب می شود مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد؛ که این بررسی عبارت اند از: شناخت کشورهای آسیای مرکزی در ابعاد گوناگون اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و حتی نظامی بررسی منافع کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای در توسعه همکاری با آسیای مرکزی، تبیین منافع ملی جمهوری اسلامی ایران در عرصه های گوناگون در روابط با آسیای مرکزی و برعکس و شناخت فرصت ها و چالش ها، تحولات آتی مؤثر بر امنیت ملی و نتیجه گیری و تبیین اهداف در جهت توسعه همکاری ایران و کشورهای آسیای مرکزی به ویژه ترکمنستان که دارای مرزهای طولانی خاکی و آبی با ایران است و با توجه به فرصت ها، تهدیدات و موانع، نتایج تحقیق نشان دهنده ی آن است که می توان با تبیین اهداف مناسب و برنامه های صلح و منطقی از قبیل: حسن هم جواری، توسعه تعاملات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و تقویت انگیزه های ملی بر مبنای هویت اسلامی، همکاری ایران در زمینه های مختلف و ایجاد بسترهای لازم با کشورهای آسیای مرکزی بخصوص کشور همسایه ی شمالی ایران یعنی ترکمنستان را توسعه داده و در راستای تأمین امنیت و منافع ملی به نحو شایسته و منطقی اقدام کرد.

همگرایی و همکاری های منطقه ای به طور فزاینده ای به یک روند مهم در قاره آسیا و اروپا تبدیل شده است. در غرب، پنج دهه روند همگرایی در اروپا منجر به ایجاد یک حکومت منطقه ای شده است که قادر به تصمیم گیری های لازم الاجرای قانونی و سیاسی می باشد و در شرق آسیا، همکاری منطقه ای بر اساس ایده ها و شیوه های «آ س آن» بوده است. در اروپا، همگرایی منطقه ای بر مبنای یک چهارچوب نهادی و قانونی قوی است. کمیسیون اروپا، شورای وزیران، پارلمان اروپا، بانک مرکزی اروپاو دادگاه لاهه اروپا تشکیل دهنده زیرساخت های نهادی قوی برای حمایت از روند سیاست گذاری اروپا هستند و در شرق آسیا، ای همگرایی بر اساس اصول احترام به حاکمیت، عدم مداخله در امور داخلی و عدم استفاده از خشونت در منازعات منطقه ای است.. چرا اروپا و شرق آسیا الگوهای بسیار متفاوت منطقه گرایی را به تصویب رسانده اند؟ این الگوهای مشارکتی چگونه می توانند تصمیم گیری های منطقه ای در اروپا و شرق آسیا را تغییر دهند؟ این مقاله سعی دارد تا به این دو پرسش مهم از چشم انداز دولت پاسخ دهد. در این مقاله به این مساله اشاره می شود که ویژگی های متمایز کشورها نقش مهمی را در تعیین الگوی همگرایی و همکاری در هر دو منطقه ایفا می کنند. علاوه بر این، الگوهای مختلف همکاری های منطقه ای باعث تغییر شکل روش برخورد کشورهای منطقه با چالش های خاص شده اند.

محدودیت منابع آب شیرین در جهان و افزایش روزافزون مصرف آن موجب شده که آب به عرصه رقابت در میان کشورها درآید. بنابراین موضوع چگونگی تقسیم آب در رودخانههای فرامرزی و همچنین بهرهبرداری از آبهای مشترک نیاز به نوعی از کنش دارد تا تعاملات و روابط را جایگزین رقابت کند. بدین جهت دیپلماسی یکی از مهمترین و کمهزینهترین ابزارهای سیاست خارجی و تعامل میان دولتها است که میتواند نقش مهمی در کاهش تنش و حل مناقشههای مرتبط با آب ایفا کند. هدف از این پژوهش، همکاریهای منطقه ای بین ایران ( ترکیه و عراق) بر مبنای دیپلماسی آب میباشد که طبق قوانین بین المللی و با توجه به معاهدات و قراردادها و همچنین مذاکرات دو و یا چندجانبه دیپلماسی آب میتواند به عنوان یک ابزار در جهت اهدافی مانند حسن همجواری، منافع مشترک و رشد اقتصادی نقش مهمی در همگرایی و تعاملات منطقه ای ایجاد کند. روش تحقیق با تکیه بر منابع کتابخانه ای و همچنین رویکرد توصیفی و تحلیلی و نرم افزار تحلیل آماری spss میباشد که نتایج بدست آمده حاصل از این تحقیق نشان میدهد که با داشتن دیپلماسی فعال و کارآمد و همچنین با مدیریت جامع و دقیق میتوان تعاملات و همکاریها را استحکام بخشید و از تنشها و منازعات در آینده جلوگیری کرد.

مهمترین توافقات جهانی تغییرات اقلیمی شامل کنوانسیون تغییرات آب و هوایی، پروتکل کیوتو و توافقنامه پاریس هر یک به نحوی کشورهای صادر کننده انرژی را تحت تأثیر تعهدات کاهش انتشار گازهای گلخانه ای قرار داده است. در این میان کنوانسیون تغییرات آب و هوایی و پروتکل کیوتو که بر مبنای رژیم تمایزگرا شکل گرفته، با مسئول شناختن کشورهای توسعه یافته در انتشار بیش از حد گازهای گلخانه ای تعهدات عمده کاهش انتشار را متوجه این گروه از کشورها نموده است. هم اکنون توافقنامه پاریس در محیط متمایز حقوقی، مذاکراتی، سیاسی و اقتصاد انرژی شکل گرفته و تمامی اعضاء را در قالب رژیم پایبندی متعهد به کاهش انتشار گازهای گلخانه ای خود از طریق ارائه NDC  اقدامات معین ملیمی نماید. فرضیه مقاله پیش رو این است کهفرآیندهای جدید بین المللی مرتبط با تغییرات آب و هوا به لحاظ الزامات فزاینده در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه ای به ویژه با منشأ سوخت های فسیلی بر منافع کشورهای صادر کننده انرژی در جهان تأثیرگذارمی باشد. سؤال اصلی این پژوهش امکان یا امتناع تشکیل یک بلوک مذاکراتی جدید ذیل توافقنامه پاریس در بین کشورهای صادر کننده انرژی در خلیج فارس با لحاظ فرضیه مذکور است. نتیجه تحقیق، با بکارگیری روش مطالعات تطبیقی و کتابخانه ای، نشان می دهد که سازوکارهای مندرج در توافقنامه از جمله اقدامات ملی معین، حفظ پوشش گیاهی، سازگاری، مدیریت ضرر و زیان، فن آوری جذب و ذخیره کربنو کاهش انتشار گازهای گلخانه ای از منابع مشخص از جمله چاه های نفت، زمینه را برای ارتقای همکاری بین این گروه از کشورها فراهم و ایجاد بلوک مذاکراتی بر اساس منافع مشترک در صورت تفوق بر موانع سیاسی و رقابت های ژئوپلتیک راامکان پذیر می سازد.

امروزه بحران ها و مسائل محیط زیستی تهدیدات اولیه و ثانویه بی سابقه ای را علیه بشر رقم زده و درک سنتی از مفاهیم صلح و امنیت را که بسیار نظامی، بازدارنده، محدود و با حاصل جمع جبری صفر بود، دستخوش تحول کرده و مفهوم جدید و فراگیری از امنیت را به وجود آورده که نه تنها مولفه های نظامی و سیاسی بلکه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی را دربرمی گیرد. این مفهوم جامع و فراگیر امنیت باتوجه به فقدان یک نهاد و قدرت سیاسی فراگیر بین المللی برای حل این مسائل و ناتوانی دولت های ملی در پاسخ به این چالش ها و تهدیدات، وظیفه تأمین امنیت را به یک شبکه گسترده حکمرانی فراملی، چندجانبه و چندسطحی جهانی سوق داده است. مقاله پیش رو ضمن تبیین معنا و مفهوم امنیت زیست محیطی تأثیر این مفهوم نوین سیاست جهانی و روابط بین الملل و ظرفیت های آن برای همکاری های منطقه ای خلیج فارس را بررسی می کند. پرسش اصلی این پژوهش این است که رشد و گسترش تهدیدهای فرامرزی زیست محیطی چه تأثیری در همکاری های منطقه ای خلیج فارس گذاشته است؟ فرضیه ای که برای پاسخ به این پرسش به آزمون گذاشته می شود، این است که روند متعارض و گسترش دامنه تهدیدات زیست محیطی و توزیع نامتوازن مزایا و معایب آن ها بر امنیت و رشد اقتصادی کشورهای منطقه خلیج فارس، آن ها را ناگزیر به سوی نوعی همکاری های فراملی سوق می دهد. پژوهش پیش رو از نظر هدف یک پژوهش کاربردی برای به دست آوردن درک و دانش لازم در مورد تهدید های جهان شمول محیط زیستی و پویش ساختار نظام بین الملل برای پاسخ به این تهدید های تازه و شناخته نشده است. همچنین روش پژوهش از نوع موردکاوانه است و تلاش شده بر اساس این روش، نگاره ای فراگیر در مورد حکمرانی محیط زیست در منطقه خلیج فارس ارائه دهد. روش جمع آوری داده ها نیز کتابخانه ای است.