مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
۱۹.
۲۰.
حقوق بشردوستانه بین المللی
حوزه های تخصصی:
نگرانی های جامعه جهانی در خصوص آثار غیر انسانی ناشی از تسلیحات متعارف در کشورهای مختلف به ویژه کشورهای بحران زده افریقا و نیز احتمال دستیابی جنایتکاران، گروه های مسلح غیر قانونی و تروریست ها به تسلیحات برای استفاده علیه غیر نظامیان از جمله زنان و کودکان، تلاش جدی برای اتخاذ سازوکارهای مؤثر بین المللی را به دنبال داشت. در این رابطه، تلاش و رایزنی گسترده کشورها به تصویب کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی متعددی در رابطه با سلاح های کوچک و سبک، مین های ضد نفر و بمب های خوشه ای انجامید. با وجود این، رشد فزاینده و نگران کننده تجارت غیر قانونی و قاچاق تسلیحات متعارف در مناطق مختلف جهان، به شکل گیری کمپینی توسط برخی کشورها و سازمان های غیر دولتی منجر شد که در نتیجه ی لابی و تلاش گسترده آنها، پیش نویس «معاهده تجارت تسلیحات» بدون مذاکره جدی کلیه کشورها و تنها با اعمال نظر گروهی از کشورها تهیه و تدوین شد. سرانجام این معاهده با هدف ایجاد معیارهای مشترک بین المللی به منظور کنترل هرگونه واردات، صادرات و نقل وانتقال تسلیحات متعارف به دلیل عد م دستیابی اعضا به اجماع در کنفرانس نهایی ملل متحد در خصوص تجارت تسلیحات، از طریق رأی گیری در مجمع عمومی ملل متحد در مارس 2013 به تصویب رسید. در این پژوهش سعی بر آن است تا ضمن بررسی زمینه های شکل گیری معاهده تجارت تسلیحات، روند حرکت جامعه بین المللی به سمت تصویب این معاهده با هدف کنترل جهانی تسلیحات متعارف مورد ارزیابی قرار گیرد.
وضعیت حقوقی سپر انسانی داوطلبانه در حقوق بشردوستانة بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
به موجب حقوق بشردوستانه استفاده از غیرنظامیان به عنوان سپر انسانی ممنوع است. در این مجموعه از مقررات اشاره ای به انواع سپر انسانی نشده اما در عمل ممکن است سپرهای انسانی با اجبار از سوی یک طرف مخاصمه یا با ارادة خود در برابر هدف نظامی قرار گیرند. ممنوعیت و نظام حقوقی حاکم بر حالت اول که از آن با عنوان سپر انسانی غیر داوطلبانه یاد می شود چندان چالش برانگیز نیست اما حالت دوم یا سپر انسانی داوطلبانه باعث بروز اختلاف نظرهای بسیاری در میان حقوقدانان شده ، به طوری که عده ای از حقوقدانان سپر انسانی داوطلبانه را به معنای مشارکت مستقیم غیرنظامیان در مخاصمات دانسته و عده ای دیگر مخالف چنین تفسیری هستند. این مقاله با بررسی دیدگاه های مختلف پیرامون وضعیت حقوقی سپر انسانی داوطلبانه از این نظر پشتیبانی می کند که نمی توان سپر انسانی داوطلبانه را به معنای مشارکت مستقیم غیرنظامیان در مخاصمه قلمداد نمود، مگر اینکه شرایط تحقق مشارکت مستقیم فراهم شود؛ در آن صورت سپرهای داوطلب به دلیل مشارکت مستقیم در مخاصمه از حمایت های بشردوستانه از غیرنظامیان محروم می شوند.
دکترین مسئولیت حمایت: بررسی تطبیقی رویکرد اعضای دائم شورای امنیت در قبال بحران های لیبی و سوریه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قرن حاضر به دلیل بروز نگرانی ها و چالش های جدید پیرامون بحران های بشری بین المللی و افزایش سطح انتظارات جهانی برای پاسخگویی مناسب، به موقع و هدفمند به آنها، شاهد تحولات شگرفی در مقایسه با قرن گذشته است. استفاده ابزاری قدرت های بزرگ از مفهوم حقوق بشر برای مداخله در امور داخلی سایر دولت ها جهت تأمین اهداف و منافع ملی و اختلاف نظر عمیق و جدی درخصوص نحوه، زمان و مشروعیت مداخله نظامی توسط جامعه جهانی موجب گردید تا مداخله بشردوستانه برای مقابله با بحران های بشری به یکی از پویاترین مباحث بین المللی تبدیل شود. در این زمینه، تصویب دکترین «مسئولیت حمایت» در اجلاس سران سازمان ملل متحد در سال 2005 و تبدیل آن به هنجار پذیرفته شده بین المللی، حکایت از گام مهم جامعه جهانی برای اتخاذ رویکردی واحد در قبال بحران های بشری بین المللی داشت. هرچند آزمون عملی این دکترین در بحران لیبی و تلاش برای تکرار این الگو در سوریه، بار دیگر انتقاداتی را متوجه قدرت های بزرگ، به ویژه اعضای دائم شورای امنیت به عنوان مرجع صلاحیت دار صدور مجوز برای اقدام در قالب دکترین «مسئولیت حمایت» کرد. در این مقاله سعی بر آن است تا ضمن بررسی دکترین مسئولیت حمایت، رویکرد اعضای دائم شورای امنیت در قبال بحران های لیبی و سوریه به طور تطبیقی مورد ارزیابی قرار گیرد.
به کارگیری روبات های نظامی در میدان جنگ در پرتو اصول حقوق بشردوستانه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
روبات های نظامی یکی از جدید ترین انواع جنگ افزارهاست که در سال های اخیر به آهستگی جایگاه قابل توجهی در ارتش کشورهای قدرتمند و حتی برخی از کشورهای جهان سوم یافته است. چالش اصلی در برابر این روبات ها، مسئله مطابقت این فناوری با قواعد حقوق بشردوستانه بین المللی است. با ورود روبات های نظامی به این عرصه، به علت برخورداری این نوع تسلیحات از درجه ای از استقلال و هوش مصنوعی، این نگرانی ایجاد می شود که آیا روبات ها به تنهایی (بدون حضور انسان در میدان جنگ) می توانند هدف نظامی را از غیرنظامی تفکیک و از سوی دیگر، اصل تناسب را در ارتباط با مزیت نظامی و میزان تلفات در یک حمله رعایت کنند. همچنین، مسئولیت ناشی از اقدامات روبات های نظامی نیز باید بررسی شود. در مقاله حاضر، ضمن بررسی اصول پیش گفته، میزان مطابقت روبات های نظامی با این اصول بررسی شده است.
محاصره دریایی غزه از منظر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات راهبردی سال بیستم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۷۶)
137 - 154
حوزه های تخصصی:
در این مقاله با عنایت به ادله حقوقی، تأکید می شود که رویارویی اسرائیل با نوار غزه نبرد مسلحانه بین المللی نیست و در نتیجه، محاصره دریایی غزه فاقد مشروعیت است. علاوه بر این، حتی اگر این رویارویی نبرد بین المللی دانسته شود، یکی از دلایل نبود مشروعیت برای چنین محاصره ای را باید رعایت نکردن مقررات بشردوستانه از سوی اسرائیل دانست. توجه نکردن به قاعده مهم «منع استفاده از سلاح قحطی در برابر غیرنظامیان» مهم ترین دلیل نامشروع بودن اقدام اسرائیل در محاصره دریایی نوار غزه است.
واکاوی جامعه شناختی مصادیق خشونت علیه زنان در حقوق بین الملل با تأکید بر بارداری اجباری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
خشونت جنسی در هرحالت و توسط هر فردی محکوم است. نهادینه شدن فرهنگ مردسالاری، خوارانگاری زنان، عدم حمایت جامع قوانین حقوقی از آنان و درونی شدن خود خوار انگاری زنان، از عوامل داخلی در هر جامعه است که باعث تداوم خشونت در اشکال مختلف علیه زنان شده و سپس به جامعه بین الملل تسری پیدا می کند. هدف اصلی این مقاله، واکاوی مصادیق خشونت جنسی علیه زنان در حقوق بین الملل با تأکید بر بارداری اجباری است. بارداری اجباری به عنوان جنایت علیه بشریت نه تنها به دلیل برهم خوردن ترکیب جمعیتی یا نسل زدایی، بلکه به دلیل ظلم و ستمی که بر زن آسیب دیده صورت می گیرد، باید جرم انگاری شود. منع خشونت جنسی کم و بیش در قوانین کشورها جرم انگاری شده است و در رویه قضایی بین المللی شاهد قضایایی از بارداری اجباری هستیم. این مقاله به لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت توصیفی و تحلیلی است. روش گردآوری داده ها، به شیوه کتابخانه ای بوده و تحلیل و تجزیه داده ها با شیوه کیفی تحلیل ساختاری و تفسیری انجام گرفته است.
مدلی تحلیلی برای تبیین شخصیت حقوقی گروه های غیردولتی مسلح تحت حقوق بشردوستانه بین المللی: مطالعه گروه های شیعه و گروه های منشعب از القاعده در عراق و سوریه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
روابط خارجی سال دوازدهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲
245 - 284
حوزه های تخصصی:
در نظریه «تنها دولت» دولت ها از شخصیت حقوقی مطلق برخوردارند و آن در دوران تثبیت حقوق بین الملل سنتی است که در آن شخصیت حقوقی کنشگران غیردولتی در بهترین حالت ثانویه و مشتق از دولت است. در عین حال، با گذار در نظم وستفالیایی و پیدایش یا خودآگاهی کنشگران غیردولتی مسئله تناقض موجودیت واقعی این کنشگران با موضوعیت حقوقی آن ها پیش آمده و اگر لاینحل باقی نمانده باشد، همچنان در رابطه با شخصیت حقوقی دولت ها تعریف می شود. در این میان، مسئله شخصیت حقوقی گروه های غیردولتی مسلح، شاید به خاطر ماهیت عمدتاً ضد دولت آن ها، بیش از دیگر کنشگران محل نزاع است. شخصیت حقوقی این گروه ها، بیش از سایر حوزه های حقوقی، تحت حقوق بشردوستانه بین المللی مطرح است. اگرچه آثاری قلیل در این زمینه به قلم تحریر درآمده، نقطه قوت این پژوهش آن است که بین رشته ای بوده و از مدخل تبیین سیاست بین الملل، شخصیت حقوقی گروه های غیردولتی مسلح تحت حقوق بشردوستانه بین المللی را استنتاج می کند. تمرکز پژوهش حاضر بر گروه های مسلح شیعی در مقابل گروه های منشعب از القاعده در عراق و سوریه است. در این راستا، روش ترکیبی تجربی و تفسیری، برای تبیین و تفسیر شخصیت حقوقی گروه های غیردولتی مسلح به کار بسته می شود. انتظار بر آن است که خروجی این روشمندی، در هم افزایی با رویکرد بین رشته ای آن، تهور و اصالت خروجی پژوهش در باب شخصیت گروه های غیردولتی مسلح تحت حقوق بشردوستانه بین المللی باشد.
موانع و چالش های اجرایی دیوان کیفری بین المللی در تقویت ضمانت اجرای حقوق بین الملل بشردوستانه
منبع:
تعالی حقوق بهار ۱۳۹۸ شماره ۳
37 - 74
حوزه های تخصصی:
در نظام حقوق بین الملل تحولات قابل تاملی روی داده که ملاحظات انسانی فصل مشترک بسیاری از آنهاست. در این میان، دیوان کیفری بین المللی ساختار نوینی برای تعقیب مرتکبین جنایات بین المللی و ناقضان حقوق انسانهاست. دیوان مزبور از طریق ایجاد پیوند بین صلح و امنیت بین المللی و عدالت میبری با مقوله حقوق بشر دوستانه ارتباط یافته است که در پرتو اساسنامه اش، می تواند نقش مهمی در پیشبرد سیاست های حقوق بشردوستانه داشته باشد. تفسیر قواعد اساسنامه بر اساس حقوق بشردوستانه، ماهیت حقوق بشردوستانه جنایات بین المللی مشمول صلاحیت دیوان و...همگی دال بر تحول و تکامل حقوق کیفری بین المللی به سمت حمایت سازمان یافته از حقوق بشردوستانه و برخورد کیفری با نقض های بنیادین حقوق بشردوستانه می باشد.
نقش مکتب رئالیسم سیاسی کلاسیک در تبیین قتل هدفمند (با تأکید بر تأثیرات این مکتب در توجیه قتل های هدفمند دانشمندان هسته ای)
حوزه های تخصصی:
جهان در یک سده اخیر شاهد تحقق اصول و قواعد تعهدآور بین المللی متضمن حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین المللی بوده است. یکی از این تضمینات بنیادین، منع مبادرت به قتل های فراقانونی (قتل هدفمند) است؛ اما در چند دهه اخیر، ایالات متحده و رژیم غاصب صهیونیستی با نقض تعهدات بین المللی خود، به کرات مرتکب قتل هدفمند به اشکال مختلف شده اند که از نمونه های جدید این اقدام تروریستی، به شهادت رساندن سپهبد سلیمانی و شهید فخری زاده (محقق علوم هسته ای) است. نوشتار حاضر درصدد تحلیل مبانی ای است که رویکرد فراقضایی مزبور به لحاظ نظری و عملی متکی به آن است. با عنایت به این که مکتب رئالیسم سیاسی کلاسیک، تحصیل منفعت در چهارچوب قدرت را به هر شکل آن جایز می داند؛ لذا به تعهدات بین المللی پایبندی نداشته و عملاً حقوق بین الملل را تحقیر و آن را طفیل سیاست بین الملل می شمارد. از این رو با مشاهده سنخیت و وحدت ایده (کسب قدرت) فی مابین آن ها، می توان گفت که قتل هدفمند از باب اقناع و مشروعیت، مقوّم بر این مکتب و از منظر عملی، از نمودهای کریه آن است؛ به طوری که در جهان معاصر به عنوان دستاویزی قدرتمند برای تحقق منویات طرفداران این مکتب، ظهور عینی دارد.
راهبرد سند الحاقی 2014 به اساسنامه دیوان دادگستری، حقوق بشر و ملت آفریقا در قبال جرایم جنگی با نگاهی به اساسنامه رُم دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تأسیس «دیوان دادگستری، حقوق بشر و ملت آفریقا» در تفاوتی فاحش با تأسیس دیگر محاکم کیفری بین المللی قرار دارد. از این رو، تأسیس دیوان آفریقا بر پایه عدم همکاری دولت های آفریقایی با دیوان کیفری بین المللی و عدم پذیرش صلاحیت دیوان در رسیدگی به جرایم بین المللی در قلمرو قاره آفریقا شکل گرفت. البته تأسیس چنین دیوانی در ابعاد گوناگونی می تواند چالش های قابل ملاحظه ای از حیث هم پوشانی صلاحیت قضایی با دیوان کیفری بین المللی را ایجاد نماید. با این حال، دیوان دادگستری، حقوق بشر و ملت آفریقا با الحاق سند تکمیلی موسوم به «سند الحاقی مالابو» طی سال 2014، صلاحیت رسیدگی به جرایم بین المللی را در سطح قاره آفریقا پیدا نمود. البته علی رغم این که درج مصادیق جرایم جنگی در سند مزبور به مثابه بازخوانی مقرره های مصوب در اساسنامه رُم به شمار می رفت، اما مسأله حاکی از استقرار صلاحیت رسیدگی در قلمرو دیوان آفریقا بود. بر این اساس، دیوان آفریقا در قبال رسیدگی به جرایم جنگی براساس سند الحاقی، مبادرت به رفع چالش هایی نظیر رعایت موازین حقوق بشردوستانه بین المللی در مخاصمات مسلحانه، حمایت از حقوق کودکان، کاربرد سلاح های هسته ای و کشتار جمعی، و غیره نمود.
ماهیت و گونه شناسی اصل تفکیک در جنگ و جهاد براساس متون اسلامی و قوانین بین الملل(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
هدف پژوهش حاضر، بررسی تطبیقی گونه شناسی اصل تفکیک در آیات و روایات اسلامی و عهدنامه های بین المللی است. با استفاده از روش تحلیل محتوا نشان داده شد که اصل تفکیک به معنای جدا نمودن مصادیق نظامی از غیرنظامی، از مهم ترین اصول آموزه های اسلامی و حقوق بین الملل بوده و مفاد این اصل قرن ها قبل، در آیات قرآن و روایات مورد توجه جدی بوده است؛ درحالی که سازمان های بین المللی بشردوستانه در دوره معاصر، به صورت قراردادهای بین المللی آن را به جامعه جهانی عرضه داشته اند. گونه های اصل تفکیک، شامل تفکیک بین افراد، امکنه، ازمنه، اسلحه و روش های به کارگیری در جنگ است و آیات جهاد در قرآن کریم، بزرگ ترین مستند مکتب اسلام بر تفکیک افراد نظامی از غیرنظامی، مکان ها و زمان های جنگ و نیز روش ها و سلاح های جنگی است. آیات متضمن منع فساد و هلاکت حرث و نسل، قاعده وزر، عدالت ورزی و نفی اثم، بر ممنوعیت سلاح های کشتار جمعی و به تعبیری بر اصل تفکیک سلاح های مجاز و غیرمجاز دلالت دارد. گرچه زمان های ممنوعیت جنگ و مخاصمه، در جامعه بین المللی کم رنگ بوده، ولی در قرآن کریم و براساس اصل تفکیک، به روشنی به آن پرداخته شده است.
سلاح های هسته ای ، نقطه تلاقی حقوق توسل به زور و حقوق بشردوستانه بین المللی در پرتو رأی مشورتی دیوان بین المللی دادگستری (1996)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۲ پاییز و زمستان ۱۳۸۲ شماره ۴
221 - 242
حوزه های تخصصی:
ممنوعیت توسل یا تهدید به استفاده از زور در روابط بین المللی اصلی بنیادین در نظام حقوق بین الملل محسوب می شود که صرفاً پذیرای دو استثنای دفاع مشروع و نظام امنیت جمعی سازمان ملل متحد شده است . اینکه آیا حقوق بشردوستانه بین المللی به آن درجه از رشد و استحکام نائل شده که کاربرد یا تهدید به استفاده از سلاح های هسته ای را حتی در مقام دفاع مشروع تحت تأثیر قرار دهد در پرتو نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری (1996) محور بحث این مقاله را تشکیل می دهد.
حمایت از تأسیسات هسته ای در درگیری های مسلحانه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۲ پاییز و زمستان ۱۳۸۲ شماره ۴
265 - 293
حوزه های تخصصی:
حقوق بشردوستانه بین المللی آزادی عمل طرف های متخاصم در درگیری های مسلحانه را محدود می نماید. پروتکل های الحاقی به کنوانسیون های 1949 ژنو با ممنوع ساختن حمله به نیروگاه های هسته ای تولید برق، تلاش کرده سکنه غیرنظامی اطراف این نیروگاه ها را مورد حمایت قرار دهد. شرایط حمایت از این نیروگاه ها و امکان تبدیل آن ها به هدف نظامی مشروع موضوع بحث این مقاله را تشکیل می دهد
شورای امنیت و ارجاع وضعیت «دارفور» (سودان) به دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۳ پاییز و زمستان ۱۳۸۳ شماره ۶
61 - 90
حوزه های تخصصی:
در 31 مارس 2005 (11 فروردین 1384) شورای امنیت سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه 1593 وضعیت موجود در دارفور (سودان ) را به دادستان دیوان کیفری بین المللی ارجاع داد. این اقدام بی سابقه شورای امنیت که پیرو گزارش کمیسیون بین المللی تحقیق در مورد نقض حقوق بشردوستانه بین المللی و حقوق بشر در دارفور صورت پذیرفت نشان داد که اصل حاکمیت دولت ها تابع ضرورت های ناشی از حفظ و اعاده صلح و امنیت جهانی و اقتضای دادرسی بین المللی می باشد.
تحول مفهوم مصونیت سران دولت ها در حقوق بین الملل کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست خارجی سال ۲۳ زمستان ۱۳۸۸ شماره ۴ (پیاپی ۹۲)
1137 - 1164
حوزه های تخصصی:
مفهوم مصونیت سران دولت ها از اوایل قرن بیستم تاکنون تحول شگرفی یافته است. روند تحولات مصونیت سران دولت ها از معاهده ورسای (1919) تاکنون که در اساسنامه های دادگاه های نورنبرگ، توکیو، یوگسلاوی سابق، دادگاه رواندا، دادگاه ویژه سیرالئون، اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و رویه های دادگاه های بین المللی و ملی شاهد بوده ایم، روشن می سازد که در حال حاضر سران دولت ها، در صورت ارتکاب جنایات جنگی و نقض فاحش حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین المللی، نه از مصونیت شخصی برخوردارند و نه از مصونیت شغلی و به عبارت دیگر سران دولت ها در صورت نقض قواعد آمره بین المللی مسئولیت کیفری خواهند داشت.
شفاف ترین اسناد بین المللی که مبین تحول در مصونیت اساسی سران پیشین و فعلی دولت ها در موارد نقض جدی و فاحش حقوق بین الملل است، در اساسنامه های دادگاه های کیفری یوگسلاوی سابق و روآندا و اساسنامه دیوان کیفری بین المللی (ICC) مشاهده می شود. برطبق اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، افراد به دور از هر مقامی که دارند در قبال ارتکاب جنایات بین المللی از قبیل نسل زدایی، جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی و جنایت تجاوز مصونیت کیفری نخواهند داشت و تحت تعقیب، محاکمه و مجازات قرار خواهند گرفت.
به منظور پاسخ گویی به سؤالات فوق دیدگاه حقوق بین الملل عرفی درخصوص مشروعیت توسل به زور در مبارزه با تروریسم که عمدتاً برپایه آرای مشورتی و ترافعی صادره از سوی دیوان دادگستری بین المللی می باشد، مورد بررسی قرار می گیرد.
واکاوی اقدامات نظامی ائتلاف به رهبری عربستان در یمن از منظر حقوق بشردوستانه بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست خارجی سال ۳۲ بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۱۲۵)
57 - 87
حوزه های تخصصی:
در مارس سال 2015 عربستان سعودی در چارچوب ائتلافی از کشورهای عربی شامل: امارات متحده، قطر، کویت و بحرین به همراه مراکش، مصر، اردن و سودان، حمله نظامی علیه یمن را آغاز نمودند. براساس گزارش های صادره از نهادهای بین المللی از تاریخ شروع حملات هوایی نیروهای ائتلاف به یمن، حداقل 41125 غیرنظامی کشته و 70207 نفر زخمی شدند.
در این درگیری که با ورود کشورهای ائتلاف به رهبری عربستان تبدیل به یک مخاصمه بین المللی تمام عیار شده است، قواعد حقوق بشردوستانه بین المللی باید بعنوان قواعد بین المللی لازم الاجرا در طول مخاصمات مسلحانه بوسیله دولتها در جهت حمایت از افراد و اموال غیرنظامی رعایت شود. حال، پرسش اصلی در مقاله حاضر چگونگی اجرا و تضمین حقوق بشردوستانه بین المللی توسط نیروهای ائتلاف در مخاصمه مسلحانه یمن است. به همین منظور در این نوشتار ضمن توضیحی مختصر درباره اصول حقوق بشردوستانه بین المللی بعنوان چارچوب اصلی بحث، اقدامات نظامی متخاصمین در کشور یمن، بر اساس گزارشات مستند نهاد های تخصصی بین المللی دولتی و غیر دولتی بررسی خواهد شد.
اعمال مقررات حقوق بین الملل بشردوستانه در عرصه جنگ های سایبری: چالش ها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست خارجی سال ۳۵ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۱۴۰)
155 - 174
حوزه های تخصصی:
افزایش روزافزون سطح اتکای عملکرد بسیاری از زیرساخت های شهری به فضای مجازی، هشدارها نسبت به آسیب پذیری آنها را به دنبال داشته است. در حوزه حقوق بشردوستانه، بحث در رابطه با قابلیت اعمال اصول و قواعد حاکم برهدایت مخاصمات (تفکیک، تناسب و اتخاذ اقدامات احتیاطی) و تفسیرهای موجود از آنها در حوزه جنگ های سایبری، با توجه به ویژگی های خاص فضای سایبری، از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. بخصوص وقتی که بدانیم ترتیبات قراردادی این حوزه حقوقی (کنوانسیون های چهارگانه ژنو (1949) و پروتکل های الحاقی اول و دوم 1977) بر مبنای شرایط عینی بروز جنگ های کلاسیک تدوین و تفاوت های ماهوی آن با نبرد سایبری، همچنین پیوندهای درون شبکه ای فضای سایبری، طبیعتا چالش های اساسی در اعمال قواعد هدایت مخاصمات در این عرصه را باعث می گردد. این مقاله سعی دارد با در پیش گرفتن روش تحقیق تبیینی و در نظر گرفتن ویژگی های منحصر بفرد فضای سایبر، چگونگی تفسیر و اعمال قواعد اصلی هدایت مخاصمات درعرصه جنگ های سایبری را بررسی و راهکارهایی را پیشنهاد نماید. در این راستا سوال اصلی این است که با توجه به تبعات و عواقب سوء عملیات خصمانه در فضای سایبری بر جمعیت غیرنظامی، آیا اصول حقوق بین الملل بشردوستانه بر مخاصمات و جنگهای سایبری قابل اعمال می باشد و در صورت پاسخ مثبت، چالش ها و موانع فراروی اعمال و تفسیر مقررات اساسی هدایت مخاصمات و حقوق بشردوستانه بر جنگ های سایبری کدامند؟.
اصول حقوق بشردوستانه بین المللی در مواجهه با تسلیحات نوین نظامی: چالش ها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۲۲ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۵۴
7 - 39
حوزه های تخصصی:
با ظهور تسلیحات نوین با ماهیت و نوع کاربری متفاوت در میادین نبرد در منازعات اخیرِ منطقه ای و بین المللی و توسعه روزافزون تسلیحات از نوع خودگردان، هوشمند، پهپادها و نیز سلاح های غیرکشنده، اغلب فعالان و متفکران حوزه حقوق مخاصمات مسلحانه را بر آن داشته که نسبت به امکان سنجی رعایت اصول و مقررات ناظر بر حقوق بشردوستانه بین المللی و نیز مسؤولیت دولت های دارنده و به کارگیرنده این نوع تسلیحات مداقه نموده و مباحث نظری و کاربردی این حوزه را مورد بررسی و تحلیل قرار دهند. به بیان دقیق تر این شائبه برای برخی به وجود آمده که اصول و قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه برای انطباق با نوع جدید تسلیحات به کلی ناکارآمد و منسوخ گردیده اند و در مقابل برخی معتقدند همین اصول و قواعد بین المللی موجود برای تنظیم روابط خصمانه دولت ها کفایت می کند؛ اما واقعیت این است که با وجود پیشرفت های چشمگیر حوزه فناوری، این قواعد و اصول همچنان به حیات خود ادامه می دهند؛ در واقع خاستگاه این قواعد که وجدان عمومی است و نیز انعطاف قواعد حقوق بشردوستانه انطباق آن را با مخاصمات جدید ممکن می سازد. هرچند جنگ افزارهای جدید همچون هر پدیده نوظهور دیگری موجد چالش حقوقی برای سازندگان و تنش میان کشورها بوده اند لیکن می توان با تنظیم مقررات خاص از این تنش ها کاست. هرچند شاید اصول کلی ناظر بر مخاصمات مسلحانه کفایت کند ولی در این حوزه نیازمند روزآمدی مقررات حاکم بر آنها هستیم تا با نگرشی پیشگیرانه بتوان از تنش میان دارندگان این سلاح ها جلوگیری کرده و حدود استفاده از آنها را ضمن مقررات بین المللی و در پرتو مسؤولیت بین المللی دولت بالأخص از نوع مسؤولیت مشدد مشخص نمود.
حقوق کودکان در عملیات انتحاری: مطالعه موردی داعش(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۲۲ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۵۴
127 - 169
حوزه های تخصصی:
کودکان از بزرگ ترین قربانیان حملات تروریستی هستند که دچار آسیب های روانی و جسمی وخیمی می شوند. داعش با استفاده از کودکان در اقدامات تروریستی و حملات انتحاری علاوه بر پیامدهای روانی، پیامدهای اخلاقی و جسمی گسترده ای برای کودکان به وجود می آورد. داعش از نظر تأثیرگذاری بر کودکان با سایر گروه های تروریستی متفاوت است زیرا این گروه کودکان را به عنوان منبع اصلی ادامه حیات خود می بیند و به کودکان آموزش می دهد که چگونه اقدامات تروریستی و انتحاری را به صورت داوطلبانه انجام بدهند؛ بنابراین باید اقدامات لازم انجام شود تا مانعی بر سر راه جذب و آموزش کودکان توسط داعش ایجاد شود. اسناد بین المللی موجود در خصوص حمایت از کودکان، بااهمیت و تأثیرگذار هستند، اما باید اذعان نمود که عمده این اسناد فاقد ضمانت اجرایی قوی و مؤثر هستند. رفع خلأها و ابهامات موجود در حمایت از کودکان در عملیات انتحاری مستلزم تلاش کلیه اعضای جامعه بین المللی، همکاری و همبستگی متقابل میان دولت ها، سازمان های بین المللی و سازمان های غیردولتی است تا از این رهگذر حقوق اشخاص دارای وضعیت خاص از جمله کودکان در عملیات انتحاری ارتقای بیشتری پیدا کند. بی تردید روند رو به رشد توسعه حقوق بین الملل و انسانی تر شدن حقوق بین الملل می تواند این امر را تسریع بخشد و اقدامات مراجع قضایی بین المللی نیز می تواند در این راستا تجلی بخش همکاری و همبستگی بیشتر اعضای جامعه بین المللی باشد.
مسئولیت بین المللی کشورهای عضو ائتلاف در مخاصمه یمن در پرتو بین المللی شدن مخاصمه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آفاق امنیت سال ۹ زمستان ۱۳۹۵ شماره ۳۳
173 - 208
حوزه های تخصصی:
در پی کناره گیری علی عبدالله صالح از قدرت، با کشیده شدن جنبش بیداری اسلامی به این کشور و تظاهرات مردمی، ائتلاف نظامی از کشورهای عربی و آفریقایی به رهبری عربستان سعودی برای مداخله نظامی به منظور بازپس گیری قدرت از حوثی ها به درخواست عبد ربه منصور هادی، انجام گرفت. حمایت از غیرنظامیان براساس قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه، نخستین موضوعی است که طی یک مخاصمه مسلحانه طرح می شود و تعیین نوع قواعد حمایتی در مخاصمه بستگی تامی به تعیین نوع و ماهیت مخاصمه دارد. در عین حال، ائتلاف نظامی مذکور به رهبری عربستان اقدامات متعددی را از جمله بستن بنادر یمن، برای سرکوب جنبش مردمی انجام داده است.مقاله پیش رو درصدد است به این سؤال پاسخ دهد که آیا مداخله نظامی ائتلاف مذکور موجب بین المللی شدن مخاصمه در یمن شده است تا بتوان حمایت بیشتری از مردم یمن براساس قواعد حقوق بین المللی بشردوستانه و کنوانسیون های چهارگانه ژنو کرد؟ در نهایت به این سؤال پاسخ می دهد که بین المللی شدن مخاصمه چه تأثیری بر تعهدات دولت های عضو ائتلاف و دولت های حامی آنها دارد؟ رویه بین المللی حاکی از آن است که بستن بنادر تحت شرایطی می تواند یک مخاصمه غیر بین المللی را به بین المللی تبدیل کند که مورد یمن نیز از این موضوع مستثنی نیست. بنابراین ائتلاف ملزم به رعایت قواعد حقوق بشردوستانه در مخاصمه مسلحانه بین المللی است.