زهرا اکبری

هدف این پژوهش ارائه مدل انگیزه افشاگری حسابرسان داخلی با در نظر گرفتن نقش مثلث افشاء، تئوری رفتار برنامه ریزی شده و عوامل سازمانی می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر داده ها پیمایشی و از نظر تحلیل ها توصیفی-همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل حسابرسان داخلی ایران بوده و روش نمونه گیری در جهت توزیع پرسشنامه این پژوهش روش تصادفی بود که تعداد 384 نفر از حسابرسان داخلی با استفاده از فرمول کوکران با جامعه نامحدود به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. اطلاعات مورد نیاز این پژوهش با کمک پرسشنامه محقق ساخته به دست آمده است که روایی آن با استفاده از روایی واگرا و همگرا و پایایی ترکیبی آن با استفاده از آلفا کرونباخ تأیید شده است. نتایج حاصل از بررسی آلفا کرونباخ حاکی از پایایی بالای پرسشنامه است، زیرا ضرایب آلفای کرونباخ برای همه متغیرها و کل پرسشنامه ها بالاتر از 7/0 می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها در این پژوهش با استفاده از نرم افزار پی ال اس انجام شد و در بخش آمار استنباطی از آزمون های معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج فرضیه اصلی اول نشان داد که عوامل مثلث افشا تاثیر مثبتی بر انگیزه افشاگری حسابرسان داخلی دارد (نتایج فرضیه فرعی نشان داد فشار و فرصت تاثیر مثبتی بر انگیزه افشاگری حسابرسان داخلی دارد اما منطقی سازی (توجیه) بر انگیزه افشاگری حسابرسان داخلی تاثیر معناداری ندارد). همچنین، نتایج فرضیه اصلی دوم نشان داد که عوامل تئوری رفتار برنامه ریزی شده تاثیر مثبتی بر انگیزه افشاگری حسابرسان داخلی دارد (نتایج فرضیه فرعی نشان داد هنجارهای ذهنی تاثیر مثبتی بر انگیزه افشاگری حسابرسان داخلی دارد اما رویکرد نسبت به رفتار (نگرش) و کنترل رفتار ادراکی بر انگیزه افشاگری حسابرسان داخلی تاثیر معناداری ندارند). علاوه براین، نتایج فرضیه اصلی سوم نشان داد عوامل سازمانی نقش تعدیل کننده بر ارتباط بین مثلث افشا و انگیزه افشاگری حسابرسان داخلی ندارد (نتایج فرضیه فرعی نشان داد عوامل سازمانی بر ارتباط بین فشار و منطقی سازی (توجیه) با انگیزه افشاگری حسابرسان داخلی تاثیر دارد اما عوامل سازمانی بر ارتباط بین فرصت با انگیزه افشاگری حسابرسان داخلی تاثیر ندارد). نتایج فرضیه اصلی چهارم نشان داد که عوامل سازمانی نقش تعدیل کننده بر ارتباط بین تئوری رفتار برنامه ریزی شده و انگیزه افشاگری حسابرسان داخلی دارد (نتایج فرضیه فرعی نشان داد عوامل سازمانی بر ارتباط بین هنجارهای ذهنی با انگیزه افشاگری حسابرسان داخلی تاثیر دارد اما عوامل سازمانی بر ارتباط بین رویکرد نسبت به رفتار (نگرش) و کنترل رفتار ادراکی با انگیزه افشاگری حسابرسان داخلی تاثیر ندارد).

زمینه و هدف: افزایش جرایم اقتصادی و شیوه های مختلف تطهیر درآمدهای نامشروع حاصل از این جرایم و بحث زنان در این مقوله، با توجه به نقش و جایگاه حساس زنان در خانواده و جامعه باید از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد. از طرف دیگر افزایش نقدینگی و فامیل بازی از عواملی هستند که بر وقوع و گسترش جرایم اقتصادی تاثیر عمده و بسزایی دارند.مواد و روش ها: این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی می باشد. برای گردآوری داده ها از شیوه کتابخانه ای و منابع اینترنتی و روش دلفی استفاده شده است و ابزار استفاده شده در این روش فیش نویسی و مصاحبه با خبرگان می باشد.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.یافته ها: زنان در انجام جرم اقتصادی بیشتر نقش معاونت را دارند و کمتر خودشان مجرم اصلی هستند. در جایی که یک زن خودش مجرم اقتصادی باشد مطمئناً از حمایت یک قدرت نفوذی و رابطه فامیل بازی برای انجام روند جرم اقتصادی استفاده کرده است.نتیجه: اجمال و بی توجهی به زنان در قامت بزهکاران جرائم اقتصادی یکی از ویژگی های نظام حقوقی ایران است؛ در نتیجه، در مورد برخورد با جرایم اقتصادی زنان باید دقت بیشتری به عمل آورد و اینکه با توصیف واکنش ها و تدابیر موجود در مورد وضعیت جرایم زنان در جامعه و عدم اعتنا به راهکارهای ارائه شده و قرار گرفتن جامعه در شرایط خاص افزایش نقدینگی و فامیل بازی، پیش بینی می شود جرایم اقتصادی زنان در ایران در یک دهه آینده در پوشش های متنوع رو به افزایش خواهد بود.

تکامدها، واژه هایی هستند که تنها یک بار در قرآن کریم به کار رفته اند و به دلیل تک کاربرد بودن و کم بودن قرینه های فهم آن در متن، کار ترجمه را سخت و دشوار می کنند. واژه «عبقری» تکامدی است که به دلیل فاصله تاریخی و متروک شدن ریشه اصلی واژه، برابرنهادهای مختلفی برای آن در ترجمه ها و تفسیرهای قرآن کریم بیان شده است. محققان برای این واژه در حدود 25 معنا با نقش هایی متفاوت در جمله قائل شده اند. در این مقاله که به شیوه توصیفی- تحلیلی سامان یافته؛ داده های ترجمه ای و تفسیری این واژه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که این برابرنهادها در سه گروه اسمی، وصفی و اسمی – وصفی دسته بندی می شوند که هر یک معنایی را بازتاب می دهند. ایراد اساسی این ترجمه ها، توجه صرف به مصادیق و در نظر نگرفتن معنای اصیل "عبقری" که به معنای «شگرف و بی نظیر بودن» است، خلط معانی به کار رفته در ترجمه "عبقری" با "رفرف" و در نظر نگرفتن مقام آیه که در مقام بیان و معرفی نعمت های بی نظیر و شگفت انگیز بهشتی است، می باشد. از این لحاظ، صفت بودن «عبقری» محتمل است و می توان «عبقری» را صفتی به معنای «شگرف و بی نظیر» دانست.

   برنامه ریزی و سیاست گذاری برای دستیابی به توسعه باید مکان محور و مردم محور باشد؛ اما طراحی برنامه های توسعه متعارف جهان، خودمحور و ناآگاهانه است که بعضاً نخبگان و برنامه ریزان را به سوی تحقق منافع شخصی می برد. با وجود سابقه دیرینه برنامه ریزی روستایی در جهان، توسعه نامتوازن و نابرابر کاملاً مشهود است. راهکار رفع ناپایداری و عدم تعادل های منطقه ای بررسی علل و رفع آن است. مطالعه حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر نارسایی های سیاست گذاری توسعه روستایی در ایران انجام گرفته که از نظر هدف کاربردی بوده و گردآوری داده ها توصیفی-پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه است. عوامل مورد نظر گردآوری شده و مصاحبه با خبرگان و متخصصان با نمونه گیری هدفمند انجام و سپس با استفاده از مدل ساختاری تفسیری روابط پیچیده بین مؤلفه های سیستم بررسی شد. نهایتاً با بهره گیری از تحلیل  MICMACنوع مؤلفه ها با توجه به اثرگذاری و اثرپذیری بر سایر مؤلفه ها مشخص شد. نتایج نشان داد که مؤلفه های اثرگذار عدم بهره مندی از الگوی حکمروایی خوب برای دستیابی به توسعه پایدار، غلبه نظام برنامه ریزی روستایی متمرکز و نظام نظارت و ارزشیابی متمرکز و ناکارآمد و مداخله مستقیم دولت و عدم پذیرش نقش ناظر و تسهیلگربودن، با قدرت نفوذ 17، 16 و 16، در سطح ششم قرار گرفته اند. این مؤلفه ها به دلیل تأثیرگذاری زیاد، به عنوان زیربنا و بستر مدل عمل می کنند و درجهت اصلاح ساختار سیاست گذاری توسعه روستایی ایران باید روی این عوامل تأکید کرد. عدم توانایی سیاست های توسعه روستایی در ارتقای ارزش افزوده و بهره وری مورد انتظار در بخش کشاورزی، عدم توجه به شاخص ظرفیت های محیطی و ردپای اکولوژیکی در سیاست گذاری توسعه روستایی و عدم ظرفیت سازی و توانمندسازی محیطی (حفظ منابع آب و خاک، ترویج کشاورزی پایدار)، مؤلفه های اثرپذیر و با قدرت نفوذ 3، 3 و 4 هستند.

دستگاه قضایی به عنوان یکی از مهم ترین ارکان تحقق عدالت و احیاء حقوق عامه نفوذ معنوی و سلامت خود را از نحوه عملکرد متصدیان امر به عاریه می گیرد، علیهذا فردی که در مقام قضاوت قرار دارد، باید تحت یک تکلیف عام ملزم به رعایت کلیه معیارهای رفتاری سلبی و ایجابی تعیین شده باشد تا رأی صادره مورد تردید طرفین دعوا قرار نگیرد. این شرایط اعم از معیارهای رفتاری فردی و سازمانی ایجابی و سلبی و یا شاخص ها و اصول بنیادینی است که بستر یک دادرسی عادلانه را فراهم می کند و در قوانین بین المللی مانند سند رفتار قضائی بنگلور مورد پذیرش جوامع مختلف قرار گرفته اند. با تأکید بر این نکته که به کارگیری روش های استانداردشده در مدیریت قضائی نقش مهمی در احیای حقوق عامه دارد، هدف نگارنده دراین نوشتار تبیین و تشریح شاخص ها و معیارهای معنون در نظام قضائی ایران و سند رفتار قضائی بنگلور به صورت توصیفی و تحلیلی می باشد. درهمین راستا این پژوهش سعی دارد ضمن تشریح معیارهای سلبی و ایجابی رفتار قضائی در نظام حقوقی ایران و سند بین المللی بنگلور به بررسی برخی از نواقص موجود دراین زمینه بپردازد.

اصلاح ساختار دستگاه قضایی از طریق تبیین شاخص های کنش قضایی، با هدف برقراریِ دادرسیِ منصفانه، دغدغه اکثریت نظام های عدالت کیفری در دهه های اخیر بوده است. مقصود از شاخص های کنش قضایی، الزاماتی است که بایستی کنش گران قضایی به طور عام و قضات کیفری به طور خاص، به آنها پای بند باشند. یکی از مهم ترین منابع به منظور شناخت موردیِ شاخص های کنش قضایی، مبانی و آموزه های فقهی است. یافته های ناشی از مطالعه توصیفی - تحلیلیِ شاخص های مزبور در نظام عدالت کیفریِ حال حاضرِ ایران با تکیه بر مبانی و آموزه های فقهی نشان می دهد که اولاً؛ شاخص های کنش قضایی (اعم از ایجابی و سلبی)، به موازات تفاوت زمینه های تاریخی، سیاسی و مذهبی در نظام های حقوقیِ مختلف، متفاوت بوده و نوعی نسبیت بر مصادیق آن ها، حکم فرما است. ثانیاً؛ عمده ی مصادیق شاخص های کنش قضایی در متون و آموزه های فقهی را می توان در قالب لزوم رعایت حقوق اشخاص (حقوق شهروندی)، استقلال و بی طرفیِ مقام قضایی مشاهده نمود. ثالثاً؛ در نظام عدالت کیفریِ حال حاضرِ ایران، قانونگذار، متأثّر از مبانی و آموزه های فقهی، به تعیین موردیِ شاخص های مزبور اقدام نموده است. رابعاً؛ قانونگذار ایرانی به پیش بینیِ ضمانت اجرا نیز در قبال نقض شاخص های کنش قضایی مبادرت ورزیده است که در کنار قوانین پراکنده، قانون نظارت بر رفتار قضات، به عنوان مهم ترین قانون در این زمینه، قابل ذکر است. با وجود آنچه گفته شد، به نظر می رسد قانونگذار ایرانی درخصوص جنبه های ابهام انگیز شاخص های کنش قضایی و نیز نتایج عدم رعایت آنها در اجرای دادرسی منصفانه، سکوت اختیار نموده است.

مطالعات صورت گرفته در خصوص واکنش سرمایه گذاران به اعلامیه های سود نشان داده است که وضعیت سازمانی به طور قابل توجهی بر محتوای اطلاعات این اعلامیه تأثیرگذار است. در کشورهای پیشرو، کمیته حسابرسی در شرکت ها تبدیل به ابزار مهمی شده است تا قابلیت اعتماد روند گزارشگری مالی را نظارت کند. کمیته حسابرسی به عنوان عاملی تعیین کننده در روند گزارشگری مالی عمل می کند. لذا با توجه به اهمیت موضوع، این پژوهش درصدد بررسی رابطه بین ویژگی های کمیته حسابرسی و اعلان سود در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می باشد پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری داده ها از نوع تحقیقات نیمه تجربی پس رویدادی است. ازنظر روش تحلیل داده ها نیز پژوهش توصیفی- همبستگی می باشد. داده های پژوهش از لوح های فشرده آرشیو آماری و تصویری سازمان بورس اوراق بهادار تهران، پایگاه اینترنتی بورس اوراق بهادار تهران، نرم افزار ره آورد نوین گردآوری شد، سپس تجزیه وتحلیل نهایی نیز به کمک نرم افزار آماری ایویوز نسخه یازدهم انجام شد؛ و نتایج به دست آمده از پژوهش نشان داد که اندازه کمیته حسابرسی، استقلال کمیته حسابرسی و تخصص کمیته حسابرسی بر اعلان سود شرکت تاثیرگذار است.

افشای کامل، به موقع و باکیفیت اطلاعات مالی، به افزایش شفافیت این اطلاعات منجر شده، عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش می دهد. از طرف دیگر، افشای توأم با شفافیت صورت های مالی می تواند کسب بازده های غیرواقعی را کاهش دهد. در میان این اطلاعات منتشرشده توسط شرکت ها، سود از اهمیت بالایی برخوردار است و موردتوجه بسیاری از استفاده کنندگان است. بر پایه این استدلال، هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر تأخیر در شناخت سود بر رابطه بین سود و بازده سهام است. نمونه آماری متشکل از 167 شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1392 تا 1399 است. نتایج حاصل از آزمون فرضیات پژوهش که با استفاده از رگرسیون خطی چند متغیره انجام شده است حاکی از وجود ارتباط معنادار بین سودهای حسابداری و بازده سهام شرکت ها است. همچنین، نتایج به دست آمده حاکی از ارتباط سودهای حسابداری آتی با بازده سهام شرکت ها درزمانی که شناخت سود در صورت های مالی نسبت به بازار تأخیر دارد، می باشد.

حاکم شدن فضای پست مدرنیزم به روابط میان تابعان حقوق و ورود متغیرهای مختلف به روابط مزبور، پیچیدگی های فراوانی در فرآیند طراحی قوانین ایجاد کرده است. این پیچیدگی ها در فضای حقوق کیفری با توجه به وجود اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها بسیار شدیدتر می باشد. در حوزه جرایم اقتصادی زنان به طور خاص، متغیرهایی مانند غیرخشن بودن، وجود شرایط تحریمی و... وجود دارد که چالش هایی را در فرآیند قانون گذاری ایجاد می نماید. در پژوهش حاضر که با روش توصیفی-تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای گردآوری شده است، به بررسی چالش های و راهکارهای سیاست جنایی جرایم اقتصادی زنان پرداخته می شود. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که عنصر انعطاف پذیری در قواعد و نیز وجود ارتباط زنجیره ای میان عناوین مجرمانه می تواند به عنوان راهکار اصلی در حل چالش های جرایم اقتصادی زنان محسوب شود.

نوسازی دارای ابعاد گوناگون فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است. نوسازی روندی است که همه کشورها آن را تجربه کردند و یا در حال تجربه کردن هستند. عربستان سعودی یکی از کنشگرانی است که از زمان کشف نفت وارد این روند شد، اما با گسترش ارتباطات، در دو دهه اخیر این روند شتاب بیشتری به خود گرفته است. برنامه نوسازی در عربستان مشتمل بر همه ابعاد مذکور است (هرچند با اولویت قتصادی)، بازتاب های این تغییرات در جامعه و تأثیر آن بر ثبات سیاسی حکومت موضوعی مهم قلمداد می شود. اما آنچه در این مقاله مورد بحث اصلی است این است که روند نوسازی در کشور سعودی بر اساس فاکتورهای مشخص شده، چه تأثیری بر ثبات سیاسی جکومت سعودی دارند؟ با توجه به تعریفی که از ثبات/ بی ثباتی سیاسی ارائه شده یافته های پژوهش نشان می دهد در برخی موارد نوسازی ظرفیت بی ثباتی برای حکومت با خود همراه دارد و در مواردی نیز نوسازی پاسخی درخور به مطالبات اجتماعی نداده و پتانسیل ایجاد چالش و بی ثباتی می باشد. در مجموع در طیف پیوسته ثبات/ بی ثباتی، حکومت سعودی در جهت ثبات گام برداشته و اصلاحات اجتماعی انجام شده، با وجود نمادین بودن در برخی ابعاد، احتمال کمتری برای بی ثباتی دارد.

در مطالعات نسبت های بدهی با مدیریت سود، پژوهش های متعدد با نتایجی متناقض و ناسازگار منتشر شده است. این پژوهش با به کارگیری روش فراتحلیل در پاسخ به تناقض ها و با هدف کمی نتایج پژوهش های قبلی در حوزه متغیر نسبت بدهی بر مدیریت سود در ایران انجام گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار CMA2 استفاده شد. جامعه پژوهش شامل کلیه پژوهش های موجود درباره نسبت بدهی با مدیریت سود وتنها متغیرهایی که، مدیریت سود در آن متغیر وابسته می باشد. بنابراین 14 مقاله از مجلات معتبر ایرانی برای انجام فراتحلیل طی سال های 1382 تا 1399گردآوری شد. نتایج اولیه نشان داد، نسبت بدهی با مدیریت سود واقعی رابطه منفی و معنادار و با مدیریت سود تعهدی رابطه معناداری ندارد.همچنین متغیر نسبت بدهی به دلیل ناهمگنی نتایج اولیه، به تفکیک مدل های مدیریت سود دوباره فراتحلیل شد. نتایج ثانویه تحقیق حاکی از آن بودکه نسبت بدهی با اقلام تعهدی اختیاری، قدر مطلق اقلام تعهدی اختیاری رابطه معناداری ندارد، اما با اقلام تعهدی سرمایه در گردش، انحراف در فعالیت های عملیاتی، هزینه اختیاری غیرعادی، هزینه تولید غیرعادی و جریان نقد عملیاتی غیرعادی رابطه معناداری دارد. دانش افزائی این یافته ها، ادبیات پژوهش در حوزه مدیریت سود و عوامل مرتبط با آن را غنی بخشیده و خلاء مطالعاتی موجود را رفع می کنند.

هدف از پژوهش حاضر طراحی مدل صلاحیت های حرفه ای مشاوران طلاق مراکز مداخله در بحران استان سمنان بود. این پژوهش با رویکرد کیفی و با روش داده بنیان (گراندد تئوری) مبتنی بر مصاحبه با متخصصان مشاوره طلاق و متقاضیان طلاق توافقی پیرو درک تجربه زیسته آنان انجام شد. بدین منظور با روش نمونه گیری هدفمند با 6 نفر از متخصصان حوزه مشاوره طلاق و 8 نفر از زوجین متقاضی طلاق بعد از شرکت در جلسات مشاوره طلاق مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته به عمل آمد. پس از کدگذاری و تحلیل داده مصاحبه های متخصصین، 8 مضمون اصلی و 52 مضمون فرعی شناسایی شد. مضامین اصلی شامل صلاحیت های عمومی، ظاهری، ارتباطی، اخلاق حرفه ای، شخصیتی، صلاحیت های مربوط به فنون رهنمودی، مداخلات انگیزشی و صلاحیت های تخصصی در مشاوره زوجی و طلاق است. از مصاحبه با متقاضیان طلاق نیز 6 مضمون اصلی (41 مضمون فرعی) با عنوان صلاحیت ظاهری، ارتباطی، اخلاقی، شخصیتی، صلاحیت های مربوط به فنون رهنمودی و صلاحیت های تخصصی در مشاوره زوجی و طلاق استخراج شد. درنهایت مدل صلاحیت حرفه ای مشاوران طلاق با محورهای ضرورت های پیش از آموزش مشاوران، آموزش صلاحیت های مهارتی، آموزش صلاحیت های مشاوره زوجی، تداوم تجارب آموزشی در ضمن کار و ارزیابی مداوم از صلاحیت حرفه ای تدوین شد. نظر به یافته های پژوهش و با توجه به اینکه اخیراً قوه قضائیه در حال جذب و اعطای پروانه اشتغال به مشاوران ویژه طلاق است تا نسبت به ارجاع پرونده های طلاق به آنان اقدام نماید، پیشنهاد می شود از این مدل به منظور جذب نیروهای متخصص و آموزش آن ها اقدام نماید.

افکار خاصیت استراتژیک دارند؛ یعنی اگر فکری بتواند شرایط زمانه خود را درک کند و توسط نخبگان با مفاهیم قابل عرضه به اجتماع وارد نبردهای قدرت شود، می تواند سامانه ای معرفتی شکل دهد که بر واقعیات اثر بگذارد. سیاست خارجی اغلب کشورهای دنیا دارای سامانه های معرفتی است؛ به این معنا که کنش های سیاست خارجی به منطق، سازه و بسته معرفتی ای برمی گردد که چندان آشکار نیست. هر سامانه معرفتی دارای مبانی، اندیشمندان، مکاتب، مفاهیم، کشورهای حامی، تبعات و در نهایت نتیجه ای است که تحلیل آنها به واکاوی و پوشش دادن نقاط ضعف و قوت سیاست خارجی کمک می کند. در این نوشتار با استفاده از چارچوب تئوریکی که از تلفیق نظریات پارادایم کوهن، کمربندهای معرفتی لاکاتوش، آپاراتوس آلتوسر و اپیستمه فوکو به دست آمده است سیاست خارجی ایران را بررسی می کنیم. پرسش این است که سیاست خارجی ایران دارای چه سامانه های معرفتی است و این سامانه ها قصد داشتند و دارند چه کمربندهای محافظتی اطراف ایران شکل دهند؟ در این نوشتار پنج سامانه معرفتی شیعی، اسلامی، انقلابی، ملی و مدرن و پست مدرن بررسی خواهند شد و با واکاوی هر یک از آنها مبانی، نهادها، تبعات و آسیب شناسی کاربردی سیاست خارجی ایران تحلیل می شود.

هدف کلی بررسی مهارت های کارآفرینی مورد نیاز مهارت آموخته های آموزش فنی و حرفه ای برای فعالیت در کارگاه در مرکز آموزش فنی وحرفه ای قاین طی سال های 1385-1401 می باشد. نوع تحقیق توصیفی و کاربردی است و ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه بود که پس از طراحی روایی صوری آن (بر اساس دیدگاه صاحب نظران) و پایایی آن (با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 71%) سنجیده شد. جامعه آماری تحقیق 67 کارآفرین که در دوره های آموزشی مرکز فنی حرفه ای قاین شرکت داشتند را شامل و نمونه آماری به روش نمونه گیری در دسترس تعیین گردید. پرسش نامه ساختاریافته شامل 21 گویه جهت مهارت های کارآفرینی تهیه، تکمیل و مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. بر اساس نتایج می توان گفت که مهارت های کارآفرینی مورد نیاز مهارت آموخته های آموزش فنی و حرفه ای برای فعالیت در کارگاه در اقتصاد تحت رکود در مرکز قاین در سطح مطلوبی است.

منطقه غرب آسیا، دارای اهمیت بسیار برای قدرت های جهانی، همواره شاهد تنش های مذهبی، قومی، فرقه ای و مشکلات امنیتی بوده است. این موانع و دخالت های مخرب قدرت های خارجی به ویژه امریکا و حضور اسرائیل در منطقه، باعث واگرایی میان کشورهای اسلامی منطقه شده و با ایجاد ایران هراسی و تفرقه میان ملل مسلمان، مانع شکل گیری هویت جمعی و منطقه گرایی درون زا برپایه پویش های درون منطقه ای شده است. باتوجه به اهمیت و تأثیر ابزارهای رسانه ای، سؤال اصلی این است که جمهوری اسلامی ایران چگونه می تواند از ابزارهای دیپلماسی رسانه ای جهت ایجاد منطقه گرایی درون زا استفاده کند؟ پاسخ موقت به این سؤال این است که ایران با استفاده از شبکه های برون مرزی و باتوجه به شرایط لازم برای اقناع مخاطب، اسرائیل را به عنوان نیروی خارجی در منطقه و دشمن کشورهای اسلامی معرفی کرده و بر مشترکات دینی میان کشورهای منطقه تأکید می نماید تا بتواند شرایط لازم جهت شکل گیری نظم منطقه ای درون زا و نظام فرهنگی و ارزشی مشترک میان ملل منطقه فراهم آورد. باتوجه به تأثیر رسانه ها برافکار عمومی، با برنامه ریزی طولانی مدت می توان باعث شکل گیری هویت جمعی اسلامی در منطقه شد. روش انجام این پژوهش توصیفی و کمی و درچارچوب نظریه مجموعه امنیتی منطقه ای و مدل اقناع هاولند، و با استفاده از منابع کتابخانه ای می باشد.

جنبش عدم تعهد در فضای جنگ سرد با هدف استقلال از ابرقدرت ها، مبارزه با استعمار و پیشرفت و توسعه کشورهای جهان سوم، اعلام موجودیت کرد. برخی این جنبش را واجد ظرفیت های رسانه ای، اقتصادی و سیاسی می دانند. سؤال اصلی مقاله این است که جنبش عدم تعهد چه ظرفیت های عملی، شامل سیاسی، اقتصادی و به ویژه رسانه ای-ارتباطی برای تقویت روابط و مناسبات بین اعضا دارد؟ روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده است. روش گردآوری اطلاعات، مطالعه اسنادی و مصاحبه نیمه ساخت یافته با 5 نفر از صاحب نظران این حوزه بوده است. بر اساس نظریه نهادگرایی نولیبرال، می توان از ظرفیت سازمان ها و رژیم های بین المللی برای ایجاد روابط حسنه میان کشور ها بهره برد. با توجه به ظرفیت رسانه ای-ارتباطی، این جنبش می تواند بر ناکارآمدی ها و چالش های موجود غلبه کرده و باعث ایجاد اتحادی قدرتمند از کشور های درحال توسعه شود و منافع اعضاء را تأمین کند. علاوه بر تبیین ظرفیت های مختلف جنبش عدم تعهد، سه راهکار ارتباطی- رسانه ای اصلی ارائه شده در این پژوهش شامل «همکاری رسانه ای اعضاء در نهادهای بین المللی مانند یونسکو و اتحادیه جهانی ارتباطات از راه دور»، «استفاده اعضاء از ظرفیت های رسانه ای در ایجاد رسانه های مشترک در جهت مقابله با جریان رسانه ای امپریالیستی» و «ایجاد نهاد رسانه ای در جنبش برای اثرگذاری بر جریان های اقتصادی، سیاسی و امنیتی در جهان» است.

      دلبستگی مکانی، نوعی پیوند عاطفی است که مردم با مکان های خاص برقرارمی کنند که ترجیح می دهند در آن بمانند و در ان احساس امنیت و آرامش می کنند. با این حال، هویت مکانی،به عنوان جزیی از هویت شخصی تعریف شده و فرایندی ست که توسط آن مردم از طریق تعامل با مکان ها خود را به لحاظ تعلق به مکانی خاص توصیف می کنند. بسیاری از تحقیقات، ارتباط مثبتی را بین این متغیرها در جمعیت هایی که تعاملات مداومی را در مدت زمان طولانی حفظ کرده اند، مشاهده کرده اند. این مقاله مطالعه ای را ارائه خواهد کرد که در آن ها ما به مقایسه دلبستگی مکان و هویت مکان در نمونه هایی پرداخته ایم که بر اساس مکان تولد و طول اقامت و اندازه این پیوندها با مکان های مختلف متفاوت می باشند. با وجود این واقعیت که شدت دلبستگی و هویت که با محل بنا شده فرضا تحت تاثیر اندازه محیط قرار دارد. به منظور کشف تفاوت های رابطه بین این دو پیوستگی و اندازه ی محیط، ما یک مطالعه در محله ها و شهرها و خانه ها انجام داده ایم.  نتایج مطالعه تفاوت های ممکن در دلبستگی مکان و هویت مکان بین ساکنانی که در شهر به دنیا آمدن و ساکنانی که در اصل از شهرهای دیگر هستند را نشان می دهد. همچنین اینکه هویت و دلبستگی مکان برای بومی ها همزمان می باشد در حالیکه افراد مکان های دیگر نمره بالاتری را برای دلبستگی بجای هویت در نظر میگیرند. نمونه ها شامل 208 نفر ( 54.8% بومی و 45.2% از دیگر شهرها ) . نتایج مطالعه ما را قادر می سازد تا در نظر بگیریم که دلبستگی مکانی قبل از هویت مکانی، توسعه میابد و پیوند با خانه قویتر از پیوند با محله می باشد اما دلبستگی و هویت با شهر قوی تر از هرکدام از آنها می باشد. که سطح بیشتری از دلبستگی و هویت در شهر وجود دارد تا در خانه و کمتر  در محله.

زیارت به عنوان یکی از شاخصه ها و به نوعی بروز و تجلی عملی دین ورزی در تمامی جوامع قابل مطالعه است. این کنش در ایران در گذر از تجربه تجدد تغییرات نه ماهوی، بلکه عینی (ابجکتیو) داشته است. زیارت در ایران در گذر تجدد تغییراتی را تجربه کرده است که این کنش را از حالتی همگن و متوازن به کنشی ناهمگن و نامتوازن تبدیل کرده است. ایجاد سنخ هایی متنوع و متکثر در سبک زیارت ایرانی گواه بر تغییر و به نوعی پیامد تجربه تجدد است. ما در این مقاله درصدد شناخت و فهم عناصر ناهمگن (شناخت سنخ ها) در کنش زیارت با تمرکز بر تنوع به وجود آمده در پی تجدد و در نهایت عرفی گرایی هستیم. به بیان دیگر با نسبت یابی کنش زیارت امام رض (ع) با تجدد و در نهایت عناصر مترتب بر آن همچون عرفی شدن در ایران معاصر، انواع سنخ های به وجود آمده در بستر کنش زیارت در حرم مطهر امام رضاg را بررسی و دسته بندی کنیم. صورت بندی ارائه شده در قالب انواع سنخ های زیارتی به زیارت آیین مدار، دورادور، زنانه، کلان شهری و سیاسی اختصاص داده شده است. رویکرد روشی اتخاذ شده در این مقاله، کیفی و با تکیه بر دیدگاه های مردم نگاری است. داده های تحقیق نیز از منابع گوناگون همچون دل نوشته های زائران، عریضه ها و سفرنامه ها، مصاحبه ها، مشاهدات، خودمردم نگاری و دیگر منابع کمی و کیفی حاصل شده است.

هدف اصلی این پژوهش بررسی کارآیی درونی نظام آموزشی مقطع ابتدایی استان قم در سال تحصیلی 94-93 می باشد. کارآیی اصطلاحی است که برای توصیف ارتباط میان داده ها و ستاده ها بکار می رود . داده ها یا دروندادها عبارتند از انواع مواد ، انرژی و اطلاعات به شکل تجهیزات و تسهیلات فیزیکی ، منابع مالی ، نیروی انسانی ، منابع مادی ، دانش و اطلاعات می باشد . ولی در آموزش و پرورش برای تسهیل کار معمولاً داده را با دانش آموز سال و ستاده یا برونداد در تحلیل کارآیی درون به صورت کمی محض نظیر تعداد فارغ التحصیلان اندازه گیری می شود. جامعه آماری این تحقیق کلیه دانش آموزان مقطع ابتدایی استان در سال تحصیلی 94-93 می باشد. ضمناً به لحاظ بررسی کل جامعه آماری ، نمونه گیری صورت نپذیرفته است. برای محاسبه کارآیی درونی ابتدا نرخهای ارتقاء، تکرار پایه، ترک تحصیل، ماندگاری، تکمیل (فارغ التحصیلی)، میانگین طول سال های تحصیل برای هر فارغ التحصیل، نسبت درون داد به برون داد واقعی، نرخ اتلاف، درصد اتلاف ناشی از ترک تحصیل و درصد اتلاف ناشی از تکرار پایه مقطع ابتدایی استان قم در سال تحصیلی 94-93 محاسبه شد و در نهایت کارایی درونی نظام آموزشی ابتدایی استان محاسبه شد. بر اساس نتایج بدست آمده از شاخص های کارایی درونی، ضریب کارایی درونی مقطع ابتدایی استان قم در سال تحصیلی 94-93، 8/98 % بدست آمد.