درخت حوزه‌های تخصصی

ادبیات توسعه و بالاخص توسعه اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم اهمیت بسزایی نزد نخبگان، پژوهشگران و دولتمردان داشته است و سیاست گذاری های حکومت ها را جهت حرکت در مسیر رشد و توسعه اقتصادی سامان داده است. نه تنها کشورهای صنعتی، پیشرفته و جهان اولی بلکه کشورهای تازه صنعتی ،درحال توسعه و جهان سومی هم حرکت و جهش به سمت توسعه اقتصادی را امری مهم و کار ویژه جدید دولتمردان، برنامه ریزان و نخبگان فکری و اندیشمندان تلقی نمودند. در پژوهش حاضر کشور ترکیه را که رشد و توسعه اقتصادی آن طی دهه های اخیر چشمگیر و قابل توجه بوده است، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. لذا سوال اصلی این است که سیاست خارجی ترکیه چه تاثیری بر توسعه اقتصادی این کشور طی سالهای 1980 تا2008 داشته است؟ فرض بر آن است که ترکیه با اتخاذ سیاست خارجی توسعه گرا توانست دو موضوع سیاست خارجی و توسعه اقتصادی را در یک مسیر قرار دهد و در این مسیر موفقیت هایی نیز بدست آورده است. نتایج نشان می دهد که مطالعه در مورد نحوه ارتباط بین توسعه و سیاست خارجی در کشور ترکیه پیوند مذکور را به روشنی نشان می دهد. این کشور به ویژه در دهه 1980 و همچنین دهه پس از به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه گرایش پررنگی به اعتمادسازی و بهبود مناسبات در عرصه سیاست خارجی (به ویژه در قبال جهان غرب) نشان داده است. این قضیه ایده ارتباط هم سو بین توسعه اقتصادی و سیاست خارجی مسالمت جو را نیز تقویت می کند. هدف اصلی این پژوهش بررسی و تبیین نقش سیاست خارجی در پیشبرد و تحقق توسعه اقتصادی ترکیه است که با استفاده از روش کیفی و همچنین بهره گیری از منابع کتابخانه ای به این مهم دست یابد.

از جمله آیاتی که بر ولایت امام علی(ع) دلالت دارد، آیه سوم سوره مائده است که به آیه اکمال شهرت یافته است و با توجه به اهمیت جایگاه ایشان، در عصر حاضر نیز از سوی بسیاری از جریان ها که در عناد با مذهب تشیع قرار دارند مورد هجمه و محل اشکال و ابهام قرار گرفته است. هدف از انجام این مطالعه بررسی ابعاد شبهات وارد شده بر آیه اکمال است که با مطالعه دیدگاه ابن تیمیه انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف توسعه ای و از نظر نوع روش توصیفی موردی است و در چارچوب مطالعات کیفی قرار دارد. پس از بررسی جامع شبهات وارد شده بر آیه اکمال و شناخت زندگی سیاسی و تفکرات افراد تاثیر گذار بر گسترش این جریان بویژه ابن تیمیه، نتایج نشان داد، شبهات وارد بر آیه اکمال در دو بعد عناد و دشمنی سنتی با مذهب شیعه با تبعیت از جریانات انحرافی ایجاد شده در صدر اسلام(با توجه به جایگاه ولایت به عنوان تمام کننده دین اسلام و نعمت خداوند) و همچنین هراس از گسترش محبوبیت و شناخت جایگاه اهل بیت(ع) در تشکیل جامعه عدالت خواه و استکبار ستیز(با توجه به تکمیل شدن دین اسلام با مذهب تشیع) قابل ارائه است. لذا توجه به بعد اول و تبیین دقیق آن می تواند از گسترش بیشتر جریانات انحرافی بویژه در مناطق مستعد و تحت نفوذ جامعه وهابیت جلوگیری نموده و توجه به بعد دوم می تواند محبویت مذهب تشیع را با محوریت جمهوری اسلامی ایران، بیش از پیش گسترش دهد.

موضوع افول تمدن ها از جمله راهبردی ترین موضوعات مورد بحث در علوم انسانی است. افول تمدن در ابعاد مختلف اتفاق می افتد و به نوعی تمام حوزه ها و زیرشاخه های علوم انسانی را درگیر می کند. هدف این پژوهش بررسی شاخص های افول تمدن در روایت های اسلامی و غربی است. سوال اصلی پژوهش این است با توجه به این که شاخص های حیات و دوام هر تمدنی متکثر و متنوع است آیا افول تمدن نیز به همان نسبت غیر قابل پیش بینی و گیج کننده می نماید؟ روش انجام این پژوهش کیفی است. داده های مورد مطالعه پژوهش از منابع کتابخانه ای و مقالات علمی – پژوهشی معتبر جمع آوری می شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که افول تمدن مثل اُفت شاخص سهام یک شرکت در بورس نیست بلکه مثل آن می باشد که کل بورس یک کشور دچار بحران و افت شاخص ادامه دار شود. البته نکته ای که توجه به آن در مطالعه افول تمدن ها بسیار حائز اهمیت است، این است که تمدن ها در هر مقطعی از تاریخ ویژگی های خاص خود را دارند و نمی توان اصول کلی را برای افول آن ها ترسیم کرد و بر اساس آن اصول کلی منتظر حادثه ای به بزرگی افول تمدن نشست و در واقع با وجود همه آثار درخشانی که در این زمینه نوشته شده است، عملاً هیچ نظریه عمومی و منسجمی درباره افول وجود ندارد. مفروضاتی وجود دارد و تحلیل های مشخصی درباره افول تمدن های مشخصی ارائه شده است. مطالعه افول تمدن ها می تواند منبع داده برای پژوهشگران باشد اما تحلیل علمی در اختیار قرار نمی دهد. افول تمدنی مثل کتابی است با پایانی باز که در هر دوره ای فصلی جدید به آن اضافه می شود و در مقطع کنونی فصلی که در حال نگارش است فصلی است با عنوان افول تمدن آمریکایی.

هدف از انجام این پژوهش ارائه پاسخ تحلیلی از منظر اقتصاد سیاسی و نیز جامعه شناختی سیاسی به این پرسش است: تحریم های شدید نفتی و بانکی مرتبط با آن در بستر تنش های سیاسی و هسته ای بین ایران و ایالات متحده آمریکا و هم پیمانان غربی آن چه تاثیری بر امنیت ملی ایران در دهه 1390 شمسی داشته است؟ فرضیه پژوهش آن است که با توجه به وابستگی شدید بودجه دولت ایران به درآمدهای نفتی، تحریم نفتی و کاهش شدید این درآمدها، امنیت ملی ایران در ابعاد اقتصادی و سیاسی را آسیب پذیر ساخته است. این مطالعه با روش تبیینی – تحلیلی و روش کتابخانه ای و اینترنتی برای داده ها در چارچوب رویکرد جامعه بنیاد مکتب کپنهاگ به امنیت ملی انجام شده است. یافته ها حاکی از آن است که تحریم های نفتی در یک دهه اخیر به ویژه در دوره ریاست جمهوری ترامپ این پیامدهای منفی را بر اقتصاد ایران داشته است: ناعتمادی و کاهش شدید سرمایه گذاری خارجی و داخلی، کاهش تولید در بخش های صنعتی و کشاورزی، عدم انتقال دانش فنی در نفت، بیکاری فزاینده، تورم شدید و بی سابقه ناشی از تحریم و نقدینگی بالای ناشی از استقراض های بی رویه دولت از بانک مرکزی و چاپ اسکناس، گسترش فساد اقتصادی در اشکال قاچاق، احتکار، اختلاس، رانت جویی، افزایش ضریب جینی یا نابرابری و شکاف طبقاتی شدید، آسیب پذیری شدید سرمایه گذاری صاحبان سرمایه های کوچک و میانی در بورس و جاهای دیگر. چنین پیامدهای منفی ناشی از تحریم ها به ویژه در نیمه دوم دهه 1390 سبب رخ دادن اعتراضات ساختارشکن، رادیکال و زنجیروار با پیوندهای افقی بین اعتراضات اصناف و گروه های اجتماعی در شکل خیابانی شدند

حکمرانی خوب، فرآیندی است در جهت حاکمیت قانون، شفافیت، مسئولیت پذیری، مشارکت، برابری، کارایی، اثربخشی، پاسخگویی، آزادی فردی، آزادی مطبوعات و همچنین وجود یک جامعه مدنی فعال. ادبیات حکمرانی خوب تاحدودی با حکمرانی دموکراتیک و شاخص های آن هم پوشانی دارد. هرچند این شاخص ها در هر یک از جوامع به تناسب پیشینه تمدنی، تاریخی، فرهنگی و ساختار اجتماعی، جنبه ای بومی به خود می گیرد و گاه در نهادینه شدن، تمایزاتی با جوامع دیگر دارند، یافته ها نشان می دهد که فرهنگ سیاسی نخبگان در صورت دموکراتیک بودن یا پذیرش حداقل ارزش های دموکراتیک، می تواند زمینه ساز پیشبرد دموکراسی یا توسعه سیاسی به مفهوم گسترش مشارکت و رقابت سیاسی باشد. اما در جوامعی که به دلایل مختلف و پیچیده، فرهنگ سیاسی نخبگان ضد مشارکتی به مفهوم غیر دموکراتیک است، در صورت وجود ساختارهای سیاسی اقتدارگرا و یک ایدئولوژی همخوان با آن، می تواند مانعی جدی برای پیشرفت شاخص های دموکراتیک باشد. آنچنان که نظریه های گذار به دموکراسی نیز می گویند، هرچه ارزش ها و ایستارهای مشارکتی و دموکراتیک در فرهنگ سیاسی یک کشور بیشتر باشد، می تواند بر توسعه سیاسی آن اثرگذار باشد و بالعکس.

در این نوشتار سعی می کنیم تا نشان دهیم که چارچوب روشی «ذات گرایی تاریخی» (نفی غربی و مفصل بندی خود به عنوان دیگریِ غربی) که مبنای مفهوم پردازی برخی محققان ایرانی از جغرافیای شرق در برابر جغرافیای غرب است، نتیجه ای جز بازتولید چرخه شوم چارچوب های نظری دوگانه «شرق شناسی» و «اروپامحوری» در تحلیل تمدنی ندارد. پرسش اساسی آن است که چطور در زمانه تسلط نظم تمدنیِ مدرنیته غربی، ما غیر غربیان می توانیم بر مبنای ویژگی های تاریخی و جغرافیایی خود سخن گفته، نظم تمدنی خود را مفصل بندی نماییم؟ فرضیه این پژوهش در پاسخ به این پرسش بنیادین، آن است که یک سوژه غیر غربی نمی تواند راه حل «دیگریِ» بودن نظم تمدنیِ مدرنیته غربی را در قالب «ذات گرایی تاریخی» پیش گیرد. استراتژی ذات گرایانه، فرجامی غیر از بازتولید همان مفردات شرق شناسی دانشگاهی غربی به عنوان ماهیت تاریخی شرقی ندارد. برعکس، یک سوژه غیر غربی، زمانی می تواند بر مبنای مفردات تاریخی و جغرافیایی جوامع خود، نظم تمدنی اش را شکل دهد که از یک میراث مشترک جهانی که پیونددهنده او با سوژه غربی است، در قالب یک «پیوندگرایی تاریخی» برای سخن گفتن استفاده کند. یافته های این مقاله نشان می دهد که «جامعه شناسی تطبیقی مبتنی بر تحلیل تمدنی» ساموئل آیزنشتاد متاخر، کاربست پذیرترین نظریه برای بررسی این ادعاست. این نظریه، در عین حالی که از میراثی مشترک به عنوان «شرایط امکانی نظم تمدنی» در تاریخ جهانی سخن می گوید، بر کثرت گرایی «صورت بندی های متمایز نظم ِ تمدنی» و فقدان یک نظم تمدنی هژمونیک در تاریخ جهانی که مدعی «مشروعیت» باشد، تأکید دارد. این نوشتار، چارچوب مفهومی «پیوندگرایی تاریخی» را جایگزین «ذات گرایی تاریخی» در کتاب «آسیا در برابر غرب» شایگان ارائه می دهد. منظور از «پیوندگرایی تاریخی»، بیان یک رابطه «تکاملیِ تک خطی» بین جوامع غربی با غیر غربی نیست که جوامع غیر غربی باید و لاجرم همان مسیر جوامع غربی را در مفصل بندی صورت بندی اجتماعی خود طی کنند؛ بلکه برعکس، «پیوندگرایی تاریخی» به دنبال یک «تاریخ جهانی بدون مرکز» است که غربی و غیر غربی بر مبنای یک میراث مشترک و پیوندگرایانه، هر یک بر مبنای مفردات تاریخی و جغرافیایی جوامع خود، به صورت مستقل سخن بگویند و صورت بندی های متمایز و متفاوتی از نظم تمدنی را در سطح تاریخ جوامع خود تولید کنند. به بیانی «پیوندگرایی تاریخی»، یک «وحدت در عین کثرت» است. روش این مقاله، تاریخ ایده ها یا تاریخ تفکر مبتنی بر رویکرد جامعه شناسی تطبیقی و روش گردآوری داده ها، رجوع به منابع اصیل نظریه پردازان نظم تمدنی است.

تفسیری از لیبرالیسم، توتالیتاریسم و امنیت به مثابه گفتمان زیست سیاسی، هدف این مقاله است. هدف گفتمان، تولید سوژه مورد نظر است که در معیارها و الگوهای روزمره مشاهده و قابل کنترل باشد. مسئله اصلی متن حاضر، آشکارسازی چگونگی پیوند گفتمان های موجود و پیوند آن با زیست سیاست و سیاست بدن است. چگونگی تلاقی این گفتمان ها با سیاست بدن آنچنان گسترش یافته است که شامل بخش زیادی از نظریه ها و متون مختلف در قرن بیستم می شود. کاوش در این اندیشه ها نشان می دهد که گرایش ها و اقدامات یکسان ساز بدن و جمعیت، دغدغه اصلی بسیاری از گفتمان های یک سده اخیر است. الگوهای بدن اقتصادی یا بدن تولیدگر ثروت، بدن غیر یا دیگری و امنیت از دل این گفتمان ها برآمده است. تقریباً همه پژوهش های مشابه که در این زمینه به نگارش درآمده اند، متأثر از اندیشه میشل فوکو است و در متن حاضر نیز از همین روند و از روش تبارشناسی تبعیت کرده ایم. از این رو فرضیه پژوهش این است که اشکال نظام های توتالیتاریسم، لیبرالیسم/ نئولیبرالیسم و امنیت، شکل تکامل یافته زیست سیاست اند و ابتدا در فرم زیست سیاست به عرصه پا نهاده اند. در مجموع می توان گفت که نظام های بررسی شده به مثابه گفتمان و در اشکال زیست سیاسی تبلور یافته اند تا به سوژه مورد نظر در سطحی جهانی و محلی دست یابند.

زیست بوم مجازی، واقعیتی است که واقعیت های زندگی واقعی را تحت شعاع قرار داده است. دو حوزه مهم واقعیت مجازی، اجتماع وسیاست هستند که نسبت تنگاتنگی باهم دارند. برای درک نسبت میان این دو، به این پرسش توجه شده است که کدام یک از این دو، از این زیستمان جدید، بیشتر بهره برداری می کند.این نوشتار با روش تحلیلی– تبیینی، نسبتِ برقرار شده میانِ این دو حوزه را از منظرِ دو فیلسوف سیاسی، یعنی آنتونیو گرامشی و آیزایا برلین با محوریتِ دو مفهوم هژمونی و آزادی بررسی می کند. هدف از این نوشتار پاسخ به این پرسش اساسی است که زیست بوم مجازی باعث آزادی بیشتر انسان شده است یا نه؟ در بررسی و پاسخ به این پرسش، این نوشتار نشان می دهدکه دولت ها و حکومت ها از طریق مدل حکومتی جدیدی که با زیست بوم مجازی و جامعه ی اطلاعاتی تناسب وثیقی دارد، به نام هژمونی، باعث ایجاد نوعی وابستگی رضایت در شهروندان شده اند که همین رضایت ناشی از وابستگی باعث ایجاد نوعی توهّم آزادی در ذهن آنان شده است. این مطالعه نشان می دهد دولتها از طریق هژمونی از مجرای زیست بوم مجازی، باعث کنترل جامعه می شوند و اینجاست که شهروندان، در اینکه واقعاً آزاد اند یا اسیر چنبره ی قدرت ها هستند، سرگردان اند؛ با این حال، به نظر می رسد که خروج از این دو راهه ی هژمونی و آزادی در زیست بوم مجازی روز به روز امری غیرممکن می شود و فقط باید از طریق ایجاد شبکه های آگاهی این استلای هژمونیک را کنترل کرد.

با پیروزی انقلاب اسلامی و درهم تنیدگی روحانیت و امر سیاسیِ برآمده از آن، کارویژه های سیاسی از درون کارویژه های مذهبی سرچشمه گرفته است. بررسی مقوله واحد دین و سیاست و تأسیس نظام اسلامی یکی از اهداف اولیه این پژوهش است که تلاش دارد به این پرسش پاسخ دهد که چه رابطه ای عینی و ذهنی بین امر سیاسی و روحانیت در تأسیس انقلاب اسلامی پدیدار شده و روحانیت از چه کارکردهایی برخوردار بوده است. در پاسخ به این پرسش فرضیه بر این استوار است که حفظ و تقویتِ وحدت و همبستگی ملی اسلامی ازجمله مهم ترین کارکردهای نهادی مؤثر است که نقش روحانیت را در تکوین نظام اسلامی برجسته می سازد. یافته های پژوهش که به روش تحلیلی و مبتنی بر چارچوب نظری کارکردگرایی است نشان می دهد که حراست، حمایت و مصلحت سیاسی در جهت تأسیس نظام اسلامی، حوزه های نهادی را در زمینه های اجتماعی و سیاسی تقویت می کند.

تحولات سریع و چشمگیر فناوری اطلاعات منجر به تغییرات فراوانی در حیات انسان گردیده است. در اثر این تغییرات پر سرعت تمدن دیجیتال در عصر ما محقق شده که در این تمدن دیجیتال انسان مجازی ظهور یافته است. یکی از ابعاد مهم انسان مجازی که در این مقاله قصد بررسی و تحلیل آن را داریم، حضور سایبری است که انواع و درجات مختلفی دارد. حضور سایبری متکی به ارکانی است که از مهم ترین آن ها کنش و تعامل است. بر اساس حکمت متعالیه بسط حضور انسان در عالم، در یکی از قالب های اتحاد علم و عالم و یا اشتداد وجودی رخ می دهد و همچنین این بسط حضور متکی به چیزی غیر از وجود انسانی نیست. اما حضور سایبری با توجه به اتکای همه جانبه ای که به غیر دارد نمی تواند همان حضوری باشد که در معنای سنتی آن می شناسیم. از طرفی با توجه به اینکه فضای سایبر در ذیل عالم اعتبار و اعتبار استخدام شکل می-گیرد و به این دلیل سبب مشغولیت به غیر و فرو رفتن بیش تر انسان در عالم اعتبار و غفلت از خود می شود، همواره حضور سایبری همراه نشانه های یک حضور غایبانه مانند آگاهی کمتر، غفلت از اطراف، حواس پرتی و... است. با این حال نمی توان از نقش پررنگ فضای سایبر در تقویت و مستعد کردن برخی قوای انسانی و خصوصا قوه ی خیال چشم پوشی نمود. مقاله ی حاضر از دسته ی پژوهش های بنیادی(نظری) است که با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است.

خاورمیانه؛ منطقه ای پیچیده، با ساختاری درهم تنیده و متکثر از ساختار نظام بین الملل است که دربرگیرنده امنیت منطقه و همچنین زمینه ساز روابط بین الملل دولت ها در آینده می باشد. ازاین رو هدف پاسخ به این سؤال است که تحولات قطب بندی ها در نظام بین الملل در بازه زمانی 2021-1980 چه تأثیری بر مناقشات و امنیت خاورمیانه داشته است؟ می توان بیان کرد منطقه خاورمیانه با توجه به شرایط داخلی و همچنین ساختار نظام بین الملل با یک ناامنی فراگیر و همه جانبه روبرو هستند بنابراین این گونه مناطق نمی توانند در بعد امنیتی، از تأثیر نظام بین الملل بر سمت گیری ها و سیاست ها و استراتژی های خود ممانعت به عمل آورند. در دوره کنونی نظام بین الملل این تأثیرپذیری بر زیرنظام خاورمیانه بسیار ویژه بوده است. یافته های این پژوهش بر این مبنا است که با محو نظام دوقطبی در سال 1991 و همچنین ظهور نظام تک قطبی به رهبری آمریکا، خاورمیانه دچار آشوب سیستمی شده است، و نظام تک قطبی (آمریکا) در سال های 2021-1991 بیش از نظام دوقطبی (آمریکا و شوروی) در سال های 1991-1980 در ایجاد منازعه و جنگ در خاورمیانه تأثیرگذار بوده است. گسترش عمق و دامنه بی ثباتی های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی در خاورمیانه یکی از پیامدهای چنین وضعیتی است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای می باشد.

سنجش سطح قدرت کشورها و مقایسه آن ها با یکدیگر یکی از موضوعات مورد بررسی در دانش ژئوپلیتیک است. دانش ژئوپلیتیک به معنای استفاده بهینه از منابع جغرافیایی قدرت در مناسبات بین بازیگران است. براین اساس سؤال اصلی تحقیق بدین صورت مطرح می گردد که وضعیت قدرت اقتصادی کشور فرانسه در مقایسه با رقبای منطقه ای خود چگونه است؟ برای پاسخگویی به این سؤال از روش تحقیق به صورت توصیفی – تحلیلی و هدف آن نیز کاربردی استفاده شده است. تحقیق حاضر در دو بعد صورت گرفته است. نتایج تحقیق نشان می-دهد که باتوجه به مزیت ها و قابلیت های فرانسه در مقایسه با کشورهای موردنظر نوعی رقابت پذیری وجود دارد که می تواند میزان قدرت اقتصادی فرانسه را باتوجه به منابع و قابلیت های سایر کشورها در منطقه ترسیم نماید. نتایج به دست آمده نشان می دهد که مهم ترین مزیت های قدرت فرانسه در برابر رقبا (نروژ، بلژیک، کرواسی،و ... ) شامل ظرفیت نوآوری، صادرات تکنولوژی سطح بالا، سطح تکنولوژی علمی، جذب سرمایه گذاری خارجی و اقتصاد دانش محور به ترتیب استراتژیک ترین منابع و قابلیت های اقتصادی برای تبدیل شدن به قدرت اقتصادی بوده اند. و متغیرهایی مانند تردیدها و عدم اطمینانی که مردم نسبت به وضعیت اجتماعی و اقتصادی، با دوام ترین مشکل و مسئله فراروی قدرت اقتصادی فرانسه محسوب می شوند. میزان تسلط بر بازارهای جهانی، سهم در تجارت جهانی با امتیاز 4، شاخص جینی با امتیاز 3.9، تولید ناخالص داخلی و سرمایه گذاری خارج از مرز با امتیاز 3.7، پیچیدگی اقتصادی با امتیاز 3.6، صادرات سطح تکنولوژی بالا با امتیاز 3.5 به ترتیب استراتژیک ترین منابع و قابلیت های اقتصادی کشور فرانسه برای تبدیل شدن به قدرت اقتصادی بوده اند.

در پی جنایات متعدد گروه تروریستی داعش در عراق، جمهوری اسلامی ایران به درخواست رسمی دولت عراق به کمک این کشور شتافت و در نهایت متصرفات داعش آزاد و این گروه جنایتکار سرکوب شد. هدف از انجام این پژوهش بررسی حمایت های ایران در بحران عراق پس از ظهور داعش با گام های سه گانه رهنامه مسئولیت حمایت شامل پیشگیری، مداخله و بازسازی به روش تحلیلی و توصیفی است. بررسی الگوی رفتاری سیاست خارجی جمهوری اسلامی در عراق پس از ظهور داعش نشان می دهد گرچه مرحله پیشگیری رهنامه مسئولیت حمایت کاملاً توسط جمهوری اسلامی ایران اعمال نشده است، شواهد کافی از اعمال مراحل مداخله و بازسازی توسط جمهوری اسلامی ایران بر مبنای رهنامه مسئولیت حمایت در عراق وجود دارد. حضور ایران در عراق در کنار توجیهات امنیت ملی جنبه حقوق بشری و امنیت انسانی دارد. مقابله ایران با گروه تروریستی داعش در عراق که همه جنایات ذیل رهنامه مسئولیت حمایت را مرتکب شده است، مصداق حمایت جمهوری اسلامی ایران از مظلومان و مستضعفان مصرح در قانون اساسی ایران است و اعمال حقوق بشر انسانی در مقابل حقوق بشر ابزاری است.

شکاف اجتماعی، معیار و شاخص تقسیم اعضای جامعه و زیرمجموعه آن به گروه های مختلف در بازه های زمانی و فضایی متفاوت است که بر بنیاد گسل های اجتماعی و متأثر از تحولات سیاسی در کارزار انتخاباتی به شیوه های متفاوتی شکل می-گیرد. شکاف اجتماعی متنوع و متعدد در فضاهای جغرافیایی سطح ملی و ریزمقیاس همچون نورآباد فارس که رقابت های انتخاباتی آن تحت الشعاع بافتار ایلیاتی و طایفه ای است بین بازیگران سیاسی و به طور مشخص نامزدهای انتخاباتی آشکار می شوند. تحولات سیاسی حاکم بر هردوره (سطح ملی و خرد) و حضور داوطلبین انتخاباتی در طیف های سیاسی گوناگون، شکاف های اجتماعی را در این حوزه انتخابیه دامن زده و منجر به این پرسش شده است که انواع شکاف اجتماعی در کارزار انتخاباتی کدامند؟ این پرسش مبتنی بر سه شناسه «گونه شناسی»، «ماهیت شناسی» و «صورت بندی» است به نحوی که شکاف های اجتماعی بر این اساس، کشف و بررسی و تبیین شده اند. پژوهش حاضر ماهیتی کیفی / تحلیلی دارد و داده-ها به صورت کتابخانه ای/اسنادی و متکی بر آمار و ارقام کمّی گردآوری شده است. بر بنیاد یافته ها، این نتایج حاصل می-شود که تعداد شکاف های اجتماعی حاکم بر ادوار مختلف انتخابات مجلس در نورآباد فارس، بین حداقل 4 (ادوار دوم و هشتم) و حداکثر 10 (دور پنجم) شکاف متأثر از نامزدهای انتخاباتی در نوسان بوده به نحوی که با گونه ها (ساختاری و تصادفی) و ماهیت های گوناگون/متنوع، زمینه صورت بندی های اجتماعی متراکم (ادوار اول تا دهم و دوازدهم) و متقاطع (دور یازدهم) در کارزارهای انتخاباتی شده اند. درمجموع، شکاف های جغرافیایی/طایفه ای/تیره ای به مثابه زیربنایی ترین شکاف های اجتماعی/ساختاری، بیشترین میزان تعارضات را در کارزارهای انتخاباتی نورآباد فارس رَقَم زده اند.

سامانه های پشتیبانی رزم نیز دچار تغییر اساسی گردیده و ابعاد جدید و پیچیده ای یافته است. به طوری که از انجام عملیات تک نیرویی با پشتیبانی سایر نیروها به عملیات منطقه ای در جغرافیای مختلف تغییر شکل داده و امروزه با توسعه مفاهیم نوظهور، حتی عملیات وسیع در ابعاد مختلف نظامی و غیرنظامی را در حوزه نرم و سخت در بر می گیرد. سامانه های رزم شامل 9 مولفه است، 2 مولفه اطلاعات و عملیات رزمی هستند و 7 مولفه پشتیبانی رزمی است، در این مقاله فقط به سامانه-های پشتیبانی رزمی پرداخته می شود. به همین دلیل هدف اصلی این تحقیق شناسایی عوامل مرتبط با سامانه های پشتیبانی رزم در عملیات مشترک بیت المقدس است. این مقاله کاربردی و به روش توصیفی- تبیینی اجرا شده است، ابزار اطلاعات و داده ها کتابخانه ای و میدانی بوده، حجم نمونه 55 نفر است. طبق یافته های تحقیق تعداد 7 سامانه پشتیبانی رزم با 56 عامل به دست آمده است بر اساس نتایج تحقیق سامانه توپخانه و موشک شامل 8 عامل، سامانه پدافند هوایی 7 عامل، هوا/ زمین 8 عامل، مهندسی رزمی 8 عامل، پشتیبانی خدمات رزمی 12 عامل، ارتباطات 6 عامل، جنگال و سایبری 7 عامل.