فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۸۸۱ تا ۲٬۹۰۰ مورد از کل ۳۱٬۹۵۳ مورد.
منبع:
آفاق امنیت سال ۱۶ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۶۰
189 - 208
حوزههای تخصصی:
مالکیت و حق بهره برداری از آب رودخانه های مرزی بطور کامل در اختیار یک کشور نیست. این مهم از دیرباز سر منشاء اختلافات و کشمکش های سیاسی و حتی جنگ ها و عملیات های نظامی بین دولت ها بوده است. رودخانه مرزی هیرمند از کوه های هندوکش در غرب کابل افغانستان سرچشمه گرفته و در نهایت به تالاب هامون واقع در دشت سیستان ایران می ریزد. این رودخانه یکی از موضوعات حقوقی و مناقشات بین ایران و افغانستان بر سر تعیین حدود مرزی بین المللی و چگونگی تقسیم آب از زمان امضای عهدنامه پاریس 1857 تا کنون بوده است. رودخانه هیرمند، مرزهای بین المللی ایران و افغانستان را در بخشی از سیستان تشکیل می دهد. تغییرات احتمالی مسیر این رودخانه ناشی از نوسانات اقلیمی و فعالیت های انسانی در درازمدت، می تواند زمینه ساز اختلافات سیاسی بیشتر بین ایران و افغانستان بر سر تعیین حدود مرزی (حاکمیت) گردد. از این رو، در این مطالعه پایش تغییرات بلندمدت مسیر رودخانه هیرمند در ناحیه مرزی مشترک بین ایران و افغانستان به عنوان یک ضرورت حقوقی – سیاسی مدنظر قرار گرفته است. بدین منظور از سری زمانی تصاویر سنجش از دوری به عنوان یک منبع اطلاعاتی قابل اعتماد، کم هزینه و ارزشمند استفاده شده است.
الگوی مدیریت اختلاف های قدرت های بزرگ در قرن بیست ویکم: از موازنه قوای مشارکتی تا موازنه قوای رقابتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
کنسرت قوا به دلیل نقشی که در حفظ صلح و دوری از جنگ میان قدرت های بزرگ اروپایی در قرن نوزدهم داشت، همواره به عنوان روشی جذاب در حکمرانی جهانی مطرح بوده است. در قرن بیست ویکم، بروز برخی از مشکلات و تنش میان قدرت های بزرگ و به ویژه بحران و جنگ اوکراین در سال های 2014 و 2022، تغییرهای ساختاری و هنجاری در نظام بین الملل، مشکلات محیط زیستی و مانند آن، موجب شد برخی پژوهشگران دوباره به این روش حکمرانی توجه کنند. در این نوشتار با روش پژوهش کیفی و با کمک نمونه پژوهی، با استفاده از منابع کتابخانه ای و همچنین رویکرد نظری موازنه قوای رقابتی و مشارکتی هدلی بول و دیدگاه بنجامین میلر، به دنبال پاسخ این پرسش هستیم که پس از بحران و جنگ اوکراین برای مدیریت تنش و اختلاف در میان قدرت های بزرگ، می توان امکانی برای تشکیل کنسرت قوا مانند قرن نوزدهم تصور کرد؟ در پاسخ این فرضیه مطرح می شود که دلایل ساختاری، هنجاری، ایدئولوژیک، شناختی، برداشت ها و جهان بینی های متعارض هرکدام از طرف ها و بی توجهی به حوزه نفوذ، امکان اندکی برای موازنه قوای مشارکتی(کنسرت قوا) گذاشته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بعد از تهاجم روسیه به اوکراین در سال 2022، با بازگشت رقابت های ژئوپلیتیکی و حاکم شدن فضای واقع گرایی، موازنه قوای رقابتی، الگوی کنونی حاکم در نظام بین الملل در میان قدرت های بزرگ و به ویژه در میان روسیه، چین و آمریکا شده است. بر این اساس، امکان تشکیل کنسرت قوای مشارکتی مانند قرن نوزدهم، واقع بینانه به نظر نمی رسد.
معناشناسی هنر در نسبت با انقلاب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
«هنر» در کدام ساحت از مقوّمات معناشناختی خود، می تواند پذیرای وصف یا قید انقلاب اسلامی باشد؟ این پرسشی است که مطالعه و بررسی های نویسنده حول آن شکل می گیرد. پاسخ به این پرسش از ابعاد متنوعی قابل طرح است؛ اما این مقاله با رویکرد فلسفی کلامی با روش توصیفی تحلیلی در پی حل مسئله بوده است. تبیین ها، ارزیابی و نتایج آنها در دو بخش تدارک شده است. مهمترین محور این مقاله در پاسخ به این پرسش فرعی است که چه مصنوعی با چه مشخصّاتی، هنر تلقی شده و از غیر آن متمایز می گردد؟ در عین تحفظ بر مهمترین نظریه های معناشناختی هنر، می توان تحلیل جدیدی از معنای هنر ارائه نمود که مبتنی بر ادراکات اعتباری و امر اعتباری در فلسفه اسلامی است. در گام دوم با تکیه بر تعریف فوق، تبیین قاعده مند از پیوند دو مقوله «هنر» و «انقلاب اسلامی» ممکن می شود و می توان از مهمترین لوازم و نتایج این نسبت سخن گفت.
امکان سنجی تعدیل مخاطرات انسانیِ متأثر از انقلاب صنعتی چهارم در ساختارهای سیاسی مبتنی بر اقتدارگرایی شبه مدرن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش سیاست نظری پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۴
131 - 154
حوزههای تخصصی:
انقلاب صنعتی چهارم، موجی تحولی در صنعت است که می تواند وجوه مختلف زندگی عموم مردم را تحت تأثیر خود قرار دهد و نویدبخش شکوفایی های گسترده فردی و اجتماعی باشد. اما از منظری دیگر، این ساختار به واسطه افزایش امکانات منبعث از خویش، توانایی آن را دارد که هر حکومتی، به ویژه نظام هایی را که اعتقاد راسخ به مبانی دموکراسی ندارند، وسوسه کند تا شهروندانشان را بیشتر از پیش در چنگال کنترل گری های خود قرار دهد؛ وضعیتی که در صورت تحقق، پیام آور ابردیکتاتوری هایی جدید از سویی و اضمحلال فردیت شهروندان از سوی دیگر خواهد بود. بر این اساس مقاله موجود با روش تحلیلی - توصیفی و با توجه به دستاوردهای انقلاب صنعتی چهارم، فارغ از وجوه آزادی بخش این تحولات، ابتدا قصد آشکارسازی وجوه مختلف بحران های انسانی ذیل وضعیت یادشده را دارد. سپس می خواهد به این پرسش پاسخ دهد که چگونه می توان در این عصر از آزادی های فردی و حق های بشری و شهروندی در مقابل تعدّی های حکومت ها حراست کرد. بر اساس نتایج این پژوهش، به واسطه گسترش امکانات منبعث از انقلاب صنعتی چهارم، امکان سوء استفاده دولت ها، بیش از پیش افزایش می یابد و همه ساختارهای سیاسی را به سمت اقتدارگرایی دعوت می کند. لاجرم برای جلوگیری از این وضعیت و حراست از حق ها و آزادی های شهروندان باید الگوهای حکمرانی فعلی بازنگری شود و با تأکید بر وجوه آزادی افزای این تحولات، دایره نفوذ حکومت ها در حوزه شخصی، تا حد ممکن کاهش یابد و به سمت بی طرفی مطلق سوق یابد.
آیت الله نائینی و بنیادگذاری نظام دموکراتیک انقلابی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش سیاست نظری پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۴
243 - 267
حوزههای تخصصی:
نائینی توانست طرح یک نظام دموکراتیک با عنوان «دولت مشروطه» را با نظریه پردازی مفاهیمی مانند قانون اساسی، مجلس ملی، شورا و لزوم مشورت با نمایندگان مردم، معنا و بارسیاسی دادن به دو اصل امربه معروف و نهی از منکر، تأکید بر دموکراسی انجمنی و نقش آنها در نظارت بر قوانین و در نهایت ابداع نظریه جدید در فقه سیاسی شیعه ارائه کند که اولویت آن «مصالحه نوعیه» باشد و به واسطه آن، زمینه های فکری لازم را برای جدایی امر سیاسی از امر دینی فراهم آورد. بررسی این نظریه با ابتنا بر چارچوب های نظری پیشگام در تحولات سیاسی در دنیا نشان می دهد که او تا چه اندازه با بنیادهای یک نظام دموکراتیک در دنیای معاصر آشنا بوده است و توانسته بود با بهره گیری ازآموزه های دینی و مذهبی، طراحی چنین نظامی را مبتنی بر نیازهای روزآمد جامعه ایرانی صورت دهد. پژوهش حاضر بر آن است که با واکاوی اصولی که فیلسوف سیاسی معاصر، «هانا آرنت» برای یک دولت جمهوری و یک انقلاب موفق ارائه داده است، در نظریه حکومتی نائینی، مفصل بندی نوینی از چارچوب های این نظریه به دست دهد. در این چارچوب مشخص می شود که اصل بنیان گذاری و آغازگری، تأکید بر آزادی مثبت و مشارکت شهروندانی که از لحاظ حقوقی برابر هستند، در نظریه دولت مشروع نائینی در بطن دو اصل اساسی «حریت» و «مساوات» به خوبی مفصل بندی شده است و بر این اساس این نظریه را می توان نظریه ای پیشگام در روزآمدسازی سامان سیاسی کشور بر اساس اصول بنیادین دموکراسی در نظر آورد. روش این پژوهش، توصیفی- تحلیلی و براساس مطالعه کتابخانه ای است.
تحلیل نقش ساختار اجتماعی منطقۀ غرب آسیا در شکل گیری و گسترش قدرت محور مقاومت اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
دراین مقاله براساس ساختار اجتماعی که ونت در رویکرد سازه انگاری ارائه داده است، به تحلیل چگونگی شکل گیری و گسترش قدرت محور مقاومت اسلامی درمنطقه غرب آسیا پرداخته شده است. براین اساس زیرساخت-های سه گانه معنایی، مادی و منافع در رابطه با منطقه غرب آسیا مورد تحلیل قرار گرفته است تا بتوان نقش عوامل معنایی و هویتی، محیط مادی و نوع تفسیر بازیگران آن و ساختار منافع چهارگانه شامل امنیت هستی شناسی، امنیت مادی، توسعه و شناسایی را در شکل گیری و گسترش محور مقاومت اسلامی با تاکید بر رهبری ج. ا.ا مورد ارزیابی قرار داد. نگارنده با این پیش فرض شروع به تدوین این پژوهش می کند که یک یا چند عامل صرفا مادی یا معنایی نمی توانند به تنهایی در شکل گیری و گسترش محور مقاومت اسلامی موثر باشند. سوال اصلی این پژوهش عبارت است از: از منظر سازه انگاری ساختار اجتماعی منطقه غرب آسیا چگونه در شکل گیری گسترش قدرت محور مقاومت اسلامی نقش داشته است؟ این مقاله به شیوه تحلیلی- توصیفی نگاشته شده است.
بررسی روابط پاکستان و افغانستان در پرتو متغیرهای داخلی و منطقه ای (2021- 2022)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست خارجی سال ۳۷ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۴۵)
149 - 180
حوزههای تخصصی:
روابط پاکستان با افغانستان دارای فراز و نشیب های بسیاری بوده است. یکی از نقاط حساس این روابط در دوران حکومت طالبان بر افغانستان(1996-2001) اتفاق افتاد. پاکستان در این دوره به یکی از حامیان جدی طالبان تبدیل شد. سیاستی که خیلی زود و با حمله آمریکا به افغانستان مجبور به ترک آن شد. با توجه به قدرت گرفتن مجدد طالبان در سال 2021 این سؤال مطرح است که حضور طالبان در کاخ ریاست جمهوری افغانستان چه تأثیری بر روابط پاکستان و افغانستان گذاشته است؟ چه متغیرهایی بر این روابط تأثیرگذار بوده اند؟ بر اساس فرضیه پژوهش طالبان نتوانسته است انتظارات سیاسی پاکستان را برآورده نماید و این امر چالش هایی را در روابط دو کشور ایجاد کرده است. برای پاسخ به سؤال اصلی از روش توصیفی-تحلیلی و برای گرداوری اطلاعات از روش کتابخانه ای استفاده شد. یافته ها نشان دادند که برخلاف انتظار پاکستان، حضور طالبان در افغانستان موجب کاهش تنش های مرزی بر سر خط دیورند، فروکش نمودن ادعاهای جدائی طلبی در ایالت پشتونستان پاکستان و کاهش روابط ایران و هند با کابل نشده است. بنابراین، پاکستان به دنبال بیشینه سازی منافع امنیتی، اقتصادی و سیاسی خود در این کشور از طریق سیاست های حذفی نسبت به هند و ایران و تعامل هدفمند و گزینشی با چین و آمریکا است.
بحران طوفان های گرد و غبار محصولی منطقه ای با بازخورد گسترده ملی و محلی برای ایران (مطالعه موردی: شهرستان سرپل ذهاب)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بحران پژوهی جهان اسلام دوره ۱۰ بهار ۱۴۰۲ شماره ۲۸
42 - 77
حوزههای تخصصی:
در سال های اخیر وقوع ریزگردها به بحرانی جدی در منطقه ی خاورمیانه تبدیل شده و موجب بازخوردهای گسترده ای شده است. در این میان، کشور ایران متناسب با موقعیت جغرافیایی خود به صورت گسترده تحت تأثیر اثرات این پدیده قرار گرفته است. در این پژوهش در دو بخش به بررسی این پدیده در شهرستان سرپل ذهاب پرداخته شده است؛ نخست شناسایی روند و تحلیل اقلیمی آن و سپس بررسی پیامدهای محیط زیستی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و دفاعی – امنیتی. بخش نخست این پژوهش با استفاده از تجزیه و تحلیل داده های اقلیمی انجام شد و در بخش دوم، پس از بررسی های کتابخانه ای و مصاحبه با خبرگان، 5 شاخص و 32 گویه در ارتباط با پیامدهای ریزگردها احصاء شد. سپس شاخص ها و گویه های احصاء شده در اختیار 18 نفر از خبرگان قرار گرفت. پس از تأیید شاخص ها و گویه ها، پرسشنامه ای در اختیار 350 نفر از شهروندان قرار گرفت و نتایج با استفاده از مدل معادلات ساختاری PLS تجزیه و تحلیل شدند. رهگیری طوفان فرینِ آوریل سال 2008، نشان می دهد که توده گرد و غباری نشأت گرفته از مناطق غرب عراق و شرق سوریه است که با جهتی نسبتاً شمال غربی-جنوب شرقی وارد مناطق غربی ایران می شود. همچنین نتایج بار عاملی گویه ها نشان داد که مهم ترین پیامد ریزگردها عبارت اند از تأثیر بر افزایش تردد غیر قانونی از مرز، کاهش مقدار سبزینگی گیاهان، افزایش آفات گیاهی و جانوری و افزایش اعتراضات و شورش های خیابانی و شهری.
رکن مادی جنایت تجاوز ارضی در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در پرتو قطعنامه کنفرانس بازنگری اساسنامه دیوان در کامپالا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات بین المللی سال ۱۹ بهار ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۷۶)
51 - 73
حوزههای تخصصی:
جنایت تجاوز، طی اساسنامه دیوان بین المللی کیفری در صلاحیت دیوان قرار گرفت. در اولین بازنگری اساسنامه به سال 2010، جهت حراست از صلح جهانی، جنایت تجاوز تعریف و عناصر آن مشخص گردید. لذا این پژوهش با هدف تبیین عنصر مادی جنایت تجاوز در پرتو آخرین تحولات اساسنامه انجام شده است. شدت و گستردگی عمل تجاوزکارانه سبب شده است که اقدام به این کار از گذر مقدمات و شرایط خاصی صورت پذیرد. جنایت تجاوز به مجموعه اقداماتی که مدیریت جنگ مینامیم گفته میشود. لذا مداخلهکنندگان با تحقق سایر شرایط به جنایت تجاوز محکوم می شوند. البته در ابتدای اقدام، پس از برنامه ریزی، ابزار و وسایل نظامی تهیه و به دنبال آن اجرای برنامه ریزی شده توسط سران نظامی انجام میشود. بعد از انجام عمل تجاوزکارانه و تجاوز به کشور دیگر، مدیرت مناطق اشغال شده، آخرین مرحله مدیرت جنگ می باشد. رکن مادی جنایت تجاوز در پرتو اساسنامه دیوان کیفری بین المللی شامل برنامه ریزی، تدارک، آغاز و اجرای یک عمل تجاوزکارانه می باشد. این عمل از سوی سران سیاسی و نظامی مؤثر در هدایت و کنترل یک کشور انجام می شود. اقدامات صورت گرفته باید برای انجام عمل تجاوزکارانه ای باشد که از لحاظ ماهیت، شدت و گستره، موجب نقض آشکار منشور سازمان ملل متحد باشد.
مخاطرات استراتژیک هند در چارچوب ابتکار «یک کمربند یک راه»(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات بین المللی سال ۲۰ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۷۷)
145 - 167
حوزههای تخصصی:
در حالی که اقتصاد هند به شدت به سرمایه گذاری در زیرساخت ها و تولید نیازمند است، این کشور نه تنها از پیوستن به ابتکار یک کمربند یک راه خودداری می کند، بلکه تأکید دارد که این پروژه منجر به افزایش رقابت و تنش منطقه ای می شود و حاکمیت کشورها را نقض و در راستای جاه طلبی های پکن طراحی شده است. حتی برخی عمق بی اعتمادی را افزایش داده و بر این باورند که استقرار امکانات دریایی در اقیانوس هند و تقویت ارتباط زمینی چین و پاکستان، یخشی از استراتژی محاصره هند توسط پکن است. ازاین رو، مقاله حاضر باهدف ارزیابی پیامدهای اقتصادی، نظامی و ژئوپلیتیکی ابتکار یک کمربند یک راه، درصدد پاسخ به این پرسش است که چرا هند توسعه تدارکات نهادی پکن از جمله ابتکار یک کمربند یک راه تهدیدی اساسی در جهت منافع ملی خود می داند؟ با بهره گیری از روش توصیفی-تبیینی و با اتکا بر بنیادی ترین اصل رئالیسم ساختاری با این منطق که ساختار نظام بین الملل را قابلیت ها تعین می کنند نه اهداف، فرضیه مورد آزمون این گونه طراحی شده است که دستاورد اقتصادی قابل توجه از این پروژه یک فرض کاملاً منطقی است اما این ابتکار می تواند تضمینی برای نفوذ منطقه ای چین و حضور نظامی و امنیتی این کشور در اقیانوس هند باشد و از این طریق توزیع قدرت نسبی را به نفع پکن تغیر دهد. یافته های پژوهش نشان می دهد مخالفت هند با این ابتکار ریشه در مسائل حاکمیتی و تمامیت ارضی دارد.
تأثیر جایگاه روسیه در ساختار قدرت جهانی بر مسأله هسته ای ایران (از 2003 تا 2023)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات بین المللی سال ۲۰ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۷۷)
305 - 327
حوزههای تخصصی:
تراژدی از دست رفتن عظمت دوره ی تزاری و ابرقدرتی شوروی را می توان یکی از معدود نقاط اشتراک طیف های فعال در روند های سیاسی و اجتماعی در فدراسیون روسیه دانست. این احساس در قالب آرمان تبدیل روسیه به یک قدرت بزرگ، نمود مشهودی داشته است و خصوصاً در گفتمان متأخر سیاست خارجی روسیه که به نام اوراسیاگرایی پوتین شناخته می شود و به صورت ویژه در دوره دوم ریاست جمهوری پوتین و از سال 2012 تا کنون دنبال می شود، شدت بیشتری گرفته است. بر این اساس، جایگاه ایران در دکترین اوراسیاگرایی پوتین ارتقا یافته و به دنبال آن حمایت ها و همکاری های هسته ای روسیه با جمهوری اسلامی ایران فزونی یافته است، هر چند رفتار روسیه در این موضوع دارای تعارض و پارادوکسیکال بوده است. این پژوهش به دنبال آزمون این دیدگاه، بر اساس این سوأل است که جایگاه روسیه در ساختار قدرت جهانی، چه تأثیری بر مسأله ی هسته ای ایران داشته است؟ یافته های این پژوهش که به روش کار توصیفی - تحلیلی و با رویکردی تاریخی صورت گرفته، نشان می دهد که تأثیر روسیه در این خصوص بر اساس گفتمان های سیاست خارجی اش، از طیف غرب گرایی به طیف اوراسیاگرایی پوتین میل پیدا نموده و به تبع آن تأثیرات جایگاه روسیه بر مسأله هسته ای ایران، نمود بیشتری پیدا نموده است.
«وظایف و اختیارات رهبری» از نگاه آیت الله خامنه ای مبتنی بر روش تحلیل مضمون(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات راهبردی سال ۲۶ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۹۹)
7 - 36
حوزههای تخصصی:
این پژوهش به دنبال آن است که وظایف و اختیارات رهبری از نگاه آیت الله خامنه ای را واکاوی کند. برای بررسی این موضوع، باید وظایف و اختیارات رهبر را در سه حیطه «هدایت»، «نظارت» و «حمایت» تقسیم بندی کرد؛ همچنین باید توجه داشت که رهبر به جز در نیروهای مسلح، «مسئولیت اجرایی» ندارد. وظیفه اساسی رهبر شأن هدایتی اوست که بخش عمده آن در قالب سیاست گذاری کلی نظام تجلی پیدا کرده است. رهبر از اختیارات بی حد و حصر برخوردار نیست و باید به قانون اساسی، قوانین عادی مصوب مجلس و مصوبات دولت -که رهبر نیز شامل آن می شود متعهد باشد. علاوه بر آن، رهبر باید به چارچوب های دینی و شرعی نیز پایبند باشد. در این پژوهش داده ها از طریق مطالعه کتابخانه ای- اسنادی جمع آوری گردیده و تحلیل داده ها نیز با استفاده از روش «تحلیل مضمون» از طریق نرم افزار مکس کیودا (MAXQDA) صورت پذیرفته است.
Iran's Response to U.S. Non-Compliance with International Court of Justice Decisions
منبع:
World Sociopolitical Studies, Volume ۷, Issue ۳, summer ۲۰۲۳
503 - 545
حوزههای تخصصی:
After establishing its jurisdiction in the case of the violation of the 1955 Treaty of Amity between Iran and the United States (hereafter U.S.) on February 3, 2021, the International Court of Justice (hereafter ICJ) took a stride towards the Merits stage. In the event of a final judgment and the failure of the U.S. government to comply, the primary question that was raised was the following: What are Iran's options if the U.S. does not act upon the final decision of the ICJ? This article endeavors to address this question. The research methodology employed in this article is descriptive-analytical; through document analysis of the Court's decisions, international treaties, and relevant books and articles, specific findings have been derived. The research results indicate that Iran's options can be within the framework of the United Nations (hereafter UN) or beyond it. Options within the UN framework are predominantly theoretical, lacking effective enforcement mechanisms due to the existing power structures, including the veto power in the Security Council (hereafter UNSC), thereby lacking a guarantee of proper implementation. These options tend to be idealistic. On the other hand, options outside the UN framework, such as bargaining power and countermeasures for Iran, carry a realist aspect, allowing Iran to leverage them for the assertion of its rights.
سیاست خارجی نوین؛ گذار از سیاست قدرت به سیاست تغییر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست خارجی سال ۳۷ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۴۵)
5 - 36
حوزههای تخصصی:
فهم پراگماتیک و سودانگارانه قدرت مطلقه دولت و درک آن به مثابه عقل منفصل نیروهای اجتماعی؛ قرینه پنداری و خوانش ربّانی- استعلایی از دولت و پیشوایی منطق واقع گرایی محافظه کار در منظومه شناختی رهیافت سنتی؛ سیاست گذاری خارجی را به امتیاز انحصاری حاکمیت بدل ساخت. این قرائت با دگرستیزی، تکلیف انگاری و نگاه ویترینی- مادونی به نیروهای اجتماعی، ضمن انکار زیست سیاسی مستقل، آن ها را به مرگ اندیشی سیاسی سوق داد. ملهم از هستی شناسی ساختارگرا، معرفت شناسی تعمیم انگار و روش شناسی تک ساختی، پشتوانه فکری رهیافت سنتی در قبال نیروهای اجتماعی آن است که کنش گری آن ها را باعث آلایندگی و نازایی سیاست خارجی می داند. طبق این فهم، پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که چرا منطق معرفتی، وجودی و روشی رویکرد سنتی برای فهم سیاست خارجی نوین ابتر است؟ فرضیه پژوهش با نکوهش مرجعیت دولت، تأکید بر نگاه فرآیندی- تناسبی و توجه به سیاست تالی، ضمن درک بسترپروردگی سیاست خارجی، آن را اقدام بر اساس درک از واقعیت تفسیر می کند. این رویکرد با استخدام رویه اجتماعی، ضمن دگرپذیری و اذعان به زیست سیاسیِ مستقلِ نیروهای اجتماعی، مشارکت در سیاست خارجی را حقّی برای آنان تلقّی می کند. این پژوهش با کاربرد نظریه جامعه شناسی کثرت گرا و روش شناسی تحلیلی – تطبیقی، فرضیه اصلی را در سه سطح خُرد (فروملّی)، میانی (ملّی)، و کلان (فراملّی) محک زده است. طبق یافته های پژوهش، دگردیسی های مستحدث، نه آیتی بر مرگ سیاست خارجی و نه نادی گفتمان ضدِّ سیاست خارجی، بلکه نشان از تحوّل معرفتی است که طبق آن، نیروهای مختلف اجتماعی در تلاش برای سهم خواهی و اثرگذاری بر فرآیند تصمیم گیری هستند.
یادداشت راهبردی: رهیافتهای مدیریت جامعه اطلاعاتی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات راهبردی سال ۲۶ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۰۰)
155-159
حوزههای تخصصی:
سازماندهی و مدیریت فعالیت اطلاعاتی در دوره مدرن، با دو مسئله بنیادین مواجه بوده است. نخست، چگونگی توزیع صلاحیتها و اختیارات فعالیت اطلاعاتی در میان نهادهای نظامی و غیرنظامی و مسئله دوم، چگونگی مدیریت تضاد میان فعالیتهای پنهانپژوهانه نهادهای اطلاعاتی با مجموعهای از ارزشها و هنجارها شامل اصول و محدودیتهای شرعی، اخلاقی، مردمسالارانه و قانونی. از زمان ظهور فعالیت اطلاعاتی نظاممند و مدرن در ایران که میتوان آن را با ظهور ساواک مقارن دانست، مدیران سیاسی و اطلاعاتی ایرانی به تدریج این دو مسئله را تجربه کردهاند. لزوم مدیریت پیامدهای منفی فعالیت اطلاعاتی، طی دو دهه گذشته منجر به ظهور تلاشهای نظری برای ارائه راهحلهایی جهت مدیریت این دو مسئله شده است که در این نوشتار به طور خلاصه به آنها اشاره میشود.
فراتحلیل عناصر مؤثر بر مشارکت سیاسی در انتخابات ملی جمهوری اسلامی ایران: پژوهش های بازه زمانی 1401- 1396(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات راهبردی بسیج سال ۲۶ بهار ۱۴۰۲ شماره ۹۸
133 - 167
حوزههای تخصصی:
هدف اصلی پژوهش فراتحلیل عوامل مؤثر بر مشارکت سیاسی در انتخابات ملی در جمهوری اسلامی ایران در بازه زمانی 1396 الی 1401 است. روش تحقیق از نوع فراتحلیل کمی؛ ابزار آن پرسشنامه معکوس؛ جامعه آماری پژوهش؛ 87 تحقیق پیمایشی(علمی –پژوهشی) که 32 موردپژوهش با رعایت روایی، اعتبار و کیفیت پژوهش؛ وجود ضریب همبستگی، حجم نمونه و سطح معنی داری انتخاب شدند. واحد تحلیل هم مقالات پژوهشی است که در پایگاه های علمی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری چاپ شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد بین عوامل فرهنگی(سبک زندگی کاندیدا، شبکه ماهواره ای، تقدیرگرایی، سرمایه فرهنگی، رسانه داخلی، رسانه خارجی، باورهای دینی)، عوامل اجتماعی(تعلق طایفه ای-قومی، اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی، ناکامی اجتماعی، احساس تبعیض اجتماعی)، عوامل سیاسی(فرهنگ و آگاهی سیاسی، مشارکت سیاسی، جامعه پذیری سیاسی، اعتماد سیاسی، احساس اثربخشی سیاسی، رضایت از عملکرد سیاسی، علاقه مندی به سیاست)، و عوامل روانی(عزت نفس، احساس امنیت، احساس انزوا، احساس هویت، احساس بیگانگی)، با مشارکت سیاسی در انتخابات ملی رابطه معنی داری وجود دارد. بر اساس نتایج تحقیق، انتخابات کنشی سیاسی، و جلوه ای از مشروعیت و مقبولیت نظام سیاسی است؛ که، رشد دموکراسی، توسعه سیاسی، و تحقق حکمرانی متعالی سیاسی را به همراه دارد. با مشارکت شهروندان در انتخابات، فضای سالم سیاسی رقابتی بوجود می آید، عقلانیت، دموکراسی و جمع گرایی سیاسی محقق می شود. نتایج تحقیق همچنین نشان می دهد در ایران پس از انقلاب اسلامی، میزان مشارکت مردم در انتخابات بالا بوده است، و مردم با حضور در انتخابات، فهم و ذائقه سیاسی، دلبستگی، و تعهد خود به نظام سیاسی را به نمایش گذارده اند.
وعده های انتخاباتی، محدودیت های دولت و اعتراضات سیاسی در ایران مطالعه موردی نخستین سال دولت دوم روحانی (مرداد 1396 تا مرداد 1397)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دولت پژوهی سال ۹ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳۴
179 - 214
حوزههای تخصصی:
وعده ها و برنامه های اعلامی حسن روحانی در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری ، انتظارات زیادی، به ویژه در میان حامیانش ایجاد کرد. باوجوداین، پس از پیروزی، او خیلی زود با سرخوردگی بسیاری از حامیانش و نارضایتی بسیاری از گروه های اجتماعی روبرو شد. پرسش این است که این وضعیت چگونه و در اثر چه عواملی ایجاد شد و چه پیامدهایی داشت. در این مقاله بر اساس مدلی بسط یافته از نظریه «محرومیت نسبی» و با کاوش در داده های موجود در فضای مجازی در کنار داده های اسنادی به این پرسش پاسخ داده شده است. یافته های مقاله نشان داد دولت دوم روحانی از یک سو حجم بالایی از انتظارات و مطالبات را ایجاد کرده بود و از سوی دیگر از همان نخستین روزهای استقرار خود با محدودیت های فزاینده ای برای تحقق این انتظارات و مطالبات روبرو شد. این محدودیت ها از متغیرهای متعددی ناشی می شد. فشار فزاینده نیروها و نهادهای تحت کنترل جناح رقیب در چینش کابینه، خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم ها و سیاست های نامنسجم و گاه متناقض خود دولت به ویژه در زمینه های پولی- مالی و بودجه ریزی از مهم ترین این متغیرها بودند. این عوامل باعث تعمیق بحران اقتصادی، افزایش تورم، بیکاری و فقر و نگرانی طبقات پایین و متوسط شد. این وضعیت، زنجیره ای از اعتراضات اجتماعی و سیاسی را در عرصه واقعی و فضاهای مجازی به ویژه از دی ماه 96 تا مردادماه 97 برانگیخت. این اعتراضات گرچه سرکوب شد یا فروکش کرد اما بی اعتمادی سیاسی و ناامیدی شدیدی را در میان گروه های مختلف نسبت به توانایی دولت روحانی ایجاد کرد.
اولویت بندی کنش های سیاست خارجی دولت اسلامی از منظر فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دولت پژوهی سال ۹ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳۴
215 - 240
حوزههای تخصصی:
برای اینکه سیاست خارجی حکومت اسلامی بتواند به اهداف موردنظر در سعادت و کمال جامعه دست یابد، لازم است تا اقدامات و کنش های سیاست خارجی دولت اسلامی، در پرتو مبانی و اصول برآمده از شریعت اسلام تنظیم شود. وجود یک اولویت بندی صحیح که اساس انتخاب های متعدد و مهم سیاست خارجی کشور را تشکیل می دهد، برای داشتن سیاست خارجی مداوم و مناسب ضروری است. بدیهی است که آن اولویت بندی نیز باید بر اساس اولویت بندی مهم ترین اصول و قواعد فقهی سیاست خارجی باشد؛ امری که پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی به آن می پردازد و به نظر می رسد تاکنون تا حدودی مورد غفلت واقع شده است. بر این اساس و با استفاده از روش های رفع تعارض و تزاحمات در علم اصول فقه، همچنین واقعیت های جهان معاصر، مسائل مبتلابه جهان اسلام در عصر حاضر و نقشی که سیاست خارجی در تأمین مصالح و منافع کشورها دارد، ترتیبی برای اولویت بندی مهم ترین اصول و قواعد سیاست خارجی از منظر فقه اسلامی و به تبع آن کنش های لازم برای اجرای هر یک از آن ها پیشنهاد می گردد. همچنین این اصل کلی که وجود تکلیف در اجرای هر یک از اصول اولویت بندی شده منوط به داشتن توانایی انجام آن بوده و اینکه در صورت تزاحمات هر یک از اصول سیاست خارجی با اصل مصلحت، مصلحت خصوصاً مصلحت حفظ اصل نظام اسلامی بر همه چیز اولویت دارد، نتیجه گیری می شود.
تدوین برنامه ریزی سازمان های دولتی با رویکرد نهادی (مورد مطالعه: شهرستان سروآباد)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آینده پژوهی دفاعی سال ۸ بهار ۱۴۰۲ شماره ۲۸
137 - 165
حوزههای تخصصی:
سازمان هایی که بنا بر نیازهای بنیادی جامعه و با سیستم ارزشی قوی و انطباق پذیر به وجود می آیند نهاد نامیده می شوند. سازمان های دولتی چون نیازها و خواسته های جامعه را برآورده می کنند از بسیاری جهات نهادی هستند؛ بنابرین تدوین برنامه ریزی برای سازمان های دولتی با رویکرد نهادی ضرورت می یابد. در این پژوهش سازمان های دولتی شهرستان سروآباد به عنوان مورد مطالعه و نوع برنامه ریزی از نوع راهبردی انتخاب شدند. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی– تحلیلی؛ و برای گردآوری اطلاعات پژوهش از روش های میدانی و اسنادی استفاده شد، کلیه عوامل از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته با 15 نفر از خبرگان جمع آوری شد. سپس با استفاده از مدل SWOT و ابزار QSPM، به بررسی وضعیت شهرستان سروآباد پرداخته و استراتژی های مدنظر اولویت بندی شده اند. نتایج نشان داد که تعداد 108 عامل استخراج؛ که از این تعداد 25 عامل برای قوت ها، 54 عامل برای ضعف ها، 12 عامل برای فرصت ها و 17 عامل برای تهدیدات بودند. همچنین از میان چهار نوع استراتژی(رقابتی، محافظه کارانه، تهاجمی و رقابتی) مناسب ترین، استراتژی تدافعی بود. و در میان استراتژی های تدافعی به ترتیب اهمیت استراتژی؛ استفاده از روش های علمی و تکنولوژی روز، اجماع مدیران سازمانی برای مدیریت یکپارچه سازمانی و هماهنگی بین سازمانی و آموزش دوره های رفتاری برای کارکنان مهمترین استراتژی ها بودند. این پژوهش برای مدیران سازمان های سطح شهرستان راه گشا خواهد بود تا عملکرد خود را برای خدمت به مردم بهبود ببخشند.
سرمایه سیاسی حکومت و هویت ملی؛ داده های پیش هشداردهنده در مورد ایران کنونی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه علوم سیاسی سال ۱۸ بهار ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۷۰)
156 - 109
حوزههای تخصصی:
نسبت سرمایه سیاسی و هویت ملی علی رغم اهمیتش برای زندگی سیاسی جوامع دموکراتیک و پایداری و انسجام جوامع ملی آنگونه که باید مورد پژوهش واقع نشده است. با عنایت به موقعیت مندی دو متغیر یاد شده از یک سو و دگردیسی های پرشتاب سیاسی و اجتماعی از سوی دیگر، پرسش از رابطه دو متغیر سرمایه سیاسی و هویت ملی امری لازم است. بنابراین نوشتار حاضر که ماهیتی توصیفی-تحلیلی دارد و بر رهیافت نهادگرایانه سیاسی مبتنی است و از چارچوب نظری ترکیبی رافالوسکی، لیندنبرگ، روثستاین و لوی بهره می جوید، با اتکا به روش کتابخانه ای و تحلیل ثانویه داده ها، چیستی نسبت سرمایه سیاسی و هویت ملی را با توجه به داده های مربوط به ایران به پرسش گرفته و بر این فرضیه استوار است که سرمایه سیاسی با هویت ملی رابطه ای معنادار و مستقیم دارد به گونه ای که افزایش آن به تقویت هویت ملی و کاهش آن تضعیف دلبستگی به عناصر هویت ملی را به همراه دارد.