محسن عباس زاده مرزبالی

در عصر جمهوری ها و دموکراسی های مختلف و با پسوندهای متفاوت، هر دولتی متناسب با نوع نگرشی که از عالم و انسان دارد مدعی یکی از انواع جمهوری ها و دموکراسی هاست. مسئله این پژوهش فهم جایگاه مردم در نظام سیاسی اسلامی است. پرسش اصلی مقاله این است که بر مبنای چه نگرشی به دولت اسلامی می توان از محوریت مردم در حکومت اسلامی سخن گفت؟ فرضیه این است که تفسیر دموکراتیک از نگرش خلیفه اللهی به انسان را می توان پایه ای برای عاملیت سیاسی مردم دانست و جریان قدرت سیاسی را به صورت دوجانبه (تعاملی) در نظر گرفت. درنتیجه، اعمال قدرت مشروع با ساختارهای نمایندگی ارتباط پیدا می کند. چنین برداشتی دولت اسلامی را یک نوع دولت مدنی در نظر می گیرد که در برابر الگوی یک جانبه خلافت اسلامی، الگوی تعاملیِ دولت اسلامی را برجسته می سازد. به منظور توجیه این فرضیه، پژوهش حاضر به ترسیم چهارچوب مفهومی ای می پردازد که اجزای آن عبارت اند از: سوژگیِ باواسطه، قدرت دوسویه (شرعی- عرفی) و حاکمیت الهیِ امت محور. ایده «دولت اسلامیِ مدنی» را می توان در نظریه های نسل های مختلف نواندیشان دینی معاصر (اعم از شیعی و اهل سنّت) مشاهده کرد. تمرکز این پژوهش بر دو نسل از نواندیشان دینی اهل سنّت است: محمد عبده و عبدالرحمن کواکبی در نسل متقدم و یوسف القرضاوی و راشد الغنوشی در نسل متأخر. پژوهش حاضر به صورت توصیفی تحلیلی صورت می گیرد و داده ها بر اساس مطالعه و فیش برداری از منابع کتابخانه ای و پایگاه های اینترنتی گردآوری خواهند شد.

دگردیسی عمیق بینشی و کنشی در متولدان سه دهه اخیر و بازتاب آن در تنش های سیاسی و اجتماعی دهه اخیر ضرورت بازخوانی هویت، رفتار و مطالبات نسل جوان را اجتناب ناپذیر ساخته است. در راستای بررسی نسبت نسل z با این تحولات، پژوهش حاضر درصدد پاسخ به این پرسش است که چه زمینه هایی منجر به ترغیب نوجوانان و جوانان به کنش سیاسی گردیده و چه نتایجی بر آن مترتب است؟ در پاسخ، فرضیه پژوهش این است که تغییر نسل به دلایل متعدد اجتماعی، فرهنگی و روان شناختی باعث گشایش پنجره ای متفاوت در برابر نسل جدید و زمینه ساز کنش گری سیاسی متفاوتی شده است که پیامدهای آن تابعی از نحوه مواجهه نظام سیاسی خواهد بود. در اثبات فرضیه، چارچوب نظری ترکیبی متشکل از نظریه «گسست نسل ها»ی کارل مانهایم و مفهوم «سیاست زندگی» آنتونی گیدنز به کار گرفته می شود و در پایان راهکارهایی جهت تعامل و اشتراک مسائل مبتلابه جامعه ایران با این نسل پیشنهاد می شود. داده های برآمده از رویکرد اسنادی و کتابخانه ای، به شیوه توصیفی / تحلیلی سامان می یابد.

سقوط دولت افغانستان در 24 مرداد 1400 و ظهور دوباره «امارت اسلامیِ» طالبان بدون مقاومت جدی از سوی نیروهای نظامی، غیرمنتظره ترین رویداد سال بود. پرسش این است که چگونه می توان قدرت گیری دوباره طالبان را تحلیل کرد؟ در پژوهش حاضر به شیوه توصیفی تحلیلی تلاش می کنیم در طرح واره ای چندسویه، به این پرسش پاسخ دهیم. به این منظور این فرضیه را مبنا قرار می دهیم که جنبش قومی مذهبی طالبان با اتکا به عنصر عصبیت، در بستر جامعه ای گسسته و دولت ورشکسته و تقارن با شرایط مناسب بین المللی، موفق به تسخیر دوباره حکومت در افغانستان شد. در توجیه این فرض، امکانات تحلیلی نظریه های مختلف را درباره دگرگونی انقلابی در قالب یک چارچوب نظری ترکیبی به کار می گیریم. اضلاع این چارچوب نظری عبارت اند از: مفهوم عصبیت در نظریه سنتی دگرگونی انقلابی، نظریه بسیج منابع در جامعه گسسته، مفهوم دولت ورشکسته و نقش محیط بین الملل در تحولات انقلابی. در اثر هم نشینی عوامل چهارگانه (انسجام عصبیت بنیاد جنش طالبان، ازهم گسیختگی اجتماعی جامعه، ورشکستگی دولت افغانستان و مدارا و کمک بازیگران خارجی) طالبان بدون مواجهه با مقاومت جدی قدرت را به دست گرفت. شیوه وقوع این تحول، به لحاظ شکلی به سبک انقلاب های شرقی (پیشرَوی از پیرامون) شباهت داشت. نتیجه اینکه، علت موفقیت طالبان در بازیابی حاکمیت خود بر افغانستان را می توان در تقارن جنبش قوی و دولت ملت ضعیف دانست: ضعف های متعدد دولت افغانستان و نبود یکپارچگی ملی به موازات انسجام ناشی از وحدت قومی مذهبی طالبان.  

خیزش های پوپولیستی، به عنوان یکی از نمایان ترین جلوه های حیات سیاسی در سال های اخیر، از «بحران بازنمایی» به معنای مؤثر نبودن سازوکارهای نهادی موجود برای نمایندگی مطالبات مردم حکایت دارند. در شرایطی که رویکردهای لیبرال دموکراتیک در مواجهه با این وضعیت، خطر «توده ای شدن» دموکراسی ها و ظهور نسخه های جدید اقتدارگرایی را هشدار می دهند، رویکردهای رادیکال دموکراتیک آن را امکانی برای بازسازی دموکراسی در نظر می گیرند. پرسش این است که چه متغیرهایی را می توان در ارزیابی متعارض از پیامدهای پوپولیسم برای دموکراسی تعیین کننده دانست؟ پژوهش حاضر بر این مفروض بنا می شود که ارزیابی های متعارض از تأثیر پوپولیسم بر دموکراسی تابعی از نوع نگرش به رکن محوری مقوم دموکراسی (حاکمیت قانون یا اراده عمومی؟) و نوع تلقی از پوپولیسم (روش حکمرانی یا جنبش بر سازنده اراده جمعی؟) است. با لحاظ مفروضه های بنیادین دو رویکرد دموکراتیک متعارض (لیبرال و رادیکال)، فرضیه پژوهش حاضر این است که پیامدهای پوپولیسم برای دموکراسی را می توان تابعی از «نوع برهم کنش چند متغیر» دانست: 1) محتوای گفتمان پوپولیستی (مفصل بندی برابری طلبانه یا تمایز طلبانه مطالبات متکثر؟)، 2) بستر ظهور پوپولیسم (ساختار دموکراتیک یا اقتدارگرا؟)، 3) استراتژی متقابل بازیگران سیاسی اپوزیسیون و پوزیسیون (اتصال یا انفصال میان سیاست خیابانی و نظام نهادی؟). در توجیه این فرضیه، مقاله حاضر در قالب یک چارچوب نظری ترکیبی امکانات رویکردهای لیبرال و رادیکال به دموکراسی را به کار می گیرد. نتیجه آن که پوپولیسم، به منزله سایه همیشگی دموکراسی نمایندگی، با توسل به انگاره «حاکمیت مردم» حاوی امکان های متعارضی در تضعیف یا ارتقای دموکراسی است: از رادیکالیسم عقیم منتهی به اقتدارگرایی تا اصلاح طلبی رادیکال حامل فرصت احیا دموکراسی.

مسئله شکل دهنده به مقاله پیش ِرو، فهم نسبتِ میان «نحوه سامان یابی اجتماع سیاسی» (با تمرکز بر نسبت میان فرد، جامعه و دولت) و «نوع نگرش به امر سیاسی» در ایدئولوژی فاشیسم است. پیگیری این مسئله بر این پرسش محوری پایه ریزی می شود که چگونه می توان نحوه سامان یابی اجتماع سیاسی در سیاستِ فاشیسم را از منظر شناخت شناسی تحلیل کرد؟ در پاسخ، فرضیه این مقاله بر این است که می توان نسبت وثیقی میان «ساماندهی توتالیتر جامعه سیاسی» و «مفهوم پردازی اسطوره ای از امر سیاسی» تصور کرد. در تبیین این فرض، بر این باوریم که رویکرد «پدیدارشناسی فرم سمبلیک» ارنست کاسیرر امکانات نظری راهگشایی در اختیار می نهد که بر مبنای آن می توان به تحلیل «سیاستِ فاشیسم» به مثابه «سیاستِاسطوره ای» مبادرت ورزید؛ سیاستی که بر نحوه ای از شناختِ اصول سامان بخشِ زندگی سیاسی پایه ریزی می شود که به وابستگی امر سیاسی به ذاتی بیرون از اجتماع سیاسی و، در نتیجه، به فاعلیت زدایی از انسان می انجامد. به تبع آن، اجتماع سیاسی به نحوی سامان می یابد که فرد و جامعه مدنی را در دولت (به مثابه تجسد جماعتِ اسطوره ای) منحل می سازد.

یکی از عمده ترین پیامدهای چالش پسااثبات گرایی در معرفت شناسی، حاکم شدنِ دوگانه های تقلیل گرایانه حول تقابل های مفهومی ای چون واقع گرایی و سازه انگاری یا عقل گرایی و نسبی گرایی بوده است. پرسش اصلی شکل دهنده به مقاله حاضر این بوده است که در مواجهه با چالشِ ضدمبناگرایی، چگونه می توان همچنان تبیینی از «عقلانیت» به مثابه «امکان ارزشیابیِ عینیِ معقولیتِ یک گزاره یا موضع» ارائه داد؟ در پاسخ، فرضیه ی این مقاله بر این است که این تبیین را می توان برمبنای روایت خاصی از پراگماتیسم ارائه کرد که بر دریافتی عرفی (عقل سلیمی) از واقعیت و درکی عملی از امر معقول پایه ریزی می شود. محور این تبیین، تاکید بر «کیفیتی» در «فرایند عقلانیِ ارزیابیِ گزاره های علمی یا مواضع هنجاری» است که اصل صدق/ اعتبار را می توان بر آن استوار کرد: «رایزنانه بودن» یا گشودگی به روی سنجش؛ در این راستا، مقاله ی پیش ِرو به برجسته ساختنِ این مشخصه ی مشترک در میان طیفی از نظریه پردازانِ فلسفه ی علم و معرفت شناسیِ علوم اجتماعی می پردازد. از آنجا که روایت مورد نظر حول مباحثی چون ماهیت واقعیت و شرایط شناختِ امر معقول سامان می یابد، این مقاله بر چارچوبی فرا-نظریه ای بنا می شود، چارچوبی که مفهوم «فرونسیس» ارسطو انسجام بخش آن است.

رشته روابط بین الملل اساساً تحت سلطه گرایشات پوزیتیویستی - رئالیستی (و در شکل جدیدتر آن، نئورئالیستی) قرار داشت و بر این مبنا مفاهیمی را به عنوان مبنای تحلیل روابط بین الملل و سیاست جهانی ارائه می کرد. اما از دهه 1980 به بعد و متاثر از تحولات ناشی از ظهور رهیافت های پسا ساختارگرا و پسامدرنیست در عرصه علوم اجتماعی، علم روابط بین الملل نیز دستخوش تحولاتی نظری شد. تأکید متفکرانی که رویکرد پسامدرنیستی را در عرصه روابط بین الملل به کار بردند، بر این است که مفاهیم اساسی و پایه‌های تحلیل نظریه های روابط بین الملل اساساً بر ساخته هایی نظری هستند که رهیافت سنتی رئالیستی آنها را به مثابه واقعیت به عرصه تحلیل روابط بین الملل تحمیل کرد.