راهبرد

حکمرانی مشارکتی یکی از رویکردهای موفق سیاست گذاری و مدیریت عمومی است. این رویکرد بسیاری از تنش ها و چالش های اجتماعی و سیاسی را کاهش می دهد و منجر به افزایش سرمایه اجتماعی می شود. اما عدم شناخت روش ها و ابزارهای مؤثر در این رویکرد، باعث شده است که استفاده بهینه از این رویکرد صورت نگیرد. در این مقاله روش ها و ابزارهای حکمرانی مشارکتی در حوزه سیاست مورد بررسی قرار می گیرند. روش این تحقیق، تحلیل محتواست و با استفاده از این روش، ابتدا داده ها با کمک منابع کتابخانه ای و اینترنتی جمع آوری و بررسی شده و سپس، با تحلیل داده ها، روش ها و ابزارهای حکمرانی مشارکتی استخراج شده است. در ادامه، با کمک 31 نفر از خبرگان و صاحب نظران دانشگاهی و سازمانی این حوزه، مؤلفه های مورد نظر با 16 شاخص و در دو مقوله اصلی روش ها و ابزارها شناسایی شده است. یافته ها نشان می دهد، 8 روش «رأی گیری»، «نظرسنجی و افکارسنجی»، «مشورت»، «تصمیم گیری جمعی»، «تولید ادبیات مشترک»، «شبکه سازی و تیم سازی»، «اشتراک اطلاعات» و «کار جمعی» از مهم ترین روش های پیاده سازی حکمرانی مشارکتی بوده و 8 ابزار از قبیل: «پلتفرم های مجازی»، «کرسی های آزاد اندیشی»، «انتخابات»، «راهپیمایی»، «نماز جمعه»، «تجمّع و اعتراض»، «رسانه های اجتماعی» و «اتاق های فکر» از مهم ترین ابزارهای سیاسی حکمرانی مشارکتی در کشور می باشد.

براساس رویکرد حکمروایی، اداره مؤثر امور، مبتنی بر مشارکت گسترده ذی نفعان می باشد به گونه ای که سیاست گذاران و برنامه ریزان در حوزه های مختلف بدون استفاده از دانش و ظرفیت سایر بخش ها نمی توانند درباره راه حل های بالقوه و بهبود کارایی عملکرد سیاست ها و برنامه ها، تصمیم گیری کنند. این امر مستلزم مشارکت سازنده سایر ذی نفعان همچنین توسعه و ارتقای ظرفیت نهادی آن ها در اداره موفق و مدیریت کارآمد امور، اجرای دقیق اقدامات و حل مسائل در دستیابی به اهداف است. مقاله حاضر با هدف ارائه چهارچوب ارتقای ظرفیت نهادی بخش خصوصی در توسعه صنایع بالادستی نفت و گاز ایران با تأکید بر رویکرد حکمروایی صورت گرفته است. مقاله ازنظر هدف کاربردی و از منظر روش؛ کیفی با رویکرد پویش اسنادی است. جامعه آماری کلیه اسناد بالادستی مرتبط با صنایع نفت و گاز بوده اند که با استفاده از روش هدفمند انتخاب شدند. داده های حاصل با استفاده از روش تحلیل مضمون و رویکرد شبکه مضامین تجزیه وتحلیل شده اند. نتایج یافته ها نشان داده است که ارتقای چهارچوب ظرفیت نهادی بخش خصوصی درگرو تعامل عوامل مختلف در سه سطح: الف) فردی شامل: 1) سرمایه گذار؛ 2) سرمایه پذیر؛ 3) مدیران ارشد در مراجع سیاست گذاری؛ 4) تعهدات متقابل طرفین؛ 5) کارگروه / تسهیلگر شراکت؛ ب) سازمانی شامل: 1) زیرساخت های فنی؛ 2) الزامات سیاستی– قانونی در مراجع سیاست گذاری؛ 3) سازوکارهای قراردادی قوی؛ 4) سازوکارهای مالی – معاملاتی؛ 5) تأیید مراجع ذی صلاح، 6) سازوکارهای حمایتی؛ ج) زمینه ای شامل: 1) حوزه های شراکت؛ 2) کارکردهای شراکت؛ 3) شیوه شراکت؛ 4) حفظ و استمرار ارزش ها؛ 5) حوزه های مورد استفاده از قابلیت بخش خصوصی است.

درک صحیحی از شیوه جاری حکمرانی در ارتباط با موضوع محیط زیست و مدیریت پایدار سرزمین می تواند بستر مناسبی را برای بهبود حکمرانی درراه توسعه بلندمدت کشورها بخصوص کشورهای درحال توسعه که طبیعت و محیط زیست انسانی آن ها به دلیل توسعه ناپایدار در معرض خطر می باشد، ارائه دهد. در این مقاله تلاش شده است تا مفاهیم پایه مرتبط با حکمرانی بر اساس مثلث حکمرانی و ارتباط سه رکن اصلی حکومت، بازار و جامعه مدنی و همچنین روند تکاملی آن در سطح ملی و بین المللی به ویژه در ارتباط با رویکردهایی نظیر حکمرانی خوب تبیین شود. ازآنجایی که هر سیستم حکمرانی برای هدایت و راهبری جامعه، از ابزارهای مشخصی برای پیاده کردن سیاست های خود به منظور تغییرهای فردی یا اجتماعی استفاده می کند، چهاردسته اصلی ابزارهای حکمرانی با عنوان ابزارهای قانونی (تنظیمی)، اقتصادی (تشویقی/حمایتی)، ارتباطی (آگاهی رسانی) و زیرساختی مبنای بررسی جایگاه محیط زیست در سازوکارهای حکمرانی ایران قرار گرفتند تا ارتباط حکمرانی و محیط زیست به صورت نظام مند تحلیل شود. از بین چهار ابزار مطرح شده، موضوع محیط زیست تنها در بخش ابزار قانونی در حد مناسبی موردتوجه قرارگرفته است؛ اما این قوانین و سیاست ها به شکل مطلوبی حمایت سایر ابزارهای حکمرانی را به همراه نداشته و فرصت اجرایی شدن را پیدا نکرده اند و چه بسا سایر ابزارهای حکمرانی به ویژه ابزارهای اقتصادی و زیرساختی در جهت تخریب محیط زیست به کار گرفته شده اند. به همین دلیل به نظر می رسد جایگاه محیط زیست در ابزارهای حکمرانی ایران نیاز به بازنگری جدی داشته باشد و با توجه به تشدید روزافزون بحران های تهدیدکننده جوامع بشری نظیر تغییر اقلیم و بلایای طبیعی در سطح های ملی و بین المللی، توسعه چهارچوب جدیدی از حکمرانی که ملاحظات محیط زیستی در همه ارکان آن به رسمیت شناخته شود، امری اجتناب ناپذیر باشد.

امضای تفاهم نامه همکاری جامع بین دو کشور ایران و چین در افق 25 ساله زمینه گسترش همکاری های دوجانبه در حوزه های مختلف را تسهیل کرده است. همکاری علمی یکی از ابعاد موردتوجه در این سند است. تخصیص بندهایی به همکاری علمی بین دو کشور علاوه بر ایجاد فرصت توسعه علمی می تواند زمینه ساز همکاری در سایر حوزه ها شود. تمرکز این مقاله بر ارائه راه کارها و راهبردهای سیاستی برای ارتقای سطح همکاری های علمی با توجه به اراده نظام حکمرانی دو کشور برای ارتقای روابط در افق 25ساله است. برای دستیابی به این هدف چهارچوب نظری مشتمل بر گزاره های مستخرج از نظام شبکه ای و ساختار-کارگزار برای سه سطح خرد، میانی و کلان ترسیم شده است. روش پژوهش مقاله، تحلیل ساختاری-تفسیری است و نتیجه اینکه همکاری علمی دو کشور ایران و چین متأثر از مجموعه ای از عوامل در سه سطح کلان، میانی و خرد است که به طور مستقیم و غیرمستقیم بر پیشبرد آن تأثیرگذارند. بر اساس یافته های پژوهش عوامل سطح کلان مشتمل بر «اراده سیاسی» و «عضویت ایران در ابتکار کمربند-راه» بیشترین تأثیر مستقیم را بر گسترش همکاری های علمی دو کشور دارند. دستاورد اصلی مقاله، تعیین سهم عوامل تأثیرگذار و نوع روابط بین این شبکه از عوامل و ارائه پیشنهاد هایی برای اولویت بندی آن ها با هدف ارتقای همکاری علمی بین دو کشور ایران و چین است.

تأثیر حکمرانی بر پایداری مناطق تحت حفاظت بیش از تأثیر نوع طبقه بندی IUCN برای این مناطق است. ضعف بحث میان رشته ای مانع توسعه تحقیقات و بهبود عملکردها در حکمرانی این مناطق گردیده است. حفاظت سرزمین براساس جهان بینی های رقیب، گفتمان های متناقض و نگرش های ناسازگار درباره مناطق تحت حفاظت بسط یافته است؛ که رسیدن به فهم مشترک را دشوار می کند. هدف این پژوهش، تبیین تکامل رویکردهای حکمرانی مناطق تحت حفاظت است. روش این پژوهش، مطالعه مروری و تحلیل مقایسه ای است. با مرور بیش از 90 مقاله جدید، 45 کلیدواژه مهم گردآوری گردیده و با دو راهبرد (یکی براساس جهان بینی ها و گفتمان ها و دیگری براساس نگرش های ارتباط مناطق تحت حفاظت با سیمای سرزمین پیرامونشان) طبقه بندی شده است. کاوش مقالات مرور شده دو رویکرد اصلی را براساس راهبرد اول نشان می دهد: رویکرد منطقه گرا (پهنه بندی و نقشه سازی) و رویکرد فرایندگرا (مشارکت مبنا و نظام مند). حاصل تلفیق این دو رویکرد نقشه سازی مشارکتی است. براساس راهبرد دوم، حکمرانی مناطق تحت حفاظت از جزیره سازی، به سمت شبکه سازی، سیمای سرزمین و سپس رویکرد سیماهای سرزمین اکولوژیکی- اجتماعی حرکت نموده است. سیماهای سرزمین اکولوژیکی- اجتماعی به دنبال حکمرانی چندوجهی براساس ارزش های متعلق به مکان است که از مرزهای مدیریت سنتی فراتر می رود. حکمرانی مناطق تحت حفاظت پیوسته مدل های پیشرفته تری را شکل داده است. همچنین همواره تمایل به پوشش دادن کاستی ها، نارسایی ها و محدودیت های اثربخشی خود داشته است. اولویت های تحقیقاتی آینده به سوی مدیریت یکپارچه سیمای سرزمین، توانمندسازی مدیران، پشتیبانی معیشت های پایدار، بسترسازی مشارکت جوامع محلی و استفاده از ابتکارات آن ها است.

افزایش شهرنشینی و بالا رفتن جمعیت، مشکلات زیادی برای شهرها به وجود آورده است. تداوم رشد شهرنشینی با مسائل کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و محیطی منجر به عدم تحقق پایداری در شهرها شده است. علاوه بر این مشکلاتی دیگر مانند آلودگی های محیطی و عدم آرامش خاطر ساکنان موجب کاهش کیفیت زندگی در شهرها شده است. بنابراین زیست پذیری و توسعه پایدار امروزه در شهرها بسیار حائز اهمیت است. هدف پژوهش حاضر تحلیل زیست پذیری محله سیروس با تأکید بر توسعه پایدار منطقه 12 شهرداری تهران می باشد. پژوهش حاضر ازنظر روش و ماهیت توصیفی- تحلیلی بوده و از حیث هدف پژوهش در دسته تحقیقات کاربردی قرار دارد. جامعه آماری این پژوهش شامل کارشناسان شهرداری منطقه 12 تهران و دفتر توسعه محله ای سیروس می باشد و روش نمونه گیری احتمالی و از نوع طبقه ای بوده است. دستاورد در پژوهش حاضر نشان دهنده تحلیل و شناخت زیست پذیری محله سیروس منطقه 12 شهرداری تهران با تأکید بر توسعه پایدار و ارائه مدل پیشنهادی بر اساس چهارچوب نظری پژوهش همچنین تحلیل داده ها طبق آزمون تی تک نمونه ای و مدل معادلات ساختاری است. نتایج یافته ها نشان می دهد که وضعیت زیست پذیری محله سیروس با تأکید بر توسعه پایدار در وضعیت نامطلوب و متوسط قرارگرفته است. نتایج مدل سازی معادله ساختاری نشان می دهد که عوامل کالبدی- محیطی با ضریب بتای 24/34 بیشترین تأثیرگذاری را بر زیست پذیری در محله مورد مطالعه دارد و عوامل مدیریتی با ضرب بتای 2/4 کمترین تأثیرگذاری را دارد.