پژوهش سیاست نظری

پارادایم ها، الگوهای معنایی مشترکی هستند که نوع نگرش نسبت به جهان و کردارهای اجتماعی را جهت می دهند. معمولاً از پارادایم های چندگانه ای ذیل عنوان سنت، مدرنیسم و پست مدرنیسم برای اشاره به تطورات فکری صورت گرفته در مبانی و مفروضات و نیز تتبعات اندیشه ورزی در طول تاریخ استفاده می شود. یکی از مهم ترین اصول این تقسیم بندی پارادایمی، تحلیل نسبت ساختار با کارگزار و تقابل و تعامل آنها بوده است. به ویژه به نظر می رسد که نسبت ساختار و کارگزار در اندیشه معاصر، بسی پیچیده تر از تقسیم بندی دوگانه و ذات گرایانه متداول و مرسوم گردیده است؛ چنان که برای نمونه، اندیشمندان پساساختارگرا و یا الهام بخش پست مدرنی همانند «ژاک لاکان»، مباحث خود را با استفاده از تلقی ناخودآگاه آدمی به مثابه ساختاری مبتنی بر زبان به پیش برده اند. از سوی دیگر اندیشمندان قابل دسته بندی در رویکرد مدرن همچون «لویی آلتوسر» با دیدگاه ساختارگرای خود، زمینه های تردید در هویت مستقل و خودبنیاد سوژه را فراهم آورده اند. در این نوشتار با تمرکز بر خوانشی از آرای آلتوسر و لاکان به برخی از همانندی های دیدگاه ایشان و تبعات آن بر نسبت بین سوژه با اقتدار پرداخته می شود. یافته های مطالعه بیانگر آن است که سوژه در فرایند تکوین خود در بستر زبان و ایدئولوژی و در نسبتی با ساختارهای اجتماعی، با همه نوسان ها و افت و خیزهایی که داشته، دچار مرگ نشده و قدرت درکنار وجه سرکوب گر و محدودکننده خویش، به برساختن سوژه نیز می پردازد. از این رو در اندیشه آلتوسر، ضمن بسیاری از تشابهات با اندیشه لاکان، مرجعیت اقتدار، بیشتر مورد توجه است و در نگرش لاکان، سوژه، امکان های بیشتری برای گریز از اقتدار دارد. پس آلتوسر با طرح بحث ایدئولوژی، سوژه را ذیل آن در نظر گرفته، هرچند از دید او در عرصه ایدئولوژی، امکان شکل گیری کانون های مقاومت نیز وجود دارد. افزون بر این لاکان نیز زبان را به صورت ساختاری مسلط بر سوژه در نظر می گیرد که به کردارهایش جهت می دهد، اما متأثر از متحول بودن امر سیاسی در دیدگاه وی، نوعی وضعیت بی قراری وگریز از مرجع اقتدار در سوژه مشاهده می شود.

در دهه های اخیر شاهد ظهور جنبش های اجتماعی مختلف در لیبرال دموکراسی های غربی بوده ایم. این جنبش ها ریشه در بحران نمایندگی دارند؛ بحرانی که به شکاف میان خواسته های شهروندان و نهادهای تصمیم گیری در دموکراسی های نمایندگی اشاره دارد. هدف پژوهش حاضر، بررسی این بحران و تحلیل مقایسه ای مشخصه های دو نوع جنبشِ غالب است که در واکنش به بحران یادشده ظاهر شدند. پرسش اصلی مقاله این است که جنبش های اجتماعی متأخر در لیبرال دموکراسی های غربی، چه شباهت ها و تفاوت هایی با هم دارند. در پاسخ، فرضیه مقاله این است که در شرایطی که نقطه اشتراک جنبش های اجتماعی جدید و پوپولیستی در غرب را می توان در واکنش آنها به بحران نمایندگی در نظام نهادیِ دموکراسی های لیبرال غربی دید، این دو نوع جنبش از منظر ایدئولوژی، سازمان، رهبری و نوع تلقی از جامعه سیاسیِ ایده آل با هم تفاوت می یابند. برای توجیه این فرضیه، یک چارچوب مفهومی ترکیبی به کار گرفته می شود که ارکان آن عبارتند از: «سیاست هویت» و «دوگانه کثرت گرایی و وحدت گرایی». طبق این چارچوب، رکن مشترک جنبش های اجتماعی متأخر را می توان «دغدغه هویتیِ» شناسایی از سوی ساختار نخبه گرایانه لیبرال دموکراسی دانست. در عین حال چون برداشت این جنبش ها از «جامعه ایده آل» با هم تفاوت دارد، به لحاظ مشخصه های جنبشی و نتایجشان برای نظام دموکراتیک با هم تفاوت می یابند. روش تحقیق مقاله به صورت توصیفی - تحلیلی است و داده ها بر اساس مطالعه منابع کتابخانه ای و پایگاه های اینترنتی گردآوری می شود.

یکی از مفاهیم اساسی که اندیشمندانی را که در چارچوب لیبرالیسم سخن می گویند به گروه های مختلف تقسیم می کند، خودفرمانی و حدود و ثغور آن است. از جمله می توان به تقسیم بندی میان حامیان بی طرفی و کمال گرایی حکومت، یا به عبارت دیگر طرفداران عدم دخالت یا دخالت حکومت در قبال برداشت های مختلف از زندگی نیک اشاره کرد که اندیشمندان لیبرال را از نظر حد و مرزی که برای آن قائلند، در دو اردوگاه متفاوت جای می دهد. «دورکین»، نظریه برابری خود را بر دو اصل دغدغه و احترام برابر و مسئولیت ویژه مبتنی ساخته و بی طرفی حکومت و خودفرمانی را از این دو اصل استخراج می کند. او نیز همچون بسیاری از اندیشمندان حامی بی طرفی حکومت، برای خودفرمانی نقش مهمی قائل است؛ ولی به خودفرمانی تمام عیار قائل نیست و برای آن حد و مرزی قائل است. او به تمایز میان خودفرمانی و اصالت قائل است و برای خودفرمانی، دایره ای محدودتر از اصالت در نظر می گیرد. دورکین ضمن مخالفت با اتخاذ سیاست های پدرسالارانه از طرف حکومت، دخالت حکومت در حوزه های مختلف حیات سیاسی و اجتماعی را یکسره نفی نمی کند و چنین دخالت هایی را تاحدی ضروری و اجتناب ناپذیر می داند. مقاله حاضر با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی به بررسی انتقادی مفهوم خودفرمانی و جایگاه آن در منظومه فکری دورکین می پردازد و می کوشد به این پرسش پاسخ دهد که خودفرمانی و به تبع آن بی طرفی در اندیشه دورکین، چه جایگاهی دارد. در نهایت این مقاله نتیجه می گیرد که هرچند محدودیت خودفرمانی در آرای وی، به ویژه در رابطه با برابری در منابع، بیش از چیزی است که اذعان می کند و نگاه پدرسالارانه در بخش هایی از نظریه برابری منابع وی به چشم می خورد.

بررسی امکان تأسیس نظریه روان شناسی سیاسی جمعی با وام گرفتن از آرای «زیگموند فروید»، «کارل گوستاو یونگ» و «اریک فروم»، مسئله اصلی این مقاله است. ذهنیت نویسندگان بر این دغدغه استوار بوده که با غفلت نظری نسبت به آن دسته از آرای روان شناسان که شرایط امکان ارزیابی کنش های سیاسی جمعی و تحلیل روان کاوانه گروه ها، سازمان ها، جریان های سیاسی و جوامع بیمار را در اختیار ما قرار می دهد، موضوع روان شناسی سیاسی در بعد جمعی خود مغفول مانده و صرفاً در پرتو روایت تاریخ انگارانه و گذشته گرا به روان شناسی افراد و شخصیت های برجسته سیاسی محدود شده است. این رویکرد نظری هرچند در رفتارشناسی سیاست مداران و واکاوی ریشه های تصمیم های عمومی آنها توفیق نسبی داشته، با خلع ید خود از ابزار روان شناسی سیاسی جمعی، نمی تواند به پژوهشگران پاسخی اقناع کننده درباره چرایی رفتارهای مشترکِ جمعی یک جامعه، سازمان و یا گروه سیاسی بدهد. از این رو نویسندگان تلاش کرده اند تا با روش توصیفی- تحلیلی، بر مبنای جمع آوری کتابخانه ای از موضِعی متاتئوریک، طرح واره ای نظری را ارائه دهند که در آن با ابتنا از رانه ها و ریشه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، ایدئولوژیک، سیاسی و تاریخی مشترک موجود در ناخودآگاه جمعی جامعه که خوی روانی آنان را تشکیل داده و ضمن تولید فردیت منفی عوارض نوروتیک را در جامعه به جای می گذارد، رهیافتی نو برای روان شناسی سیاسی جمع محور به دست آورند.

انقلاب صنعتی چهارم، موجی تحولی در صنعت است که می تواند وجوه مختلف زندگی عموم مردم را تحت تأثیر خود قرار دهد و نویدبخش شکوفایی های گسترده فردی و اجتماعی باشد. اما از منظری دیگر، این ساختار به واسطه افزایش امکانات منبعث از خویش، توانایی آن را دارد که هر حکومتی، به ویژه نظام هایی را که اعتقاد راسخ به مبانی دموکراسی ندارند، وسوسه کند تا شهروندانشان را بیشتر از پیش در چنگال کنترل گری های خود قرار دهد؛ وضعیتی که در صورت تحقق، پیام آور ابردیکتاتوری هایی جدید از سویی و اضمحلال فردیت شهروندان از سوی دیگر خواهد بود. بر این اساس مقاله موجود با روش تحلیلی - توصیفی و با توجه به دستاوردهای انقلاب صنعتی چهارم، فارغ از وجوه آزادی بخش این تحولات، ابتدا قصد آشکارسازی وجوه مختلف بحران های انسانی ذیل وضعیت یادشده را دارد. سپس می خواهد به این پرسش پاسخ دهد که چگونه می توان در این عصر از آزادی های فردی و حق های بشری و شهروندی در مقابل تعدّی های حکومت ها حراست کرد. بر اساس نتایج این پژوهش، به واسطه گسترش امکانات منبعث از انقلاب صنعتی چهارم، امکان سوء استفاده دولت ها، بیش از پیش افزایش می یابد و همه ساختارهای سیاسی را به سمت اقتدارگرایی دعوت می کند. لاجرم برای جلوگیری از این وضعیت و حراست از حق ها و آزادی های شهروندان باید الگوهای حکمرانی فعلی بازنگری شود و با تأکید بر وجوه آزادی افزای این تحولات، دایره نفوذ حکومت ها در حوزه شخصی، تا حد ممکن کاهش یابد و به سمت بی طرفی مطلق سوق یابد.

این مقاله با هدف بررسی چگونگی تکوین مفهوم جدید وطن در اندیشه سیاسی یکی از مهم ترین روشن فکران ایرانی قرن نوزدهم میلادی، میرزا ملکم خان ناظم الدوله به رشته تحریر درآمده است. داده ها با روش اسنادی - کتابخانه ای گردآوری شده و با روش تحلیل مضمون که از روش های کیفی شناخته شده برای تجزیه و تحلیل متون در بسیاری از پژوهش های علوم انسانی از جمله مطالعات تاریخ اندیشه است، واکاوی شده است. اما با توجه به موضوع پژوهش، دستگاه تحلیلی کوئینتن اسکینر برای بررسی اندیشه های سیاسی که آرای اندیشمندان را در نسبت با «مسئله» دوران تاریخی واکاوی می کند، به عنوان چارچوب مفهومی انجام پژوهش انتخاب شد. این تحقیق نشان داد که مفهوم جدید وطن در ایران قرن نوزدهم در پاسخ به مسئله «ترقی» ظاهر شده است. اندیشمندان ایرانی قرن نوزدهم، تأسیس دولت- ملت مدرن را راهی برای خروج ایران از توسعه نیافتگی می دیدند و چون مفاهیم دولت، ملت و وطن (کشور) در اندیشه سیاسی جدید، مفاهیم به هم پیوسته هستند، یکی از مهم ترین لوازم تأسیس دولت ملی، آن بود که تلقی از وطن به عنوان ملک مشاع ملت، جایگزین روایت سنتی از آن شود که وطن را دارایی شاه می دانست. این امر در ایران به دلیل فقدان سنت های حقوقی پشتیبان، اهمیت دوچندان داشت. تحدید سلطنت مستقل برای تحکیم مفهوم جدید وطن، نیازمند وضع قانون بود که میرزا ملکم خان با طرح قانون تنظیماتی برای تأسیس دیوان سالاری مدرن، شالوده نظری آن در ایران را پی ریخت. تلاش او برای استقرار «دولت مطلقه منظم»، مبین نخستین خوانش «حقوقی» از مفهوم جدید وطن در ایران مدرن است. مفهوم «تنظیمات» در اندیشه سیاسی ملکم خان، بیش از هر مفهوم دیگری، نمودار تلاش برای بنیادگذاری این سامانه است. تأکید بر تنظیمات دستگاه دیوانی به مثابه شرط لازم برای ترقی وطن از پیشی گرفتن دولت سازی بر ملت سازی در تکوین مفهوم نوآیین وطن توسط وی حکایت دارد.

دوره مشروطه، مهم ترین دوره تاریخ معاصر ایران در ارتباط با مدرنیته محسوب می شود. در فضای مشروطه، دنیای غرب تنها در تحولات مادی و فناورانه آن نگریسته نمی شد، بلکه به ایده ها و اندیشه های مدرن در اشکال گوناگون فکری، سیاسی و اجتماعی آن توجه می شد. در این ارتباط، هرچند در متن قانون اساسی مشروطه و متمم آن از دو مفهوم «شهروندی» و «جمهوریت» استفاده نشده است، این به معنای فقدان فهمی از آنها نزد مشروطه خواهان نبود. با وجود این دو سنت تاریخیِ ایران یعنی «شرع» و «سلطنت» در جدال با مفاهیم جدید و دفاع از موجودیت خود بودند و در متن قانون اساسی مشروطه و متمم آن تلاش کردند که نفوذ و قدرت خود را با حقوقی کردن و به رسمیت بخشیدن قانونی آن حفظ کنند. به همین خاطر، آنچه به وقوع پیوست، این بود که ایده های «شهروندی» و «جمهوریت» که به معنی فرارَوی از رعیت بودگیِ مردم و قدرت یافتن آنها بود، در نتیجه تنش بین دو جریان فکری اصلی با ممانعت و تقلیل یافتگی مواجه شد و نه تنها در ساحت انضمامی نهادینه نشد، بلکه در ساحت نظری نیز رشد نیافت.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آموزه ولایت فقیه را در کشور نهادینه و آن را بر تمام شئون مردم ایران چیره کرد. آیت الله حسینعلی منتظری و آیت الله سید محمد حسینی بهشتی به واسطه جایگاهشان در مجلس، نقشی بی بدیل در تدوین قانون اساسی داشتند. هر کدام از این دو درباره قانون اساسی و مفهوم آن در ذهنشان، تفاوت های مهمی داشتند. در این مقاله از دیدگاه هرمنوتیک روشی اسکینر، به تحلیل نقش این دو شخصیت برجسته انقلاب اسلامی در قانون اساسی پرداخته ایم. اینکه این دو از نظام سیاسی مستقر در قانون اساسی چه هدفی داشتند و عملاً چه کاری انجام دادند؟ آنها در دورانی که اسلام به شدت از سوی اندیشه غربی، تهدید به نابودی می شد، می خواستند نظام سیاسی اسلامی ایجاد کنند. منتظری، مفاهیم و احکام فقه حول اندیشه ولایت فقیه را برای اداره جامعه اسلامی کافی می دانست؛ بهشتی اما احکام و موازین اسلامی را در حول محور ولایت فقیه به عنوان چارچوبی می نگریست که درون آن به گونه ای گزینشی، مفاهیم مدرن دموکراتیک، مارکسیستی و حقوق بشری را بتوان استفاده کرد تا پاسخگوی جامعه کنونی ایران اسلامی باشد. در تحلیل نهایی در تدوین قانون اساسی، نظریه بهشتی دست بالا گرفت و حکومت اسلامی با ساختی عرفی را پدیدار کرد.

نائینی توانست طرح یک نظام دموکراتیک با عنوان «دولت مشروطه» را با نظریه پردازی مفاهیمی مانند قانون اساسی، مجلس ملی، شورا و لزوم مشورت با نمایندگان مردم، معنا و بارسیاسی دادن به دو اصل امربه معروف و نهی از منکر، تأکید بر دموکراسی انجمنی و نقش آنها در نظارت بر قوانین و در نهایت ابداع نظریه جدید در فقه سیاسی شیعه ارائه کند که اولویت آن «مصالحه نوعیه» باشد و به واسطه آن، زمینه های فکری لازم را برای جدایی امر سیاسی از امر دینی فراهم آورد. بررسی این نظریه با ابتنا بر چارچوب های نظری پیشگام در تحولات سیاسی در دنیا نشان می دهد که او تا چه اندازه با بنیادهای یک نظام دموکراتیک در دنیای معاصر آشنا بوده است و توانسته بود با بهره گیری ازآموزه های دینی و مذهبی، طراحی چنین نظامی را مبتنی بر نیازهای روزآمد جامعه ایرانی صورت دهد. پژوهش حاضر بر آن است که با واکاوی اصولی که فیلسوف سیاسی معاصر، «هانا آرنت» برای یک دولت جمهوری و یک انقلاب موفق ارائه داده است، در نظریه حکومتی نائینی، مفصل بندی نوینی از چارچوب های این نظریه به دست دهد. در این چارچوب مشخص می شود که اصل بنیان گذاری و آغازگری، تأکید بر آزادی مثبت و مشارکت شهروندانی که از لحاظ حقوقی برابر هستند، در نظریه دولت مشروع نائینی در بطن دو اصل اساسی «حریت» و «مساوات» به خوبی مفصل بندی شده است و بر این اساس این نظریه را می توان نظریه ای پیشگام در روزآمدسازی سامان سیاسی کشور بر اساس اصول بنیادین دموکراسی در نظر آورد. روش این پژوهش، توصیفی- تحلیلی و براساس مطالعه کتابخانه ای است.

«مهدی بازرگان» در جایگاه یکی از مهم ترین چهره های جریان روشن فکری دینی ایران، ضمن اشتهار به دیانت، کوشش های قابل توجهی در حوزه اندیشه و عمل سیاسی داشت. با این حال یکی از پرسش ها درباره وی، فهم نسبت او با «اندیشه سکولاریسم» است؛ چنان که در کنار انبوه گزاره ها مبنی بر غیر سکولار خواندنش، قرائن زیادی نیز او را در زمره اندیشمندی سکولار جای می دهد. در این مقاله سعی می شود تا با بهره گیری از روش تفسیری (هرمنوتیک) و به طور خاص روایت «کوئنتین اسکینر»، برای سؤال سکولار بودن یا نبودن بازرگان، پاسخ یافته شود. بر این اساس پرسش اصلی این پژوهش با تمرکز بر مدلِ خاص تفسیری اسکینر که بر فهمِ «قصدِ مؤلف» و ضرورت «فهمِ کنشِ گفتاری قصدشده» در چارچوب زبانی، مجادلات فکری و منازعات سیاسی زمانه تأکید دارد، به بوته ارزیابی گزارده می شود. در روند این پژوهش، ضمن آشکار شدن ظرافت ها و دشواری های خوانش آرای روشن فکری چون بازرگان، ظرفیت الگوی پنج مرحله ای اسکینر برای فهم فرایند تحلیل نمایان می شود و این نتیجه حاصل می گردد که آرا و کنش های بازرگان به ویژه در سال های پایانی عمر وی، ظرفیت بالا و دلالت های آشکاری برای خوانش سکولار دارد.

حکومت های دینی نظیر جمهوری اسلامی ایران برای بازتولید کارآمدی شان از یکسو نیازمند معانی عمیقی اند که محصول استدلال های معرفت شناختیِ اسلامی خاصی است و از سوی دیگر به سوژه های حقوقی ای نیاز دارند که اقناع این معانی معرفتی شده باشند؛ در حالی که در جهانِ حاد واقعیِ امروزی و با ظهور نسل هایی با هویت های سیّال و مجازی، معانی عمیق معرفتی در حوزه های مختلف با چالش های جدی ای روبه رو شده و روزبه روز نقششان در زندگی انسان ها کم رنگ تر می شود. بر این اساس در این مقاله می کوشیم تا با مبنا قرار دادن ویژگی های نسل دهه هشتاد (که با سیّالیت و مجازیت خود به ندرت جایگاهی حقوقی و معرفتی را اشغال می کنند)، ابتدا تغییرات شکل گرفته در سه حوزه کارآفرینی، روشن فکری و حکمرانی سیاسی را بررسی کنیم و سپس به تحولاتی که گفتمان انقلاب اسلامی در این شرایط نوظهور باید به خود گیرد، بپردازیم. به طور کلی یافته های تحقیق بیانگر آن است که کم رنگ شدن معانی عمیق معرفتی نزد نسل دهه هشتاد، ضمن آنکه مباحث معرفت شناختیِ روشن فکران عام را به حاشیه می برد و فضا را برای ظهور روشن فکران خاص فراهم می کند، در حوزه اقتصادی موجب شکل گیری اقتصاد استارت آپی و ظهور نوع جدیدی از کارآفرینیِ پُرخطر به نام کارآفرینیِ زنجیره ای می شود. به تبع این تحولات، در حوزه «حکمرانی سیاسی» نیز حکومت کردنِ کم هزینه و کارآمد بر سوژه های دهه هشتادی مستلزم عبور از قاعده های کلی و معرفت شناختی و تبدیل حکومت اسلامی به حکومت مندی اسلامی است.

برای درک علل مشارکت مردم در عرصه های اجتماعی و سیاسی از الگوهای تحلیلی مختلفی می توان بهره جست. هدف این مقاله، ارائه الگوی تحلیلی مناسب برای فهم و تبیین علل و زمینه های رفتار و کنش اجتماعی- سیاسی افراد برای پژوهش های آتی است. در این پژوهش سعی شده است تا به این پرسش پاسخ دهد که چگونه می توان با یک الگو به تحلیل مشارکت سیاسی پرداخت و با روشی تحلیلی- توصیفی با بهره گیری از نظریه تلفیقی مبتنی بر رفتار اجتماعی- سیاسی، امکان مدلی تحلیلی را برای مشارکت سیاسی فراهم کند. در این راستا بر آن بوده ایم تا ضمن ادغام دو سطح تحلیل خرد و کلان، متغیرهای اصلی توضیح دهنده رفتار را در تعامل با یکدیگر مورد مدّاقه قرار دهیم. متغیرهای مؤثر بر انگیزه های کنش اجتماعی افراد به دو دسته درونی فرد (ارزشی، اعتقادی و احساسی) و بیرون از فرد (عقلانیت معطوف به هدف) تقسیم می شود.