درخت حوزه‌های تخصصی

رواج مصرف مدرن به عنوان یک پدیده خُرد در شبکه روابط اجتماعی سال های اخیر در ایران پدیده ای است که به عنوان یک متغیر محیطی، جامعه و سیاست در ایران را در برگرفته است. بر این اساس، سؤال اصلی پژوهش حاضر آن است که «ماکروفیزیک یا کلان قدرت سیاسی در ایران در اثر رواج مصرف مدرن دچار چه قبض و بسط هایی شده است؟» فرض بر آن است که این پدیده (رواج مصرف مدرن) ماهیت و ساخت قدرت و سیاست در ایران را دچار تغییر کرده است. با تلفیق جامعه شناسی مدرنیته پتر واگنر و جامعه مصرفی ژان بودریار به عنوان چارچوب نظری و الهام از روش نشانه شناسی اجتماعی پی یر گیرو این یافته ها به دست آمده که رواج مصرف مدرن در سبک زندگی و کردارهای روزمره جامعه ایران، ضمن کالایی کردن روابط اجتماعی و سیاست، در تقویت سویه های رفاهی دولت در ایران تأثیرگذار بوده و بنابراین، هم امکان اقتدارگرایی را تضعیف کرده و هم مشروعیت نظام سیاسی را وابسته به مصرف کرده است. بر همین اساس، این پدیده ضمن تثبیت جایگاه ایران در موقعیت حاشیه ای نظام تقسیم کار جهانی، تسهیل چهل تکه شدن هویت، توسعه احساس محرومیت نسبی و پیدایش سویه های نوین در جنبش های اجتماعی را می تواند در پی داشته باشد.

این نوشتار بر آن است با بررسی یکی از سنت های دیرپای موجود در فلسفه سیاسی غرب، یعنی سنت جمهوری خواه، مبانی و اصولی را بیان کند که با استفاده از آن می توان ضرورت و جایگاه اصل حداقل بودن را در سیاست گذاری کیفری نوین مشخص کرد. اصلی که در کنار سایر اصول سنت جمهوری خواه، برای ایجاد یک جامعه با شهروندانی آزاد و دولتی مسئولیت پذیر در قبال حوزه سلطه شهروندان، ضروری است. در سنت جمهوری خواه مفهوم آزادی به مثابه عدم سلطه جایگزینی است برای مفهوم آزادی به مثابه عدم مداخله که توسط سنت لیبرال طرح شده است و هدف اصلی آن محدود کردن حوزه سلطه دولت در مواجهه با شهروندان است. اگرچه سنت جمهوری خواه اساساً پروژه ای متعلق به علوم سیاسی است؛ اما به دلیل توجه به چگونگی تنظیم رابطه دولت و شهروندان، اثرات عمیقی در علوم دیگر از جمله سیاست گذاری کیفری داشته است. اثر این دیدگاه را در حوزه سیاست گذاری کیفری می توان در شکل گیری نگاهی انتقادی نسبت به عدالت کیفری مدرن و تلاش برای تعدیل و ارائه جایگزین هایی برای جرم انگاری دید. در این پژوهش با استفاده از یک روش توصیفی-تحلیلی و به صورت کتابخانه ای این ایده طرح می شود که سنت جمهوری خواه نسبت به علوم اجتماعی مدرن نگاهی انتقادی دارد که از مفهوم آزادی به مثابه عدم سلطه نشئت می گیرد. همچنین این فرضیه مطرح می گردد که این نگاه انتقادآمیز در نهایت منتهی به تأمین مبانی نظری کافی برای فاصله گرفتن از حقوق کیفری مدرن و تقویت اصل حداقل بودن حقوق جزا شده است.

مقدمه و اهداف: آزادی خواهی، برابری طلبی و شکستن حصر استبداد را می توان سه مولفه اصلی تحولات دهه اخیر منطقه خاورمیانه برشمرد. کشورهای این منطقه از سال 2010 به بعد با اعتراضات گسترده ای از سوی مردم خود مواجه شده و ضمن انجام تغییرات وسیع در عرصه حکمرانی خود، سعی در تحقق اهداف مردم خود را داشتند. یکی از کشورهایی که این خیزش ها در سطح وسیعی در آن روی داد، مصر بود که در این کشور پس از انقلاب 25 ژانویه 2011، نظام پیشین ساقط و نظام جدیدی در پرتو خواسته های مردم سالارانه مبتنی بر حاکمیت قانون روی اتفاق افتاد. یکی از گروه های فعال در عرصه انقلاب مذکور، اقلیت های دینی بودند که در تلاشی فعالانه درصدد مشارکت در عرصه انقلاب و ایفای نقشی بارز در ساختارسازی بعدی را جست و جو می کردند. کوشش این گروه از افراد از آنجایی ناشی می شد که پیروان این گروه ها، خود به خود به دلیل قرارگیری در گروه اقلیت در کشوری با دین رسمی اسلام، از بسیاری از مزایا و حقوق اجتماعی محروم شده بودند و از دیگر سو رویه موجود گواه از آن بود رفتار حکومت های حاکم بر مصر در سالیان متمادی، تبعیضی آشکار را بر این افراد اعمال کرده بود. از این روست که اهمیت بررسی هنجارهای حقوقی متاثر از بهار عربی بر وضعیت حقوقی اقلیت های دینی در مصر که با تدوین قوانین اساسی 2012 و 2014 شکل عینی تری به خود گرفته، امری در خور توجه است. روش ها: این نوشتار با اتخاذ رویکرد توصیفی-تحلیلی و با استفاده از روش مطالعه منابع کتابخانه ای، مقالات و... در راستای تحلیل موضوع پژوهش تحریر یافته است. با بهره گیری از روش و رویکرد فوق، پژوهش حاضر در جست و جوی پاسخ به این سوال است که عملکرد قوانین اساسیِ پساانقلاب در خصوص تامین و تضمین حقوق اقلیت های دینی چگونه بوده است؟یافته ها: با عنایت به رویکرد مقاله حاضر مشخص شده که اولاً عدم شناسایی رسمی برخی اقلیت های دینی در نظام حقوقی مصر، نه تنها اسباب بی هویت سازی آنان را فراهم کرده؛ بلکه این امر باعث گردیده تا دیگرپنداری این افراد، حق ها و آزادی ها طبیعی آنها نیز نادیده گرفته شده و عملاً از ساحت سیاسی و حقوقی حذف شوند. از دیگر سو، متمرکز کردن امر دینی در دولت، ضعف در رویه های اجرایی و عملکردی، عدم دسترسی آسان و کارا به عدالت، توجیه تبعیض و خشونت، برقراری خوانشی این همانی بین هویت مصری و مسلمانی و برخی عوامل دیگر از جمله موجباتی اند که در عدم تحقق اهداف قانون اساسی و خواسته های اقلیت های دینی برای تضمین برابری در حقوق و خودمختاری در حوزه دینی تاثیرگذار بوده اند.نتیجه گیری: مقاله حاضر با آسیب شناسی موانع تحقق و اعمال حق ها و آزادی های اقلیت های دینی، این پیشنهادها را ابراز می دارد که اولاً بایستی دولت مصر نسبت به رعایت فلسفه وجودی قانون اساسی و آثار آن نه تنها در مقام نظر، بلکه در مقام عمل نیز ملزم باشد، ثانیاً به منظور رعایت مولفه های حقوق شهروندی، بسترهای لازم و مناسب آن طراحی و اعمال شده و با همکاری نهادهای غیر دولتی نسبت به ارزیابی و ارتقای آنان تلاش شود، ثالثاً محتوای دروس نظام آموزشی در راستای تساهل و دیگرپذیری مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد و رابعاً اجازه اعمال حق تعیین سرنوشت با تمامی ملزومات آن در خصوص اقلیت های دینی شناسایی و مورد احترام قرار گیرد.

جنگ غزه که متعاقب عملیات طوفان الاقصی در 7 اکتبر 2023 به وقوع پیوست و رژیم صهیونیستی را دچار غافل گیری نمود، بار دیگر موجب نمایان شدن افعال تهاجمی، فرصت طلبانه و غیرستیزانه رژیم صهیونیستی در برابر دیدگان جهانیان شد. در این مقاله به دنبال تبیین و تشریح رویکردهای اسرائیل در این جنگ، از طریق بررسی تأثیر خصوصیات شخصیتی نتانیاهو بر سیاست خارجی اسرائیل می باشیم. برهمین اساس، پرسش اصلی این است که: اولاً خصوصیات روان شناختی نتانیاهو شامل چه مواردی است؟ و دوماً تأثیر این ویژگی های روان شناختی بر رویکرد اسرائیل در جنگ غزه چگونه بوده است؟ فرضیه پژوهش نیز به این شرح است که خصوصیات روان شناختی نتانیاهو، خصوصاً مواردی مانند پیچیدگی مفهومی و انسجام شناختی موجب رفتار تهاجمی و گسترش گر اسرائیل در این جنگ شده و جلوه های آن را می توان در رد پیشنهاهای آتش بس، کشتار و بمباران بی وقفه نوار غزه، عدم توجه به فشارهای داخلی مانند مطالبات خانواده های گروگان ها و همچنین بی توجهی به فشارهای بین المللی حتی از سوی آمریکا؛ مشاهده نمود. در این پژوهش که به شیوه تحلیلی- تبیینی می باشد، به صورت تلفیقی از برخی نظریه های روان شناسی شخصیت و روان شناسی شناختی، بهره خواهیم بُرد.

گردشگری سلامت زیر مجموعه گردشگری و یکی از صنایع پیشرو در اقتصاد جهانی محسوب و سالانه بیش از ۸۰۰ میلیون نفر متقاضی گردشگری سلامت در جهان هستند. بر اساس برآورد موسسه جهانی تندرستی، اقتصاد آن در سال ۲۰۱۷ در حدود ۴⁄۲ تریلیون دلار، در حالی که سهم کشور ما از آن بسیار ناچیز می باشد. تصویر منفی از ایران یکی از دلایل مهم در عدم انتخاب ایران به عنوان مقصد گردشگری سلامت محسوب می گردد. بخش زیادی این تصویر منفی حاصل عملکرد افراد و مقامات داخل کشور می باشد. نویسنده در پی پاسخ به این سوال است که تصویر سازی منفی کشور ما از خود در عرصه بین المللی چگونه موجب چنین خسارتی برای اقتصاد گردشگری سلامت کشور شده است؟ در این تحقیق، عواملی مانند: محکومیت های حقوق بشری، نقض کنوانسیون های بین المللی در حفاظت از اماکن دیپلماتیک، حقوق افراد دو تابعیتی و نحوه مدیریت بحران های داخلی که موجب تصویر سازی منفی در صنعت گردشگری سلامت در ایران می گردند به روش توصیفی -تحلیلی از طریق جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و اینترنتی از منابع معتبر داخلی و خارجی و مقایسه ای آماری در سالهایی که این متغیرها شدت بیشتری داشته اند و نیز کشورهای فعال حوزه گردشگری سلامت که کمتر تحت تاثیر آنها بوده اند، مورد بررسی و این نتیجه حاصل گردید که هر کدام از عوامل فوق تاثیر بسزایی در ایجاد تصویر منفی و ناامن از ایران در ذهن گردشگران سلامت داشته تا علارغم وجود پتانسیل مناسب، ایران مقصد بسیاری از گردشگران سلامت نباشد.

در فرایند توسعه اقتصادی کشورها، دستیابی به ویژگی های مهم حکمرانی خوب و همچنین به کارگیری ابزار کنترل فساد در جهت جلب رضایت عمومی و کاهش کسری بودجه، از جمله اهداف مهم برنامه ای دولت ها محسوب می گردد. فساد یکی از عوامل مهم بازدارنده رشد و انحراف در کارایی اقتصادی است که معمولاً منجر به افزایش کسری بودجه دولت ها می شود. در این رابطه تجربه نشان داده که تقویت پایه های حکمرانی خوب به عنوان فرصتی برای افزایش نرخ رشد، امنیت و بهبود فضای کسب و کار اقتصادی می تواند نقش بسزایی در رسیدن به اهداف توسعه پایدار و تعدیل ارقام کسری بودجه ایفا نماید. همچنین بهبود در کیفیت حکمرانی و به خصوص کنترل فساد دولتی می تواند منجر به مدیریت هزینه های عمومی، جلب اعتماد عمومی و افزایش درآمدهای مالیاتی، کاهش فرار مالیاتی و در نهایت کاهش کسری بودجه گردد. هدف از انجام پژوهش، بررسی اثر بازدارندگی حکمرانی خوب از طریق کنترل فساد بر کسری بودجه در اقتصاد کشورهای منطقه منا (MENA) است. برای این منظور، از داده های مربوط به شاخص های حکمرانی خوب و کنترل فساد کشورهای منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) طی سال های 2018-2002 استفاده شد. نتایج حاصل از برآورد مدل تخمین و اندازه گیری نوع رابطه و شدت تأثیرگذاری حکمرانی خوب و کنترل فساد بر کسری بودجه به روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) در گروه کشورهای منتخب نشان می دهد که کنترل فساد تأثیر منفی و معنی دار و حکمرانی خوب تأثیر مثبت و معنی داری بر کسری بودجه دارد.طبقه بندی JEL: D73, H11, H61

نگاه به شرق ایران و ابتکار کمربند و جاده چین به طور مشترک دو کشور را به امضای توافقنامه همکاری جامع 25 ساله در سال 2021 سوق داد. این سند توجه گسترده جامعه بین المللی را به خود جلب کرده است. توافق 25 ساله قطعا برای تعمیق روابط چین و ایران مفید است، اما درنقش آن نباید اغراق شود. روند پر پیچ و خم دستیابی به توافق تا حدی توضیح دهنده تفاوت های برآورد نیاز چین و ایران برای تعمیق روابط دوجانبه است. هدف این مقاله پاسخ به چالش هایی است که روابط چین و ایران با آن مواجه و چگونگی درک عینی رابطه بین دو کشور است. این مقاله بر اساس تجزیه و تحلیل متون واسناد و بررسی میدانی، استدلال می کند که اعتماد متقابل سیاسی اندک بین طرفین، رقابت جزئی محصولات صنعتی، درک متفاوت از وضعیت منطقه ای ایران، تحریم های آمریکا علیه ایران و امور داخلی مربوطه طرفین، در واقع تعمیق روابط ایران و چین را محدود کرده است. اجرای توافقنامه همکاری جامع 25 ساله تا حد زیادی، به معیاری برای سنجش روابط چین و ایران تبدیل شده است، که تاکنون توافق 25 ساله هیچ نتیجه ی شگفت آوری برای روابط چین و ایران به ارمغان نیاورده است.

سیاست گذاری امنیتی یکی از مهمترین بحث های امنیتی جمهوری اسلامی ایران می باشد و دلیل این امر هم این است که جمهوری اسلامی ایران، به عنوان کشوری با موقعیت جغرافیایی استراتژیک خاص خود، در دنیای معاصر همواره در معرض انبوهی از تهدیدات در سطوح مختلف قرار داشته است. آنچه بیش از هر چیز دیگر در سیاست گذاری امنیتی برای امنیت کشور و مقابله با تهدیدات لازم به نظر می رسد توجه به سیاست های نحوه مقابله با اینگونه تهدیدات در حوزه امنیتی می باشد. هدف از این پژوهش شناخت سیاست گذاری امنیتی با توجه به اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران است که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است. پرسش اصلی آن است که سیاست گذاری امنیتی جمهوری اسلامی ایران با توجه به اسناد بالادستی چه میزان و تا چه درجه ای در مواقع بحران و تهدیدات کارساز و جواب گو به مسائل روز می باشد؟ روش استفاده در این کار پژوهشی روش کتابخانه ای و مطالعه منابع مکتوب در حوزه سیاست گذاری امنیتی در اسناد بالادستی می باشد و این پژوهش جزو پژوهش های کاربردی محسوب می شود و روش استفاده در تحلیل داده ها روش کیفی است. یافته های اولیه پژوهش حاکی از آن است که اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران توجه ویژه ای به سیاست گذاری امنیتی در همه ابعاد دارد. سیاست گذاری امنیتی، امنیت ملی، تهدید و اسناد بالادستی مواردی است که در سند چشم انداز بیست ساله و قوانین توسعه از جمله قانون پنجم توسعه پرداخته شده است

کارگزاران به عنوان عناصر اصلی خدمت رسان در نظام اسلامی نقشی بسزا در ایجاد حس ارزشمندی به واسطه تعامل کریمانه با مردم ایفا می کنند. این پژوهش با بهره گیری از روش تحلیلی به بررسی مجامع روایی این مسئله پرداخته و سطوح نقش آفرینی کارگزاران در تأمین شبکه مفهومی کرامت را به سه لایه بینشی، گرایشی و کنشی تقسیم نموده است. نتیجه حاصل شده حاکی از آن است که چنانچه کارگزاران نظام اسلامی با نگاهی معادگرایانه و همراه با تهذیب نفس به تقویت بینش کریمانه خود نسب به شأن و جایگاه مؤمنین و فضیلت رفع حوائج آنان بپردازند و در پسِ آن با میل خدمت به خلق به گرایشات خود رنگی کریمانه ببخشند، آنگاه با حاکم شدن گفتمان تعاملِ کرامت محور بین مردم و کارگزاران نظام اسلامی، تلاشی حداکثری در کنشگری کریمانه و تحقق شبکه مفهومی کرامت را به کار خواهد بست، آنگاه نقش بسزایی در تأمین احساس عدالت، برخورداری از معیشت کریمانه، معنویت و علم و آگاهی به عنوان بخشی از اجزای تأمین کننده شبکه مفهومی کرامت خواهند داشت.

فناوری های نوظهور فناوری هایی هستند که انتظار می رود طی افق زمانی 10 تا 20 سال به مرحله بلوغ می رسند و فرصت هایی را ارائه می دهند، اما چالش هایی را نیز برای تصمیم گیرندگان نظام اکتساب در حوزه دفاع و نیروهای مسلح ایجاد می کنند. منظور از نظام در اینجا هنجارها، قوانین، انتظارات، اهداف، نهادها و انگیز هایی که  هدایتگر عکس العمل سازمان های نظامی در مواجهه با فناوری های نوظهور است و  همچنین زیرساخت ها و مبادلاتی است که برای سازمان های نظامی در ورود به این حوزه ضرور اند. نظام هایی که دارای ساختاری منظم از اجزای اساسی ( قطعات، روابط و رفتار) هستند و در تعاملی پویا با یکدیگر و محیط قرار دارند. مقاله حاضر در تلاش است تا با استفاده از روش فراترکیب، یافته های مطالعات صورت گرفته در این خصوص را به صورت نظامند بررسی کرده و بر اساس فرایند شکل گیری و دستاورد خروجی، به تحلیل آن ها بپردازد.برای این منظور، با مراجعه به اسناد و مدارک معتبر قابل دسترس در پایگاه های الکترونیکی در بازه زمانی 2008 تا 2023  از میان 235 مقاله انتخابی، تعداد 64 مقاله مناسب شناسایی شدند. به منظور تحلیل مقاله های انتخاب شده و شناسایی ابعاد و مولفه های موثر در طراحی نظام اکتساب فناوری های نوظهور از روش تحلیل محتوا استفاده شد. در ادامه به منظور اعتبارسنجی مفاهیم استخراج شده، از روش دلفی و با حضور تعدادی از صاحبنظران بهره جسته شد. یافته ها  در قالب 6بعد و 24 مولفه شامل«دیدبانی هوشمند راهبردی فناوری »، ، «مدیریت راهبردی توان رزمی»، «مدیریت راهبردی فناوری»، «مدیریت راهبردی اکتساب فناوری»، «مدیریت راهبردی چرخه عمر فناوری»، و «رهبری فناوری» ارائه شد.

دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی چین و ژاپن از اهمیت زیادی برخوردار است . ژاپن پس از جنگ جهانی دوم به پیروی از سیاستهای توسعه ای آمریکا پرداخت در حالی که چین به دنبال الگوی درون زای توسعه رفت و سپس به "سوسیالیسم بازار" رو آورد. در قرن حاضر ژاپن که دومین اقتصاد و بزرگترین صادرکننده جهان بود جای خود را به چین داد و چین تبدیل به ابرقدرت اقتصادی گردید. هدف تحقیق پاسخ به این سوال است که دیپلماسی اقتصادی چه نقشی در سیاست خارجی چین و ژاپن ایفا می نماید و چه عواملی در کسب نتایج متفاوت دو کشور نقش داشته است؟ فرضیه پژوهش حاکی است که نقش دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی هر دو کشور بسیار برجسته است اما به دلیل نقش قویتر دولت در اقتصاد چین و دیپلماسی توسعه محور، دستاوردهای ملموس و استراتژیکی برای آن کشور به دنبال داشته اما ژاپن که با دیپلماسی اقتصادی بازار محور و بر مبنای منافع کیرتسوها و زایباتسو ها شکل گرفته در این هماوری عقب مانده است. در این پژوهش از روش کیفی استفاده و سیاستها، برنامه ها و داده های اقتصادی دو کشور برای اثبات فرضیه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند

بر اساس منظومه ی فکری رهبر معظم انقلاب حضرت امام خامنه ای (مدظلّه العالی)، مدیریت جهادی، مدیریّتی است که با مشیِ فرهنگیِ خردمندانه، مسیر اعتلای مادّی و معنوی ملّت ایران را هموار کرده، حرکت کشور به سمت جایگاه شایسته اش را شتاب بخشد. پژوهش حاضر نیز با هدف طراحی و اعتبارسنجی الگویی برای مدیریت جهادی با تأکید بر سبک مدیریت شهید حاج قاسم سلیمانی، در دو مرحله ی کیفی و کمّی انجام گرفت. این تحقیق از لحاظ هدف، اکتشافی و از لحاظ نوع، توصیفی بوده که به روش میدانی اجرا شده است. جامعه آماری در مرحله اول 20 نفر از مدیران ادارات دولتی استان اردبیل که به شیوه هدفمند با روش ارجاع زنجیره ای (روش گلوله برفی) و در مرحله ی دوم نیز تعداد 384 نفر از مدیران و معاونین ادارات دولتی استان اردبیل که به شیوه تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات در مرحله اول، از روش تحلیل مضمون و نرم افزار Atlas-ti در 6 مرحله و در مرحله دوم از آزمون تحلیل عاملی تأییدی در نرم افزار Smart PLS استفاده گردید. براساس یافته های تحقیق تعداد 6 تِم اصلی و 32 تِم فرعی شناسایی شدند و در بین مؤلفه های اصلی استخراج شده نیز، مؤلفه "حرکت جهادی" با ضریب مسیر 889/0 بیشترین تأثیر را در الگوی پیشنهادی داشته است.

مسئله زنان و جایگاه آنان در جامعه، پیوسته از مسائل مورد توجه اندیشه ورزان بوده و چه بسا در رخدادهای سیاسی- اجتماعی مورد بهره برداری گروه های مختلف قرار گرفته است. اعتقاد نظریه پردازان برجسته انقلاب اسلامی در این رابطه؛ توازن نقش فردی و اجتماعی زن است که در تقابل با مدعیان شعار (زن، زندگی، آزادی) قرار دارد. هدف پژوهش حاضر تبیین اندیشه های مقام معظم رهبری در موضوع «زن؛ زندگی؛ آزادی» است (مسأله)؛ روش پژوهش توصیفی- تحلیلی، با رویکرد استقرایی است (روش)؛ نتایج حاکی از آن است که مقام ایشان با تمسک به آیات قرآن کریم و سنت معصومین(علیهم السلام)، مرد و زن را از یک جوهر و حقیقت می داند که در برخی از خصوصیات و وظایف، با هم تفاوت هایی دارند؛ و هر دو باید برای رسیدن به زندگی عزت مند و حیات طیبه تلاش کنند. امام خامنه ای هرچند حق پذیرش مسئولیت های اجتماعی را از زنان سلب نمی کند ولی قائل به اصالت نقش محوری زن در خانواده، به عنوان مادر و همسر است. ایشان منشأ آزادی بشر را توحید الهی و نفی هر قید و بندی غیر از بندگی خدا دانسته؛ و آزادی غربی به معنای بی بندوباری را مردود می شمارد (یافته ها).

شبکه های اجتماعی مجازی در زندگی امروز بشر دارای اهمیت و نقش بسیار تعیین کننده ای هستند. این رسانه ها با توجه به شرایط فنی و امکان کنشگری که برای مخاطبین خود بوجود می آورند، قابلیت ایجاد فرصت و تهدید را بصورت همزمان برای کاربران خود ایجاد می کنند. در ایران سیاست فیلترینگ همواره مورد نقدهای جدی قرار گرفته است. این پژوهش کاربردی با توجه به اهمیت نقش اخلاق در سیاستگذاری که می تواند ضمن سهولت پذیرش توسط مردم باعث کم هزینه تر شدن سیاستگذاری گردد به بررسی توجیه پذیری اخلاقی فیلترینگ در شبکه های اجتماعی می پردازد. روش گردآوری داده های این پژوهش تلفیقی از روش کتابخانه ای و میدانی است. مطابق یافته های این پژوهش اکثریت مطلق مخاطبین، سیاست فیلترینگ را اخلاقی نمی دانند. مطابق نظر مخاطبین، فیلترینگ در محورهای ذیل با موازین اخلاقی در تعارض است: عدم توجیه و اقناع سازی مردم، تضییع حق فردی و کرامت انسانی، آسیب به منافع مردم، بی نتیجه و غیر کاربردی بودن، زمینه سازی تخلف و فساد، بی عدالتی در دسترسی به امکانات فضای مجازی، غیرمنصفانه بودن و تضعیف صداقت و شفافیت. در نهایت نیز پیشنهادهای کاربردی برای کاهش تبعات فیلترینگ ارائه می شود.

«درون تهی شدن» برای توصیف ماهیت واگذاری قدرت و تمرکززدایی خدمات از دولت های مرکزی به دولت های محلی و در نتیجه به اشخاص ثالث به کار می رود. دولت درون تهی بیان کننده وضعیتی است که دولت وظایف خود را برون سپاری می کند اما از بیرون، همان اندازه بزرگ است. این برون سپاری باعث کوچک شدن دولت نشده بلکه موجب می شود که دولت از درون، تهی باشد ولی در ظاهر همان اندازه دیوان سالاری بزرگ خود را داشته باشد. برقراری دولت درون تهی به شکننده و ضعیف تر شدن سازمان های اجرایی و کاهش ظرفیت آن ها برای مدیریت مناسب منجر می شود. مؤسسات شکننده فاقد یکپارچگی بوده، دارای ظرفیت ارائه خدمت مؤثر به منافع عمومی نیستند و فاقد ظرفیت اداره خوب می باشند. از طرف دیگر، شبکه ها که شکل جدید کنش اجتماعی در کنار سلسله مراتب و بازار هستند، تکیه گاه اصلی دولت درون تهی است. شبکه ها از یک طرف، ظرفیت حل مسئله نهادهای سیاسی-اداری سنتی را افزایش داده و از طرف دیگر موجبات تخلیه این نهادهای سنتی از منابع و مشروعیت را فراهم می کنند. در نهایت ممکن است نهادهای سیاسی-اداری به عنوان نهادهای «درون تهی» درآیند که قدرت واقعی آن ها بدون هیچ گونه نظام شفاف پاسخگویی به شبکه ها منتقل شود. این وضعیت مدیریت و مشروعیت را تهدید می کند زیرا مجریان، اَعمالی را بدون کنترل هایی که به عنوان یک خدمت دولتی باید انجام شود، به نام دولت انجام می دهند. از یک طرف، سیاست گذاران برای اینکه بتوانند «مسائل بغرنج» را حل کنند، به شبکه های قوی با درجاتی از خودمختاری، ظرفیت اداری و منابع نیاز دارند اما از طرف دیگر هرچه این شبکه ها قوی تر باشد، احتمال تضعیف نهادهای حاکمیت سنتی و در نتیجه «درون تهی شدن دولت» بیشتر می شود. برای مواجهه وضعیت درون تهی از مفاهیم و ابزارهایی همچون «دولت به هم پیوسته»، «انسجام بخشی سیاستی» «افزایش ظرفیت استراتژیک در مرکز»، «انعطاف پذیری سازمانی» و «نظام های جمع آوری و پردازش اطلاعات» می توان بهره برد.

 هدف این مقاله استفاده از نظریه ی "دولت طبیعی" نورث و همکاران برای ارائه تفسیری نو از تحولاتی است که طی آن فرقه صفویه به دولتی بزرگ در زمان عباس اول تبدیل که بادوام ترین دولت بعد از اسلام و شکل دهنده ی بسیاری ازنهادها و مرزهای ایران امروزی شد. نورث و همکاران "دولت طبیعی" را دولتِ جوامع با "نظم دسترسی محدود" نامیده اند، چون متداول ترینِ نظم اجتماعی در طول تاریخ بوده است. این نظم اجتماعی در مقابل  "نظم دسترسی باز"،  یعنی نظمی با دسترسی عمومی به منابع و فعالیتهای سیاسی و اقتصادی جامعه، است. "دولت طبیعی" ائتلافی از قدرتمندان جامعه است که فعالیتهای کلیدی سیاسی، نظامی، اقتصادی، دینی و آموزشی جامعه را طوری کنترل می کنند که تولید و توزیع رانت برایشان فراهم شود. پس تغییرات در ائتلاف با تغییرات در منابع تولید رانت و رقابت بر سر توزیع آن مرتبط است. مدت بین آغاز صفویه تا عباس اول به هفت دوره تقسیم و نشان داده می شود که چگونه تغییرات در ائتلاف متناسب با نقش و انگیزههای اعضاء در تولید انواع رانتها و قدرت سیاسی نسبی آنها قابل تفسیر است. برای هر دوره ابتداء مهمترین بخش از چارچوب نظری مرتبط ارائه و سپس تحولات آن دوره و تغییرات ترکیب ائتلاف مورد بحث قرار می گیرد. انتظار می رود بکارگیری این نظریه، که دولت را بر خلاف اغلب نظریه ها، سازمانی یکپارچه و تک بازیگرِ جامعه نمی داند و همزمان جنبه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه را در بر دارد، بینشهای جدیدی برای تفسیر تحولات دولت صفوی و نسبت این تحولات به توسعه ارائه کند.

موقف تاریخی انقلاب اسلامی در آستانه ی خیز تمدنی قرارگرفته و جهت نیل به تمدن نوین اسلامی باید سرمایه های نرم آن مانند اندیشه امامت ظرفیت سنجی شود و با نگرش تمدنی مورد مطالعه قرار گیرد تا در مصاف رقیبان، امتیازات اندیشه اسلامی با خوانش شیعی بر سایر اندیشه ها مشخص گردد. ضرورت شناسی چنین مطالعاتی از یک سو، مقدمه ی ورود به مطالعات تمدنی در حوزه امامت است. از دیگر سو، تبیین ضرورت این مطالعات، زمینه ساز ترسیم و کشف چشم اندازهای توسعه آن در قلمرو فکر و اندیشه بوده، دست یابی به پیشرفت همه جانبه که لازمه ی رسیدن به تمدنی تراز است نیز جز با تعمیق و توسعه علوم انسانی که از رهگذر این مباحث محقق می شود میسور نخواهد بود. پژوهش حاضر با هدف دستیابی به دلایل تفصیلی ضرورت مطالعات تمدنی در اندیشه امامت، به شیوه ی کتابخانه ای و با رویکرد تحلیلی به این مهم پرداخته و روشن ساخته است تولید ادبیات نظری برای تمدن سازی، استحصال حداکثری میراث، معلوم شدن امتیازات اندیشه اسلامی بر سایر اندیشه ها، کشف ظرفیت کلی موجود و ایجاد هماهنگی بین آنها، شناسایی خلأها و سوق دادن پژوهش ها به سمت آن ها، استنطاق حداکثری از ظرفیت های دین اسلام، امتداد قلمرو شئون امام به ساحت های اجتماعی، قابلیت اجرایی شدن احکام اجتماعی اسلام، همسویی و هم افزایی تحقیقات معرفتی در مقیاسی کلان، رهایی از آسیب کلی گویی و سوق دادن به مسئله محوری و کاربردی سازی ازجمله دلایل ضرورت مطالعات تمدنی در اندیشه امامت است.

بشریت در طول حیات خود، تاریخ طولانی و پر حادثه ای از تعامل و نزاع را پشت سر گذاشته است. این تاریخ طولانی در کنار همه ی سختی ها و آسانی هایی که برای جامعه انسانی در پی داشته، زمینه ساز تشکیل تمدن های بشری نیز شده است. در این نوشتار با تمرکز بر تنازع تمدنی موجود میان غرب و اسلام، پس از بیان تاریخچه ای در باب این تنازع، تلاش شده برخی از مهم ترین رویدادهای اسلامی معاصر که تمدن غربی را در موضع ضعف و انفعال قرار داده است مطالعه شود. انقلاب اسلامی ایران و نیز اربعین حسینی و فرصت های تمدنی موجود در آن، موضوعاتی هستند که از این رهگذر و با روش تحلیل تاریخی بررسی شده اند. پژوهش حاضر مترصد پاسخ گویی به این پرسش اصلی است که در نزاع تمدنی مذکور، جبهه اسلامی برای پیروزی بر جبهه باطل باید چه نقطه ای را به منزله مرکز ثقل گفتمان خود انتخاب کند؟ فرض بر این است که آینده ی این نزاع تمدنی به شرطی با پیروزی جبهه اسلامی همراه خواهد بود که این جبهه تمام تلاش خود را در زمینه ی تقویت و گسترش هرچه بیشتر مهم ترین عنصر تمدنی خود که همان دین اسلام است مبذول دارد و جبهه دین داران و آزادگان را در عالم شکل دهد. آنچه در این مسیر راهگشا است کشف و شناخت ظرفیت های موجود در دین اسلام و اعتماد بر آنها برای ساختن یک الگوی تمدن جهانی است. پیروزی انقلاب اسلامی ایران، به منزله ی حرکتی به منظور بازگشت به اوج تمدنی اسلام در روزگار افول تمدن اسلامی و غلبه ی کامل تمدن غربی و نیز اربعین حسینی در سال های اخیر، به منزله ی فعلیت یافتن یکی دیگر از ظرفیت های عظیم نهفته در دل دین اسلام که درک حقیقت آن می تواند تمدن غربی را با چالش جدی مواجه کند، گواهی بر این مدعا است.            

به دلیل اهمیت جایگاه زن در جریان سازی نهضت ها، نیاز به معرفی الگوهای برجسته ای از زنان طراز اسلام به زنان جوامع اسلامی احساس می شود؛ زیرا اگر زن های انسان ساز از ملت ها گرفته شوند ملت ها شکست خواهند خورد. ازآنجا که درخصوص جایگاه زنان در ادبیات پایداری پژوهش های چندانی صورت نگرفته است لذا ضرورت داشت تا با بررسی شخصیت سیده سهام موسوی همسر سید عباس موسوی دبیرکل سابق حزب الله لبنان بر اساس مؤلفه های پایداری یک زن طراز اسلامی را به عنوان الگو به زنان مسلمان جهان معرفی کرد هدف این نوشتار معرفی و تحلیل جلوه های شخصیتی شهید سیده سهام موسوی در ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگی و اجتماعی بر اساس مؤلفه های ادبیات پایداری، به زنان جامعه اسلامی است که این تحلیل براساس روایت عبدالقدوس الامین از زندگانی ام یاسر در کتاب «الوصول» انجام گرفته است (هدف). مهم ترین مسئله این پژوهش این است که کدام یک از مؤلفه های پایداری در شخصیت سیده سهام موسوی نمایان شده است؟ (مسئله) نگارندگان در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی به تحلیل مهم ترین مؤلفه های پایداری که در شخصیت قهرمان رمان «الوصول» نهادیه شده است، می پردازند (روش). یافته های پژوهش نشان می دهد که سیده سهام موسوی در سطح بالایی از مهم ترین مؤلفه های پایداری برخوردار بوده است که عبارتند از: لزوم تطبیق زمانی و مکانی برحسب شرایط مبارزه؛ توکل و روحیه خداباوری در مبارزه؛ امیدواری و تسلیم ناپذیری؛ تکریم شهدا؛ ولایت پذیری و ولایت محوری؛ بخشش و انفاق در راه مقاومت و پشتیبانی؛ جانفشانی در راه حق(یافته ها).