احمد رهدار

نظم در شمار کارکردهای مهم تمدن است. برای اینکه قابلیت تمدن زایی یک فرهنگ و اندیشه معلوم شود باید نسبت آن با این کارکرد تمدنی واکاوی شود و میزان کارآمدی آن در نظم دهی و نظام سازی تبیین گردد. باتوجه به جایگاه انقلاب اسلامی که در شرف تمدن سازی و در آستانه خیز تمدنی است، باید برای رسیدن به تمدن نوین اسلامی، سرمایه های خود را در مصاف با رقیبان به میدان آورد و ظرفیت های آنها را بررسی کند. اندیشه امامت مهم ترین سرمایه نرم شیعه است که باید مؤلفه های اساسی آن برای ساخت تمدن نوین اسلامی ظرفیت سنجی و قابلیت های آن برای کارکرد تمدنی نظم معلوم شود. پژوهش حاضر با هدف تولید ادبیات نظری و بازتاب میزان کارآمدی اندیشه امامت در امتداد اجتماعی، به شیوه کتابخانه ای و با رویکرد تحلیلی پرداخته است. برخورداری انسان به مثابه محور تمدن، از ویژگی های مطلوبی، همچون علم مؤلفه اساسی تمدن و عامل سامان یافتگی و عصمت سبب نظام و قوام تمدن در فرایند طراحی، ساخت و مدیریت آن خواهد بود و خروجی آن، نظمی فراگیرتر از نظم قراردادی در اندیشه هابز و نظم اخلاقی در اندیشه دورکیم است.

موقف تاریخی انقلاب اسلامی در آستانه ی خیز تمدنی قرارگرفته و جهت نیل به تمدن نوین اسلامی باید سرمایه های نرم آن مانند اندیشه امامت ظرفیت سنجی شود و با نگرش تمدنی مورد مطالعه قرار گیرد تا در مصاف رقیبان، امتیازات اندیشه اسلامی با خوانش شیعی بر سایر اندیشه ها مشخص گردد. ضرورت شناسی چنین مطالعاتی از یک سو، مقدمه ی ورود به مطالعات تمدنی در حوزه امامت است. از دیگر سو، تبیین ضرورت این مطالعات، زمینه ساز ترسیم و کشف چشم اندازهای توسعه آن در قلمرو فکر و اندیشه بوده، دست یابی به پیشرفت همه جانبه که لازمه ی رسیدن به تمدنی تراز است نیز جز با تعمیق و توسعه علوم انسانی که از رهگذر این مباحث محقق می شود میسور نخواهد بود. پژوهش حاضر با هدف دستیابی به دلایل تفصیلی ضرورت مطالعات تمدنی در اندیشه امامت، به شیوه ی کتابخانه ای و با رویکرد تحلیلی به این مهم پرداخته و روشن ساخته است تولید ادبیات نظری برای تمدن سازی، استحصال حداکثری میراث، معلوم شدن امتیازات اندیشه اسلامی بر سایر اندیشه ها، کشف ظرفیت کلی موجود و ایجاد هماهنگی بین آنها، شناسایی خلأها و سوق دادن پژوهش ها به سمت آن ها، استنطاق حداکثری از ظرفیت های دین اسلام، امتداد قلمرو شئون امام به ساحت های اجتماعی، قابلیت اجرایی شدن احکام اجتماعی اسلام، همسویی و هم افزایی تحقیقات معرفتی در مقیاسی کلان، رهایی از آسیب کلی گویی و سوق دادن به مسئله محوری و کاربردی سازی ازجمله دلایل ضرورت مطالعات تمدنی در اندیشه امامت است.

کشور ترکیه، با تکیه بر میراث تمدنی امپراتوری عثمانی، ازجمله کشورهایی است که داعیه ایجاد تمدن اسلامی از طریق احیای نظام سیاسی خلافت را در سر دارد. با رشد اسلام گرایی در ترکیه در دهه های اخیر، رهبران و اندیشمندان سیاسی آن تلاش کرده اند تا الگوی تمدنی خود را بیش از گذشته تئوریزه نمایند. در این میان، نجم الدین اربکان و طیب اردوغان، رهبران اسلام گرایی سیاسی، و سعید نورسی و فتح الله گولن، رهبران اسلام گرایی اجتماعی، در تحولات سیاسی-اجتماعی ترکیه نقش بسزایی داشته اند. در این نوشتار تلاش شده تا با رویکردی حداکثری، ظرفیت های سیاسی ترکیه برای تحقق تمدن جدید اسلامی در سه حوزه دولت (تجربه دولت های اربکان و اردوغان)، جنبش های سیاسی-اجتماعی (تجربه فعالیت های نورسی و گولن) و احزاب سیاسی (تجربه حزب رفاه و حزب عدالت و توسعه) سنجیده شود. نتیجه پژوهش، این باور را  ایجاد می کند که ترکیه از سویی، اگر بتواند ادعای خود مبنی بر جمع میان اسلام و دموکراسی را تحقق بخشد و از سوی دیگر، اگر بتواند میان دو مطلوب متضاد خود، یعنی احیای خلافت اسلامی و عضویت در اتحادیه اروپا، جمع کند، تجربه ای سرشار و موفق را در مسیر نیل به تمدن جدید اسلامی به وجود آورده است. شواهد زیادی وجود دارد که تحقق این دو اگر، تقریباً ناممکن است و بر این اساس، ظرفیت های سیاسی ترکیه برای تحقق تمدن جدید اسلامی بسیار اندک خواهد بود.

در سال های اخیر بنادر جمهوری اسلامی ایران نقش مهمی در تثبیت و تقویت جایگاه ایران به عنوان پل ارتباطی آسیا-اروپا و کریدور شمال- جنوب از طریق ارائه خدمات حمل و نقل برعهده داشته اند. در این میان، بندر چابهار به علت برخورداری از موقعیت ممتاز در شرق تنگه هرمز و دریای عمان در مسیر خطوط اصلی کشتیرانی به آفریقا، آسیا و اروپا قرار گرفته و به عنوان کوتاه ترین راه ارتباطی و ترانزیتی کشورهای آسیای میانه و افغانستان به بازارهای خلیج فارس، شرق آفریقا و دیگر نقاط جهان از نقش ممتازی برخوردار است. ایران و پاکستان به واسطه استفاده از این مسیر دارای ارتباط فرهنگی و هنری با یکدیگر هستند. بررسی چگونگی این روابط از بستر چابهار مسئله این پژوهش است. پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر داده های منابع کتابخانه ای به رشته تحریر درآمده است. یافته های پژوهش حاکی از این است که با ادامه سیاست های پاکستان در راستای ارتباط با کشورهای شمال از طریق بندر گوادر، در سال های آتی توسعه این بندر به رقیب مهمی برای چابهار تبدیل خواهد شد. در این زمینه هرچند پاکستان با موانعی همچون کمبود زیرساخت های مناسب و کافی، عدم وجود زیرساخت های حمل ونقلی، نبود ظرفیت صنعتی و تجاری، عدم امنیت پایدار-حمله به مهندسان چینی فعال در توسعه بندر گوادر مواجه می باشد.اهداف پژوهش:بررسی دستاوردهای اقتصادی ایران و پاکستان از گذرگاه امن بندر.مطالعه دستاوردهای فرهنگی و هنری ایران و پاکستان از گذرگاه امن بندر.سؤالات پژوهش:دستاوردهای اقتصادی دو کشور ایران و پاکستان از گذرگاه امن بندر چیست؟گذرگاه امن بندر چه دستاوردهای فرهنگی و هنری برای کشور ایران و پاکستان دارد؟

نامه مقام معظم رهبری به جوانان اروپا هرچند اقدامی منحصربه فرد نیست و پیش ازاین نیز در سیره عالمان دینی سابقه داشته، اما زمان و زمینه این نامه بدان ویژگی خاصی بخشیده است، به گونه ای که می توان آن را به عنوان یک کنش خاص در سطح تمدنی تحلیل نمو د. در این نامه، رأس هرم سیاسی دینی مسلمانان با جایگاه حقوقی بسیار بالا، با قاعده هرم غیرمسلمانان به طور مستقیم گفت وگو می نماید و واسطه این گفت وگو را دعوت به مطالعه مقدس ترین متن اسلامی یعنی قرآن می نماید. آنچه به اهمیت این نامه می افزاید حیثیت های امکانی مختلف در قرائت و تحلیل آن می باشد. چنین ویژگی هایی به تنهایی قادر است یک پدیده را وصفی تمدنی ببخشد. تحلیل تمدنی نامه مذکور می تواند نتایج آن را حداکثری و دارای دوام بیش تر نماید. پیش بینی می شود این رویکرد در آینده به نوعی جدید از دیپلماسی در مقیاس جهانی شود، به ویژه این که تحولات تکنولوژیک در حوزه ارتباطات نیز با آن هماهنگ می باشد.

مسئله حفظ و استمرار جوامع شیعی همواره به عنوان یک دغدغه نزد ائمه علیهم السلام و زعمای شیعه مطرح بوده است؛ پژوهش حاضر با هدف کشف «راهبردهای فقه سیاسی برای حفظ و استمرار جوامع شیعی» از دیدگاه امام خمینی ره به روش توصیفی تحلیلی و مطالعات کتابخانه ای، پژوهشی نو به شمار می آید؛ الگوی حکومت مستنبط از منهج فقهی امام خمینی ره که برآمده از تجربه عملی و تراث علمی جامعه شیعه در طول قرون متمادی بوده است، به الگویی جهت حفظ و استمرار جامعه شیعه بدل شد؛ ایشان در سایه ضرورت تشکیل حکومت اسلامی مبتنی بر نظریه ولایت فقیه به عنوان کلان ایده محافظت کننده و استمرار بخش جامعه شیعه به طراحی راهبردهای متنوعی از جمله قیام برای تشکیل حکومت دینی، تحول در اجتهاد، تقنین هویت و نظام سازی روی آوردند و الگوی الهام بخش برای حفظ و استمرار دیگر جوامع شیعی را معرفی نمودند.

گفتمان تقریب مذاهب یکی از مهم ترین استراتژی های جمهوری اسلامی ایران در خصوص جهان اسلام می باشد. سؤال مهم این پژوهش این است که آیا گفتمان مذکور در گام دوم انقلاب اسلامی نیز با همان مختصات پیشین خود کارآمد خواهد بود یا خیر؟ با رویکردی تحلیلی به تاریخ گفتمان تقریب در می یابیم که توفیق این گفتمان در گام دوم در صورتی ممکن می باشد که بتواند متناسب با الزامات تمدن نوین اسلامی گذشته خود را مورد بازنگری و آسیب شناسی قرار دهد. یافته های تحقیق گواه این است که تقلیل گرایی، درک حداقلی از مسأله وحدت و نهایتاً غیرتقریبی بودن حوزه های علمیه جهان اسلام از مهم ترین آسیب های گفتمان تقریب مذاهب می باشند که لازم است در گام دوم انقلاب اسلامی اصلاح گردند.

انقلاب اسلامی پدیده ای اجتماعی-تاریخی است که هم علل هستی بخش دارد و هم علل قوام بخش. عاملیت انسانی پس از وجود حضرت حق، در سلسله علل هستی بخش آن قرار می گیرد؛ بدین معنا که اراده حضرت حق در بستر اراده عوامل انسانی، تکوین و بقای انقلاب اسلامی را تضمین می کند؛ به گونه ای که فقدان اراده های انسانی همسان با انقلاب اسلامی، نه توسعه آن، بلکه بقا و اصل موجودیت آن را نیز به خطر می اندازد. بر همین اساس، اگر همسانی اراده های انسانی با انقلاب اسلامی بر هم بخورد و به عبارتی، اراده های مذکور با آن زاویه بیابند، موجودیت انقلاب اسلامی در معرض خطر قرار می گیرد. برای فرار از این محظور، لازم است در هر زمانی، همواره تعدادی کافی از اراده های انسانی وجود داشته باشند که میان انقلاب اسلامی و عامل انسانی هستی بخش آن پیوند وجودی برقرار کنند. این نوشتار درصدد است با تأمل در «ماهیت پیوند وجودی با انقلاب اسلامی»، فرایند شدت و ضعف این پیوند و علل و زمینه های آن را به ویژه از طریق تحلیل پرسش ها و تردیدهای معطوف به ماهیت انقلاب اسلامی، حجیت نظریه ولایت فقیه، اصالت مسیر طی شده و... بررسی کند. نتایج تحقیق به روش تحلیل داده های ناشی از بارش های فکری نخبگان و استادان حوزه علوم سیاسی و انقلاب اسلامی کسب شده اند. انقلاب اسلامی پدیده ای اجتماعی-تاریخی است که هم علل هستی بخش دارد و هم علل قوام بخش. عاملیت انسانی پس از وجود حضرت حق، در سلسله علل هستی بخش آن قرار می گیرد؛ بدین معنا که اراده حضرت حق در بستر اراده عوامل انسانی، تکوین و بقای انقلاب اسلامی را تضمین می کند؛ به گونه ای که فقدان اراده های انسانی همسان با انقلاب اسلامی، نه توسعه آن، بلکه بقا و اصل موجودیت آن را نیز به خطر می اندازد. بر همین اساس، اگر همسانی اراده های انسانی با انقلاب اسلامی بر هم بخورد و به عبارتی، اراده های مذکور با آن زاویه بیابند، موجودیت انقلاب اسلامی در معرض خطر قرار می گیرد. برای فرار از این محظور، لازم است در هر زمانی، همواره تعدادی کافی از اراده های انسانی وجود داشته باشند که میان انقلاب اسلامی و عامل انسانی هستی بخش آن پیوند وجودی برقرار کنند. این نوشتار درصدد است با تأمل در «ماهیت پیوند وجودی با انقلاب اسلامی»، فرایند شدت و ضعف این پیوند و علل و زمینه های آن را به ویژه از طریق تحلیل پرسش ها و تردیدهای معطوف به ماهیت انقلاب اسلامی، حجیت نظریه ولایت فقیه، اصالت مسیر طی شده و... بررسی کند. نتایج تحقیق به روش تحلیل داده های ناشی از بارش های فکری نخبگان و استادان حوزه علوم سیاسی و انقلاب اسلامی کسب شده اند.

مهمترین نرم افزارِ قانون گذاری در نظام های سیاسی اسلامی، دانش فقه است. تجربه قانون گذاری در جمهوری اسلامی ایران، حاکی از وجود چالش های متعدد در ابتنای قانون گذاری بر فقه می باشد که اگر راه حلی برای رفع این چالش ها، ارائه نشود با بن بست های نظری در قانون گذاری مواجه خواهیم شد. برای رفع این چالش ها، راه حل های متعددی همچون استفاده از احکام ثانوی و مجمع تشخیص مصلحت نظام و احکام حکومتی پیشنهاد و تجربه شده است. فرضیه مقاله پیش رو آن است که یکی از مهمترین و بنیادی ترین راه حل ها، استفاده از رویکرد مقاصدی در فقه است. در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با رویکرد فقهی اصولی، به بررسی این فرضیه پرداخته و با بررسی چگونگی تأثیر فقه مقاصدی در عرصه قانون گذاری به این نتیجه می رسیم که رویکرد مقاصدی در فقه، هم در عرصه احکام منصوص و هم در عرصه موضوعات نوظهور، ظرفیت غیرقابل انکاری در پشتیبانی از نظام قانون گذاری اسلامی خواهد داشت. یکی از مهمترین نتایج این نوشتار، تبیینِ نقش رویکرد مقاصدی در تأمین سازوکارِ منطقی برای تطابق بیشتر قوانین با شریعت اسلام در حوزه احکامِ غیرمنصوص است.

اصل یکصد و شصت و هفت قانون اساسی قاضی را مکلف می کند که در صورت مواجهه با قصور قانون به فتاوای معتبر و منابع دینی مراجعه کند. به این اصل ابهامات و اشکالاتی مبنایی گرفته شده که مبتنی بر نگاه فرمالیستی به حقوق و قانون است. فرمالیسم حقوقی مبتنی بر مکتب حقوق پوزیتویستی و فلسفه حقوق مکانیکی، تنها روش صحیح استدلال حقوقی را استدلال شکل گرایانه بدون توجه به هر عامل خارجی می داند و حاکمیت قانون را منوط به تحقق این روش استدلال می نماید. اما پروفسور هربرت هارت به عنوان یکی از مهم ترین تئوری پردازان حقوق مدرن، نظریه حقوق مکانیکی را رد کرده و ضمن پذیرش قصور قانون، قائل به خلاقیت قضایی و نوعی صلاحیت قانون گذاری برای قضات می باشد. از این روی، این مقاله بر اساس مبنای هارت، تفسیری از حاکمیت قانون ارائه نموده که اشکالات فرمالیستی به اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی مرتفع شده و می توان آن را یک راه کار مترقی در مواجهه با قصور قانون تلقی نمود.

هدف پژوهش حاضر بررسی و شناخت نیروهای پیشران کلیدی در ارتقای وضعیت شیعیان اندونزی است. روش این پژوهش، توصیفی- تحلیلی است. نتایج نشان می دهند که ارتقای وضعیت شیعیان اندونزی، نیازمند شناسایی و تعامل صحیح با نیروهای کلیدی دخیل در آینده ی اندونزی است. پیشران های شناسایی شده را به دو دسته ی «نیروهای محیطی» و «اقدامات نهادی» می توان طبقه بندی کرد. «استراتژی پذیرش» از سوی نیروهای سیاسی، «استراتژی پذیرش و مهار» در میان نیروهای مذهبی و «استراتژی انکار شیعیان» توسط نیروهای فرامنطقه ای در مواجه با شیعیان اندونزی اتخاذ شده است. روش مناسب برای مواجهه با سناریوهای رقبا، طراحی «سناریوی رشد و ارتقا» است؛ بدین منظور ازیک سو باید راهبرد «هم گرایی استراتژیک» با نیروهای سیاسی را در پیش گرفت و به ائتلاف سازی با نهادهای اهل سنت پرداخت؛ ازسوی دیگر نیز باید در قبال افراط گرایان سعودی، راهبرد «تهاجمی» را اتخاذ کرد.

هدف پژوهش حاضر بررسی و تبیین تغییر و تحولات روند نظریه پردازی در ولایت فقیه در دوره ی دوم جمهوری اسلامی بود. این پژوهش با بهره گیری از «الگوی تحلیل روند» و با روش توصیفی- تحلیلی نشان داد که پس از وقوع تغییرات در قانون اساسی، روند ایده پردازی پیرامون ولایت فقیه به دلیل عواملی هم چون: مشروعیت ولی فقیه، گشودگی حوزه ی عمومی، تقویت نهادهای دینی و مسائل مستحدثه سمت و سوی جدیدی پیداکرده و موضوعاتی هم چون: ماهیت مشروعیت ولایت فقیه، نسبت ولی فقیه با قانون اساسی، تبعات ولایت مطلقه ی فقیه، ولایت فقیه یا وکالت شهروندان، ولایت فقیه یا نظارت فقیه و بازتفسیر ولایت مطلقه ی فقیه در فضای عمومی بیش تر مطرح شده اند. عوامل محدودسازی مانند تداوم دوران تثبیت نظام جمهوری اسلامی و مخالفت های رسمی و غیررسمی در این دوره نیز از موانع ایده پردازی در زمینه ی ولایت فقیه به شمار می آیند.

بی شک، ورود گسترده و فراگیر غرب در ایران، باعث تشکیک و تردید در برخی از مبانی، اصول، روش ها و غایات موجود در فرهنگ اسلامی ایرانی شده است. یکی از این تردیدها ناظر به «مدیریت فقهی» جامعه است؛ الگویی که پیش از انقلاب اسلامی الگوی مطلوب و آرمانی ما محسوب می شد. تردید در الگوی مدیریت فقهی بیش تر از جانب روشن فکران غرب گرا و احیاناً غرب زده مطرح شده است. الگوی مدیریتی جای گزین روشن فکران در برابر الگوی مدیریتی فقهی، الگوی «مدیریت علمی عرفی» است. در خصوص این تردید و تشکیک، توجه به نکات ذیل حایز اهمیت است.

اسلام دین خاتم است و از همین رو، مشتمل بر جامع ترین، گسترده ترین و کامل ترین قوانین برای تکامل حیات فردی و جمعی بشر در دو ساحت دنیا و آخرت می باشد. چنین ویژگی هایی اقتضاء «درک سیستمی»، شبکه ای و منظومه ای از اسلام را دارد. منظومه بودن اسلام به معنی پشتیبانی کردن اجزاء و ابعاد آن از یک دیگر است. به عنوان مثال؛ علم کلام آن پشتوانه و پشتیبان علم اصول فقه آن و علم اصول فقه آن پشتوانه و پشتیبان علم فقه آن و علم فقه آن پشتوانه و پشتیبان علم اخلاق آن و... می باشد و فقدان یا ضعف هر کدام از این علوم می تواند به ضعف دیگر علوم بینجامد. به رغم تنیدگی «علوم» اسلامی، وظایف و رسالت هر علمی از علوم اسلامی مستقل و مجزا می باشد. به عنوان مثال؛ علم کلام متکفل تنظیم روابط مکلفین با خداوند، علم فقه متکفل تنظیم روابط مکلفین با یک دیگر و علم اخلاق بیش تر متکفل تنظیم روابط مکلفین با خودشان می باشد و البته ساختار روابط درونی این علوم به گونه ای است که تنظیم و عدم تنظیم یکی از آن ها بر دیگر علوم تأثیر به سزا می گذارد. «طبقه بندی علوم» در منظومه معارف اسلامی با نظر به ملاک هایی چندگانه تنظیم شده است. از سویی، تقدم منطقی برخی علوم بر دیگر آن ها مثل تقدم علم کلام بر علم اصول فقه، تقدم اصول فقه بر فقه، تقدم منطق بر فلسفه و... لحاظ شده است و از سویی، کارآمدی و میزان تأثیرگذاری آن ها در هدایت کلان جامعه.

مقتضای فقه محوری دولت اسلامی در عرصه ی غیبت این است که کارگزاران آن در سطوح مختلف از جمله کارگزاران ارشد نظام نسبتی وثیق با فقه برقرار نمایند. ایده سفیر فقیه بر پایه نظریه اجتهاد سازمانی تأکید می کند که مدیران ارشد دولت اسلامی باید در حیطه وظایف و دخالت در امور از فقاهت و تخصص موضوعی و حکمی در مسئله برخوردار باشند. بر این اساس با کاوش فقهی به دنبال یکی از مهم ترین صفات سفیر دولت اسلامی هستیم و با بررسی متون اسلامی درصدد اثبات فقاهت در نماینده سیاسی دولت اسلامی می باشیم. ایده سفیر فقیه مبتنی بر دیدگاه فقه محوری حداکثری اداره امور زندگی بشر بنا نهاده شده است و دیدگاه عرف محور در اداره امور سیاسی اجتماعی را به چالش می کشد. این ایده مبتنی بر رویکرد حداکثری به فقه حکومتی در ساحات زندگی بشری به دنبال طراحی کردن نظامی فقهی در تمامی مراحل زندگی بشر است. نظریه تقلیل گرایی در مقابل مبتنی بر متعهد بودن و آشنایی حداقلی اسلامی مدیران دولت اسلامی در حیطه مسئولیت آن ها شکل گرفته است.

مکتب حله یکی از مکاتب مهم فقهی شیعه است که نزدیک به سه قرن در فاصله قرون ششم تا هشتم مهم ترین کانون فکر دینی شیعه و نقطه ثقل آن بوده است. در مکتب مذکور فقیهان بسیار برجسته ای از جمله ابن ادریس، ابن زهره، محقق حلی، علامه حلی، فخرالمحققین و... تربیت شده اند که آثار علمی آنان حتی تا به امروز مورد مراجعه فقیهان می باشد. اوج فعالیت های علمی مکتب حله مقارن با حمله مغول به ایران می باشد و از این روی، یکی از مهم ترین دغدغه های سیاسی آن، نحوه تعامل با مغولان می باشد. از طرف دیگر، تعامل علمی شیعه و اهل سنت در این دوره هم زیاد و هم در بسیاری از موارد هم دلانه صورت گرفته تا جایی که با مسامحه می توان گفت نخستین اقدامات در خصوص تقریب مذاهب در این دوره صورت گرفته است. از سوی سوم، برخی از تحولات درونی فقه شیعه از جمله گذار از فقه مأثور به فقه استدلالی و پرداخت سهم امام(ع) به فقیه جامع الشرائط به عنوان نائب امام(ع) و مسألة منصوب بودن او از طرف امام مطرح گردید و... که پیامدهای سیاسی ویژه ای را در پی داشته است.