نظم دسترسی محدود

شکل گیری انقلاب صنعتی در قرن هفدهم در اروپا همزمان با حاکمیت سلسله صفوی در ایران است. ایران در بره های از آ نزمان به رشد و شکوفایی اقتصادی، ه متراز با جوامع قدرتمند زمان خود دست م ییابد. اما این توازن قدرت دوام نم ییابد، شرایط اقتصادی ایران رو به زوال م یرود و با شروع تکوین سرمای هداری در اروپا عدم توازن میان ایران و غرب تشدید م یگردد. در این پژوهش دلایل فراز و فرود عملکرد اقتصادی عصر صفوی و علل عدم تحول ساختاری در اقتصاد ایران تحت سطوح تحلیل نهادی بررسی م یشود. برای این منظور از رهیافت نهادگرا با تاکید بر مباحث نورث پیرامون نظم دسترسی آزاد و محدود استفاده م یشود. نتایج پژوهش بر این اساس است که در عصر صفوی فقدان قانون، قدرت مطلقه پادشاه خودکامه و ضعف نهادهای مدنی امکان دسترسی آزاد به بازارهای سیاسی و اقتصادی را نداده و مانع ازپیشرفت تکنولوژیک و فنی بوده است. همچنین عدم امنیت جان و مال صنعتگران و پیش هوران و هزین ههای معاملاتی بالا مانع از رشد سرمای هگذاری و تولید خلاق کالاهای جدید شده است. در حالی که در اروپا به تدریج زمین ههای مناسب برای حاکمیت قانون و دسترسی آزاد به بازارهای سیاسی و اقتصادی فراهم شده و به تبع شک لگیری نهادهای حام یبازار، انگیزه سرمای هگذاری و تولید صنعتی افزایش یافته است.

هدف این مقاله ارزیابی انتقادی کتاب خشونت و نظم های اجتماعی است. خشونت سیاسی جمعی به مثابه پدیده ای پربسامد در زندگی جوامع، از دیرباز مطمح نظر اندیشه ورزان علوم اجتماعی بوده است. آغاز هزاره سوم و ظهور اشکال نوین خشونت سیاسی ، سبب بازتوجه صاحب نظران در باره نسبت آن با توسعه شده است. اثر حاضر با پیشگامی فکری داگلاس نورث و همکارانش، از زاویه اقتصاد سیاسی و مطالعه تاریخی-مقایسه ای می کوشد چارچوبی مفهومی برای درک چگونگی مهار خشونت سیاسی در نظم های اجتماعی دسترسی محدود و باز ارائه کند. ایده محوری کتاب توضیح منطق بنیادین الگوهای نظم های اجتماعی و تبیین چگونگی گذار از حکومت های طبیعی به نظم دست رسی باز و خشونت زدایی از طریق ائتلاف فرادستان یا رقابت سیاسی و اقتصادی است. قوت کتاب برخورداری از ایده های نوآورانه، راهبردی و بین رشته ای، خوانشی انتقادی از نظریه های مسلط توسعه و بازآوری نهاد دولت به کانون بحث توسعه است، اما کاستی های آن شامل فهم فروکاست گرایانه از متغیر خشونت، خوانش غایت انگارانه از نظم دسترسی باز و پذیرش ضمنی ایده یکتاباوری در الگوی دگرگونی جوامع و کم اعتنایی به نقش روابط نامتقارن قدرت بین جوامع دسترسی باز و جوامع درحال توسعه است.

دولت به مثابه تنها سازمان مدیریت اجتماعی که از انحصار مشروع به کارگیری زور برخوردار است و اقتدار آن بر تمامی افراد و گروه های سرزمینی تحمیل می شود، همواره یکی از چالش برانگیزترین مسائل دانشمندان علوم سیاسی و متفکرین حقوق عمومی بوده است. صرف نظر از این که به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران سازمان های اجباراجتماعی پیش از معاهدات وستفالی را اساساً نمی توان دولت نامید، بلکه صرفاً نوعی حکومت یا دولت پیشامدرن محسوب می شوند، شروع فرآیند تکاملی دولت مدرن را می توان از استقرار دولت مطلقه اروپایی تا تأسیس دولت مشروطه دانست. در ایران دولت های پیش از مشروطه را می توان با توجه به موارد پیش گفته زیرمجموعه انواع حکومت ها دانست و از عنوان دولت بر آن ها اجتناب نمود. با ورود مشروطه مباحثی نظیر حاکمیت قانون، حکومت مشروط و قانونگذاری جزئی از مسائل اساسی عرصه سیاسی ایران گردید. اما همه این موارد بدون توجه به منطق حاکم بر این عناصر و رابطه آن ها با پی ریزی دولت مدرن، انجام شد. به دیگر سخن، مقدمه عملی و منطقی ورود به مرحله دولت مدرن مشروطه، گذار از دولت مطلقه با ویژگی های خاص آن بود. متأسفانه، در ایران تمرکز قدرت پیش از توزیع قدرت و مشروطه شدن دولت، رخ نداد؛ و به رغم شکل گیری دولت اقتدارگرای بروکراتیک(تمرکز قدرت) پس از ناکامی دولت مشروطه در ایران، باز هم ویژگی ها و مقتضیات دولت مطلقه اروپایی رعایت نشد. بنابراین، اساساً منطق شکل گیری دولت مدرن در ایران طی نگردید. دولت های بر سرکار آمده در ایران پس از مشروطه و پس از انقلاب اسلامی بین مقتضیات سنت و مدرنیته گرفتار آمده اند و راه برون رفتی نیافته اند. این دولت ها را می توان دولت های در راه مانده دانست که در قالب دولت طبیعی پایه و بالغ، همواره در گردش بوده اند و نتوانسته اند مراحل گذار به سمت دولت مدرن یا همان نظم دسترسی آزاد را بپیمایند. با وجود این، اگر دولت مدرن را به مثابه ثمره مدرنیته غربی بدانیم که ریشه در عمیق ترین و آرام ترین تحولات سیاسی، اجتماعی، تاریخی، اقتصادی اروپای غربی دارد، مطمئناً گرته برداری صِرف و وارد ساختن آن به ایران، بدون توجه به شرایط اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، تاریخی، محیطی و ... این مرز و بوم، چیزی جز ناکامی در پی نخواهد داشت. لذا، باید با توجه به ثمرات مفید دولت مدرن و مدّ نظر قرار دادن اقتضاآت ایران زمین و مردمان آن، به سوی ارائه نظریه ای بومی از دولت گام برداشت. 

تفسیر تحولات دولت ساسانیان به عنوان دولتی که بسیاری از رویه هایش مبنایی برای دولت های بعدی ایرانی بوده است، می تواند به تعمیق شناخت تاریخ ایران کمک کند. تفاسیر متنوع و گاه ناسازگاری برای تحولات مهم، ظهور این دولت، اقدامات شاهان بزرگ، جنبش مزدکیان و سقوط آن ارائه شده است. فرض این مقاله این است که استفاده از یک چارچوب نظری برای همه حوادث، تفسیر جامع تر و یکپارچه تری را فراهم می کند. چون واضعان چارچوب مفهومی «دولت طبیعی» آن را چارچوبی برای تفسیر تاریخ مکتوب بشر دانسته اند، پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که آیا چارچوب مفهومی دولت طبیعی، قادر به ارائه تفسیری رضایت بخش از تحولات دولت ساسانی است؟ بنابراین روش پژوهش تحلیلی-توصیفی و کتابخانه ای است. در چارچوب مفهومی دولت طبیعی، دولت ائتلافی از نخبگانی است که کنترلشان را بر فعالیت های سیاسی، نظامی، اقتصادی، دینی و اداری جامعه طوری اعمال می کنند که بیشترین رانت برایشان فراهم شود؛ بنابراین تحولات در دولت همان تغییرات در اعضای ائتلاف یا اهمیت آنها در اثر تغییر در منابع رانت، قدرت اعضا و شرایط محیطی است. در این مقاله قابلیت رضایت بخش این چارچوب برای تفسیر تحولات و حوادث مهم در دولت ساسانی، با توجه به نقش اعضای ائتلاف در تولید رانت و اعمال خشونت، در یک دوره بندی پنج گانه و توضیح ویژگی های هر دوره نشان داده می شود.

عراق از جمله کشورهایی است که به صورت بالقوه طیف قابل توجهی از مولفه های تعیین کننده امنیت و حصول به توسعه متوازن نظیر جمعیت جوان و منابع سرشار هیدروکربوری را دارا است. با این حال فرآیند توسعه اقتصادی- اجتماعی و امنیت پایدار این کشور درآغازین دهه های قرن بیست و یکم، به وضعیتی مخاطره آمیز و پرابلماتیک انجامیده است. عراق طی دو دهه اخیر و متعاقب فروپاشی رژیم صدام حسین، علیرغم فروش سالانه میلیاردها دلار درآمد نفتی و دریافت کمک های بین المللی با نارسایی تدارک خدمات عمومی نظیر قطعی گسترده برق، فقر و بیکاری فراگیر و تعارضات عمیق و مداوم بین نیروهای اجتماعی در عرصه اقتصاد سیاسی خود مواجه بوده است. پرسش آن است که بازتولید ناامنی و پیچیده شدن فرآیند توسعه اقتصادی- اجتماعی در عراق پسا صدام چگونه قابل فهم است؟ فرضیه پژوهش با اتکاء به رویکرد اقتصاد سیاسی نهادگرای داگلاس نورث بدین صورت طراحی شده که الگوی روابط میان ائتلاف حاکم و نیروهای مسلح و توانمند عرب سنی، متعاقب تکوین نظم دسترسی محدود در این کشور، زمینه بازتولید ناامنی و شکل گیری وضعیت پیچیده فراروی توسعه اقتصادی- اجتماعی این کشور را فراهم نموده است. یافته های پژوهش نشانگر آن است که گذار از یک نظم محدود و سرکوب گر به نظمی محدود، شکننده و متکثر، فرآیند سیاست گذاری های توسعه ای در عراق پساصدام را به سمت اقدامات بخشی نگر، غیرفراگیر و منفعتی تقلیل داده است. برآیند این وضعیت تعارض بین میان دولت و نیروهای رانت جو به شکل منازعه و بازتولید ناامنی و بی ثباتی بوده است پژوهش حاضر به روش اسنادی و با استفاده از منابع و متون موجود صورت گرفته است.

 هدف این مقاله استفاده از نظریه ی "دولت طبیعی" نورث و همکاران برای ارائه تفسیری نو از تحولاتی است که طی آن فرقه صفویه به دولتی بزرگ در زمان عباس اول تبدیل که بادوام ترین دولت بعد از اسلام و شکل دهنده ی بسیاری ازنهادها و مرزهای ایران امروزی شد. نورث و همکاران "دولت طبیعی" را دولتِ جوامع با "نظم دسترسی محدود" نامیده اند، چون متداول ترینِ نظم اجتماعی در طول تاریخ بوده است. این نظم اجتماعی در مقابل  "نظم دسترسی باز"،  یعنی نظمی با دسترسی عمومی به منابع و فعالیتهای سیاسی و اقتصادی جامعه، است. "دولت طبیعی" ائتلافی از قدرتمندان جامعه است که فعالیتهای کلیدی سیاسی، نظامی، اقتصادی، دینی و آموزشی جامعه را طوری کنترل می کنند که تولید و توزیع رانت برایشان فراهم شود. پس تغییرات در ائتلاف با تغییرات در منابع تولید رانت و رقابت بر سر توزیع آن مرتبط است. مدت بین آغاز صفویه تا عباس اول به هفت دوره تقسیم و نشان داده می شود که چگونه تغییرات در ائتلاف متناسب با نقش و انگیزههای اعضاء در تولید انواع رانتها و قدرت سیاسی نسبی آنها قابل تفسیر است. برای هر دوره ابتداء مهمترین بخش از چارچوب نظری مرتبط ارائه و سپس تحولات آن دوره و تغییرات ترکیب ائتلاف مورد بحث قرار می گیرد. انتظار می رود بکارگیری این نظریه، که دولت را بر خلاف اغلب نظریه ها، سازمانی یکپارچه و تک بازیگرِ جامعه نمی داند و همزمان جنبه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه را در بر دارد، بینشهای جدیدی برای تفسیر تحولات دولت صفوی و نسبت این تحولات به توسعه ارائه کند.

این مقاله از چشم انداز نهادگرایی به استمرار توسعه نیافتگی اقتصادی ایران پرداخته است. در طول قرون متمادی، ایران نظام های سیاسی گوناگونی را تجربه کرده است، اما به رغم زوال و ظهور نظام های سیاسی پی در پی، هم چنان از توسعه نیافتگی اقتصادی رنج می برد. لذا در این مقاله سوال اصلی تحقیق این گونه طرح شده است، که چه عوامل بنیادینی سبب استمرار عملکرد نامطلوب ایران در زمینه اقتصادی شده است؟ در پاسخ نیز این فرضیه مطرح گردیده است که نظم دسترسی محدود و عدم گذار به نظم دسترسی باز عامل بنیادین توضیح دهنده استمرار عملکرد نامطلوب اقتصادی ایران است. روش پژوهش در این مقاله روش تاریخی و شیوه گردآوری داده ها نیز کتابخانه ای است. یافته های مقاله نشان می دهد که نظم دسترسی محدود به شیوه ای بر نظام انگیزشی ایران در طول قرون اثر گذاشته است که بیش از آن که مشوق خلاقیت و ابداع و کار باشد، مشوق رانت جویی و رشد افراد به هزینه کل بوده است. این امر توضیح دهنده عدم هم افزایی دستاوردها با منافع کل و در نتیجه استمرار عملکرد نامطلوب اقتصادی ایران است. به عبارتی در طول تاریخ، گروههای غالب سیاسی فرصت داشته اند که ساختار انگیزشی کل را در جهت شکوفایی عمومی تغیر دهند یا در جهت منافع خود به هزینه کل سامان دهی کنند و الگوی اول اتخاذ نشده است.