دین رسمی

رونق و گسترش تشیع از مهم ترین تحولات تاریخی ایران در دوره حکومت مغولان در ایران و نیز مرحله ای تعیین کننده در سیر تاریخ تشیع به شمار می آید. آن چنان که می توان آن را سرآغازی تازه و یا نقطه عطفی با اهمیت در روندی دانست که سرانجام به رسمیت ماندگار تشیع در صحنه سیاسی و اجتماعی ایران در دوره صفوی و پس از آن انجامید. در میان تمامی تکاپوهای شیعی در این دوره، شیعه شدن سلطان محمد اولجایتو هشتمین ایلخان مغول و تصمیم او برای رسمی کردن این مذهب بیش از همه توجه مورخان و محققان را به خود جلب کرده است. به همین جهت پرداختن به ابعاد این رویداد می تواند به روشن تر شدن کلیت تاریخ تشیع در این زمان کمک کند. یکی از مسایل مبهم و مورد اختلاف مورخان و پژوهشگران در این زمینه، تعیین مدت شیعه بودن اولجایتو و رسمیت داشتن این مذهب در زمان فرمانروایی اوست. یک راه برای رفع یا کاستن از این ابهامات و اختلافات و دست یابی به یک محدوده زمانی مشخص در این مورد، دسته بندی روایات تاریخی و تحلیل های گوناگون و ارزیابی هر یک از آن ها و سپس حصول یک جمع بندی از آن هاست. مقاله حاضر بر اساس این دیدگاه نوشته شده است.

یکی از مصادیق انتخاب آزاد دین و ابراز عقیده، تبلیغ دین است. تبلیغ هر دینی غیر از اسلام، عنوان شناخته شده ای در فقه شیعه است که فقها مسئله مربوط به آن را ذیل بحث از قرارداد ذمه بیان کرده اند، اما عنوان یادشده، به طور صریح در قانون اساسی شناسایی نشده است. سؤال اصلی این مقاله آن است که آیا براساس اصول قانون اساسی، می توان بر فعالیت تبلیغی دینی غیر از دین رسمی، محدودیت اعمال کرد؟ نظر به اقتدار دین در قانون اساسی، عنوان مستقلی برای تبلیغ هر دینی غیر از دین رسمی تبیین نشده است و این خلأ می تواند حوزه اقتدار دین رسمی را به چالش بکشد. ایده این نوشتار آن است که با عنایت به شناسایی دین رسمی و عنوان «رعایت موازین اسلامی» در اصل 4، و ممنوعیت «اخلال در مبانی اسلام» در اصول 24 و 27، می توان قاعده حقوقی ترسیم کرد و هر فعالیت تبلیغی دینی را که با دو عنوان یادشده منطبق نباشد، محدود ساخت. بر این اساس نظر به منع تفتیش عقاید در قانون اساسی و تضمین حق انتخاب دین، محدودیت یادشده در حوزه حقوق شهروندی است و با حقوق بنیادی بشری منافات ندارد. حقوق بین الملل نیز برای دولت ها اختیاراتی در زمینه محدودسازی اقدامات تبلیغی دینی درنظر گرفته است. 

مسئله علم و دین از جمله مسائل اصلی در فلسفه دین به حساب می آید. رخدادهای به خصوص تاریخی بسترهایی هستند برای به محک گذاشتن الگوهایی که برای تبیین نسبت علم و دین در فلسفه دین مطرح شده اند. ازجمله این رخدادهای تاریخی که جامعه بشری امروز با آن دست به گریبان است می توان به بحران کرونا اشاره کرد. به نظر می رسد الگوهایی که تاکنون برای تبیین نسبت بین علم و دین مطرح شده اند همگی به واسطه نظری بودن توان بررسی واقعیّت انضمامی علم و دین را در ارتباط با بحران کرونا در ایران ندارند؛ واقعیّتی که به میزان زیادی بیش از آنکه تابع تحلیل های مفهومی باشد، تابع مؤلفه های اجتماعی است. مدعای این مقاله آن است که پیرامون این رخداد تاریخی، دیدگاهی که قائل به تعارض میان علم و دین است قابل اطلاق به وضعیت جاری در ایران نیست، ولی واقعیّت انضمامی حکایت از بروز تعارض هایی در مواجهه جامعه دینی با توصیه های علمی دارد. دلیل این اختلاف تضاد بین تحلیل مفهومی و واقعیّت انضمامی است. به نظر می رسد با در نظر گرفتن مقوله ای به نام «دین عامیانه» می توان این اختلاف را درک کرد. در این مقاله با به کار گرفتن مقوله «دین عامیانه»، که خصوصاً در مطالعات اجتماعی دین و از منظر پدیدارشناسانه قابل تصور است، تلاش می شود تا تبیینی از تعارض پیش آمده در ارتباط با بحران کرونا در ایران ارائه گردد. بدین منظور با بررسی ناکارآمدی دیدگاه های موجود در ارتباط با نسبت بین علم و دین در ادبیات این حوزه، گفته می شود که با در نظر گرفتن مقوله «دین عامیانه» می توان تبیینی از مسئله علم و دین به دست داد که مشخصاً در ایران پیرامون بحران کرونا قابل استعمال باشد.

نگارندگان این مقاله می کوشند تا در بررسی انتقادی رابطه دین و سیاست در رساله الهیاتی سیاسی نشان دهند که باروخ اسپینوزا با آنکه در پی جداسازی دو نهاد دین و سیاست از هم نیست، هم هنگام، می کوشد دین رسمی را تحت قیمومت اقتدار سیاسی درآورد. از این رو، رابطه دین و سیاست را از یک سو، با جدایی دین رسمی از باورهای باطنی و از دیگر سو، با تبیین چرایی تفوق اقتدار سیاسی بر سلسله مراتب دین رسمی برمی رسیم. اسپینوزا با قائل شدن به آزادی دینی و عبادت مذهبی ذیل آزادی اندیشه و بیان، رساله الهیاتی سیاسی را تبدیل به منظومه ای برای ترویج مدارا کرده است. دین رسمی نزد اسپینوزا باید ناظر به غایتی عملی و شکل گیری فضایلی چون مدارا باشد. مدارا آن ابزارِ کارسازی است که بالمآل در خدمت ثبات سیاسی و اعتلای اجتماعی قرار می گیرد. در دفاع از این نتیجه، اسپینوزا استدلال می آورد که نخست، اقتدار دینی بایستی تحت قیمومت قدرت سیاسی باشد. یعنی تنها یک اقتدار حاکم در دولت می تواند وجود داشته باشد و آن بایستی اقتدار سیاسی باشد نه اقتدار دینی. دوم، او معتقد است که دامنه قدرت اقتدار حاکم مسلماً تا اعمال شهروندان ادامه می یابد نه تا اعتقاد آنها. حاکم صرفاً حق انجام آن چیزی را دارد که در حیطه قدرت او باشد، هیچ قدرتی نمی تواند دیگران را به موجب باورها و عقایدش مجازات کند. سوم، در نظرگاه اسپینوزا دموکراسی طبیعی ترین نوع حکومت است که می تواند حافظ آزادی های طبیعی آدمیان از جمله آزادی اندیشه و بیان باشد. در مقابل و در بررسی دوگانه دین و سیاست، حکومت تئوکراتیک با تقویت انفعالات و کم فروغ کردن نور طبیعی عقل در میان آدمیان می تواند آنها را به بندگی کشاند.

مقدمه و اهداف: آزادی خواهی، برابری طلبی و شکستن حصر استبداد را می توان سه مولفه اصلی تحولات دهه اخیر منطقه خاورمیانه برشمرد. کشورهای این منطقه از سال 2010 به بعد با اعتراضات گسترده ای از سوی مردم خود مواجه شده و ضمن انجام تغییرات وسیع در عرصه حکمرانی خود، سعی در تحقق اهداف مردم خود را داشتند. یکی از کشورهایی که این خیزش ها در سطح وسیعی در آن روی داد، مصر بود که در این کشور پس از انقلاب 25 ژانویه 2011، نظام پیشین ساقط و نظام جدیدی در پرتو خواسته های مردم سالارانه مبتنی بر حاکمیت قانون روی اتفاق افتاد. یکی از گروه های فعال در عرصه انقلاب مذکور، اقلیت های دینی بودند که در تلاشی فعالانه درصدد مشارکت در عرصه انقلاب و ایفای نقشی بارز در ساختارسازی بعدی را جست و جو می کردند. کوشش این گروه از افراد از آنجایی ناشی می شد که پیروان این گروه ها، خود به خود به دلیل قرارگیری در گروه اقلیت در کشوری با دین رسمی اسلام، از بسیاری از مزایا و حقوق اجتماعی محروم شده بودند و از دیگر سو رویه موجود گواه از آن بود رفتار حکومت های حاکم بر مصر در سالیان متمادی، تبعیضی آشکار را بر این افراد اعمال کرده بود. از این روست که اهمیت بررسی هنجارهای حقوقی متاثر از بهار عربی بر وضعیت حقوقی اقلیت های دینی در مصر که با تدوین قوانین اساسی 2012 و 2014 شکل عینی تری به خود گرفته، امری در خور توجه است. روش ها: این نوشتار با اتخاذ رویکرد توصیفی-تحلیلی و با استفاده از روش مطالعه منابع کتابخانه ای، مقالات و... در راستای تحلیل موضوع پژوهش تحریر یافته است. با بهره گیری از روش و رویکرد فوق، پژوهش حاضر در جست و جوی پاسخ به این سوال است که عملکرد قوانین اساسیِ پساانقلاب در خصوص تامین و تضمین حقوق اقلیت های دینی چگونه بوده است؟یافته ها: با عنایت به رویکرد مقاله حاضر مشخص شده که اولاً عدم شناسایی رسمی برخی اقلیت های دینی در نظام حقوقی مصر، نه تنها اسباب بی هویت سازی آنان را فراهم کرده؛ بلکه این امر باعث گردیده تا دیگرپنداری این افراد، حق ها و آزادی ها طبیعی آنها نیز نادیده گرفته شده و عملاً از ساحت سیاسی و حقوقی حذف شوند. از دیگر سو، متمرکز کردن امر دینی در دولت، ضعف در رویه های اجرایی و عملکردی، عدم دسترسی آسان و کارا به عدالت، توجیه تبعیض و خشونت، برقراری خوانشی این همانی بین هویت مصری و مسلمانی و برخی عوامل دیگر از جمله موجباتی اند که در عدم تحقق اهداف قانون اساسی و خواسته های اقلیت های دینی برای تضمین برابری در حقوق و خودمختاری در حوزه دینی تاثیرگذار بوده اند.نتیجه گیری: مقاله حاضر با آسیب شناسی موانع تحقق و اعمال حق ها و آزادی های اقلیت های دینی، این پیشنهادها را ابراز می دارد که اولاً بایستی دولت مصر نسبت به رعایت فلسفه وجودی قانون اساسی و آثار آن نه تنها در مقام نظر، بلکه در مقام عمل نیز ملزم باشد، ثانیاً به منظور رعایت مولفه های حقوق شهروندی، بسترهای لازم و مناسب آن طراحی و اعمال شده و با همکاری نهادهای غیر دولتی نسبت به ارزیابی و ارتقای آنان تلاش شود، ثالثاً محتوای دروس نظام آموزشی در راستای تساهل و دیگرپذیری مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد و رابعاً اجازه اعمال حق تعیین سرنوشت با تمامی ملزومات آن در خصوص اقلیت های دینی شناسایی و مورد احترام قرار گیرد.