نظام حقوقی مصر

وقف سنتی است حسنه که در میان همه اقوام، ادیان و ملل متمدن دنیا ریشه دوانده است. از جمله این تمدن ها می توان به دو تمدن بزرگ ایران و مصر در این خصوص اشاره نمود. آنچه که در این پژوهش سعی در پاسخ گویی به آن شده، عبارت است از کارکردهای نهاد وقف و آثار آن در دو نظام حقوقی ایران، مصر و فقه اسلامی. بر این اساس ابتدا به تعریف وقف در دو نظام حقوقی ایران و مصر پرداختیم و با توجه به این که این دو کشور هر دو از کشورهای اسلامی می باشند، به بررسی نهاد وقف در فقه اسلامی پرداخته ایم؛ سپس در خصوص کارکردهای این نهاد در دو نظام ایران و مصر در ابعاد اقتصادی، اجتماعی مورد بررسی قرار داده ایم و به مقایسه این دو نظام با یکدیگر پرداخته ایم و چنین اشاره کرده ایم که برای بهبود این کارکردها، باید به اصلاح کارکرد حقوقی آن پرداخت تا نهایت بهره و استفاده را از این نهاد برد و از آثار بابرکت این نهاد در جامعه خودمان بهره برد. یکی از این کارکردهای مؤثر، شرط توقیت در وقف می باشد که در رویه حقوقدانان ایران پذیرفته نشده است و اگر این شرط در عقد وقف گذاشته شود آن را باطل می دانند و برخورد عقد حبس را با آن می کنند. این در صورتی است که در کشور مصر این نهاد پذیرفته شده است.

هدف: هدف از پژوهش حاضر مقایسه تطبیقی اشتغال زوجه در نظام فقهی و حقوقی ایران و مصر و تأثیرآن بر سبک زندگی اسلامی بود. روش پژوهش: پژوهش حاضر یک پژوهش مروری و توصیفی بود که با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شد. یافته ها: در آموزه های مکتب اسلام، نه تنها حق کار زنان به رسمیت شناخته شده است، بلکه در کنار آن، استقلال مالی آنان و دستمزد عادلانه نیز مورد تأکید قرار گرفته است. در فقه زنان و سبک زندگی اسلامی، پیوند زناشویی حقوقی را برای هر یک از همسران به همراه می آورد که متناسب با جایگاه اجتماعی او است. در قبال این امتیاز از زن خواسته شده است که برای انجام برخی فعالیت ها و رفت و آمدها نظر همسر و اجازه وی را کسب کند. گستره مواردی که در آن ها زن موظف به کسب اجازه از شوهر است موضوعی است که میان مذاهب مختلف اسلامی و بلکه میان مجتهدان یک مذهب، آرا و فتاوای مختلفی را پدید آورده است. از نظر مبانی فقهی، مسئله اذن زوجه از زوج در آیات به صورت اشاره و در روایات به طور صریح مطرح شده است. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که در نظام حقوقی ایران و مصر، اشتغال زوجه یک حق مدنی محسوب شده است که تنها زمانی قابل سلب است که در تنافی با مصالح خانوادگی یا حیثیات زوج و زوجه بعد از اثبات در محاکم باشد. دیدگاه غالب در زمینه جایگاه اشتغال زوجه در حقوق ایران و مصر، این است که چنانچه زوجه حین ازدواج شاغل باشد و زوج بر این امر وقوف داشته باشد، در این صورت نیز حق مرد بر منع زوجه از اشتغال بر قوت خود باقی است، مگر آن که عقد نکاح مبنی بر ادامه اشتغال زوجه منعقد شده یا اشتغال ضمن عقد، شرط شده باشد، در این صورت این حق ساقط است

مقدمه و اهداف: آزادی خواهی، برابری طلبی و شکستن حصر استبداد را می توان سه مولفه اصلی تحولات دهه اخیر منطقه خاورمیانه برشمرد. کشورهای این منطقه از سال 2010 به بعد با اعتراضات گسترده ای از سوی مردم خود مواجه شده و ضمن انجام تغییرات وسیع در عرصه حکمرانی خود، سعی در تحقق اهداف مردم خود را داشتند. یکی از کشورهایی که این خیزش ها در سطح وسیعی در آن روی داد، مصر بود که در این کشور پس از انقلاب 25 ژانویه 2011، نظام پیشین ساقط و نظام جدیدی در پرتو خواسته های مردم سالارانه مبتنی بر حاکمیت قانون روی اتفاق افتاد. یکی از گروه های فعال در عرصه انقلاب مذکور، اقلیت های دینی بودند که در تلاشی فعالانه درصدد مشارکت در عرصه انقلاب و ایفای نقشی بارز در ساختارسازی بعدی را جست و جو می کردند. کوشش این گروه از افراد از آنجایی ناشی می شد که پیروان این گروه ها، خود به خود به دلیل قرارگیری در گروه اقلیت در کشوری با دین رسمی اسلام، از بسیاری از مزایا و حقوق اجتماعی محروم شده بودند و از دیگر سو رویه موجود گواه از آن بود رفتار حکومت های حاکم بر مصر در سالیان متمادی، تبعیضی آشکار را بر این افراد اعمال کرده بود. از این روست که اهمیت بررسی هنجارهای حقوقی متاثر از بهار عربی بر وضعیت حقوقی اقلیت های دینی در مصر که با تدوین قوانین اساسی 2012 و 2014 شکل عینی تری به خود گرفته، امری در خور توجه است. روش ها: این نوشتار با اتخاذ رویکرد توصیفی-تحلیلی و با استفاده از روش مطالعه منابع کتابخانه ای، مقالات و... در راستای تحلیل موضوع پژوهش تحریر یافته است. با بهره گیری از روش و رویکرد فوق، پژوهش حاضر در جست و جوی پاسخ به این سوال است که عملکرد قوانین اساسیِ پساانقلاب در خصوص تامین و تضمین حقوق اقلیت های دینی چگونه بوده است؟یافته ها: با عنایت به رویکرد مقاله حاضر مشخص شده که اولاً عدم شناسایی رسمی برخی اقلیت های دینی در نظام حقوقی مصر، نه تنها اسباب بی هویت سازی آنان را فراهم کرده؛ بلکه این امر باعث گردیده تا دیگرپنداری این افراد، حق ها و آزادی ها طبیعی آنها نیز نادیده گرفته شده و عملاً از ساحت سیاسی و حقوقی حذف شوند. از دیگر سو، متمرکز کردن امر دینی در دولت، ضعف در رویه های اجرایی و عملکردی، عدم دسترسی آسان و کارا به عدالت، توجیه تبعیض و خشونت، برقراری خوانشی این همانی بین هویت مصری و مسلمانی و برخی عوامل دیگر از جمله موجباتی اند که در عدم تحقق اهداف قانون اساسی و خواسته های اقلیت های دینی برای تضمین برابری در حقوق و خودمختاری در حوزه دینی تاثیرگذار بوده اند.نتیجه گیری: مقاله حاضر با آسیب شناسی موانع تحقق و اعمال حق ها و آزادی های اقلیت های دینی، این پیشنهادها را ابراز می دارد که اولاً بایستی دولت مصر نسبت به رعایت فلسفه وجودی قانون اساسی و آثار آن نه تنها در مقام نظر، بلکه در مقام عمل نیز ملزم باشد، ثانیاً به منظور رعایت مولفه های حقوق شهروندی، بسترهای لازم و مناسب آن طراحی و اعمال شده و با همکاری نهادهای غیر دولتی نسبت به ارزیابی و ارتقای آنان تلاش شود، ثالثاً محتوای دروس نظام آموزشی در راستای تساهل و دیگرپذیری مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد و رابعاً اجازه اعمال حق تعیین سرنوشت با تمامی ملزومات آن در خصوص اقلیت های دینی شناسایی و مورد احترام قرار گیرد.