درخت حوزه‌های تخصصی

هدف پژوهش حاضر بررسی موانع تکوین و تعالی هویت و همبستگی ملی دانش آموزان شهر کرمانشاه در دوران جهان گرایی و راهکارهای مواجهه با تأکید بر اسناد تحولی آموزش وپرورش ایران است. پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازلحاظ شیوه گردآوری داده ها کیفی است که با روش های پدیدارشناسی (شناسایی موانع) و تحلیل محتوای کیفی و استنتاجی (استخراج راهکارها) انجام می شود. جامعه پژوهش جهت شناسایی موانع شامل صاحب نظران آموزش وپرورش شهر کرمانشاه است. با تکنیک نمونه گیری گلوله برفی و به شکلی هدفمند دوازده صاحب نظر شناسایی و با بهره گیری از روش مصاحبه نیمه ساختاریافته، داده ها گردآوری و با روش کلایزی و نرم افزار مکس کیودا تحلیل شدند. جامعه پژوهش جهت شناسایی راهکارها شامل اسناد تحولی آموزش وپرورش ایران است که براساس روش سرشماری تمام اسناد به عنوان نمونه پژوهش انتخاب می شوند. یافته های پژوهش نشان می دهند موانع تکوین هویت ملی در دوران جهان گرایی شامل چالش در دلبستگی جمعی، موانع فردی، گسترش منابع هویت زدا، ناکارآمدی تعاملات خانواده (موانع خانوادگی)، شکل گیری هویت های فراملی، تضعیف حکمرانی دولت ها، حذف مرزهای فرهنگی و اجتماعی (موانع ملی) هستند. راهکارهای مواجهه با موانع مذکور شامل تقویت تعاملات با نظام های تربیتی مطلوب، شناسایی روزنه های نفوذ و مقابله با آن ها، الگوبرداری از نظام های موفق، در پیش نهادن رویکرد وحدت در عین کثرت، استفاده هدفمند از فضای مجازی و همکاری با نهادهای بین المللی هستند. در پایان نتیجه گیری می شود که علی رغم وجود موانع ناشی از جهان گرایی بر پرورش هویت و همبستگی ملی، همچنان عوامل انسانی حوزه تربیت بازیگران اصلی هویت یابی ملی دانش آموزان هستند.

هدف پژوهش حاضر شناسایی و اولویت بندی پیشایندها و پسایندهای بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی با استفاده از رویکرد دلفی فازی انجام شده است. روش این پژوهش آمیخته(کمی و کیفی) در پارادایم استقرایی است که ازنظر هدف، کاربردی و ماهیت، اکتشافی است. جامعه آماری پژوهش را 16 نفر از خبرگان حقوق،مدیریت ،علوم سیاسی،جامعه شناسی تشکیل می دهد که بر اساس اصل کفایت نظری و با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند. در بخش کیفی برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد که روایی و پایایی آن با استفاده از ضریب CVR و آزمون کاپای کوهن تأیید شد و داده های به دست آمده از مصاحبه با استفاده از نرم افزارAtlas ti8 کدگذاری و تحلیل شد. در نتیجه پیشایندها و پسایندهای بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی شناسایی شدند. در بخش کمی برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه مقایسه زوجی استفاده شد که روایی و پایایی آن با استفاده از روایی محتوا و آزمون مجدد تأیید شد.

مفاسد اداری و اقتصادی پدیده ای شوم و نامبارک است که اگر با آن مبارزه نشود، پیامدهای منفی بسیاری خواهد داشت. بر این اساس، رهبر انقلاب، در جایگاه عالی ترین مقام رسمی کشور، بیانات و اوامر مهم و ارزشمندی در این زمینه دارند و همواره بر پیکار با فساد، با هدف ریشه کن ساختن آن تأکید داشته اند؛ به ویژه در «فرمان هشت ماده ای» به سران قوا و ابلاغ سیاست های کلی نظام اداری که در آن، نقشه راه مشخصی مقابل دیدگان مسئولان کشور ترسیم کرده اند. به همین دلیل، بیانات ایشان نقطه کانونی و محوری پژوهش حاضر قرار گرفته و این مقاله درصدد پاسخ به این پرسش برآمده است که «مؤلفه های مبارزه با فساد اداری و اقتصادی، با توجه به آیات قرآن کریم کدام اند و آیت الله خامنه ای چه اندیشه هایی در این زمینه دارند؟» برای رسیدن به این هدف از بیانات و آثار ایشان و با تکیه بر روش تحلیل محتوای کیفی و رویکردی داده محور (استقرایی)، به دنبال شناسایی و سازماندهی مفاهیم، مقولات و شاخص های کلیدی فساد از طریق بررسی و تفسیر داده ها است و نتیجه حاصل، مؤلفه ها را به درون سازمانی و برون سازمانی تقسیم و راهکارهایی ارائه کرده است که در صورت عمل به آن ها، تحقیق به مثابه نقشه راهی روشن، موجب کاهش فساد اداری و اقتصادی و تحکیم نظام و دست یابی بهتر و سریع تر به اهداف نظام خواهد شد. 

این مقاله به بررسی جایگاه و چشم انداز منطقه خاورمیانه در تامین انرژی اتحادیه اروپا در نظام بین الملل در حال تکوین می پردازد. به لحاظ تاریخی منطقه خاورمیانه همواره برای کشورهای اروپایی و سپس اتحادیه اروپا به دلایل متعددی دارای اهمیت بسیاری بوده است. با این حال فرضیه مقاله این است که تراکم منابع انرژی در خاورمیانه علت اصلی اهمیت کلیدی این منطقه در دید اروپایی ها بوده است؛ نقشی که متعاقب وقایع مهمی همچون جنگ اوکراین و بحران های این منطقه در حال کم رنگ تر شدن است. تحولات مذکور، اتحادیه اروپا را بر آن داشته تا در سیاستگذاری های تاریخی خود نسبت به خاورمیانه بازنگری نموده و در صدد تعریف الگوی جدید مطلوب خود باشد. مقاله ذیل درصدد است با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی جایگاه خاورمیانه نوین در تامین انرژی کشورهای عضو این اتحادیه را، بررسی و چشم انداز مطلوب خاورمیانه از منظر اتحادیه اروپا را ارزیابی کند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که تحولات سالهای اخیر نظام بین الملل سیاستگذاران اتحادیه را به سمت تنظیم و تدوین الگویی جدید هدایت نموده که براساس آن گام های اولیه را برای خداحافظی همیشگی با نفت آغاز کند.

تحقیق، در صدد تبیین مفهوم حاکمیت سیاسی جاهلیت مدرن، در عرصه سیاست و اجتماع است. فرض مطالعه بر آن است که حاکمیت سیاسی جاهلیت مدرن، در راستای حذف حاکمیتی ارزش های الهی، از عرصه ی اجتماع و حاکمیت، در صدد بارگذاری و تزریق ارزش های مبتنی بر آموزه های غیر الهی و تحمیل آن ها بر اندیشه های مردم و جامعه می باشد. پژوهش، بر اساس تحلیل داده های مرتبط با موضوع و بهره مندی از شیوه ی تفسیر موضوعی، (با تأکید بر روش استنطاقی شهید محمد باقر صدر) است. آیات که دارای دلالت های روشن، در خصوص مبارزه با جهل دارند، مرجع استناد پژوهش قرار گرفته اند. مهم ترین یافته های تحقیق، نفی خدا، معاندت با آموزه های وحیانی و پیروی از هوای نفس، استکبار ورزی و فتنه انگیزی، درون مایه اصلی و عصاره ای حاکمیت سیاسی جاهلیت مدرن، در ساحت جامعه و سیاست است. در این مطالعه، مبانی، جهان بینی و رفتارهای حاکمیت سیاسی جاهلیت مدرن، درعرصه های بنیادی، بویژه حیات سیاسی، از نگاه قرآن کریم، مورد بررسی و نقد قرار گرفته و ابطال آن تبیین شده است. راهبردهای قرآنی مواجهه با مبانی و رفتارهای حاکمیت سیاسی جاهلیت مدرن، بر مفاهیمی؛ چون خدامحوری، استکبار ستیزی به هم آمیختگی دین و سیاست تکیه می کند و در همه مقدرات، رویکردها و رفتارها، التزام به بایدها و نبایدهای کلام وحی توجه دارد.

مقدمه و اهداف: به رغم مباحث متعدد در باره مشارکت در اندیشه سیاسی اسلامی، ظرفیت شناسی مفهومی فقهی در پاسخ به مساله مشارکت مردم در امر حکمرانی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. مقاله حاضر با توجه به اهمیت مشارکت در حکمرانی مردمی به بررسی ظرفیت مفهومی فقه دراین باره می پردازد. از نظر نگارنده، در صورتی که این ظرفیت مفهومی آشکار گردد، می توان از امکان طرح الگوی حکمرانی مردمی در فقه سخن گفت. روش: در این مقاله از روش اجتهاد استفاده می شود. اجتهاد به عنوان روش متن محور و عقلی از چنان ظرفیتی برخوردار است که می تواند به موضوعات جدید پرداخته، با رویکرد فقهی دیدگاه اسلام در باره این موضوعات را استخراج نماید. در این مقاله تلاش می شود بر طبق این روش، مساله مشارکت در حکمرانی مردمی مورد بررسی قرار گیرد، از این طریق ظرفیت فقه در پرداختن به حکمرانی مردمی ایضاح گردد. یافته ها: فقه، از دو مفهوم تعاون و شورا برای اثبات حق مردم در مشارکت در حکمرانی برخوردار است. از نظر فقهی شراکت مومنان در اموری که با سرنوشت آنان در این دنیا و یا در آخرت ارتباط دارد، تعاون و همکاری آنان را در تامین نیازهای مادی ومعنوی گریزناپذیر می گرداند. از این منظر امر حکمرانی ، امری شراکتی است و تحقق مطلوب این امر در جامعه مستلزم مشارکت شریکان است. مفهوم تعاون نشان دهنده حق مشارکت مردم در امور شراکتی همچون حکمرانی است.بررسی آیات و روایات در باره مفهوم تعاون نشان می دهد، به موجب این مفهوم، مردم از حق مشارکت در امر حکمرانی در محدوده برّ و نیکوکاری برخوردار هستند. و در نقطه مقابل، مردم حق مشارکت در امر حکمرانی در محدوده ظلم و ستمکاری ندارند. حکم شرعی تعاون و مشارکت در امر حکمرانی بدین ترتیب تابعی از ماهیت حکمرانی است. تعاون و مشارکت در حکمرانی عادلانه واجب و در نقطه مقابل تعاون و مشارکت در حکمرانی ظالمانه حرام می باشد.مباحث این مقاله نشان می دهد ، از حکم عقل نیز در این زمینه نیز می توان چنین استنباطی داشت. افزون بر این ، مفهوم شورا با وضوح بیشتری بر مردمی بودن امر حکمرانی از منظر فقهی دلالت دارد. این مفهوم که هم در آیات قرآن کریم و هم در سنت و روایات از پیامبر(ص) و امامان معصوم مورد توجه قرار گرفته است و هم امری عقلایی به نظر می رسد، ظرفیت مناسبی برای اثبات مردمی بودن امر حکمرانی دارد. بی تردید، تصمیم گیری در باره امور ناظر به اقتدار عمومی جامعه یکی از مهمترین مصادیق امر حکمرانی به حساب می آید و مفهوم شورا، بر ماهیت مردمی امر تصمیم گیری دلالت دارد. از این زاویه، شورا مهمترین سازوکاری است که می تواند زمینه مشارکت مردم در امر حکمرانی را فراهم سازد. برطبق این مفهوم حکمران مسلمان ناگزیر از مراجعه به نظر مردم در امر تصمیم گیری است و نمی تواند بدون توجه به نظر آنان به فعالیت ناظر به اقتدار عمومی بپردازد. نتیجه گیری: بهره گیری از دو مفهوم تعاون و شورا ، ظرفیت مفهومی فقه را در پرداختن به مشارکت در حکمرانی مردمی نشان می دهد . بر این اساس، می توان چنین نتیجه گرفت که فقه با تکیه بر این دو مفهوم از مشارکت در حکمرانی مردمی حمایت کرده است. این حمایت مشارکت در حکمرانی را هم به مثابه یک حق برای مردم و هم به مثابه یک تکلیف برای حکمرانان به همراه داشته است.

بحث حکمرانی مهدوی، بحث نوپدید و جدیدالتأسیسی است. چنین موضوع جدید و نوپدیدی نیاز به مطالعات و کاوش های علمی و پژوهشی جدیدی دارد تا در میان مردم و جامعه و در میان مراکز حوزوی و دانشگاهی با گفتمان سازی و فرهنگ سازی، بستر نهادینه سازی آن فراهم شود. از جمله راه های مهمی که می توان به این گفتمان سازی، فرهنگ سازی و در نهایت به نهادینه سازی حکمرانی مهدوی در جامعه و مراکز علمی رسید، کاربست مباحث نظری و معرفتی از سویی، و طرح تحلیل مبانی شناختی حکمرانی مهدوی از سوی دیگر می باشد. مبانی حکمرانی مهدوی که توجیه گر اصل حکمرانی مهدوی و مسائل آن است به اقسام مختلفی نظیر مبانی هستی شناختی، غایت شناختی، ارزش شناختی، دین شناختی، و جامعه شناختی تقسیم می شود. اما مدل و الگوهای نظری و معرفتی حکمرانی مهدوی که پایه گذار مباحث نظری و معرفتی حکمرانی مهدوی است در قالب مقولات سه گانه ی نظری مانند الگوی «قانون حرکت»، الگوی «عقل نظری و علمی» و الگوی «علل اربعه» نمایان می شود. مبانی و مدل های نظری حکمرانی مهدوی که به نحوی توجیه گر اصل حکمرانی مهدوی و مسائل آن است در ساحت مباحث بیرونی و کلی و در قالب فلسفه ی حکمرانی مهدوی توجیه می شود. براین اساس در این نوشتار، روش بحث کیفی بوده و در جمع آوری اطلاعات به صورت اسنادی و کتابخانه ای و در پردازش اطلاعات به صورت تبیینی و تحلیلی عمل شده است.

مؤلفان این مقاله کوشیده اند با پرداختن به یکی از کتاب های بسیار مطرح در حوزه ی ادبیات جنگ/ دفاع مقدس به نام دا (خاطرات یک دختر هفده ساله از هجوم متجاوزانه ی عراق به ایران و اشغال خرمشهر)، بیش از هر چیز بر بدن های کشته شدگان ایرانی (اعم از زن و مرد و پیر و جوان و خردسال و نوزاد)، طی حملات هوایی عراق متمرکز شوند و نقش این بدن ها را در برآمدن و تشخص یافتگی تدریجی الگوی زن مطلوب یا زن تراز انقلاب اسلامی نشان دهند. به این منظور، با به کارگیری نظریه ی انضباط بدنی فوکو، تحلیل کرده اند که چرا و چگونه ویژگی های بدنی چنین زنی آهسته آهسته از ویژگی های شناخته شده برای زنان فاصله می گیرد و زنی فراجنسیتی ظهور می کند که تجسم مفهوم جهادگر مسلمان شیعی است. این یافته در بطن خود، خواننده را به یافته ی مهم دیگری سوق می دهد که طی آن، خواننده درمی یابد چرا و چگونه ظهور و بروز جهادگر مسلمان شیعی نتیجه ی مصالحه ی سه گفتمان سنتی و انقلابی و مدرن با یکدیگر است.

هدف اصلی این پژوهش آن است که با توجه به نظریه «بازدارندگی هسته ای» و مفروضه های آن، به بررسی تأثیرات ثبات ساز و یا غیر ثبات ساز سلاح های هسته ای بر صلح و امنیت بین الملل از طریق گونه شناسی رفتار دولت های دارنده سلاح هسته ای و تمایل آن ها به تهاجم و یا خویشتن داری بپردازد. با توجه به این هدف، سؤال اصلی این پژوهش آن است که آیا سلاح های هسته ای منجر به افزایش قدرت بازدارندگی و بازداشتن دولت دارنده از تهاجم می شود و یا به واسطه تقویت دولت های دارنده و تبدیل کردن آن ها به پذیرندگان ریسک، منجر به ناامنی و به خطر افتادن صلح و امنیت بین المللی می شوند؟ به عبارت دیگر سلاح های هسته ای و توانمندی های مربوط به آنچه تأثیری بر میزان گرایش دولت های دارنده این سلاح ها به جنگ طلبی علیه رقبا دارد؟ در پاسخ به این سؤال فرضیه این پژوهش آن است که سلاح های هسته ای ذاتاً ابزار تجاوز و یا بازدارنده درگیری نیستند؛ بلکه معنایی که به این سلاح ها توسط رهبران داده می شود، مهم است. بنابراین در ارزیابی ماهیت آثار ثبات ساز و یا غیرثبات ساز این سلاح ها، بایستی به طور هم زمان به دو عامل معنایی «قدرت ریسک پذیری و یا ریسک گریزی رهبران تصمیم گیرنده» در مواجه با بحران و همچنین اهمیت «اعتبار، منزلت و شهرت دولت دارنده سلاح هسته ای» توجه کرد. به این ترتیب قدرت بازدارندگی سلاح های هسته ای چه از طریق توازن هسته ای و یا برتری هسته ای، تحت تأثیر این دو عامل معنایی است.

تحولات و حوادث سیاسی، اجتماعی و امنیتی اخیر در پاکستان این کشور را با بحران های متعددی مواجه کرده است. طرح تقسیم قدرت به سبک آمریکایی در همان مراحل ابتدایی، بحران های پاکستان را تشدید کرد. پاکستان در سال ۱۹۴۷، پس از تلاش های جنبش مسلم لیگ به رهبری محمدعلی جناح، از هند جدا شد و به عرصه جغرافیای سیاسی جهان وارد گردید. ظهور پاکستان به عنوان یک کشور مستقل، در واقع تحقق خواسته مسلمانان هند برای داشتن کشوری مستقل و اسلامی بود. اکنون آمریکا در پاکستان در دامی گرفتار شده که زمانی برای اتحاد جماهیر شوروی پهن کرده بود. کاخ سفید ممکن است با مداخله نظامی در شمال پاکستان، اشتباه دیگری مرتکب شود و علاوه بر تکرار تجربه عراق، به سرنوشتی مانند آنچه برای شوروی در افغانستان رخ داد، دچار گردد. نتایج نشان می دهد که تحولات نیمه دوم در پاکستان این کشور را به سمت بی ثباتی و ناآرامی می کشاند و بنابراین دیر یا زود باید منتظر مداخله ارتش و کودتای دیگری بود یا این که حوادث ناخوشایند دیگری نظیر تجزیه و مداخله نظامی آمریکا رخ دهد.

این مقاله به تحلیل نظری و عمیق رابطه پیچیده و چندوجهی میان مصرف «شبکه های اجتماعی» و پدیده «اعتراض سیاسی» می پردازد و هدف اصلی آن، تدوین و ارائه یک چارچوب نظری یکپارچه است که بتواند سازوکارهای این ارتباط را به شکلی منسجم تبیین کند. نویسندگان با اشاره به دگرگونی ماهیت اعتراضات در دوران معاصر، استدلال می کنند که کنش اعتراضی از یک رفتار حاشیه ای و انحرافی، به بخشی از فرایند مشارکت سیاسی متعارف در جوامع مدرن تبدیل شده است؛ از همین رو رویکردهای تحلیلی تک بعدی که صرفاً بر یک نظریه خاص تکیه می کنند، در توضیح کامل این پدیده پیچیده ناتوان اند. این پژوهش با اتخاذ رویکردی نظری- تحلیلی و از طریق ترکیب انتقادی متون علمی، در پی ساخت یک الگوی علّی مفهومی است تا بتواند نحوه اثرگذاری شبکه های اجتماعی بر کنش های اعتراضی را به طور نظام مند و چندلایه توضیح دهد. شالوده نظری این تحقیق بر ترکیبی از نظریه های کلیدی و تثبیت شده در حوزه جامعه شناسی سیاسی و جنبش های اجتماعی استوار است. این نظریه ها موارد ذیل را شامل می شود: نظریه محرومیت نسبی که بر شکاف ادراک شده میان انتظارات افراد و واقعیت های زندگی آنان تمرکز دارد؛ نظریه بسیج منابع که اهمیت سازماندهی و گردآوری منابع مادی، انسانی و اطلاعاتی را برای اقدام جمعی برجسته می سازد؛ نظریه ساختار فرصت سیاسی که شرایط ساختاری مانند شکاف در میان نخبگان یا کاهش سرکوب را به عنوان پنجره ای برای اعتراض تحلیل می کند؛ نظریه قالب بندی که بر نقش کلیدی رسانه ها در شکل دهی به ادراک عمومی و برجسته سازی بی عدالتی ها تأکید دارد؛ نظریه انگیزه های احساسی که به نقش محوری هیجاناتی چون خشم، ترس، امید و ناامیدی در تحریک افراد به مشارکت می پردازد و در نهایت مفهوم رضایتمندی سیاسی که کاهش اعتماد به عملکرد دولت و نهادهای حاکمیتی را زمینه ساز نارضایتی عمومی می داند. دستاورد اصلی و نوآورانه مقاله، ارائه یک الگوی علّی مفهومی است که نشان می دهد شبکه های اجتماعی (به عنوان متغیر مستقل) می توانند از طریق تأثیرگذاری هم زمان بر چندین متغیر میانجی کلیدی، احتمال بروز کنش اعتراضی (متغیر وابسته) را به شکل معناداری افزایش دهند. این الگو چندین مسیر تأثیرگذاری را شناسایی می کند. نخست، این شبکه ها با نمایش مداوم سبک های زندگی، موفقیت ها و آزادی های دیگران، فضایی دایمی برای مقایسه اجتماعی ایجاد می کنند و در نتیجه احساس محرومیت نسبی و نابرابری را در میان کاربران عمیق تر و ملموس تر می سازند؛ دوم، این پلتفرم ها با انتشار سریع و گسترده اطلاعاتی همچون فیلم تجمعات موفق، اخبار عقب نشینی نیروهای امنیتی یا شکاف در میان حاکمان، ادراک افراد از فرصت های سیاسی را تغییر می دهند و با کاهش ریسک متصور، انگیزه ها برای اقدام را تقویت می کنند. مسیر سوم، بسیج برخط منابع است؛ شبکه های اجتماعی ابزارهای ارزان، سریع و کارآمدی برای هماهنگی، اطلاع رسانی درباره جزئیات تجمعات، انتشار دستور عمل های امنیتی و حتی جذب حمایت های مالی و انسانی فراهم می آورند و بر موانع کلاسیک سازماندهی غلبه می کنند. چهارم، از طریق قاب بندی رسانه ای، این شبکه ها روایت های خاصی از فساد، تبعیض و ناکارآمدی را برجسته می کنند، به آنها معنای مشخصی می بخشند و از این طریق احساس بی عدالتی را در جامعه شعله ور می سازند. پنجم، قرار گرفتن مداوم در معرض محتوای انتقادی و اخبار منفی، به افزایش احساس ناامیدی به آینده و اصلاح پذیری سیستم منجر می شود و این باور را تقویت می کند که شرایط کنونی تحمل ناپذیر است و تنها راه تغییر، «اعتراض» است. در نهایت انتشار بی وقفه شواهد و انتقادهای مردمی درباره عملکرد دولت و نهادهای سیاسی، به فرسایش مستقیم رضایتمندی سیاسی و تضعیف مشروعیت نظام حاکم می انجامد. نتیجه اینکه شبکه های اجتماعی علت اصلی و ریشه ای اعتراضات نیستند؛ بلکه نقشی حیاتی به عنوان یک شتاب دهنده قدرتمند ایفا می کنند. به زبان استعاری، اگر نارضایتی های عمیق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی «هیزم» آماده اشتعال باشند، شبکه های اجتماعی می توانند «آتش» یا جرقه ای باشند که این هیزم را شعله ور سازند. این چارچوب نظری یکپارچه، نقشه ای مفهومی برای پژوهش های تجربی آتی، به ویژه در بستر ایران فراهم می آورد تا روابط علّی مطرح شده به صورت میدانی و دقیق مورد آزمون و سنجش قرار گیرند.

دموکراسی سبکی از حکمرانی است که به تضمین حاکمیت مردم و حق تعیین سرنوشت می انجامد، دموکراسی از یونان باستان تا امروز تاریخ تطور چند هزار ساله دارد؛ به همین اعتبار یک مفهوم تاریخی است؛ در دوران معاصر و دهه های اخیر، این پرسش شکل گرفت که آیا خوانش های مختلف دموکراسی و خصوصاً دموکراسی دینی امکانپذیر است، گروهی از پژوهشگران به تکثر مدل های دموکراسی باور دارند و بعضی دیگر با نگاه ذات انگارانه معتقدند سکولاریسم و فراتر از آن لیبرالیسم جزء ذات و جوهر دموکراسی مدرن است، اما این دیدگاه تحمیل یک رویکرد ایدئولوژیک به دموکراسی است. باور ما در این نوشتار این است که اولاً دموکراسی به مثابه امر سکولار یا محصور در خوانش لیبرال نیست، دموکراسی با وجود شروطی از قبیل انتخاب عمومی، تحدید و تناوب قدرت و آزادی می تواند در قالب نظام ها و فلسفه های سیاسی مختلفی تحقق یابد و ثانیا نظام ارزشی دین و به طور خاص اسلام ظرفیت تحقق خوانشی از دموکراسی و مدل های چندگانه ای از آن را دارد. در نهایت سه مدل از مردم سالاری دینی را به طور گذرا تبیین نمودیم. در این مقاله از روش توصیفی- تحلیلی و مدل سازی کیفی ساده در تبیین مردم سالاری دینی استفاده شده است.

زمینه و هدف: بررسی و اولویت بندی روش های مختلف پیش بینی تقاضا در زنجیره تأمین آماد طبقه ۹ نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران. روش ها: در این پژوهش، داده های واقعی مربوط به تقاضای این اقلام برای دو یگان جمع آوری شد. از پنج روش پیش بینی شامل میانگین متحرک، میانگین متحرک وزنی، هموارسازی نمایی، هموارسازی نمایی تعدیل شده و رگرسیون خطی برای تحلیل الگوهای تقاضا استفاده شد. عملکرد روش ها با معیارهای میانگین خطای مطلق و میانگین مربعات خطا ارزیابی و تفاوت های آماری بین آن ها با آزمون ANOVA و تست Tukey مقایسه گردید. روش اجرای پژوهش مقایسه ای توصیفی است که در آن روش های پیش بینی تقاضا بر اساس دو متغیر بدون اینکه رابطه علی و معلولی بین متغیرها را مدنظر قرار دهیم مقایسه کردیم. یافته ها: نتایج نشان داد سه قلم کالا (لاستیک سبک، سنگین و باتری سبک) روش رگرسیون خطی کمترین خطا را دارد، درحالی که برای قلم چهارم یعنی باتری سنگین، بهترین عملکرد مربوط به روش میانگین متحرک بود. آزمون ANOVA در مورد سه قلم کالا نشان داد که بین روش ها تفاوت معناداری وجود ندارد، اما در مورد باتری سنگین، اختلاف معنی داری مشاهده شد. نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد بهتر است روش پیش بینی مناسب بر اساس نوع کالا و الگوی تقاضای آن انجام شود. اگرچه روش رگرسیون خطی غالباً بهترین عملکرد را نشان داد، اما در برخی موارد، روش میانگین متحرک نیز کارآمد است؛ بنابراین، ارزیابی دقیق ویژگی های هر نوع کالا و محیط عملیاتی، کلید موفقیت در بهبود فرایندهای پیش بینی در زنجیره تأمین است.

پژوهش حاضر با هدف تبیین امکان تحقق «مشروعیت دوگانه» در سازوکارهای دیپلماسی صلح سازمان ملل متحد که به معنای مشروعیت همزمان سازوکارهای دیپلماسی صلح از منظر فقه و حقوق بین الملل است و موجب کارآمدی سازوکارهای دیپلماسی صلح در کشورهای اسلامی است، سازوکارهای دیپلماسی صلح در هر دو نظام فقهی و حقوقیِ بین المللی را واکاوی می کند و با بازتعریف مفهوم مشروعیت و ارائه برداشتی جامع تر از مشروعیت سنتی با تطبیق اصول و چارچوب های نظام فقهی و مقایسه آنها با نظام حقوقی بین المللی، به ارائه یک الگوی جدید مشروعیت با عنوان «نظریه مشروعیت دوگانه» می انجامد. این پژوهش با اتخاذ روش «تحلیل محتوای تطبیقی-استنباطی» به بررسی رابطه میان قواعد فقهی صلح و اصول و سازوکارهای دیپلماسی صلح از منظر حقوق بین الملل می پردازد. نخست با روش تحلیل محتوا، متون بنیادین فقهی (شامل قرآن، سنت، اجماع و عقل) و اسناد کلیدی حقوق بین الملل (مانند منشور سازمان ملل متحد، معاهدات اصلی و رویه قضایی بین المللی) بررسی دقیق شده اند تا قواعد و اصول مرتبط با مفهوم صلح به صورت جداگانه استخراج و تبیین گردند. متعاقب آن با کاربست رویکرد استنباطی، مبانی، اهداف، شروط و موانع این قواعد در هر دو نظام حقوقی به صورت عمیق استنباط و تحلیل می شوند. در نهایت از طریق تحلیل تطبیقی، این قواعد و اصول در چارچوب «نظریه مشروعیت دوگانه» مقایسه می شود و نقاط هم گرایی و واگرایی آنها مشخص می گردد. این پژوهش، در مسیر کشف پاسخ به پرسش های خود، با بررسی نظریه مشروعیت دوگانه در دیپلماسی صلح سازمان ملل متّحد، به نتایج مهم ذیل دست یافته است: - چارچوب نظری مفهوم «مشروعیت دوگانه» بر مقبولیت و اعتبار سازوکارهای دیپلماسی صلح در دو حوزه کاملاً متمایز فقهی و حقوقی بین المللی تأکید دارد و از دو مؤلفه اساسی تشکیل می شود: نخست، مشروعیت حقوقی بین المللی که بر پایه منشور سازمان ملل متحد، معاهدات بین المللی و اصول بنیادین حقوق بشر و دوم، مشروعیت فقهی که بر اصول دینی، فتاوای فقیهان و مقاصد شریعت استوار است؛ همچنین مستلزم رعایت شرایطی مانند شفافیت مفاهیم، انطباق محتوایی و فرایند پذیرش است. - نقاط تقاطع و هم گرایی میان اصول و قواعد کلی فقه اسلامی و حقوق بین الملل در حوزه صلح که نظریه مشروعیت دوگانه را تقویت می کنند عبارت اند از: تأکید هر دو نظام بر حفظ جان و کرامت انسانی، عدالت و انصاف و احترام به باورها و حقوق دینی به عنوان اصول محوری. اصول و قواعد حاکم بر سازوکارهای دیپلماسی صلح از منظر نظام فقهی تبیین گردید و اصول متناظر هر کدام از آنها از منظر حقوق بین الملل در ادامه تببین و تطبیق گردید و ضمن حصول نتایج ذیل که به اختصار ارائه می گردد، «نظریه مشروعیت دوگانه» اثبات گردید: الف) مقاصد شریعت در سه حوزه «ضروریات»، «حاجیات» و «تحسینات» با مقاصد سازوکارهای اصلی دیپلماسی صلح، یعنی «پایان خشونت»، «عدالت و پاسخ گویی» و «حفظ حقوق بشر» کاملاً منطبق است. ب) آیات دال بر صلح، مبنایی برای مشروعیت روابط دیپلماتیک، معاهدات صلح و همکاری های بین المللی با دولت های غیرمسلمانِ غیرمعاند فراهم می آورد که با «اصل عدم تجاوز» در بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد مطابقت دارد؛ ج) اصل «الصّلحُ خیر» که از تعبیر قرآنی «وَالصُّلْحُ خَیرٌ» استنباط می شود، با اطلاق مفهومی و از منظر اصولی حملِ «خیر» بر «صلح»، بر مطلوبیت ذاتی آن دلالت دارد و نشانِ رجحان صلح در برابر نزاع و خصومت در هر زمینه ای است که مصالح دوطرف را تأمین کند و مبنایی برای استنباط رجحان صلح در تعاملات سیاسی و بین المللی نیز باشد. با دیپلماسی پیشگیرانه که به کارگیری ابزارهای دیپلماتیک برای جلوگیری از شکل گیری اختلاف یا تبدیل آن به درگیری مسلحانه است و در ماده ۳۳ فصل ششم منشور ریشه دارد، انطباق محتوایی بسیار بالایی دارد؛ د) قواعد فقهی «لاضرر» و «اضطرار» با دیپلماسی قهری ماده 41و42 منشور سازمان ملل متحد و پذیرش برخی شروط نامعمول برای دفع مفسده؛ ه ) اصل «مصلحت» که در مقام عمل این است که با توجه به اوضاع و احوال اجتماعی و رعایت مصالح اسلام، یک حکم شرعی جایگزین حکم دیگر بشود و با اصل رضایت و اختیار مستنبط از ماده 4 منشور سازمان ملل متحد تطابق بالایی دارد؛ و) اصل لزوم در فقه با اصل مساوات و حاکمیت دولت ها در بند1 ماده 2 منشور سازمان ملل متحد منطبق است.

اتحادیه اروپا در مسیر توسعه حوزه های مرکزی و شرقی خود با رقابت چین روبه رو شده است که دارای سیاست هایی مشابه و اهدافی متفاوت است. چین در تعامل خود از انعطاف و آزادی عمل بیشتری نسبت به اتحادیه اروپا برخوردار است. از نتایج اجرای ابتکار کمربند و راه چین و موافقت نامه 1+14 با کشورهای مرکزی و شرق اروپا، افزایش محسوس حجم مبادلات تجاری میان چین و این کشورهاست که این امر تأثیر منفی بر همکاری های درون اتحادیه اروپا و همچنین با کشورهای متقاضی عضویت در این اتحادیه داشته است. بر این مبنا می توان این پرسش را طرح کرد که ابتکار کمربند و راه چگونه بر همگرایی اقتصادی اتحادیه اروپا تأثیر گذاشته است؟ در پاسخ این فرضیه مطرح است که در راستای سیاست «به غرب برو» جمهوری خلق چین از طریق انعقاد موافقت نامه 1+14، حجم تجارت و میزان سرمایه گذاری خارجی چین در منطقه افزایش یافته است و بر واگرایی اقتصادی در اتحادیه اروپا دامن زده است. برای آزمون این فرضیه از نظریه کانتوری و اشپیگل بهره گرفته شده است. روش پژوهش نیز بر اساس روش ترکیبی تحلیل سیاستگذاری و اقتصادسنجی است. دستاوردهای مقاله حاکی از آن است که پروژه های زیرساختی و تجاری ابتکار کمربند و راه سبب کاهش جذابیت طرح ها و پاداش های اتحادیه اروپا شده و بر واگرایی اقتصادی دامن زده است. به عبارتی اختلاف های اقتصادی بین کشورهای اتحادیه اروپا در بازه زمانی 2010-2022 افزایش یافته است و نابرابری در دسترسی به سرمایه گذاری و منابع فناوری، این کشورها را تحت تأثیر ابتکار کمربند و راه، به همگرایی اقتصادی  با چین سوق داده است.

دیپلماسی انقلابی جمهوری اسلامی ایران، بر مبنای اصول قرآنی، آموزه های اسلامی و فقه سیاسی اسلام، چهارچوبی متمایز و هویت محور برای سیاست خارجی کشور ترسیم کرده است. این دیپلماسی در تقابل با نظم سلطه محور جهانی، با هدف تحقق استقلال، عدالت و دفاع از مظلومان، طراحی شده است. در اندیشه آیت الله خامنه ای، سه اصل بنیادین «عزت»، «حکمت» و «مصلحت» به منزله اصول راهنمای کلان، مبنای تعیین راهبردهای سیاست خارجی قرار گرفته اند؛ اصولی که سایر مؤلفه ها ازجمله استکبارستیزی، نفی سلطه و حمایت از مستضعفان در پرتوِ آن ها تبیین و تنظیم می شوند. درواقع، این سه گانه راهبردی، معیار سنجش و تعادل بخشی در رفتار خارجی جمهوری اسلامی ایران را فراهم کرده است. این پژوهش از نوع کیفی و نظری بوده و با بهره گیری از روش توصیفی–تحلیلی انجام گرفته و با تکیه بر منابع قرآنی، فقهی و سیاسی، به بررسی مبانی قرآنی دیپلماسی انقلابی و تأثیر آن بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران می پردازد. سه پرسش اصلی در این زمینه عبارت اند از: 1. اصول قرآنی مؤثر بر دیپلماسی انقلابی کدام اند؟ 2. این اصول چگونه در شکل دِهی به سیاست خارجی ایران ایفای نقش کرده اند؟ 3. این نوع دیپلماسی چه تأثیری بر قدرت منطقه ای و جایگاه بین المللی جمهوری اسلامی داشته است؟ فرضیه پژوهش بر آن است که دیپلماسی انقلابی، با اتکا به مبانی اسلامی، توانسته الگویی فعال، مستقل و مقاوم در برابر تهدیدات بین المللی ارائه دهد و زمینه ساز ارتقای مشروعیت، استقلال و نفوذ منطقه ای جمهوری اسلامی ایران گردد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که این دیپلماسی، با اتکا به اصول قرآنی و فقهی، مدلی متمایز و مؤثر از سیاست خارجی ارائه داده است که ضمن حفظ استقلال و هویت اسلامی، به تقویت نفوذ منطقه ای، افزایش قدرت نرم، ارتقای مشروعیت بین المللی و شکل دِهی به نظم چندقطبی در سطح جهانی کمک کرده است.

تحولات پرشتاب دانش و فناوری در عصر حاضر، افزون بر خلق بسترهای نوین برای تعالی بشر، اغلب به ابزاری در خدمت بازتولید هژمونی و تعمیق ساختارهای نابرابر در نظام بین الملل تبدیل شده است. سیاست گذاری های علمی و فناورانه در غرب، به ویژه از حیث سازوکارهای حکمرانی دانش، عمدتاً معطوف به تحکیم منافع انحصاری قدرت های مسلط و تثبیت مناسبات سلطه گرانه بوده و از این رهگذر، علم را از کارکردهای اصیل خود در راستای تحقق عدالت، ارتقای معنویت و رفع نیازهای واقعی انسان معاصر دور ساخته است. در واکنش به این وضعیت، جمهوری اسلامی ایران با اتکا به بنیان های فلسفی و تمدنی فرهنگ اسلامی ایرانی و اتخاذ رویکردی انتقادی به منطق سلطه علمی غرب، درصدد طراحی و استقرار الگویی بومی، مستقل و عزت آفرین از حکمرانی علم و فناوری برآمده است. این مطالعه با بهره گیری از چهارچوب مفهومی اسپریگنز، به واکاوی فرایند تکوین و تطور اندیشه راهبردی حضرت آیت اللّه خامنه ای درباره نسبت علم، فناوری و حکمرانی می پردازد. بر مبنای چهار مرحله مدل اسپریگنز شامل ادراک بحران، تبیین علل، ارائه راه حل و تجویز عملی نشان داده می شود که معظم له با شناسایی بحران وابستگی علمی و شکاف دانشی، ریشه های آن را در سلطه ساختارهای جهانی دانش و ضعف استقلال و خودباوری علمی می دانند. راهبرد ایشان بر توسعه «علم نافع»، تربیت نیروی انسانی متعهد و نوآور، تحکیم زیرساخت های خوداتکایی علمی و پیوند عمیق میان علم، اخلاق و عدالت اجتماعی استوار است و بر لزوم شکل دهی به نظام حکمرانی بومی و مقتدر در عرصه دانش و فناوری تأکید دارند. برایند این تحلیل حاکی از آن است که در چهارچوب فکری رهبر انقلاب اسلامی، حکمرانی علم و فناوری باید به مثابه ابزاری راهبردی برای ارتقای اقتدار ملی، تحقق عدالت اجتماعی و ایفای نقش فعال و تمدن ساز در نظام بین الملل تلقی شود. این رویکرد امکان عبور فعال و خلاقانه از ساختارهای سلطه و ارائه الگویی الهام بخش برای دیگر جوامع مستقل و عدالت خواه را فراهم می سازد.

این پژوهش به بررسی تعاملات جمهوری اسلامی ایران با احزاب شیعه عراق در بازه زمانی 2003 تا 2021 می پردازد و با رویکردی سازه انگارانه، نقش این تعاملات در شکل گیری و تقویت هویت شیعی در عراق را تحلیل می کند. در این مدت، ایران با حمایت نظامی، اقتصادی و ایدئولوژیک از احزاب شیعه عراق، تلاش داشته تا ضمن تثبیت نفوذ خود، به مقابله با نفوذ سایر قدرت ها، به ویژه عربستان سعودی بپردازد. در مقابل، عربستان با تأکید بر هویت سنی و حمایت از گروه های معارض و گاه افراطی، به ویژه پیش از سال 2018، سعی کرده است تا نفوذ ایران را محدود کرده و توازن قوا را به نفع خود تغییر دهد. این رقابت میان ایران و عربستان به تعمیق شکاف های مذهبی در عراق و واگرایی در میان احزاب شیعه منجر شده است که خود موجب ایجاد چالش هایی در ثبات سیاسی و امنیتی عراق شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که تعاملات ایران با احزاب شیعه به تقویت هویت مذهبی و افزایش همگرایی میان ایران و عراق کمک کرده، اما در عین حال رقابت ایران و عربستان در این بستر باعث گسترش تنش های فرقه ای و تأثیرات منفی بر وحدت داخلی عراق شده است. این پژوهش با ارائه چارچوبی تحلیلی از رویکرد سازه انگارانه، ابعاد و پیامدهای این رقابت را به طور جامع ارزیابی می کند و راهکارهایی برای بهبود تعاملات منطقه ای پیشنهاد می دهد.

هدف این پژوهش، تجهیز نظری تمدن نوین اسلامی به مبانی شوراکراسی و صورت بندی نوعی دانش سیاسی درون دینی بدیع به منظور تسهیل گری تمدنی است. تثبیت مردم سالاری دینی و تحقق تمدن نوین اسلامی از مهم ترین اهداف نظام جمهوری اسلامی بوده است؛ بااین حال، به نظر می رسد روند موجود، نشان از لزوم بازنگری و تمهید نظری برای ورد به فرایند تمدن سازی را دارد و عدم استفاده بهینه از امکانات نظری متخذه از اسلام، تصلب فکری و امتناع از طرح پرسش ها، سبب بروز چالش خواهد شد. این پژوهش تلاش دارد شوراکراسی را به عنوان یک بنیاد نظری نوین مبتنی بر شریعت، تراث، منابع کلامی و فقهی ارائه نماید تا از این مجرا برای جمهوری اسلامی و افق تمدن نوین اسلامی، نظریه جدیدی طرح نماید. شوراکراسی به مثابه یک امکان درون دینی واجد خصلت هایی همچون بهره مندی از متدولوژی فقهی- حقوقی، تسهیل گری در جریان توزیع قدرت در حوزه عمومی و تحقق مردم سالاری دینی است که تاکنون مورد بحث قرار نگرفته است. سؤال این است که ظرفیت امکان مند و نظام ساز شوراکراسی در حکمرانی مبتنی بر تمدن نوین اسلامی چیست؟ به منظور فهم بهتر مسئله تلاش شده است با استفاده از روش شناسی تاریخ فکری، خوانش های تمدنی در ایران معاصر و نظریه های سیاسی زمینه ساز تمدن، مورد فهم و وجوه نظام سازی شوراکراسی تحلیل شود. کیفیت ملازمت شوراکراسی و تمدن اسلامی از حیث تأکید بر معرفی یک دانش سیاسی تمدن ساز و ایجاد سامان فکری دینی، دغدغه بحث حاضر است که تلاش می شود در راستای بازسازی نظری تمدن سازی اسلامی مورد تأمل قرار گیرد.