اختلاط

امروزه، به واسطه‌ی افزایش مناسبات اجتماعی و اقتصادی و در پی آن، گسترش حضور زنان در عرصه‌ی جامعه، مسأله ارتباط سالم و صحیح میان زن و مرد، به عنوان یکی از بارزترین دغدغه‌های متشرعین مطرح شده است. در این نوشتار، پس از بیان ضرورت بحث، رویکرد منطقی و معتدل از دیدگاه آیات و روایات، در برابر دو دیدگاه سخت‌گیرانه و سهل‌گیرانه بیان می‌شود و حدود و مبانی آن مطرح می‌گردد. بر طبق این رویکرد، معیار در روابط زن و مرد، روشی است که جامعه با در نظر گرفتن راهنمایی عقل، شرع و فطرت می‌پسندد و سرانجام در پایان نوشتار موضوعات اساسی در روابط از قبیل مکالمه و گفتگو، نگاه، پوشش و تماس بدنی، با نگاهی فقهی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

پژوهش حاضر درصدد است، ضمن توصیف وضعیت موجود در دانشگاه های کشور ـ از طریق انجام تحقیقی میدانی ـ و ارائه برآوردی از نگرش دانشجویان به رابطه با جنس مخالف و میزان پایبندی به آنها باورهای دینی، به بررسی آرای موجود در این خصوص بپردازد. براساس تحقیق میدانی مزبور، نگرش دانشجویان نسبت به رابطه با جنس مخالف و تأثیر باورهای مذهبی آنها، در حد متوسط ارزیابی شد. افزون بر این، سه نظریه مطرح دراین باره، یعنی نظریه های اضطرار، اختلاط و اعتدال یا معروف، بررسی شد که نظریه اعتدال به رغم داشتن نقاط ضعف، با آموزه های دین اسلام مطابقت بیشتری دارد. ازاین رو سعی شد با استفاده از آموزه های دینی، نظریه «اعتدال با رویکرد تقلیل و کاهش روابط زن و مرد» طرح، و راهکارهایی جهت رسیدن به وضعیت مطلوب در روابط دختران و پسران، از جمله کنترل و تعدیل غریزه جنسی در سه محور خویشتن داری، ازدواج و آموزش ارائه گردد.

حیا به عنوان موهبتی الهی، از مهم ترین عوامل حفظ و بقای عفت عمومی جامعه است که در همه ادیان آسمانی، مورد تأکید قرار گرفته است. هدف این پژوهش، بررسی این موضوع است که آموزه های اسلامی چه شیوه هایی را برای تقویت حیا در افراد توصیه نموده تا با محور قرار دادن آنها، جامعه اسلامی از مفاسد و انحرافات جنسی مصونیت یابد؟ روش این پژوهش، توصیفی تحلیلی است که سعی نموده با محور قرار دادن آیات و روایات موجود درباره حیا، عفاف و نیز حریم روابط زن و مرد نامحرم و تحلیل و بررسی آنها، به الگوی تقویت حیا در سبک زندگی اسلامی دست یابد. از نتایج مهم این تحقیق آن است که تقویت حیا به عنوان زیربنای عفاف و حجاب نیازمند دو رکن اساسی است: رکن اول آن، که اصلی تر و زیربنای رکن دیگر نیز هست، تربیت صحیح جنسی فرزندان در خانواده است و رکن دوم، رعایت حریم ها در جامعه و توجه به توصیه های دینی در این باب است که در متن مقاله به آنها اشاره خواهد شد.

برخی کلمات و ترکیبات در دیوان حافظ هست که توجه دقیق به آنها ما را به دنیای شعر و اندیشه او نزدیک می کند. از جمله این کلمات و ترکیبات «جام» و مترادف های آن است. بسامد کلمه جام و مترادف های آن در دیوان حافظ از تعلقِ خاطر زیاد او به جام نشان دارد. در این مقاله، برای بررسی جام در دیوان حافظ، درباره اهمیت جام در ادبیات فارسی و دیوان حافظ، نظر شارحان متقدم و معاصر درباره معنا و کارکرد جام در حافظ بیان شده است. متن مقاله به دو قسمت تقسیم می شود: در قسمت اول، جام در سنت شعری قبل از حافظ بررسی شده است. قبل از حافظ، غالباً سه نوع جام یا شراب داریم: زمینی، عرفانی و خیامانه. در قسمت دوم، ذیل عنوان هایی، به هنرنمایی های حافظ با جام پرداخته شده است: 1. تکرار و برجسته کردن جام و تبدیل آن به بن مایه نمادین، 2. تقابل سازی با جام و به کاربردن آن همچون ابزاری برای مبارزه سیاسی و اجتماعی، 3. اختلاط معانی و کارکردهای گوناگون و متضاد جام با یکدیگر، 4. ساخت بیانِ متناقض نما با جام و خلق ابیات شاهکار. مقاله حاضر، با روش توصیفی و تحلیلی، در پایان نتیجه می گیرد که حافظ آگاهانه با تکرار جام آن را برجسته و نمادین ساخته و با اختلاط معانی ایرانی و اسلامی جام، منشوری ساخته که هر خواننده ای، به فراخور تجربه و دانش خود، می تواند معانی گوناگونی از آن دریافت کند.

گسترش روابط اجتماعی و اقتضائات زندگی نوین بشری، سبب فزونی حضور زنان در جامعه و افزایش ارتباط اجتماعی زنان و مردان گردیده است. یکی از مهم ترین مسائل اجتماعی، مسئله ی ارتباط زن و مرد، شناخت مبانی و اصول این ارتباط می باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی اصول ارتباط اجتماعی زن و مرد از دیدگاه اسلام با بهره گیری از سیره ی انبیاء و اولیاء الهی (ع) به روش تحلیلی- توصیفی انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد که اسلام برای هر نوع حضور اجتماعی زن و مرد و معاشرت با هم، بایدها و نبایدهای اخلاقی توصیه می نماید و بر این نکته تأکید دارد که باید از هر آنچه منجر به فساد و فتنه شود، اجتناب کرد. احترام به شخصیت زن و حفظ حریم، توصیه به عدم اختلاط، رعایت اصل حیا، عفاف و حجاب، ترک برخوردهای غیرضروری بین زن و مرد در محیط های اجتماعی از جمله اصول روابط اجتماعی زن و مرد است که روح معارف اسلام و سیره ی عملى معصومین(ع) آن را تأکید و تقریر مى کند.

در سده گذشته، کلان شهر تهران با افزایش حدود بیست برابری جمعیت روبرو شده است، از این رو دچار مشکلات ترافیکی در اغلب روزهای سال است. یکی از الزامات کاهش ترافیک، کاهش سهم سفرهای درون شهری با خودروشخصی و تغییر به سایر مدهای حمل ونقلی است که این الگو در توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی(TOD) به عنوان یک راهکار مورد استفاده قرار می گیرد. الگویTOD، به عنوان یک الگوی جدید در جهت تغییر رفتار و زمینه هندسی فیزیکی شهرها با بهره گیری از فناوری در ارتباط با جمعیت و ساکنین شهر از سال 1993 در بسیاری از کشورهای جهان، در راستای کاهش بخشی از مشکلات ترافیکی شهر مورد استقبال قرار گرفته است. در واقع الگویTOD، توسعه ای متراکم با ترکیب مناسبی از کاربری ها در مجاورت ایستگاه های حمل ونقل عمومی است. زیرا مجاورت بی واسطه مسکن، مکان های فعالیت و خدمات در ساختمان ها، محلات و بخش های شهری به یک اصل مهم برای شکل خوب شهری در قرن 21 تبدیل شده است. هدف ارزیابی توسعه تراکم و اختلاط کاربری صورت گرفته در شعاع عملکردی ایستگاه مترو منیریه جهت پیاده سازی  TODتدوین شده است.  روش پژوهش کاربردی است، ابتدا به شناسایی معیارهای اصل اختلاط و تراکم با محوریت حمل ونقل عمومی پرداخته شده است. سپس، مشخصات محدوده با استانداردهای موسسه سیاست های توسعه و حمل ونقل (ITDP) ارزیابی شده است . یافته ها نشان می دهد ایستگاه منیریه، استانداردهای لازم این دو شاخص، در جهت پیاده سازی الگو(TOD) را طی نکرده است، یا شهر در جهت خودرومحوری برنامه ریزی شده است و لزوم به بازنگری طرح تفصیلی است. نتایج نیز می تواند در غنی سازی پیاده سازی ادبیات TOD و کمک به برنامه ریزان در ارزیابی اقدامات انجام شده در توسعه درون شهری به کارگرفته شود. 

شرکتِ عقدی، یکی از نهادهای پیچیده قانون گذاری در قانون مدنی است که منجر به بروز ابهاماتی در جامعه گردیده است. علی رغم غایت قانون گذار مبنی بر تعبیه شرکتِ عقدی در ذیل عقود معیّن (عقودالمُسمّی) در ماده ۵۷۱ قانون مدنی به چه جهت هیچ یک از مواد مزبور در همراهی با نیت قانون گذار گام برنداشته اند و نهایتاً مخاطب با تصوّری اشتباه با دوگانگی ذهنیت مقنن روبه رو خواهد شد؛ چرا قانون گذار راه گریزی برای عدم پرداختن به عقد به عنوان سببی منحصر و خاص برای شرکت مدنی در پیش گرفته است؟ اگر قانون گذار بر عقد بودن شرکت مدنی معتقد نبوده است، تعبیه آن در باب عقود معیّن قانون مدنی چه توجیهی خواهد داشت؟ آیا رواج و تداول شرکت های عقدی در دادوستدهای مردم ضرورت اصلاح قانون مدنی را دوچندان نخواهد کرد؟ کشف راه حلی برای این سؤالات، موجبات تألیف این مقاله را فراهم آورده است؛ نگارنده معتقد است ضروت اجتماعی و سایه سنگین ناشی از فشار نیاز جامعه بالاجبار، مقنن را ملزم به نهادن شرکت در باب عقود معیّن نموده، لیکن از آنجاکه نمی توانست از تأثیر افکار فقهای هم عصر با تدوین قانون مدنی هم بی بهره باشد و در واقع در مقام تحلیل عقد شرکت مدنی در یک برزخی گرفتار گردیده است؛ در استعمال عقد به عنوان سببی انحصاری درتحقق شرکت مدنی (چه در اموال مثلی و چه قِیمی) هیچ تردیدی نخواهد بود و مزج اموال امری ضروری نبوده؛ چراکه شرکت بدون حصول اشتراک در اموال محقق خواهد گردید، اما این عملیات با اعتبار از سوی شرکا درپوشش سبب عقد محقق خواهد گردید ونیازی به اقدام مجزّایی نخواهد بود و کارکرد عقد، هم موجبی برای اشاعه و هم مُعطی اذن ومجوّزی برای تصرف در مال الشرکه خواهد بود.

حق دسترسی به فضاها و عرصه های ورزشی و امکان انجام فعالیت های آزادانه در آنها از برجسته ترین مطالبات زنان در زمان حاضر به شمار می آید؛ به ویژه مسئله جواز حضور زنان تماشاچی در ورزشگاه های مردانه همواره مورد مناقشه و اختلاف نظر بوده است. فقهای معاصر مسئله یادشده را با استناد به آیات و روایات مربوط به حرمت اختلاط و ایجاد مفسده، حرام می دانند؛ در حالی که موافقان برداشت های متفاوتی از آیات و روایات مربوط ارائه داده اند یا آنکه حضور در ورزشگاه را از مصادیق این ادله نمی دانند. در این نوشتار، ضمن دسته بندی حالات مختلف و متصور، ادله طرفین مورد نقد و بررسی قرار گرفته اند. حاصل آنکه به طور کلی، با توجه به نامناسب بودن ساختار ورزشگاه های مردانه برای حضور زنان، قطعاً حضور زنان در آنها نوعی از اختلاط مفسده انگیز است و ادله موافقان در این زمینه، خدشه پذیر و ناتمام هستند. در عین حال و با توجه به اینکه صرفحضور زنان در ورزشگاه های مردانه دارای عنوان حرامی نیست، بلکه از حقوق زنان به شمار می آید، دولت می بایست با ایجاد شرایط مناسب، امکان حضور زنان را فراهم کند.

مقدمه:   فرم شهر، ظرفی است که فعالیت های شهری در آن به وقوع می پیوندد. اهمیت فرم شهر به دلیل عملکردهایی است که برای ساکنان یک شهر دارد. با توجه به ارتباط مؤلفه های این مفهوم با ابعاد مختلف شکوفایی شهری، نقش آن بر جوانب مختلف تحقق پذیری شکوفایی شهری انکارناپذیر خواهد بود. هدف:  این پژوهش با هدف تبیین ارتباط بین عناصر فرم کالبدی شهر وتحقق پذیری شکوفایی شهری در شهر لاهیجان به بررسی تاثیرات این شاخص ها( تراکم، اتصال،اختلاط، شبکه های ارتباطی و حمل و نقل توزیع فضایی فعالیت ها ) بر تحقق پذیری شاخص شکوفایی شهری پرداخته شده است. روش شناسی :  این پژوهش با رویکردی تحلیلی - توصیفی و مدل مورد استفاده در این پژوهش تحلیل عاملی است. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون T تک نمونه و نیز نرم افزار spss بهره گرفته شده است. قلمرو جغرافیایی پژوهش: لاهیجان شهری است در شرق استان گیلان که از شمال به دریای خزر، از شرق به لنگرود، از جنوب به دیلمان، از جنوب غربی به سیاهکل و از غرب به آستانه اشرفیه محدود می شود که جمعیت آن در سرشماری سال1395برابر با 167544اعلام شده است. یافته ها و بحث: یافته ها نشان می دهد که بیشترین میزان میانگین ۳/۸۸ متعلق به توزیع فضایی فعالیت ها است. کمترین میزان میانگین 19/2 متعلق به اتصال و ارتباطات فضایی است. مقدار ویژه واریانس متناظر نشان می دهد که عوامل اول تا سوم ( توزیع فضایی فعالیت ها، شبکه ارتباطی و حمل و نقل و تراکم) روی هم رفته ۶۶/۹۶ درصد از واریانس را شامل می شود. عامل تراکم233/16  درصد از کل واریانس عوامل تاثیرگذار را بر میزان تحقق پذیری شکوفایی شهری به خود اختصاص داده است. نتیجه گیری:  اهمیت نقش عامل اول و دوم به ترتیب یعنی توزیع فضایی فعالیت ها، شبکه ارتباطی و حمل و نقل به تنهایی برابر  ۴۹/۹۶۶ درصد از میزان تحقق پذیر شکوفایی شهری در محدوده مورد مطالعه را تبیین می کند. و به هر اندازه که تاثیر فرم کالبدی شهر افزایش می یابد به همان اندازه میزان تحقق پذیری شکوفایی شهری در محدوده مورد مطالعه ارتقاء و افزایش می یابد.

در مقاله دیگری ضرب های منتج و نتایج اختلاط حقیقیه و خارجیه را مورد بحث قرار داده و برای تک تک ضرب های منتج برهان آوردیم. در این مقاله اما می خواهیم ضرب های عقیم و نتایج غیر قابل اثبات را به صورت جامع بررسی کنیم و با ارائه مثال های نقض مناسب، عقیم بودن آن ضرب ها و غیر قابل اثبات بودن آن نتایج را نشان دهیم. با این کار، برنامه پژوهشی شمس الدین سمرقندی به سرانجام مطلوب خود می رسد، برنامه ای که در دو کتاب قسطاس الأفکار و شرح القسطاس آغاز و بدون رسیدن به نتیجه نهایی رها شده و با شگفتی تمام، از سوی منطق دانان بعدی پی گیری نشده بود. در ادامه، مجموعه ضرب ها و اختلاط های منتج و عقیم و نیز نتایج قابل اثبات و غیر قابل اثبات را مقایسه کرده و با استقرای آنها به استخراج برخی احکام کلی و جزئی آنها می پردازیم. این پژوهش هم چنین به انبوهی از سؤال های باز دامن زده است که چکیده ای از آنها را در پایان مقاله آورده ایم به امید آن که به یاری اندیشمندان دیگر دشواری های آنها فروگشاده شده و پاسخ های آنها به دست آید

ابن سینا در آثار متعدد خود به کاربردهای مختلف «هر ج ب است» اشاره کرده و معانی مختلفی برای آن برشمرده است و پیروان او این کاربردها را «قضیه حقیقیه» و «قضیه خارجیه» نامیده اند. مثال های ابن سینا برای «قضیه خارجیه» برخی صرفا ناظر به زمان حال است و برخی به زمان های گذشته و حال هر دو اشاره دارد؛ ولی پیروان ابن سینا قضیه خارجیه را به هر سه زمان گذشته، حال و آینده تعمیم داده اند. برای تفکیک این سه معنا و سه کاربرد که به ترتیب از اخص به اعم ارتقا یافته اند، آنها را به ترتیب قضیه خارجیه «خاص»، «متوسط» و «عام» می نامیم. در این مقاله نشان می دهیم که نسبت هر یک از سه معنای قضیه خارجیه به هر معنای عام تر خارجیه، شبیه نسبت آن خارجیه به قضیه حقیقیه است به این معنی که اختلاط هر دو معنای خارجیه در قیاس دقیقا احکام اختلاط هر یک از آن دو با قضیه حقیقیه را دارد.

رجالیان نخستین، عبارات تخلیط و اختلاط و دیگر مشتقات آن را بدون تبیین معنایی که می تواند داشته باشد، به کار برده اند. ابهام موجود در معنای تخلیط، در باور دانشمندان اسلامی در اعتبارسنجی راویان و کتاب هایشان تأثیرگذار است. تحقیق پیش رو پس از بررسی معنای این ساختار، به سه معنای اصلی در ادبیات رجالیان از کاربست تخلیط/اختلاط می رسد: 1) فساد عقیده صاحب کتاب (غیر امامی بودن). 2) نداشتن دقت کافیِ صاحب کتاب، در نقل احادیث. 3) مباحث پیرامون غلو. با بررسی ادله و شواهد، می توان گفت دیدگاه اخیر درست است؛ زیرا در نود درصد موارد، کابرد واژه تخلیط و اختلاط به همان معنای غلو و مباحث پیرامون آن است. این معنا تنها در شش مورد، به روشنی قابل برداشت نیست. در این موارد با آوردن قراینی تلاش شده است مراد مؤلف از تخلیط/اختلاط فهم شود. در نهایت می توان این را نیز افزود که انتساب تخلیط توسط رجالیان، موجب خدشه در اعتبار راوی یا کتاب نمی گ ردد؛ زیرا به سبب اینکه مبنای این انتساب، قراین متن شناسانه است، این شهادت حدسی، نامعتبر است.