نهاد دولتی

هدف از نگارش این مقاله، نقد، بررسی و تحلیلی بر رأی شماره ۶۵۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور است. به موجب این رأی، چون به موجب ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب، ماده ۶۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی نسخ شده است، بانک ملی ایران، به عنوان یک نهاد دولتی مکلف به پرداخت هزینه دادرسی است. در این مقاله، رأی مذکور از دو حیث قواعد شکلی و قواعد ماهوی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. ایرادات و انتقادات وارد بر این رأی از جنبه رعایت قواعد شکلی نگارش رأی در هفت بند احصا و ارائه شده است. نکات و انتقادات ماهوی وارد بر رأی مذکور نیز در هشت بند احصا و مورد بررسی قرار گرفته است.

بحث درباره ارتقای حکمرانی یا دستیابی به حکمرانی مطلوب طی سال های اخیر در دو عرصه نظری (پژوهشی) و سیاست گذاری اهمیت زیادی یافته است. بااین حال، این موضوع همچنان در زمینه های سیاستی و علمی با چالش هایی روبرو است. پژوهش حاضر با هدف طراحی و راهبردپردازی الگوی بهبود قابلیت حکمرانی در نهادهای دولتی ایران انجام شده است. پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که چه الگویی برای بهبود قابلیت حکمرانی در نهادهای دولتی ایران قابل ارائه است و چه راهبردهایی در این زمینه قابل طرح هستند؟ با توجه به موضوع و سؤال مطرح شده، این پژوهش با رویکرد آمیخته اکتشافی (کیفی-کمی) و با بهره گیری از روش نظریه داده بنیاد اشتراوس و کوربین انجام شده است. در بخش کیفی، با انجام مصاحبه های عمیق و تحلیل محتوای مصاحبه ها، داده های موردنیاز جمع آوری شده و در 3 مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی دسته بندی شده اند. راهبرد مورد استفاده در این بخش، نمونه گیری نظری بوده است. در بخش کمی نیز از روش پیمایشی و ابزار پرسش نامه برای جمع آوری داده ها استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهند که با در نظر گرفتن شرایط علّی، زمینه ای و مداخله گر و با اتخاذ راهبردهای مناسب در ابعاد مختلف، می توان تغییرات مهمی در قابلیت حکمرانی نهادهای دولتی ایران ایجاد کرد. این الگو و راهبردها می توانند به عنوان مبنایی برای سیاست گذاری ها و اقدامات عملی در جهت بهبود حکمرانی در بخش دولتی مورد استفاده قرار گیرند.