مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
توزیع قدرت
حوزه های تخصصی:
محققان و اندیشمندان مدیریت امروزه بر این باورند که کارکنان مهمترین منبع مزیت رقابتی می باشند. آنها معتقدند که سرمایه انسانی شرکت همه نیازمندیهای استراتژیک را برآورده می کند. در نتیجه این اعتقاد، بخشهای منابع انسانی از ایفای نقش های کاملاً اداری به سمت قبول مسئولیت مشارکت در دستیابی به استراتژی های کسب و کار تکامل یافتند. در نتیجه این تکامل، لازم است تا بخش های منابع انسانی شیوه ارزیابی سنتی کارکنان خود را تغییر دهند. یکی از فرآیندهای مهم در حوزه منابع انسانی سیستم ارزیابی عملکرد می باشد تکیه جدید بر خود مدیریتی در برنامه ریزی های کار، سازمان ها را مجبور کرده است به سمت نظام های عملکردی چند جانبه از جمله سیستم باز خورد 360 درجه (ارزیابی چند جانبه) حرکت کنند. هدف این تحقیق دستیابی به نگرش مدیران به منظور شناخت سطح آمادگی آنان برای اجرای سیستم ارزیابی عملکرد 360 درجه می باشد. سؤال اصلی که مطرح می شود این است که آیا مدیران این شهرک از آمادگی لازم برای پیاده سازی نظام ارزیابی عملکرد 360 درجه برخوردار می باشند؟ با توجه به تقسیم بندی تحقیقات علمی از نظر هدف، پژوهش حاضر از نوع پژوهش کاربردی می باشد و از نظر فرآیند عملیات، تحقیق حاضر از نوع تحقیق توصیفی- پیماشی می باشد. ابزار اصلی برای جمع آوری داده ها پرسشنامه می باشد که برای تجزیه و تحلیل آنها از آماره آزمون فریدمن و T-test استفاده شد. بر مبنای یافته های به دست آمده مشخص شد مدیران از آمادگی لازم برای اجرای سیستم باز خورد 360 درجه برخوردار نمی باشند.
بررسی تأثیر ارزش های فرهنگی بر هویت ملی نمونه مورد مطالعه: شهروندان شهر کرمان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ﻫﻮیﺖ ﻣﻠی ﻓﺮﺍﮔیﺮﺗﺮیﻦ ﻭ ﻣﻬﻢ ﺗﺮیﻦ ﺳﻄﺢ ﻫﻮیﺖ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﻧﻈﺎﻡ ﻫﺎﻯ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋی ﺍﺳﺖ کﻪ ﺑﺮ کﻠیة ﺣﻮﺯﻩ ﻫﺎﻯ ﻓﺮﻫﻨﮓ، ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ و ﺳیﺎﺳﺖ ﺗﺄﺛیﺮﮔﺬﺍﺭ ﺍﺳﺖ. ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺍﻫﻤیﺖ ﻫﻮیﺖ ﻣﻠی ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻬﻢﺗﺮیﻦ مؤلفة ﻧﻈﻢ ﻭ ﺍﻧﺴﺠﺎﻡ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋی، ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻣﻌﺮﻑﻫﺎﻯ ﻫﻮیﺖ ﻣﻠی ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺍیﻦ ﺭﺍﺳﺘﺎ، ﺗﺄﺛیﺮ ارزش های فرهنگی ﺑﺮ ﻧﮕﺮﺵ شهروندان ﺑﻪ ﻫﻮیﺖ ﻣﻠی ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺗﺤﻘیﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﭘیﻤﺎیﺸﻰ ﻭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﻧیﺎﺯ ﺍﺯ ﻃﺮیﻖ پرسش نامة ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭی ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺟﺎمعة ﺁﻣﺎﺭی ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ 16 ﺗﺎ 40 ﺳﺎﻝ شهر کرمان هستند کﻪ ﺍﺯ ﺍیﻦ ﺗﻌﺪﺍﺩ 270 ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻤﻮﻧﻪ، ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﻧﺘﺎیﺞ ﺗﺤﻘیﻖ ﺣﺎکی ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ کﻪ میزان ارزش های جمع گرایی، پدرسالاری، فاصلة قدرت و اجتناب از عدم اطمینان در حد نسبتاً بالایی قرار دارد. از سوی دیگر، هویت ملی شهروندان نیز بالاتر از حد متوسط است. همچنین یافته ها نشان می دهد که تأثیر متغیرهای جمع گرایی و فاصلة قدرت بر میزان هویت ملی شهروندان معنی دار است و ضریب و جهت تأثیر این دو متغیر بر هویت ملی مثبت است. به عبارت دیگر، افرادی که دارای ارزش های فرهنگی جمع گرایانه هستند، نسبت به کسانی که ویژگی های فردگرایانه دارند، از میزان هویت ملی بیشتری برخوردارند و احتمال بیشتری وجود دارد که در طبقات بالاتر هویت ملی قرار بگیرند. همچنین نتایج نشان می دهد که افرادی که دارای ارزش های فرهنگی با میزان فاصلة قدرت زیاد هستند، نسبت به کسانی که ویژگی های فرهنگی با میزان فاصلة قدرت کم دارند، از میزان هویت ملی بیشتری برخوردارند. یافته ها نشان می دهد که متغیرهای ریسک پذیری و پدرسالاری تأثیری بر میزان هویت ملی شهروندان ندارد.
حکمرانی، دولت و توزیع قدرت در گفتمان «ترقیِ» ایران عصر ناصری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حکمرانیِ ایرانی در سده ی نوزده میلادی، سرآغاز شکل گیری گونه ای دیگر از حکمرانی، متفاوت با دوره های پیشین بود. نوعی تغییر در سبک حکومت گری، که در نیمه ی دوم قرن و در عصر پنجاه ساله ی ناصری، با به کارگیریِ مفهوم نظری و عملیِ «ترقی» برای توصیف آن از سوی نیروهای چندگانه ای که خواهان «ترقی» بودند، در یک گفتمان مفصل بندی شد؛ گفتمان «ترقی» و تغییر در حکمرانی، به کانون نوشتارها و کردارهای آن دوره مبدل شده بود. در این مقاله، قصد ما آشکار ساختن نقش (آگاهانه و ناآگانه ی) حکومت در انطباق خود با شرایط و تحولات جدید و میزان انبساط آن در پذیرش انطباق با تحولات است. تغییرات نوخواهانه در طول سده ی نوزده در ایران، حکمرانیِ ایرانی را به سمت وسویی کشاند که به میزانی از توزیعِ قدرت مطلقه ی سیاسی تن در دهد؛ شکلی از واگذاریِ حداقلیِ بخشی از اختیارات سنتی نهاد پادشاهی در سطوح جدید بوروکراتیک. این تغییرات که هم چون افزونه ای بیرونی بر اقتدار مطلق و دیرینه ی آن حادث و اضافه شده بود فراتر از ظرفیت و امکان های نهاد سنتیِ پادشاهی بود؛ از این رو، برای تحقق آنها ناگزیر به چشم پوشی از بخش هایی از اختیارات سنتی خود گشت.
هندسه (توزیع و تمرکز) قدرت با استناد به دیدگاه برخی فقهای معاصر(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
توزیع و تمرکز قدرت، از مفاهیم نظری و کاربردی با سابقه ای دیرین در حوزه فکری یونان و غرب هستند که مبانی و پیش فرض های خاص خود را دارند. چگونگی کاربست قدرت و ساختار آن از دیدگاه فقهای معاصر، از مسائل مهم است. در این خصوص پرسش اصلی این است که: در نگاه فقهای معاصر، ساخت قدرت از نظر توزیع و تمرکز چگونه به رسمیت شناخته شده است؟ از این دیدگاه هیچ کدام از توزیع یا تمرکز قدرت ارزش درون ذاتی و ماهوی ندارند و در ارتباط با اقتضائات زمانی و مکانی تعریف می شوند. این مقاله درصدد اثبات همین دیدگاه است و برای رسیدن به این هدف، از شیوه انتقادی و تحلیلی استفاده می کند. اثبات این گزاره که از دیدگاه فقهای اسلامی معاصر، فلسفه توزیع و تمرکز قدرت با آنچه در غرب به رسمیت شناخته شده، تفاوت ماهوی دارد، مهم ترین دستاورد مقاله به شمار می آید.
عوامل مؤثر بر توزیع قدرت در شبکه سازمانی با تأکید بر رویکرد تحلیل شبکه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف اصلی این پژوهش، بررسی عوامل مؤثر بر توزیع قدرت در شبکه سازمانی می باشد. برای دستیابی به این هدف، از روش پژوهشی همبستگی از نوع معادلات ساختاری بهره گرفته شد. جامعه آماری این پژوهش را تمام کارکنان غیر عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد (1250 نفر) در دوازده دانشکده و شش معاونت تشکیل دادند. در مجموع 141 نفر از کارکنان در این پژوهش مشارکت داشتند. نخست به منظور ترسیم شبکه سازمانی دانشگاه فردوسی مشهد با استفاده از داده های تحلیل شبکه، گراف شبکه ترسیم شد و موقعیت کنشگران کلیدی بر اساس دو شاخص مرکزیت درون درجه و مرکزیت بینیت در شبکه شناسایی شد. سپس بر اساس نتایج حاصل از تحلیل معادلات ساختاری، تأثیر منابع قدرت فردی و واحدهای سازمانی مؤثر بر توزیع قدرت سنجیده شد. به این ترتیب، منابع قدرت فردی از طریق اطلاعات و منابع قدرت واحدهای سازمانی از طریق مرکزیت بر توزیع قدرت اثر می گذارند.
تحلیلی بر سازوکار نظارت و تعادل در روابط بین نهادهای حاکمیتی نظام جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف اصلی این پژوهش شناخت سازوکار نظارت و تعادل در میان نهادهای حاکمیتی در نظام جمهوری اسلامی ایران است. در این راستا، ابتدا به شناسایی و تعریف نهادهای حاکمیتی پرداخته شده است و این مفهوم اولیه با بهره گیری از روش گروه کانونی و نظر خبرگان، جرح و تعدیل شده و تعریفی که مورد اِجماع خبرگان بود، به دست آمد. بر پایه این تعریف، نهادهایی که در قانون اساسی بدان ها اشاره شده تصریح و سازوکار نظارت و تعادل در اصول قانون اساسی با استفاده از روش تحلیل محتوا مشخص شده است. در پایان پژوهش الگوی حاصل از تحلیل محتوا که به تأیید خبرگان رسیده است، ترسیم شد.
مشروعیت جمهوریت در اسلام(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
در عرف سیاسی، جمهوری نوعی حکومت است که در آن مسئولین حکومتی با رأی مستقیم یا غیرمستقیم برگزیده شده اند . اندیشمندان حقوق، عناصری مانند اعتبار رأی اکثریت، مشارکت و توزیع قدرت را از مهم ترین عناصر جمهوری مطرح کرده اند. عناصر مذکور در تصمیم گیری های شورایی در حقوق معاصر از مسلمات شمرده می شود. نوشتار حاضر تلاش دارد که عناصر جمهوریت را بر اساس رویکرد اسلامی مورد ارزیابی قرار دهد. تحقیق مذکور که با روش کتابخانه ای به سرانجام رسیده، در صدد تبیین این پرسش است که نظر اسلام در باره عناصر جمهوریت چیست؟ نتیجه تحقیق نشان می دهد که مشورت و مشارکت مردم درحکومت اسلامی برای کشف مصلحت و واقع طریقیت دارد. حاکم اسلامی پس از پایان مشاوره بر اساس مصلت جامعه اسلامی تصمیم می گیرد؛ خواه مصلحت اقتضا کند که بر وفق رأی اکثریت مردم عمل شود مانند آنچه به هنگام جنگ احد پیش آمد و خواه مقتضای مصلحت، عمل کردن بر خلاف رأی اکثریت باشد و چنین نباشد که موافقت با اکثریت، مصلحتی قوی تر از مصلحت خودکار داشته باشد. فقط در آنجایی که ادله طرفین (اکثریت و اقلیت) کاملاً مساوی باشد، حاکم اسلامی رأی اکثریت را می پذیرد و قانونیت می دهد. پس رأی رهبر اسلامی مطاع و متبع است نه رأی اکثریت افراد. از طرفی توزیع قدرت و نظارت بر حاکمان طبق قاعده «النصیحه لائمه المسلمین» مورد توجه اسلام قرار می گیرد و می توان آن را به عنوان یکی دیگر از نمونه های عملی مشارکت شهروندان در نظام اسلامی مطرح کرد.
ساختار سیاسی مردم سالاری دینی در جوامع چندفرهنگی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
نسخه رایج مردم سالاری دینی مبتنی بر رأی اکثریت، مناسب جوامع چندفرهنگی نیست؛ بلکه به نسخه خاصی از مردم سالاری دینی نیاز است تا بتواند عدالت و امنیت در این جوامع را فراهم کند. پرسش این است که چه ساختار سیاسی ای مناسب چنین جوامعی است؟ تحقیق پیش رو با استفاده از روش توصیفی و تجویزی و بر مبنای اصول و مؤلفه های اصلی مردم سالاری دینی، مانند عدالت اجتماعی، کثرت گرایی سیاسی، مقبولیت مردمی، حاکمیت قوانین دینی، و نظارت بر قدرت، ساختار خاصی را در چهار حوزه سرزمینی، تقنینی، اداری و قضایی برای این جوامع پیشنهاد می کند. نتایج تحقیق نشان می دهد که نظام فدرال با ساختار اداری دورکنی مرکب از رئیس جمهور منتخب مردم و نخست وزیر منتخب پارلمان و توزیع تناسبی قدرت و مزایا در سطوح مختلف، همراه با ساختار تک مجلسی مبتنی بر نظام انتخاباتی تناسبی که در آن قوانین دینی حاکم باشد، همراه با نظارت یک نهاد دینی بر روند قانون گذاری و ساختار قضایی مبتنی بر استقلال قضایی در احوال شخصیه، استفاده از دادگاه های مستقل، تقویت نهادهای حقوق بشری و استفاده از قوانین پذیرفته شده حقوق بشر و حقوق بشر اسلامی، مناسب ترین ساختار در جوامع چندفرهنگی است.
استقرار سیاسی ایران و چالش های سیاستگذاری صنعتی کارآمد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
چهارچوب استقرار سیاسی برای درک تفاوت عملکرد نهادها در بسترهای مختلف در سال های اخیر مورد توجه پژوهش گران و نهادهای سیاست گذاری دنیا قرار گرفته است. این چهارچوب برخلاف تحلیل های مرسوم، که عدم موفقیت نهادها را به توان مندی دولت یا عوامل فرهنگی محدود می کند، معتقد است توزیع قدرت تعیین کننده کارآمدی نهاد است. توزیع قدرت سازمانی گروه های ذی نفع تعیین می کند که این گروه ها بر اساس «منافع» و «توان مندی» خود از سیاست یا نهاد خاص حمایت، در برابر آن مقاومت یا آن را منحرف می کنند. از این رو، با فهم توزیع قدرت سازمانی می توان به دلایل عملکرد نه چندان موفق سیاست یا نهاد در بستر سیاسی خاص پی برد. در این پژوهش با بررسی تحولات استقرار سیاسی ایران سعی شده است تا چالش های به کارگیری نهاد سیاست صنعتی در بستر سیاسی و اقتصادی ایران بررسی شود. دلالت های کلان استقرار سیاسی ایران نشان می دهد که افق کوتاه مدت و توان مندی پایین اجرای دولت، که نتیجه استقرار سیاسی حزبی رقابتی است، کنار بنگاه های اقتصادی صاحب نفوذ خطر تسخیر سیاست صنعتی را بسیار بالا برده است. تعیین اهداف دقیق، مشخص، و محافظه کارانه می تواند امکان موفقیت سیاست صنعتی را تا حدی افزایش دهد. هم چنین حمایت از بنگاه های اقتصادی کاملاً خصوصی، که نفوذ سیاسی کم تری دارند، می تواند راه حل دیگری برای کاهش خطر تسخیر سیاست های حمایتی باشد. در نهایت باید توجه داشت که در استقرار سیاسی فعلی ایران، احتمالا تسخیر سیاست های حمایتی دولت از سوی بنگاه های دولتی و شبه دولتی بسیار زیاد است و از این رو هرگونه سیاست حمایتی باید با توجه به این تله سیاستی تدوین شود.
بررسی رابطه ی انواع جهت گیری های ارزشی با نگرش به ساختار توزیع قدرت در خانواده (مطالعه ی موردی: زوجین شهر دوگنبدان)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با توجه به اهمیت نحوه ی تعاملات در خانواده و عوامل فرهنگی مرتبط با آن، این پژوهش به بررسی رابطه ی بین نگرش به ساختار توزیع قدرت در خانواده و جهت گیری های ارزشی پرداخته است. جامعه ی آماری، زوجین شهر دوگنبدان هستند که 380 نفر از آنان بر اساس جدول تعیین حجم نمونه لین، عنوان نمونه انتخاب شدند. روش نمونه گیری، نمونه گیری خوشه ای متناسب با حجم بوده است. بر اساس ادبیات تحقیق، نگرش به ساختار توزیع قدرت در خانواده در دو بعد نگرش اقتدارگرایانه و مشورتی بررسی شد. بر اساس نتایج تحقیق، رابطه ی جهت گیری های ارزشی دینی، تقدیرگرایانه و سنتی با نوع تصمیم گیری اقتدارگرایانه مستقیم و معنادار، و رابطه ی جهت گیری ارزشی مدرن با آن معکوس و معنادار بوده است. رابطه ی جهت گیری های ارزشی تقدیرگرایانه و مدرن با نگرش به قدرت مشورتی، به ترتیب منفی و مثبت بوده است. تأثیرگذراترین متغیر در کاهش تصمیم گیری اقتدارگرایانه، جهت گیری ارزشی مدرن؛ و در افزایش گرایش به تصمیم گیری مشورتی، تحصیلات بوده است. در نهایت می توان گفت ؛ فرهنگ مسلط و "هژمونِ" تصمیم گیریِ عمودیِ مبتنی بر اقتدارِ مردانه، حداقل در ساحتِ انتظار، به سمتِ نوعی وضعیتِ " گذار" تغییر کرده است که در آن دو نوع جهت گیریِ ارزشیِ سنتی و مدرن، همراه با تصمیم گیریِ اقتدارگرا و مشورتی با هم در رقابت و " تخاصم" اند
توزیع قدرت و ساختار حکمرانی محلی در نظام مشروطیت ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در جوامع متکثری چون ایران مسأله توزیع قدرت و حکمرانی محلی به عنوان یکی از شاخصه های مهم توسعه سیاسی و حکمرانی خوب، از اهمیت زیادی برخوردار است. تجربه تاریخی به ما نشان می دهد که عدم دقت در چندوچون توزیع مناسب قدرت، می تواند بستر مناسبی برای حرکت های گریز از مرکز و یا تمرکزگرایی اقتدارگرایانه را در پی داشته باشد. از آغاز جنبش مشروطه در ایران، مسأله توزیع قدرت و حکمرانی محلی مطمح نظر مشروطه خواهان و بعدها جمهوری خواهان بوده است. با توجه به اهمیت این مسأله، مقاله حاضر در پی آن است که دریابد سازوکار توزیع قدرت با عطف توجه به حکمرانی محلی در قانون اساسی مشروطه و قوانین عادی بعدی و نیز در عرصه عمل، به چه سان تنظیم و تحقق یافت. فرض ما در این مقاله که به وسیله شواهد بعدی مورد تأیید قرار گرفته، این است که بحران در نظام پاتریمونیالیستی قاجاریه، زمینه حرکت به سوی تمرکززدائی را فراهم کرد، اما شرایط بین المللی و ملی، ضرورت کنترل انحصاری منابع قدرت توسط حکومت متمرکز پهلوی را افزایش داد و مسأله حکمرانی محلی و توزیع قدرت در عمل، به محاق رانده شد. این مقاله نشان می دهد که نوسان میان تمرکز و توزیع قدرت در دوره مورد بررسی، نشان از دوگانگی نگرش نسبت به توسعه سیاسی در بین نخبگان سیاسی ایران دارد: توسعه به مفهوم بسط و گسترش رقابت و مشارکت سیاسی نیروهای اجتماعی، و یا توسعه به معنای افزایش قدرت، توان و کارائی حکومت.
مطالعه رابطه آرمان گرایی توسعه با تغییرات ساختار خانواده (موردمطالعه: شهر تبریز)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
طی سال های اخیر ساختار خانواده تحت تأثیر عوامل مختلفی تغییر و تحولات متعددی را تجربه کرده است. گسترش فرایند آرمان گرایی توسعه یکی از این عوامل است که در این پژوهش به مطالعه رابطه آن با تغییرات ساختار خانواده پرداخته شده است. پژوهش حاضر به صورت پیمایشی بین 600 نفر از افراد متأهل 18 سال به بالای ساکن شهر تبریز در سال 1399 صورت گرفته است. روش نمونه گیری، خوشه ای چندمرحله ای می باشد. داده ها با استفاده از پرسشنامه های محقق ساخته آرمان گرایی توسعه و ساختار خانواده جمع آوری شده اند. به منظور آزمون فرضیه ها از ضریب همبستگی پیرسون و همبستگی کانونی استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین آرمان گرایی توسعه و تغییر ساختار خانواده و مؤلفه های آن (خانواده گرایی، ازدواج گریزی، کاهش تمایل به فرزندآوری و توزیع قدرت) رابطه معناداری وجود دارد؛ یعنی ساختار خانواده تحت تأثیر گسترش آرمان گرایی توسعه به سمت افزایش ازدواج گریزی، کاهش تمایل به فرزندآوری (فرزندگریزی) و خانواده گرایی و متوازن شدن توزیع قدرت در خانواده پیش رفته است. در بین این عوامل، ازدواج گریزی و کاهش تمایل به فرزندآوری اولین مؤلفه هایی هستند که تحت تأثیر گسترش آرمان گرایی توسعه تغییر می کنند. برای تبدیل چالش ها و تغییرات به وجود آمده (کاهش تمایل به فرزندآوری و خانواده گرایی و افزایش ازدواج گریزی) به فرصت، نیازمند سیاست گذاری فرهنگی و اجتماعی و حمایت از خانواده در ابعاد مختلف هستیم.
بررسی رابطه نظام سیاسی و نهادهای اقتصادی با تمرکز بر ایران دوره پهلوی
حوزه های تخصصی:
در این مقاله، با اتخاذ رویکردی توصیفی- تحلیلی و ارائه یک الگوی نظری استدلال شده است که کیفیت نهادهای اقتصادی از جهت تاریخی تحت تأثیر ویژگی های نهادهای سیاسی قرار دارند . نهادهای سیاسی را می توان متشکل از دو مؤلفه کلیدی انتقال قدرت و توزیع قدرت دانست. سپس با تکیه بر مشاهدات تاریخی نشان داده می شود که در ایرانِ دوره پهلوی، به علت تمرکز قدرت سیاسی در شخص شاه، نهادهای اقتصادی با هدف کسب رانت اقتصادی تأسیس می شدند. تمرکز بالای قدرت شاه سبب شده تا هیچ گونه رقابت سیاسی بر سر کارآمدی و پاسخ گویی شکل نگرفته و حجم مداخلات وی در جزئی ترین مسائل اقتصادی و سیاسی مانند خریدهای نظامی، اعطای مجوز بانک، مالکیت بنگاه های بزرگ اقتصادی و صنعتی گسترده شود. بنابراین حقوق مالکیت فعالان اقتصادی مستقل از قدرت شاه مورد حمایت قانونی از سوی نهادهای اقتصادی قرار نگرفته و حمایت یا نقض حقوق مالکیت به صورت سلیقه ای بر اساس نظر شاه اعمال می شده است. اما در عمان، قطر و سایر پادشاهی های حاشیه خلیج فارس، توزیع قدرت بین اعضا خاندان حاکم، سبب شکل گیری نهادهای اقتصادی کارآمد و مستقل از نظام سیاسی شده است؛ چراکه قدرت پادشاه برای سلب حقوق مالکیت سایر اعضا خاندان محدود شده و قادر هستند تا بنگاه های اقتصادی خصوصی را با هدف کسب منافع اقتصادی تأسیس کنند. در نهایت، استفاده از تحلیل آماری، نتایج بدست آمده از مشاهدات تاریخی مبنی بر اثر کلیدی مؤلفه توزیع قدرت بر شکل گیری نهادهای اقتصادی کارآمد را مورد تأیید قرار می دهد.
انواع راهبردهای موازنه گرایانه در نظام تک قطبی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست دوره ۵۲ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲
451 - 425
پس از فروپاشی شوروی، توزیع قدرت در نظام بین الملل، از حالت دوقطبی (مبتنی بر اصل موازنه قدرت میان دو قطب) به صورت تک قطبی درآمد. از آن زمان یکی از مهم ترین پرسش های نظریه پردازان روابط بین الملل به ویژه نظریه پردازان واقع گرایی، آن است که چرا در این نوع از نظم، مطابق با نظریه توازن قدرت، هیچ موازنه نظامی مؤثری علیه امریکا به عنوان تک قطب نظام بین الملل ایجاد نشده است؟ فرضیه اصلی این مقاله آن است که با نگاهی متفاوت و موسع به مفهوم موازنه قدرت و همچنین در نظر گرفتن رفتار موازنه گرایانه دولت ها بر پایه درجه و شدت تهدید درک شده از سوی دولت تک قطب، در این نظام نیز می توان شاهد رفتارهای موازنه گرایانه قدرت های درجه دوم، قدرت های میانه و حتی دولت های کوچک نیز بود. به پرسش های پژوهشی زیر پاسخ داده خواهد شد: 1. چرا دولت ها در نظام تک قطبی به راهبردهای موازنه گرایانه روی می آورند؟ 2. انواع این راهبردها کدام است؟ 3. چگونه این راهبردها بکار برده می شوند؟ 4. چه زمانی راهبردهای موازنه گرایانه درنظر گرفته می شوند؟ این پژوهش از نظر رویکرد، ماهیتی کیفی دارد، و برای آزمون فرضیه از روش تحلیل مفهومی دیدگاه های مختلف نظریه پردازان روابط بین الملل استفاده می شود. یافته های پژوهش آن است که موازنه، رفتاری به طور کامل اختیاری و مبتنی بر راهبردهای به طور کامل متفاوتی از «موازنه مثبت نظامی» تا «موازنه منفی غیرنظامی» است، و اینکه هر دولتی در هر دوره ای چه نوع راهبرد موازنه گرایانه ای را در رویارویی با تک قطب، برگزیند، تحت تأثیر متغیرهای گوناگونی قرار دارد که در این پژوهش به آن پرداخته می شود.
سنجش عوامل مؤثر بر توزیع قدرت در خانواده (با تأکید بر نظریه سرمایه اجتماعی)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
زن در توسعه و سیاست دوره ۱۰ بهار ۱۳۹۱ شماره ۱
23 - 40
حوزه های تخصصی:
یکی از تحولات اخیر در جوامع امروزی، دگرگونی در ساخت توزیع قدرت در خانواده و تغییر در کنش متقابل بین زن و شوهر است. هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل جامعه شناختی مؤثر بر توزیع قدرت در خانواده با استفاده از نظریه های سرمایه ی اجتماعی، منابع ارزشمند و جامعه پذیری جنسیت است. اطلاعات این تحقیق با روش پیمایشی و توزیع پرسشنامه در بین 400 نفر از زنان متأهل شهر جیرفت و با شیوه نمونه گیری خوشه ای مرحله ای گردآوری شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که به ترتیب متغیرهای سرمایه اجتماعی، میزان درآمد، میزان آگاهی پاسخ گو از حقوق زن و وابستگی عاطفی پاسخ گو به همسرش به طور کلی 1/43 درصد از تغییرات متغیر وابسته ی توزیع قدرت در خانواده را تبیین می کند.
سنجش رابطه جنسیت، فرهنگ سازمانی و توزیع قدرت در سازمان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
زن در توسعه و سیاست دوره ۱۳ تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲
263 - 289
حوزه های تخصصی:
به رغم حضور زنان در مقاطع تحصیلی عالی و احراز شایستگی های عمومی، تعداد کمی از بانوان در پست های مدیریتی و مهم منصوب شده اند؛ در نتیجه به علت حضورنداشتن در تصمیم گیری های سازمانی قدرت کمتری نسبت به مردان دارند. در این پژوهش، فرهنگ سازمانی و به تبع آن جنسیت به منزله مهم ترین عامل اثرگذار بر توزیع قدرت سازمانی مدنظر قرار گرفته است. از این رو، از روش پژوهش توصیفی همبستگی استفاده شد. جامعه آماری مطالعه شده را کلیه کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد (1250 نفر) تشکیل دادند. روش نمونه گیری از نوع تصادفی ساده و برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد و حجم نمونه برابر 300 نفر انتخاب شدند. جهت گردآوری داده های مورد نیاز از پرسش نامه استفاده شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که بین فرهنگ سازمانی و توزیع قدرت رابطه معناداری وجود دارد و همچنین فرهنگ سازمانی توزیع قدرت در سازمان را پیش بینی می کند. بین توزیع قدرت در دو گروه زنان و مردان تفاوت معناداری وجود دارد و با توجه به مقادیر میانگین در دو گروه مردان و زنان می توان این گونه نتیجه گرفت که توزیع قدرت مردان در سازمان به طور معناداری بیشتر از گروه زنان است.
توزیع قدرت در شبکه روابط نخبگان سیاسی ایران پساانقلاب: با تأکید بر شبکه روابط اعضای هیئت دولت های هفتم تا دهم(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات اجتماعی ایران سال ۱۷ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳
91 - 117
حوزه های تخصصی:
مسأله این پژوهش ناظر بر توزیع قدرت در شبکه روابط نخبگان سیاسی در ایران پساانقلاب است. دستگاه نظری تحقیق معطوف به بررسی توزیع قدرت سیاسی است. به لحاظ تجربی نیز با بهره مندی از رویکرد روشی تحلیل شبکه ، ساخت شبکه روابط و نوع توزیع قدرت در میان نخبگان سیاسی بررسی شده است. در این مطالعه ساخت شبکه قدرت ناظر بر قوه مجریه و اعضای هیئت دولت های هفتم تا دهم است. شواهد تجربی این مطالعه بیانگر آن است که ساختار شبکه روابط نخبگان سیاسی در تمامی دولت های مورد بررسی از انسجام و تراکم بالایی برخوردار بوده است. داده های موجود دلالت بر آن دارد که آشنایی و وجود ارتباطات مشترک نقش مهمی در تحرک سیاسی و دستیابی به قدرت در میان نخبگان داشته و در این میان پیشینه روابط کاری برآمده از ریشه های آشنایی تاریخی در مبارزات انقلابی و جنگ بیش از انواع دیگر ارتباطات، در شکل گیری شبکه روابط نخبگان سیاسی نقش داشته است. روند ساخت شبکه روابط نیز نشان از تمرکزگرایی بیشتر در دولت های هشتم و دهم، به ویژه در روابط حزبی دارد که حاکی از شکل گیری احزاب دولتی است. نکته مهم اما آن است که برغم تجانس و همسان گزینی بالا در شبکه روابط نخبگان سیاسی، ساختار شبکه روابط دولت ها، فضای دو قطبی در ساحت سیاسی جامعه ایران را بازنمایی می کند.