درخت حوزه‌های تخصصی

خط لوله انتقال گاز ایران به پاکستان و هند، موسوم به "خط لوله صلح"، یکی از پروژه های استراتژیک در دیپلماسی انرژی ایران و جنوب آسیاست. این پروژه با هدف ایجاد وابستگی متقابل اقتصادی، تقویت همگرایی میان سه کشور ایران، پاکستان و هند، و ارتقای امنیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در منطقه جنوب آسیا و خلیج فارس طراحی شده است. بااین حال، علیرغم مزایای بالقوه، این خط لوله تاکنون عملیاتی نشده و موانع متعددی در مسیر اجرای آن قرار داشته اند. پرسش اصلی این مقاله آن است که چه متغیرهایی بر اجرای این پروژه تأثیرگذار بوده و اقتصاد سیاسی این طرح چه ویژگی هایی دارد؟ فرضیه پژوهش بر این اصل استوار است که عواملی چون اختلافات سیاسی و نظامی میان هند و پاکستان بر سر منطقه کشمیر، تهدیدات امنیتی ناشی از گروه ها و فرقه های مذهبی ضدمدرن در منطقه بلوچستان پاکستان، فشارهای سیاسی و اقتصادی ایالات متحده برای ممانعت از همکاری هند و پاکستان با ایران و سوق دادن آن ها به سمت خط لوله تاپی (رقیب اصلی خط لوله صلح)، و فقدان همگرایی میان کشورهای صادرکننده گاز در آسیای مرکزی و خلیج فارس، از مهم ترین دلایل تأخیر در اجرای این پروژه محسوب می شوند. این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از داده های اسنادی و کتابخانه ای، به بررسی ابعاد مختلف این پروژه و چالش های پیش روی آن می پردازد.

ظهور و گسترش هوش مصنوعی، ابعاد نوینی از توسعه را پیش روی دولت ها قرار داده است. در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، این فناوری نه تنها به عنوان ابزاری برای ارتقاء بهره وری اقتصادی و کارآمدی نهادی مورد توجه قرار گرفته، بلکه به مثابه عنصری نمادین در بازنمایی آینده گرایی، مدرنیته و رمانتیسم توسعه نیز ایفای نقش می کند. مسئله اصلی این پژوهش آن است که هوش مصنوعی در این کشورها صرفاً به عنوان فناوری کاربردی تلقی نمی شود، بلکه به گفتمانی هویتی،مشروعیت ساز و فرهنگی بدل شده است که مشروعیت سیاسی و چشم اندازهای توسعه ای را تقویت می کند. حال باتوجه به موارد مذکور می توان،پرسش پژوهش را هوش مصنوعی چگونه در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به ابزاری برای بازنمایی رمانتیسم توسعه و ایجاد تصویری ایده آل از آینده پیش رو بدل شده است؟در نظرگرفت،همچنین فرضیه پژوهش این است که بهره گیری از هوش مصنوعی در این کشورها علاوه بر نتایج اقتصادی و فناورانه، کارکردی فزاینده و نمادین در القا روایت پیشرفت و آرمان های توسعه گرایانه دارد. بررسی اسناد سیاستی، گفتمان های رسمی و پروژه های فناورانه نشان می دهد که هوش مصنوعی نه تنها موتور محرک در حوزه هایی چون انرژی، آموزش و بهداشت محسوب می شود، بلکه نقشی مهم در ساخت هویت توسعه ای و تقویت سرمایه نمادین دولت ها ایفا می کند. نتیجه آنکه، هوش مصنوعی در فضای خلیج فارس، بیش از یک فناوری، به یک استعاره توسعه ای و ابزاری برای مشروعیت بخشی به چشم اندازهای آینده محور تبدیل شده است. در پایان این پژوهش قابل درک است که هوش مصنوعی در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به مثابه پلی میان فناوری، سیاست و فرهنگ بازتعریف می شود.

تحولات اجتماعی و سیاسی در جوامع انسانی گاهی در قالب اعتراض های مردمی بروز می یابد؛ اعتراض هایی که افزون بر بازتاب نارضایتی عمومی، آینه ای از چالش های ساختاری نظام های سیاسی و اجتماعی نیز هستند. ایران نیز در بازه زمانی ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۸ شاهد چنین تحولاتی بوده است. سؤال اصلی پژوهش این است: اعتراض های ایران در سال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۸ چه شباهت ها و تفاوت های ماهوی با یکدیگر دارند؟ فرضیه پژوهش آن است که ماهیت اعتراض ها از سیاسی به اقتصادی و سپس به ترکیبی از مطالبات اقتصادی اجتماعی تغییر یافته است. روش پژوهش، تحلیلی کتابخانه ای و مبتنی بر داده های موجود، گزارش های رسانه ای و مطالعات منتشرشده است. جنبش سبز ماهیتی سیاسی داشت و عمدتاً در تهران و شهرهای بزرگ رخ داد؛ شرکت کنندگان آن جوانان شهری، دانشجویان و طبقه متوسط بودند که در پی حقوق سیاسی و مشروعیت انتخاباتی بودند. در مقابل، اعتراض های دی ماه ۱۳۹۶ ریشه در مشکلات اقتصادی، فساد و بیکاری داشت؛ بدون رهبری، غیر ایدئولوژیک و بیشتر در مناطق حاشیه ای و کارگری رخ داد. شرکت کنندگان اصلی آن را کارگران و جوانان بیکار تشکیل می دادند. اعتراض های آبان ۱۳۹۸ نیز در پی افزایش ناگهانی قیمت بنزین شکل گرفت و با ماهیتی اقتصادی اجتماعی در ۲۴ استان کشور گسترش یافت. در نتیجه، مقایسه این سه دوره نشان می دهد که ماهیت اعتراض ها از سیاسی به اقتصادی اجتماعی تحول یافته و گستره جغرافیایی آن ها نیز افزایش یافته است. براین اساس، پیشنهاد می شود دولت و نظام سیاسی توجه جدی تری به مطالبات اقتصادی و معیشتی مردم داشته باشند و اصلاحات ساختاری و شفافیت در تصمیم گیری ها را در دستور کار قرار دهند.

در عصر کنونی، دیپلماسی اقتصادی و رهیافت ژئواکونومیک از نقش و اهمیت ویژه ای در راستای اقتدار ملی و ارتقای جایگاه ایران در معادلات سیاسی اقتصادی منطقه ای و جهانی برخوردار است. دیپلماسی اقتصادی، توسعه اقتصادی و جهانی شدن، پیوندی عمیق و ناگسستنی با یکدیگر دارند. بر این اساس، سیاست خارجی ایران نیازمند اتخاذ رویکردی متناسب با رهیافت ژئواکونومیک و شرایط و تحولات جدید در عصر جهانی شدن روزافزون اقتصاد است. منابع و ذخایر انرژی به عنوان مهم ترین ظرفیت های ژئواکونومیک ایران، امروزه و در عصر جهانی شدن اقتصاد، از اهمیت ویژه ای برخوردارند. مسئله اصلی تحقیق این است که بهره گیری از موقعیت ژئواکونومیک ایران بر محور ژئوانرژیک تا پایان نیمه اول قرن بیست و یکم، مستلزم چه تغییر رویکردی است؟ بر این اساس، فرضیه تحقیق عبارت است از اینکه بهره گیری از موقعیت ژئواکونومیک ایران بر محور ژئوانرژیک تا پایان نیمه اول قرن بیست ویکم، مستلزم تغییر رویکرد و گذار از دیپلماسی سنتی به دیپلماسی اقتصادی است. روش تحقیق براساس هدف، از نوع کاربردی و براساس ماهیت، از نوع توصیفی و تحلیلی است. تعداد 34 پرسشنامه از طریق اساتید و کارشناسان مرتبط با موضوع تکمیل، و با استفاده از نرم افزار Spss و آزمون T-Test و رگرسیون چندمتغیره مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج و یافته های استنباطی تحقیق، با توجه به موقعیت و ظرفیت های کم نظیر ژئوانرژیک ایران از یک سو و روند انتقال از سوخت های فسیلی به منابع انرژی تجدیدپذیر ازسوی دیگر، تا پایان نیمه اول قرن بیست و یکم، بیانگر ضرورت تغییر رویکرد از دیپلماسی سنتی به دیپلماسی اقتصادی است.

تحولات عربی و خیزش های موسوم به بیداری اسلامی در اواخر 2010 موجد ایجاد تغیرات گسترده در خاورمیانه و شمال آفریقا گردید. این حرکت های گسترده بستر مساعدی جهت ایجاد موج عظیمی از تغییرات عمده در صفحه شطرنج سیاسی اقتصادی منطقه ایجاد کرد. این شرایط ملتهب سبب دگرگونی گسترده ای در گفتمان سیاسی منطقه گردیده به نحوی که این خود زمینه تغییرات عمده در معادلات قدرت منطقه و چینش های بازیگران و پویش های سیاسی گردید. این تحولات سبب رویارویی گفتمان های متفاوت در منطقه شد که این امر متعاقبا تقابلات رویکردهای هویتی متفاوت را در پی داشته است. تحولات عربی روابط ایران و وشورای همکاری خلیج فارس را به عنوان دو گروه با رویکرد هویتی و گفتمانی متفاوت و دارای درک متفاوت از این پدیده واحد، با رویارویی و تشدید مخاصمه و تیرگی روابط میان دو طرف مواجه ساخت. در این مقاله تلاش است تا به این سوال پاسخ داده شود که بیداری اسلامی و تحولات اخیرچگونه و از چه طرقی بر روابط دو طرف تأثیر داشته است؟ پاسخ مقاله چنین است که از طریق  تشدید پنج عامل تفاوت ایدئولوژیک، درک متعارض، رقابت قدرت، نگاه تاریخی منفی و موج ایران هراسی و شیعه هراسی سبب تشدید روابط منفی دو طرف و در نتیجه کاهش روابط را در پی داشته است.

در دنیای معاصر که جوامع با تنوع فرهنگی، مذهبی و قومی گسترده ای روبه رو هستند، مسئله حکمرانی صالح و دستیابی به الگویی کارآمد برای مدیریت این تنوع، یکی از چالش های اساسی عرصه اندیشه سیاسی و اداره جامعه به شمار می رود. جوامع چندفرهنگی و چندمذهبی، اغلب به دلیل تفاوت های بنیادی در ارزش ها و منافع، با مخاطراتی چون تفرقه، بی اعتمادی، تبعیض و چالش های جدی در تحقق عدالت و همزیستی مسالمت آمیز روبه رو هستند. پرسش اصلی که این مقاله به آن می پردازد آن است که چگونه می توان با بهره گیری از آموزه های قرآنی و به ویژه تفسیر این آموزه ها توسط متفکری همچون امام موسی صدر، الگویی برای حکمرانی مطلوب و اخلاقی در چنین جوامعی ارائه کرد؛ الگویی که در عین پایبندی به اصول دینی، به اقتضائات دوران معاصر و نیازهای مبرم اجتماعی نیز نگاهی دقیق و راهبردی داشته باشد. هدف اصلی این نوشته، استخراج و تبیین اصول و مؤلفه های مرکزی حکمرانی صالح بر اساس تفسیر امام موسی صدر از قرآن کریم است. نویسنده تلاش می کند نشان دهد که نگاه خاص صدر به آیات الهی، چگونه می تواند برای رهبران سیاسی و اجتماعی امروزی، راهکارهایی عملی و کاربردی جهت برقراری عدالت، همبستگی و صلح پایدار در جوامع متکثر فرهنگی فراهم آورد. تکیه بر مفاهیمی همچون توکل به خدا، همزیستی مسالمت آمیز، همبستگی مؤمنان، و تلفیق عقلانیت و عاطفه که در اندیشه امام موسی صدر برجسته شده است، چشم اندازی نوین در برابر مسئله حکمرانی ارائه می دهد، به گونه ای که می تواند هم به توسعه نظریه های مرتبط در علوم سیاسی و مطالعات سیاسی اسلامی کمک کند و هم واجد جنبه های کاربردی برای سیاست گذاران، نخبگان، و کنشگران عرصه حکمرانی باشد. روش تحقیق به کاررفته در این مقاله، روش تحلیلی- تفسیری با بهره گیری از داده های کتابخانه ای و تحلیل متن است. نگارنده، ضمن ارجاع مستقیم به آیات قرآن و آثار تفسیری امام موسی صدر به ویژه مجموعه «گام به گام با امام»، تلاش کرده است مضامین کلیدی الگوی حکمرانی صالح را در چارچوب مباحث اخلاقی، اجتماعی و تربیتی استخراج و بررسی کند. مباحث پژوهش، هم از منظر تفسیر اجتماعی قرآن و هم با نگاهی مسئله محور نسبت به چالش های حکمرانی معاصر، سازماندهی شده است. به این ترتیب، مقاله ضمن استفاده از دستاوردهای فلسفه سیاسی معاصر و تطبیق آن با اندیشه امام موسی صدر، رویکردی میان رشته ای اتخاذ کرده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که، از منظر امام موسی صدر، حکمرانی صالح نیازمند بهره گیری از چند اصل کلیدی است: نخست، توکل به خدا و اجتناب از غرور و خودپرستی، که موجب دوری زمامداران از استبداد و انحراف می شود و آنان را در برابر خطرات اخلاقی، چون تکبر و ظلم، بیمه می کند؛ چنان که تجربه نبرد حُنین نشان می دهد، غفلت از تکریم الهی، حکمرانی را به شکست می کشاند. دوم، اصالت همزیستی مسالمت آمیز با اقلیت های مذهبی و فرهنگی، که براساس اندیشه سیاسی صدر بر سه عنصر احترام متقابل، اعتماد متقابل و اطمینان متقابل استوار است. نمونه های عملی سیره امام صدر- همچون شرکت در مراسم راهبان مسیحی، دفاع از حقوق شهروندان غیر مسلمان، و تلاش برای برقراری وحدت دینی- نشان دهنده پویایی این اصول در عرصه واقعیت است. سوم، تأکید ویژه بر همبستگی مؤمنان و مسئولیت پذیری فراتر از مزهای فردی و جغرافیایی، تا همه اهل حق نسبت به سرنوشت یکدیگر احساس مسؤولیت کنند و از همدیگر حمایت نمایند. چهارم، تلفیق عقل و عشق در اداره جامعه؛ حکمرانی صالح باید ترکیبی از عقلانیت، انصاف و محبت باشد تا هم به نیازهای مادی و هم به ابعاد عاطفی، اخلاقی و معنوی زندگی انسان ها پاسخ دهد. همچنین یافته ها نشان می دهد اگرچه این اصول با مفاهیم مدرن همچون پلورالیسم فرهنگی، مشروعیت عمومی و همبستگی اجتماعی هم پوشی دارند، اما تفاوت بنیادین آن ها در خاستگاه الهی و تأکید بر اخلاق و معنویت است. این نوع حکمرانی، جایگزینی برای عقلانیت ابزاری و فردگرایی افراطی رایج در سنت لیبرال محسوب می شود و در عین حال، پاسخی اخلاقی و اجتماعی به چالش های زمانه است. در نتیجه، مقاله پیش رو این ایده را برجسته می کند که تلفیق آموزه های دینی (قرآنی)، تفسیر اجتماعی و تجربیات عملی رهبران مسلمان می تواند الگویی نوین و بومی برای حکمرانی کارآمد، عادلانه و انسانی در جوامع چندفرهنگی و چندمذهبی معاصر ارائه دهد. این الگو ضمن اینکه به توسعه نظری و ادبیات علمی حکمرانی دینی کمک می کند، الهام بخش اقدامات عملی در عرصه سیاست و اداره جامعه نیز خواهد بود.

بررسی مؤلفه های ساختاری و غیرساختاری تمدن سازی اسلامی از مسائل محوری منظومه فکری آیت الله خامنه ای می باشد. بر این مبنا جهت شناخت مؤلفه های غیرساختاری فقه حکومتی(که با فقه سیاسی و فقهِ حکومت مساوق نمی باشد)  به طرح این سوال اصلی پرداخته شده است که در راستای اندیشه ایشان مهمترین مولفه های غیر ساختاری فقه حکومتی در فرایند تمدن سازی اسلامی چه مواردی می باشد؟ برای این منظور در این نوشتار تلاش شد با استفاده از روش تحلیل سیستمی، شاخصه های غیر ساختاری فقه حکومتی در تمدن سازی اسلامی در اندیشه ایشان تحلیل و در نهایت دستاورد نهایی پژوهش این شد که شرایط استفاده از ظرفیت های فقه حکومتی در فرایند تمدن سازی عبارتند از: شرایط علّی: تحقق رویکرد منظومه ای به فقه، مراعات مصلحت، زمان و مکان در فرایند استنباط و رعایت غایات شارع در متن جامعه در استنباط احکام. شرایط زمینه ای: ایجاد و سازماندهی افراد و گروه های تحقق بخش فقه حکومتی. راهبردها: تسهیل فرایند شهروندی در استنباط احکام(کارآمدی) و تبدیل احکام فقهی به قوانین الزام آور. پیامدها: برآورده کردن نیازهای جامعه، تحقق عملی جامعیت دین، بهره گرفتن از همه ابواب فقه، تعمیم جغرافیای مخاطبان

انسجام ملی و هم افزایی نخبگان و مردم از جمله شاخص های کلیدی مشارکت حداکثری مردم در تعیین سرنوشت خود و همراهی با دولت و حاکمیت است. مسأله مهم آنکه مفهوم انسجام، به مثابه حذف اختلاف نظرها و تفاوت ها نیست چراکه وجود تکثر عقاید و اختلاف دیدگاه ها، لازمه انسجام و کارایی نظام سیاسی است. هدف پژوهش حاضر بررسی عقلانیت سیاسی مفاهمه ای در تحقق هم افزایی و انسجام ملی ملی جمهوری اسلامی ایران بر اساس عملکرد دولت ابراهیم رئیسی است. بر این اساس سوال اصلی پژوهش حاضر عبارت است از: «عملکرد دولت ابراهیم رئیسی در تحقق هم افزایی و انسجام ملی چگونه بوده است؟» فرضیه یا دال مرکزی پژوهش حاضر تأکیدی است بر این موضوع که عملکرد دولت سیزدهم در راستای تحقق هم افزایی و انسجام ملی تأکید بر عقلانیت ارتباطی، مفاهمه ای، تعامل و گفتگوی سازنده بوده است. یافته های پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای و نیز نظریه عقلانیت مفاهمه ای هابرماس نشان داد رویکرد دولت ابراهیم رئیسی در تحقق هم افزایی و انسجام ملی تأکید بر گفتمان مبتنی بر تعامل، سازندگی و همگرایی با نهادها و طبقات مختلف، شفافیت و فساد زدایی، رشد اقتصادی با هدف تحقق توسعه، حاکمیت قانون با هدف تحقق عدالت و فراگیری عدالت و برابری اجتماعی همچون توجه به اهمّیّت جایگاه بانوان در جامعه بوده که به نظر می رسد ارزیابی مولفه های مذکور در دولت رئیسی از میزان قابل قبولی برخوردار بوده است.

رخداد پاندمی کرونا در اواخر سال 2019 در چین و گسترش آن در عرصه جهانی، به مثابه چالشگر بشر و حیات سیاسی و اجتماعی او عمل کرد. سؤال محوری پژوهش این است که پاندمی کرونا چه تأثیراتی بر مقوله شهروندی داشته است؟ در پاسخ می توان گفت که کرونا ارکان چهارگانه شهروندی را به شدت تحت تأثیر قرار داد و شرایطی را فراهم آورد که ایده ثبات شهروندی را زیر سؤال برد. به تعبیری، در دو رکن عضویت و مشارکت، تأثیرات آن به گونه ای بود که نمی توان آن را در هیچ کدام از دو مدل شهروندی جمهوری گرا و لیبرال طبقه بندی کرد و از طرف دیگر بار تکالیف و وظایف شهروندان را سنگین کرده و بیش از آنکه بر حق ها تأکید شود، بر وظایف و تکالیف شهروندان تکیه می شد؛ امری که موجب تقویت الگوی شهروند جمهوری گرا شد. روش پژوهش، تبیینی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات نیز کتابخانه ای- اینترنتی است.

بروز نشانه های تغییر در هندسه امنیتی منطقه غرب آسیا مبتنی بر تحولات سال های اخیر، بیانگر آغاز شکل گیری نظم نوین منطقه و البته ضرورت شکل دهی مطلوب به آن است. مسئله اساسی این است که چگونگی شکل دهی به نظم نوین و مطلوب منطقه به صورت منسجم و هدفمند واکاوی نشده است. یکی از دیدگاه های مطالعه این موضوع می تواند نظریه سازه انگاری باشد که به دلیل رویکرد تعاملی آن، بنیان مناسبی برای این مسیر است. براین اساس سؤال اصلی عبارت است از: زمینه های نظم نوین منطقه غرب آسیا بر مبنای نظریه سازه انگاری چیست؟ دراین راستا با بهره گیری از روش فراتحلیل و نرم افزار MAXQDA2020 و مراجعه به 52 مقاله عملی و پژوهشی منتشرشده، نظرهای صاحب نظران ایرانی در این رابطه تجزیه و تحلیل گردید و مطابق یافته های پژوهش 66 مؤلفه در حوزه هنجارها، گفتمان ها و ایده ها شناسایی و مشخص شد که اشتراکات فراوان و پررنگی همچون «ارزش های مشترک اسلامی»، «استقلال منطقه ای»، «حفظ یکپارچگی کشورها»، «رشد و توسعه»، «صلح و ثبات»، «مبارزه با جرایم سازمان یافته»، «مقابله با اسلام هراسی»، «مقابله با سبک زندگی غربی» و... میان کشورهای منطقه وجود دارد که در قالب ایده هایی نظیر «سازمان همکاری های اسلامی» قابلیت تحقق دارند. در پایان نیز تلاش شد که اقدامات بایسته و اولویت کاری لازم ارائه گردد.

افزایش توان و ظرفیت چین و چشم اندازی که رهبران آن برای آینده جایگاه این کشور متصورند در رویکردهای حاکم بر سیاست خارجی چین و به تبع آن سیاست آفریقایی این کشور نقش برجسته ا ی ایفاء می کنند. به این معنا که هم زمان با افزایش قدرت چین، صحنه کنشگری این کشور نه فقط در محیط پیرامون که به کل نظام بین الملل گسترش یافته  است. اگرچه برای دهه های متمادی تمرکز این کشور بر توسعه تعاملات اقتصادی و تجاری بوده، اما به تدریج، تغییراتی در کنشگری نظامی و امنیتی آن نیز صورت گرفته است. در این زمینه، این پرسش مهم را می توان مطرح کرد که چگونه می توان ویژگی های کنونی دیپلماسی نظامی و امنیتی چین در آفریقا را مورد تبیین و ارزیابی قرار داد؟ در پاسخ می توان گفت پکن از طریق دیپلماسی نظامی و امنیتی با مشخصه های چینی، به دنبال به تصویر کشیدن خود به عنوان یک کنشگر امنیت ساز است تا بدین وسیله در کنار افزایش حضور و نفوذ اقتصادی، به تضعیف تدریجی مشروعیت نظم بین المللی کنونی به رهبری آمریکا پرداخته و در عین حال، نقش خود در تنظیم دستورکارها و هنجارسازی بین المللی در حوزه امنیت را ارتقاء دهد. هرچند این روند به معنای نادیده گرفتن شکاف قدرت موجود و اتخاذ رویکرد تجدیدنظرطلبانه در نظام بین الملل نخواهد بود. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به بررسی ساختار کنونی نظام بین الملل و تأثیر آن بر دیپلماسی نظامی و امنیتی چین در آفریقا می پردازد.

امنیت به عنوان یکی از ارکان اساسی بقای جامعه، نقش حیاتی در تحقق تمدن نوین اسلامی دارد و سیاست گذاران امنیتی در هر جامعه ای به این موضوع توجه دارند. در این راستا، تفاوت میان امنیت به معنای عام و رویکرد تمدنی آن ضروری است؛ زیرا در نگاه تمدنی، هدف نهایی باید برپایی و استقرار تمدن نوین اسلامی باشد. در این مقاله، با تأکید بر رفتارشناسی شهید سلیمانی، الگویی برای سیاست گذاری امنیتی مردم پایه در تراز تمدن نوین اسلامی ارائه شده است. این نوشتار، که نتیجه یک تحقیق پیمایشی است، به بررسی ارتباط بین امنیت و تمدن نوین اسلامی می پردازد و مراحل ایجاد امنیت مردم پایه در تراز تمدن نوین اسلامی را تحلیل نموده است. در پایان، الگویی مفهومی-راهبردی از امنیت مردم پایه در تراز جامعه زمینه ساز تمدن نوین اسلامی مبتنی بر رفتارشناسی شهید سلیمانی ارائه گردیده است. این تحقیق که بر اساس روش داده بنیاد انجام گرفته نشان می دهد که رفتار شهید سلیمانی، به ویژه در زمینه همدلی، صداقت و ایثارگری،  به عنوان الگوی مدیریتی در سیاست گذاری امنیتی مورد توجه افراد در محیط های چند فرهنگی بوده و ازجمله عوامل کلیدی در ایجاد امنیت پایدار به شمار می آید.

این پژوهش به بررسی مواضع عدالت خواهانه رهبران انقلاب اسلامی ایران در مواجهه با جنبش های کارگری طی دوران مبارزه علیه رژیم پهلوی می پردازد. نقش برجسته جامعه کارگری در تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران، به ویژه در شکل گیری و پیروزی انقلاب اسلامی، اهمیت تحلیل نگرش و رویکرد رهبران انقلاب نسبت به این قشر را دوچندان می کند. واکاوی بیانات رهبران فکری انقلاب اسلامی - امام خمینی (ره)، آیت الله خامنه ای، استاد مطهری و آیت الله بهشتی- با استفاده از روش «تحلیل مضمون» نشان می دهد که مفاهیمی نظیر شأن و کرامت انسانی کارگران، نقش و مسئولیت کارگران، وضعیت ناعادلانه کارگران در نظام های غیر اسلامی، وظایف عدالت محور حکومت اسلامی نسبت به کارگران، محور اصلی اندیشه ها و دغدغه های آنان در این زمینه بوده است. رهبران انقلاب، علاوه بر نقد ساختارهای استثماری حکومت پهلوی و جریان های چپ گرای معاصر، تلاش کردند خوانشی اسلامی و غیر التقاطی از عدالت و حقوق کارگران ارائه دهند و ظرفیت های آموزه های دینی را در تقابل با گفتمان های رقیب تقویت کنند. این مواضع نه تنها جامعه کارگری را به انقلاب اسلامی نزدیک کرد، بلکه باعث شد کارگران به عنوان نیرویی کلیدی در سقوط رژیم پهلوی نقش آفرینی کنند. بازخوانی این دیدگاه ها امروز می تواند به عنوان مبنایی ارزشمند برای ارزیابی اقدامات، ارتقای سیاست گذاری ها و حمایت مؤثر از جامعه کارگری در جمهوری اسلامی ایران مورداستفاده قرار گیرد.

در سال های اخیر، تلاش های اندیشمندان کمال گرا برای پاسخ به نقدهای حامیان بی طرفی، حکومت کمال گرایی را دوباره در کانون توجه اندیشمندان علوم سیاسی قرار داده است. عمده ترین نقدِ حامیان بی طرفی حکومت، ناسازگاری کمال گرایی با مبانی لیبرالیسم، یعنی خودفرمانی و آزادی های فردی است. بنابراین بخش زیادی از نوشته های نوکمال گرایان معطوف به اثبات سازگاری میان کمال گرایی و لیبرالیسم است. از جمله می توان به «استیون وال» اشاره کرد که مقالات و کتاب های متعددی در زمینه کمال گرایی منتشر کرده و به دنبال یافتن راهی میانه بین بی طرفی تمام عیار و کمال گرایی تمام عیار است. وال با طرح ایده کمال گرایی لیبرال می کوشد تا نشان دهد که نه تنها کمال گرایی در تعارض با خودفرمانی نیست، بلکه خودفرمانی از عناصر اصلی آن است و کمال گرایی، مدافع آزادی است، نه مانعی در برابر آزادی. مقاله حاضر با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی به بررسی انتقادی مفهوم خودفرمانی و جایگاه آن در کمال گرایی لیبرال استیون وال می پردازد و می کوشد تا معلوم سازد که کمال گرایی لیبرال تا چه حد می تواند دغدغه تحدید خودفرمانی و آزادی های اساسی به دست حکومت های مدعی کمال گرایی را رفع کند.

هدف: هدف اصلی این پژوهش «چگونگی آینده پژوهی جنگ شناختی با محوریت زنان در پرتو سیر تطور تاریخی» است. روش: پژوهش حاضر به تدوین سناریوهای آینده پژوهی جنگ شناختی با محوریت زنان در پرتو سیر تطور تاریخی با استفاده از نرم افزار سناریوویزارد می پردازد. نوع پژوهش حاضر، کاربردی و روش بررسی آن با استفاده از روش های جدید آینده پژوهی، اکتشافی است. در این پژوهش بر اساس ماهیت آن، اطلاعات لازم به دو شیوه گردآوری می شود: روش کتابخانه ای (بررسی متون تاریخی، دینی و مطالعات میان رشته ای) و پرسشنامه ای. با توجه به اینکه از نرم افزار سناریوویزارد برای تجزیه وتحلیل داده ها استفاده می شود، نوع پرسشنامه بسته و به صورت ماتریس آثار متقابل و با پیمایش نظرات کارشناسان و متخصصان است؛ درنهایت هشت عامل کلیدی به عنوان عوامل پیشران در سناریوویزارد استفاده و با توجه به تجزیه وتحلیل های متعدد و با بهره گیری از جامعه خبرگان، تعداد چهار سناریوی محتمل و قوی از نرم افزار سناریوویزارد استخراج شده است. یافته ها: یافته های پژوهش، چهار سناریوی آینده را شناسایی کرد. این سناریوها طیفی از وضعیت بحرانی تا مطلوب را دربرمی گیرند و نشان می دهند که نقش زنان در جنگ شناختی در دو سطح اصلی «قربانی سازی» و «کنشگری فعال» شکل می گیرد. ساختارهای فرهنگی، نوع سیاست گذاری و سطح سواد شناختی، پیشران های کلیدی مؤثر در شکل گیری این سناریوها هستند. نتیجه گیری: نتایج پژوهش بیانگر آن است که ارتقای سواد شناختی زنان، توسعه سیاست های فرهنگی و حمایتی، طراحی نظام های رصد هوشمند و تقویت مشارکت بین نهادی، الزامات اصلی مواجهه مؤثر با تهدیدات ترکیبی شناختی است. نادیده گرفتن ظرفیت های زنان در این حوزه، می تواند منجر به افزایش آسیب پذیری روانی، تضعیف انسجام اجتماعی و کاهش تاب آوری شناختی کشور شود

افغانستان یکی از پیچیده ترین و استثنایی ترین کشورهای جهان است. این کشور سال هاست که با بی ثباتی و بحران های سیاسی روبه رو بوده است. پس از حادثه یازدهم سپتامبر و حضور جامعه جهانی به ویژه آمریکا، بسیاری بر این باور بودند که روند دولت- ملت سازی در افغانستان با موفقیت پیش خواهد رفت؛ اما با وجود تلاش های گسترده جامعه جهانی در دو دهه گذشته، شاهد فروپاشی نظام جمهوری در افغانستان بودیم. پرسش اصلی این پژوهش آن است که چرا دولت- ملت سازی در افغانستان تحقق نیافت و چه عواملی مانع شکل گیری این روند شده است؟ هدف این پژوهش، بررسی چالش هایی است که به عنوان موانع اصلی در مسیر دولت- ملت سازی در افغانستان پسا 2001 عمل کرده اند. پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی- تحلیلی انجام شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهند، جامعه افغانستان با توجه به ویژگی های فرهنگ سیاسی قبیله ای، باورهای تکلیف مدار دینی، همواره به عنوان سد در برابر روند دولت- ملت سازی عمل کرده اند. از سوی دیگر، سیاست های قومی، عدم شکل گیری هویت ملی، انحصار قدرت و فساد اداری از عوامل مهم بی ثباتی و ناکامی دولت - ملت سازی در این کشور بوده است.

مقدمه و اهداف: یکی از مختصات زندگی اجتماعی بشر، اختلاف بینش و روش افراد جامعه است که می تواند بسترساز نارضایتی، اعتراض و حتی آشوب شود. الگوهای مختلف حکمرانی، بر اساس نوع فلسفه سیاسی و نحوه سیاستگذاری عمومی، هر یک به شیوه ای با مقوله اعتراض های سیاسی و اجتماعی برخورد می کنند. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف پاسخ به این پرسش اصلی به رشته تحریر درآمده که «حدود و چارچوب های اعتراض در حکمرانی اسلامی چیست و نوع مواجهه حکومت دینی با اعتراضات بایستی به چه نحوی باشد؟» به منظور پاسخ به این سوال اصلی، با استفاده از روش کتابخانه ای و مراجعه به منابع موجود و در چارچوب یک تحلیل مبناگرایانه، ابتدا مسأله اعتراض در عصر حکومت امام معصوم بررسی شده و سپس به این مساله در دوران غیبت و تفاوت های آن با زمانه حضور و حکومت امام معصوم پرداخته می شود. روش: این پژوهش از نوع کاربردی بوده و با رویکرد توصیفی- تحلیلی (با رجوع به اسناد تاریخی) به انجام رسیده است. در عین حال تلاش شده است در چارچوب یک تحلیل مبناگرایانه، ابتدا مبانی تشریح شوند تا چارچوب ها و حدود مشخص گردد. در اینجا مبناگرایی اصطلاحی در باب نظریه های فلسفه معرفت است که بر اساس آن، دانش باید بر باور موجه یا برخی دیگر از اصول یقینی تکیه کند. یافته ها: یافته های حاصل از این پژوهش گویای آنست که برخلاف حکومت معصوم در حکومت غیرمعصوم، مخالفت و انتقاد مجاز است، اما به شرط آنکه بر اساس دو اصل قاعده حفظ نظام یا نفی اختلال نظام و منع اعتبارزدایی از رهبر جامعه اسلام، منجر به اقداماتی چون نافرمانی، آشوب و براندازی نشود. اصل اولیه در برخورد با انتقادات زبانی، مدارا و تحمل است، اما در مواردی که مخالفت ها موجب شکاف اجتماعی و برهم خوردن انسجام اجتماعی شود، حکومت مجوز پاسخ به این مخالفت ها را به شکل غیرقهرآمیز دارد و همیشه قرار بر تحمل انتقادات نیست. همچنین به صرف شک، ظن و گمان نمی توان با افراد و گروه ها برخورد سلبی و امنیتی کرد، اما از طرف دیگر این تصور هم که حتما باید یک حرکت مسلحانه شروع شود تا حکومت بتواند با آشوبگران برخورد قهرآمیز انجام دهد، برداشت درستی نیست. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان دهنده آن است که در حکومت معصوم(ع)، به جز پرسشگری و طرح سؤال، اشکال مختلف مخالفت از قبیل مخالفت قلبی و ابراز آشکار آن، برنامه ریزی و طراحی برای توطئه، نافرمانی مدنی و براندازی نظام، فاقد مشروعیت است. در مقابل، در دوران غیبت و در چارچوب حکومت ولایت فقیه، اگرچه مخالفت قلبی، پرسشگری، نقد و حتی ابراز مخالفت - با رعایت شرایط و ضوابط مشخص - مجاز شمرده می شود، اما برنامه ریزی و زمینه چینی برای توطئه، نافرمانی مدنی و اقدامات براندازانه، غیرمجاز تلقی می گردد.

رادیکالیسم سیاسی به عنوان یکی از چالش های مهم جوامع مدرن، تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله فرآیندهای شناختی افراد قرار دارد. این پژوهش با هدف بررسی نقش فرآیندهای شناختی در شکل گیری نگرش های رادیکال سیاسی، به تحلیل تأثیر سوگیری های شناختی، ادراک نابرابری، هیجانات سیاسی و نقش رسانه های معاند در تقویت گرایش های افراطی پرداخته است. روش تحقیق مبتنی بر رویکرد کیفی و تحلیل محتوای داده های جمع آوری شده از منابع علمی و مطالعات میدانی بوده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که افراد با الگوهای شناختی بسته، پردازش اطلاعات قطبی شده و تفکر سیاه وسفید، بیش از دیگران مستعد پذیرش نگرش های رادیکال هستند. علاوه بر این، احساس تهدید، محرومیت نسبی و عدم اعتماد به نهادهای رسمی می تواند موجب تشدید این گرایش ها شود. همچنین، رسانه های معاند و شبکه های اجتماعی با بهره گیری از سوگیری های شناختی و بمباران اطلاعاتی، زمینه را برای تقویت گفتمان های افراطی و کاهش اعتماد عمومی به حکومت فراهم می کنند. از جمله مهم ترین پیامدهای گسترش نگرش های رادیکال سیاسی می توان به افزایش بی ثباتی اجتماعی، تضعیف سرمایه اجتماعی، و تعمیق شکاف های سیاسی و فرهنگی اشاره کرد. بر این اساس، مقابله با این پدیده مستلزم ارتقای سواد رسانه ای، تقویت تفکر انتقادی، و افزایش شفافیت در سیاست گذاری های اجتماعی و حکمرانی است. در نهایت، پیشنهاد می شود که سیاست های فرهنگی و آموزشی در جهت کاهش دوقطبی های سیاسی و افزایش حس تعلق اجتماعی تدوین و اجرا شوند.

منطقه خلیج فارس به دلیل برخورداری از منابع غنی انرژی و موقعیت ژئوپلیتیکی و راهبردی، همواره کانون تمرکز قدرت های جهانی به ویژه ایالات متحده آمریکا بوده است. در این میان، تولید و صادرات نفت آمریکا و همچنین تحریم های اقتصادی اعمال شده علیه جمهوری اسلامی ایران، از مهم ترین عوامل مؤثر بر بازار جهانی نفت و وضعیت تولید نفت ایران به شمار می آیند. لذا هدف این پژوهش، بررسی و تحلیل تأثیر سیاست های نفتی و تحریمی آمریکا بر تولید نفت ایران است که بدین منظور، از روش اقتصادسنجی مدل خود رگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) و داده های سالانه طی دوره ۱۹۶۵ تا ۲۰۲۳ استفاده شده است. نتایج مدل ARDL نشان می دهد که تحریم های آمریکا در کوتاه مدت تأثیر منفی معناداری بر تولید نفت ایران داشته اند، اما در میان مدت و بلندمدت، این اثرات به واسطه سیاست های تطبیقی، کاهش یافته یا حتی خنثی شده اند. همچنین افزایش تولید و صادرات نفت آمریکا به طور ساختاری موجب محدودسازی تولید نفت ایران از مسیر کاهش سهم بازار می شود. در مقابل، صادرات نفت ایران نقش کلیدی و مثبت در افزایش تولید داخلی داشته و وابستگی شدیدی میان این دو متغیر وجود دارد. نتایج این پژوهش می تواند به سیاست گذاران در تدوین راهبردهای مقاوم سازی صنعت نفت و حفظ جایگاه ایران در بازار جهانی انرژی کمک کند.