فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۳٬۱۲۱ تا ۲۳٬۱۴۰ مورد از کل ۳۱٬۳۸۷ مورد.
حوزههای تخصصی:
دنیای پیچیده امروز، در عرصه بین المللی راه را برای ورود بازیگرانی به غیر از دولت ها باز کرده و دیپلماسی را از انحصار دولت ها خارج ساخته است. در نتیجه این امر، بحث تاثیر بازیگران غیر دولتی بر روابط بین الملل جدی شده و بسیاری، نقش بازیگرانی همچون شهروندان را در دیپلماسی پذیرفته اند. امروزه بسیاری بر این عقیده اند که شهروندان قادر به ارائه تصویر ملی و به عبارت دیگر، اعمال دیپلماسی عمومی هستند. این فرایند را «دیپلماسی شهروندی» می-خوانند. در این پژوهش برآنیم تا با تکیه بر منابع کتابخانه ای و رسانه ای و با استفاده از رویکرد تحلیلی و توصیفی به این پرسش اصلی پاسخ دهیم که «دیپلماسی شهروندی در ایران و آمریکا چه ظرفیت هایی داشته و چگونه اعمال شده است؟». به منظور رسیدن به پاسخ این سوال، ضمن معرفی دیپلماسی شهروندی و معرفی شاخه های آن، به اثبات این فرضیه می پردازیم که «ایران در دیپلماسی شهروند میزبان بسیار کارآمد ظاهر شده اما در دیپلماسی شهروندی مهمان و مجازی دچار ضعف است، در مقابل آمریکا در دیپلماسی شهروندی مهمان بهتر از دیپلماسی شهروندی میزبان عمل کرده است».
ارزیابی الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت از منظر سیاست گذاری توسعه سرزمینی با تاکید بر رویکرد نهادی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
راهبرد سال بیست و نهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۹۷
165 - 194
حوزههای تخصصی:
ایران با وجود آنکه جزء کشورهای پیشرو در حوزه استقرار نظام برنامه ریزی مدرن با پیشینه ای حدود 70 سال محسوب می شود، با این حال نتوانسته است در قامت یک کشور توسعه یافته و دست یافته به رفاه و رضایت عمومی قرار گیرد. این مهم با توجه به آنکه اصول توسعه یافتگی در همه جوامع یکسان بوده و این الگوهای متفاوت توسعه هستند که مسیر توسعه یک جامعه را رقم می زنند، سبب شد تا از اواسط دهه 1380، ضرورت تدوین «الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت» به عنوان مجموعه ای از اصول، ارزش ها، قواعد، سازوکارها، روش ها، تدابیر، فرایند ها، ساختارها، نهادها، نیروی انسانی و منابعی که ایجاد تحول و پیشرفت در جمهوری اسلامی ایران را زمینه ساز خواهند شد، به وجود آید. این الگو پس از 7 سال از تاسیس یک مرکز تخصصی برای تدوین آن در مهرماه 1397 منتشر و به نظرخواهی عمومی گذاشته شد. این مقاله با هدف ارزیابی سند الگوی پایه اسلامی_ ایرانی پیشرفت از منظر سیاست گذاری توسعه سرزمینی و با تاکید بر رویکرد نهادی، تلاش کرده با بهره گیری از روش تحلیل محتوای کیفی و استفاده از نظرات و دیدگاه های نخبگان، معیارهای ارزیابی سند از منظر سیاست گذاری توسعه سرزمینی تعریف و سند مذکور بر اساس آن ها مورد تحلیل قرار گیرد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بر اساس مولفه ها و پروتکل های ارزیابی، میزان توجه سند به سیاست گذاری توسعه سرزمینی و رویکرد نهادی محدود است. از این رو بنا به مباحث مطروحه، پیشنهاد می شود باتوجه به مولفه ها و پروتکل های ارائه شده در این پژوهش، بازنگری اساسی در محتوای سند صورت پذیرد.
پیامدها و دلالت های فروکاهش سرمایۀ سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش سیاست نظری بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳۱
53-83
حوزههای تخصصی:
مفهوم سرمایۀ سیاسی، اصطلاحی نسبتاً نوپدید در قاموس سیاست و محل تلاقی دانش های گوناگون است که استواری سیاسی، همبستگی اجتماعی و انسجام ملی در نظام های سیاسی گسترده، پیچیده و غیرشخصی مدرن، بیش از پیش به آن وابسته است. با این حال علی رغم اهمیت بنیادین و کاربردی آن، هنوز پژوهش مستقل چندانی درباره آن صورت نگرفته است. از زاویۀ رهیافت نهادین، سرمایۀ سیاسی، سازه ای سیاسی- اجتماعی، پدیده ای اقتضایی، زمینه-مند و زمان پرورده است که تغییرات نزولی آن، پیامدهایی عمیق برای سامان و استواری سیاسی جوامع دارد. با این ملاحظه، این مقاله بدین پرسش اصلی می پردازد که پیامدها و دلالت های فروکاهش سرمایۀ سیاسی چیست؟ فرضیۀ مقاله چنین است که کاهش سرمایۀ سیاسی، پیامدهای چندوجهی مانند بالا رفتن هزینۀ مبادلات سیاسی، کاهش مشارکت مدنی، افزایش فساد، افزایش قابلیت تنظیم گری و مداخله جویی حکومت، رواج آنومی و نافرمانی و فرسایش مشروعیت سیاسی دارد و دلالت مهم آن، وقوع تغییرات جدی در ساحت های گوناگون جامعۀ سیاسی است. این نوشته با الهام از رویکرد نهادگرایی سیاسی و با روش توصیفی- تحلیلی در چهارچوب نظری ترکیبی بوردیو و دیگران، ابعاد مفهومی سرمایۀ سیاسی و پیامدها و دلالت های فروکاهش آن را بررسی می کند.
سیاستگذاری اقتصادی در عصر جهانی شدن اقتصاد(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست دوره ۴۱ تابستان ۱۳۹۰ شماره ۲
309 - 328
حوزههای تخصصی:
جهان در قرن بیست و یکم شاهد تحولی شگرف از ناحیه فرآیند جهانی شدن بوده است. در این میان جهانی شدن اقتصاد بارزترین و مشخص ترین نمونه جهانی شدن به شمار می رود. مسأله حائز اهمیت در جریان فرآیند جهانی شدن اقتصاد که بر عملکرد دولت ها و سیاستگذاری اقتصادی آنها تأثیرگذار است، بررسی چگونگی سیاستگذاری اقتصادی دولت ها است. هدف این پ ژوهش بررسی تأثیر فرآیند جهانی شدن اقتصاد بر سیاستگذاری اقتصادی دولت هاست. این پژوهش در پی پاسخ به این سئوال اصلی است که جهانی شدن اقتصاد چه تأثیری بر سیاستگذاری اقتصادی دولت ها داشته است؟ در پاسخ به این سئوال، فرضیه اصلی پژوهش این است که جهانی شدن اقتصاد روندی را به سمت سیاست زدایی از سیاستگذاری اقتصادی نشان می دهد. به عبارت دیگر، روند حاکم بر فرآیند جهانی شدن اقتصاد حاکی از تمایل فزاینده به سمت سیاست زدایی از سیاستگذاری اقتصادی است
آوردگاه ایندوپاسیفیک و رویارویی پکن واشنگتن در عصر پساجنگ سرد (2019- 2010)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
پهنه سیاست بین الملل در فضای پساجنگِ سرد مناظرات نظری قابل توجهی را درخصوص دگردیسی هایِ ژرف پدیدار شده در ساختار نظام بین الملل تجربه کرده است؛ ازجمله تحولات مزبور تلاش مُجدانه قدرت نوظهور جمهوری خلق چین علیه هژمونی ایالات متحده در آوردگاهِ راهبردی ایندو پاسیفیک است که از آن تحت عنوان «بازی بزرگ جدید»یاد می شود. براساس بازی مزبور، پکن با کاربست رویکرد موازنه جویانه در برابر اصول سه گانه «اشاعه»، «گسترش» و «مداخله گراییِ» واشنگتن، در تلاش است تا با تأثیرگذاری بر دینامیک سیکل قدرت بین المللی و ایجاد سیستم تک چندقطبیِ متعادل، سهم خود را از قدرت جهانی افزایش داده و متعاقباً رقابت سنتی قدرت های بزرگ را وارد فصل نوینی نماید. پرسشی که نگارندگان پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی تحلیلی و بهره گیری از مؤلفه های تئوری رئالیسم تهاجمی درصدد پاسخ به چرایی آن برآمده اند این گونه ترتیب بندی شده است که رویکرد راهبردی جمهوری خلق چین به تحرکات ایالات متحده در حوزه راهبردی ایندو پاسیفیک بر چه مبنایی استوار است؟ فرضیه ای که از مَعبر پرسش فوق مطرح شده ناظر بر آن است که متأثر از شرایط ژئوپلیتیک، ژئواستراتژیک و ژئواکونومیکِ حوزه راهبردی ایندو پاسیفیک، پکن کوشیده است تا در پرتو روابط و تعاملات نوینِ مسالمت آمیز، رویکرد توازن گرایانه ای را در سطوح داخلی و خارجی ردگیری نموده و متعاقباً به زمینه سازی و ایجاد سیستم چندجانبه متعادل مبادرت ورزد.
سنجش گرایش به عدالت و آزادی در جریان های فکری ایرانی با استفاده از مدل Political Compass(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
گرایش فکری احزاب و جریان های سیاسی مختلف، تعیین کنندة تصمیمات و اقدامات آن ها در حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. در ایران نیز با مشخص کردن جهت گیری سیاسی و گرایش فکری احزاب و جریان های سیاسی، می توان نوع تصمیم گیری و تصمیم سازی آن ها را تجزیه و تحلیل کرد و مهم تر آن که به ماهیت دولت ها پی برد. این پژوهش، به دنبال پاسخ گویی به این سؤال است که جریان سیاسی اصلاح طلب در ایران، دارای چه گرایش فکری است. نتایج حاصل از این پژوهش که با روش پیمایشی به انجام رسیده و با استفاده از مدل Political Compass و نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شده است، نشان می دهد که گرایش فکری جامعة آماری این پژوهش در محدودة چپ دموکراتیک یا سوسیال دموکراسی قرار دارد. تحلیل اطلاعات حاصل از پرسش نامه ها نشان می دهد که این فعالان سیاسی دارای انسجام فکری قابل توجهی هستند. هم چنین، انجام آزمون t با دو متغییر مستقل، نشان می دهد که میانگین پاسخ های دو گروه خانم ها و آقایان اصلاح طلب تفاوت معناداری با یکدیگر ندارند. بنابراین، عامل جنسیت تأثیری در تفاوت گرایش فکری اعضای این جریان سیاسی ندارد. اما انجام این آزمون برای دو گروه روحانیون و غیرروحانیون اصلاح طلب، نشان می دهد که علی رغم انسجام کلی، میانگین پاسخ های این دو گروه تفاوت معناداری با یکدیگر دارند. بنابراین، حوزوی بودن، در تفاوت گرایش فکری اعضای جریان سیاسی اصلاحات تأثیرگذار است.
عقل جهانداری در اندیشه ی ایرانشهری؛ مقایسه ی "نامه ی تنسر" و "سیاست نامه ی خواجه نظام الملک"(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسی (باقرالعلوم) سال بیست و دوم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۸۶
121 - 146
حوزههای تخصصی:
هدف پژوهش حاضر بررسی و واکاوی دو متن کهن در اندیشه ی سیاسی ایران، یعنی "نامه ی تنسر" و "سیرالملوک خواجه نظام الملک" به لحاظ پیروی از یک الگوی مشترک در مواجهه با مصایب روزگار خویش و نیز چارچوب های مشترک اندیشه سیاسی آنان است. در این راستا، پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی، به بررسی تداوم و بقای اندیشه ی سیاسی ایرانشهری، الگوی اندیشه ی سیاسی ایرانشهری در تاریخ تمدن ایران و چگونگی ترسیم وجوه اصلی آن را در قالب یک مدل پرداخته است. تحلیل محتوای کیفی این دو اثر با استفاده از "نظریه ی بحران توماس اسپریگنز" نشان داد که این دو چهره ی تاریخی، در دو برهه ی متفاوت از تاریخ ایران زمین، در شناسایی چیستی بحران، ریشه یابی علل و چرایی آن و ارائه ی راهکار و چگونگی برون رفت از آن، به شیوه ای مشابه عمل کرده اند. آن ها با بهره گیری از میراث عقل جهان داری و مؤلفه های آن همچون جایگاه برتر فرمانروای آرمانی، بازیابی وحدت در کثرت، حفظ اعتدال و در پیش گرفتن راه میانه، فرزانگی و خرد، دادگری و عدل، پاسداشت سلسله مراتب و انسجام اجتماعی درپی خروج از بحران های زمانه شان برآمده اند.
آسیب شناسی اخلاقی-سیاسی جامعه و راهکارهای دستیابی به جامعه ی مطلوب اسلامی بر اساس سوره ی احزاب(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
هدف اصلی این پژوهش، بررسی و شناسایی آسیبهای اخلاقی-سیاسی و راهکارهای دستیابی به جامعه ی مطلوب اسلامی بر اساس سوره احزاب است. سوال اصلی این است که سوره ی احزاب چه تصویری از آسیب های اخلاقی-سیاسی، زمینههای آن ها و راههای دستیابی به جامعه ی مطلوب در اختیار ما قرار می دهد. این مقاله بر اساس روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است. یافتهها حکایت از آن دارند که زمینه ی اصلی ظهور و بروز آسیبهای اخلاقی-سیاسی، «نفاق رفتاری» است که مرتبه ای جدی تر از نفاق پنهان و عقیدتی محسوب می شود. این امر به آسیبهای عمده ای از جمله شایعهپراکنی، عدم پیروی از رهبری جامعه ی اسلامی و جسارت به ایشان منجر می شود. خدای متعال در این سوره، جامعه ی مطلوب را جامعه ای: مستقل، باتقوا، ارزش مدار و دارای الگوی برتر معرفی میکند؛ و راهکارهایی مانند: استواری در گفتار، ولایتپذیری و وفای به عهد را به آحاد جامعه ی اسلامی پیشنهاد می نماید. متخلق شدن به این اوصاف اخلاقی، گام های نخست برای دورشدن از آسیبهای یادشده در شکل گیری جامعه ی مطلوب اسلامی است.
بحران ها و سناریوهای پیش روی اتحادیه اروپا (از همگرایی تا فروپاشی)
حوزههای تخصصی:
اتحادیه ی اروپا به عنوان بزرگ ترین بلوک اقتصادی جهان، یکی از نمونه های موفق همگرایی محسوب می شود. پیمان های آمستردام (۱۹۹۶) و لیسبون (۲۰۰۷) گامی در جهت همگرایی بیشتر در حوزه ی سیاست خارجی و امنیتی مشترک بود. در سال های اخیر، اتحادیه با چالش های فراوانی رو به رو بوده است از جمله در حوزه ی اقتصاد، امنیت و فرهنگ. در زمینه ی واگرایی در اتحادیه می توان به عواملی مانند برگزیت و شکاف میان شرق و غرب، گسترش بیش از حد اتحادیه، تلاش برای بازیابی هویت ملی در برابر هویت جمعی و احزاب راست گرا اشاره کرد. سؤال اصلی این مقاله عبارت است ازاینکه؛ بحران های اروپایی، چه تأثیری بر آینده ی اتحادیه ی اروپا خواهند گذاشت؟ فرضیه ی این گونه بیان شده است که، در حوزه ی امنیت و دفاع اروپایی، خروج بریتانیا موجب تضعیف ساختارهای امنیتی و کاهش چشم انداز گسترش اتحادیه ی اروپا می شود. در بعد اقتصادی نیز، بحران یورو موجب افزایش شکاف بین شمال و جنوب اروپا و کاهش مشروعیت نهادهای اقتصادی شده است و درحوزه اجتماعی نیز بحران هویت، تقویت ملی گرایی و قدرت یابی احزاب راست افراطی را درپی خواهد داشت. روش پژوهشی که در این مقاله استفاده شده، روش تحلیلی-توصیفی و در چارچوب نظریه های همگرایی است. یافته های پژوهش نشان می دهند که همگرایی اروپایی از مسیرخود خارج نمی شود و اتحادیه ی اروپا به فروپاشی منجر نخواهد شد.
صورتبندی هویت ملی در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)
حوزههای تخصصی:
بحث از هویت ملی در عصری که نگرش های ملی گرای متجدد در حال گسترش بوده و تقابل سنت و تجدد به وجود آمده است، امری ضروری به نظر می رسد. در مقاله حاضر، با توجه به مؤلفه های مؤثر بر ایجاد و بقای هویت ملی و بررسی ادبیات حوزه هویت ملی به سراغ اندیشه امام خمینی(ره) به عنوان بنیانگذار جمهوری اسلامی و عالمی دینی رفته شده است. تحلیل اندیشه امام خمینی(ره) از طریق یکی از روشهای مرسوم در تحلیل اندیشه های سیاسی موسوم به تحلیل گفتمان انجام، و از میان نگرشهای مختلف در حوزه تحلیل گفتمان، نظریه لاکلا و موف برگزیده شده است؛ چرا که به نظر می رسد این نظریه برای تبیین امور سیاسی اجتماعی، ظرفیتهای بیشتری دارد. سؤال اصلی مقاله پیش رو این است که: "در گفتمان امام خمینی(ره)، عناصر اساسی در بازسازی هویت ملی چیست؟" با این بررسی، دا لهای گفتمانی اندیشه امام خمینی(ره)، حول محور ارزشهای دینی مفصل بندی شده، قابلیت اعتبار این گفتمان و غیریت سازی آن بررسی شد.
تطورات فهم روشنفکران ایرانی از سنت بحران، سنت و خودآگاهی روشنفکری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
سنت، حضور غیر قابل انکاری در اندیشة روشنفکری ایران داشته است. مرجعیت سنت و بحث انگیز بودن آن، ناشی از موقعیت برجسته و تأثیرگذار آن در جوامعی است که دارای تاریخ کهن، اندیشه های سرشار و تمدن آفرین بوده است. هر چند قاعده روشنفکری اقتضا می کرد که روشنفکر ایرانی با وجهة انتقادی اندیشی، سنت را به عنوان یکی از مؤلفه های تأثیرگذار در هویت بخشی ایرانی، سیاست و قدرت، مورد مداقه، نقد و بررسی قرار دهد و بستری تأسیسی را با عطف به آن تدارک ببیند؛ اما در عمل، چنین چیزی لزوماً اتفاق نیفتاده است. در عین حال بازشناسی تطورات نگاه ها به سنت که از خلال بررسی سیر نگاه روشنفکران ایرانی به سنت، به دست می آید این فرضیه را در این مقاله قوت بخشید که در نزاع سنت و مدرنیته در ایران، سنت، منشأ خودآگاهی روشنفکری ایرانی بوده است. تطورات و خودآگاهی های سنت در پیدایی انقلاب اسلامی ایران و در ادامه وامدار و متأثر از آن بوده است.
امکان ساخت رژیم های زیست محیطی بین المللی بر اساس رویکرد نهادگرایی نولیبرال(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش سیاست نظری بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳۱
29 - 52
حوزههای تخصصی:
رژیم های زیست محیطی بین المللی، معقول ترین راه برای حل معضلات محیط زیستی هستند. نهادگرایی نولیبرال یکی از رویکردهای مطرح برای ساخت رژیم های زیست محیطی بین المللی است و در این راه بر نقش نهادهای بین المللی و همکاری میان آنها در ساخت رژیم های زیست محیطی تأکید دارد. بر همین اساس مقاله حاضر، این پرسش ها را طرح می کند: راه حل این رویکرد برای ساخت رژیم های زیست محیطی چیست؟ آیا این رویکرد، قابلیت لازم برای ساخت رژیم های زیست محیطی را دارد؟ در نهایت اینکه چه انتقادهایی بر آن وارد است؟ از نظر رویکرد نهادگرایی نولیبرال، منفعت مشترک اصل هدایتگر همکاری نهادهای بین المللی است. اما این رویکرد علاوه بر منفعت مشترک می باید عناصری دیگر همچون هویت و قدرت را هم در نظر بگیرد؛ زیرا در کنار منفعت مشترک، قدرت و هویت مشترک هم می توانند محرک همکاری نهادهای بین المللی و ساخت رژیم های زیست محیطی بین المللی باشند.
پاندمی کرونا و تحلیل پلی هیوریستیکی سیاست خارجی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه علوم سیاسی سال پانزدهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۵۸)
119 - 146
حوزههای تخصصی:
واکنش رهبران سیاسی به دنیاگیری ویروس کووید 19، آزمونی جدید در عرصه بین الملل به شمار می رود و نحوه تصمیم گیری سیاستمداران در شرایط گسترش این بیماری، می تواند موجب تغییراتی در سیاست خارجی کشورها و سیاست بین الملل باشد. در همین حال در مطالعه بحران های جهانی، که مستلزم واکنش سریع و مستقیم رهبران است از آن حیث که مطابق نظریات تصمیم گیری، رفتار اشخاص، افراد یا گروه هایی که در کادر تصمیم گیری و تدبیر بحران فعالیت می کنند بیشتر مورد توجه قرار می گیرد، می توان دستاوردهای نظری و عملی بیشتری را برای تحلیل روابط بین الملل ارائه داد. از دیدگاه نظریه «پلی هیوریستیک» که به سازوکارهای شناختی مورد استفاده تصمیم گیرندگان در هنگام اخذ تصمیمات پیچیده سیاست خارجی اشاره دارد، رهبران و تصمیم سازان، دستاوردها و خسارات را به صورت سیاسی و نه اقتصادی می سنجند. مطابق این نظریه، تصمیم گیران در زمان تصمیم گیری، از سویی به رد بدیل هایی که برای آنان از منظر بقای سیاسی غیرقابل پذیرش است می پردازند و از سوی دیگر، بدیل های خود را از زیرمجموعه بدیل های باقیمانده با ملاحظه افزایش منافع و کاهش خطرات انتخاب می کنند. این مقاله با بهره گیری از آموزه های نظریه پلی هیوریستیک و با روش تحلیل روند و تحلیل پسارویدادی، نشان داده است که تصمیم سازان جمهوری اسلامی ایران در بحران کرونا، چگونه می کوشند تا خود را از انزوا و دیگر پیامدهای حاصل از تحریم های آمریکا خارج کنند و این تصمیم گیری ها در شرایط کرونا چه تضمن ها و پیامدهایی در آینده سیاست خارجی ایران دارد.
واکاوی نظارت حاکمیت در مسأله کارگزاران و حریم خصوصی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
در نظارت حکومت بر کارگزاران که همگان بر لزوم آن اذعان دارند در بسیاری از موارد نظارت ملازم با نقض حریم خصوصی کارگزاران است. در چنین مواردی با توجه به اصل اولی در حریم خصوصی مبنی بر لزوم احترام و ممنوعیت نقض آن ناگزیر از تعیین ملاک یا ملاک های روشن برای دخالت حکومت در حریم خصوصی کارگزاران هستیم تا بدین وسیله موارد مجاز نقض حریم خصوصی کارگزاران مشخص شود. «عنوان نو» بشمارآمدن حریم خصوصی در منابع فقه و مطرح بودن مفاهیم «اضطرار و ضرورت»،«ضرر»، «مصلحت» و «حفظ نظام» به عنوان ملاکات نظارت در این مسأله و امکان خلط آنها با یکدیگر چنین تحقیقی را ضروری و لازم می نماید. از سوی دیگر، قلمرو نظارت حکومت بر حریم خصوصی دولتمردان و تعیین حدود و ثغور مجاز ورود به حریم خصوصی کارگزاران، پس از تعیین ملاک نیز از دیگر مسائل بسیار مهمی است که تبیین موضع فقه حکومتی درباره آن ضروری است که بطور شایسته بدان پرداخته نشده و ممکن است خلط ها و آشفتگی های علمی در تبیین آن رخ بدهد. در این نوشتار ضمن بررسی مفاهیم «اضطرار و ضرورت»، «ضرر»، «مصلحت» و «حفظ نظام» به عنوان ملاک های ورود حکومت به حریم خصوصی کارگزاران در مقام نظارت، حدود و ثغور قلمرو مجاز نظارت نیز تبیین شده است.
رابطه فضای اجتماعی و عملکرد پارلمان در ایران (1359-1395)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جامعه شناسی سیاسی ایران سال دوم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۶)
129 - 165
حوزههای تخصصی:
مسئله این مقاله، رابطه فضای اجتماعی و عملکرد پارلمان در ایران (1359-1395) است. پارلمان ها ضمن برخورداری از وجوه نهادی و ماهیت ساختاری، گروه بندی های متشکل از نمایندگان هستند که هرکدام با نیروهای اجتماعی و کانون های قدرت سیاسی نسبتی دارند. عملکرد پارلمان ها نیز برآیندی از مواضع این نیروها و گروه بندی های اجتماعی و ملاحظات کانون-های قدرت سیاسی است. پرسش این پژوهش این است عملکردهای قانون گذاری و نظارتی پارلمان در ایران پس از انقلاب چه رابطه ای با فضای اجتماعی داشته است؟ برای پاسخ به این پرسش، با بهره گیری از نظریه تمایز «پیر بوردیو» که بر مفاهیم «فضای اجتماعی»، کنش، میدان، سرمایه و عادت واره استوار است و با استفاده از روش های تحلیل مضمون و تحلیل محتوای کیفی، عملکرد 9 دوره مجلس شورای اسلامی و نسبت آن با روند تحولات فضای اجتماعی در فاصله سال های 1358 تا 1396 بررسی شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که ویژگی های چندلایه قدرت سیاسی، صف بندی ها و منازعات مستمر در میدان سیاست و تمایزات و تعارضات پیچیده و فزاینده در فضای اجتماعی در درون پارلمان منعکس شده و گروه بندی های درون پارلمان را به بازنمایی هایی اغلب متغیر از ترجیحات و اولویت ها در حوزه های قانون گذاری و نظارت کشانده است. همچنین نمایندگان و گروه بندی های پارلمانی نیز تمایلات و ملاحظات شخصی و گروهی خاص خود را در قالب ترجیحات محلی و یا ملی در پارلمان پیگیری کرده و کمابیش تحقق بخشیده اند. همچنین بر مبنای یافته ها به الگوبندی از فضای اجتماعی رسیدیم که نشان داد در جمهوری اسلامی ایران، فضای اجتماعیِ نامتقارن اصل و متقارن استثناست. این وضعیت با سرشت ایدئولوژیک و رانتی دولت مرتبط بوده است.
روند توسعه سیاسی در ایران از سال 1368 تاکنون براساس رویکرد آمارتیا کومار سن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
توسعه به مثابه آزادی از دیدگاه آمارتیا سن و توسعه سیاسی که در آن نقش جامعه و وظیفه دولت در یک رویه تکمیلی دوسویه به عنوان هدف توسعه است، موضوع اصلی پژوهش است. آمارتیا سن از یکسو با اشاره به نقش جامعه به احزاب و نشریات بدون سانسور و از سوی دیگر، متأثر از ارسطو بر جایگاه دولت به عنوان نهادی حمایتگر به تعامل و جهان گرایی به عنوان سنجه های توسعه سیاسی تأکید دارد. این نگاه دوسویه آمارتیا سن مبتنی بر شهروندی فعال و نقد دولت بی طرف چارچوب روشی مقاله را در مسیر اجتماع گرایی قرار داده است. مسئله اصلی پژوهش بررسی توسعه سیاسی از دولت هاشمی تاکنون بر اساس سنجه های آمارتیا سن یعنی احزاب، تضمین شفافیت و دولت است و در پاسخ به سؤال روند توسعه سیاسی در ایران از منظر سن چگونه بوده است؟ فرضیه بیانگر آن است که سنجه های توسعه سیاسی موردنظر آمارتیا سن در مورد ایران از ارتباط تکمیلی و پیوسته برخوردار نبوده، لذا توسعه سیاسی به مفهوم گسترش آزادی های اساسی که جامعه از آن برخوردار شود، صورت تحقق کامل به خود نگرفته است. این پژوهش با روش تاریخی، تحلیلی به موضوع پرداخته است.
تحلیل جامعه شناختی گفتمان امام خمینی و دکتر علی شریعتی با رویکرد تحلیل گفتمان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
دکتر شریعتی به عنوان ایدئولوگ انقلاب اسلامی و امام خمینی به عنوان معمار انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران شناخته می شود. مقایسه گفتمان این دو متفکر در راستای کشف وجوه اشتراک و افتراق آنها اهمیت نظری و عملی فراوانی برای وضعیت فکری و سیاسی جامعه کنونی ایران دارد. با توجه به اهمیت گفتمان این دو متفکر معاصر، این مقاله با هدف پاسخ به این سوال که "بر اساس رویکرد تحلیل گفتمان، شباهتها و تفاوتهای گفتمان امام خمینی و دکتر علی شریعتی چیست؟"به نگارش در آمده است. چارچوب مفهومی این مقاله مبتنی بر نظریه معنای لاکلاو و موفه می باشد و روش آن رویکرد تحلیل گفتمان است. بر این اساس، گفتمانهای امام خمینی و دکتر علی شریعتی در مقوله ها با چهارچوب تحلیل گفتمان در ابعاد معناد دهی به جهان، دال کانونی، دال برتر(هویت)، دال تهی، دقایق گفتمانی، اسطوره سیاسی، سوژه ها، سوژه های مثبت و منفی با توجه به منطق هم ارزی و تمایز و موقعیت های سوژه ای با همدیگر مقایسه شده اند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که اسطوره سیاسی گفتمان امام خمینی نفی وضع موجود، نفی نظام سلطنتی، نفی جدایی دین از سیاست و حکومت و نفی غیرسیاسی بودن حوزه ها و روحانیون و ضرورت تشکیل حکومت اسلامی است. اسطوره سیاسی گفتمان دکترعلی شریعتی، نفی اسطوره های سیاسی موجود (مادی و مذهبی) و معرفی دموکراسی اسلامی(هدایت شده) به عنوان اسطوره سیاسی و حکومت سیاسی مطلوب برای جامعه ایران است.
سیاست منطقه ای ایالات متحده آمریکا در قبال حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه
منبع:
پژوهش های سیاسی سال سوم پاییز ۱۳۹۲ شماره ۷
46 - 64
حوزههای تخصصی:
جایگاه نهادهای مالی بین المللی در تثبیت و تداوم هژمونی ایالات متحده
منبع:
پژوهش های سیاسی سال چهارم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۱۰
29 - 59
حوزههای تخصصی:
از آنجا که مرکز ثقل روابط بین الملل، مقوله ی قدرت و حفظ و تقویت آن در تمامی ابعاد است، سازمان های بین المللی به عنوان بازیگران جدید صحنه ی بین الملل نیز همچون بازیگران سنتی این عرصه، در حیطه ی قدرت و سیاست قدرت جای می گیرند. چنین تفسیر واقع گرایانه ای بیان می دارد که در سراسر تاریخ، سازمان های بین المللی همواره ساختار جهانی قدرت دوره ی معین را منعکس می سازند. بر این اساس، سازمان های بین المللی ساخته و پرداخته ی قدرت های امپریالیستی هستند که می خواهند از این طریق ضمن حفظ و گسترش قدرت خویش، جنبه ی حقوقی و مشروعیت ببخشی برای اقدامات امپریالیستی و مداخله جویانه ی خود کسب کنند. وقوع جنگ دوم جهانی که نفوذ سیاسی و اقتصادی ایالات متحده را جایگزین نفوذ و قدرت اروپا در بسیاری از نقاط جهان نمود، برخی از صاحب نظران آمریکایی را بر آن داشت تا با غیرعاقلانه پنداشتن بازگشت به وضعیت انزواجویانه ی پیشین، حفظ و گسترش هژمونی جهانی آمریکا را در دستور کار خویش قرار دهند. بنابراین از آنجا که هژمونی جهانی، نیاز به منابع جهانی نیز خواهد داشت، ایالات متحده از همان لحظات پایانی جنگ در صدد برآمد تا با ایجاد یک سیستم اقتصاد جهانی، این نیاز خویش را جامه ی عمل پوشاند و در این راه، اقدام به تأسیس و تشکیل نهادهای مالی بین المللی نمود که در راس آنها صندوق بین المللی پول و بانک جهانی قرار داشت که از ابتدا تا کنون، بیش از حدّ بر دیدگاه های واشنگتن تکیه داشته اند. ایالات متحده با دیکته کردن اهداف و خواسته های خود بر نحوه ی عملکرد صندوق و بانک جهانی در قالب جهت دهی سیاسی وام ها و تعیین ساختار اداری و تصمیم گیری آنها و نیز در سطحی فراتر، با تحمیل ساختار اقتصاد جهانی مطلوب خویش از طریق تصمیمات و عملکردهای این دو نهاد بر دیگر کشورها، در صدد است تا به گونه ای مؤثر مسایل بین المللی را در راستای مقاصد توسعه طلبانه ی خود حل وفصل نماید. بنابراین مؤسسات مالی بین المللی در نهایت با ایفا نمودن نقش پلیس مالی امپریالیسم آمریکایی، تداوم بخش سلطه و هژمونی جهانی ایالات متحده خواهند بود.
پیامدهای سیاسی تقسیم اراضی در جمهوری اسلامی ایران بر مبنای روش AHP(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جامعه شناسی سیاسی ایران سال اول زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴
6 - 44
حوزههای تخصصی:
سیاستگذاری تقسیم اراضی در جمهوری اسلامی ایران بلافاصله پس از پیروزی انقلاب اسلامی در دستور کار نهادهای حاکمیتی قرار گرفت. ضرورت ایجاد تغییرات بنیادی در وضعیت زمین و زمینداری در کشور، تمرکز شعارهای انقلاب بر عدالت اجتماعی و درخواستهای روستائیان برای تغییر در شیوه زمینداری از عواملی بودند که موجب شد تا این مسئله مورد توجه قرار بگیرد. این فرایند که از آغاز شد و تاکنون با فراز و نشیبهایی تداومیافته است، دارای پیامدهایی 1358سال در فضای سیاسی روستاها و بالتبع کشور بوده است. سؤال اصلی فراروی مقاله این است که پیامدهای سیاسی تقسیم اراضی در جمهوری اسلامی ایران چیست؟ در این راستا، از روش مصاحبه عمیق برای گردآوری اطلاعات و داده بهره گرفته شد. در این روش ضمن رجوع به 20 نفر از نخبگانی که در هیئت های 7 نفره تقسیم زمین در اوایل انقلاب مشغول به کار بودند، به گردآوری داده در مورد پیامدهای AHP سیاسی اصلاحات ارضی پرداخته شد. در مرحله بعدی، با استفاده از تکنیک (تحلیل سلسلهمراتبی)، متغیرهای استخراجشده از روش مصاحبه عمیق، اولویتبندی شدند. بر اساس این روش، بیشترین اولویت مربوط به معیار گسترش دامنه نفوذ حکومت انقلابی در اعماق روستاها بود. ایجاد ثبات سیاسی در روستاها در اولویت دوم قرارگرفته است. معیار تثبیت و افزایش مشروعیت نظام در میان روستائیان در اولویت سوم قرار گرفت. همچنین معیار تقویت مشارکت و همکاری داوطلبانه روستائیان در امور حاکمیتی در اولویت چهارم قرار گرفت.