مطالب مرتبط با کلیدواژه

تقسیم اراضی


۱.

پژوهشی در مورد اصلاحات ارضی سیستان در دوره پهلوی اول (1320- 1300ش / 1941-1921 م)

کلیدواژه‌ها: زمین رضاشاه سیستان سرداران تقسیم اراضی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تاریخ ایران اسلامی حکومت های ایرانی- اسلامی پهلوی دوم اقتصادی
  2. حوزه‌های تخصصی تاریخ ایران اسلامی حکومت های ایرانی- اسلامی پهلوی دوم اجتماعی
  3. حوزه‌های تخصصی تاریخ ایران اسلامی حکومت های ایرانی- اسلامی تاریخ محلی
تعداد بازدید : ۲۴۷۹ تعداد دانلود : ۲۳۳۸
در سیستان، زمین همواره عامل اصلی بسیاری از حوادث و تحولات تاریخی بوده است؛ به طوری که در طول قرنها موجب پدید آمدن یک نظام زمین داری کهن، منسجم، مستدام و منطبق بر شرایط محیطی، اجتماعی و اقتصادی شده است. این روند تا دوره ناصرالدین شاه قاجار ادامه یافت. در اوایل دوره ناصری، اراضی سیستان خالصه اعلام شد و به صورت استیجاری در اختیار سرداران و خوانین (مستأجران خاص) قرار گرفت. با این تحول، سایر انواع مالکیت ها در این منطقه از بین رفت. این شیوه تا سال 1311ش ادامه یافت؛ اما در این سال به دستور دولت تحولاتی در این شیوه به وجود آمد و اراضی سیستان به صورت سهام اجاره ای به عموم اهالی آن واگذار شد (مستأجران عام). این شیوه مستأجری از سال 1311تا 1316ش به مدت پنج سال بر مناسبات ارضی منطقه حاکم بود. در این سال هیئت وزیران قانون فروش اراضی سیستان را به تصویب رساند اما این اقدام نیز مشکلات ارضی و اختلافات ناشی از آن را پایان نداد. این تکاپوها با تلاش های دولت برای کاهش قدرت سرداران زمین دار مصادف بود. تحولات مالکیتی سیستان در دوره پهلوی اول را می توان به سه دوره مستأجری، مدیری و خصوصی تقسیم کرد. در این مقاله به نقش زمین و تحولات آن در دوره پهلوی اول با اتکاء به گزارش و اسناد تاریخی و روش توصیفی- تحلیلی پرداخته شده است.
۲.

تحولات زمین داری و مالکیت در سیستان دوره پهلوی اول(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: زمین رضاشاه سیستان سرداران تقسیم اراضی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تاریخ ایران اسلامی حکومت های ایرانی- اسلامی پهلوی اول اقتصادی
  2. حوزه‌های تخصصی تاریخ ایران اسلامی حکومت های ایرانی- اسلامی تاریخ محلی
تعداد بازدید : ۱۷۲۹ تعداد دانلود : ۱۲۴۶
در سیستان «زمین» همواره عامل اصلی بسیاری از حوادث و تحولات تاریخی بوده است؛ به طوری که در طول قرن ها باعث پدید آمدن یک نظام زمین داری کهن، منسجم، مستدام و منطبق بر شرایط محیطی،اجتماعی و اقتصادی شده است. این روند تا دوره ناصرالدین شاه قاجار ادامه یافت. در اوایل دوره ناصری،اراضی سیستان خالصه اعلام شد و به صورت استیجاری در اختیار سرداران و خوانین (مستأجران خاص) قرار گرفت. با این تحول سایر انواع مالکیت­ها در سیستان از بین رفت. این شیوه تا سال 1311ش ادامه یافت؛ اما در این سال، به دستور دولت، تحولاتی در این شیوه به وجود آمد و و اراضی سیستان به صورت سهام اجاره­ای به عموم اهالی سیستان واگذار شد. (مستأجران عام) این شیوه مستأجری از سال 1311تا 1316ش به مدت پنج سال بر نظام ارضی منطقه حاکم بود. در این سال هیئت وزیران قانون فروش اراضی سیستان را به تصویب رساند؛ اما این اقدام نیز مشکلات ارضی و اختلافات منطقه ای را پایان نداد و پیامدهایی به دنبال داشت. این تکاپوها با تلاش های دولت برای کاهش قدرت سرداران زمین­دار مصادف بود. به طورکلی می توان تحولات مالکیتی سیستان در دوره پهلوی اول را به سه دوره مستأجری، مدیری و خصوصی تقسیم کرد. این مقاله به دنبال یافتن پاسخی برای این سؤالات است: چرا پهلوی اول به تقسیم اراضی سیستان دست زد؟ پیشینه و زمینه های این کار چه بوده است؟ پیامدهای انجام آن در سیستان چیست و نقش زمین­داران سیستان در تحولات این دوره چگونه ارزیابی می شود؟
۳.

بررسی پیامدهای اجتماعی سیاست تقسیم اراضی انقلاب اسلامی ایران بر مبنای روش AHP(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تقسیم اراضی جمهوری اسلامی ایران اصلاحات ارضی عدالت اجتماعی توسعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۰ تعداد دانلود : ۵۹۴
سیاست گذاری تقسیم اراضی در جمهوری اسلامی ایران بلافاصله پس از پیروزی انقلاب اسلامی در دستور کار نهادهای حاکمیتی قرار گرفت. ضرورت ایجاد تغییرات بنیادی در وضعیت زمین و زمین داری در کشور، تمرکز شعارهای انقلاب بر عدالت اجتماعی و درخواست های روستائیان برای تغییر در شیوه زمین داری از عواملی بودند که موجب شد تا این مسئله مورد توجه قرار بگیرد. این فرآیند که از سال 1358 آغاز شد و تاکنون با فراز ونشیب هایی تداوم یافته است، دارای پیامدهایی در فضای اجتماعی روستاها و بالتبع کشور بوده است. مقاله پیش رو حاصل پژوهشی است که بدلیل موضوع نو و بدیع، در آن از روش مصاحبه عمیق برای گردآوری اطلاعات و داده بهره گرفته شده است. این مقاله در پی پاسخ به این سؤال است که پیامدهای اجتماعی تقسیم اراضی در جمهوری اسلامی ایران چیست؟ برای پاسخ به این سؤال، ضمن رجوع به نخبگانی که در هیئت های 7 نفره تقسیم زمین در اوایل انقلاب مشغول به کار بوده اند و یا به نوعی در وضع و تصویب قوانین مربوط به زمین در جمهوری اسلامی ایران سهیم بودند، به گردآوری داده در مورد پیامدهای اجتماعی تقسیم اراضی پرداخته شد. تقویت بنیان های اقتصادی و اجتماعی روستاها، تقویت و تشویق همکاری جمعی بین روستائیان با شکل گیری نظام بهره برداری مشاع، جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهرها و ایجاد و تقویت سرمایه اجتماعی پیامدهای اجتماعی تقسیم اراضی انقلاب اسلامی ایران می باشد. با تدوین پرسشنامه جدیدی مجدداً به نخبگان مذکور مراجعه شده و به اولویت بندی پیامدهای اجتماعی تقسیم اراضی در جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است.
۴.

پیامدهای سیاسی تقسیم اراضی در جمهوری اسلامی ایران بر مبنای روش AHP(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تقسیم اراضی جمهوری اسلامی ایران پیامدهای سیاسی هیات های هفت نفره اصلاحات ارضی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۹ تعداد دانلود : ۳۹۷
سیاستگذاری تقسیم اراضی در جمهوری اسلامی ایران بلافاصله پس از پیروزی انقلاب اسلامی در دستور کار نهادهای حاکمیتی قرار گرفت. ضرورت ایجاد تغییرات بنیادی در وضعیت زمین و زمینداری در کشور، تمرکز شعارهای انقلاب بر عدالت اجتماعی و درخواستهای روستائیان برای تغییر در شیوه زمینداری از عواملی بودند که موجب شد تا این مسئله مورد توجه قرار بگیرد. این فرایند که از  آغاز شد و تاکنون با فراز و نشیبهایی تداومیافته است، دارای پیامدهایی 1358سال در فضای سیاسی روستاها و بالتبع کشور بوده است. سؤال اصلی فراروی مقاله این است که پیامدهای سیاسی تقسیم اراضی در جمهوری اسلامی ایران چیست؟ در این راستا، از روش مصاحبه عمیق برای گردآوری اطلاعات و داده بهره گرفته شد. در این روش ضمن رجوع به 20  نفر از نخبگانی که در هیئت های 7 نفره  تقسیم زمین در اوایل انقلاب مشغول به کار بودند، به گردآوری داده در مورد پیامدهای  AHP سیاسی اصلاحات ارضی پرداخته شد. در مرحله بعدی، با استفاده از تکنیک (تحلیل سلسلهمراتبی)، متغیرهای استخراجشده از روش مصاحبه عمیق، اولویتبندی شدند. بر اساس این روش، بیشترین اولویت مربوط به معیار گسترش دامنه نفوذ حکومت انقلابی در اعماق روستاها بود. ایجاد ثبات سیاسی در روستاها در اولویت دوم قرارگرفته است. معیار تثبیت و افزایش مشروعیت نظام در میان روستائیان در اولویت سوم قرار گرفت. همچنین معیار تقویت مشارکت و همکاری داوطلبانه روستائیان در امور حاکمیتی در اولویت چهارم قرار گرفت.