مطالعات اروپا

اتحادیه ی اروپا به عنوان بزرگ ترین بلوک اقتصادی جهان، یکی از نمونه های موفق همگرایی محسوب می شود. پیمان های آمستردام (۱۹۹۶) و لیسبون (۲۰۰۷) گامی در جهت همگرایی بیشتر در حوزه ی سیاست خارجی و امنیتی مشترک بود. در سال های اخیر، اتحادیه با چالش های فراوانی رو به رو بوده است از جمله در حوزه ی اقتصاد، امنیت و فرهنگ. در زمینه ی واگرایی در اتحادیه می توان به عواملی مانند برگزیت و شکاف میان شرق و غرب، گسترش بیش از حد اتحادیه، تلاش برای بازیابی هویت ملی در برابر هویت جمعی و احزاب راست گرا اشاره کرد. سؤال اصلی این مقاله عبارت است ازاینکه؛ بحران های اروپایی، چه تأثیری بر آینده ی اتحادیه ی اروپا خواهند گذاشت؟ فرضیه ی این گونه بیان شده است که، در حوزه ی امنیت و دفاع اروپایی، خروج بریتانیا موجب تضعیف ساختارهای امنیتی و کاهش چشم انداز گسترش اتحادیه ی اروپا می شود. در بعد اقتصادی نیز، بحران یورو موجب افزایش شکاف بین شمال و جنوب اروپا و کاهش مشروعیت نهادهای اقتصادی شده است و درحوزه اجتماعی نیز بحران هویت، تقویت ملی گرایی و قدرت یابی احزاب راست افراطی را درپی خواهد داشت. روش پژوهشی که در این مقاله استفاده شده، روش تحلیلی-توصیفی و در چارچوب نظریه های همگرایی است. یافته های پژوهش نشان می دهند که همگرایی اروپایی از مسیرخود خارج نمی شود و اتحادیه ی اروپا به فروپاشی منجر نخواهد شد.

این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال است که آلمان چگونه نسبت به چالشگران نظم لیبرال در دو بعد سیاسی و اقتصادی و در دو سطح منطقه ای و جهانی واکنش نشان می دهد. برای این کار رابطه آلمان و چین را انتخاب شده تا تعامل آلمان با مهم ترین چالشگر نظم لیبرال دموکراسی موجود را مورد مطالعه قرار داده و از آن به چگونگی تلاش های آلمان برای پاسداری از این نظم پی برده شود. فرضیه پژوهش این است که این کشور برای قواعد و اصول نظم لیبرال در رفتار خارجی خود اولویت قائل است. با بررسی تجربی در رفتار خارجی نشان داده شد که آلمان در موضوعات اقتصادی همچنان در مواردی غیرهنجاری رفتار می کند، اگرچه درنهایت به دلیل تأکید بر چندجانبه گرایی در سیاست خارجی خود به فشارهای نهادی پاسخ مثبت می دهد. درنتیجه نقش هژمونیک آلمان در پیش زمینه جایگاه منطقه ای آن در اروپا قابل تعریف است. این پژوهش در پایان تمایزات و شباهت های اجماع مونیخ با اجماع واشنگتن و پکن را مورد بررسی قرار می دهد.