مطالب مرتبط با کلیدواژه

پارلمان


۱.

پارلمان در یک نگاه

نویسنده: مترجم:
منبع: مجلس و پژوهش سال دوازدهم تابستان ۱۳۸۴ شماره ۴۸

کلیدواژه‌ها: دموکراسی احزاب پارلمان قوای قانونگذاری گروه های ذی نفوذ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۴۰ تعداد دانلود : ۹۴۲
قوای قانونگذاری در سیر تطور و تحول خود فراز و نشیب های فراوانی را شاهد بوده اند . به موازات تغییرات تدریجی ولی بنیادین زندگی بشری ، کیفیت و کارکردهای این نهاد سیاسی نیز دستخوش تغییر گردیده است . با این همه این نهاد همچنان اهمیت و نقش اساسی خود را حفظ نموده است . کثرت و نیز تداوم حضور این نهاد در جوامع سیاسی گوناگون حکایت از بی بدیل بودن جایگاه آن دارد . در این مقاله نویسنده با اشاره به نقش پارلمان در عصر حاضر و تحولات تاریخی آن به ویژه در دموکراسیهای غربی کارکردهای آن را مورد بررسی قرار داده است ...
۲.

ضرورت کار در کمیسیون های پارلمانی و چگونگی آغاز آن

نویسنده: مترجم:
منبع: مجلس و پژوهش سال سیزدهم بهار ۱۳۸۵ شماره ۵۱

کلیدواژه‌ها: نیازهای اطلاعاتی پارلمان مرکز پژوهش های پارلمان کانادا کمیسیون های پارلمان پژوهش پارلمانی خدمات پژوهشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳۹ تعداد دانلود : ۵۳۵
70 پژوهشگر مرکز پژوهش های کتابخانه پارلمان کانادا در گروه های 2 یا 3 نفری با تخصص های چند رشته ای به 44 کمیسیون و کمیته فرعی ، نمایندگان منفرد و انجمن های پارلمانی خدمت می کنند و در انتشارات مرکز نیز مشارکت می نمایند . حضور پژوهشگران در کمیسیون به عنوان ناقلان حافظه سازمانی پارلمان موجب بارز شدن نقش مرکز پژوهشها و وابستگی نمایندگان به دانش و تجربه آنان می شود . ...
۳.

مطالعه تطبیقی مبانی و کارکرد الگوهای دادگستری اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدرس علوم انسانی - پژوهش های حقوق تطبیقی سال پانزدهم تابستان ۱۳۹۰ شماره ۲ (پیاپی ۷۲)

کلیدواژه‌ها: قانون اساسی دادگستری اساسی شورای قانون اساسی پارلمان دیوان عالی ایالات متحده آمریکا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۱۸ تعداد دانلود : ۸۸۰
دادگستری اساسی در مفهوم عام خود به معنای مجموعه راهکارها و نهادهای حقوقی است که قانون و سایر مقررات را براساس قانون اساسی کنترل می کند. براساس نوع نگاهی که به قانون عادی، پارلمان، دادگستری، و نسبتِ بین نفع خصوصی - نفع عمومی وجود دارد و نیز حسب نوع تعریفی که از علت و کارکرد «تفکیک قوا» به عمل می آید دو الگوی شاخص از دادگستری اساسی در جهان پدیدار شده است: الگوی آمریکایی که در آن، کنترل بر قانون عادی به شیوه پسینی، عینی، غیرمتمرکز، و دارای اعتبار نسبی امر مختومه است، و الگوی اروپایی که در آن، کنترل بر قانون عادی به نحو پیشینی، انتزاعی، متمرکز، و دارای اعتبار مطلق امر مختومه صورت می گیرد. در مقاله حاضر، ضمن پرداختن به مبانی عام دادگستری اساسی و سپس مبانی خاص هریک از الگوهای مذکور، کارکردهای عام دادگستری اساسی در دو کشور شاخص، یعنی ایالات متحده آمریکا و فرانسه مورد مطالعه قرار گرفته است.
۴.

آیت اللّه نائینی و پارلمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت سال بیست و یکم فروردین ۱۳۹۱ شماره ۱ (پیاپی ۱۷۲) ویژه علوم سیاسی

کلیدواژه‌ها: مجلس مشروطه پارلمان شورای ملی و فقیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۳۲ تعداد دانلود : ۶۲۱
دفاع میرزای نائینی از مشروطه در حقیقت، دفاع از اندیشه تشکیل یک نهاد مردمی به نام «مجلس» بود تا از این رهگذر، دامنه قدرت استبدادی پادشاه را محدود سازد. از این رو، نظام مشروطه از نظر میرزای نائینی، هرگز نظامی مطلوب و آرمانی نیست؛ چراکه باید معصوم علیه السلام در رأس حکومت باشد، اما در زمان غیبت، این منصب را فقهای جامع الشرایط، یعنی نواب عام، عهده دار میگردند. به همین دلیل، بجاست تحقیقی پیرامون ادلّه نائینی در دفاع از وجود مجلس در حکومت طاغوت صورت پذیرد. البته در گزارش دیدگاه های ایشان، باید بر روش توصیفی و در بررسی آنها بر روش عقلی و نقلی متمرکز شد، تا مشخص گردد مرحوم نائینی که شرایط تشکیل نظام آرمانی را محقق نمیدانست، به عنوان یک مجتهد اصولی، فقط دغدغه اصلیاش این بود که چگونه میتواند براساس اندیشه دینی و مقتضیات زمان، اصول نظری شیعه را تعمیم دهد. بر همین اساس، طبق دلایلی که ارائه نمود، مشروعیت مجلس شورای ملی در زمان طاغوت را پایه ریزی کرد.
۵.

گونه شناسی قدرت سیاست گذاری قوای تقنینی: نظریه ها و دیدگاه ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد سال بیست و یکم تابستان ۱۳۹۱ شماره ۶۳

کلیدواژه‌ها: قانون اساسی احزاب سیاسی خـط مشی گـذاری پارلمان کمیسیون های پارلمانی قوای مقننه احزاب پارلمانی گروه های هم سود

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲۴ تعداد دانلود : ۷۸۰
پارلمان ها به عنوان یکی از نهادهای فراگیر که در انواع نظام های سیاسی یافت می شوند، کارکردهای متنوع و متعددی دارند که یکی از مهم ترین آنها سیاست گذاری است. ارزیابی قدرت سیاست گذاری پارلمان های مختلف اغلب با تلفیقی از روش هنجاری و توصیفی-تحلیلی و از رهگذر تحلیل محیط درونی (نظیر قانون اساسی، احزاب پارلمانی، گروه های هم سود) و بیرونی (نظیر کمیسیون های پارلمانی، احزاب پارلمانی، منابع مالی ونیروی انسانی) آنها امکان پذیر است. در این مقاله، مهم ترین نظریاتی که درباره گونه شناسی قدرت سیاست گذاری پارلمان ها ارائه شده، معرفی و مورد بررسی قرار گرفته است. این نظریات عبارتند از: گونه شناسی پالسبی که با توجه به میزان استقلال قوای مقننه از نهادهای بیرون از آن، پارلمان ها را در فرایند قانون گذاری به مؤثر و مبدل تقسیم می کند. نظریه دوم از سوی بلاندل مطرح شده است که بر اساس آن، با تحلیل نحوه عملکرد پارلمان ها در فرایند قانون گذاری، آنها را بر روی طیفی قرار می دهد که در یک سوی آن قوای مقننه مطیع و در سوی دیگر، قوای مقننه آزاد قرار دارند و در نهایت، گونه شناسی مزی که با تلفیق دو شاخص قدرت سیاست گذاری و میزان حمایت مردم و نخبگان از پارلمان در یک جامعه معین، پنج نوع قوای تقنینی را شناسایی می کند: 1. قوای مقننه فعال؛ 2. قوای مقننه واکنشی؛ 3. قوای مقننه آسیب پذیر؛ 4. قوای مقننه حاشیه ای؛ و 5. قوای مقننه حداقلی.
۶.

نقش پارلمان ها در سیاست خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اسناد بهارستان دوره جدید تابستان ۱۳۹۲ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: سیاست خارجی پارلمان قوه مقننه قوه مجریه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷۷ تعداد دانلود : ۷۸۷
پارلمان ها چهره دموکراسیِ دولت ها به شمار می روند. پارلمان ها بین دولت و مردم، کانالی ارتباطی اند که هم می توانند نظام سیاسی را تقویت کنند و هم دولت ها را به پاسخ گویی به تقاضاهای عمومی جامعه، مجبور سازند. سیاست خارجی، عبارت است از رشته ای از اقدام های ازپیش برنامه ریزی شده توسط کارگزاران حکومتی که مقصود از آن، دستیابی به اهدافی معیّن در چارچوب منافع ملّی و در محیط بین المللی است. از منظری نهادین، این پرسش پدیدار می شود که نقش پارلمان ها در زمینه تعیین سیاست خارجی چیست. با پذیرش این مفروض که سیاست خارجی،از آغاز، مقوله ای نخبگانی بوده،این فرضیه طرح می شود که در زمینهتعیین رفتارهای سیاست خارجی، قوّه مقنّنه، چندان نقشی نداشته و عرصه را به مجریه واگذار نموده است.
۷.

پیدایش مفهوم تفکیک قوا در انقلاب مشروطیت ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری زمستان ۱۳۹۴ شماره ۹۲

کلیدواژه‌ها: تفکیک قوا مسئولیت پارلمان نظارت و تعادل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸۲ تعداد دانلود : ۱۱۴۶
نظریه تفکیک قوا یکی از مهم ترین نظریه ها و مفاهیم در حقوق عمومی می باشد که نخستین بار توسط مونتسکیو به صورت یک نظریه منسجم ارائه شد. برداشت ها و سنت های متفاوت و متعددی از این مفهوم در کشورهای مختلف به وجود آمده است. ایرانیان نیز برای نخستین بار از خلال انقلاب مشروطیت با این مفهوم از طریق نوشته های روشنفکران آشنا شدند و در قانون اساسی مشروطه به آن اشاره کردند. در این مقاله پس از نگاهی به مفهوم تفکیک قوا و سنت های آن، تجربه ایرانیان را در خصوص این مفهوم در نوشته های روشنفکران و فقها و تجربه مهم مجلس اول بررسی خواهیم نمود. یکی از بحران های اصلی مجلس اول بحران تفکیک قوا بود زیرا در حقیقت وظایف هیچ کدام از نهادها مشخص نبود. از این رو نمایندگان این مجلس، وارد بحث هایی شدند که بسیاری از مسائل مربوط به تفکیک قوا از جمله رابطه مجریه و مقننه، مسئولیت وزرا در برابر مجلس، تفکیک سلطنت از حکومت و موارد دیگر را روشن ساخت.
۸.

مقدمه ای بر فلسفه قانونگذاری: در تکاپوی ارتقای کیفیت قانون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال هجدهم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۵۱

کلیدواژه‌ها: قانون حکمرانی خوب کارامدی قانونگذاری پارلمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۸۴ تعداد دانلود : ۲۳۰۲
«فلسفه قانونگذاری»، عنوان دانش جدیدی است که برای غلبه بر چالش های ناشی از استفاده افراطی از قانون و قانونگذاری، در حال شکل گیری است. فلسفه قانونگذاری از نظریه ها و ابزارهایی که سایر علوم فراهم می کنند، به منظور بررسی پدیده قانون و قانونگذاری بهره می برد. حکومت بر اساس و به وسیله قوانین، موجب توسل مکرر حکومت ها به قانونگذاری شده است و این امر، افزایش مفرط حجم قوانین موضوعه را در پی داشته است؛ وضعیتی که خود ناقض تحقق حاکمیت قانون است. تولید قوانین ناقص، اعم از شکلی و محتوایی، باعث افت کیفیت قوانین و بروز ناسازگاری هایی در نظام حقوقی و ناکارآمدهایی در امر حکمرانی شده است. ارزیابی پیامدهای منتظر و نامنتظر عمل تقنینی از منظر هزینه و فایده اقتصادی و لحاظ کردن آن در مرحله پیشاقانونگذاری، قانونگذاری و پساقانونگذاری جزئی از تلاش های نظری برای ارتقاء کیفیت قانون است که در این رشته بسط داده شده است. هدف اصلی این دانش نوخاسته، ارتقای کیفیت قوانین و هدف غایی آن، کمک به تحقق حاکمیت قانون و حکمرانی خوب است. این مقاله بر آن است با معرفی نظریه ها و رویکردهای بسط داده شده در دانش فلسفه قانونگذاری و بیان نمونه هایی از قوانین ناکارآمد داخلی، زمینه را برای پرداختن به مشکلات نظام تقنینی ایران فراهم کند.
۹.

تحلیل کنش های نمایندگان مجلس شورای اسلامی از منظر سیاست های عمومی دولت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت پژوهی سال دوم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۸

کلیدواژه‌ها: تحلیل محتوا پارلمان عملکرد دولت سیاست عمومی دولت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۹ تعداد دانلود : ۴۵۱
موضوع این مقاله تحلیل عملکرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دوره های چهارم، پنجم و ششم از منظر سیاست های عمومی دولت است. پرسش اصلی مقاله این است که هریک از انواع چهارگانه سیاست دولت (شامل عملکرد نمادین، عملکرد تنظیمی، عملکرد استخراجی و عملکرد توزیعی) در این دوره ها چه سهمی از توجه نمایندگان را به خود مشغول داشته است؟ برای پاسخ به این سؤال، متن چهار کنش نطق پیش از دستور، پیشنهادهای نمایندگان در بودجه های سالیانه، تذکر به مدیران اجرایی، سؤال از وزیران و استیضاح ایشان در دوره های سه گانه پژوهش در چارچوب مفهومی سیاست دولت آلموند، پاول و مونت مورد تحلیل محتوا قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد مجلس در دوره های مورد مطالعه توجه کامل به عملکرد دولت داشته است؛ ثانیاً در میان عملکردهای دولت نیز بیش از سه چهارم توجه نمایندگان به توزیع مواهب بوده است. در میان عملکرد توزیعی هم، سهم قابل توجهی به توزیع مواهب ملی در حوزه های انتخابیه اختصاص یافته است. بدین ترتیب کارویژه های دولت در حوزه استخراج منابع، تنظیم نهادی و بازآفرینی نمادین سهم بسیار اندکی در کنش نمایندگان داشته است. به رغم تأکید قانون اساسی بر فراگیری موضوعی و جغرافیایی وظایف نمایندگی، عملکرد نمایندگان اولا از نظر موضوعی محدود به وجه توزیعی و ثانیاً از نظر جغرافیایی محدود به حوزه انتخابیه و منطقه ی نمایندگان بوده است.
۱۰.

نقش عقلانیت دینی در نظریه سیاسی محمدحسین نائینی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: اسلام و علوم اجتماعی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱۵

کلیدواژه‌ها: عقلانیت دین نظریه سیاسی پارلمان نائینی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی دین
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی سیاسی و انقلاب و جنگ جامعه شناسی سیاسی
تعداد بازدید : ۸۴۴ تعداد دانلود : ۵۸۳
عامل عقلانیت در ایران دوره اسلامی به ویژه دوران معاصر همواره در چارچوب بستر دینی توانسته است در اندیشه علمای دینی نقش آفرینی کند. این روند در دوران مشروطه در اندیشه سیاسی محمدحسین نائینی در کتاب تنبیه الامة و تنزیه الملةدر چارچوبی منسجم نشان دهنده فهم سیاسی وی از شرایط و مقتضیات زمان، نهاد پارلمان و در عین حال ایجاد همگرایی بین دیدگاه های سنت گرایان و تجددگرایان در تفهم مفاهیم دینی در عرصه سیاست و به تبع آن نظریه پردازی سیاسی وی در این زمینه است. در این مقاله تلاش شده است تا با رجوع به کتاب تنبیه الامة و تنزیه الملةنائینی با روش توصیفی−تحلیلی و براساس نظریه توماس اسپرینگر شاخص ها و ابعاد متمایز و ویژه عقلانیت دینی نائینی را درباره ضرورت وجود پارلمان و برقراری سلطنت اسلامیه به عنوان ساختاری جدید در عرصه سیاست در دوره مشروطه توصیف و تبیین شود.
۱۱.

چرایی نظارت مستمر بر نمایندگان مجلس شورای اسلامی

نویسنده:
منبع: قانون یار پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: نظارت نمایندگان مجلس قانون گذاری پارلمان آیین نامه و قانون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹۱ تعداد دانلود : ۱۱۷۱
یکی از اساسی ترین ارکان ساختار حکومت در یک نظام سیاسی قوه مقننه است.در حقیقت پارلمان به عنوان اصلی ترین نهاد قانون گذاری در هر کشور به شمار می آید.نمایندگان پارلمان از آن جهت که منتخبان مردم هستند از اختیارات گسترده وامتیازات خاصی برخوردارند .نمایندگان امین مردم در درون هیئت حاکمه محسوب می شوندوبه وسیله سایر ارکان حکومت به ویژه قوه مجریه نظارت می شوند. استقلال نمایندگان در اعمال اختیارات نمایندگی از چنان اهمیتی برخوردار هست که اغلب نظام های سیاسی مصونیت خاصی را برای آنها در نظر گرفته است.با این حال نمایندگان از نظارت وپاسخگویی در قبال رفتار وعملکردشان مصون نیستندواکثر پارلمان های دنیا دارای نوعی نظام نظارت درون سازمانی بر رفتار نمایندگان خود می باشندو کسی در اصل نظارت بر رفتار نمایندگان تردید چندانی ندارد ،اما در شیوه اعمال نظارت تفاوت ها ورویه های مختلفی به چشم می خورد.با توجه به این موضوع اخیرا در سیاست های کلی انتخابات توسط مقام معظم رهبری بر اساس بند 13سیاست های ابلاغی ضرورت طراحی یک روش جهت نظارت بر نماینده در طول چهار سال فعالیت تاکید شده وطبق قاعده این مکانیزم را خود مجلس باید طراحی وتصویب نماید چرا که مرجع قانون گذاری مجلس است.
۱۲.

نگاهی کلی به جامعه اقتصادی اروپا

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق بین الملل معاصر سال دوم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱۱

کلیدواژه‌ها: اقتصاد اروپا اتحاد پارلمان بازارمشترک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۲۹ تعداد دانلود : ۵۰۲
جامعه ی اقتصادی اروپا که به عنوان بازار مشترک نیز خوانده می شود در 25 مارس 1957م در پی امضای «قرارداد رم» میان کشورهای ایتالیا، بلژیک، آلمان، فرانسه، لوکزامبورگ و هلند شکل گرفت و در اول ژانویه ی 1958م به اجرا گذارده شد. قرارداد رم که دارای 6 فصل، مشتمل بر 10 عنوان، با 248 ماده و 3 ضمیمه و 30 پروتکل توسط شش کشور فوق به امضاء رسید قرارداد بنیاد اتحادیه ی اقتصادی اروپاست. تشکیل بازار مشترک و کوشش در راه اتحادیه ی اروپا، عکس العمل طبیعی دولت ها و ملت های این سازمان در برابر شرایط و مقتضیات سیاسی، فنی، اقتصادی و اجتماعی عصر حاضر بوده و هست. در برابر پیدایش و توسعه ی دو کشور بزرگ جهان، یعنی شوروی و امریکا، در برابر پیشرفت های حیرت انگیز علوم و فنون و تسهیل ارتباطات ملل اروپای باختری می بایست یا متحد شوند و یا مقام و منزلت جهانی خود را، دیر یا زود، از دست بدهند، ملت های اروپایی، راه نخستین را برگزیدند و از موانع و مشکلات آن بیمی به دل راه ندادند
۱۳.

تأملی بر محدودیت های صلاحیت تقنینی نهاد قانونگذار از حیث موضوعی در نظام های حقوق اساسی (انگلستان، فرانسه، عراق، لبنان، ایران)(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۷)

کلیدواژه‌ها: پارلمان قانون گذاری موضوعات قانون گذاری صلاحیت عام صلاحیت محدود

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۸
قانون گذاری وظیفه و رسالت اصلی همة مجالس دنیاست. در این خصوص، یکی از مسائل اصلی این است که حدود صلاحیت قانونگذار در امر تقنین از حیث موضوعی تا کجاست: مطلق است یا مقید؟ و آیا قانونگذار می تواند وارد هر قلمرو موضوعی بشود و راجع به هر چیز قانون وضع کند؟ و یا دامنة حقوق و آزادی ها را به هر شکل تضییق کند یا گسترش دهد؟ با بررسی نظام های حقوقی گوناگون، درمی یابیم که حتی در آن دسته از قوانین اساسی که در آنها بر عام بودن صلاحیت قانونگذار تصریح شده است، محدودیت هایی در این زمینه وجود دارد؛ محدودیت هایی که گاه بر مبنای خطوط قرمز ایدئولوژیک قانون اساسی، گاه بر مبنای حقوق و آزادی های مصرح برای شهروندان و الزامات حقوق بشری و گاه بر اساس تعهد به برخی پیمان ها و سازمان های خاص منطقه ای مانند اتحادیة اروپا و پذیرش برتری نظام های حقوقی آنها بر حقوق داخلی است.
۱۴.

مقایسه تطبیقی شیوه ارزیابی تکنولوژی در ایران و دیگر کشورها

نویسنده:
منبع: پژوهش های معاصر در علوم مدیریت و حسابداری دوره اول تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ 75-65

کلیدواژه‌ها: تکنولوژی ارزیابی تکنولوژی پارلمان شاخص ارزیابی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۳ تعداد دانلود : ۳۹۴
ارزیابی تکنولوژی یک ابزار با چارچوب فکری است که به درک بهتر نسبت به تکنولوژی و تصمیم گیری درباره آن کمک می کند ارزیابی تکنولوژی پارلمانی به عنوان یکی از اقسام ارزیابی تکنولوژی نیز با هدف مخاطب قرار دادن مجلس با پارلمان برای کمک به سیاستگذاری تکنولوژی در کشورها مورد توجه نهادی تصمیم گیر قرار گرفته است در این مطالعه ضمن بررسی ارزیابی تکنولوژی در کشورهای انگلستان دانمارک؛ فنلاند؛ آلمان و یونان به بررسی ارزیابی تکنولوژی در ایران می پردازیم.
۱۵.

جایگاه قوانین برنامه توسعه در قانون اساسی ایران؛ برنامه ریزی در راستای وظایف قوه قضائیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و سوم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۰۶ 69 - 86

کلیدواژه‌ها: قانون برنامه قانون اساسی پارلمان قضائیه نظام حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۶ تعداد دانلود : ۴۸۱
وجود قوانین برنامه توسعه از نقاط قوت و ارزشمند نظام حقوقی ایران است و آثار درخور توجهی در حوز ه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایجاد کرده است؛ اما عدم تبیین جایگاه قوانین برنامه توسعه در نظام حقوقی ایران ممکن است این فرض را به ذهن متبادر کند که برخی از مصوبات مجلس در جایگاه برتری نسبت به سایر قوانین قرار دارد. این فرض وقتی بیشتر قوت می گیرد که عملاً در برخی از رویه ها، جایگاه برتری برای قوانین برنامه توسعه در نظر گرفته شده است. در این وضعیت، یک مسئله حقوقی مطرح می شود: با وجود اینکه قانون اساسی شأن ممتازی برای قوانین برنامه در نظر نگرفته است؛ اما عملاً سلسله مراتب قوانین با یک تغییر اساسی مواجه است. اصل بر این است که مجموعه قوانین عادی از شأنی واحد در نظام حقوقی ایران برخوردار است؛ اما آثار حقوقی مترتب بر قوانین برنامه توسعه با سایر قوانین متفاوت است. در زمان تنظیم قوانین برنامه پنج ساله توسعه، شایسته است به وظایف و صلاحیت های ذاتی قوا و نهادهای حکومتی در قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات توجه شود؛ به نحوی که وظایفی که مستلزم قانون گذاری جدید نیست و در قوانین و مقررات مختلف به آن تصریح شده است، مجدداً در قوانین برنامه تکرار نشود. تدوین قوانین برنامه پنج ساله توسعه برای قوا به عنوان امری ضروری و اجتناب ناپذیر است؛ اما مهم ترین وظایف قانونی قوا و نهادهای حکومتی از نظر ترتیب و اولویت اجرایی، نباید تحت تأثیر قوانین برنامه توسعه قرار گیرد؛ به نحوی که برخی از وظایف ذاتی قوا و نهادهای حکومتی عملاً از اولویت اجرا خارج شود. بررسی عملکرد قوانین برنامه پنج ساله توسعه در مورد قوه قضائیه از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ زیرا وظایف خطیری مانند پشتیبانی از حقوق فردی، اجتماعی و عدالت در جامعه را بر عهده دارد.
۱۶.

تحلیل ساختاری-کارکردی نظام های تقنینی تک مجلسی و دومجلسی؛ جهات توجیهی و نگاه انتقادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال هشتم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۶

کلیدواژه‌ها: نظام تقنینی دومجلسی نظام تقنینی تک مجلسی همه پرسی پارلمان نظارت و تعادل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲۵ تعداد دانلود : ۵۴۹
نظام های تقنینی دومجلسی محصول تاریخی جوامع طبقاتی به ویژه نظام های فئودالی در قرون 17 و 18 میلادی است. برخی کشورها نیز متأثر از کتاب روح القوانین اثر کلاسیک شارل دومنتسکیو که نظام پارلمانی بریتانیا را منشأ پیشرفت، توسعه و دموکراسی می دانست، متمایل به ساختار تقنینی دومجلسی شدند. اما تجربه تقنینی برخی کشورها مانند دانمارک، ایسلند و ایالت نبرسکا به وقوع تحولاتی در ساختار قانونگذاری آنان و تبدیل پارلمان دومجلسی به نظام تک مجلسی منجر شد. در این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی نظام های تقنینی تک مجلسی و دومجلسی مقایسه می شود. این نظام های تقنینی با استانداردهای ثبات قانون، مسئولیت پذیری مقنن، اقتدار قوه مقننه، کیفیت تصمیم سازی، کارایی و اقتصادی بودن بررسی می شوند. بزرگ ترین محاسن نظام های دومجلسی برقراری نظارت و تعادل تقنینی، تکثرگرایی و سهیم کردن اقلیت ها در قانونگذاری است. اما اقتصادی بودن و کارامدی تقنینی نظام های تک مجلسی در کنار تسریع جریان تصمیم سازی موجب تبدیل برخی نظام های دومجلسی به تک مجلسی شده است.
۱۷.

تحولات نهاد سیاست در ایران از انحلال استبداد رضاشاه تا آغاز دیکتاتوری محمدرضا شاه (32-1320 خورشیدی/53-1941 میلادی)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مطالعات علوم اجتماعی ایران سال شانزدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۶۳ 57 - 81

کلیدواژه‌ها: سیستم سیاسی پارلمان دیالکتیک تحلیل عنصری استقرای پراگماتیستی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۸ تعداد دانلود : ۸۲۲
این پژوهش با هدف مطالعه ی تحولات سیستم سیاسی پس از کناره گیری رضاشاه تا استقرار دیکتاتوری محمدرضا شاه انجام شده است. از آن جا که مطالعات در حوزه ی تاریخ اجتماعی ایران متکی بر روایت های مورخان و اسناد منتشر شده می باشد، تاریخ شفاهی که زبان گویای رخدادهای تاریخی است، نادیده گرفته شده است. در این پژوهش، داده ها از مصاحبه های انجام شده در اوایل دهه ی 1980 میلادی با افراد طبقه ی فرادست و سیاست مداران دوره ی پهلوی گردآوری شده است. رویکرد پژوهش نیز مبتنی بر استقرای پراگماتیستی بوده و از کاربرد چارچوب نظری به دلیل نقش ویژه گرایی و نسبیت تاریخی در حوزه ی جامعه شناسی تاریخی که رویکرد قیاسی را رقم می زند، اجتناب شده است. نتایج که با استفاده از تحلیل عنصری به دست آمد، نشان داد که در ابتدای به سلطنت رسیدن محمدرضا شاه به دلیل بی ثباتیِ سیاسی در کشور، پارلمان، احزاب و مطبوعات به همراه کابینه ی دولت نقش مهمی در تصمیم گیری های سیاسی داشتند. روابط این عناصر با هم مبتنی بر دیالکتیک تکمیلی و با شاه مبتنی بر دیالکتیک جبرانی بود و در صدد استفاده از فرصت های موجود برای جبران فرصت های از دست رفته در دوره ی رضاشاه داشتند؛ تنها حضور حزب توده در این دوره با سایر نیروهای اجتماعی، تفاوت داشت. حزب توده که در دوره ی رضاشاه نیز نقش فعالی داشت، در این دوره به فعالیت خود ادامه داد، اما به دلیل مخالفت با سلطنت از حضور رسمی در سیاست دور نگه داشته می شد.
۱۸.

ماکس وبر و احیای حاکمیت سیاسی در عصر سلطه عقلانیت ابزاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست دوره ۵۰ بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ 191 - 210

کلیدواژه‌ها: پارلمان دموکراسی مبتنی بر رهبری دولت مدرن دیوان سالاری سیاستمدار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۸ تعداد دانلود : ۵۴۰
  در دوره مدرن، دولت همچون سایر شئون زندگی تحت سلطه روزافزون عقلانیت ابزاری قرار گرفته است که بازتاب آن را در نفوذ دیوان سالاری به حوزه اهداف سیاسی می توان مشاهده کرد.. ماکس وبر از طریق پژوهش در بنیادهای تاریخی و فلسفی دولت مدرن و ارائه فرم سیاسی دولت دموکراتیک، در پی اصلاح محدودیت های به وجودآمده برای اعمال حاکمیت سیاسی ملت آلمان بود. به باور او، سلطه دیوان سالاران بر حوزه اهداف سیاسی را می توان از طریق اتخاذ مدل دموکراسی مبتنی بر رهبری یک سیاستمدار حرفه ای و دارای اخلاق مسئولیت اصلاح کرد و بدین ترتیب راه را برای عینیت یابی حاکمیت سیاسی ملت گشود. هدف این مقاله، ترسیم رابطه ایجابی میان فرم سیاسی و محتوای تاریخی برای اصلاح محدودیت های ناشی از ایده دولت مدرن است. براساس شیوه استدلال این پژوهش، مفسر در اندیشه وبر می تواند به برداشتی منسجم از مدل دولتِ دموکراتیکِ مبتنی بر شرایط تاریخی دست یابد.
۱۹.

رابطه فضای اجتماعی و عملکرد پارلمان در ایران (1359-1395)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال دوم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۶) 129 - 165

کلیدواژه‌ها: فضای اجتماعی انتخابات پارلمان عملکرد قانونگذاری نظارت ایران پس از انقلاب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۶ تعداد دانلود : ۵۱۶
مسئله این مقاله، رابطه فضای اجتماعی و عملکرد پارلمان در ایران (1359-1395) است. پارلمان ها ضمن برخورداری از وجوه نهادی و ماهیت ساختاری، گروه بندی های متشکل از نمایندگان هستند که هرکدام با نیروهای اجتماعی و کانون های قدرت سیاسی نسبتی دارند. عملکرد پارلمان ها نیز برآیندی از مواضع این نیروها و گروه بندی های اجتماعی و ملاحظات کانون-های قدرت سیاسی است. پرسش این پژوهش این است عملکردهای قانون گذاری و نظارتی پارلمان در ایران پس از انقلاب چه رابطه ای با فضای اجتماعی داشته است؟ برای پاسخ به این پرسش، با بهره گیری از نظریه تمایز «پیر بوردیو» که بر مفاهیم «فضای اجتماعی»، کنش، میدان، سرمایه و عادت واره استوار است و با استفاده از روش های تحلیل مضمون و تحلیل محتوای کیفی، عملکرد 9 دوره مجلس شورای اسلامی و نسبت آن با روند تحولات فضای اجتماعی در فاصله سال های 1358 تا 1396 بررسی شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که ویژگی های چندلایه قدرت سیاسی، صف بندی ها و منازعات مستمر در میدان سیاست و تمایزات و تعارضات پیچیده و فزاینده در فضای اجتماعی در درون پارلمان منعکس شده و گروه بندی های درون پارلمان را به بازنمایی هایی اغلب متغیر از ترجیحات و اولویت ها در حوزه های قانون گذاری و نظارت کشانده است. همچنین نمایندگان و گروه بندی های پارلمانی نیز تمایلات و ملاحظات شخصی و گروهی خاص خود را در قالب ترجیحات محلی و یا ملی در پارلمان پیگیری کرده و کمابیش تحقق بخشیده اند. همچنین بر مبنای یافته ها به الگوبندی از فضای اجتماعی رسیدیم که نشان داد در جمهوری اسلامی ایران، فضای اجتماعیِ نامتقارن اصل و متقارن استثناست. این وضعیت با سرشت ایدئولوژیک و رانتی دولت مرتبط بوده است.
۲۰.

قانون نویسی در نظام تقنینی ایران در پرتو مدل های پیش نویس نگاری تقنینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال بیست و هفتم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۰۲ 241-265
تعداد بازدید : ۱۳۹۲ تعداد دانلود : ۵۶۵
قانونگذاری مهم ترین عمل حاکمیتی است که اعمال دیگر مانند عمل قضایی یا اجرایی از آن اثر می پذیرد و بر این اساس همه فرایندهای آن از اهمیتی ویژه برخوردار است. قانون نویسی از اجزای فرایند قانونگذاری است که خود می تواند بنابه عوامل متعدد، به صور مختلف انجام شود. بررسی فرایند قانونگذاری در کشورهای مختلف نشانگر آن است که می توان ساختار قانون نویسی را به بخشی از این فرایند بر اساس درجه تمرکز یا پراکندگی در نگارش قانون و کیفیت تعامل مبتکران قانون یا قانون نویسان با متخصصان و مردم دانست که به سه دسته متمرکز، مشترک و پراکنده تقسیم می شود. در روند قانون نویسی متمرکز، سیاست به انحصار در چارچوب قوه مجریه و غالباً با برخی سازوکار ها ی مرکزی هماهنگ شکل می گیرد. در فرایند اجماع محور هم قوای مجریه و هم مقننه منابع انسانی لازم برای تبدیل سیاسات به متن قانون دارند و در قانون نویسی چندپاره و تکثرگرا با تشکیل و جهت دهی به سیاست ها نه تنها در مجریه و مجلس، بلکه همچنین در خارج از دستگاه حکومت مشخص می شود. بررسی نویسندگان در این پژوهش، مطالعه ای توصیفی تحلیلی با استفاده از روش کتابخانه ای است که نشان می دهد نظام قانون نویسی در جمهوری اسلامی ایران از نوع پراکنده بوده و با وجود کاستی های ساختاری و هنجاری در این حوزه ، تدوین الگویی شایسته برای قانون نویسی مورد توجه جوامع دانشگاهی یا مراکز حاکمیتی مرتبط قرار نگرفته است. با اذعان به لزوم تفکیک میان قانون نویسی و قانونگذاری و بررسی الگوهای مختلف آن برای ایجاد نظام قانون نویسی اجماعی هماهنگ، می توان گزینه پیشنهادی مطلوب برای قانون نویسی را در ایران مورد بررسی قرار داد.