علوم سیاسی

هدف پژوهش حاضر تبیین ظرفیت های فقه سیاسی شیعه در عرصه ی نظام سازی با روش توصیفی- تحلیلی بود. در این راستا، مراحل نظری دستیابی به ساختار نظام سیاسی شامل سازگاری ساختار نظام با ماهیت آن، نظام سازی براساس مدل های بومی، ابتنای ساختار نظام سیاسی بر عناصر درونی مورد بحث قرار گرفته، سپس ساختار نظام سیاسی مطلوب به لحاظ ساختار ثابت و متغیر نظام سیاسی اسلام مورد بحث قرار گرفته است. همچنین بررسی ظرفیت های ساختارسازی فقه سیاسی شیعه برای نظام سیاسی شامل ظرفیت مبانی احکام، منابع فقه سیاسی شیعه، اصول فقهی، قواعد فقهی و ظرفیت اجتهاد به مثابه روش از دیگر مباحث مطرح در این پژوهش می باشند.

هدف این پژوهش واکاوی و شناسایی قاعده "حفظ نظام" و پیوند آن با حفظ "نظام سیاسی" در اندیشه فقهی امام خمینی است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و در راستای هدف پژوهش حاکمیت و عمومیت حفظ نظام اجتماعی، دلیل وجوب و حاکمیت حفظ نظام، قلمرو حفظ نظام در فقه، تلازم حفظ نظام عام و نظام خاص، حفظ نظام خاص سیاسی و حفظ نظام دین و کیان اسلام مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد، تلازمی که امام خمینی میان حفظ نظام سیاسی موجود با حفظ نظام عام اجتماعی ازیک سو، و حفظ جایگاه و نقش و چهره ی اسلام ازسوی دیگر می دیدند، حفظ نظام جمهوری اسلامی را مهم ترین تکلیف یا از مهم ترین تکالیف دینی دانسته اند؛ خاستگاه این تکلیف در نگاه ایشان را، هم باید در پیوند مستقیم حفظ نظام با عملکرد نظام تحلیل کرد، و هم باید آن را در اقتضای وظیفه شناسی آحاد مکلفان در حفظ نظام در برابر دشمنان فهم نمود.

هدف پژوهش حاضر تحلیل زبان شناختی وصیت نامه امام خمینی براساس نظریّه کنش گفتاری سرل و آستین بوده و درصدد پاسخ به این سوال بود که برمبنای نظریه ی کنش های گفتاری سرل و آستین، وصیت نامه ی مذکور از چه کنش هایی برخوردار بوده و بسامد هر کنش به چه میزان است؟ بررسی و مقایسه ی کنش های گفتاری در 12 فراز وصیت نامه نشان داد که کنش های اظهاری و ترغیبی، بیش ترین فراوانی را در وصیت نامه دارند. امام خمینی از مجموع 235 مورد "کنش گفتاری"، بیش تر از فعل های کارگفتی اظهاری و ترغیبی استفاده نموده اند تا بر اهمّیّت و جایگاه نظام جمهوری اسلامی ایران نزد خوانندگان تصریح نمایند و با بهره گرفتن از افعالی در قالب کنش ترغیبی، از طریق روحیّه دهی، هشدار، توصیه و توضیح، خوانندگان وصیت نامه را نسبت به ابعاد مختلف ترفندهای استکباری و هدف های آنان هوشیار نمایند.

هدف پژوهش حاضر بررسی و امکان سنجی مدیریت و "ولایت شورایی" است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و امکان سنجی و بررسی پیشینه، موضوع شناسی و حکم شناسی ولایت و مدیریت شورایی نشان می دهد که با توجه به این که فقیهان به خاطر احیای اسلام و ارزش های دینی و اخلاقی وارد عرصه ی ولایت عمومی و رهبری و مدیریت سیاسی جامعه شده اند، و چه بسا در آینده ضرورت تشکیل شورای رهبری، به دلیل فقدان فرد واجد شرایط رهبری، اجتناب ناپذیر گردد؛ پس نه تنها سپردن اختیارات و وظایف رهبری به یک شورا، فاقد مشروعیت نیست، بلکه در مواقع ضرورت می توان بدان اقدام کرد. ازاین رو لازم است به سازوکاری اندیشید که در صورت ضرورت و تشکیل شورای رهبری، عوارض منفی مدیریت شورایی را کاهش داد و در همان شرایط خاص، از ظرفیت نهاد شورا به درستی استفاده کرد.

هدف پژوهش حاضر بازخوانی دیدگاه میرزای قمی در "ارشادنامه" و ارائه مستنداتی پیرامون عدم پذیرش سلطنت مشروعه توسط ایشان بود. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و به دنبال پاسخ به این سوال بود که آیا می توان از ارشادنامه ی میرزای قمی به نظریه ی مشروعیت سلطنت رسید؟ در این راستا، دلایل کسانی که معتقدند میرزای قمی سلطنت مشروعه را پذیرفته است، مطرح شده و در نهایت با بررسی اجمالی عصر میرزای قمی و مقایسه ی آثار ایشان با یکدیگر، به واکاوی نظریه ی سیاسی ایشان در باب مشروعیت حکومت در عصر غیبت - در ارشادنامه – پرداخته شده است. نتایج نشان داد، در مجموع صاحب نظران به دو بحث "ظل الله بودن شاهان" و "تقدیری بودن پادشاهی" در آرای میرزا استناد جسته اند؛ حال آن که برای هر دو مؤلفه، در ارشادنامه جواب نقض وجود دارد. اولاً، میرزا ظل الله بودن را بازتعریف می کند و بنیان های این مفهوم را از تعریفی که شاهان و اطرافیان شان مدنظر داشته اند، دور می سازد. ثانیاً، در بحث تقدیرگرایی نیز باید میان اراده ی تکوینی و تکلیفی (تشریعی) خداوند تفکیک قائل شد؛ اصل پادشاهی را به اراده ی تکوینی نسبت داد، اما نتایج اعمال و رفتار پادشاهان را به اراده ی تشریعی واگذاشت؛ این تفکیک منافاتی با تقدیری بودن اصل سلطنت ندارد. از سوی دیگر، شرایط زمانی نگارش "ارشادنامه" و نیز توجه به علت تواضع و فروتنی بیش از حد میرزا در برابر آقامحمدخان قاجار، و مقایسه ی ارشادنامه با دیگر آثار ایشان حاکی از آن است که مفاد این نامه، تفاوتی با دیگر آثار میرزای قمی ندارد و در آن، مشروعیتی برای پادشاهان قابل اثبات نیست.

هدف پژوهش حاضر بررسی و واکاوی دو متن کهن در اندیشه ی سیاسی ایران، یعنی "نامه ی تنسر" و "سیرالملوک خواجه نظام الملک" به لحاظ پیروی از یک الگوی مشترک در مواجهه با مصایب روزگار خویش و نیز چارچوب های مشترک اندیشه سیاسی آنان است. در این راستا، پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی، به بررسی تداوم و بقای اندیشه ی سیاسی ایرانشهری، الگوی اندیشه ی سیاسی ایرانشهری در تاریخ تمدن ایران و چگونگی ترسیم وجوه اصلی آن را در قالب یک مدل پرداخته است. تحلیل محتوای کیفی این دو اثر با استفاده از "نظریه ی بحران توماس اسپریگنز" نشان داد که این دو چهره ی تاریخی، در دو برهه ی متفاوت از تاریخ ایران زمین، در شناسایی چیستی بحران، ریشه یابی علل و چرایی آن و ارائه ی راهکار و چگونگی برون رفت از آن، به شیوه ای مشابه عمل کرده اند. آن ها با بهره گیری از میراث عقل جهان داری و مؤلفه های آن همچون جایگاه برتر فرمانروای آرمانی، بازیابی وحدت در کثرت، حفظ اعتدال و در پیش گرفتن راه میانه، فرزانگی و خرد، دادگری و عدل، پاسداشت سلسله مراتب و انسجام اجتماعی درپی خروج از بحران های زمانه شان برآمده اند.

هدف پژوهش حاضر تبیین و واکاوی مفهوم "حق" در اندیشه ی متفکران عصر مشروطه به ویژه محقق نایینی بود. در این راستا، با روش توصیفی- تحلیلی، ضمن بررسی آرای فقیهان مشروطه خواه و اشاره به نوآوری های آخوند خراسانی و محمد اسماعیل محلاتی در مساله ی "حق"، نقش بی بدیل نایینی در پی ریزی طرحی نو در مفهوم "حق" و انواع آن بررسی شده و با بررسی اندیشه های مختلف در کنار اندیشه ی نایینی، برجستگی ها و کاستی های دستگاه فکری او در خصوص مفهوم حق مشخص شد. نتایج نشان داد، نایینی بیش از سایر هم عصران خود، در تبیین مفهوم "حق" و اقسام آن موفق بوده و حقوقی را هم در گستره ی یک واحد سیاسی و هم در گستره ی جهانی برای افراد شناسایی کرده است.