راهبرد

هدف از انجام این پژوهش، استخراج مضامین راهبردی و الگوی حاکم بر سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران ابلاغی مقام معظم رهبری است. در این سیاست پژوهی 37 عنوان از سیاست های کلی نظام انتخاب و تحلیل و برای تحلیل مضامین راهبردی، نخست یک کتابچه کد اولیه بر اساس ادبیات مدیریت راهبردی و اهداف پژوهش تدوین شد. سپس متن سیاست های کلی چندین بار بازخوانی و مضامین راهبردی موردتوجه در سیاست ها با استفاده از روش تحلیل مضمون مبتنی بر مکتب کتابچه کد احصا شد. با استفاده از رویکرد چارچوب مضمون، سیاست های کلی نظام در قالب سه چارچوب مضمونی شامل ماهیت راهبردی، موضوع اصلی و رویکرد حاکم تحلیل شدند. در مجموع 1413 کد سیاستی استخراج شد که به لحاظ ماهیت راهبردی در قالب هدف، راهبرد، تاکتیک و قانون دسته بندی شدند. نتایج تحلیل سیاست ها با استفاده از نرم افزار تحلیل کیفی NVivo 12  نشان می دهد، ماهیت حدود 60 درصد از سیاست ها، هدف و راهبرد و ماهیت حدود 40 درصد از آنها تاکتیک و قانون است. در حدود 75 درصد از سیاست ها به موضوعات اقتصادی و در 60 درصد از سیاست ها به علم و فنّاوری پرداخته شده است. همچنین حدود 40 درصد کل محتوای سیاست ها را موضوعات اقتصادی و حدود 30 درصد آنها را موضوعات عمومی، فرهنگی و اجتماعی به نسبت مساوی تشکیل می دهد. رویکرد غالب حدود 40 درصد از سیاست ها، شناسایی و حل مساله و رویکرد حدود 40 درصد دیگر از آنها بهره گیری از فرصت هاست. رویکرد حدود 20 درصد از سیاست های کلی نیز پیشگیری و حل بحران است. در پایان پیشنهادات و رهنمودهایی برای بازنگری در سیاست های کلی ارائه شده است.

کارآیی سیاسی شهروندان یکی از متغیرهای اساسی در نظام های مردم سالار است که مستلزم عوامل مختلفی همچون سواد رسانه ای است که ضمن افزایش مشروعیت و ثبات سیاسی این نظام ها، باعث می شود تا دولت های آن ها با قدرت و توان بیشتری سیاست های داخلی و خارجی خود را پیش ببرند. بر این اساس، هدف اصلی این پژوهش نقش سواد رسانه ای سیاسی و رسانه های ارتباط جمعی در کارآیی سیاسی دانشجویان است. رویکرد مورد استفاده در این مقاله، کمی است و در انجام آن از روش پیمایش استفاده به عمل آمد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود، جامعه آماری این پژوهش شامل دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز می باشد. حجم نمونه 373 نفر بود که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای پردازش داده ها، از نرم افزار SPSS و آزمون آماری همبستگی پیرسون برای آزمون فرضیه ها و رگرسیون چندگانه برای آزمون مدل تجربی پژوهش استفاده گردید. بر اساس نتایج تحقیق بین ابعاد سواد رسانه ای سیاسی (دسترسی به رسانه های جمعی (176/0= r)، تحلیل و ارزیابی محتوای سیاسی رسانه های جمعی (261/0=r) و فعالیت در رسانه های جمعی (513/0= r)) با کارآیی سیاسی ارتباط معنادار وجود دارد. همچنین بین استفاده از رسانه های چاپی و کارآیی سیاسی (136/0= r) رابطه معنادار وجود دارد. می توان استدلال کرد سواد رسانه ای سیاسی شهروندان را قادر ساخته اطلاعات و اخبار درست و نادرست را از هم تشخیص داده و بدین ترتیب سلامت جامعه مدنی را تضمین کرده و احساس کارآیی سیاسی را افزایش دهد.

شیوع و گسترش ویروس کووید-19، جهان و کشورهای آن را در ابعاد مختلف با بحران جدی مواجه کرده است. ضرورت اتخاذ سیاست های محدودسازی برای مقابله با این ویروس، موجب شده تا علاوه بر ایجاد بحران سلامت، احتمال شکل گیری بحران های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی- امنیتی نیز وجود داشته باشد. از جمله مهم ترین آنها، حوزه دفاعی و امنیتی است. با توجه به اهمیت بودجه ریزی دفاعی و امنیتی در سیاست های دفاعی امنیتی و تأثیر آن در حفظ و ارتقای امنیت ملی، تقویت توان دفاعی و بازدارندگی، در این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی، تأثیرات همه گیری ویروس کووید-19 بر بودجه ریزی دفاعی و امنیتی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بحران کووید-19 از طریق کاهش درآمدها و تولید ناخالص داخلی کشورها و احتمال عدم تحقق بودجه های سنواتی در بخش های دفاعی و امنیتی، ایجاد هزینه های اضافی و افزایش هزینه ها به ویژه به دلیل مشارکت نهادهای مذکور در امر مدیریت بحران کرونا، مبتلاشدن تعدادی از کارکنان نهادهای دفاعی و امنیتی کشورها و هزینه های مترتب آن، تحول مفهوم امنیت ملی و تلاش برای متوازن سازی ابعاد مختلف آن، ضرورت تقویت دفاع زیستی، احتمال شکل گیری یا تشدید اعتراضات و ناآرامی ها، تضعیف نهادهای بین المللی و همکاری های امنیتی دسته جمعی و ... بر بودجه ریزی دفاعی و امنیتی کشورها تأثیر می گذارد.

هدف پژوهش: بروز و شیوع ویروس کرونا ، جامعه جهانی را با مخاطرات زیادی روبه رو کرده است و دولت ها براساس نوع جهان بینی خود و به اقتضای شرایط و خصوصیات جامعه خود، به این بحران پاسخ متفاوتی داده اند. پژوهش حاضر با استفاده از نظریه حکمرانی مطلوب درپی پاسخگویی به این پرسش اساسی است که حکمرانی پاندمی کرونا در ایران دارای چه مسائل و آسیب هایی است؟روش شناسی پژوهش: این پژوهش با استفاده از گراندد تئوری و انجام مصاحبه عمیق انجام گرفت. با استفاده از نمونه گیری هدفمند پس از مصاحبه با 19 نفر از اساتید دانشگاه، پزشکان، کادردرمانی بیمارستان ها، کارشناسان کمیته امداد و سازمان بهزیستی به اشباع نظری رسید. علت انتخاب نمونه ها به دلیل درگیر بودن آنها چه به لحاظ نظری و پژوهشی و چه به لحاظ تجربی و کاری با آسیب دیدگان از بیماری کرونا است.یافته ها: یافته های حاصل نشان داد که محوری نبودن موضوع کرونا، عادی انگاری بیماری، عدم وحدت رویه در بین دستگاه های مسئول، خلأ قانونی درزمینه حقوق و مسئولیت های افراد و دستگاه ها ازجمله شرایط علّی بحران کرونا به شمارمی روند. فقدان حمایت نهادی، ضعف آموزش و اطلاع رسانی و فقدان سوادرسانه ای به عنوان بسترهای این بیماری هستند. تحریم های اقتصادی، کمبود امکانات و تجهیزات پزشکی و  نادیده گرفتن حقوق شهروندی از شرایط مداخله گر در شیوع بیشتر این بیماری محسوب می شوند. راهبرد اصلی مورداستفاده در این بحران،  قرنطینه خانگی و فاصله گذاری فیزیکی شناسایی شد. تشدید بحران، احساس ناامنی، نابرابری های آموزشی، اقتصادی و اجتماعی از پیامدهای این بحران محسوب می شوند.نتیجه گیری: نگاه ژرفانگر به موضوع کرونا و بحران های مربوط به آن نشانگر این است که بیشتر مشکلات این حوزه ناشی از سیاست گذاری غیراصولی، شتاب زده، سوءمدیریت و جامعه پذیری ناقص است که با بسط حکمرانی خوب می توان سهم بسزایی در پیشگیری و کاهش این بیماری داشت.

در پی انعقاد توافقنامه موسوم به برجام میان ایران و کشور های 1+5 و تصمیم به کناره گیری یک جانبه ی ایالات متحده از آن در سال 2018، صد ها تحریم که بخش های مختلف اقتصادی، سیاسی و نظامی را هدف قرار داده بود، توسط دولت دونالد ترامپ بر ایران اعمال شد. اینک با روی کار آمدن جو بایدن، واشنگتن مدعی است که تمایل دارد به برجام بازگردد به شرط اینکه ایران نیز به تعهداتش در چارچوب برجام بازگردد، اما در این میان واکنش جمهوری اسلامی ایران چه می تواند باشد؟ هدف پژوهش حاضر پاسخ به این پرسش است که از میان سناریوهای محتمل کدام یک برای جمهوری اسلامی ایران، سناریوی مطلوب است؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که بازگشت آمریکا به برجام و لغو تحریم های ثانویه ایالات متحده و تحریم های شورای امنیت سازمان ملل، سناریوی مطلوب جمهوری اسلامی ایران است. این پژوهش بر اساس روش سناریونویسی و مصاحبه با نخبگان علمی و اجرایی مورد آزمون قرار گرفته است.

ایران با وجود آنکه جزء کشورهای پیشرو در حوزه استقرار نظام برنامه ریزی مدرن با پیشینه ای حدود 70 سال محسوب می شود، با این حال نتوانسته است در قامت یک کشور توسعه یافته و دست یافته به رفاه و رضایت عمومی قرار گیرد. این مهم با توجه به آنکه اصول توسعه یافتگی در همه جوامع یکسان بوده و این الگوهای متفاوت توسعه هستند که مسیر توسعه یک جامعه را رقم می زنند، سبب شد تا از اواسط دهه 1380، ضرورت تدوین «الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت» به عنوان مجموعه ای از اصول، ارزش ها، قواعد، سازوکارها، روش ها، تدابیر، فرایند ها، ساختارها، نهادها، نیروی انسانی و منابعی که ایجاد تحول و پیشرفت در جمهوری اسلامی ایران را زمینه ساز خواهند شد، به وجود آید. این الگو پس از 7 سال از تاسیس یک مرکز تخصصی برای تدوین آن در مهرماه 1397 منتشر و به نظرخواهی عمومی گذاشته شد. این مقاله با هدف ارزیابی سند الگوی پایه اسلامی_ ایرانی پیشرفت از منظر سیاست گذاری توسعه سرزمینی و با تاکید بر رویکرد نهادی، تلاش کرده با بهره گیری از روش تحلیل محتوای کیفی و استفاده از نظرات و دیدگاه های نخبگان، معیارهای ارزیابی سند از منظر سیاست گذاری توسعه سرزمینی تعریف و سند مذکور بر اساس آن ها مورد تحلیل قرار گیرد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بر اساس مولفه ها و پروتکل های ارزیابی، میزان توجه سند به سیاست گذاری توسعه سرزمینی و رویکرد نهادی محدود است. از این رو بنا به مباحث مطروحه، پیشنهاد می شود باتوجه به مولفه ها و پروتکل های ارائه شده در این پژوهش، بازنگری اساسی در محتوای سند صورت پذیرد.