امین یوسفی

ثواب حج که از دستورهای اکید فروع اسلامی و عمره که از زیارت های مستحب است، ازنظر کیفیت و روح اعمال در روایات با یکدیگر متفاوت است. روایات ثواب های متفاوتی ازجمله سلامتی، زدوده شدن فقر، بهشت، محل بخشیده شدن گناه نابخشودنی و ثوابی افزون تر از انفاق کننده طلا معادل کوه ابوقبیس برای زائر خانه خدا و ثواب هایی بیشتر از آن نیز مطرح کرده اند که حاکی از ضعف و پریشانی روایات نیست؛ گویا عوامل روحانی دخیل در زیارت همچون اختیار و اراده، معرفت، نیت، توجه به اصل ولایت، شرایط مشقت بار زائر، شرایط زمانی و مکانی و سیاسی موجب کیفیت زیارت زائران بر یکدیگر شده و عامل تفاوت ثواب زیارت کنندگان می شود. با وجود این، پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی سامان یافته و درصدد است با تبیین نکات کلیدی دخیل در متفاوت شدن ثواب ها، علل تفاوت ثواب زیارت خانه خدا را در عین وحدت اعمال زائران مورد تحلیل، و احادیث آن را ازنظر سندی و محتوایی مورد ارزیابی قرار دهد. درنتیجه مشخص گردید که زیارت عارفاً بحقه، خلوص نیت، کیفیت و شرایط اعمال زائران با وجود صحت سند و متن موجب کثرت ثواب زیارت کننده می شود.

یکی از آیات بحث برانگیز قرآن که دیدگاه های گوناگونی را از سوی اندیشمندان فریقین به خود معطوف کرده، آیه 55 سوره مائده می باشد. این آیه که به «آیه ولایت» مشهور می باشد، به اعتقاد شیعه یکی از مهم ترین آیاتی است که بر ولایت علی(ع) بعد از پیامبر(ص) تأکید دارد. بر اساس این آیه، پیامبر(ص) به واسطه ی وحی، علی(ع) را ولیّ خود دانسته که به طور واضح، نشانه ی حقانیت ولایت ایشان است. با این وجود، برخی از مفسّران اهل سنت همچون آلوسی در تطبیق این آیه بر ولایت علی(ع) مناقشه کرده، اشکالاتی را به اعتقادات شیعه وارد ساخته و چنین نتیجه می گیرد که آیه ولایت نمی تواند در مورد ولایت علی(ع) صادق باشد. او معتقد است که آیه ولایت به لحاظ شأن نزول، بُعد ادبی، بُعد فقهی و بُعد کلامی با جانشینی علی(ع) مغایرت دارد. نوشتار پیش رو که به روش توصیفی- تحلیلی سامان یافته؛ به بررسی و نقد شبهات آلوسی پیرامون آیه ولایت می پردازد. ایشان ولیّ را به معنای «محب و ناصر» و رکوع را به معنای «خشوع و تذلل» گرفته و شأن نزول آیه را نیز مهاجرین و انصار معرفی می کند، امّا طبق تصریح علمای شیعه واژه ولیّ به معنای «اولی به تصرف و سرپرستی»، و رکوع همان «رکوع در حال نماز» است و آیه به طور اختصاصی در شأن علی(ع) نازل شده است.

واکنش رهبران سیاسی به دنیاگیری ویروس کووید 19، آزمونی جدید در عرصه بین الملل به شمار می رود و نحوه تصمیم گیری سیاستمداران در شرایط گسترش این بیماری، می تواند موجب تغییراتی در سیاست خارجی کشورها و سیاست بین الملل باشد. در همین حال در مطالعه بحران های جهانی، که مستلزم واکنش سریع و مستقیم رهبران است از آن حیث که مطابق نظریات تصمیم گیری، رفتار اشخاص، افراد یا گروه هایی که در کادر تصمیم گیری و تدبیر بحران فعالیت می کنند بیشتر مورد توجه قرار می گیرد، می توان دستاوردهای نظری و عملی بیشتری را برای تحلیل روابط بین الملل ارائه داد. از دیدگاه نظریه «پلی هیوریستیک» که به سازوکارهای شناختی مورد استفاده تصمیم گیرندگان در هنگام اخذ تصمیمات پیچیده سیاست خارجی اشاره دارد، رهبران و تصمیم سازان، دستاوردها و خسارات را به صورت سیاسی و نه اقتصادی می سنجند. مطابق این نظریه، تصمیم گیران در زمان تصمیم گیری، از سویی به رد بدیل هایی که برای آنان از منظر بقای سیاسی غیرقابل پذیرش است می پردازند و از سوی دیگر، بدیل های خود را از زیرمجموعه بدیل های باقیمانده با ملاحظه افزایش منافع و کاهش خطرات انتخاب می کنند. این مقاله با بهره گیری از آموزه های نظریه پلی هیوریستیک و با روش تحلیل روند و تحلیل پسارویدادی، نشان داده است که تصمیم سازان جمهوری اسلامی ایران در بحران کرونا، چگونه می کوشند تا خود را از انزوا و دیگر پیامدهای حاصل از تحریم های آمریکا خارج کنند و این تصمیم گیری ها در شرایط کرونا چه تضمن ها و پیامدهایی در آینده سیاست خارجی ایران دارد.

آموزش عالی در سطح جهان، بازاری 3 هزار میلیارد دلاری (در هر سال) را در اختیار دارد که انتظار می رود ارزش سالانه آن در طول پنج سال آینده 9 درصد (سالانه) رشد کند. این بازار با 9 مگاترند پیش رو(شناسایی شده توسط این مؤسسه)، تحولی پرشتاب را در چشم انداز آموزشی رقم خواهد زد و برای دانشگاه هایی که بخواهند رقابتی باقی بمانند، چالش هایی را به دنبال خواهد شد.

هدف از انجام این تحقیق بررسی مبانی نظری اجتناب مالیاتی، روش های اجتناب از مالیات توسط شرکت ها، نحوه محاسبه، عوامل موثر و پیامدهای اجتناب از مالیات می باشد. اجتناب از مالیات، نوعی استفاده از خلاء های قانونی در قوانین مالیاتی در جهت کاهش مالیات است که می تواند از طریق انتقال درآمد به یک منطقه با مالیات کم و یا قیمت گذاری انتقالی انجام شود. اجتناب از مالیات را می توان از طریق روش های مختلف از جمله نرخ موثر هزینه مالیات و تفاوت مالیاتی اندازه گیری کرد. نتیجه این پژوهش حاکی از آن است که مدیران برای استراتژی هایی که روی درآمد مالیاتی و مالی شرکت یعنی، استرتژی هایی که هزینه مالیاتی در صورت های مالی را کاهش دهد و همچنین استراتژی هایی که مالیات های نقدی را کاهش می دهد یعنی، استراتژی هایی که در پرداخت های مالیات بر درآمد تفاوت ایجاد می کند، ارزش زیادی قائل هستند. بنابراین، اکثر شرکت ها به دنبال کاهش مالیات و در نتیجه اجتناب از مالیات، درون چارچوب های قانونی با استفاده از خلاء های موجود در قوانین هستند.

مدیریت وجه نقد از جمله مهم ترین وظایف مدیران شرکت ها به منظور حداکثرسازی ثروت سهامداران می باشد و لازمه ی آن برقراری تعادل میان هزینه های نگهداشت وجه نقد و هزینه ها ی وجه نقد ناکافی می باشد که نوع و اندازه ی این هزینه ها تا حدودی به استراتژی های مالی هر شرکت بستگی دارد. از آنجا که هر دوی شرکت هایی که دچار کسری مالی و یا دارای مازاد وجه نقد می باشند به دلیل عدم مدیریت صحیح وجه نقد با مشکلات زیادی رو به رو می شوند، بر همین اساس بررسی میزان انحراف وجه نقد نگهداری شده از سطح هدف، سرعت تعدیل وجه نقد به سمت سطح هدف و عوامل شرکتی موثر بر این سرعت تعدیل موضوع مهم و قابل توجهی برای مدیران شرکت ها به شمار می آید. در مقاله حاضر سعی بر آن بود تا با تأکید بر اهمیت سرعت تعدیل وجه نقد در حوزه ی مالی و بررسی پژوهش ها و مدل پویای نگهداشت وجه نقد به تبیین دقیق و جامعی از مفهوم سرعت تعدیل وجه نقد و عوامل شرکتی اثرگذار بر آن پرداخته شود. مطالعه پژوهش های خارجی نشان دهنده ی آن بود که عوامل شرکتی شامل اندازه، عدم تعادل مالی، جریان نقدی آزاد و حاکمیت شرکتی بر میزان سرعت تعدیل وجه نقد موثر می باشند.

مجازات اصلی جرم قتل عمدی، قصاص است. اما براساس همان مقررات فقه اسلامی، اگر پدری فرزند خود را به قتل برساند به مقتضای ادله، قصاص نمیشود. سؤال اساسی این است که آیا ادلهی عدم قتل پدر، اختصاص به باب قصاص دارد یا به طور مطلق مجازات قتل از او سلب میگردد؟ اگر قتل فرزند در قالب محاربه و افساد فیالارض باشد آیا میتوان پدر را محکوم به مجازات عناوین مذکور نمود؟ این مسأله کمتر در آرا فقهی بازتاب یافته است و فقیهان به قلت متعرض آن شدهاند، « عموم ابتلا » درنتیجه قانون گذار نیز به سکوت از کنار آن گذشته است. با این همه نمیتوان منکر این پدیده در جامعه شد. با عنایت به موارد فوق و از آنجا که مطابق اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هرگاه قاضی حکم مسألهای را در قوانین مدون نیابد، باید به استناد منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید، بررسی همه جانبهی موضوع امری لازم و ضروری به نظر میرسد. آنچه مختار نویسندگان این مقاله قرار گرفته است، وجود وجاهت فقهی چنین مجازاتی می باشد ایشان جهت تثبیت نظر برگزیده خویش به دلائل و مویداتی استناد جسته- اند. همت این مقاله بازتاب جهد و جهد نویسندگان آن در تبیین نظریه مختار است.