آمارتیا سن

در این مقاله مفاهیم توسعه، برابری و نابرابری، بیماری و سلامت و تحول و دگرگونی آنها در فرایند زمان به ویژه در سال های اخیر مورد بحث قرار می گیرد. همخوانی توسعه و عدالت از دیدگاه بعضی از تعاریف ارائه شده، مطرح و رویکردهای متفاوت نسبت به عدالت در متن جامعه و عرصه سلامت تبیین می شوند. ماهیت خدمات بهداشت و درمان و نقش اجتناب ناپذیر آن در طرح و گسترش عدالت، از یکسو و ضرورت شناخت دقیق آن به علت وجود ویژگی های فرافردی مثبت و منفی و به عنوان بستری که اقدامات ناظر به عدالت باید در آن پیاده شود، از سوی دیگر به اختصار تحلیل می شود و یک گروه بندی مقدماتی از دیدگاه یکی از اقتصاددانان کشور در رابطه با گروه هایی که یارانه، حداقل به عنوان ابزاری برای تحقق نسبی عدالت توزیعی به آنها می تواند تعلق گیرد ارائه می گردد. طرح تحولات ناظر به تئوری های بیماری ها در راستای تبیین دقیق تر عوامل مؤثر بر سلامت فردی و اجتماعی که به نحوی با عدالت اجتماعی و نگرش جامع به مسائل مطروحه در عرصه بهداشت و درمان مربوط می شود و می تواند گستره بصیرت در سیاستگذاری و تصمیم گیری را وسعت بخشد، به همراه ارائه شاخص ها و سنجه هایی برای سنجش عدالت/برابری در عرصه خدمات سلامت و شواهدی از وضعیت موجود ساختاری و عملکرد نظام بهداشت و درمان کشور، بخش دیگری از این گفتار را شکل می دهد. شواهد و مستنداتی از پیوند سلامت، عدالت و اقتصاد و رشد اقتصادی از کشورهای مختلف جهان به منظور جلب توجه هرچه بیشتر تصمیم سازان و مدیران ارشد نظام سلامت برای رویکرد چندوجهی و بین رشته ای به مسئله سلامت ارائه و در نهایت جمع بندی فشرده ای از دریافت ها و مطالعات انجام شده، بحث را به پایان می برد

رهیافت قابلیت آمارتیا سن، هرچند بحث اولیه خود را از حوزه رفاه و اقتصاد شروع کرده است، ولی به سرعت به دیگر حوزه های دانشگاهی (حوزه های اجتماعی و انسانی) گسترش یافت. این رهیافت در بسیاری از حوزه های تخصصی به کار رفته و کاربردی شده است. با وجود بسط رهیافت «قابلیت» در حوزه های علوم اجتماعی و دانش سیاسی، ورود آن به حوزه شهروندی و بسط نظری آن در این فضا، مهجور واقع شده است.هدف اصلی این مقاله پاسخ به این پرسش است که آیا رهیافت قابلیت، از مؤلفه های لازم برای تدوین یک نظریه شهروندی برخوردار است؟ ازآنجاکه همه سنت های شهروندی دارای دو مقوله حق و مسئولیت هستند، در صورت وجود این دو مفهوم در رهیافت قابلیت به گونه ای که نسبت بین آن ها بتواند رابطه فرد با جامعه و دولت را توصیف کند، می توان ادعا کرد که رهیافت قابلیت آمارتیا سن به صورت بالقوه، مقوله شهروندی را نیز دربر می گیرد. در این مقاله مشخص شده است که این رهیافت با تأکید بر مؤلفه هایی مانند «حق اخلاقی» و «مسئولیت متعهدانه»، از ظرفیت لازم برای تدوین مقوله «شهروندی قابلیتی» برخوردار است.

رهیافت قابلیت هر چند در نقد مبانی هنجاری و اخلاقی اقتصاد، به ویژه اقتصاد رفاه و توسعه از دهه 80 میلادی توسط «آمارتیا سن» به حوزه های دانشگاهی راه یافت، با سرعت زیادی توانست در بیشتر حوزه های علوم انسانی بسط قابل توجهی بیابد. یکی از مهم ترین دغدغه های این رهیافت، به حاشیه رفتن انسان از محور توسعه و رفاه بوده است و نقد عمده ای که این رهیافت بر دیگر رویکردها وارد می کرد، در نظر گرفتن انسان به مثابه موجودی منفعل در آنها بوده است. به عقیده برخی از منتقدان، این رهیافت هر چند تلاش کرد مفهوم جدیدی از انسان در حوزه اقتصاد ارائه دهد، نتوانست از انسان اقتصادی جریان رایج علم اقتصاد پا فراتر نهد و تنها توانسته است مفهومی انسانی تر از توسعه ارائه دهد، نه توسعه برای انسان ها. عمده نقدهایی که بر مبانی انسان شناسی این رهیافت وارد شده است، شامل سه نقد نارسایی مفهوم انسان، پیشاسیاسی - اجتماعی بودن و در نهایت فردگرایی روش شناختی است. در این مقاله سعی می شود ضمن پاسخ به این سه نقد مبتنی بر تعریف عاملیت که آمارتیا سن در رهیافت خود آن را بسط داده است، با گذار از عاملیت کنشگر به شهروندی عاملیتی، تمهیدی نظری- فلسفی برای نارسایی مبانی انسان شناسی رهیافت قابلیت تدوین گردد.

«هانا آرنت»، اندیشمند سیاسی، با طرح مقوله «فضیلت مدنی» و نقد دموکراسیِ لیبرال، سعی در ارائه راه حلی برای استقرار زندگی نیک در زمانه خود دارد. در «فضیلت مدنی» آرنت، انسان ها باید بتوانند آزادی و برابری خود را به عنوان شهروند و در فضای گفت وگو و تعامل به دست آورند. از سوی دیگر، «آمارتیا سن» در رهیافتِ توسعه انسانی، با نقد نظریه مدرنیزاسیون و اقتصاد رشد، درصدد اخلاقی کردن اقتصاد در حیطۀ اندیشۀ سیاسی است. سن با مقولۀ «توانمندی» خود، توسعه را «به مثابه آزادی» ترسیم کرده است و توانمندی را راه-کاری به سوی آزادی انسان می داند که در فضایی برابر و اخلاقی، هر فرد انسانی ضمن کارگزاری و توانایی لازم در برابر دیگران، امکان گفت وگو و مباحثه در موقعیت و فضایی دموکراتیک داشته باشد. پرسشی که در این مقاله مطرح می-شود این است که نسبتِ «فضیلت مدنی» در اندیشه سیاسی آرنت و رویکردِ «توانمندی» در توسعۀ انسانی آمارتیا سن با توجه به تأکیدی که بر عاملیت دارند، چگونه است. بر اساس پرسش در نظر گرفته شده، فرضیه مبنی بر این است که می توان «توانمندی» آمارتیا سن را در راستایِ «فضیلت مدنی» آرنت دانست که اولویت اساسی هر دو، کارگزاری و عاملیت انسانی است. در این مقاله نشان داده می شود که «توانمندی» در اندیشه سن در وجه مدنی خود با عنوان فضای مفاهمه و تعامل، با «فضیلت مدنی» آرنت که همانا مسئولیت شهروندی در فضای گفت وگو و تعامل است، می تواند اشتراک معنایی و عملی داشته باشد.

فرضیة اصلی آمارتیا سن در کتاب توسعه یعنی آزادی این است که غلبه بر مشکلات توسعه مستلزم رسمیت بخشی به آزادی های فردی است. برطبق نگرش لیبرالیستی او، آزادی هم ابزار و هم هدف توسعه است. اساساً، توسعه ازدیدگاه سن همان فرایند گسترش آزادی های واقعی ازقبیل افزایش طول عمر و امید به زندگی، یعنی درواقع آزادی ادامۀ حیات و افزایش کیفیت زندگی است. در نقد رویکرد توسعه یعنی آزادی سعی شد به نقدهایی ازقبیل سازگاری و انسجام نداشتن میان مؤلفه های اصلی توسعه ازدیدگاه سن ازقبیل تعارض عقلانیت ابزاری با آزادی، نقد رابطة دموکراسی با توسعه، نقد رویکرد او به جمعیت، و ... پرداخته شود. رویکرد سن ازآن جاکه هیچ الزام ارزشی ذاتی و ازپیش معیّنی به جز نفس آزادبودن ندارد، نتیجتاً، با نظام های ارزشی ازجمله دین سازگار نیست. هم چنین، رابطة ساختاری کل نگرانه و تاریخی افراد و دولت ها با نظام جهانی در رویکرد سن مورداهتمام جدی قرار نگرفته است.

توسعه به مثابه آزادی از دیدگاه آمارتیا سن و توسعه سیاسی که در آن نقش جامعه و وظیفه دولت در یک رویه تکمیلی دوسویه به عنوان هدف توسعه است، موضوع اصلی پژوهش است. آمارتیا سن از یکسو با اشاره به نقش جامعه به احزاب و نشریات بدون سانسور و از سوی دیگر، متأثر از ارسطو بر جایگاه دولت به عنوان نهادی حمایتگر به تعامل و جهان گرایی به عنوان سنجه های توسعه سیاسی تأکید دارد. این نگاه دوسویه آمارتیا سن مبتنی بر شهروندی فعال و نقد دولت بی طرف چارچوب روشی مقاله را در مسیر اجتماع گرایی قرار داده است. مسئله اصلی پژوهش بررسی توسعه سیاسی از دولت هاشمی تاکنون بر اساس سنجه های آمارتیا سن یعنی احزاب، تضمین شفافیت و دولت است و در پاسخ به سؤال روند توسعه سیاسی در ایران از منظر سن چگونه بوده است؟ فرضیه بیانگر آن است که سنجه های توسعه سیاسی موردنظر آمارتیا سن در مورد ایران از ارتباط تکمیلی و پیوسته برخوردار نبوده، لذا توسعه سیاسی به مفهوم گسترش آزادی های اساسی که جامعه از آن برخوردار شود، صورت تحقق کامل به خود نگرفته است. این پژوهش با روش تاریخی، تحلیلی به موضوع پرداخته است.

هرچند اقتصاددانان می کوشند تا نظریاتشان فاقد ارزش داوری های اخلاقی باشد، امّا نظریاتشان ناگزیر ارزش بار است. در این مقاله به بررسی تأثیرپذیری سیاست های پیشنهادی اقتصاددانان از مکاتب اخلاق هنجاری پرداخته می شود. یافته های مقاله نشان می دهد که رویکردهای غایت گرایی، وظیفه گرایی، فضیلت گرایی و حق محوری اقتضائات خاصی در سیاست گذاری اقتصادی دارند. این رویکردها با اثرگذاری بر تعیین اهداف سیاست های اقتصادی، زمینه ساز تعیین اصولی می شوند که چارچوب سیاست های اقتصادی را برای دستیابی به آن اهداف مشخص می کنند. درنتیجه این روند، اقتصاددانان نئوکلاسیک با تأکید بر نقش ساختار بازار رقابتی برای دستیابی به رفاه، سیاست های قیمتی را به منظور جبران شکست بازار پیشنهاد داده اند؛ امّا جهت گیری سیاستی در رویکرد قابلیت محورِ سن و قراردادگرایی رالز از طریق ایجاد تغییراتی در ساختار بازار و معرفی نهادهای جدید، به ترتیب توسعه انسانی و تأمین کالاهای اساسیِ کم برخوردارترین افراد جامعه است. اقتصاددانان فمینیست نیز ارتقای نقش فعالیت های مراقبتی زنان را در جهت گیری های سیاستی خود ضروری می دانند. مطالعه مجموعه این روندها می تواند برخی دلالت ها را درباره چگونگی اثرگذاری ملاک ارزش داوری اسلامی در طراحی سیاست گذاری اقتصادی داشته باشد که حاصل آن ایجاد یک جهت گیری چندمرحله ای سیاستی در اقتصاد اسلامی خواهد بود.

یکی از مسائل اساسی در اندیشه های سیاسی و اقتصادی معاصر، چگونگی ارتباط و سازگاری میان مسئولیت های اجتماعی و حراست از آزادی های فردی بوده است و مکاتب مختلف به تبیین دیدگاه های خود در این زمینه پرداخته اند. دیدگاه لیبرالیسم اصلاح طلب (مدرن) از لحاظ ایجابی، توجه بیشتری را به سمت خود جلب نموده است. پاسخ های «جان استوارت میل»، اولین لیبرال اصلاح طلب مؤثر بر اندیشه رفاه و «آمارتیا کومار سن» که از متأخرین آنهاست، بسیار مورد توجه بوده است. در این مقاله تلاش شده تا چگونگی نسبت بین مفاهیم آزادی فردی و رفاه اجتماعی و ادله مورد استناد این دو اندیشمند، مورد تحلیل و واکاوی قرار گرفته، از خلال رهیافت مقایسه ای، تصویر واضح تری از نحوه چنین ارتباطی به دست آید. نتایج حاصله نشان می دهد که نگرش این دو متفکر در این زمینه، با وجود تفاوت در رهیافت و روش، دارای مبانی نظری و اهداف تقریباً مشابه است. نزد میل، آزادی وسیله ای حیاتی برای دستیابی فرد و اجتماع به شادکامی محسوب می شود. میل می کوشد تا با رویکرد مطلوبیت گرایی، شادکامی بشری را ممکن سازد، در حالی که سن با نقد مطلوبیت گرایی و تمرکز بر رویکرد قابلیتی، معتقد است که ایجاد فرصت های برابر در جهت انتخابگری آزاد برای اعضای جامعه، مهم ترین راه در جهت رسیدن به شادکامی فردی و اجتماعی است. با تعمق در نحوه استدلال میل و سن درمی یابیم که با مبنا قراردادن سوژه آگاه آزاد مدرن، هر دو متفکر معتقدند که با محور قرار دادن آزادی های فردی، تحولات اجتماعی و سیاسی و اقتصادی در مسیر بهبود قرار خواهد گرفت و راه دستیابی به شادکامی فردی و اجتماعی هموارتر خواهد شد.

سرنوشت اکثر کشورهای جهان، بخصوص ایران در هر دوره از تاریخ به سرنوشت روستاها بستگی داشته است. در این مقاله با استفاده از شاخص های آزادی اقتص ادی، ش امل: حاکمی ت ق انون، دول ت محدود، اثربخشی تنظیم مقررات، آزادی بازار و آزادی سیاسی - شامل: آزادی های م دنی، حقوق سیاسی و آزادی مطبوعات - متغیرهای کیفیت حکمرانی و آزادی شخصی و تأثیر آن در شاخص توسعه انسانی نظری ه «توسعه به مثابه آزادی» آمارتیا سن با تأکید بر آزادی سیاس ی و شخص ی، ب ا اس تفاده از رهیافت داده های تابلویی مورد آزمون قرار گرفته است. روشن است به میزانی که در تدوین برنامه های توسعه، به ویژه در مقام امکان پذیری و اجرا، نیازمند درک و تحلیل درست شرایط جامعه ایرانی هستیم، به همان میزان و چه بسا بیشتر، محتاج تحلیل درست و سازگاری با شرایط خارجی و بین المللی هستیم. هدف این پژوهش، بررسی مقولاتی چون: آزادی سیاسی، آزادی اقتصادی، برابری فرصت ها و مشارکت عامه در اهداف پنج برنامه ی جمهوری اسلامی ایران با رویکردی تحلیلی و توصیفی و مبتنی بر چارچوب نظری آمارتیا سن است. بر این اساس پرسش اصلی پژوهش، ناظر به نسبت میان مؤلفه های توسعه به مثابه آزادی و اهداف کلان پنج برنامه ی توسعه ی ایران است. شاخص های کیفیت زندگی و آزادی فردی و اجتماعی از دیدگاه آمارتیا سن، نسبتی قابل ملاحظه با اهداف این برنامه ها ندارد و محدودیت ها در آزادی فردی، آزادی اجتماعی و آزادی سیاسی، چه بسا به نتایجی عکس اهداف مورد نظر منتهی شود. برنامه های توسعه ی ایران پس انقلاب توسعه به مثابه آزادی برای بهبود زندگی اجتماعی استفاده کنند.

دستیابی به توسعه و بهبود کیفیت زندگی از آرمان هایی است که همواره ذهن بشر را به خود مشغول کرده است. یکی از مقولات بسیار مهم در امر توسعه، که مدت ها مورد غفلت نظریه پردازان و سیاستگذاران قرار گرفته بود، موضوع زنان است. از این رو، در این پژوهش، هدفْ بررسی وضعیت و موقعیت زنان در برنامه های توسعه پس از انقلاب است. روش استفاده شده، توصیفی تحلیلی است و تحلیل یافته ها بر اساس الگوی نظری نهادگرایی، با تأکید ویژه بر دیدگاه های آمارتیا سن، انجام شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد، عمق اختلاف و تفاوت برنامه اول و دوم توسعه با نظریه های سن بسیار زیاد است و مهم ترین عامل مؤثر در این تفاوت، رشدمحور بودن این برنامه هاست. با توجه به رویکرد غالب در برنامه سوم، یعنی توانمندسازی زنان، با تأکید بر فراهم کردن زمینه های لازم برای افزایش مشارکت زنان، حرکتی همسو با دیدگاه سن صورت گرفته و توجه به آموزش، بهداشت، اشتغال، مشارکت سیاسی، و ... به منزله روش هایی برای افزایش توانمندی های زنان در نظر گرفته شده اند. روح حاکم بر برنامه چهارم توسعه، ایده جنسیت، و توسعه و ارتقای سطح کیفیت زندگی افراد، از طریق تحول اساسی در متغیرهای اقتصادی، آموزشی، و بهداشتی مورد توجه قرار گرفته است. مروری بر شاخص های توسعه انسانی، توسعه جنسیتی، و توانمندسازی زنان نشان می دهد که طی اجرای برنامه های اول تا چهارم، وضعیت زنان از لحاظ بهداشت و آموزش بهبود نسبی پیدا کرده است.

این مقاله با مفروض گرفتن و استخراج عناصر اساسی توسعه لیبرالی به مثابه یک الگوواره (پارادایم) درصدد سنجش میزان اشتراک و یا افتراق اندیشه آمارتیا سن با جریان اصلی توسعه سیاسی لیبرالی به مثابه پارادایم غالب می باشد. وجود تمایز وی بر ابعاد ارزش شناختی و زیبایی شناختی با اندیشه های جریان اصلی توسعه لیبرال و تأکید بر سوژه و توانمندسازی فردی به جای تأکید بر ساخت این پرسش را به پیش می کشد که آیا اندیشه آمارتیا سن را می توان تحولی پارادایمی در نظر گرفت و یا تحولی است در درون پارادایم موجود توسعه لیبرال؟ همچنین آیا می توان شباهت های پارادایمی بین اندیشه آمارتیاسن با نظریه صلح کل عرفانی یافت به گونه ای که به منزله بدیل و یا مکمل نظریه توسعه او به عنوان الگویی باشد که فراهم کننده زمینه توانمندسازی سوژه انسانی با برقراری عدالت هویتی در جوامعی تحت توتالیتاریسم هویتی تمرکز گرا است؟ نوشتار کنونی با استفاده از مقالات و کتاب های آمارتیا سن و با روش گردآوری داده های کتابخانه ای و روش تحلیل محتوا/ پارادایم ابتدا به توصیف و استخراج عناصر توسعه ای اندیشه سن و امهات کلان نظریه صلح کل عرفانی پرداخته و با عطف تمرکز اصلی بر اندیشه سِن بر آن است تا تا تحول پارادایمی/درون پارادایمی را با جریان اصلی توسعه از یک سو به مثابه صورت نوعی توسعه لیبرالی و نظریه صلح کل عرفانی از سوی دیگر با رویکردی پارادایمی/مقایسه ای دریابد.