بحران یورو

اتحادیه پولی و اقتصادی اروپا (EMU) در ابتدا موفق به ادغام مالی و اقتصادی قدرتمندی میان اعضایش شد. کشورهای ضعیف تر در حاشیه جغرافیایی اروپا از طریق انتقال سرمایه از سوی کشورهای ثروتمند اروپایی حمایت شدند. موفقیت حوزه یورو در ابتدا بسیاری از سوءظن ها را از میان برد. اما عدم تعادل خارجی در کشورها به شدت افزایش پیدا کرد و دولت ها بدون توجه به تعهدات خود در پیمان ماستریخت شروع به استقراض کردند. کسری در حساب جاری کشورهای عضو موضوع مهمی بود که مورد غفلت مقامات اقتصادی قرار گرفت. بحران آغاز شد و تلاش سیاستمداران برای رسیدگی به مشکلات کمتر جواب داد. در حال حاضر، براساس پیمان مالی بین الدولی اروپا که در دوم مارس سال 2012 در بروکسل به امضا رسید، مقررات سختگیرانه ای برای عملکرد کشورهای عضو در نظر گرفته شده است. اما اروپا به یک تحول اساسی در سیاستگذاری نیاز دارد.

مقاله حاضر ضمن بررسی و ریشه یابی بحران مالی کنونی در اتحادیه اروپا قصد دارد تا سیاست ها، نگرش ها و برنامه های اقتصادی اصلی ترین قدرت اقتصادی اتحادیه یعنی آلمان را جهت مواجهه با این بحران و مدیریت آن مورد تحلیل قرار دهد. در این نوشتار از چارچوب نظری بین الدولی گرایی جهت فهم بهتر روندها و تحولات کنونی در اتحادیه اروپا بهره گیری خواهد شد. در پایان، نگارنده پس از بررسی و اشاره به سناریوهای پیش روی اتحادیه اروپا، تلاش خواهد کرد تا گزینه محتمل تر در ارتباط با فرجام بحران مالی و همگرایی اروپایی را با تکیه بر روندهای موجود بیان نماید.

بحران مالی و اقتصادی چند سال اخیر اتحادیه اروپا را با مشکلات فراوانی مواجه کرده و بیشتر دامن گیر کشورهای ایرلند، پرتغال، ایتالیا، اسپانیا و به ویژه یونان شده است. بحران یورو که بزرگترین بحران اقتصادی اروپا از 1957 محسوب می شود، به طور خاص از بدهی های بالای پنج کشور مذکور و تردید درباره توانایی بازپرداخت بدهی های آن ها، سیاست ضعیف مالی برخی کشورهای منطقه یورو و ناتوانی مقامات بانک مرکزی اروپا برای ایجاد انضباط مالی در میان اعضا ناشی می شد. هر چند از سال 2013 اتحادیه توانست تا حدودی بحران را مهار کند و مجدداً وارد دوره ای از رونق اقتصادی شود، ولی تاکنون موفق به رفع کامل بحران نشده است و اثرات آن در آینده نیز بیشتر خود را نشان خواهد داد. باتوجه به مطالب مذکور سؤالی که مطرح می شود این است که بحران یورو چه تأثیری بر روند همگرایی اتحادیه اروپا داشته است؟ فرضیه تحقیق این است که بحران یورو علاوه بر تأثیرات سیاسی و اجتماعی در برخی کشورهای عضو، منجر به ایجاد مشکلات فراوان اقتصادی و جدایی و شکاف میان اقتصادهای بزرگ و حاشیه ای اتحادیه اروپا شده است. هر چند به واسطه ی تلاش های به عمل آمده در راستای مهار بحران، مشکلات اقتصادی کمتر شده و اتحادیه اروپا مجددا وارد دوره رشد اقتصادی شده، اما به نظر می رسد اثرات آن وسیع بوده و به نوعی روند همگرایی اتحادیه اروپا را متزلزل کرده است. برای بررسی فرضیه فوق، موضوع تأثیرات بحران یورو بر روند همگرایی اتحادیه اروپا در چارچوب مباحثی مانند کاهش ارزش یورو، افزایش شکاف اقتصادی، رشد روند واگرایی، افزایش بیکاری، گسترش ناآرامی های اجتماعی و سقوط زودهنگام برخی دولت های حاکم، رشد ملی گرایی افراطی و گرایش های ضد اروپایی، احتمال خروج انگلستان از اتحادیه اروپا و مطرح شدن احتمال فروپاشی حوزه مالی یورو بررسی شده است.

اتحادیه ی اروپا به عنوان بزرگ ترین بلوک اقتصادی جهان، یکی از نمونه های موفق همگرایی محسوب می شود. پیمان های آمستردام (۱۹۹۶) و لیسبون (۲۰۰۷) گامی در جهت همگرایی بیشتر در حوزه ی سیاست خارجی و امنیتی مشترک بود. در سال های اخیر، اتحادیه با چالش های فراوانی رو به رو بوده است از جمله در حوزه ی اقتصاد، امنیت و فرهنگ. در زمینه ی واگرایی در اتحادیه می توان به عواملی مانند برگزیت و شکاف میان شرق و غرب، گسترش بیش از حد اتحادیه، تلاش برای بازیابی هویت ملی در برابر هویت جمعی و احزاب راست گرا اشاره کرد. سؤال اصلی این مقاله عبارت است ازاینکه؛ بحران های اروپایی، چه تأثیری بر آینده ی اتحادیه ی اروپا خواهند گذاشت؟ فرضیه ی این گونه بیان شده است که، در حوزه ی امنیت و دفاع اروپایی، خروج بریتانیا موجب تضعیف ساختارهای امنیتی و کاهش چشم انداز گسترش اتحادیه ی اروپا می شود. در بعد اقتصادی نیز، بحران یورو موجب افزایش شکاف بین شمال و جنوب اروپا و کاهش مشروعیت نهادهای اقتصادی شده است و درحوزه اجتماعی نیز بحران هویت، تقویت ملی گرایی و قدرت یابی احزاب راست افراطی را درپی خواهد داشت. روش پژوهشی که در این مقاله استفاده شده، روش تحلیلی-توصیفی و در چارچوب نظریه های همگرایی است. یافته های پژوهش نشان می دهند که همگرایی اروپایی از مسیرخود خارج نمی شود و اتحادیه ی اروپا به فروپاشی منجر نخواهد شد.