صندوق بین المللی پول

گسترش مبادلات جهانی از چنان دامنه ای برخوردار شده که امکان بیرون ماندن از حلقه ارتباطات جهانی در کلیه زمینه ها خصوصاً اقتصاد نه تنها مفید که حتی میسور نمی باشد. پاسخگویی به این نیاز در عرصه اقتصادی را سازمان تجارت جهانی بر عهده گرفته است. برای افزایش توانمندی این سازمان جهت هدایت و کنترل اقتصاد بین الملل و زمینه سازی پذیرش و عضویت کلیه کشورها در این سازمان، آئین نامه ها و مقرراتی وضع شده تا در کلیه کشورها بتوانند ضمن عضویت در آن از جایگاه مناسب و در خوری برخوردار شوند. در این مقاله سعی شده تا ضمن بررسی جایگاه و نقش سازمان تجارت جهانی در اقتصاد بین الملل، الزاماتی مورد بررسی قرار گیرد که کشور ایران را همانند سایر کشورها ناچار از عضویت در این سازمان می نماید و سپس به دنبال طرح این ضرورت ها و الزامات به بررسی مجموعه مقررات و ضوابطی می پردازد که عضویت ایران را با مشکل و مانع مواجه می سازد. بررسی موانع عضویت ایران از چند منظر مختلف (قانو اساسی، مقررات صادرات و واردات، قوانین و مقررات گمرگی، قوانین بانکداری و بیمه) این امکان را فراهم می سازد تا بررسی همه جانبه روش های از میان برداشتن موانع، بهترین و مفیدترین روش ها به خدمت گرفته شود. در پایان پیامدهای احتمالی عضویت ارادی و آگاهانه و همچنین پیامدهای احتمالی عدم عضویت در سازمان تجارت جهانی برای اقتصاد کشور مورد بررسی قرار گرفته و پیشنهاداتی ارائه شده است.

صندوق بین المللی پول به عنوان یکی از شناخته شده ترین موسسات وابسته به سازمان ملل متحد، مسئولیت تنظیم نظام پولی و مالی جهانی را برعهده دارد . اگرچه غالب اخبار انتشاریافته از فعالیت های این موسسه ناظر بر ارایه کمک های مالی به کشورهای مواجه با بحران مشروط به انجام برنامه اصلاحات اقتصادی است، لیکن این موسسه مشاوره های فنی و راهبردی نیز به اعضای خود ارایه می دهد که حداقل به لحاظ پوشش و گستردگی، به مراتب مهم تر از ایفای نقش تامین مالی کننده است . در این مقاله سعی شده پس از ارایه چارچوب وظایف و ساختار مدیریتی صندوق، چگونگی روابط جمهوری اسلامی ایران با آن به طور اجمالی مورد اشاره قرار گیرد. فرضیه اصلی آن است که حضور فعال و پویا در ساز مان های معتبر بین المللی پیش شرط تاثیرگذاری بر روند شکل گیری روابط اقتصاد جهانی و تحولات آتی آن است . حال که اقتصاد ایران یک کرسی از ٢٤ کرسی هیات اجرایی صندوق را در اختیار دارد، باید این فرصت را ارج گذارد و در جهت تقویت نقش آفرینی در تحولات نظام مالی بین المللی حرکت نمود .علی الخصوص آن که حداقل در سه دهه اخیر ایران هیچگاه متقاضی استفاده از تسهیلات مالی صندوق بین المللی پول نبوده و لذا هرگز در معرض شروط خاص یا رفتارهای سیاستی دیکته شده قرار نگرفته است. توصیه های صندوق به ایران نیز ناظر بر برخی جهت گیری های اصلاح ساختاری است که نوعًا طالبی عام و مورد اجماع نسبی در داخل است. بنابراین می توان همکاری ایران با صندوق بین المللی پول را الگویی موفق از حضور موثر در عرصه موسسات بین المللی دانست.

از آنجا که مرکز ثقل روابط بین الملل، مقوله ی قدرت و حفظ و تقویت آن در تمامی ابعاد است، سازمان های بین المللی به عنوان بازیگران جدید صحنه ی بین الملل نیز همچون بازیگران سنتی این عرصه، در حیطه ی قدرت و سیاست قدرت جای می گیرند. چنین تفسیر واقع گرایانه ای بیان می دارد که در سراسر تاریخ، سازمان های بین المللی همواره ساختار جهانی قدرت دوره ی معین را منعکس می سازند. بر این اساس، سازمان های بین المللی ساخته و پرداخته ی قدرت های امپریالیستی هستند که می خواهند از این طریق ضمن حفظ و گسترش قدرت خویش، جنبه ی حقوقی و مشروعیت ببخشی برای اقدامات امپریالیستی و مداخله جویانه ی خود کسب کنند. وقوع جنگ دوم جهانی که نفوذ سیاسی و اقتصادی ایالات متحده را جایگزین نفوذ و قدرت اروپا در بسیاری از نقاط جهان نمود، برخی از صاحب نظران آمریکایی را بر آن داشت تا با غیرعاقلانه پنداشتن بازگشت به وضعیت انزواجویانه ی پیشین، حفظ و گسترش هژمونی جهانی آمریکا را در دستور کار خویش قرار دهند. بنابراین از آنجا که هژمونی جهانی، نیاز به منابع جهانی نیز خواهد داشت، ایالات متحده از همان لحظات پایانی جنگ در صدد برآمد تا با ایجاد یک سیستم اقتصاد جهانی، این نیاز خویش را جامه ی عمل پوشاند و در این راه، اقدام به تأسیس و تشکیل نهادهای مالی بین المللی نمود که در راس آنها صندوق بین المللی پول و بانک جهانی قرار داشت که از ابتدا تا کنون، بیش از حدّ بر دیدگاه های واشنگتن تکیه داشته اند. ایالات متحده با دیکته کردن اهداف و خواسته های خود بر نحوه ی عملکرد صندوق و بانک جهانی در قالب جهت دهی سیاسی وام ها و تعیین ساختار اداری و تصمیم گیری آنها و نیز در سطحی فراتر، با تحمیل ساختار اقتصاد جهانی مطلوب خویش از طریق تصمیمات و عملکردهای این دو نهاد بر دیگر کشورها، در صدد است تا به گونه ای مؤثر مسایل بین المللی را در راستای مقاصد توسعه طلبانه ی خود حل وفصل نماید. بنابراین مؤسسات مالی بین المللی در نهایت با ایفا نمودن نقش پلیس مالی امپریالیسم آمریکایی، تداوم بخش سلطه و هژمونی جهانی ایالات متحده خواهند بود.

پس از جنگ جهانی دوم، ایالات متحده آمریکا و شرکای آن یک نظم بین المللی چندجانبه بر محور فضای باز اقتصادی، نهادهای چندجانبه، همکاری امنیتی و همبستگی دمکراتیک با هدف تثبیت نظم اقتصادی جهانی، تقویت همکاری و حمایت از تجارت آزاد را سازمان دهی کردند که از آن با عنوان نظم برتون وودز یاد می شود. در این میان رشد پرشتاب اقتصادی چین پس از دهه 1980و اتخاذ سیاست های اقتصادی عمل گرایانه در سطح بین المللی، به ویژه پس بروز بحران مالی سال 2008، مبادلات تجاری ومالی جهانی و نظم اقتصادی برتن وودز را به شدت تحت تأثیر قرار داده است که هدف این مقاله نیز بررسی ابعاد تأثیر گذاری ظهور این قدرت جدید و اقدامات آن، بر نظم مالی بین المللی است. مقاله نشان می دهد که چین از طریق مشارکت فعال در نظم جهانی لیبرال، در راستای تقویت جایگاه خود در نظم نهادی مالی بین المللی حرکت کرده که نتیجه آن به چالش کشیده شدن موقعیت مسلط ایالات متحده در نظم مالی بین المللی بوده است. مقاله افزایش نفوذ چین در رویه های رسمی و غیررسمی تصمیم گیری در صندوق بین المللی پول، اضافه شدن یوآن به سبد حق برداشت مخصوص (SDR) این صندوق، توافقات گسترده مبادلات دوجانبه ارزی چین با دیگر کشورها بر مبنای یوآن،ایجاد پترو یوآن در برابر پترو دلار و حضور فعال پکن در سیاست گذاری در نهاد مالی گروه 20 را به عنوان شواهد این تحول در نظم مالی بین المللی بررسی و تحلیل کرده و نشان داده است که سمت وسوی این تغییر در مسیر ظهور تدریجی یک نظم مالی بین المللی جدید با برجسته تر شدن ویژگی های چینی در آن و نه تغییر بنیادین نظم مالی بین المللی است.

بحران جهانی 2008 دارای تأثیرات بسیاری بر مسائل مختلف جهانی ازجمله موضوع مدیریت بین المللی پول بوده است که مهم ترین آنها را می توان در اعمال برخی اصلاحات بر شیوه حکمرانی ، نظام وام دهی و منابع پولی صندوق بین المللی پول در راستای حفظ ثبات نظام جهانی مشاهده کرد. با توجه به اهمیت کشورهای درحال توسعه در این نظام و همچنین با عنایت به اقدامات صورت گرفته در راستای پاسخگویی به پیامدهای بحران 2008 ، مقاله حاضر به دنبال ارائه تصویری از جایگاه و نقش این دسته از کشورها در صندوق بین المللی پول پس از بحران مذکور است. بر این اساس ، ضمن تبیین توصیفی-تحلیلی بحران 2008 و پیامدهای مختلف آن ، به موضوع تحولات صندوق بین المللی پول پرداخته شده است و سپس با تحلیل اصلاحات مورد نظر کشورهای درحال توسعه و ارائه وضعیت های مختلف در زمینه استقلال مالی صندوق ، موقعیت کشورهای درحال توسعه در نظام مدیریت جهانی اقتصاد و رویکردهای آنها در قبال موضوع مدیریت بین المللی پول بررسی خواهد شد. نتایج تحقیق نشانگر آن است که اصلاحات صندوق بین المللی پول به ایجاد تغییرات قابل توجهی برای تمامی کشورهای درحال توسعه نیانجامیده و عمدتاً چند اقتصاد نوظهور در موقعیت بهتری قرار گرفته اند.

طبق تبصره 48 قانون بودجه 1380 و ماده 77 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی مصوب 27/11/1380، دولت موظف است آمارهای مالی خود را مطابق دستورالعمل پیشنهادی صندوق بین المللی پول موسوم به دستورالعمل آمارهای مالی دولت (GFS) تنظیم کند. این دستورالعمل بین المللی دربردارنده مجموعه ای از مفاهیم ، تعاریف ، طبقه بندی ها و قوانین حسابداری است. یافته های این تحقیق که با روشی تطبیقی-تحلیلی انجام شده است، از ناسازگاری برخی مبانی، تعاریف، اهداف و الزامات این دستورالعمل با آموزه های دینی و اسناد بالادستی کشور حکایت دارد. این دستورالعمل عمدتا با هدف افزایش شفافیت بودجه کشورها در راستای بهره مندی شرکت های چند ملیتی و گسترش سیاست های جهانی شدن تنظیم شده است. استفاده از این دستورالعمل در بودجه ریزی کشور نه تنها باعث بهبود شفافیت نشده، بلکه زمینه ساز آسیب هایی همچون آزادسازی بی ضابطه قیمت گذاری ها، حداقلی کردن مداخله حاکمیت در اقتصاد، محدود کردن منابع درآمدی دولت و غلبه نگاه سکولار در هزینه کردهای دولت بوده است. ترکیب الزامات این سند با برخی رویه های موجود در بودجه ریزی کشور، حتی موجب انفعال در حسابداری بودجه، افزایش پیچیدگی سند بودجه و طولانی شدن فرآیند بودجه ریزی شده است. مشکلات موجود لزوم تدوین رویکرد بومی در تنظیم آمارهای مالی دولت را ضروری می سازد.

صندوق بین المللی پول یک سازمان بین المللی است که بر اجرای سامانه پولی بین المللی نظارت دارد. صندوق بین المللی پول، یکی از معتبرترین منابع ارزیابی و پیش بینی وضعیت اقتصاد جهانی محسوب می شود. طرح بنیان گذاری صندوق در کنفرانس برتون وودز در ژوئیه ۱۹۴۴ که ساختار اقتصادی جهان پس از جنگ جهانی دوم شکل گرفت به وجود آمد و در دسامبر ۱۹۴۵ آغاز به کار کرد. هر کشوری می تواند درخواست عضویت در سازمان صندوق بین المللی پول را ارائه کند؛ البته اگر واجد شرایط باشد. از جمله این شرایط، ارائه اطلاعات درباره اقتصاد آن کشور و پرداخت مبلغی برای اشتراک است که هر قدر کشور ثروتمندتر باشد این حق اشتراک هم بالاتر است. بانک جهانی ابتدا برای کمک به بازسازی خرابی های جنگ جهانی دوم به وجود آمد، ولی در سال ۱۹۴۹، به سمت ارتقای توسعه اقتصادی در کشورهای توسعه نیافته معطوف شد. از صندوق بین المللی پول عمدتا به عنوان آخرین پناهگاه برای گرفتن کمک مالی یاد می شود؛ زمانی که کشورها با بحران شدید مالی مواجه می شوند، برای دریافت کمک مالی به این سازمان رجوع می کنند. در این مقاله که با روش تحلیلی-توصیفی نگارش شده است قصد داریم به تشکیلات سازمانی صندوق بین المللی پول بپردازیم.

تعدیل ساختاری مجموعه ای از اصول و سیاست های اقتصادی مشخص است که از دهه 1980 تاکنون، توسط نهادهای مالی جهانی مانند صندوق بین اللملی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی - موسوم به اجماع واشنگتن - تدوین شده و اجرای همه جانبه آنها به کشورهای گوناگون، خصوصاً کشورهای پیرامونی- در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین - توصیه شده است. تعدیل ساختاری ریشه در مکتب فلسفی و اقتصادی نئولیبرالیسم دارد که اساس آن کمینه سازی نقش و جایگاه دولت و گسترش قواعد و مناسبات بازار به ابعاد و حوزه های مختلف حیات اجتماعی، تا بیشترین حد ممکن است. الگوی تعدیل ساختاری، در جمهوری اسلامی ایران در سال های پس از خاتمه جنگ تحمیلی از جانب رئیس جمهور و مسئولانِ ارشد دولت سازندگی مورد پذیرش و اجرا قرار گرفته و متعاقباً توسط دولت های موسوم به اصلاحات، مهرورزی و اعتدال نیز دنبال شده است. در مقاله حاضر ابتدا بنیان های نظری نئولیبرالیسم و تعدیل ساختاری مورد بررسی قرار گرفته و سپس فرایند تاریخی و تبعات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن در جمهوری اسلامی ایران تحلیل می شود.

در روزهای آخر شهریور سال جاری سران کشورهای جهان در اجلاس ویژه سازمان ملل درنیویورک گرد هم آمدند تا آخرین وضعیت اجرای «اهداف توسعه ای هزاره» را که درسال 2000 در اجلاسی مشابه تصویب کرده بودند، مورد ارزیابی قرار دهند. اهداف یادشده اجرای کمّی یک سلسله اهداف توسعه را تا سال 2015 مورد تصویب قرار داده است. در مقاله حاضر تلاش می شود تا ضمن مروری بر تلاش های سازمان ملل در رابطه با توسعه از بدو تأسیس تاکنون، زمینه های تصویب «اهداف توسعه ای هزاره» مورد بررسی قرار گرفته و یک ارزیابی کلی از نحوه اجرای مفاد آن منطبق با هدف گذاری صورت گرفته به همراه سایر برنامه ها و هدف گذاری های توسعه ای سازمان ملل به دست داده شود. برای این کار ابتدا به نگرش و اقدام سازمان ملل متحد در رابطه با «توسعه» نگاهی خواهیم داشت. سپس، به ابتکارات این سازمان در ابداع مواردی چون دهه های توسعه، توسعه پایدار، شاخص های توسعه انسانی و تلاش های آن در زمینه تأمین منابع مالی موردنیاز برای توسعه پرداخته می شود. باتوجه به اهمیت مسائل مالی به اختصار به فعالیت نهادهای «برتون وودز» و اقداماتی که این نهادها در جهت توسعه انجام داده اند اشاره می گردد. ارزیابی این مقاله میزان موفقیت فعالیت های این سازمان در زمینه توسعه برای کشورهای در حال توسعه را نشان می دهد.

یکی از عناصر اصلی در شکل گیری رویکردها و سیاست خارجی کشورها به تحولات و رویدادهای بین المللی مربوط می شود. بحران مالی جهانی 2008 به عنوان یکی از مهمترین این رویدادها که ریشه در شرایط اقتصادی داخلی قدرتمندترین بازیگر نظام بین الملل یعنی آمریکا داشت، موجب ایجاد تغییرات چشمگیری در رویکردهای جهانی نسبت به نظام مدیریت بین المللی پول و زیر مجموعه آن یعنی صندوق بین المللی پول گردید. بر این اساس، بازیگران رسمی نظام بین الملل (دولت ها)، به ویژه بازیگرانی که دارای نقش حداقلی در این نظام می باشند، تلاش نمودند تا از فرصت به وجود آمده، بیشترین بهره برداری را به عمل آورند و اصلاحات مورد نظر خود را در صندوق اعمال نمایند. دغدغه ایجاد شناخت از رویکردهای اتخاذ شده توسط کشوری همانند جمهوری اسلامی ایران، به عنوان یکی از بازیگران رسمی نظام بین الملل و دارای رویکرد کلی انقلابی و غیر همسو با منافع غرب، پژوهشگران نوشتار حاضر را بر آن داشت تا ضمن ارائه نگاهی توصیفی - تحلیلی به جایگاه این کشور در اقتصاد جهانی و نیز رویکردهای آن نسبت به مسائل مهم بین المللی اقتصاد، به تحلیل درخصوص رویکردهای این کشور در قبال موضوع مدیریت بین المللی پول و صندوق بین المللی پول بویژه پس از تحولات صورت گرفته در صندوق پس از بحران 2008 بپردازند. تجزیه و تحلیل عملکرد، سخنرانی ها، مواضع اعلامی، مکاتبات رسمی و مصاحبه های مقامات اقتصادی و پولی جمهوری اسلامی ایران به ویژه در جریان برگزاری اجلاس های مشترک بهاره و پاییزه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در دوره های قبل و پس از بحران 2008 بیانگر آن است که سیاست خارجی این کشور، پس از بحران جهانی 2008، از رویکرد معطوف به بازی در محیط حاشیه ای نظام مدیریت بین المللی پول (سازوکارهای منطقه ای، دوجانبه، بانک ها و مؤسسات مالی بزرگ جهان) به سمت رویکرد اصلاح بازیگر مرکزی آن، یعنی صندوق بین المللی پول، تغییر یافت.

یکی از موضوعات مهم در اقتصاد سیاسی بین الملل به موضوع پول مربوط می شود. این موضوع از آنچنان اهمیتی برخوردار است که ریشه های جنگ جهانی دوم را نیز به آشفتگی ایجاد شده در زمینه مدیریت بین المللی پول در دهه 1930 نسبت داده اند. بر این اساس، با پایان جنگ، سازوکار جدیدی به نام صندوق بین المللی پول، و براساس دلار آمریکا، به منظور مدیریت امر مزبور ایجاد گردید. با وجود این، بتدریج نظام شکل گرفته بر اساس دلار رو به ضعف نهاد و ورود ارزهای دیگری در این زمینه مورد توجه جهانیان قرار گرفت. در این راستا، تقویت قدرت اقتصادی چین، پس از آغاز سیاست درهای باز از اواخر دهه 1970 توسط این کشور، منجر به توجه فزاینده جهانی به یوآن به عنوان یکی از ارزهای عمده در مقولات مختلف اقتصادی گردید و طی سال های اخیر مقالات و نوشتارهای مختلفی در خصوص بین المللی شدن یوآن به رشته تحریر درآمدند. دغدغه ایجاد شناخت از شرایط اقتصادی کشوری همانند جمهوری اسلامی ایران، به عنوان یکی از بازیگران رسمی نظام بین الملل و دارای رویکرد کلی انقلابی و غیرهمسو با منافع غرب، به ویژه با دولت آمریکا، نویسنده نوشتار حاضر را بر آن داشت تا ضمن ارائه نگاهی توصیفی- تحلیلی به موضوع جایگاه یوآن در نظام اقتصادی جهانی و ملزومات بین المللی شدن آن، مقوله روابط اقتصادی دو کشور ایران و چین را در چارچوب آن بویژه در دوره خروج آمریکا از توافق هسته ای برجام و اعمال تحریم های یکجانبه آن کشور علیه جمهوری اسلامی ایران، مورد ارزیابی قرار دهد. تجزیه و تحلیل نوشتارها و سوابق موجود بیانگر آن است که روابط اقتصادی دو کشور ایران و چین بویژه پس از خروج آمریکا از توافق برجام به سمت یوآنی شدن در کلیه ابعاد خود در حال پیش روی است.

صندوق بین المللی پول با هدف نظارت بر سیاست های پولی کشورها، در سال 1944 تأسیس گردید. با شروع روند جهانی شدن و آزادسازی های تجاری دهه 1970 میلادی، بحران های مالی دامنگیر اقتصاد کشورها شد. برای مقابله با این بحران ها، کمیته نظارت بر بانکداری بازل در سال 1974 تأسیس گردید. وقوع بحران مالی جهانی در سال 2007، سبب بی اعتمادی به صندوق بین المللی پول و کمیته بازل شد و نتیجه آن تأسیس نهادی جدید با عنوان هیئت ثبات مالی در سال 2008 بود. تأسیس این نهادهای بین المللی که هر یک خود را متولی تدوین استانداردهای بین المللی بانکی می دانستند، تعارض و سردرگمی کشورها در تبعیت از این استاندرادها را ایجاد نمود. مسئله پژوهش حاضر این است که نحوه همکاری نهادهای تدوین کننده استانداردهای بین المللی بانکی بر اساس سیاست احتیاطی کلان به چه صورت است؟ در این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی، اقدام به گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای شده است. در همین راستا ابتدا تلاش های یک جانبه ای که هر یک از نهادهای بین المللی برای ایجاد هماهنگی انجام داده اند بررسی شده و در قسمت بعد، تلاش های چندجانبه آن ها مورد مطالعه قرار گرفته است. بر اساس یافته های تحقیق، این نهادها با همکاری های یک جانبه و دوجانبه درصدد ایجاد هماهنگی جهت تدوین استانداردهای بین المللی بانکی هستند و نظارت چندلایه آن ها امری مطلوب است.