پژوهشنامه ایرانی سیاست بین الملل

در بررسی سیاست خارجی ایران علاوه بر اسناد، مدارک و داده های تاریخی نیاز به اندیشه، مبانی و اصولی است که بتواند واقعیات را تفسیر کند. پژوهش هایی با مبانی واقع گرایی، آرمان گرایی و انتقادی سیاست خارجی ایران را مورد بررسی قرار داده اند. بعد از انقلاب، مبانی اسلامی و شیعی نیز، سیاست خارجی ایران را با اندیشه اسلام سیاسی تحلیل کرده اند. یکی از اندیشه های بومی که توانایی بررسی سیاست خارجی ایران و پوشش دادن نقاط ضعف و ارائه گزاره های اصلاحی را داراست اندیشه ایرانشهری است. پرسش این است آیا ایرانیان دارای سبک در سیاست خارجی هستند. سیاست خارجی ایرانشهری چیست و آیا اندیشه ایرانشهری دارای مبانی، استراتژی و تکنیک در سیاست خارجی است؟ اندیشه ایرانی با توجه به منابع و اصول عقلانی که به صورت میراثی ماندگار در ایران تداوم یافته است، گزاره های کاربردی و استراتژیک در مورد سیاست خارجی دارد. در نوشتار با محوریت قرار دادن اندیشه سیاسی ایرانشهری سعی شده است مبانی و اصول سیاست خارجی ایرانشهری ترسیم گردد و  به استراتژی ها و سیاست های کاربردی برآمده از این گونه نگریستن به سیاست خارجی پرداخته شود.

اندونزی ازجمله کشورهای مسلمان جنوب شرق آسیاست که در دهه های اخیر، پیشرفت قابل توجهی در عرصه های اقتصادی و سیاسی داشته است. این پیشرفت امروزه در عرصه سیاسی به شکل فعالیت گروه های مختلف در قالب احزاب و جناح های سیاسی در فرایند تصمیم گیری ها در این کشور دیده می شود. سؤال اصلی این است که چرا شیعیان اندونزی در روند تغییر جایگاه سیاسی اجتماعی خود، ناکام بوده و نتوانسته اند نقش و جایگاه سیاسی مناسبی در این کشور پیدا کنند. در راستای پاسخ به سؤال مطرح شده، بر مبنای ادغام دو نظریه بسیج سیاسی و ساختار فرصت سیاسی می توان این فرضیه را بیان نمود که پنج مؤلفه جمعیت پراکنده همراه با ضعف بنیه اقتصادی شیعیان، رهبران متفرق و غیرسیاسی، ایدئولوژی حاکم و انسداد سیستم سیاسی، سازمان ناکارآمد و عدم دسترسی به متحدان متنفذ و عدم استفاده سیاسی از فرصت رسانه ای، نقش مهمی در بروز این وضعیت داشته است. یافته های پژوهش نیز نشان می دهد جمعیت شیعیان اندونزی پیوستگی جغرافیایی لازم، سازمان هایی با رویکرد هم افزا و بسیج کنندگی، ایدئولوژی پویا و مؤثر و رهبرانی با دغدغه های اجتماعی سیاسی نداشته و ندارد. شیعیان این کشور از فرایند مشارکت در قدرت بازمانده اند. مقاله از روش توصیفی و شیوه کتابخانه ایِ گردآوری و تحلیل داده ها بهره مند است.

این مقاله به تبیین مسئله چگونگی ظهور سرمایه داری رفاقتی در جمهوری عربی مصر پرداخته و بر این مسئله متمرکز شده که چه عاملی سبب شکل گیری سرمایه داری رفاقتی در جمهوری عربی مصر شده است. در پاسخ این فرضیه طرح شده که تسخیرشدگی حکمرانی، توسط الیت ها و ائتلافی رانت جو سبب شکل گیری سرمایه داری رفاقتی در جمهوری عربی مصر گردیده است. در این مقاله الیت ها و ائتلاف های سیاسی مسلط از چشم انداز نظری اقتصاد سیاسی مورد تأمل قرار گرفته و به روش تبیینی رابطه بین الیت ها و ائتلاف رانت جوی مسلط بر نهادهای حکمرانی به عنوان متغیر مستقل و ظهور سرمایه داری رفاقتی به عنوان متغیر وابسته از این چشم انداز نظری بررسی شده است. یافته ها نشان می دهد که قواعد نهادهای حکمرانی جمهوری عربی مصر از آغاز به صورت جانبدارانه و به نفع الیت های ائتلاف مسلط تدوین شده است. تا جایی که الیت های سیاسی ائتلاف مسلط انتخاب می کنند که به چه کسانی اجازه استخراج رانت از نهادهای دولتی از طریق کانال های مشروع و نامشروع داده شود. این کارکرد حکومت منجر به ظهور سرمایه داری رفاقتی در مصر شده است که در آن ثروت در مقیاس کلان، نتیجه کارآمدی و کارایی اقتصادی نیست بلکه دستاورد وصل شدن به عالی ترین الیت های سیاسی در موقعیت های فرماندهی حکمرانی است. هم چنین از حلقه اصلی قدرت سیاسی، مزیت هایی نیز در شبکه های حامی پروری درون ائتلاف مسلط تا دوردست ترین هواداران در کسری، در میان جمعیت، جریان یافته است و منافع الیت ها و ائتلاف سیاسی مسلط در تعارض با کارکردهای عام المنفعه حکومت قرار گرفته است.

جنگ داخلی سوریه محصول مجموعه ای پیچیده از عوامل داخلی و خارجی است. در این پژوهش، علل داخلی بروز بحران سوریه از زاویه روند تحول مناسبات قومی و مذهبی در این کشور بررسی می شود. پرسش پژوهش آن است که سیاست های قومی–مذهبی دولت های سوریه چه تأثیری بر مناسبات اقوام و مذاهب در این کشور و نهایتاً بروز بحران کنونی داشته اند. این پژوهش بازه زمانی فروپاشی امپراتوری عثمانی تا 2018 را دربرمی گیرد. روش تحقیق تاریخی بوده و چارچوب نظری آن «الگوهای سیاست قومی» ارائه شده توسط مارتین مارجر است. طبق یافته های این پژوهش، سیاست قومی مذهبی  حکومت سوریه در دوره قیمومیت فرانسه، الگوی تکثرگرایی نابرابر با هدف برجسته کردن هر چه بیشتر تمایزات میان اقلیت های قومی مذهبی  و اکثریت عرب سنی سوریه به منظور متحد کردن آن ها علیه جریان استقلال طلبی سوریه برپایه ناسیونالیسم عرب سنی بوده است. سیاست های قومی – مذهبی حکومت های دوره استقلال نیز مبتنی بر الگوی همانند سازی فرهنگی و ساختاری در مورد اکثریت عرب سنی و اقلیت ها بوده است. این سیاست در مورد کردها متضمن تکثرگرایی نابرابر شدید به صورت تلاش برای اخراج و نابودسازی فیزیکی و فرهنگی آن ها نیز بود. فرضیه پژوهش آن است که سیاست تکثرگرایی نابرابر دولت قیم فرانسوی حاکم بر سوریه و سیاست همانندسازی دولت های دوران استقلال، علی رغم اهداف متضاد، در یک جهت حرکت کرده و موجب بروز حس سوءظن، بی اعتمادی و احساس خطر دائمی هم در حکومت ها و هم در گروه های قومی مذهبی  و نهایتاً تداوم و تشدید منازعات اقوام و مذاهب در این کشور شده است.

پهنه سیاست بین الملل در فضای پساجنگِ سرد مناظرات نظری قابل توجهی را درخصوص دگردیسی هایِ ژرف پدیدار شده در ساختار نظام بین الملل تجربه کرده است؛ ازجمله تحولات مزبور تلاش مُجدانه قدرت نوظهور جمهوری خلق چین علیه هژمونی ایالات متحده در آوردگاهِ راهبردی ایندو پاسیفیک است که از آن تحت عنوان «بازی بزرگ جدید»یاد می شود. براساس بازی مزبور، پکن با کاربست رویکرد موازنه جویانه در برابر اصول سه گانه «اشاعه»، «گسترش» و «مداخله گراییِ» واشنگتن، در تلاش است تا با تأثیرگذاری بر دینامیک سیکل قدرت بین المللی و ایجاد سیستم تک چندقطبیِ متعادل، سهم خود را از قدرت جهانی افزایش داده و متعاقباً رقابت سنتی قدرت های بزرگ را وارد فصل نوینی نماید. پرسشی که نگارندگان پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی تحلیلی و بهره گیری از مؤلفه های تئوری رئالیسم تهاجمی درصدد پاسخ به چرایی آن برآمده اند این گونه ترتیب بندی شده است که رویکرد راهبردی جمهوری خلق چین به تحرکات ایالات متحده در حوزه راهبردی ایندو پاسیفیک بر چه مبنایی استوار است؟ فرضیه ای که از مَعبر پرسش فوق مطرح شده ناظر بر آن است که متأثر از شرایط ژئوپلیتیک، ژئواستراتژیک و ژئواکونومیکِ حوزه راهبردی ایندو پاسیفیک، پکن کوشیده است تا در پرتو روابط و تعاملات نوینِ مسالمت آمیز، رویکرد توازن گرایانه ای را در سطوح داخلی و خارجی ردگیری نموده و متعاقباً به زمینه سازی و ایجاد سیستم چندجانبه متعادل مبادرت ورزد.

با روی کار آمدن ملک سلمان در سال 2015، سیاست خارجی این کشور در قبال ایران از سیاست محافظه کارانه تدافعی به سیاست محافظه کارانه تهاجمی تبدیل شد و این کشور به انحاء مختلف در پی امنیتی کردن مسائل سیاسی ایران بوده است تا از این طریق بر مخاطبان منطقه ای و جامعه بین الملل تأثیر گذارده و ج.ا. ایران را وارد فضای بی اعتمادی بین المللی کند و آن را مُخل امنیت بین الملل معرفی نماید. عربستان این کار را از طرق مختلف همچون جنگ یمن و یا برگزاری اجلاس ها و مصاحبه های متعدد به انجام می رساند. در این راستا، یکی از ابزارهای مهم این دولت، استفاده از زبان و مفاهیم زبانی است که تأثیر آن جدی و حائز اهمیت است. بر همین مبنا، در این مقاله سخنرانی ملک سلمان در نشست ریاض مورد واکاوی قرارگرفته و زوایای اقدامات امنیتی سازی آن مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. به همین جهت سؤال اصلی این است که مقامات کلیدی عربستان سعودی به ویژه ملک سلمان، چگونه از مفاهیم «امنیتی ساز» و کاربرد «زبان» به مثابه ابزار «کنش کلامی» استفاده کرده اند تا جمهوری اسلامی ایران را «پدیده امنیتی» در عرصه منطقه ای معرفی نمایند؟ روش تحقیق در این مقاله «تحلیل گفتمان انتقادی» فرکلاف و چارچوب نظری آن، نظریه «امنیتی کردن» اُل ویور است. نوع تحقیق کیفی و بنیادی و شیوه گردآوری داده ها نیز کتابخانه ای و اسنادی است. یافته های مقاله نشان می دهد که ملک سلمان با بهره گیری از واژه های مطرح در حقوق بین الملل و پایه ریزی ظریفانه قدرت کلامی خود بر مسائل مطرح و جاری در جامعه بین الملل و همچنین مطالباتِ عمومی کنوانسیون های بین المللی، توانسته جمهوری اسلامی ایران را در نزد 50 کشور حاضر در اجلاس محکوم نماید و از این رهگذر اذهان مخاطبان را در مورد امنیتی بودن ایران با فحوای کلام خود اقناع نماید.

 دولت دستگیرکننده دزد دریایی در دریاهای آزاد تمایل دارد او را با استناد به موافقت نامه انتقال دزد دریایی به دولت منطقه ای تحویل دهد تا عدالت کیفری نسبت به وی از طریق اعمال اصل صلاحیت جهانی دولت ثالث محقق شود. این در حالی است که دزد دریایی را دولت دستگیرکننده نیز به استناد اصل صلاحیت جهانی بازداشت کرده است و واگذاری آن، واجد چالش هایی جدی است. از این حیث، بررسی کارکرد موافقت نامه انتقال دزد دریایی با معیارهای مقرر در کنوانسیون حقوق دریاها و اصل صلاحیت جهانی هدف اصلی این نوشتار است که با روش توصیفی مدنظر قرار گرفته است. سؤال اصلی پژوهش این است که کارکرد موافقت نامه انتقال دزد دریایی با اتکا به اصل صلاحیت جهانی و مقررات کنوانسیون حقوق دریاها چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که دولت دستگیرکننده در پرتو اصل صلاحیت جهانی مقرر در ماده 105 کنوانسیون حقوق دریاها مکلف به اعمال صلاحیت کیفری کامل از دستگیری تا مجازات دزد دریایی است. لیکن آن دولت فقط قسمت اول آن را برعهده می گیرد و قسمت دوم آن را به دولت منطقه ای واگذار می کند که با آن دولت موافقت نامه انتقال دزد دریایی را تنظیم کرده است. این تقسیم کار در اعمال صلاحیت کیفری از مقررات ماده 100 کنوانسیون حقوق دریاها در ارتباط با تعهد خاص دولت های عضو به همکاری در مقابله با دزدی دریایی در دریاهای آزاد نشأت می گیرد و تجویز شده است؛ اما با اصول صلاحیت کیفری شخصی، سرزمینی و واقعی در سایر جرائم و قلمروهای دریایی هم خوانی ندارد.

از سال ۱۹۹۱، مسئله استقلال اقلیم کردستان عراق یکی از اهداف مهم این اقلیم به شمار می رود. مسعود بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق برای رسیدن به این هدف در ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۷ میلادی همه پرسی تعیین استقلال این اقلیم را از حکومت مرکزی برگزار نمود و عراق را تا آستانه خطر تجزیه طلبی و جنگ داخلی پیش برد و کشورهای منطقه ازجمله جمهوری اسلامی ایران، ترکیه و سوریه که دارای اقلیتی از اکراد می باشند، این مسئله را تهدیدی بالقوه علیه امنیت ملی خود قلمداد کردند. مقاله حاضر به دنبال ارائه پاسخی متقن بدین سؤال است که به رغم برگزاری مسئله همه پرسی استقلال اقلیم کردستان، چه سناریوهای محتملی را می توان برای آینده این اقلیم متصور بود؟ و این مسئله چه تأثیراتی بر امنیت جمهوری اسلامی ایران خواهد گذارد؟ نویسندگان با بهره گیری از روش آینده پژوهشی و استفاده از منابع مکتوب و مجازی به ترسیم سه سناریو عمده در خصوص آینده اقلیم کردستان عراق مبادرت نمودند و یافته ها پژوهش حاکی از آن است که تحریم های سیاسی و اقتصادی کشورهای منطقه همچون ایران، ترکیه و عراق، مرگ جلال طالبانی، چالش های درونی اکراد در درون اقلیم کردستان باعث تعلیق همه پرسی شده و آینده اقلیم کردستان عراق، مطابق متغیرهای الگویی کانتوری و اشپیگل نه تنها سبب همگرایی منطقه ای نمی شود بلکه واگرایی وسیعی در منطقه رقم خواهد خورد و تهدیداتی ناشی از سطح ماهیت انسجام، ماهیت ارتباطات، ساختار روابط و سطح قدرت و بازیگر مداخله گر را برای جمهوری اسلامی ایران به همراه خواهد داشت.

بحران سوریه بیش از هر کنشگر ِفرامنطقه ای منافع فدراسیون روسیه را در معرض تهدید قرار داده است؛ به همین دلیل این کشور در راستای صیانت از منافع خود در منطقه استراتژیک خاورمیانه و زیرسیستم مدیترانه درصدد مدیریت تحولات برآمده است. سؤال محوری پژوهش این است که الگوی روسی مدیریت بحران سوریه از چه ویژگی هایی برخوردار است؟ به منظور پاسخ به این سوال از مدل  نظری مکعب بحرانِ چارلز هرمان و مؤلفه های سه گانه «تهدید»، «زمان» و «آگاهی» بهره گرفته شده است. بحران مذکور کشور روسیه را با مسئله گزینش از میان سه الگوی مدیریت نرم افزاری و مسالمت آمیز، قهری و تهاجمی و هوشمند مواجه ساخته است. در بحران سوریه میزان تهدید موجود علیه ارزش های اساسی و حیاتی روسیه خفیف بوده و از سوی دیگر زمان زیادی جهت پاسخگویی به تهدیدات در اختیار است و البته میزانی از عدم آگاهی نسبت به پدیده ها و مکان رخ دادن آن ها نیز وجود دارد، ازاین رو مطابق مکعب بحران، خوانش فدراسیون روسیه از تحولات سوریه این است که بحران از نوع کند و بطئی می باشد، بنابراین فوریتی جهت اقدامات تهاجمی و قهری نیست. یافته ها نشان می دهد که مقامات روسیه بر اساس نوع استنباط و معنایابی از سه مشخصه اصلی مکعب بحران به این نتیجه رسیدند که الگوی مدیریتِ هوشمندِ بحران با اولویت بهره گیری از اهرم های نرم افزاری نتایج بهتری را برای آنها به همراه خواهد داشت. این پژوهش به روش کیفی و با استفاده از رویکرد توصیفی انجام شده و شیوه گردآوری داده ها نیز اسنادی کتابخانه ای بوده است.

 با ظهور طلیعه های رویکردی جدید در رشته روابط بین الملل نسبت به روانشناسی طی چند سال اخیر و نضج گرفتن «سازه انگاری روانشناسانه»، این مقاله درصدد کاوش این پیوند است. به باور نویسندگان، سازه انگاری برای نخستین بار بستر مناسبی برای پیوند روابط بین الملل و روانشناسی فراهم آورده است و این پیوند مولد، چشم اندازهای جدیدی را به روی این رشته خواهد گشود. مقاله پس از بررسی سازه انگاری روانشناسانه، بر انتقاداتی که نسبت به این رویکرد نوین انجام گرفته متمرکز شده و به آن ها پاسخ می دهد. نویسندگان از این بررسی ها نتیجه می گیرند که سرفصل مطالعاتی سازه انگاری روانشناسانه، پاسخ به نیاز حتمی و قطعی این رشته برای چالش با پیچیدگی های سیاست و روابط بین الملل در عصر حاضر و در حقیقت راهی برای نزدیک کردن این رشته به موضوع تحلیل خود، یعنی رفتار اجتماعی و سیاسی انسان در قالب نظم های دولتی و شبه دولتی است. به این ترتیب سازه انگاری روانشناسانه نه تنها امکان تحقق وعده اصلی سازه انگاران، یعنی ارائه تصویری مبتنی بر تکوین متقابل ساختار و کارگزار در توالی سطوح تحلیل مختلف را ممکن می کند، بلکه گام مهمی است در کنار گذاشتن ادعا های خردگرایانه مبتنی بر تحمیل الگو های کلان و درنهایت انسانی تر کردن این رشته از علوم انسانی.

مطابق بند دوم ماده 94 منشور سازمان ملل متحد، اگر طرف اختلاف از انجام تعهدات ناشی از رأی دیوان بین المللی دادگستری امتناع کند، طرف دیگر می تواند به شورای امنیت مراجعه نماید و شورا اگر لازم بداند توصیه هایی ارائه یا تصمیماتی را در مورد اجرای رأی اتخاذ خواهد نمود. شورا در پاسخ به درخواست دولت محکومٌ له، اختیار تام دارد؛ اما اگر درخواست را بپذیرد، نباید رأی دیوان را به لحاظ محتوایی مورد بررسی قرار دهد. همچنین، شورا ملزم نیست برای اقدام بر اساس ماده 94(2)، وضعیت های تهدید علیه صلح، نقض صلح یا تجاوز (ماده 39) را احراز کند و در نوع توصیه هایی که پیشنهاد می کند یا تدابیری که اتخاذ می کند، اختیار کامل دارد. اعضاء دائم شورا در موارد بررسی درخواست اجرای آراء دیوان، هیچ منعی برای اعمال حق وِتو ندارند؛ اما این که آیا کشور عضو شورا که طرف اختلاف و رأی دیوان بوده، می تواند در رأی گیری شورای امنیت شرکت کند یا نه اختلاف نظر وجود دارد. در عمل نیز با این که تاکنون چهار بار موضوع اجرای تصمیم دیوان در شورا مطرح گردیده، تلاش قابل توجهی از سوی این ارگان سیاسی سازمان ملل متحد در راستای اجرای آراء رکن قضایی سازمان انجام نشده است. رویکرد منفعلانه شورا در تضمین اجرای آراء دیوان که بدون تردید یکی از مهم ترین شیوه های حل وفصل مسالمت آمیز اختلاف در روابط بین الدولی است، مغایر با کارکرد اصلی شورا _مسئول اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی_ است و ضروری است که شورا از قابلیت های ماده 94(2) منشور برای انجام مناسب تر وظیفه اصلی خود استفاده کند.

رفتار جمعی در افغانستانِ پساطالبان در حال تجربه کردن شکلی جدید و متفاوت از گذشته است. پیش ازاین «سرکوب دولتی»، «روش مسلحانه» و «ماهیت سیاسی-مذهبی» ویژگی های نسبتاً مشترک رفتارهای جمعی افغانستان بود؛ اما جنبش روشنایی با اتخاذ روشی مسالمت آمیز در طرح مطالباتِ اقتصادی خود نمونه ای متفاوت و جدید از رفتار جمعی در این کشور تلقی می شود. جنبش روشنایی یکی از «کارگزاران تغییر» و «کنش های جمعیِ جدید» محسوب می شود که مطالعه آن در درک پویش های مدرن جامعه شناسی سیاسیِ افغانستان حائز اهمیت است. در نوشتار پیش رو به علل ساختاری وقوعِ مسالمت آمیز جنبش روشنایی و پیامدهای سیاسی-اجتماعی آن پرداخته می شود. طبق فرضیه ما گذار افغانستان از ساختار سیاسیِ اقتدارگرا به دموکراتیک از طریق برگزاری انتخابات، آزادی اجتماعات و توزیع قومیِ قدرت عامل تعیین کننده ای در رویکرد مسالمت آمیزِ این جنبش بوده است. فرضیه مذکور بر اساس نظریه رفتار جمعی اسملسر و روش اسنادی آزمون شده است. طبق یافته های این پژوهش، دموکراسی در افغانستان با افزایش دادن آگاهی های اجتماعی و تأکید بر حقوق عمومی و خصوصی منجر به مشارکت سیاسی، مطالبه گریِ مدنی و عدالت خواهی اقتصادیِ اقلیت های قومی و مذهبی شده است. برخلاف گذشته حرکت های اقتصادی و رقابت های غالباً مسالمت آمیز بر سر توزیع منابع ثروت (انرژی) شکل جدیدی از کنش های جمعی در افغانستانِ پساطالبان است. دیگر پیامدهای جنبش روشنایی عبارت اند از: 1) تحکیم وحدت قومی هزاره جات 2) تشدید شکاف سیاسی میان نخبگان سنتی و مدرن هزاره 3) تقویت حضور سیاسی زنان در حرکت های اجتماعی 4) ضرورت توجه به لوازم گذار از جامعه مدنیِ سنتیِ افغانستان به جامعه مدنیِ مدرن، و درنهایت 5) تسریع جریان تثبیتِ دموکراسی در افغانستان.