بانک جهانی

یکپارچگی اقتصاد جهانی ، نظامهای مالی بین المللی و راهبردهای سازمانی (ملی و بین المللی) فساد را به صورت پدیده‌ای جهانی درآورده است . از لحاظ جهانی بودن بعد فسادها نهادهای بین المللی از قبیل صندوق بین المللی پول و سازمان ملل ، سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی ، اتحادیه اروپا ، شورای اروپا ، اتاق تجارت بین المللی ، سازمان تجارت جهانی ، سازمان گمرکهای جهانی و بانک جهانی برای کنترل و کاهش فسادها دست به کار شده‌اند. هدف از این مقاله بررسی سیاستها و راهبردهای بانک جهانی در مبارزه با فساد است . بانک جهانی به فساد به سان مسئله‌ای حکومتی (Governance) می‌نگرد و ادعا می‌کند بدون جلوگیری از فساد فقر کاهش نخواهد یافت...

توسعه اقتصاد دانش بنیان، هم یک ضرورت و هم، یک فرصت برای کشورهای درحال توسعه می باشد. ضرورت است، به دلیل اینکه باعث حفظ نرخ رشد در آینده می شود، و فرصت است، به دلیل اینکه اقتصادهای در حال رشد می توانند به واسطه اقتصاد دانش بنیان در بازار جهانی به سوی پیشرفت در زنجیره های ارزش سریع تر حرکت کنند. به دلیل اهمیت اقتصاد دانش بنیان در توسعه کشور، در این پژوهش هدف آن است تا یک مقایسه تطبیقی بین کشور ایران و کشورهای منتخب آسیایی در حوزه اقتصاد دانش بنیان انجام شود. هدف از انجام این تحقیق، شناسایی وضع موجود کشورهای منتخب و ایران در شاخص های اقتصاد دانش بنیان و ارائه نقشه راه مناسب برای بهبود وضعیت ایران می باشد.  با توجه به ماهیت پژوهش، این پژوهش توصیفی از نوع تحلیلی و ثانویه است. با توجه به نتایج به دست آمده از مقایسه تطبیقی بین کشور ایران با کشورهای منتخب، این نتیجه حاصل شد که کشور ایران در ابعاد نوآوری، فناوری اطلاعات و ارتباطات و رژیم اقتصادی و نهادی در وضعیت ضعیف تری نسبت به کشورهای پیشرفته آسیایی قرار دارد؛ ولی در حوزه آموزش در وضعیت متوسطی نسبت به کشورهای دیگر قرار گرفته است

گسترش دامنه رژیم های سنجش عملکرد در عرصه بین الملل، تأثیرات شگرفی را بر نظام اداره کشورها گذارده است. به طور خاص، رژیم هایی که کشورها را با یکدیگر مقایسه کرده و آن ها را امتیازدهی و رتبه بندی می کنند، تأثیرات قابل توجهی بر انگیزه ها، تصمیمات، خط مشی ها، افکار عمومی و سرمایه گذاران گذاشته و آبروی سیاستمداران و مدیران را به خطر می اندازند. شاخص سهولتِ انجامِ کسب وکار، یکی از قدرتمندترین رژیم های سنجش بین المللی است که توسط بانک جهانی هدایت و پشتیبانی می شود. مواجهه سیاستمداران، مدیران، بدنه کارشناسی و افکار عمومی ایران با این شاخص، مواجهه ای ایجابی است و در مقایسه با سایر شاخص ها، تقریباً آن را خنثی و عاری از ارزش های پشتیبان می دانند که هدف آن کمک به بهبود فضای کسب و کار در کشور است. این پژوهش تلاش می کند با استفاده از یک یک روش شناسی کیفی، با بازخوانی خاستگاه و فلسفه طرح این شاخص، اولاً تصویر کامل تری از این پروژه بدست دهد. ثانیاً مواجهه ای از منظر شاخص به عنوان یک فناوری با آن داشته باشد. ثالثاً با ارائه شواهدی عینی و ملموس از ایران، نشان می دهد چگونه شاخص سهولتِ انجامِ کسب وکار به عنوان یک ابزار، فشار اجتماعی ایجاد کرده، ذهنیتِ خط مشی گذاران کسب و کار را در مواجهه با مسائل این حیطه شکل داده و فضایِ کسب وکار ایران را هدایت، جهت دهی و کنترل می کند. طبق یافته های این پژوهش، بهبود فضای کسب وکار باید از گذر مجموعه ای از اقدامات و تحولات اقتصادی و کارآفرینی دنبال شود و رتبه های پربسامد جهانی در زمینه سهولت کسب وکار دلالت ناچیزی بر این مهم دارد.

از آنجا که مرکز ثقل روابط بین الملل، مقوله ی قدرت و حفظ و تقویت آن در تمامی ابعاد است، سازمان های بین المللی به عنوان بازیگران جدید صحنه ی بین الملل نیز همچون بازیگران سنتی این عرصه، در حیطه ی قدرت و سیاست قدرت جای می گیرند. چنین تفسیر واقع گرایانه ای بیان می دارد که در سراسر تاریخ، سازمان های بین المللی همواره ساختار جهانی قدرت دوره ی معین را منعکس می سازند. بر این اساس، سازمان های بین المللی ساخته و پرداخته ی قدرت های امپریالیستی هستند که می خواهند از این طریق ضمن حفظ و گسترش قدرت خویش، جنبه ی حقوقی و مشروعیت ببخشی برای اقدامات امپریالیستی و مداخله جویانه ی خود کسب کنند. وقوع جنگ دوم جهانی که نفوذ سیاسی و اقتصادی ایالات متحده را جایگزین نفوذ و قدرت اروپا در بسیاری از نقاط جهان نمود، برخی از صاحب نظران آمریکایی را بر آن داشت تا با غیرعاقلانه پنداشتن بازگشت به وضعیت انزواجویانه ی پیشین، حفظ و گسترش هژمونی جهانی آمریکا را در دستور کار خویش قرار دهند. بنابراین از آنجا که هژمونی جهانی، نیاز به منابع جهانی نیز خواهد داشت، ایالات متحده از همان لحظات پایانی جنگ در صدد برآمد تا با ایجاد یک سیستم اقتصاد جهانی، این نیاز خویش را جامه ی عمل پوشاند و در این راه، اقدام به تأسیس و تشکیل نهادهای مالی بین المللی نمود که در راس آنها صندوق بین المللی پول و بانک جهانی قرار داشت که از ابتدا تا کنون، بیش از حدّ بر دیدگاه های واشنگتن تکیه داشته اند. ایالات متحده با دیکته کردن اهداف و خواسته های خود بر نحوه ی عملکرد صندوق و بانک جهانی در قالب جهت دهی سیاسی وام ها و تعیین ساختار اداری و تصمیم گیری آنها و نیز در سطحی فراتر، با تحمیل ساختار اقتصاد جهانی مطلوب خویش از طریق تصمیمات و عملکردهای این دو نهاد بر دیگر کشورها، در صدد است تا به گونه ای مؤثر مسایل بین المللی را در راستای مقاصد توسعه طلبانه ی خود حل وفصل نماید. بنابراین مؤسسات مالی بین المللی در نهایت با ایفا نمودن نقش پلیس مالی امپریالیسم آمریکایی، تداوم بخش سلطه و هژمونی جهانی ایالات متحده خواهند بود.

شاخصه های شفافیت و مبارزه با فساد بعنوان راهکاری برای مقابله با فسادهای موجود در طبقات دولتی و حاکمیتی پیشنهاد شدهاند و دارای دسته بندیهای مختلفی از منابع گوناگون هستند. فساد در پیشبرد اهداف و توسعه ی کشورها موانع بزرگی ایجاد کرده است. با وجود تلاش های مؤثر در زمینه ی تدوین شاخصه های شفافیت و مبارزه با فساد به نظر میرسد پاسخ های رضایت بخشی در قبال این مسئله وجود ندارد و بسیاری از کشورهای درحالتوسعه، همچنان از فساد در تمامی سطوح رنج میبرند. مهمترین تقسیم بندی شاخصه های شفافیت و مبارزه با فساد به دو شکل نظرسنجی و ارزیابی مطرح شده اند که شاخصههای مبتنی بر نظرسنجی سازمان شفافیت بینالملل در قالب ادراک فساد هستند و شاخص های مبتنی بر کارشناسی بر اساس گزارش هستند. شیوه های مبارزه با فاسد با توجه به بروز شدن فساد نیازمند بروزرسانی هستند. رویکرد بانک جهانی دارای معیار جامعی برای سنجش شفافیت و میزان ارتباط آن با مقولهی فساد است. یکی از راهکارهای اساس ی مب ارزه با فساد، محدود ساختن فعالیتهای اق تص ادی دول ت و تش ویق بخ ش خصوص ی ب ه مش ارکت در فعالیتهای اق تصادی اس ت. در حوزه بودجه بندی، خط مشی گ ذاری و تنظیم رویهها، براثربخشی استفاده از منابع و ک اهش ف ساد و اتلاف من ابع ت أثیر ش ایان ت وجهی دارد. بروز بودن دادهها، ایدهها و چشم اندازهای نهادهای مالی مسیر تازهای از شفافیت سازمانی را فرا روی آنها قرار می دهد و نویدبخش کاهش فساد و بهبود عملکرد آنهاست. فقدان معیاری جامع برای سنجش فساد، چارچوب تحلیلی نامناسب، شناسایی نامناسب اهداف و عدم توجه کافی به منابع قانونی و موازین بین المللی و توجه به مسائل سیاسی جزو محدودیتها و عوامل تاثیرگذار بر عدم توفیق در مسیر مبارزه با فساد است.

توسعه اقتصادی شامل فرآیند و خط مشی هایی است که در یک جامعه به منظور رفاه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مردم، به کار گرفته می شود. به منظور بررسی وضعیت توسعه اقتصادی در کشور و تعیین جایگاه ایران در بین دیگر کشورهای جهان، شاخص های اقتصادی ارائه شده بر روی سایت بانک جهانی مورد بررسی قرار گرفت، که با بکارگیری روش دلفی و استفاده از نظر خبرگان، 8 شاخص در وضعیت توسعه پایدار ایران، موثر شناخته شد. به منظور بررسی توسعه پایدار اقتصادی بر مبنای هشت شاخص منتخب (تولید ناخالص داخلی GDP))؛ صادرات کالا؛ واردات کالا؛ پس انداز ناخالص؛ درآمد سرانه؛ مالیات بر درآمد، سود و سود سرمایه؛ نقدینگی بخش خصوصی؛ قدرت خرید برابر)، دیتاها از بانک جهانی برای 186 کشور جهان، استخراج گردید. هدف از این پژوهش، بررسی وضعیت ایران بر مبنای هشت شاخص منتخبِ حوزه اقتصادی و تعیین جایگاه ایران در بین دیگر کشورهای جهان، با استفاده از تکنیک خوشه بندی؛ و سپس شناسایی شبیه ترین کشورها در طی 18 سال گذشته با وضعیت توسعه پایدار اقتصادی در ایران، است. یافته های پژوهش نشان می دهد، کشور ایران از منظر شاخص های اقتصادی توسعه پایدار بیشترین هم خوشه گی را با کشورهای اندونزی، ویتنام، سائوتومه و پرنسیپ دارد که 13 بار در طی سال های 1996 تا 2016، در یک گروه قرار گرفتند؛ و 7 بار با کشور نیجریه در یک خوشه قرار گرفته است؛ و با کشور کلمبیا و پاراگوئه 6 بار هم خوشه بوده است. در پایان بر مبنای یافته های پژوهش پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی ارائه شده است.

در حقوق بین الملل در خصوص مشروعیت هر پدیده ای از جمله سازمان های بین المللی، به طور سنتی دو نظریه قابل دفاع وجود دارد: مشروعیت به مثابه مقبولیت نزد مردمان و مشروعیت به معنای مقبولیت نزد دولت ها. با این وجود، تحولات حقوق بین الملل، بازنگری در موضوع برای خلق معیاری نوین، جهت بررسی مشروعیت را ناگزیر می سازد. در حال حاضر، میزان التزام به ارزش های جامعه جهانی را می توان به عنوان معیار مشروعیتی قلمداد کرد که ارزیابی وضعیت سازمان های بین المللی بر این اساس، چالش های مهمی که این نهادها با آن مواجه هستند را مشخص می گرداند. به طور خاص، مطالعه موردی بانک جهانی که در طول سال های متمادی آماج انتقادات جدی قرار گرفته است، شیوه استفاده از این الگو برای شناسایی چالش های مشروعیت در حقوق بین الملل را روشن می کند. همچنین مشخص می کند بانک جهانی به چه دلایلی از منظر مشروعیت ساختارها و اقدامات، از سوی جامعه جهانی مورد تشکیک واقع شده است. در واقع هدف از انجام این مطالعه، بررسی مشروعیت بانک جهانی با استفاده از معیار التزام به ارزش های جامعه جهانی می باشد. سازمان مزبور از حیث تطابق با ارزش های مزبور با مشکلات جدی روبرو است که عدم اصلاح آن، تدبیر مسئله مشروعیت را غیرممکن می کند.

به طور کلی، عوامل بسیاری بر موفقیت کسب و کارهای کوچک و متوسط و در نهایت توسعه اقتصادی مؤثرند که در این میان نقش فضای کسب و کار و تسهیل این فضا برای کارآفرینان نوپا و صاحبان کسب و کار غیرقابل انکار است. در این مقاله با مرور گزارش های بانک جهانی در طی چهار سال 1388، 1389، 1390 و 1391 و ادبیات موجود مربوطه شده است به تحلیل وضعیت ایران در دومین شاخص تسهیل فضای کسب وکار با عنوان «دریافت مجوزهای ساخت وساز» بپردخته شود. این مقاله از نوع مروری و از نظر هدف کاربردی است. از روش کتابخانه ای- اسنادی به ویژه گزارش های بانک جهانی در طی سال های 2010 تا 2013 برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است. نتایج تحلیل نشان می دهد که وضعیت ایران در بین 185 کشور مورد ارزیابی در زمینه شاخص دوم، وضعیت مناسبی نبوده و با توجه به عملکرد صعودی برخی کشورها، جایگاه ایران روند نزولی داشته است که این امر به دلیل روند طولانی و زمان بر فرایند أخذ مجوز ساخت و ساز در ایران بوده و در انتها بر اساس نتایج حاصل از تحلیل، پیشنهادات کاربردی برای سیاست گذاران حوزه مربوطه ارائه شده است.

جهانی شدن مهمترین وجه تمایز جهان امروز با دیروز می باشد که در حوزه های مختلف از جمله اقتصاد رشد کرده است. وجود سازمان هایی مانند بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، سازمان تجارت جهانی که اقتصاددانان آن را سازمان ملل اقتصادی می نامند، جهانی شدن اقتصاد را به پدیده ای انکارناپذیر تبدیل کرده اند که عدم تطبیق هر کشوری با آنها خسران فراوان اقتصادی به همراه خواهد داشت. هدف اصلی این مقاله درک تأثیری است که جهانی شدن اقتصاد بر یکی از قدرت های منطقه غرب آسیا یعنی اسرائیل داشته است. برای پاسخ به این سوال اصلی که جهانی شدن چه فرصت هایی برای اقتصاد اسرائیل فراهم اورده است؟ این مقاله برمبنای داده های به دست آمده از نهادهای اصلی بین المللی، درصدد برآمده است تا به روش توصیفی- تحلیلی به آزمون فرضیه اصلی مقاله، در مورد جهانی شدن اقتصادی اسرائیل بپردازد. دوره زمانی شامل سال های قبل و بعد از عضویت اسرائیل در سازمان های تجارت جهانی و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه می-باشد. یافته ها نشان می دهد که جهانی سازی در حوزه اقتصاد منتج به ایجاد شغل، کاهش فقر و افزایش سطح کیفی زندگی می گردد. در محقق ساختن این هدف عضویت اسرائیل در نهادهایی همچون بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، سازمان تجارت جهانی، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، یک ضرورت بوده است. در پایان اینطور می توان نتیجه گیری کرد که جهانی سازی باعث جذب سرمایه گذاری خارجی در اسرائیل گردیده و زمینه تأمین امنیت این بازیگر در اقتصاد را از طریق وابستگی متقابل با سایر کشورهای پیشرفته فراهم آورده است.

حل مشکلات جهانی در زمینه حفظ صلح و امنیت بین المللی نیازمند اقدام جهانی است. صلح و امنیت بین المللی تنها با عدم توسل به زور حاصل نمی شود و مسائل اقتصادی و اجتماعی تأثیر بسیاری بر آن دارد. بانک جهانی در جهت دستیابی به صلح و امنیت بین المللی تلاش بسیاری را در جهت کاهش فقر نموده است. به هر حال، سطح بالای فقر در گستره جهانی نه تنها از نظر اخلاقی مردود است بلکه به طور فزاینده ای تهدیدکننده صلح و امنیت بین المللی است. لذا، بانک جهانی به روش های مختلف و درهمکاری با ارکان حافظ صلح سازمان ملل متحد، تلاش بسیاری را در این زمینه نموده است علاوه بر آنکه اقدامات داخلی دولت ها باید به گونه ای باشد تا رفاه جهانی را گسترش دهد.

رمزارزها نوعی دارایی دیجیتال است که با استفاده از الگوریتم های رمزگذاری کنترل می شود و غالبا ًبه طور غیرمتمرکز کار می کنند. سازمان های پولی و مالی بین المللی مهمترین نهادهای بین المللی در حوزه نظارت و قانون گذاری پول و ارز تلقی می شوند. به منظور تعیین مواضع و ظرفیت ها و چالش های رمزارزها در حقوق بین الملل پولی و مالی لازم است ابتدا وضعیت رمزارزها به منزله پول تحلیل شود و سپس جایگاه رمزارزها در صندوق بین المللی پول به عنوان مهمترین سازمان بین المللی پولی و در برخی سازمان بین المللی مالی بررسی شود. لذا سؤال اصلی این است که نظام حقوق بین المللی پولی و نظام حقوق مالی بین المللی چه نگرشی به رمزارزها دارند؟ این مقاله این فرضیه را مد نظر داشته است که سازمان های بین المللی پولی و مالی مقررات و توصیه هایی ناکافی راجع به رمزارزها به دولت های عضو داشته اند. پژوهش انجام شده با روش توصیفی-تحلیلی نشان می دهد که سازمان های پولی و مالی مواضع متفاوتی در قبال رمزارزها داشته اند. صندوق بین المللی پول چیزی بیش از تشویق به استفاده از رمزارزهای دولتی نداشته است. موضع نهادهای مالی بین المللی نیز در این رابطه متفاوت بوده است: از رویکرد بدبینانه بانک تسویه بین المللی و بانک مرکزی اروپا تا رویکرد ساماندهی درگروه ویژه اقدام مالی و همچنین رویکرد انفعالی درگروه بانک جهانی وجود داشته است. به منظور استفاده از فواید رمزارزها (مانند فناوری بلاک چین در معاملات بین المللی) و پرهیز از مشکلات ناشی از آنها (مانند بی ثباتی ارزی و جرایم مالی) لازم است نظام حقوق بین الملل پولی و مالی در این رابطه اصلاح، تکمیل و تقویت گردد.

خیزش های مردمی که از آغاز سال 2011 میلادی در تعدادی از کشورهای عربی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا رخداد، بسیاری از تحلیل گران و پژوهشگران سیاسی را با این دو پرسش مهم مواجه نموده است که ماهیت و ویژگی بنیادی این جنبش ها چیست؟ و عمده ترین علل این تحولات سیاسی کدام است. پس از آن تبیین ها و تحلیل های مختلفی پیرامون این تحولات مطرح شد و مجامع مختلفی به علل این تحولات پرداختند. در این میان ارزیابی نهادهای بین المللی و بویژه بانک جهانی از علل این تحولات اهمیت دارد و موضوع درخور توجه برای پژوهش است. سئوال پژوهش حاضر این است که از نظر نهادهای بین المللی و بصورت مشخص بانک جهانی علل اصلی تحولات سیاسی در کشورهای عربی چیست. نگارندگان بر این باورند که نهادهای مذکور، تحولات سیاسی در کشورهای عربی را در قالب مدل «حکمرانی خوب» تحلیل و تبیین نموده و جنبش های مذکور درخاورمیانه را به ضعف این مدل از حکمرانی در کشورهای مورد بحث ارتباط داده اند. بر این اساس پژوهش حاضر در تلاش است تا در قالب چهارچوب مفهومی مذکور و با رویکردی نوآورانه به تبین علل انقلاب های عربی بپردازد. اگرچه تحلیل مذکور به عنوان تحلیی یک جانبه، دارای نواقصی است و برخی مؤلفه های مهم در تحولات این کشورها را در نظر نگرفته است.

در روزهای آخر شهریور سال جاری سران کشورهای جهان در اجلاس ویژه سازمان ملل درنیویورک گرد هم آمدند تا آخرین وضعیت اجرای «اهداف توسعه ای هزاره» را که درسال 2000 در اجلاسی مشابه تصویب کرده بودند، مورد ارزیابی قرار دهند. اهداف یادشده اجرای کمّی یک سلسله اهداف توسعه را تا سال 2015 مورد تصویب قرار داده است. در مقاله حاضر تلاش می شود تا ضمن مروری بر تلاش های سازمان ملل در رابطه با توسعه از بدو تأسیس تاکنون، زمینه های تصویب «اهداف توسعه ای هزاره» مورد بررسی قرار گرفته و یک ارزیابی کلی از نحوه اجرای مفاد آن منطبق با هدف گذاری صورت گرفته به همراه سایر برنامه ها و هدف گذاری های توسعه ای سازمان ملل به دست داده شود. برای این کار ابتدا به نگرش و اقدام سازمان ملل متحد در رابطه با «توسعه» نگاهی خواهیم داشت. سپس، به ابتکارات این سازمان در ابداع مواردی چون دهه های توسعه، توسعه پایدار، شاخص های توسعه انسانی و تلاش های آن در زمینه تأمین منابع مالی موردنیاز برای توسعه پرداخته می شود. باتوجه به اهمیت مسائل مالی به اختصار به فعالیت نهادهای «برتون وودز» و اقداماتی که این نهادها در جهت توسعه انجام داده اند اشاره می گردد. ارزیابی این مقاله میزان موفقیت فعالیت های این سازمان در زمینه توسعه برای کشورهای در حال توسعه را نشان می دهد.

عدم تحقق حق های اقتصادی اجتماعی[1] و فقر شدید که در سطوح جهانی، منطقه ای، ملّی و محلّی جامعه بشری با آن روبروست از عدم اتخاذ تصمیمات بهینه اقتصادی نشأت می گیرنداین در حالی است که امروزه حق برتوسعهو حکمرانی مطلوب بعنوان راهبردی ارزش مند جهت کاهش فقر و توسعه، در عرصه بین المللی بعنوان ضابطه ای هنجاری شناخته می شوند. بر این اساس این موضوع در چارچوب تکلیف منشور سازمان ملل متحد دائر بر همکاری بین المللی جهت حصول توسعه اقتصادی و اجتماعی نیازمند تدبیر جامعه جهانی بوده در این راستا الگوی اقتصادی چارچوب میان مدت هزینه توسط بانک جهانی[2]  به عنوان یکی از سازمانهای بین المللی فعال در عرصه سیاست گذاری اقتصادی که مبتنی بر اهداف منشور ملل متحد و اهداف خود ، تحقق حق های اقتصادی و اجتماعی ومالاً توسعه کشور ها از طریق اصلاح مدیریت مالی بخش عمومی دنبال می نماید ارائه شده است زیرا حق های اقتصادی و اجتماعی مبتنی براسناد حقوق بین الملل در حوزه حقوق بشر، در زمره تعهدات «ایجابی»، «هزینه بر»،«وابسته به امکانات»،« تدریجی» و«برنامه ای» می باشند براین اساس تحقق آن ها مستلزم" برنامه ریزی" و"تخصیص منابع مالی" بوده بنابراین اجرای این حق ها از طریق مکانیزم «برنامه مالی دولت» عملیاتی می گردد. این الگو با حمایت بانک جهانی در بیش از 130 کشور جهان، اجرا شده است. بنابراین هدف تحقیق حاضر این است؛ اولاً مشخص نماید این الگوی اقتصادی با کدامیک از منابع حقوق بین الملل تطابق دارد، ثانیاً با بررسی نتایج حاصل از اجرای این مدل در برخی کشورهای شمال و جنوب تحقق حق های اقتصادی و اجتماعی به روش تحلیلی-توصیفی با استفاده از منابع کتابخانه ای تبیین شود. نتایج تحقیق حاکی است که الگوی اقتصادی بانک جهانی "چارچوب میان مدت هزینه" به لحاظ مبنای حقوقی به عنوان مصداقی از "حقوق نرم[3]"در چارچوب اعلامیه حق بر توسعه سازمان ملل متحد قابل ارزیابی استلیکن دولت ها بر اساس نظم هنجاری ناشی از حقوق بشر غایت گرا بدان ملتزم هستند زیرا فقر مغایر حقوق بشر بوده و کرامت انسانی را نقض می کند لذا پیش شرط تحقق آن ؛ اتخاذ سیاست های اقتصادی سالم و شفاف، سرمایه گذاری های عمومی مناسب و توسعه همه جانبه به ویژه در مسائل مربوط به آموزش، بهداشت، سلامت، زیرساخت ها، توسعه بخش کشاورزی، ایجاد فرصت های بیشتر برای کار آبرومند، مدیریت درست امور اداری و.... که همگی درگرو مدیریت صحیح منابع عمومی در اختیار دولت ها است. همچنین چارچوب میان مدت هزینه  از سوی  کشورها به عنوان ابزار بهبود عملکرد مالی در نظر گرفته شده زیرا این الگو اقتصادی بین دو مولفه سیاست گذاری و برنامه ریزی با «برنامه مالی دولت» یک چارچوب ارتباط دهنده ایجاد می نماید این درحالی است که غالب الگوهای ارایه شده در رابطه با برنامه مالی دولت فاقد این سیستم ارتباط دهنده هستندبنابراین اجرای این مدل از سوی کشورهااز یک سو سبب نظام مند شدن قدرت سیاسی در امر هدایت منابع عمومی و تحقق حکمرانی مطلوب[4] بوده و ازسوی دیگر در راستای حقوق بین الملل غایت گرا می تواند اهداف متعالی اسناد حقوق بشری در تحقق حق های اقتصادی و اجتماعی را تامین نماید. <br clear="all" /> * دانشجوی دوره دکتری حقوق بین الملل دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی، تهران، ایران. ** دانشیار دانشگاه امام صادق ع، تهران، ایران (نویسنده مسوول).  (thabibzadeh@gmail.com) *** استادیار دانشگاه خوارزمی ، تهران، ایران. [1] Social and Economic Rights [2] World Bank [3] Soft Law [4] Good Governance