درخت حوزه‌های تخصصی

از دیرباز خشونت علیه زنان در جوامع انسانی مطرح بوده و با گذشت زمان این پدیده اجتماعی نه تنها رفع نشده بلکه در بعضی جوامع تشدید شده است. امروزه در دنیای مدرن بعضی از اشکال این پدیده تغییر کرده و ابعاد جدیدی از آن شناسایی شده است. لذا پژوهش حاضر با بهره گیری از تکنیک های کتابخانه ای و با رویکرد تبیینی و استفاده از روش توصیفی تحلیلی، بر مبنای دیدگاه ها و نظرات آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی) به بررسی پدیده خشونت علیه زنان پرداخته است. یافته ها نشان می دهد که خشونت علیه زنان در طول تاریخ و در جوامع بشری در حوزه های خصوصی و خانوادگی و محیط های عمومی، به اشکال سخت و نرم و انواع مختلفی همچون خشونت روانی، جسمی، جنسی، قومی، اقتصادی و سیاسی وجود داشته است که خود می تواند ناشی از عوامل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی و حامل پیامدهایی چون تأثیرات منفی بر همسر و فرزندان در محیط خانواده و زمینه ساز مشکلات فراوانی از جمله عدم امنیت اجتماعی، تحلیل انرژی های مثبت جامعه و ایجاد نیروی انسانی ضعیف و ناتوان در محیط جامعه باشد. نتیجه نهایی حاکی از این است که در بین نگاه های مطرح در مسئله زنان (رویکرد روشنفکر مآبانه، رویکرد متحجرانه و رویکرد اعتدالی)، تنها نگاه اعتدالی است که می تواند زن را در جایگاه واقعی خود قرار دهد و رویکردهای روشنفکر مآبانه و متحجرانه منجر به خشونت های فراوانی علیه زنان می گردند.

سیاست خارجی ژاپن تحت تأثیر عوامل مختلفی صورت بندی گردیده است . تاریخ، جغرافیا ، منافع سیاسی و اقتصادی ازجمله موارد تأثیرگذار بر سیاست خارجی ژاپن می باشد. دراین میان عامل مذهب نیز نقش پررنگی در شکل گیری روابط ژاپن با سایر بازیگران عرصه بین الملل بازی کرده است. شینتو به عنوان یک آیین نیرومند درطول تاریخ ژاپن سیاست خارجی کشور یاد شده را تحت تأثیر خود قرار داده است. به راستی چگونه این آیین توانسته است در معادلات خارجی ژاپن نقشی برجسته ایفا نماید؟ به نظر می رسد مفاهیمی چون الهی بودن امپراتور ، تأکید بر میهن پرستی و همچنین هویت ملی، در مقطع زمانی قبل از جنگ جهانی دوم در این آیین بسیار برجسته و مورد تأکید بوده است ، به گونه ای تا قبل از جنگ جهانی دوم از این آیین بهره برداری سیاسی می شده و آیین مذکور در خدمت اهداف و مقاصد امپراتور عمل می کرده . تغییر رویکرد ژاپن پس از جنگ جهانی دوم هم زمان با سیاست زدایی از این آیین و تأکید بر مفاهیم صلح طلبانه ی چون روحیه تساهل و تسامح ، حفظ و حراست از محیط زیست و تأکید بر سرشت پاک انسان می باشد. به گونه ای با نگاهی سازه انگارانه این آیین انعکاسی صلح طلبانه را در پذیرش دیگری به دنبال داشته است . پذیرش تغییر رویکرد و همراهی با ایالات متحده آمریکا پس از جنگ دوم جهانی مصداق صحت این موضوع می باشد. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و استفاده از منابع اینترنتی و کتابخانه ای و با بهره گیری از چهارچوب نظریه سازه انگاری به دنبال پاسخ به چگونگی صورت بندی سیاست خارجی ژاپن تحت تأثیر آیین یاد شده می باشد.

توسعه اقتصادی به عنوان بُعدی از برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیِ پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیازمند راهبردی روشن برای دستیابی به اهداف است. سؤال اصلی اینجاست که برنامه های شش گانه تا چه اندازه بر ریل راهبردهای توسعه اقتصادی مشی کرده اند و راهبرد غالب آنها چه بوده است؟ یافته های مقاله که با روش مطالعه اسنادی و با بررسی برنامه ها از زاویه راهبردهای توسعه اقتصادی به دست آمده نشان می دهد که فقدان راهبردی معین برای توسعه اقتصادی و سایه افکنی سیاست های تعدیلی و لیبرالی بر سر اغلب برنامه ها، دو آسیب راهبردیِ جدی این برنامه هاست. فقدان نگاه راهبردمحور و فاصله گرفتن برنامه ها از خط مشی اسلامی موجب شد تا قطار توسعه اقتصادی بر ریل واحدی سیر نکند و در عمل، سیاست های تعدیلی برنامه ها را از مسیر توسعه توأم با عدالت و رفاه منحرف کند. راه برون رفت از این وضعیت، تربیت انسانِ مناسب پیشرفت اسلامی، احیای ابزارهای عدالت توزیعی اسلامی (دولت و مردم) و تقویت نهاد مالکیت است.

باتوجه به این که ویژگی های هر کشوری متفاوت است همان طور که تجربه چین و شوروی و ژاپن فرق دارد و جمهوری اسلامی ایران نیز ارزش های الهی و شرایط  و الگوی خاص خود را دارد، که الگوی ویتنام برای آن نه مطلوب است نه ممکن، درک ویتنام  نیز نیازمند بررسی خاص این کشور است.  سؤال اصلی این مقاله نیز این است که بین تغییر تدریجی و ترکیبی پارادایم سوسیالیستی دراقتصاد سیاسی و رشد چشمگیر اقتصادی ویتنام از 1986 الی 2023، چه ارتباطی برقرار است؟ در پاسخ این فرضیه طرح شده است که تغییر تدریجی و ترکیبی پارادایم سوسیالیستی در اقتصاد سیاسی سبب رشد چشمگیر اقتصادی ویتنام از 1986 الی 2023 شده است. کیفیت این پارادایم و تحول در آن در متن مقاله به تفصیل بررسی شده است. روش تحقیق در این مقاله به شیوه تبیینی است که بر اساس آن رابطه بین دو متغییر، پارادایم غالب و عملکرد اقتصادی ویتنام بررسی شده است. هم این طور در این مقاله، داده ها و شواهد تجربی به شیوه کتابخانه ای گردآوری شده است. یافته های این مقاله نشان می دهد که دوی موی که به معنای تجدید حیات است، در نتیجه بحران در پارادایم غالب سوسیالیستی رخ داد که بر اقتصاد سیاسی ویتنام مسلط شده بود، این پارادایم موضوعاتی را به عنوان اولویت ها و هم این طور راه حل هایی خاص را برای دست یابی به آن اولویت ها و ترجیحات تعین می کرد، لذا اولاً گسترش نوسازی مارکسیستی را به عنوان هدف والا قرار می داد و در ثانی اجازه توسل به راه حل های خارج از پارادایم مسلط داده نمی شد، دوی موی جستجویی برای راه حل هایی خارج از پارادایم سوسیالیستی و با جذب از دیگر سیاست ها جهت غلبه بر مسائل اقتصادی بود، جستجویی که بر عمل گرایی مبتنی بوده است نه بر دگماهای اجماع واشنگتن، که به کشورهای بلوک شرق سابق و جهان سوم پیشنهاد می شد. 

در بیانیه گام دوم انقلاب، به نیروی انسانی و نقش آن در تحقق اهداف انقلاب تأکید شده است. در همین راستا پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی آموزش و بهسازی منابع انسانی با رویکرد داده بنیاد انجام گرفت. گردآوری اطّلاعات از طریق مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته انجام گرفت که سؤالاتی پیرامون شرایط عِلّی، مداخله ای، زمینه ای، راهبردهای مؤثر و پیامدهای آموزش و بهسازی منابع انسانی مطرح شد. همکاری با دانشگاه ها و مراکز آموزشی، تیم سازی، مدیریت استعداد، توسعه روابط کاری، ارتقاء کارآفرینی، فرهنگ یادگیری، فرهنگ سازمانی، مشارکت کارکنان، ارزیابی عملکرد، شفافیت و ارتباطات، سیاست های کارآمدی، تحقیق و توسعه، انگیزش و تشویق، حمایت مالی، توانمندسازی کارکنان، برنامه ریزی، پیشرفت شغلی، تعادل و تنوع در استخدام، حمایت از توازن کار- خانواده و تسهیل در تصمیم گیری ها به عنوان اثرگذارترین مقولات در پژوهش شناسایی شدند.

توسعه بخصوص در وجه سیاسی آن گویا آینده ای است که عموم نخبگان ملتهای توسعه نیافته آرزومند حرکت در مسیر آن و دستیابی به اهداف آن هستند. حرکت در این مسیر پر فراز و نشیب مستلزم برخورداری از برخی زمینه هاست. از منظر جامعه شناسی سیاسی شاید مهمترین این شرایط انسجام اجتماعی است. این امر در خصوص جامعه ایران و دغدغه های نخبگان ایرانی نیز صادق است. پیشفرض عمده ما در تحقیق پیش رو این است که جامعه ایران از انسجام اُرگانیک برای مفصل بندی مطالبات سیاسی و اجتماعی برخوردار نیست. لذا پرسش محوری بحث حاضر این است که دلایل عدم شکل گیری انسجام اجتماعی در ایران کدامند و این فقدان انسجام چه اثری بر روند توسعه سیاسی خواهند گذاشت؟ فرضیه پژوهش حاضر با تاثیرپذیری از اندیشه فردیناند تونیس بر این اساس بنا نهاده شده است که از آنجاییکه جامعه ایران به معنای علمی آن تکامل نیافته است و صورت بندی اجتماعی/ تاریخی کشورمان بیشتر به اجتماعات ایرانیان می ماند تا جامعه واحد ایرانی، توسعه سیاسی امر ناممکن می نماید. از این رو پژوهشگران در تحقیق پیش رو برآنند تا ضمن کاربست نظریه شکافهای اجتماعی و استفاده از روش توصیفی/ تحلیلی و گرد آوری منابع مورد نیاز با استفاده از رویکرد کتابخانه ای به پرسش این پژوهش پاسخ دهند.

بشریت در طول حیات خود، تاریخ طولانی و پر حادثه ای از تعامل و نزاع را پشت سر گذاشته است. این تاریخ طولانی در کنار همه ی سختی ها و آسانی هایی که برای جامعه انسانی در پی داشته، زمینه ساز تشکیل تمدن های بشری نیز شده است. در این نوشتار با تمرکز بر تنازع تمدنی موجود میان غرب و اسلام، پس از بیان تاریخچه ای در باب این تنازع، تلاش شده برخی از مهم ترین رویدادهای اسلامی معاصر که تمدن غربی را در موضع ضعف و انفعال قرار داده است مطالعه شود. انقلاب اسلامی ایران و نیز اربعین حسینی و فرصت های تمدنی موجود در آن، موضوعاتی هستند که از این رهگذر و با روش تحلیل تاریخی بررسی شده اند. پژوهش حاضر مترصد پاسخ گویی به این پرسش اصلی است که در نزاع تمدنی مذکور، جبهه اسلامی برای پیروزی بر جبهه باطل باید چه نقطه ای را به منزله مرکز ثقل گفتمان خود انتخاب کند؟ فرض بر این است که آینده ی این نزاع تمدنی به شرطی با پیروزی جبهه اسلامی همراه خواهد بود که این جبهه تمام تلاش خود را در زمینه ی تقویت و گسترش هرچه بیشتر مهم ترین عنصر تمدنی خود که همان دین اسلام است مبذول دارد و جبهه دین داران و آزادگان را در عالم شکل دهد. آنچه در این مسیر راهگشا است کشف و شناخت ظرفیت های موجود در دین اسلام و اعتماد بر آنها برای ساختن یک الگوی تمدن جهانی است. پیروزی انقلاب اسلامی ایران، به منزله ی حرکتی به منظور بازگشت به اوج تمدنی اسلام در روزگار افول تمدن اسلامی و غلبه ی کامل تمدن غربی و نیز اربعین حسینی در سال های اخیر، به منزله ی فعلیت یافتن یکی دیگر از ظرفیت های عظیم نهفته در دل دین اسلام که درک حقیقت آن می تواند تمدن غربی را با چالش جدی مواجه کند، گواهی بر این مدعا است.            

دو تفسیر متفاوت از زمان، در معرفت شناسی کوانتوم قابل بازشناسی است: در تفسیر جریان اصلی کوانتوم، مهم ترین بازتاب هستی شناسی برای نظریه روابط بین الملل، رئالیسم زدایی است و در تفاسیر جهان های موازی، نظریه ریسمان و تعبیر هولوگرافی، بازگشت اخلاق و معنویت بازتولید می شوند. به زعم طرفداران مکتب کپنهاگ، پدیده به مثابه تابعی از زمان نگریسته می شود. از آزمایش دو شکاف یانگ، اصل عدم قطعیت، مستفاد می شود. این ویژگی سبب شد تا نظریاتی چون رئالیسم که تفسیری نیوتونی از زمان دارند و تأکید بر اصولی نظیر دولت محوری و خودیاری داشته، فاقد ارزش تلقی شوند. در تعبیر جهان های موازی اورت، واقعیت، متشکل از جهان های متعدد است که منعکس کننده انشعاب پیوسته جهان، به جهان های واقعی است که با هم قابل رویت نیستند. در نظریه ریسمان، با اتصال صفحه فضا-زمان، کرمچاله بوجود می آید. در کرمچاله ها، در زمانی کوتاه دوردست ها قابل دسترسی اند. در تعبیر هولوگرافیک، این طرز فکر در مورد اطلاعات سیاه چاله را نظریه ی ریسمان، پشتیبانی می کند. در این تعابیر ویژگی هایی نظیر کل گرایی و مکمل بودن، پیامدهای اخلاقی در سیاست خارجی، در پی دارد. همچنین، عوامل غیر مادی نظیر مذهب نقش مهمی در تحولات جهانی پیدا می کنند.

مقدمه: افزایش حضور و اثرگذاری چین در خاورمیانه و توسعه روابط آن با کشورهای خلیج فارس یکی از روندهای مهم در محیط پیرامونی ایران در سالهای اخیر بوده است. با توجه به حضور دیرپای امریکا در خلیج فارس و شراکت آن با کشورهای عربی، نقش آفرینی چین به پیچیدگی جدی مسائل منطقه منجر شده است. از جمله عربستان سعودی به عنوان بزرگترین کشور عربی خلیج فارس به توسعه تعاملات خود با چین با محوریت انرژی پرداخته و در عمل چین به شریک تجاری و اقتصادی نخست ریاض تبدیل شده است.اهداف: هدف اصلی مقاله حاضر تبیین مهمترین عوامل و تغییرات اثرگذار بر سیاست خارجی عربستان سعودی در قبال چین در دوره ملک سلمان است. پرسش کلیدی این است که مولفه های تعیین کننده سیاست خارجی عربستان در خصوص چین در سالهای پس از 2015 کدامند و این عوامل چگونه به اولویت یافتن همکاری های گسترده و مشارکت جامع راهبردی در روابط دو کشور منجر شده است؟روش تحقیق و چهارچوب مفهومی: در این مقاله در چهارچوب مفهومی رئالیسم نوکلاسیک و با بکارگیری روش تبیینی تلاش شده است مولفه هایی که باعث ایجاد تغییر در سیاست خارجی عربستان در خصوص چین شده مورد شناسایی و تبیین واقع شود. رئالیستهای ساختارگرا بر تغییرات نظام بین الملل و موازنه قدرت جهانی به عنوان متغیرهایی کلیدی در جهت دهی به سیاست خارجی کشورها تاکید دارند. اما رئالیستهای نوکلاسیک به منظور تبیین سیاست خارجی دولت متغیرهای داخلی را پراهمیت می دانند. در این راستا بخش عمده ای از این پژوهش به بررسی تاثیرات مولفه های داخلی بر راهبردهای دولت سعودی در خصوص چین اختصاص یافته است.یافته های تحقیق: یافته های این پژوهش نشان می دهد ظهور چین و پیامدهای آن در سطوح بین المللی و منطقه ای متغیرهای اصلی و مستقل شکل دهنده سیاست خارجی جدید عربستان در قبال چین هستند. اما به رغم تعیین کنندگی بالای عوامل بین المللی، برخی عوامل داخلی نیز به عنوان متغیرهای میانجی در راهبردهای عربستان در قبال چین نقش دارند. در این سطح ظرفیتهای قدرت ملی، تقویت اقتدارگرایی و انسجام و اجماع نخبگان سعودی، ظهور ملی گرایی جدید سعودی و محوریت یافتن توسعه اقتدارگرایانه و ادراکات نوین رهبران سعودی در خصوص دگرگونی های جدید بین المللی و منطقه ای مهمترین عوامل در توسعه همکاریهای عربستان و چین در دوره ملک سلمان هستند.مناسبات عربستان سعودی و چین در طول سه دهه گذشته روندی مثبت و روبه رشد داشته است. اما تنها در دوره ملک سلمان این روابط وارد مرحله جدیدی تحت عنوان مشارکت جامع راهبردی شد که در همکاریهای فزاینده بین دو کشور در عرصه های تجاری- اقتصادی و سیاسی نمایان شد. به قدرت رسیدن نسل جدیدی از رهبران سعودی با محوریت محمدبن سلمان با درک متفاوت و جدیدی از روندها و شرایط نظام بین الملل بیشترین تاثیر را در این خصوص داشته است. به خصوص فهم واقع گرایانه از روند انتقال قدرت از غرب به شرق، نگرش عملگرایانه در روابط با کنشگران منطقه ای و جهانی و ارایه تعریف جدید از منافع ملی در این خصوص برجسته بوده است. نتیجه گیری: در شرایط جدید به رغم تداوم برخی عدم قطعیتها در خصوص جهت گیری کلان سیاست خارجی عربستان، تداوم همکاریهای نظامی- امنیتی این کشور با امریکا همچنان مشهود است. با این حال در اولویت قرار گرفتن توسعه اقتدارگرایانه از سوی رهبران سعودی پیشران مهمی است که به تداوم و توسعه روابط عربستان و چین در سال های آینده منجر خواهد شد.

برزیل به عنوان کشوری که در دهه 1980 جزو بزرگترین بدهکاران دنیا محسوب می شد، از اواسط دهه 1990 با اصلاحات اقتصادی توانست مسیر پیشرفت و توسعه را با سرعتی کم نظیر بپیماید؛ اما دیپلماسی اقتصادی برزل در طی کمتر از یک دهه گذشته از سیاست های بسته عبور کرده و خواهان ادغام در نظم اقتصادی جهانی است. لذا پرسش مقاله حاضر این است که چگونه دیپلماسی اقتصادی برزیل از حمایتگرایی گذار و به سمت ادغام در اقتصاد جهانی حرکت کرده و ارتباط آن با ایران چیست. با به کار گیری نظریه وابستگی متقابل پیچیده در تحلیل دیپلماسی اقتصادی برزیل ، مشخص شد که این کشور ضمن کنار گذشتن سنت حمایتگرایی و گرایش به ادغام در ژئواکونومی جهانی، به تنوع سازی در شرکای خود در قالب توافقنامه های تجاری، کاهش اتکای صرف به مرکوسور، تقویت ورود سرمایه خارجی و حضور سرمایه گذارن برزیلی در خارج از مرزها، اتخاذ سیاست چندجانبه گرایی در قالب نهادهای بین المللی، کاهش نرخ تعرفه و موانع غیر تعرفه ای پرداخته است؛ لزوم انعقاد پیمان های تجارت ترجیحی و خصوصا آزاد میان ایران و برزیل، ایجاد ظرفیت صادراتی با توجه به مکمل بودن اقتصاد دو کشور و نیز عبور از چالش هایی از قبیل نرخ تعرفه و همکاری در جهت چندجانبه گرایی در قالب نهادهایی چون بریکس، مواردی هستند که به عنوان مسیر جهش و تقویت حوزه سیاستگذاری خارجی ایران در قبال برزیل را نشان می دهند.

به دنبال فوت دختری جوان در 25 شهریور 1401 در بیمارستان کسرای تهران، گفتمانی با عنوان «زن، زندگی، آزادی» وارد «میدان گفتمانی» جامعه ایران گردید و با گفتمان سیاسی-اجتماعی جمهوری اسلامی ایران رابطه تخاصمی (یا غیریت سازانه) برقرار کرد. هدف پژوهش حاضر تحلیل گفتمان «زن، زندگی، آزادی»، بررسی رابطه این گفتمان با سه گفتمان سیاسی-اجتماعی «جمهوری اسلامی ایران»، «غرب گرایان» و «سلطنت طلبان» در میدان گفتمانی جامعه ایران و نهایتاً بررسی چرایی هژمون نشدن و افول گفتمان «زن، زندگی، آزادی»، علی رغم جذب بخشی هایی از نسل جوان ایرانی به عنوان زنجیره هم ارزی خود است. در این راستا و به منظور پاسخ گویی به پرسش اصلی پژوهش، نظریه تحلیل گفتمان لاکلا و موفه به عنوان چارچوب نظری انتخاب می گردد. این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش اصلی که «دلایل هژمون نشدن و افول گفتمان «زن، زندگی، آزادی» در جامعه ایران چه می باشد؟» فرضیه خود را ارائه داده و 9 عامل را به عنوان دلایل هژمون نشدن و افول گفتمان «زن، زندگی، آزادی» در جامعه ایران معرفی می نماید. متدولوژی این پژوهش مبتنی بر روش تحلیل گفتمان است. این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد.

یکی از چالش های چشمگیر متأخر علیه جریان اصلی و حتی انتقادی روابط بین الملل نوشته های پسا استعمارگرایان بوده است. پسا استعمارگرایی که به عنوان یک جریان انتقادی متأثر از پسا ساختارگرایی و تا حدی آنتونیو گرامشی و نیز تاریخ فرودستان هند در کنار آثار متقدمی چون نوشته های فرانتس فانون و آلبر ممی، نخست در نقد ادبی و سپس در مطالعات اجتماعی ظهور کرده بود، وارد رشته روابط بین الملل نیز شد اما در مطالعات بین المللی در ایران جایگاهی درخور نیافته است. هدف این مقاله بررسی مساهمت ممکن پسا استعمارگرایی در مطالعات بین الملل در ایران است. می دانیم که از یک سو اروپا محوری حاکم بر رشته مغایر تمایل آن به اتکا بر تجربه های بومی است و از سوی دیگر تا حد زیادی می توان گفت مطالعات بین الملل در ایران عملاً مبتنی بر مفروضاتی اروپا محور است. مقاله نشان می دهد که چگونه پسا استعمارگرایی با فرا رفتن از تقسیم بندی های دووجهی که شاخص اندیشه اروپا محور است  و منجر به آن می شود که همه چیز از امنیت تا قدرت تا تاریخ تا دولت و ... نه تنها از نگاه دووجهی نگریسته شود و کارگزاری در همه حوزه ها به کارگزار غربی محدود شود، فرا می رود و به کارگزاران غیر غربی توجه می کند و بر سرشت هم پیوند همه پدیده ها از جمله خود شرق و غرب تأکید می کند.  

چگونگی مواجهه روشنفکران و صاحبان آراء در ایران با مدرنیته غربی تاثیرگذارترین رویداد تاریخ معاصر ایران است. در این پژوهش ابتدا ورود مدرنیته غربی به ایران در چارچوب سه مدل تجدد توپخانه ای، تجدد قانونگذار و تجدد نهادساز تحلیل شده است. سپس آراء فلسفی سیداحمد فردید بر بنیاد ثنویت-گرایی ایرا ن شهری، نظریه اسماء ابن عربی و نقادی مدرنیته هایدگری و همچنین رضا داوری بر بنیاد فضیلت گرایی فارابی و نقادی مدرنیته هایدگری، در رویارویی با تجدد تبیین می گردد. این مواجهه منجر به شکل گیری دو رویکرد "غرب هراسی" و "نقادی غرب" در ایران و پی آمدهای مهم اجتماعی و سیاسی آن گردیده است. روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است. داده های پژوهش آثار و تالیفات و نظریه-های این دو اندیشمند در مواجهه با تجدد و همچنین تحلیل های انجام یافته درباره آراء فلسفی آنان بوده است.و لذا توصیف،تبیین و مقایسه این دو رویکرد انجام شده است. رویکرد غرب ستیزی،غرب را خطری برای هستی و هویت بومی ایرانی می داند و ستیز بدون آشتی با غرب را تئوریزه می کند، اما رویکرد نقادی غرب، مواجهه نقادانه را تئوریزه و تجدد را گامی بسوی توسعه در ایران می داند.

با گفتمان سازی «جهاد تبیین» ازسوی مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در سال های اخیر، زمینه بیداری آحاد جامعه به ویژه جهادگران تبیین فراهم شده است. در این راستا هدف اصلی پژوهش حاضر را می توان شناسایی سازه های مدیریت جهادگران تبیین در جبهه آرایی سیاسی برای مقابله با دشمنان خلاصه نمود. روش پژوهش ترکیبی اکتشافی از نوع متوالی در دو فاز کیفی (تحلیل مضمون بیانات امام خامنه ای) و کمی (اخذ نظر صاحب نظران) انجام می پذیرد. جامعه آماری بخش روایی محتوایی تعداد 5 نفر از خبرگان و در بخش جامعه نمونه آماری تعداد 85 نفر از کارشناسان آشنا به موضوع پژوهش است؛ بررسی پایایی و ارزیابی نهایی مدل در نرم افزار smart pls و تکنیک خبرگی سوارا استفاده شده است. یافته ها شامل 3 سازه اصلی و تعداد 33 شاخص فرعی است. در سازه الزامات و حمایت، شاخص های شناخت دیدگاه و ذائقه مخاطبین و همچنین سطح دانش و تخصص جهادگران تبیین؛ سازه تخصص و مهارت، شاخص های تبیین صریح، شفاف و بدون جانبداری و همچنین بیان درست و واقع بینانه؛ سازه ملاحظات و انتظارات، شاخص های انتقال متعادل مفاهیم در همگرا نمودن تکلیف مداری دینی و ملی می باشند.

فناوری های نوین ارتباطی از طریق ایجاد همگرایی بین شبکه های ماهواره ای و اینترنتی بستر ظهور بازیگران جدید اعم از دولت ها، سازمان ها، شرکت ها، گروه ها و شخصیت های جدید را برای ورود به عرصه سیاست خارجی و رقابت آشکار با قدرت های سنتی در حوزه روابط بین الملل گشوده است. بررسی تأثیر فناوری های نوین در ظهور بازیگران جدید در حوزه بین الملل مسئله پژوهش حاضر است و برای این منظور از رهیافت لیبرالیسم و نظریه های قدرت و فناوری استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی اساتید دانشگاه و دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی رشته های علوم سیاسی و علوم ارتباطات، صاحب نظران و کارشناسان رسانه سراسر کشور در سال 1399 و حجم نمونه نیز 384 نفر است. یافته های پژوهش نشان داد که فناوری های نوین ارتباطی شامل پنج عامل شبکه های اجتماعی تحت وب و موبایلی، روزنامه نگاری سایبری، فضای مجازی، شبکه های ماهواره ای و اینترنت، در ظهور کنشگران حوزه جهانی تأثیرگذارند؛ اما این تأثیرگذاری ها یکسان نبوده و بیشترین تأثیر به دوعامل اینترنت و فضای مجازی اختصاص دارد.

داوری متداول ترین شیوه ی حل وفصل اختلافات در حوزه تجارت بین الملل است که شامل دو مرحله رسیدگی به اختلاف و شناسایی و اجرای رأی می باشد. رأی صادره از سوی مرجع داوری تجاری بین المللی پس از صدور، نیازمند این است که توسط مرجع اجرا کننده به رسمیت شناخته شود و به اجرا درآید. در این میان موانعی بر سر راه اجرای رأی وجود دارند که معیار نظم عمومی کلی ترین و برجسته ترین آن ها است در زمینه اعمال نظم عمومی در مرحله اجرای احکام داوری تجاری بین المللی، میان جلوگیری از نقض ارزش ها و قوانین داخلی و تمایل به احترام نسبت به قطعیت احکام داوری بین المللی تعارضی رخ می دهد که مناسب ترین راهکار رفع این تعارض، اعمال مفهوم مضیق نظم عمومی در این زمینه می باشد. شاید مهمترین دلیلی که تا این اندازه نظم عمومی مورد توجه قرار می گیرد به این بر می گردد که این معیار نیز همچون قابلیت داوری کل جامعه را تحت الشعاع قرار می دهد. به همین جهت هم هر عاملی که بر کل جامعه اثر داشته باشد دارای محدودیت هایی از طرف قانون گذار می شود. داوری نیز به جهت نوعی دادرسی که می تواند به بسیاری از مصادیق جنبه ی قانونی دهد زیر مجموعه همین معیار نظم عمومی قرار می گیرد. بدین منظور نهادهای داوری بایستی الزامات هر جامعه ای را از جهت نظم عمومی مد نظر قرار دهند.

مقدمه و اهداف: آزادی خواهی، برابری طلبی و شکستن حصر استبداد را می توان سه مولفه اصلی تحولات دهه اخیر منطقه خاورمیانه برشمرد. کشورهای این منطقه از سال 2010 به بعد با اعتراضات گسترده ای از سوی مردم خود مواجه شده و ضمن انجام تغییرات وسیع در عرصه حکمرانی خود، سعی در تحقق اهداف مردم خود را داشتند. یکی از کشورهایی که این خیزش ها در سطح وسیعی در آن روی داد، مصر بود که در این کشور پس از انقلاب 25 ژانویه 2011، نظام پیشین ساقط و نظام جدیدی در پرتو خواسته های مردم سالارانه مبتنی بر حاکمیت قانون روی اتفاق افتاد. یکی از گروه های فعال در عرصه انقلاب مذکور، اقلیت های دینی بودند که در تلاشی فعالانه درصدد مشارکت در عرصه انقلاب و ایفای نقشی بارز در ساختارسازی بعدی را جست و جو می کردند. کوشش این گروه از افراد از آنجایی ناشی می شد که پیروان این گروه ها، خود به خود به دلیل قرارگیری در گروه اقلیت در کشوری با دین رسمی اسلام، از بسیاری از مزایا و حقوق اجتماعی محروم شده بودند و از دیگر سو رویه موجود گواه از آن بود رفتار حکومت های حاکم بر مصر در سالیان متمادی، تبعیضی آشکار را بر این افراد اعمال کرده بود. از این روست که اهمیت بررسی هنجارهای حقوقی متاثر از بهار عربی بر وضعیت حقوقی اقلیت های دینی در مصر که با تدوین قوانین اساسی 2012 و 2014 شکل عینی تری به خود گرفته، امری در خور توجه است. روش ها: این نوشتار با اتخاذ رویکرد توصیفی-تحلیلی و با استفاده از روش مطالعه منابع کتابخانه ای، مقالات و... در راستای تحلیل موضوع پژوهش تحریر یافته است. با بهره گیری از روش و رویکرد فوق، پژوهش حاضر در جست و جوی پاسخ به این سوال است که عملکرد قوانین اساسیِ پساانقلاب در خصوص تامین و تضمین حقوق اقلیت های دینی چگونه بوده است؟یافته ها: با عنایت به رویکرد مقاله حاضر مشخص شده که اولاً عدم شناسایی رسمی برخی اقلیت های دینی در نظام حقوقی مصر، نه تنها اسباب بی هویت سازی آنان را فراهم کرده؛ بلکه این امر باعث گردیده تا دیگرپنداری این افراد، حق ها و آزادی ها طبیعی آنها نیز نادیده گرفته شده و عملاً از ساحت سیاسی و حقوقی حذف شوند. از دیگر سو، متمرکز کردن امر دینی در دولت، ضعف در رویه های اجرایی و عملکردی، عدم دسترسی آسان و کارا به عدالت، توجیه تبعیض و خشونت، برقراری خوانشی این همانی بین هویت مصری و مسلمانی و برخی عوامل دیگر از جمله موجباتی اند که در عدم تحقق اهداف قانون اساسی و خواسته های اقلیت های دینی برای تضمین برابری در حقوق و خودمختاری در حوزه دینی تاثیرگذار بوده اند.نتیجه گیری: مقاله حاضر با آسیب شناسی موانع تحقق و اعمال حق ها و آزادی های اقلیت های دینی، این پیشنهادها را ابراز می دارد که اولاً بایستی دولت مصر نسبت به رعایت فلسفه وجودی قانون اساسی و آثار آن نه تنها در مقام نظر، بلکه در مقام عمل نیز ملزم باشد، ثانیاً به منظور رعایت مولفه های حقوق شهروندی، بسترهای لازم و مناسب آن طراحی و اعمال شده و با همکاری نهادهای غیر دولتی نسبت به ارزیابی و ارتقای آنان تلاش شود، ثالثاً محتوای دروس نظام آموزشی در راستای تساهل و دیگرپذیری مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد و رابعاً اجازه اعمال حق تعیین سرنوشت با تمامی ملزومات آن در خصوص اقلیت های دینی شناسایی و مورد احترام قرار گیرد.

یکی از ارکان مورد ادعا جهت توانمندی نظام سیاسی، وجود احزاب است. حال سؤال اساسی این است آیا بستر معرفتی مشخصی برای ایجاد احزاب در ایران وجود دارد؟ برای تحلیل سطوح معرفتی از اسناد بالادستی احزاب (منتخب) و مصاحبه های نیمه ساختاریافته با فعالان حزبی در قالب تحلیل مضمون استفاده شده است. نمونه گیری به صورت هدفمند از احزاب ثبت شده در وزارت کشور صورت گرفته است. نتایج پژوهش گویای تشابه در استفاده از منابع معرفتی در احزاب دارد؛ اما سهم مرجع معرفتی در میان احزاب ایران با محوریت معرفت شهودی است که موجب شکل گیری فضایی می شود که بیشترین مختصات رمانتیسیم سیاسی را در عرصه سیاسی و اجتماعی را دارد.