فیروزه شاه حیدری

داوری متداول ترین شیوه ی حل وفصل اختلافات در حوزه تجارت بین الملل است که شامل دو مرحله رسیدگی به اختلاف و شناسایی و اجرای رأی می باشد. رأی صادره از سوی مرجع داوری تجاری بین المللی پس از صدور، نیازمند این است که توسط مرجع اجرا کننده به رسمیت شناخته شود و به اجرا درآید. در این میان موانعی بر سر راه اجرای رأی وجود دارند که معیار نظم عمومی کلی ترین و برجسته ترین آن ها است در زمینه اعمال نظم عمومی در مرحله اجرای احکام داوری تجاری بین المللی، میان جلوگیری از نقض ارزش ها و قوانین داخلی و تمایل به احترام نسبت به قطعیت احکام داوری بین المللی تعارضی رخ می دهد که مناسب ترین راهکار رفع این تعارض، اعمال مفهوم مضیق نظم عمومی در این زمینه می باشد. شاید مهمترین دلیلی که تا این اندازه نظم عمومی مورد توجه قرار می گیرد به این بر می گردد که این معیار نیز همچون قابلیت داوری کل جامعه را تحت الشعاع قرار می دهد. به همین جهت هم هر عاملی که بر کل جامعه اثر داشته باشد دارای محدودیت هایی از طرف قانون گذار می شود. داوری نیز به جهت نوعی دادرسی که می تواند به بسیاری از مصادیق جنبه ی قانونی دهد زیر مجموعه همین معیار نظم عمومی قرار می گیرد. بدین منظور نهادهای داوری بایستی الزامات هر جامعه ای را از جهت نظم عمومی مد نظر قرار دهند.

1-استفاده از قدرت معاملی جهت ترغیب طرف های تجاری خارجی به مشارکت در طرح های عمومی و زیربنایی و خطرپذیری در اجرای پروژه های اقتصادی 2-آزادسازی اقتصادی جهت دخالت دادن بخش خصوصی در پروژه های زیربنایی و عمرانی که به صورتی سنتی تحت کنترل انحصاری دولت ها بوده است. در قراردادهای بی او تی دولت می تواند در عین بهره مندی از سرمایه تکنولوژی و مدیریت بخش خصوصی داخلی و خارجی حاکمیت و کنترل حود بر پروژه های عمومی و زیرینایی را حفظ نماید.ماده 3 بند پ قانون تشویق و حماست سرمایه گذاری خارجی مصوب 19 اسفند 1381 پذیرش سرمایه گذاری در چهارچوب روش های مشارکت مدنی، بیع متقابل و ساخت و بهره برداری و واگذاری را مورد تأکید قرار داده است.در یک قرارداد بی اوتی: پروژه ای با مجوز دولت توسط یک شرکت خصوصی ساخته می شود و پس از ساخت برای مدتی مورد بهره برداری آن شرکت قرار می گیرد و پس از انقضای مدت بهره برداری پروژه به دولت طرف قرارداد منتقل می گردد.