مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
۱۹.
روش تطبیقی
حوزه های تخصصی:
در این مقاله پس از تعریف فلسفه علم اقتصاد اسلامی و بیان مسایل آن، دو روش عقلی برای تبیین چیستی این علم معرفی شده است:
1. روش تطبیقی: در این روش، علم اقتصاد اسلامی در مقایسه با علم اقتصاد متعارف مورد مطالعه قرار می گیرد. علم اقتصاد متعارف به صورت یک موضوع مستحدث ملاحظه می شود که باید موضع اسلام در برابر آن روشن شود؛
2. روش استقلالی: در این روش، مطالعه را از نظریه های علمی یا اهداف و وظایف اقتصاد متعارف آغاز نمی کنیم. بلکه از مبانی و اهداف شریعت اسلام برای نظام و جامعه اسلامی در بُعد اقتصادی شروع کرده و براساس آن علم اقتصاد اسلامی را تعریف می کنیم.
برای روش اول، نظریه انس زرقا و برای روش دوم نظریه چپرا به صورت نمونه طرح و نقد شده است و سپس به روش استقلالی و با شروع از مفهوم سعادت فرد و جامعه از دیدگاه اسلام، و تبیین اهداف اقتصادی جامعه اسلامی که سازگار با این مفهوم از سعادت است، علم اقتصاد اسلامی چنین تعریف شده است:
«اقتصاد اسلامی رشته ای از دانش است که به تحقق عدالت و امنیت اقتصادی و بارور کردن استعدادهای طبیعت از راه تخصیص و توزیع منابع کمیاب در چارچوب شریعت اسلام، کمک می کند»
و نتیجه گرفتیم که وظیفه های این علم عبارتند از:
1. شناخت وضع موجود (مطالعه رفتار واقعی افراد، گروه ها، بنگاه ها، بازارها و دولت ها)؛
2. شناخت وضع مطلوب (تبیین نوعی از رفتار که به تحقق اهداف می انجامد)؛
منطق پژوهش تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مقاله در پی بیان منطق یکی از مهم ترین و پرکاربردترین روش های پژوهشی در عرصه علوم اجتماعی کلان است که با پرسش هایی بزرگ سروکار دارد و واحدهای مشاهده و تحلیل خود را واحدهای میانی و کلان اختیار می کند. در آغاز، با طرح موضوع درصدد شرح اهمیت و جایگاه این روش برآمده ایم و بر این ایده تاکید کرده ایم که علوم اجتماعی در پی بررسی تفاوت در بین کل ها و ترتیبات اجتماعی است. دشوار است به تحلیلی در علوم اجتماعی بیاندیشیم که تطبیقی نباشد. تحلیل تطبیقی به معنای توصیف و تبیین مشابهت ها و تفاوت های شرایط یا پیامدها در بین واحدهای اجتماعی بزرگ مقیاس مانند مناطق، ملت ها، جوامع و فرهنگ هاست. گذار از نظریه های عمومی به نظریه های ساختاری در حوزه جامعه شناسی انقلاب وتحولات اجتماعی توجه به روش و تحلیل تطبیقی را دو چندان ساخته است. گزینش واحدهای کلان و بزرگ در این روش، ئکه معمولاً حجم محدودی دارند، مسئله حجم واحدها یا نمونه های بررسی را به نکته ای اساسی و مهم بدل کرده است. به حدی که گفته میشود مطالعه تطبیقی کمی با موارد زیاد N) بزرگ) و مطالعه تطبیقی کیفی با موارد محدود (N کوچک) سروکار دارند. این نوع مطالعات ممکن است در قالب طرح های پژوهشی شبیه ترین و در عین حال متفاوت ترین نظام با روش های توافق و اختلاف صورت گیرند. منطق پژوهش تطبیقی در درجه نخست بر این نکته تاکید دارد که اندیشه مکانیکی و ساده انگارانه به جهان اجتماعی با ماهیت واقعیت های این جهان سازگاری ندارد، زیرا الگوهای متفاوت توسعه و تحول موید الگوهای محتمل و تصادفی است تا الگوهای جبری و تعین گرای تاریخی - اجتماعی. این منطق بر پیکربندی و درک روابط زنجیره ای و واکنشی در قالب رویکرد مسیر وابسته برای تحلیل های اجتماعی و تاریخی تاکید و این باور را دنبال می کند که آثار و پیامدهای بزرگ را همیشه نمیتوان برحسب فرایندهای کوتاه-مدت یا منحصر به فرد، متوازن و پیش بینی پذیر تبیین کرد، بلکه سیر تحول را باید زنجیره ای و احتمال گرایانه بررسی کرد و از نگاه تفریدی و انقطاعی پرهیز داشت.
نقد روش شناختی مقایسه دیدگاه ابن میمون و قاضی سعید قمی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
برخی کسانی که در حوزه زبان دین مطالعاتی دارند، با مشاهده شباهت دیدگاه ابن میمون و قاضی سعید قمی به یکی بودن آرای آن دو درباره الهیات سلبی حکم کرده، به تفاوت های آن وقعی ننهاده اند. درحالی که در یک مطالعه تطبیقی بسامان، افزون بر فهرست مواضع وفاق و خلاف، باید از صوری یا واقعی بودن شباهت ها و تفاوت ها آگاه شد. جایگاه این دو متفکر در سنت خود و نیز، جایگاه دیدگاه مورد بحث در کل منظومه و پارادایم فکری شان، رخنه معرفتی، مبادی تصوری و تصدیقی و نیز، مبانی و دلایل، بررسی افراد تاثیرگذار، موافقان و مخالفان وی امکان تشخیص صوری یا واقعی بودن شباهت ها و تفاوت ها را فراهم می سازد. نگارنده بر این باور است که با ملاحظه موارد پیش گفته تفاوت های بسیار جدی در دیدگاه مزبور بیش ازپیش برجسته می شود.
کژکارکردهای سرمایة اجتماعی و نقش دین در بهبود آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سؤال اصلی در این مقاله این است: آیا مذهب می تواند برای افزایش و بهبودِ کارکرد سرمایة اجتماعی به کار رود و از عوارض منفی سرمایة اجتماعی بکاهد؟ فرضیة نگارندگان این است که اصول سرمایة اجتماعی اسلامی باعث می شود که ویژگی های خاصی بر روابط موجد سرمایة اجتماعی حاکم شود و در نتیجه، بسیاری از کژکارکرد های سرمایة اجتماعی خنثی شود.
این مقاله با روش تطبیقی، ابتدا مفهوم سرمایة اجتماعی و کژکارکردهای آن را بررسی می کند و سپس، اصولی را که اسلام در مورد روابط اجتماعی توصیه کرده است در حکم روشی برای بهبود سرمایة اجتماعی معرفی می کند. در این نوشتار، پیشنهاد می شود که آموزه های اسلامی به کار گرفته شود تا از عوارض نامطلوبِِ سرمایة اجتماعی کاسته شود.
ارتش و دولت سازی در ایران و اروپا مطالعه ای تطبیقی در کارکردها و بسترها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بررسی اولیه ادبیات دولت سازی در ایران و اروپا نشان می دهد که در هر دو دولت سازی ارتش نقش برجسته ای داشته است. با وجود این، ادبیات دولت سازی در ایران این سؤال عمده را بی پاسخ گذاشته است که آیا ارتش در ایران این نقش برجسته را به شیوه ای مشابه یا به شیوه ای متمایز از ارتش های اروپایی ایفا کرده است؟ این مقاله با بهره گیری از روش مقایسه ای نشان می دهد که نقش ارتش در دولت سازی های ایران و اروپا برجسته و از این حیث مشابه بوده است، اما بررسی شیوه هایی که از طریق آن ارتش های مزبور این نقش برجسته محقق ساخته اند نشان می دهد که کارکردهای صرفاً داخلی ارتش در دولت سازی ایران در برابر ترکیبی از کارکردهای بیرونی و داخلی ارتش در دولت سازی های اروپا آن دو را تا حد زیادی از هم متمایز ساخته است. استدلال شد که دلیل تمایز در کارکرد ارتش های مزبور تمایز در بسترهای داخلی و بیرونی بوده است که در آن ارتش ها در فرایند دولت سازی های درگیر شده اند. بدین سان، در این جا تمایز در بستر دولت سازی تمایز در کارکرد ارتش در دولت سازی را ایجاب کرده است و موجد راه های متعدد و متکثر دولت سازی از سوی ارتش در ایران و اروپا شده است. همین تکثرگرایی در سطوح کلی تر اولاً نشان می دهد که پیدایش دولت مدرن تا چه اندازه تحت تأثیر الزامات جامعه ای قرار داشته است که از متن آن سر برآورده است. ثانیاً چشم اندازی جدید در مورد نسبت دولت سازی اروپا و ایران در ادبیات مربوطه فراهم می آورد و مشخص می سازد که نباید به شیوه ای تعمیمی مسیر تحولات سیاسی حال و آینده یک کشور را سراسر از طریق مسیر تحولات گذشته کشورهای دیگر تعیین کرد.
فلسفه ی تطبیقی از نگاه پُل ماسون اُرسِل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ماسون اُرسِل پدر فلسفه ی تطبیقی است. او با تأثر از دو جریان تاریخ گرایی و پوزیتیویسم سده ی نوزده، می کوشید تا فلسفه ها را در مقام پدیده هایی تاریخی، در درون سنّت پوزیتیویستی، به گفت وگو وادارد. موفقیت روش تطبیقی در دیگر حوزه های معرفت خصوصاً فیلولوژی (فقه اللغه)، الهام بخش او در اتخاذ این اندیشه بود که مطالعه ی تطبیقیِ الگوهای تفکر در تمدّن های مختلف می تواند دانش ما را در جهت آنچه فلسفه می خوانیم، وسعت و وضوح بخشد. او پژوهش خود را بر بررسی تاریخی سه تمدّن هند، چین و اروپا متمرکز می کند و معتقد است تاریخ و غنای حِکمی این سه تمدّن، بخشی از حکمت خالده ی جهان را تشکیل می دهد. اُرسِل در کتاب فلسفه ی تطبیقی می کوشد با طرح روش تطبیقی، فلسفه را از جزمیت و نسبیت مطلق برهاند. برای این کار، توجه خویش را به حقایق تاریخی فلسفی با توجه به بسترهای شکل گیری تاریخی شان معطوف می کند. در واقع او تطبیق را چونان مجرایی می داند که فلسفه با آن، از مطلق گرایی مابعدالطبیعی و نظری رهایی می یابد و به عمل و کاربردپذیری می گراید. ما در این مقاله می کوشیم تا با رویکردی توصیفی به معرفی آرا و نظریات اُرسِل در باب فلسفه ی تطبیقی بپردازیم.
بررسی تطبیقی نقش ناکارآمدی دستگاه سرکوب در انقلاب های عربی: مطالعه موردی تونس، مصر، لیبی و یمن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مقاله با هدف بررسی نقش دستگاه سرکوب در انقلاب های عربی سال 2011 به انجام رسیده است. در این سال چهار رژیم عربی (تونس، مصر، لیبی و یمن) یکی پس از دیگری از هم فروپاشید، اما برخی دیگر نظیر بحرین، مراکش، الجزایر و اردن با وجود این که با اعتراضات گسترده مردمی مواجه شدند، ولی رخداد انقلاب را تجربه نکردند. شروط علّی مشترک چندی در فروپاشی این رژیم های سیاسی یا آن چه به عنوان انقلاب های عربی شناخته می شود، مؤثر بوده است. این تحقیق با توجه به تجارب انقلاب های پیشین و انتظار برآمده از دستگاههای نظری انقلاب، بدنبال بررسی یکی از تعیین کنند ترین علل وقوع انقلاب هاست و در صدد است تا به این پرسش پاسخ دهد که آیا عامل «ناکارآمدی دستگاه سرکوب» و به طور مشخص ارتش، در وقوع انقلاب های عربی مؤثر بوده است؟ نتایج این تحقیق از طریق مقایسه چهار مورد انقلابی (تونس، مصر، لیبی و یمن) و دو مورد غیرانقلابی (الجزایر و مراکش) با استفاده از روش تطبیقی و با کمک تکنیک اختلاف میل نشان می دهد که عامل ناکارآمدی دستگاه سرکوب در هر چهار مورد انقلابی مشترک بوده است و کشورهای عربی که با وجود مشابهت ها با کشورهای فوق، واقعه انقلاب را در سال 2011 تجربه نکردند، فاقد شرط یادشده بوده اند و بنابراین حضور و غیاب این عامل در وقوع/ عدم وقوع این انقلاب ها تعیین کننده بوده است.
بررسی تطبیقی جایگاه «عقل» در تفسیر قرآن از منظر امام موسی صدر و شیخ محمد عبده(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سراج منیر سال هشتم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲۷
67 - 90
حوزه های تخصصی:
پژوهش حاضر با روش توصیفی و مطالعات کتابخانه ای به مقایسه تطبیقی آرای امام موسی صدر و شیخ محمد عبده به عنوان نمونه هایی از عقل شیعی و نومعتزلی پرداخته، جایگاه «عقل» را نزد آنان روشن کرده است و از طریق استناد به نمونه هایی از آیات قرآن، سعی در نشان دادن استدلال عقلی آن ها در تفسیر قرآن با تأکید بر مسائل اجتماعی دارد. پرسش اصلی تحقیق چنین مطرح می شود: موضع مشترک امام موسی صدر و شیخ محمد عبده درباره «عقل» و جایگاه آن در تفسیر چیست؟ در پاسخ به این سؤال، بر حجیت عقل به عنوان یکی از مدارک تفسیر عقلی تکیه می شود. سرانجام، با بررسی نظرات ایشان به این نتایج می رسد که هر دو در امکان فهم و جواز تفسیر قرآن برای همه انسان ها اتفاق نظر دارند. همچنین، هر دو قائل به حجیت عقل در تفسیر قرآن هستند و در پایان، هر دو از عقل در تفسیر قرآن، به عنوان قوه درک بدیهیات، تبیین و توضیح، استنباط گزاره های نظری و تأویل بخشی از ظواهر قرآن بهره کافی را برده اند.
اصول کلی حقوقی، عامل پیوند حقوق تجارت فراملی و حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق خصوصی سال هفدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۳۶)
231 - 254
حوزه های تخصصی:
«اصول کلی حقوقی» همواره یکی از منابع مهم حقوق تجارت فراملی به شمار می رفته که قلمرو مفهومی آن هم گام با توسعه این حقوق بسط یافته است؛ طوری که امروزه متضمن دو قسم اصول، شامل «اصول کلی مشترک» میان نظام های حقوقی و «اصول خاص» تجارت بین الملل، است. در حقوق بین الملل نیز اصول کلی حقوقی به منزله هنجارهای برخاسته از نظام های حقوقی ملی، که از طریق مطالعات تطبیقی توسط قضات بین المللی به دست آمده و به این عرصه راه یافته ، مطابق ماده 38 اساس نامه دیوان بین المللی دادگستری، منبع حقوق بین الملل هستند. اصول کلی مشترک به علت «خصلت فراملی» و «ماهیت دووجهی»، که از شخصیت بنیادین آن ها نشئت می گیرد، امکان حضور در هر نظام حقوقی را دارند، از جمله نظامِ در حالِ تکوینِ حقوق تجارت فراملی، و از طریق دو روش «تطبیقی» و «تدوینی» به این حوزه وارد می شوند. به این ترتیب داوران در مقام فیصله اختلافات تجاری فراملی از اصول کلی مشترک به مثابه ماحصل مطالعات قضات بین المللی بهره می برند. هدف از پژوهش حاضر ارزیابی نقش اصول کلی حقوقی در پیوند میان حقوق تجارت فراملی و حقوق بین الملل بود. بدین منظور، ضمن تحلیل نظریات حقوق دانان و آرای داوری، ماهیت اصول کلی حقوق تجارت فراملی و نحوه ورود آن ها به قلمرو این حقوق بررسی شد و این نتیجه به دست آمد که اصول کلی حقوق تجارت فراملی همان اصول کلی حقوقی مورد پذیرش ملل متمدن به عنوان منبع حقوق بین الملل هستند که ورودشان به حقوق تجارت فراملی مدیون و مرهون نقش آفرینی بازیگران حقوق بین الملل و انتفاع از قالب های این نظام حقوقی است.
گفتار در روش شناسی مطالعات حقوقی در حقوق ایران
تحقیق نیازمند روش است و روش نیازمند جهان بینی خاص محقق. در حقوق، برخی منکر وجود روش و روش شناسی خاص هستند؛ اما با رد ادعای مذکور و با توجه به تمامی جنبه های عملی و علمی این دانش، می توان از روش شناسی اصولی یا مبتنی بر مصلحت و تطبیقی و تاریخی برای یافتن احکام یا رسیدن به پاسخ مسائل علمی حقوق استفاده کرد. این روش ها ممکن است در هر تحقیقی جداگانه استفاده شوند یا در تحقیقی به صورت ترتیبی به کار روند. روش های یادشده مختص حقوق جدید نیستند و در تاریخ فقه نیز می توان اثرشان را یافت. در این نوشته، به شناسایی این روش ها می پردازیم.
تحلیلی بر نهادینه شدن مفهوم حقوق شهروندی در انقلاب مشروطه و تضمین مؤثر آن در انقلاب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های سیاست اسلامی سال نهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۹
334 - 356
حوزه های تخصصی:
انقلاب مشروطه انقلابی بزرگ در نهادینه شدن مفهوم حقوق شهروندی بود که با گذار از جدال های صورت گرفته میان موافقان و مخالفان در تکوین آن، به انحراف کشیده شد. ازاین رو، پرسش این است که ضمن توجه به چالش های حقوق شهروندی در انقلاب مشروطه، تضمین انقلاب اسلامی جهت برون رفت از آنها چیست؟ این مقاله با روش تحقیق تطبیقی، درصدد مقایسه دو انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی در زمینه حقوق شهروندی به منظور پاسخ به پرسش مذکور است. فرضیه اصلی بر این مبنا استوار است که در عصر مشروطه بروز اختلافات میان نخبگان و انحراف افکار عمومی مانع تکوین حقوق شهروندی شد، و در انقلاب اسلامی قانون گذار اساسی ضمن توجه به قواعد فقهی، راه های بسط و تکوین این مفهوم را مد نظر خود قرار داده است. مهم ترین یافته ها حاکی از آن است که در عصر مشروطه از حیث نظری، علاوه بر اختلافات موجود، از حیث کیفیت و کمیتِ عملیاتی شدن متمم قانون اساسی نیز سلطنت مطلقه مانعی جدی به شمار می رفت. بنابراین، پس از انقلاب اسلامی، جهت جبران این گونه کاستی ها، توجه به فقه و موازین اسلامی به عنوان یکی از راه های تضمین حقوق شهروندی در نظام های پیشین و برون رفت از چالش های آن، مد نظر حقوق اساسی جمهوری اسلامی قرار گرفت.
کار روشنفکری و جامعه مخاطره: مقایسه ای میان جامعه شناسی انتقادی میشل فوکو و یورگن هابرماس(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اهداف: از آغاز دوران جدید، جنبش روشنفکری، خود را به مثابه مهم ترین طبقه تولیدکنندگان فکر و محرک تأسیس نهادهای فرهنگی و سیاسی در جوامع معرفی و تثبیت نموده اند. آن ها با توجه به زمینه و زمانه خود، نوشتن را به محمل و امکانی برای واکنش جدی و مستدام به بحران ها و دیگر شقوق ازهم گسیختگی های جامعه بشری تبدیل می کنند. در نوشتار حاضر با توجه به بحران های بدخیم دامن گیر زیست جهان امروزی، ماهیت و کار روشنفکری با تمرکز بر جامعه شناسی انتقادی دو متفکر برجسته به بحث و بررسی گذاشته شده است. از این قرار پرسش اصلی آن است که جامعه دستخوش مخاطره ها در رویکرد انتقادی میشل فوکو و یورگن هابرماس چه جایگاهی دارد؟ در پاسخ به این پرسش واره نشان داده می شود که هرچند دو نظریه پرداز سویه های معرفتی متمایز و متخالف دارند اما دستگاه نظری شان پیوند وثیق با شرایط جامعه در مخاطره معاصر دارد. هدف این پژوهش بررسى انتقادى مواجهه جامعه شناسی انتقادی معاصر در دوران جوامع پساها «پساکرونا» است. روش مطالعه: مقاله با توجه به الگوی نظری «سیاست زندگی» به نگارش درآمده و روش آن تطبیقی است.یافته ها: این رویکرد با تمرکز بر مواجهه میان فوکو و هابرماس است و به منظور تبیین این فرضیه مواضع آن ها درزمینه ی هستی شناسی انتقادی زمان حال بررسی و آثار آن در نوع و شکل مواجه با بحران های فراگیر جامعه دوران «پساها» موردبررسی نقادانه قرار گرفته است. نتیجه گیری: با بررسی یافته های حاصل از اندیشه فوکو و هابرماس و سنجش منش انتقادی آن ها در جهان درگیر بحران ها و مخاطرات می توان نتیجه گرفت که کار و عمل روشنفکرى یک نوع پراتیک جمعى و مشارکتى، آن هم در بستر سپهر عمومى در جهان سرشار از مخاطرات است.
تحلیل تطبیقی مصادیق واژه ی «بقیت الله» در تفاسیر فریقین(مقاله علمی وزارت علوم)
واژه ی قرآنی «بقیت الله» از میان سوره های قرآن تنها در سوره هود ذکر شده است. یادکرد واژه مذکور تنها در سوره هود باعث شده است برخی مفسران آن را در قالب سیاق و محتوای آیات سوره هود تفسیر کنند و برخی دیگر واژه را فراتر از سیاق سوره تشریح کرده اند. تحلیل تفسیرها و مصادیق ارائه شده از جانب مفسران مطلبی است که در این تحقیق به آن پرداخته شده است. که در پایان حاصل شد «بَقِیَّتُ اللَّهِ»، به معنای باقی مانده ی فناناپذیر منسوب به خداوند، دارای مصادیق بی شماری می باشد و هر وجود مبارک و نافعی که به اراده ی خداوند برای بشریّت باقی می ماند را شامل است. لذا موارد بیان شده در تفاسیر اهل سنت و اغلب تفاسیر شیعه، تنها بیان برخی از مصادیق این واژه می باشند.
واکاوی کتاب «ثلاث رسائل فی الجهاد»، روش شناسی اجتهاد - نواندیشی های فقاهتی
منبع:
پژوه نامه فقه و علوم اسلامی دوره ۱ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱
123 - 156
حوزه های تخصصی:
«روش شناسی اجتهاد»، شناسایی توصیفی یا تحلیلی مراحلِ منضبطِ فرایند استنباط حکم شرعی و «روش اجتهاد»، شیوه ای است که در آن، فقیه براساس مبانی پذیرفته شده، استدلالی را سامان می دهد و بر پایه آن استنباط می کند. روش تجمیع ظنون (روش تحلیلی) و روش صناعت محور (روش تطبیقی) دو روش محوری در روش های اجتهاد است که مکتب فقهی قم از روش اول و مکتب فقهی نجف از روش دوّم بهره برده و هر روش، دارای مختصات، آثار مترتّب بر روش و گام های تولید فتوا است. با بررسی روش اجتهادی دو مکتب فقهی قم و نجف و مقایسه آن با مختصات روش اجتهادی این کتاب، این نتیجه به دست آمده است که روش اجتهادی این کتاب، روشی « تحلیلی - تاریخی - واقعی» است که می توان آن را، روش اجتهادی جامع نگر یا جامعیّت محور نامید که جامع بین فقه سنتی (اصالت) و فقه نوین (معاصرت) می باشد. به نظر می رسد روش شناسی اجتهاد این کتاب می تواند مقدّمه ای بر کشف مکتب فقهی مؤلّف ژرف اندیش و جامع نگر آن باشد. نواندیشی های فقاهتی این کتاب که بیشتر در باب «امان» یافت می شود، شامل نواندیشی های محتوایی، ساختاری و محصول جدید علمی است.
بررسی وضعیت پژوهش های تطبیقی در حوزه مطالعات اجتماعی در ایران
حوزه های تخصصی:
یکی از مهم ترین نکات در طراحی و اجرای هر پژوهشی، انتخاب روش مناسب و متناسب با موضوع و اهداف پژوهش و قابلیت اجرایی آن روش است. حال آیا می توان واحدهای انسانی و واقعیت های اجتماعی (جوامع، فراورده های ادبی و انسانی، سبک های هنری، قواعد اخلاقی و حقوقی و... ) را به شکل تطبیقی بررسی کرد؟ فراورده های انسانی و اجتماعی نه آنچنان شبیه هم هستند که نتوان ویژگی های خاصی برای هر کدام قائل شد و نه آنچنان یگانه هستند که نشود جنبه های مشترکی بین آن ها کشف کرد. مسئله مندی پژوهش حاضر این است که در چه مواردی و چگونه می توان روش تطبیقی را به کار بست و وضعیت پژوهش های صورت گرفته با روش شناسی تطبیقی(تطبیق پژوهی) در حوزه مطالعات اجتماعی در ایران چگونه است؟روش شناسی: پژوهش حاضر پژوهشی توصیفی- تحلیلی است که بر حسب هدف جزء پژوهش های کاربردی، و بنا به ماهیت داده های آن، در دسته تحقیقات کمی و بر حسب روش گردآوری داده ها جزء روش های اسنادی قرار می گیرد. جامعه آماری این پژوهش کلیه مجلات با برچسب «علمی- پژوهشی» است.( 5161 مقاله علمی-پژوهشی)یافته های پژوهش نشان می دهد که بیشترین تحقیقات مبتنی بر روش شناسی تطبیقی به ترتیب فراوانی مربوط به: 1. «ادبیات و زبان ها»، 2. «حقوق»، 3. «علوم دینی»، 4. «هنر»، 5. «مطالعات اجتماعی»، و... می باشد. همچنین در حوزه مطالعات اجتماعی ایران بیشترین مجلات علمی- پژوهشی ای که حاصل اینگونه پژوهش ها را منتشر کرده اند به ترتیب عبارتند از: فصلنامه های 1.«زن در فرهنگ و هنر»، 2. «مجله جامعه شناسی ایران»، 3. «علوم اجتماعی(دانشگاه علامه طباطبایی)»، «زن در توسعه و سیاست»و «مطالعات فرهنگ- ارتباطات»... .
تحلیل تطبیقی اهداف و سیاست های کلان آموزش عالی در کشورهای کانادا، استرالیا، ایتالیا، قطر و امارات متحده عربی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
درمقاله حاضر به تحلیل و مقایسه سیاست ها و اهداف آموزش عالی در کشورهای کانادا، استرالیا، ایتالیا، قطر و امارات متحده عربی پرداخته و تناسب این سیاست ها برای ایران از منظر میزان مطلوبیت و بومی سازی آنها بررسی شده است. در چارچوب پژوهش، اهداف و سیاست های کلان کشورهای انتخاب شده مورد احصاء قرار گرفته و سپس وجوه اشتراک و افتراق آنها مشخص شده است.. نتایج نشان داد که : استرالیا همسوبا رویکردها وسیاستهای کشورهای مشترک المنافع (همسو با بریتانیای کبیر) عمل می کند. دراین کشورها آموزش عالی به مثابه یک صنعت پرسود ظهور یافته است. همچنانکه درانگلستان که رهبر این مجموعه کشورهاست چنین است. ایتالیا درچارچوب سیاست های اتحادیه اروپا و تحقق فرآیند بولونیا رفتار می کند. این فرایند منطقه آموزش عالی اروپا را تحت کنوانسیون لیسبون ایجاد کرده است. کانادا سیاست ها و برنامه های خاص خود را دارد و درچارچوب بین المللی شدن توانست حتی در دوران کرونا اهداف خود را در مورد تحرک بین المللی استادان و دانشجویان و کسب ثروت ازطریق نوآوری دنبال کند. این کشور قصد دارد در نوآوری پیشرو باشد و هسته مرکزی آن دانشگاهها هستند. قطر و امارات بدنبال جهش علمی سریع با اتکا به امکانات منطقه ای و مشاوره امریکا و انگلستان هستند و نظام آموزش عالی آنها هنوز دولتی است. درپایان، از منظر میزان مطلوبیت و امکان بومی سازی، سیاست ها و اهداف متنوع این کشورها توسط متخصصان آموزش عالی رتبه بندی شدند.
فرهنگ ملی و چالش های پیش روی توسعه با تأکید بر فساد اداری (تحلیل تطبیقی متغیر محور)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
راهبرد اجتماعی فرهنگی سال ۱۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۵۲
645 - 674
حوزه های تخصصی:
امروزه برنامه های توسعه با چالش های جدی به خصوص در کشورهای درحال توسعه روبه رو می باشد. یکی از این چالش ها فساد اداری است. همه کشورها از سطحی از فساد رنج می برند. وقتی بحث از دلایل فساد می شود، فساد را مسئله ای چند سطحی می دانند که تحت تأثیر عوامل مختلف قرار دارد. این عوامل در تعامل با یکدیگر موجب شکل گیری انواعی از فساد در جوامع می شوند. در این میان نقش فرهنگ در کاهش یا افزایش فساد در میان نظریه پردازان مناقشه برانگیز شده است. این مقاله تلاش دارد به رابطه و تأثیر شاخص های فرهنگ ملی بر ادراک فساد در میان کشورهای هدف بپردازد. هدف تحقیق با تأکید بر نظریه هافستد بررسی تأثیر ابعاد مقوله های فرهنگ ملی بر ادارک فساد در میان کشورهای منتخب می باشد. این تحقیق به روش تطبیقی از نوع متغیرمحور می باشد. در این تحقیق از داده های ثانویه موجود از 80 کشور دنیا استفاده شده است. نتایج آزمون همبستگی میان شاخص های فرهنگ ملی و ادراک فساد بیانگر معناداری رابطه فاصله قدرت، فردگرایی، آینده گرایی، خویشتن داری، و قطعیت با ادراک فساد در کشورهای هدف می باشد. همچنین رابطه ای معناداری میان مردگرایی و ادراک فساد مشاهده نگردید. تحلیل چندمتغیره بیانگر این است که متغیر فاصله قدرت (Beta=0/42) و آینده گرایی (Beta=-0/36). بیشترین تأثیر و عدم قطعیت کمترین تأثیر را بر ادراک فساد دارند. متغیرهای فرهنگی به کار گرفته شده توانسته اند 66 درصد از تغییرات متغیر وابسته (ادراک فساد) را تبیین کنند. نتایج این تحقیق نشان داد که هرچند فرهنگ ملی مقوله ای محوری در کاهش چالش های توسعه به خصوص مسئله فساد می باشد ولی باید به متغیرهای دیگر ازجمله متغیرهای اقتصادی و تأثیر همزمان آنها توجه داشت؛ زیرا با کنترل متغیر درآمد سرانه کشورها تنها دو متغیر فرهنگی فاصله قدرت و متغیر فردگرایی همچنان تأثیر معناداری بر متغیر ادراک فساد داشتند.
چشم انداز مطالعه و آموزش اقتصاد کلان با رویکردی اسلامی در رشته اقتصاد اسلامی (نقد وضعیت موجود در مقطع کارشناسی ارشد و ارایه رویکرد جدید)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۰ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳۵
143 - 169
حوزه های تخصصی:
یادگیری و آموزش در طول تاریخ، نقش به سزایی در رشد و تکامل علوم بشری داشته است. مطالعه درست و آموزش کارآمد اقتصاد کلان با رویکردی اسلامی، می تواند به رشد این شاخه مهم از اقتصاد کمک نموده، تقاضا برای آن را به خصوص در جامعه های اسلامی افزایش دهد. هدف از این نوشتار، که با روش تحلیل انتقادی انجام شده، بررسی و نقد رویکردهای مطالعه و آموزش اقتصاد کلان با رویکردی اسلامی در رشته اقتصاد اسلامی است که به دنبال آن از رویکرد تطبیقی- انتقادی برای آموزش این درس در مقطع کارشناسی ارشد در شرایط گذار جامعه به سوی جامعه ایده آل اسلامی، سخن گفته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که نظریه اقتصاد کلان با رویکردی اسلامی، به طور کافی و مؤثر تبیین نشده است. و در مراکز علمی-پژوهشی و تصمیم گیری اقتصادی، تقاضای مؤثری برای آن وجود نداشته است. و اینکه آموزش تطبیقی - انتقادی این درس، به همراه انجام مطالعات آماری، موجب افزایش اثربخشی و تقاضای مؤثر برای آن می شود.
نقد مدل حکمرانی خوب با تأکید بر مفهوم نابرابری اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست جهانی دوره ۱۲ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۴۶)
189 - 219
حوزه های تخصصی:
از مهم ترین وظایف و ویژگی های حکومت خوب، کاهش نابرابری اجتماعی است. هرچند که ممکن است شاخص های حکمرانی خوب به ویژه کنترل فساد، اثربخشی دولت، حاکمیت قانون، کیفیت تنظیم کنندگی(قوانین و مقررات)، پاسخگویی و حق اظهارنظر به طور غیرمستقیم شرایط را برای کاهش نابرابری اجتماعی فراهم نمایند اما جای خالی وجود شاخصی تحت عنوان نابرابری اجتماعی در تئوری حکمرانی خوب احساس می شود. این تحقیق به دنبال پاسخ به این پرسش است که چه نقدهایی بر مدل حکمرنی خوب به لحاظ تئوریک و کمی وارد است؟ از نظر روش شناختی، این پژوهش، تلاشی نظری است و البته از روش تطبیقی کمی مبتنی بر مدل سازی معادله ساختاری با استفاده از داده های ثانویه نیز استفاده گردیده است. از میان کشورهای عضو سازمان ملل متحد، تمامی داده های مورد نیاز این تحقیق برای 103 کشور موجود بود که به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. یافته های کمی مبتنی بر مدل سازی معادله ساختاری نشان دادند که مدل حکمرانی خوب از برازش مطلوبی برخوردار نیست اما با ورود متغیر نابرابری اجتماعی به مدل بهبود می یابد. در بعد نظری نقدهایی به آن وارد است که پیشنهاد شده است شاخص های کنترل فساد، کارایی و اثربخشی دولت، امنیت، ثبات سیاسی و عدم خشونت، حاکمیت قوانین مشروع، کیفیت تنظیم کنندگی(قوانین و مقررات)، مسئولیت پذیری، پاسخ گویی و حق اظهارنظر، رضایت مندی شهروندان، اجماع محوری، کاهش نابرابری اجتماعی، عدم سلطه گری و سلطه پذیری، شفافیت، پایبندی به منافع و خواست شهروندان، دیده بانی همگانی، رفاه و توان مندی اجتماعی، شایسته سالاری، آزادی و بهره مندی از حقوق و عدم مداخله در گستره همگانی و خصوصی در مدل حکمرانی مورد توجه گرفته و به معیارهای ارزیابی کشورها افزوده شوند.