درخت حوزه‌های تخصصی

این پژوهش به مطالعه جامعه پذیری جنسیتی در دو کتاب درسی «مدیریت خانواده و سبک زندگی» ویژه دختران و پسران پایه دوازدهم و ارزیابی خوانش دانش آموزان دختر از محتوای جنسیتی کتاب ویژه دختران می پردازد. هدف این پژوهش تحلیل محتوای این کتب به عنوان ابزار جامعه پذیری رسمی، با تأکید بر بازنمایی ارزش ها، نقش ها، و روابط قدرت جنسیتی است و مطالعه و تیپ شناسی واکنش غالب دانش آموزان دختر به عنوان گروه هدف نسبت به محتوای کتاب است.روش پژوهش حاضر تحلیل محتوای کیفی استقرایی و مصاحبه عمیق با ده نفر از دانش آموزان است و داده ها با استفاده از نرم افزار MaxQDA کدگذاری و تحلیل شده اند.یافته ها نشان می دهد ساختار معنایی کتب مبتنی بر نگاه ذات گرایانه به جنسیت است که به بازتولید نقش های سنتی جنسیتی منتهی می شود. خوانش دانش آموزان دختر از کتاب ویژه دختران منطبق بر نتایج تحلیل محتوای کتاب است. آن ها معتقدند هدف کتاب بازتولید معنای زنانگی و مردانگی منطبق بر نظام جنسیتی سنتی و به حاشیه راندن کنشگری اجتماعی فعال زنان است. از این رو نسبت به محتوای کتاب واکنش های انتقادی، اعتراضی و مقاومت آمیز نشان داده اند که شکاف ارزشی میان گفتمان رسمی مدرسه و زیست جهان آنان را برجسته می کند.این پژوهش نشان می دهد که بازنگری در محتوای آموزشی جنسیتی برای همخوانی با تحولات فرهنگی اجتماعی و حفظ تأثیرگذاری برنامه درسی آشکار در فرآیند جامعه پذیری جنسیتی ضروری است.

عدالت زیست محیطی مفهومی است که تعادل بین نظام های اقتصادی و اجتماعی را  با محافظت از محیط زیست پیوند می دهد. تلاش برای تحقق آن اصل اساسی برای رسیدن به توسعه پایدار است. هدف این پژوهش تعیین مهمترین عوامل موثر بر تحقق عدالت زیست محیطی است و از آنجایی که تحقق آن نیازمند هم افزایی نهادها و عوامل مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است ، شاهد عدم قطعیت های زیادی در این حوزه هستیم؛ به منظور مدیریت این حوزه ی سرشار از عدم قطعیت ، روش آینده پژوهی  انتخاب شد چرا که این روش می تواند عدم قطعیت ها را در قالب سناریوهای محتمل برای آینده تنظیم نماید. مطالعه موردی این پژوهش در شهرستان کاشان صورت می گیرد چراکه نگاهی به شاخص های توسعه یافتگی شهرستانهای استان اصفهان نشان می دهد، عدم تناسب بزرگی میان ظرفیت های این شهرستان با رتبه های توسعه آن وجود دارد و این عدم تناسب و یافتن علل و راهکارهای ارتقای آن مسئله اصلی نویسندگان این تحقیق می باشد. این تحقیق چهار مرحله با خبرگان در حوزه توسعه مصاحبه داشته است که ماحصل آن رسیدن به 29 متغیر تاثیرگذار بر عدالت زیست محیطی کاشان است . این متغیر ها با نظر خبرگان به 10 پیشران تبدیل شدند و از طریق نرم افزار  میک مک پیشران های اصلی شناسایی و وارد نرم افزار   سناریو ویزارد شدند . این پیشران ها به ترتیب اولویت عبارت از آموزش زیست محیطی، اقتصاد سبز ، مشارکت سبز ، انرژی پاک، فناوری سبز، فرهنگ محیط زیستی، کشاورزی سازگار، حقوق محیط زیست ، حق طبیعت و برنامه ریزی شهری متناسب با محیط زیست می باشند. آموزشهای زیست محیطی زمانی میتوانند مهمترین پیشران در تحقق عدالت زیست محیطی باشند که برای تمام اقشار و کاربردی باشند. لازم است اقتصاد نه مبتنی بر صنایع وابسته و سخت بلکه مبتنی و بر صنایع فرهنگی رشد یابد. همچمین با مردمی سازی نهادهای تصمیم گیر، مجری و ناظر در زمینه محیط زیست می توان از طریق ارتقاء مشارکت اجتماعی، گامی بلند در راستای تحقق عدالت زیست محیطی برداشت.

هدف: این مطالعه معیارها و حدود حق تعیین سرنوشت را در جوامع چندفرهنگی بررسی می کند و بر اهمیت سنت های فرهنگی که ریشه در زبان، مذهب، ملیت، قومیت، تاریخ و جغرافیا دارد، تأکید می کند. انسان شناسی مدرن مفهوم مرزهای فرهنگی متمایز را به چالش می کشد و از برابری همه فرهنگ ها دفاع می کند. مسأله ای که به آن پرداخته می شود این است که چگونه می توان اقتدار دولتی را در جوامع چند فرهنگی برای دستیابی به عدالت و حاکمیت قانون شکل داد. سوال اصلی این است: شکل دولت ها برای تحقق عدالت و حاکمیت قانون در جوامع چندفرهنگی چگونه باید باشد تا حق تعیین سرنوشت برای تمامی فرهنگهای متنوع و متمایز محقق گردد؟. روش: روش شناسی این مطالعه مبتنی بر ترکیب نظام مند چهار لایه تحلیلی است: ابتدا با تحلیل فلسفی و نظری، مبانی هنجاری و توجیهات اخلاقی این حق در مکاتب فکری مختلف مانند حقوق طبیعی و قرارداد اجتماعی واکاوی می شود. سپس، در لایه بررسی جامعه شناختی و تاریخی، زمینه های عینی شکل گیری و تحول این حق، از جمله عوامل هویت ساز، ساختار دولت-ملت و پویایی های درون جامعه ای در بستر جوامع متکثر مورد مطالعه قرار می گیرد. در گام بعد، مرور انتقادی اسناد و چارچوب های حقوقی بین المللی، از منشور ملل متحد و میثاقین حقوق بشر تا آرای دیوان بین المللی دادگستری، سیر تکامل حقوقی این حق و ابهامات موجود در آن را ترسیم می کند. سرانجام، پژوهش با تحلیل تطبیقی و مطالعه موردی الگوهای حکمرانی مانند فدرالیسم، تمرکززدایی و خودگردانی، به ارزیابی کاربرد عملی و سازوکارهای اجرای حق تعیین سرنوشت در جوامع چندفرهنگی می پردازد. هدف نهایی این روشِ تلفیقی، فراتر رفتن از توصیف صرف حقوقی و ارائه درکی غنی و زمینه مند است که ظرفیت ها، محدودیت ها و تنش های اعمال این حق را در پیچیدگی جهان معاصر نمایان سازد. یافته ها: بر اساس تحلیل ارائه شده در مقاله، یافته های پژوهش را می توان در چند محور کلی خلاصه کرد: نخست، الگوهای حکمرانی غیرمتمرکز مانند فدرالیسم، خودگردانی و تمرکززدایی، به عنوان سازوکارهای عملی تحقق حق تعیین سرنوشت در جوامع چندفرهنگی شناسایی شده اند که می توانند ضمن احترام به تنوع فرهنگی، تمامیت ارضی کشورها را حفظ کنند. دوم، تعامل پیچیده و اغلب تنش آمیز بین حق تعیین سرنوشت (به ویژه در شکل خارجی آن مانند جدایی) با اصل تمامیت ارضی مورد تأکید قرار گرفته است؛ به طوری که حقوق بین الملل عموماً از ادعاهای تجزیه طلبانه در جوامع دارای حکومت های غیرتبعیض آمیز و نماینده حمایت نمی کند. سوم، معیارهای اعمال این حق_از جمله تعریف «مردم»، ارتباط سرزمینی و ضرورت مشروعیت دموکراتیک_مبهم و نیازمند زمینه سازی تشخیص داده شده اند. چهارم، چالش «اقلیت در درون اقلیت» نشان می دهد که هرگونه اعمال حق تعیین سرنوشت باید حقوق همه ساکنان قلمرو، از جمله گروه های فرعی و غیر عضو، را رعایت کند. در نهایت، مقاله نتیجه می گیرد که حق تعیین سرنوشت داخلی (از طریق مشارکت، خودمختاری فرهنگی و الگوهای حکومت داری فراگیر) راه حلی مناسب تر و کم تنش تر برای جوامع چندفرهنگی در مقایسه با جدایی است، اما تحقق عادلانه آن مستلزم طراحی چارچوب های سیاسی و حقوقی منعطف و زمینه آگاه است. نتیجه: در نتیجه گیری تاکید می کند که تعیین سرنوشت یک حق اساسی بشر است که برای تحقق بسیاری از حقوق بنیادین بشر ضروری است. این مقاله این گونه استدلال می کند که ساختارهای حاکمیتی فراگیر به تنوع فرهنگی احترام می گذارد و مشارکت دموکراتیک را ترویج می کنند. معیارهای تعیین کننده در این راستا از مشارکت مستقیم و واقعی در تعیین سرنوشت داخلی شروع می شود و تا حق تعیین شرنوشت در بعد بین المللی آن می تواند پیش برود.

مقدمه: دستیابی به توسعه، هدفی مطلوب برای بسیاری از کشورها، از جمله ایران، است. این هدف مهم جز از طریق انباشت سرمایه و وجود یک بازار سرمایه قوی امکان‌پذیر نیست. بورس اوراق بهادار، به عنوان مهم‌ترین بخش بازار سرمایه، در کنار بازار پول، زیرمجموعه‌ای از بازار مالی ایران و نماد بخش تولیدی اقتصاد کشور است که اساساً هدف آن بسیج منابع پولی برای فعالیت‌های تولیدی است. اگرچه این بازار در طول دهه گذشته از نظر حجم و ارزش معاملات و تعداد شرکت‌های فعال رشد قابل توجهی داشته است، اما بررسی داده‌ها و اطلاعات مربوط به این بازار نشان می‌دهد که این بازار در جایگاه واقعی خود قرار ندارد و در مقایسه با بازارهای سایر کشورها، نقش قابل توجهی در توسعه اقتصادی کشور ایفا نمی‌کند. بنابراین، این تحقیق به دنبال پاسخ به این سوال است: چه عواملی بر مشارکت عمومی در بازار سهام تأثیر می‌گذارند؟ روش: این تحقیق با روش کیفی و با استفاده از تکنیک مدل­سازی ساختاری تفسیری نگاشته شده است. میدان مطالعه این تحقیق متخصصانی هستند که به مسایل اجتماعی و اقتصادی ایران اشراف داشته و خود از فعالان بازار بورس هستند. شیوه نمونه گیری به صورت هدفمند و با استفاده از شیوه گلوله برفی بود ه­است. 21 نفر متخصص، جمعیت نمونه این تحقیق را تشکیل داده اند. ابزار جمع آوری اطلاعات فیش برداری از اسناد و ادبیات مربوط به موضوع و نیز مصاحبه با نمونه تحقیق بوده است. یافته ها: یافته‌ های این تحقیق نشان می‌دهد که عوامل کلان و ساختاری، تعیین‌کننده مشارکت عمومی در بازار سهام هستند. بر اساس قدرت محرک (نفوذ) و وابستگی، چهار گروه (خوشه) از عناصر شناسایی شدند: منطقه مستقل: مؤلفه‌های سرمایه فرهنگی، سرمایه اجتماعی، عوامل اقتصادی، عوامل کلان سیاسی، ارزش‌ها و همنوایی اجتماعی در منطقه مستقل قرار گرفتند (به این معنی که نفوذ بالا و وابستگی کم دارند). منطقه خودمختار: مؤلفه گروه‌های مرجع در منطقه خودمختار مشاهده شد. منطقه وابسته: مؤلفه‌های ویژگی‌های شخصیتی و اعتماد در منطقه وابسته مشاهده شدند (به این معنی که نفوذ کم و وابستگی زیاد دارند). مرز/سایر: سه مؤلفه - فرهنگ اقتصادی، رسانه و نگرش - در مرز بین مناطق متصل و مستقل قرار دارند. متغیر آگاهی در مرز بین مناطق متصل و وابسته قرار دارد. نتیجه گیری: با سیاست گذاری دقیق تر و تغییر سیاست های اقتصادی فعلی، فعال کردن بازار بورس بر حسب عوامل شناخته شده این تحقیق و همچنین عدم دخالت دولت در این بازار می توان جایگاه بازار بورس را در بازار مالی ایران اعتلا بخشید و در مسیر توسعه اقتصادی قدم برداشت.

زمینه و هدف:  افزایش تعداد سالمندان و لزوم برخورداری از سبک زندگی سالم در دوران سالمندی، اهمیت ورزش در این دوره را برجسته کرده است، تحقیقات نشان داده اند ورزش منظم در دوره سالمندی علاوه بر افزایش تندرستی در پیشگیری از آسیب های بدنی نیز مؤثر است، با این وجود، انجام ورزش در این سنین با چالش های اجتماعی فرهنگی مختلفی مواجه است که لازم است تغییر داده شوند.  روش و داده ها : هدف پژوهش، بررسی تغییر موانع اجتماعی و فرهنگی ورزش سالمندی بود که درقالب نظریه داده بنیاد انجام شد. افراد مورد مطالعه 30 نفر از متخصصین ورزش سالمندی بودند که با استفاده از روش هدفمند- قضاوتی ازطریق نمونه گیری نظری انتخاب شدند و مورد مصاحبه قرار گرفتند. مصاحبه های نیمه ساختاریافته با این افراد تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت.  یافته ها: موانع اجتماعی ورزش سالمندی در 11 مقوله احصاء گردید که عبارتند از؛ ناتوان و وابسته پنداشتن سالمندان، شناخت ناکافی و آگاهی ورزشی نادرست، حمایت خانوادگی ضعیف، تعصبات جنسیتی، تبعیض سنی، ساختار نامتوازن شهری، گرانباری نقش سالمندی، اشکال غیرورزشی فراغت سالمندی، ترس، هراس از بیماری و آسیب دیدگی، فرسایش مشارکت پروری ورزشی در خانواده و نزول امیدبه زندگی. موانع فرهنگی ورزش سالمندی دربرگیرنده 7 مقوله بود: حاکمیت فرهنگ عدم تحرک، توسعه فرهنگ غیرمشارکتی، تضاد آداب و رسوم اجتماعی با ورزش سالمندی، فقر مدل های محبوب و مطلوب ورزش سالمندی، جابجایی اولویت های زندگی و نزول ورزش، شناخت ضعیف و ناکافی از ورزش و فواید آن، و نگرش منفی در مورد ورزش و حضور در جامعه.  بحث و نتیجه گیری: تحرک و نشاط در دوران سالمندی در جامعه ایرانی با تفکرات قالبی پس زده شده است و لازم است جو موجود مخالف با ورزش در دوران سالمندی است شکسته شود برای این منظور لازم است موانع اجتماعی و فرهنگی که به صورت توأمان از ورزش سالمندان جلوگیری می کنند، برداشته شوند.  پیام اصلی: افزایش تعداد سالمندان در کنار توجه به سبک زندگی سالم در دوران سالمندی لزوم توجه به ورزش در دوران سالمندی را برجسته ساخته است. در راستای کاهش موانع همگانی شدن ورزش سالمندی، این مطالعه به بررسی و شناسایی موانع اجتماعی-فرهنگی ورزش در این دوران پرداخت. شناسایی این موانع، می تواند مبنای سیاست گذاری های اجتماعی برای تسهیل مشارکت و ارتقای سلامت عمومی در دوران سالمندی قرار گیرد.

زمینه و هدف: هوش مصنوعی  به عنوان یکی از مهم ترین فناوری های نوین، در حال متحول ساختن شیوه های ارائه خدمات، تعامل با مشتریان و مدیریت داده ها در سازمان هاست. ورود هوش مصنوعی به خدمات الکترونیک دولتی، به ویژه در حوزه هایی مانند خدمات انتظامی، می تواند موجب بهبود کیفیت، سرعت و دقت پاسخ گویی شود. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و ارزیابی مؤلفه های کلیدی است که بر آمادگی سازمانی برای پذیرش هوش مصنوعی در دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی تأثیرگذارند. روش: روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر اجرا، توصیفی پیمایشی است. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه ای مبتنی بر تحلیل اهمیت عملکرد فازی است که به منظور اندازه گیری هم زمان اهمیت و عملکرد شاخص ها طراحی شده است. جامعه آماری شامل ۸۷ نفر از مدیران اجرایی و خبرگان دانشگاهی آشنا با حوزه های هوش مصنوعی و خدمات انتظامی است و نمونه گیری به صورت هدفمند انجام شده است. یافته ها: یافته ها نشان دهنده وجود عوامل گوناگون برای ارزیابی میزان آمادگی سازمان در بهره مندی از فناوری هوش مصنوعی در سازمان های مختلف بر اساس عوامل فناورانه، زیرساختی، سازمانی، فردی (مشتریان و کارکنان) است. نتایج: نتایج نشان دهنده دسته بندی عوامل موثر بر آمادگی هوش مصنوعی در سازمان فراجا در ۴ ناحیه و لزوم تمرکز بر عوامل انسانی و آموزشی (مرتبط با توانمندسازی سرمایه های انسانی در مواجهه با هوش مصنوعی)، زیرساختی و فرآیندی (برای سازگاری بهتر با تحولات سریع هوش مصنوعی) و منابع مالی (برای پشتیبانی بهتر از عملیات سازمان) در این حوزه می باشند.

مطبوعات در تاریخ معاصر ایران همواره نقشی تعیین کننده در تحولات اجتماعی فرهنگی، اقتصادی و سیاسی ایفا کرده اند. بااین وجود، رشد رسانه های ارتباطی مجازی و محدودیت هایی که مطبوعات در سال های اخیر تجربه کرده اند، سبب شده است این نقش تعیین کننده با ریزش مخاطبان تضعیف شود. تداوم این وضعیت، با توجه به نقش بنیادی مطبوعات در جامعه ایرانی و جریان سازی آن در تاریخ معاصر، می تواند پیامدهای منفی به دنبال داشته باشد. پژوهش حاضر به دنبال ارائه راهکارهایی برای بازیابی جایگاه مطبوعات در میان مخاطبان رسانه های جدید بود. برای نیل به این هدف، از روش نظریه زمینه ای (رویکرد کلاسیک ظهوریابنده) استفاده شد. مشارکت کنندگان شامل ۲۹ نفر از متخصصان، استادان دانشگاه، کارشناسان و افرادی بودند که حداقل ۷ سال سابقه حرفه ای در این حوزه داشتند. ابزار جمع آوری اطلاعات، مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. نتایج پژوهش بیانگر آن بود که ۵ راهکار اصلی برای بازیابی نقش مطبوعات در عصر مجازی می توان ارائه داد: بازسازی نظام تولید محتوا (تحلیلگری محتوا، همگام سازی محتوا و جذاب سازی محتوا)، بازسازی نظام مخاطب شناسی (نیازسنجی مداوم و تقویت تعامل دوسویه)، مجازی سازی ساختاری (پذیرش مجازی، شبکه سازی مجازی، روزنامه اینترنتی)، بازسازی نظام تولید و توزیع (بازسازی شبکه تولید، بازسازی شبکه توزیع، بازسازی شبکه مالی) و بازسازی نظام اعتماد (آزادی بیان، تقویت ماهیت مردمی، استقلال، تغییر قوانین). در صورت تحقق این راهکارها که درهم تنیده اند و ماهیتی سیستمی دارند، می توان انتظار داشت به مرور مخاطبان مطبوعات افزایش یابند؛ هرچند ماهیت این مخاطبان با عصر پیشامجازی متفاوت خواهد بود.    

در عصر حاضر، تأمین امنیت شهری به چالشی پیچیده در مدیریت اجتماعی تبدیل شده است که فراتر از رویکردهای سخت افزاری نیازمند مشارکت شهروندی و سرمایه اجتماعی است. این پژوهش با هدف بررسی نقش هیأت های مذهبی در تقویت انسجام اجتماعی و امنیت عمومی، از چارچوب نظری سرمایه اجتماعی رابرت پاتنام و روش کیفی داده بنیاد استفاده کرد. داده ها از طریق مصاحبه با ۳۵ نفر از اعضای هیأت ها، روحانیون و مسئولان انتظامی، مشاهده مشارکتی و تحلیل اسناد جمع آوری شدند. یافته ها نشان داد که هیأت های مذهبی از طریق آیین های جمعی، تولید گفتمان مقاومتی و ایجاد شبکه های اعتماد، می توانند به «پلیس فرهنگی» تبدیل شده و در کاهش جرائم و افزایش امنیت روانی جامعه مشارکت کنند. بااین حال، چالش هایی مانند فردگرایی، نفوذ سبک زندگی غربی و ضعف تعامل با نهادهای امنیتی، تأثیرگذاری این نهادها را محدود می کند. راهبردهایی مانند آموزش مهارت های ارتباطی به روحانیون، طراحی پویش های مشترک با پلیس و استفاده از هنرهای نوین برای جذب جوانان، پیشنهاد شد. نتایج نشان داد که تلفیق کارکردهای فرهنگی هیأت ها با نظام امنیتی می تواند الگوی بومی امنیت پایدار را با مشارکت مردمی شکل دهد. این مدل، با توجه به هویت شیعی ایران، تعادل میان حفظ هویت اسلامی و انعطاف در برابر تحولات فرهنگی را ضروری می داند.

یکی از انواع خشونت علیه زنان، ناقص سازی جنسی مثل ختنه است که موجب آسیب جسمی، جنسی و روانی و یا رنج زنان می شود و ناشی از مسائل فرهنگی و اجتماعی است و کم تر مورد توجه قرار گرفته است. هدف مقاله حاضر تحلیل زمینه های فرهنگی-اجتماعی ناقص سازی جنسی زنان با محوریت «ختنه» در استان هرمزگان است. با استفاده از پارادایم تفسیرگرایی اجتماعی، روش تحقیق، نظریه زمینه ای با رویکرد اشتراوس و کربین و تکنیک مصاحبه عمیق، داده ها گردآوری شدند. حجم مشارکت کنندگان برابر با ۱۵ نفر بود که با ترکیبی از روش نمونه گیری نظری و گلوله برفی انتخاب شدند. طبق یافته ها، مقوله مرکزی حاکی از اثرگذاری نهادهای دین و خانواده در تداوم و «بازتولید سوژگی مردانه بر بدن زنان» بوده است. شرایط علّی شکل گیری این بازتولید شامل فریب دیدگی، بی تجربگی، انفعال، هراس و احساسات یا ادراک آزاردهنده بود. شرایط مداخله گر شامل سنت گرایی، الزام هنجارهای دینی، کلیشه های جنسیتی، کلیشه های سرکوبگرانه و بیگانگی فرهنگی بود. کنشگران در جهت مخالفت با پدیده و انقطاع آن نیز از راهبردهایی چون گریز (فرار، به تأخیرانداختن) و توانمندسازی جنسیتی استفاده می کردند که پیامدهای استفاده از این راهبردها، کناره گیری، نقصان زنانه، آسیب فیزیکی، روحی و عاطفی، نارضایتی و تقابل اجتماعی بود.

مطالبه گری به عنوان یکی از مهم ترین کنش های بشر در عصر مدرن به منظور تحقق حقوق، به ویژه حقوق شهروندی، محسوب می شود. ولی این مهم اغلب برای شهروندان ناآشنا به نظر می رسد و در مقام عمل نیز مطالبه گری به ویژه از نوع اثربخش در پرانتز قرار گرفته است. بنابراین پژوهش حاضر با هدف شناخت شرایط دفع کنشگری مطالبه گرانه در شهر یزد انجام شده است. به منظور نیل به این هدف، از رویکرد کیفی و روش نظریه زمینه ای استفاده شد. داده ها با استفاده از مصاحبه های عمیق از ۱۳ زن یزدی گردآوری و همزمان مورد تحلیل قرار گرفت. فرایند گردآوری داده ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه داشته است. طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی، ۲۰ مقوله اصلی برساخت شد. یافته ها، پدیده مرکزی «ارزش زدایی از مطالبه گری» را به معنای بی فایده دانستن مطالبه گری در تحقق مطالبات نشان دادند. براساس نتایج می توان گفت مجموعه ای از شرایط و عوامل فردی، ساختاری و مبتنی بر تجربیات منفی مستقیم و غیرمستقیم از مطالبه گری/پاسخگویی، منجر به ارزش زدایی از مطالبه گری شده است. در مواجهه با پدیده مرکزی، اغلب سه راهبرد اصلی شامل مطالبه گری محتاطانه-بازاندیشانه، تحریم مطالبه گری و تکاپو برای مطالبه گری، از سوی کنش گران استفاده شده است. درنهایت پیامدهای چنین راهبردهایی، عرصه های مختلف اجتماعی، اقتصادی و روانی را دربرگرفته و به بازتولید ناکامی در مطالبه گری اثربخش و کاهش مطالبه گری دامن زده است.

زمینه و هدف: یکی از مسائل و چالش های پیش رو در ایران پس از انقلاب، مسأله دگرگونی ارزشی، گسست فرهنگی و اختلافات نسلی و به ویژه فرآیند انتقال فرهنگی است. در این دگرگونی، ترجیحات ارزشی جوانان با تغییرات زیادی مواجه شده است. پژوهش حاضر در همین راستا و به واکاوی نظام معنایی جوانان از پدیده ازدواج می پردازد.   روش و داده ها : داده ها به کمک مصاحبه به دست آمد و مصاحبه ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. مشارکت کنندگان در این پژوهش 20 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه هرمزگان در سال 1403 بودند که در مقطع کارشناسی مشغول به تحصیل بودند و به صورت هدفمند انتخاب شدند. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل تماتیک یا شبکه مضمونی استفاده شد.   یافته ها: در فرایند شش مرحله ای تحلیل داده ها، یک شبکه تحلیل مضمونی استخراج شد. در این شبکه مضمونی 37 مضمون اولیه به هفت مضمون سازمان دهنده «ازدواج رسمی و غیررسمی: دو مسیر و سرنوشت های متضاد»، «ازدواج: از قرارداد اجتماعی تا پیوند وجودی»، «آزادی و تعهد: دو روی یک سکه؟»، «ازدواج و خوشبختی: اسطوره ای سنتی یا واقعیتی مدرن؟»، «عشق: نیروی پیشران یا توهمی گذرا؟»، «شرایط اقتصادی و پیوند ناگسستنی در تصمیم گیری برای ازدواج» و «اعتماد: ستون نامرئی یا سست بنیاد؟» و  یک مضمون فراگیر «بازاندیشی و تردید در معنای سنتی ازدواج و برداشت سیال از آن» تقلیل یافتند.   بحث و نتیجه گیری: یافته های پژوهش نشان می دهد که مشارکت کنندگان، ازدواج را نه به عنوان یک نهاد ثابت سنتی، بلکه به مثابه پدیده ای سیال و بازاندیشانه می فهمند که در تقاطع عوامل عاطفی (عشق)، اقتصادی (امکانات مادی) و اجتماعی (اعتماد) معناسازی می شود. در جمع بندی می توان گفت که این تغییرات نشان دهنده یک دگرگونی عمیق در نظام معنایی ازدواج است که از یک مفهوم ثابت و قطعی به یک مفهوم منعطف و پویا تبدیل شده است.   پیام اصلی: درک مشارکت کنندگان از ازدواج دیگر محدود به تعاریف سنتی آن نیست؛ بلکه امروزه شاهد یک بازاندیشی عمیق در معنای ازدواج و تردید در ارزش های پیشین آن هستیم. نتایج این پژوهش نشان می دهد که دختران دانشگاه هرمزگان ازدواج را نه به عنوان یک الزام اجتماعی، بلکه به مثابه یک انتخاب فردی و انعطاف پذیر تلقی می کنند.

پژوهش حاضر با رویکرد انتقادی به تحلیل بحران هویت اسلامی در عصر معاصر می پردازد و نشان می دهد گسترش گفتمان تکفیر در کنار رشد سکولاریسم، مانند دو روی یک سکه، به تضعیف بنیادهای همبستگی، مشروعیت و هویت دینی در جوامع اسلامی منجر شده است. مسئله اصلی تحقیق، واکاوی سازوکارهای گفتمانی و بحران آفرین جریان های تکفیری و تحلیل ظرفیت های وحدت محور اندیشه های شیخ محمود شلتوت در مقابله با این بحران است. براین اساس، پژوهش به روش تحلیل گفتمان انتقادی و مدل چهارمرحله ای توماس اسپریگنز به بررسی روند شکل گیری و تداوم بحران موجود می پردازد. به این معنا که نخست، بحران هویت درنتیجه غلبه گفتمان تکفیری و انحصارگرایی مذهبی رخ داده و به فروپاشی همبستگی و سستی مشروعیت دینی انجامیده است. سپس در تبیین علل، سلطه رویکردهای جزمی، حذف گرایانه و غیریت ساز و فاصله گرفتن از سنت عقلانیت و تعامل میان مذاهب، ریشه یابی شده است. در گام سوم، راهبرد اصلاحی شیخ شلتوت بر تقریب مذاهب، گفتگوی عقلانی، به رسمیت شناختن تنوع فقهی، به ویژه با پذیرش فقه شیعه به عنوان مذهب پنجم و تکیه بر مشترکات اصول دینی بنا شده که درنهایت، جامعه آرمانی در اندیشه او براساس مکتب توحیدی و وحدت در بستر اشتراک اصول ایمانی شکل می گیرد. یافته های این پژوهش بیانگر آن است که برای عبور از بحران چندلایه تکفیر و سکولاریسم، بازاندیشی در گفتمان هویت اسلامی و احیای عقلانیت، وحدت و پذیرش رسمی کثرت مذاهب، بر پایه منظومه فکری و انتقادی اصلاح گرانه ای مانند اندیشه شیخ شلتوت، ضرورتی جدی برای جهان اسلام معاصر به شمار می رود.

هدف پژوهش، مقایسه کیفیت زندگی و رضایت از زندگی زنان سرپرست خانواده دریافت کننده وام اشتغال زایی با زنان سرپرست خانواده وام اشتغال زایی نگرفته زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی شهرستان فردیس بود. روش پژوهش، توصیفی- پیمایشی و به شیوه علّی- مقایسه ای انجام شد. براساس جدول کرجسی- مورگان 344 نفر حجم نمونه با شیوه نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. نمونه ها به دو نیمه مساوی 172 نفر وام گرفته و 172 نفر وام نگرفته تقسیم شدند. از پرسش نامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت ( WHO,QOL-BREF ) و از پرسش نامه استاندارد مقیاس رضایت از زندگی (SWLS) استفاده شد. یافته های آزمون t گروه های مستقل نشان داد که کیفیت زندگی و رضایت زندگی زنان سرپرست خانواده دریافت کننده وام اشتغال زایی به صورت معناداری متفاوت از سایر زنان سرپرست خانواده ای است که وام اشتغال زایی دریافت نکرده اند. نتایج مانوا نشان داد که وام اشتغال زایی 6/19% تغییرات رضایت از زندگی و 5/12% کیفیت زندگی زنان را تبیین می کند. نتیجه نهایی نشان داد که تشویق به وام اشتغال زایی از عوامل کاهش فقر زنان سرپرست خانواده و توسعه اجتماعی است.

رسانه ها در جهان امروز اهمیت بسیاری داشته و تأثیرات انکارناپذیری بر جامعه و واقعیت های اجتماعی دارند. یکی از این رسانه ها سینماست که در حوزه تولید فیلم های عامه پسند مخاطبان بسیاری را به خود جلب کرده است. بررسی اهمیت سینما از آن جهت است که بازنمایی زنان در آن در دوره های مختلف سیاسی و اجتماعی شکل های مختلفی به خود گرفته است. هدف پژوهش حاضر بازنمایی پایگاه اجتماعی زن در سه فیلم عامه پسند «اجاره نشین ها»، «گل های داوودی» و «خواستگاری» از دهه60 است. جامعه آماری این مطالعه را کلیه فیلم های عامه پسند سینما شکل می دهد که از دهه 60 تا 70 در ایران تولید شده است. سه فیلم سینمایی بر اساس نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند و به روش کیفی و با استفاده از تکنیک نشانه شناسی مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته اند. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که زنان در این فیلم ها بیش از آن که مدرن باشند سنتی هستند، و مطابق با گزاره های ایدئولوژیک حاکم بر جامعه و هم چنین بر اساس کلیشه های جنسیتی رفتار می کنند. به عبارتی کنش ها و واکنش های زنان و مردان سازوکار جنسیتی را تولید و بازتولید می کند. 

گسترش فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی، تحولات بنیادین و نوپدیدی در سبک زندگی و ساختار تعاملات اجتماعی در سطوح فردی، نهادی و فرهنگی به وجود آورده است . ضرورت بازاندیشی در تربیت نسل نو و طراحی الگوی بومی متناسب با اقتضائات فرهنگی و رسانه ای کشور، بیش از پیش احساس می شود. از این رو سوال پژوهش حاضر آن است که؛ الگوی تربیت رسانه ای دانش آموزان از چه ویژگی هایی برخوردار است؟ روش تحقیق از نوع ترکیبی و مبتنی بر شیوه اکتشافی است. در بخش کیفی با استفاده از روش گلوله برفی تا رسیدن به اشباع نظری، با 13 نفر از اساتید و نخبگان رشته علوم ارتباطات، رسانه و تعلیم و تربیت مصاحبه عمیق انجام شد. تحلیل داده ها با روش نظریه پردازی داده بنیاد و با فرآیند مبتنی بر مقایسه مستمر داده ها با استفاده نرم افزار MAXQDA انجام و ابعاد اصلی مسئله شناسایی گردید. در بخش کمی برای سنجش مدل پرسشنامه محقق ساخته ای با روش نمونه گیری در دسترس بین 43 نفر از پژوهشگران و متخصصان سواد ارتباطات و رسانه، تعلیم و تربیت شهر تهران توزیع گردید. روایی پرسشنامه با روش صوری- محتوایی و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. داده ها با روش تحلیل عامل اکتشافی و تأییدی با نرم افزارهای SPSS و PLS تحلیل گردید. نتایج بخش کیفی حاکی از آن است که الگوی بومی تربیت رسانه ای مبتنی بر 3 محور کلان است؛ آموزش (دانش آموزان، خانواده ها، معلمان و آموزش عمومی)، نظارت (در خانواده، مدارس و جامعه)، و فرهنگ سازی (در خانواده، جامعه و مدارس). نتایج بخش کمی نشان داد تمامی ابعاد الگوی پژوهش، مورد تایید است.

پژوهش حاضر با هدف تحلیل تأثیر احساس تبعیض قومی بر بیگانگی اجتماعی با تأکید بر نقش میانجی طرد اجتماعی در میان جوانان شهر قروه انجام شد. این مطالعه از نوع کاربردی، با رویکرد کمّی و روش پیمایشی است. جامعه آماری شامل کلیه جوانان ۱۸ تا ۳۰ ساله ساکن شهر قروه بود که با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی، ۳۸۴ نفر انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسش‌نامه ساختارمند شامل مقیاس‌های استاندارد تبعیض قومی، طرد اجتماعی و بیگانگی اجتماعی بود. نتایج مدل‌یابی معادلات ساختاری نشان داد که احساس تبعیض قومی اثر مستقیم و معناداری بر بیگانگی اجتماعی دارد و همچنین اثر مستقیم آن بر طرد اجتماعی نیز معنادار است. علاوه بر این، طرد اجتماعی تأثیر قوی‌تری بر بیگانگی اجتماعی دارد و نقش میانجی معناداری در انتقال اثر احساس تبعیض قومی ایفا می‌کند. مدل نهایی52.3 درصد از واریانس بیگانگی اجتماعی را تبیین می کند. یافته‌ها، بر نقش اساسی طرد اجتماعی در تقویت پیامدهای منفی احساس تبعیض قومی تأکید دارند و نشان‌دهنده ضرورت طراحی سیاست‌ها و مداخلات فرهنگی، آموزشی و اجتماعی برای کاهش تبعیض و طرد در جوامع چندقومیتی هستند.

هدف مطالعه حاضر «بررسی شناخت تأثیر احساس امنیت اجتماعی بر مشارکت اجتماعی روستاییان استان کردستان » می باشد که با بهره گیری از نظریه های مرتبط با موضوع پژوهش، تأثیر احساس امنیت اجتماعی در دو بُعد عینی و ذهنی بر مشارکت اجتماعی در دو سطح رسمی و غیر رسمی تبیین شده است. روش تحقیق کمی، به لحاظ هدف کاربردی، به لحاظ زمانی مقطعی که با استفاده از پیمایش و تکنیک پرسشنامه انجام شد. جامعه مورد مطالعه، کلیه ساکنین روستاهای سقز، بانه، مریوان و سروآباد که طی سال 1402-1401 بر اساس سرشماری 1395 در مجموع 222174 نفر و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، ۳۸۴ نفر محاسبه شد. نمونه گیری بر اساس طبقه بندی و تعداد نمونه ها بر اساس سهم جمعیتی در هر روستا پرسشنامه ها به شکل تصادفی بین آن ها توزیع شد. تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS ، پردازش، تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی(جداول توزیع فراوانی، آزمون های همبستگی، رگرسیون چند متغیری و تحلیل مسیر) انجام شد. یافته ها نشان داد سهم هر یک از ابعاد ذهنی و عینی احساس امنیت اجتماعی بر مشارکت اجتماعی به ترتیب اثر عبارت انداز: وضعیت سیاسی، ارتباط انسانی، اعتماد اجتماعی، وضعیت انتظامی، پایبندی مذهبی، عملکرد رسانه، احساس آرامش، تعلق و دلبستگی مکانی، وضعیت فرهنگی، وضعیت محل سکونت، پایگاه اجتماعی– اقتصادی، آگاهی از حقوق فردی. لذا مجموعه متغیرهای مستقل قادرند تغییرات متغیر وابسته را تبیین نمایند. نتایج نشان داد ابعاد عینی نسبت به ابعاد ذهنی احساس امنیت اجتماعی نزد روستاییان غرب استان کردستان اثر گذارتر و از اولویت بیشتری برخوردار است.

مقدمه: صنعت پتروشیمی ایران در سال ۱۳۴۲ پایه گذاری شد و از آن پس به طور گسترده، توسعه یافت. تأسیس بیش از ۵۷ مجتمع پتروشیمی با ظرفیت تولید 70 میلیون تن در سال، باعث شده است ایران به یکی از قطب های اصلی پتروشیمی در منطقه تبدیل گردد. این صنعت، دومین منبع درآمدهای ارزی کشور پس از نفت است و بر توسعه اقتصادی کشور اثرات قابل توجهی دارد. با این حال، در مورد دلایل گسترش صنعت پتروشیمی و آثار زیست محیطی آن ابهامات زیادی وجود دارد. هدف این پژوهش، این است که دلایل توسعه این صنعت را در ایران طی دهه های گذشته تشریح و نشان دهد، توسعه این صنعت، چه تهدیدهایی برای محیط زیست منطقه عسلویه و خلیج فارس داشته است؟روش: این پژوهش از دو بخش مجزا تشکیل شده است. در بخش اول که به تبیین توسعه صنعت پتروشیمی می پردازد، از روش اسنادی و تحلیل منابع کتابخانه ای استفاده می کند. در بخش دوم که به تحلیل پیامدهای زیست محیطی صنایع پتروشیمی می پردازد، علاوه بر روش اسنادی، از داده های موجود جهانی، مرور نظام مند مقالات مرتبط، نتایج حاصل از آزمایش های آزمایشگاهی، و اطلاعات ارائه شده توسط شرکت های پتروشیمی نیز استفاده کرده است.یافته ها: در این پژوهش، توسعه گسترده صنعت پتروشیمی در ایران، در قالب تقسیم کار جهانی و ارجاع صنایع بحران زا به «پیرامون» معنا شده است. بدین معنی که انتقال صنعت پتروشیمی از «مرکز» به «شبه پیرامون» به دلیل غیراقتصادی بودن و بحران زا بودن این صنعت در حوزه محیط زیست بوده است. چنانکه، توسعه صنعت پتروشیمی در منطقه عسلویه، پیامدهای زیست محیطی قابل توجهی به همراه داشته است. مصرف سوخت بالا و انتشار گازهای گلخانه ای نظیر CO2 و CH4 از یکسو و تولید آلاینده های خطرناک مانند اکسیدهای نیتروژن و سولفور، ترکیبات آلی فرار و ذرات معلق، از سوی دیگر، باعث شده کیفیت هوا و سلامت اجتماعات محلی به شدت تحت تأثیر قرار گیرد.نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد، تبیین توسعه صنعت پتروشیمی در ایران صرفاً با نظریه های «مزیت داخلی» ناقص است و تحلیل کامل توسعه این صنعت، وابسته به سازوکارهای تقسیم کار جهانی و انتقال صنایع بحران زا است. از این رو، توسعه صنعت پتروشیمی علاوه بر دارا بودن سویه های مثبت، دربردارنده سویه های منفی و بحران زا به ویژه، در حوزه محیط زیست است. براین اساس، برای رفع مشکلات بهداشتی و محیطی منطقه عسلویه، پیشنهادهایی ارائه می شود: بهبود زیرساخت های صنعتی، افزایش پایش و مدیریت آلاینده ها، افزایش آگاهی عمومی و مسئولیت های اجتماعی، ایجاد کمربندهای سبز و مناطق حائل، و بالاخره، توسعه تحقیقات آینده نگرانه.

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر پدیده اعتیاد به مواد مخدر صنعتی جدید در میان جوانان انجام شده است. این پژوهش توصیفی از نوع مطالعات تحلیلی-مقایسه ای بود. جامعه آماری پژوهش شامل جوانان پسر معتاد به مواد مخدر صنعتی جدید شهر کرمان (جامعه اول) و جوانان پسر غیرمصرف کننده شهر کرمان (گروه دوم) بود. نمونه آماری اول به روش نمونه گیری هدفمند از مراکز بازپروری و نمونه آماری دوم به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی چند مرحله ای از مناطق مختلف شهر کرمان انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی سازه آن با استفاده از تحلیل عامل اکتشافی تأیید و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ بررسی و ضرایب پایایی قابل قبول به دست آمد. داده ها با استفاده از آزمون تی مستقل و رگرسیون لجستیک تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد که بین میانگین نمرات عوامل اقتصادی و اجتماعی در گروه جوانان معتاد به مواد مخدر صنعتی و جوانان غیرمصرف کننده تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین، دسترسی پذیری و ارزان بودن مواد و وسایل مصرف مواد مخدر صنعتی از جمله عوامل پیش بینی کننده اعتیاد به این مواد بودند. اعتیاد به مواد مخدر صنعتی جدید پدیده ای پیچیده و چندعاملی است که تحت تأثیر عوامل متعدد اجتماعی و اقتصادی قرار دارد و نیازمند توجه بیشتر نهادهای دولتی و خصوصی ذیربط در زمینه پیشگیری و کاهش ابتلا به این پدیده است.

امر رهایی­اجتماعی یکی از گرایش­های عمده دراندیشه سیاسی قرن اخیر­است. تجدد غربی در ترکیب گرایش­های گوناگونش چنین گرایشی نیز داشت. حضرت آیت­الله خامنه­ای(مدظله العالی) با­ الهام ­از آموزه­های بُنیادی اسلام، اندیشه­های معاصر شیعه، همراه با نقد کاستی‌های درونی تجدد غربی ازجمله ناتوانی در پیشبرد امر رهایی اجتماعی، مباحثی ­در آراء و اندیشه‌هایش دارد که می­توان آن را در قالب یک نظریه در باب رهایی اجتماعی مفهوم بندی کرد. تمرکز این مقاله پرجوهر نظریه رهایی اجتماعی در آراء و اندیشه­های حضرت آیت­الله خامنه­ای(مدظله العالی) به­عنوان یکی از متفکران جهان اسلام است. پرسش اصلی مقاله حاضر این است که آیا مبانی و مشخصه­های نظریه رهایی­ اجتماعی حضرت آیت­الله خامنه­ای(مدظله العالی) را می­توان دربازخوانی انتقادی از تجدد غربی به­منظور بازسازی نظریه­ای رهایی­بخش، ازجمله در حوزه رهایی اجتماعی تحلیل کرد(مسئله). در این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی و با تکیه­بر رهیافت انتقادی(روش)؛ استدلال شده است که حضرت آیت­الله خامنه­ای(مدظله العالی) با نقد گژدیسگی­هایی که تجدد غربی را از حرکت در مسیر رهایی اجتماعی بازداشته است و با الهام از اسلام و اندیشه­های معاصر شیعی به طرح و تدوین یک نظریه از نوع نظریه رهایی اجتماعی پرداخته است(یافته).