عباد روحی

زمینه و هدف: حجر از موضوعات مهم و محل بحث است. هدف از پژوهش حاضر بررسی تطبیقی مبانی و اسباب حجر در حقوق ایران و انگلیس می باشد.روش و داده ها: پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی با رویکرد تطبیقی و بر اساس تحلیل محتوای کیفی است که با استناد به منابع کتاب خانه ای و با واکاوی متون حقوقی ایران  و انگلیس انجام شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: در قانون، اسباب حجر منحصر به صغر، سفه و جنون است؛ درحالی که وضعیت های دیگری نیز همچون آلزایمر، اعتیاد، سندرم داون هستند که سابقه ای ندارند و تعیین وضعیت حقوقی آن ها ضروری به نظر می رسد.  از دیدگاه حقوقی شخصی که دچار بیماری آلزایمر می شود به دلیل عدم تمرکز فکری بر امور و نیز فراموشی حاد و مکرر در خصوص موضوعات مختلف از جمله اشخاص طرف معامله و نیز اموالش، در معرض خطر سوء استفاده اشخاص ثالث قرار دارد و فلسفه و حکمت حجر حمایتی در خصوص ایشان صادق است. نتیجه: حمایت از اشخاص محجور و حقوق اشخاص ثالث از مبانی بنیادین حجر اشخاص است و اسباب حجر اشخاص بر خلاف نظر مشهور انحصاری نبوده و تمثیلی می باشد.

زمینه و هدف: علی رغم سوابق فقهی آشکار بر لزوم مدیریت وضعیت شخص به اغما رفته، وضعیت وی در قوانین موضوعه، به سکوت برگزار شده و این سکوت اگرچه برابر اصل 167 قانون اساسی باز هم به حاکمیت فقه خواهد رسید؛ اما تشتت آرا و فتاوا در حوزه فقه و پراکندگی و اختلاف نظرات وضعیتی بدتر از سکوت را به حقوق تحمیل کرده است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد ماهیت حقوقی اغما و وضعیت حقوقی شخص مبتلا به آن در مداهب اهل سنت فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران، تفاوت چشمگیری با هم دیگر ندارند. ماهیت حقوقی اغما و وضعیت حقوقی شخص مبتلابه آن حجر محسوب می شود یا وضعیت دیگری است که اگرچه در ردیف عوامل حجر نمی گنجد، حداقل در حد وضعیت موقت شخص غایب لازم است مغمی علیه نیز مورد حمایت قانون گذار قرار گیرد. نتیجه: در مذاهب اهل سنت در برخی از مستندات به دلیل عدم شناخت صحیح موضوع، اغما با بیهوشی خلط شده است؛ اما چون هدف آن در کلیت بررسی وضعیت بیهوش گونه مغمی علیه و عدم درک هر دو آن ها مثل شخص خوابیده بوده و در اثر، هیچ کدام باهم تفاوتی ندارند. این بی دقتی که ممکن است به دلیل عدم پیشرفت علم پزشکی در آن زمان بوده باشد، تالی فاسدی ندارد.

قانون اساسی عراق در سال 2005 با آرمان ایجاد یک کشور دموکراتیک تحت حاکمیت قانون به تصویب رسید. با این وجود، گذار به سوی عراق مطیع قانون با چالش های مهمی مواجه شده است. این مقاله با روش توصیفی، به بررسی موانع پیچیده در سیستم حقوق اساسی عراق می پردازد که مانع تحقق حاکمیت قانون می شود. مسائل کلیدی عبارتند از: ابهامات و تناقضات داخلی در قانون اساسی، اختلافات ناشی از ساختار فدرال، قوه قضاییه فاقد استقلال و فساد فراگیر. نتایج حاکی است مهمترین چالش های قانون اساسی برای حاکمیت قانون در عراق عبارتند از: ابهام و تناقضات درونی، فدرالیسم و اشتراک قدرت، ضعف قوه قضائیه، فساد و عدم پاسخگویی. پیامدهای این چالش ها عمیق است: حفاظت از حقوق بشر را به خطر می اندازد، سرمایه گذار را دلسرد می کند و رشد اقتصادی را با مشکل مواجه می کند. در نهایت، یک حاکمیت قانون شکننده مانع از پیشرفت عراق به سوی ایجاد جامعه ای عادلانه، عادلانه و باثبات می شود. حاکمیت قانون مستحکم به عنوان بستر یک دموکراسی کارآمد عمل می کند و تضمین می کند که همه افراد، صرف نظر از موقعیت، مشمول اجرای منصفانه و منسجم قوانین هستند و قابلیت پیش بینی و اعتماد به سیستم حقوقی را تقویت می کند. علاوه بر این، یک حاکمیت قانون قوی برای جذب سرمایه گذاری، تحریک توسعه اقتصادی و حفظ حقوق بشر ضروری است.

جامعه و دولت اقلیم کردستان همانند جوامع دیگر جهان سوم امروزه در مسائل و مشکلات زیادی غوطه ور است؛ نگاه به چالش ها و آسیب های پیش روی جامعه و دولت در این منطقه اولین مفهومی را که به ذهن متبادر می کند فساد اداری است. بررسی سیاست های اقلیم کردستان در زمینه فساد اداری فاقد سیاستگذاری مشخص است؛ این مساله باعث شده مجموعه اقدامات و سیاست های دولتی در مبارزه با فساد اداری با موفقیت لازم همراه نباشد. از این رو پژوهش پیشرو با روش توصیفی - تحلیلی با هدف شناسایی سیاست های مبارزه با فساد اداری در اقلیم کردستان از منظر حکمرانی خوب سعی دارد به این سؤال پاسخ دهد که سیاست های مبارزه با فساد اداری در اقلیم کردستان با توجه به شاخص های حکمرانی خوب دارای چه آسیب هایی است؟ نتایج نشان می دهد در اقلیم کردستان عراق با توجه به شاخص های حکمرانی خوب همچون مشارکت جامعه مدنی و بخش خصوصی در سیاستگذاری ها، پاسخگویی، شفافیت و کارآمدی دولت مبارزه با فساد اداری موفق نبوده است.

اصل تقدم صلاحیت یا ضرورت اتخاذ تصمیم در نزدیک ترین نقطه به فرد اصلی است؛ فلسفه ای که در چند دهه اخیر در برخی از نظام های سیاسی و حقوقی ارزیابی و اجرا شده است. نظام حقوق اساسی آلمان و از همه مهم تر نظام اتحادیه اروپا به فضایی برای اجرای عملی این اصل تبدیل شده اند. با این همه اجرای این اصل خالی از چالش های حقوقی خاص نیست. در نظام حقوقی اتحادیه تجربه ربع قرن از اجرای این اصل حاکی از دشواری های عدیده ای است که در سطح سیاسی و قضایی، یکی از موفق ترین های نظام های همگرایی منطقه ای را با چالش های زیادی روبرو کرده است. مقاله حاضر با نگاهی انتقادی به پیشینه و اجرای این اصل برای تحقق مردم سالاری محلی در اتحادیه اروپا تلاش دارد تا دلایل و اسباب موفقیت ها و ناکامی های این اصل را از نگاهی حقوقی ارزیابی و بررسی کند.

مسئله کردها مدت هاست که منطقه خاورمیانه را مورد تأثیر قرار داده است و تلاش کردها برای داشتن یک کشور مستقل تأثیر عمیقی بر مناظر سیاسی منطقه خاورمیانه داشته است. در تاریخ 25 سپتامبر 2017، منطقه خودمختار کردستان عراق همه پرسی را برگزار کرد تا در مورد استقلال خود تصمیم بگیرد. نتایج این همه پرسی توسط جامعه بین الملل، به ویژه کشورهای همسایه عراق، رد شد.  این مخالفت عمدتاً به دلیل نگرانی از اثرات انتشاری بر جمعیت خود و تأثیر آن بر منطقه خاورمیانه انجام شد. هدف این مطالعه ارزیابی عملکرد دولت ها در خصوص رفراندوم 2017 اقلیم کردستان عراق می باشد. سؤال مطرح شده در این مطالعه این است که به لحاظ حقوقی عملکرد دولت ها در خصوص رفراندوم استقلال کردستان عراق چگونه ارزیابی می شود؟ روش بررسی این پژوهش، تبیینی می باشد و شیوه گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای است. علیرغم فراهم بودن کلیه شرایط تاریخی و عملی استقلال به دلیل عدم شناسایی دولت ها این استقلال تحقق نیافت. نتایج  پژوهش نشان می دهد که عراق و دولت های مخالف، استناد به قانون اساسی و لزوم حفظ تمامیت ارضی و یکپارچگی کشور عراق بوده است. این در حالی است که در مقدمه قانون اساسی جدید عراق آمده است، اجرای کامل آن، ضامن یکپارچگی کشور است. اما حکومت عراق تا به حال حقوق ملت کُرد را نقض کرده یا نادیده گرفته است. با توجه به نقض 55 ماده از قانون اساسی در نتیجه این  اصل قابل اعمال نخواهد بود. با توجه به این دلایل می توان گفت که عملکرد دولت ها نسبت به برگزاری رفراندوم 2017 اقلیم کردستان سیاسی می باشد.

هدف این مقاله  بررسی بنیان های  مشروعیت  رفراندوم 2017 استقلال اقلیم کردستان از عراق است. با توجه به بررسی نظریات حقوقی و مطالعه لوایح دولت ها، تجربه کوزوو و نظرات قضات دیوان، حال سؤال مطرح شده در این مطالعه که آیا برگزاری رفراندوم 2017 اقلیم کردستان در حقوق بین الملل و قانون اساسی عراق مشروعیت دارد یا خیر؟ روش تحقیق این مقاله توصیفی- تحلیلی از نوع تحلیل محتوا است. بحث این مطالعه نشان داد که استقلال خواهی اقلیم کردستان عراق در صورت اثبات تحت اشغال بودن، نقض سیستماتیک حقوق بشر آن ها توسط رژیم حاکم بر عراق و اقناع جامعه بین المللی در دارا بودن مؤلفه های مؤثر، مشروعیت می یابد. عدم اجرای ماده ۶۴ پیمان سور و مشکلات تاریخی الحاق کردستان به عراق، نقض 55 اصل قانون اساسی توسط دولت عراق، نادیده گرفتن اصول مشارکت و توازن و تلاش برای کاهش نقش کردستان و عدم توانایی دفاع از اقلیم کردستان توسط عراق، مواردی است که مردم کرد را به برگزاری همه پرسی در سال 2017 تشویق کرد. این مسائل موجب شد که برگزاری همه پرسی به عنوان راهی دموکراتیک و صلح آمیز برای اعلام و اعلان خواست مردم مشروع تلقی شود. مردم اقلیم کردستان به صورت مسالمت آمیز پیام خود را به حکومت مرکزی منتقل کردند، این تلاش با مخالفت حکومت مرکزی، کشورهای همسایه و مجامع بین المللی روبه رو شد. روش گردآوری داده ها در این مقاله کتابخانه ای است.

در جهان کمتر دولتی را می توان یافت که دارای ساخت تک فرهنگی باشد و در بیشتر موارد یک فرهنگ به عنوان فرهنگ غالب و رسمی در این دولت ها از جانب حکومت مرکزی مورد حمایت بوده و رسمیت می یابد. چنین رویکردی به نارضایتی گروه های فرهنگی مختلف در این ساختهای تک فرهنگی رسمی انجامیده است. گروه های مختلفی که در این وضعیت قرار گرفته اند اغلب با توسل به ادبیات حقوق بشری و یا حقوق اقلیت ها به مطالبه حقوق خود می پردازند. تعدادی از نظریه پردازان برای حل این مشکل نظریه «شهروند برابر» را ارائه کرده اند. در این میان تعدادی نیز با ارائه نظریه «شهروندی متفاوت» و یا «شهروندی چند فرهنگی» و گاهی نیز «چندفرهنگ گرایی» در حوزه حقوق اقلیت ها و حقوق شهروندی به ارائه راهکاری برای مطالبه حقوق گروه های فرهنگی و اقلیت ها پرداخته اند. در این میان نظریات اندیشمندانی مانند ویل کیملیکا و ایریس ماریون یانگ حائز اهمیت و توجه ویژه است. آیات قرانی و منابع حقوق اسلامی نیز در این راستا دارای مقررات ویژه ای بوده و به نظر می رسد رویکرد شهروند متفاوت را در کنار شهروند برابر مورد تأیید قرار می دهند. این مقاله با به چالش کشیدن نظریه های کلاسیک حقوق شهروندی و «شهروند برابر» در پرتو نظریه «شهروندی چندفرهنگی» و «شهروند متفاوت» اندیشمندان فوق الذکر و تعدادی از آیات قرآن کریم، به ارائه چهارچوبی نو برای مطالبه حقوق اقلیت ها و حل مشکل آنان در کشورهای دارای موزاییک اقوام، ملیتها، فرهنگ ها و هویت های متفاوت تحت عنوان هر گونه گروه اقلیتی می پردازد و درصدد ارایه ی مدلی موافق و هم خوان با کشورهای چند فرهنگی جهت زندگی.