محسن احمدوند

زمینه و هدف: هوش مصنوعی  به عنوان یکی از مهم ترین فناوری های نوین، در حال متحول ساختن شیوه های ارائه خدمات، تعامل با مشتریان و مدیریت داده ها در سازمان هاست. ورود هوش مصنوعی به خدمات الکترونیک دولتی، به ویژه در حوزه هایی مانند خدمات انتظامی، می تواند موجب بهبود کیفیت، سرعت و دقت پاسخ گویی شود. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و ارزیابی مؤلفه های کلیدی است که بر آمادگی سازمانی برای پذیرش هوش مصنوعی در دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی تأثیرگذارند. روش: روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر اجرا، توصیفی پیمایشی است. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه ای مبتنی بر تحلیل اهمیت عملکرد فازی است که به منظور اندازه گیری هم زمان اهمیت و عملکرد شاخص ها طراحی شده است. جامعه آماری شامل ۸۷ نفر از مدیران اجرایی و خبرگان دانشگاهی آشنا با حوزه های هوش مصنوعی و خدمات انتظامی است و نمونه گیری به صورت هدفمند انجام شده است. یافته ها: یافته ها نشان دهنده وجود عوامل گوناگون برای ارزیابی میزان آمادگی سازمان در بهره مندی از فناوری هوش مصنوعی در سازمان های مختلف بر اساس عوامل فناورانه، زیرساختی، سازمانی، فردی (مشتریان و کارکنان) است. نتایج: نتایج نشان دهنده دسته بندی عوامل موثر بر آمادگی هوش مصنوعی در سازمان فراجا در ۴ ناحیه و لزوم تمرکز بر عوامل انسانی و آموزشی (مرتبط با توانمندسازی سرمایه های انسانی در مواجهه با هوش مصنوعی)، زیرساختی و فرآیندی (برای سازگاری بهتر با تحولات سریع هوش مصنوعی) و منابع مالی (برای پشتیبانی بهتر از عملیات سازمان) در این حوزه می باشند.

در جامعه امروز باوجود رقابت شدید بازار برای درآمد بیشتر، نیاز هست که مدل های کسب وکار مورداستفاده، مدل های به روز و متناسب باشند. در خیلی از موارد به مرورزمان دیگر مدل کسب وکار پاسخگو نیازها نمی باشد که مدیران متوجه می شوند که مدل کسب وکار احتیاج به تغییر دارد.و باید عامل اصلی ایجاد تغییر را یافت که این امر متحمل هزینه های هنگفتی برای کسب وکار خواهد بود. بنابراین نیاز هست که زمان دقیق ایجاد تغییرات یافت شود تا بتوان دونقطه تغییر اصلی، به دنبال عوامل ایجاد تغییر بود. بنابراین هدف از این پژوهش یافتن نقطه تغییر در مدل کسب وکار و ارائه رویکردی جدید برای مطالعه و بررسی زمان ایجاد تغییر در هر کسب وکار و انجام اقدامات اصلاحی برای بهبود عملکرد مدل می باشد. در بسیاری از کسب وکارها عوامل موردبررسی هم از نوع گسسته و هم از نوع پیوسته می باشد به همین دلیل در این پژوهش به بررسی هم زمان این شاخص ها پرداخته شده است.در این مقاله، روش درستنمایی ماکزیمم به منظور تخمین نقطه تغییر در یک مدل کسب وکار با داده های پیوسته و گسسته آمیخته توسعه داده می شود. برای این منظور از روش معکوس نورتا برای تبدیل داده ها و نمودار کنترل مربع تی برای پایش مدل استفاده خواهد شد. برای این منظور نوع تغییر از نوع پله ای در نظر گرفته می شود و از یک مثال واقعی مربوط به یک شرکت فعال در زمینه های محیط زیستی برای نشان دادن قابلیت مدل ارائه شده در تخمین نقطه تغییر استفاده می شود. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که مدل ارائه شده از دقت و صحت کافی برای تخمین نقطه تغییر تحت تغییرات مختلف در مدل برخوردار است.

یکی از مسائلی که از آغاز موردتوجه اسلام بوده، تنظیم اصول و قواعد ارتباطات انسانی است. روابط میان ملل مسلمان و غیرمسلمان بخشی از این حوزه گسترده است. این روابط براساس دلایل عقلی و نقلی برمدار اصولی چون «قسط» و «نفی سلطه کافر بر مسلمان» استوار است. دراین میان، برخی فقیهان تلقی اثباتی از اصل «نفی سبیل» درکنار بُعد سلبی آن را با عنایت به برخی از مستندات نقلی آن همچون روایت «الإسلام یعلوا ولایعلی علیه» موردتوجه قرار داده اند. ایشان بر این باور شده اند که تنظیم روابط بین المللی مسلمانان با اقوام و ملل غیرمسلمان باید به گونه ای رقم زده شود که همواره به برتری حقوقی مسلمان بر کافر بینجامد. به نظر می رسد چنین خوانشی از قاعده نفی سبیل با اصل قسط (یکی از پایه ای ترین اصول روابط بین الملل اسلامی) در تضاد است. این مقاله بررسی ابعاد این موضوع را برعهده گرفته و با اتخاذ رویکردی انتقادی دربرابر خوانش فقهی مذکور، تفسیری نو از قاعده نفی سبیل ارائه کرده که همسو با عدالت بین المللی است.

مشهور فقیهان امامی بر این باورند که مسئولیت جنایت خطأیی محض (دیه) بر عهده نهادی به نام «عاقله» یعنی خویشاوندان پدری جانی است. این حکم از آغاز با چالش هایی «نظیر تضاد با اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری» روبرو بود که فقیهان را وا داشت تا با ارائه توجیهات متفاوتی، چرایی آن را تبیین کنند. این نوشتار با تکیه بر قواعد، عمومات و اطلاقات قرآنی و با بهره گیری از فقه جواهری در پی اثبات این باور است که این رأی، با وجود مخالفانی چون شیخ مفید، اجماعی نیست و عمده مستند مشهور که روایات است، افزون بر تردیدهای جدی به لحاظ سند و دلالت، با عمومات، اطلاقات قرآنی و عقل مستقل، در تضاد است و قدر متیقن ادله روایی که فاقد معارض و مخالف است، ضمان عاقله را تنها در جایی ثابت می کند که عاقله، عهده دار سرپرستی و مواظبت از جانی بوده و یا عرفاً مسئول شمرده شود.

زمینه و هد ف: این مقاله به د نبال بررسی و تحلیل رویکرد ها و راهبرد های «بازمهند سی» فرآیند های سازمانی و ارائه ی الگویی جامع برای «مهند سی مجد د » فرآیند های سازمانی د ر ناجا است. از این رو تحقیق حاضر، با توجه به ارائه ی الگوی بازمهند سی فرآیند د ر ناجا، از جنبه ی هد ف توسعه ای-کاربرد ی و از نظر گرد آوری د اد ه ها روش آمیخته(کمّی-کیفی) است. روش: د ر راستای د ست یابی به اهد اف تحقیق، پس از بررسی مبانی نظری و تحلیل جامع روش شناسی های موجود د ر پیشینه ی تحقیق و انجام محیط نگاری با محوریت مد یریت فرآیند های سازمانی ناجا، چارچوب پیشنهاد ی تحقیق جهت هم راستاسازی الگو با محیط، شرایط و سایر ویژگی های سازمان تهیه شد . د ر اد امه با طراحی پرسش نامه ی مربوطه، الگوی به د ست آمد ه، برای آزمون و سنجش، بین50 نفر از خبرگان، مد یران و کارشناسان ارشد ستاد فرماند هی کل ناجا توزیع و د اد ه های حاصل با استفاد ه از نرم افزار SPSS آزمود ه و از طریق فنون تحلیل محتوا اند ازه گیری شد . د ر فرآیند پژوهش، از طریق مصاحبه ی کیفی الگوی حاصل از مطالعات نظری و تطبیقی، با برخی اصلاحات ضروری، با نیازها و الزامات و اقتضائات سازمانی ناجا، همسو و نهایی شد . راستی آزمایی پرسش نامه به روش روایی محتوا و پایایی از روش سازگاری منطقی بین پرسش ها با محاسبه و آزمون آلفای کرونباخ به میزان 87 د رصد به د ست آمد . یافته ها: بهبود معیارهایی از قبیل همکاری و انسجام عمل، قانون مند ی، چابکی، یکپارچگی، ارتقای مد اوم کارآمد ی، تخصصی سازی، توسعه ی همه جانبه ی سرمایه ی انسانی، ارتقای کفایت و تناسب منابع انسانی ناجا متناسب با تقاضاهای حال و آیند ه، توسعه ی د انش و فنّاوری پلیس، بهره گیری از قابلیت های موجود و تعامل سازند ه ی پلیس با مرد م می تواند نتیجه ی فرآیند محوری، به جای وظیفه محوری د ر امور خد ماتی ناجا باشد . نتیجه گیری: د ر نهایت الگوی پیشنهاد ی بازمهند سی فرآیند ها د ر ناجا شامل مراحل اصلی(6 گام) و مراحل فرعی(25 گام) حاصل شد . به این ترتیب، الگوی پیشنهاد ی بازمهند سی فرآیند های سازمانی ناجا با انجام اصلاحات د ر تعد اد ی از گام های فرعی مورد تأیید قرار گرفت. واژگان کلید ی: مهند سی مجد د فرآیند ها، مد یریت فرآیند ، فرآیند های سازمانی ناجا.

زمینه و هدف: در جهان امروز و محیط رقابتی موجود در کسب وکارها، اتخاذ راهبرد مناسب در زمینه های مرتبط از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. این وظیفه بر عهده تمامی سطوح مدیریتی سازمان ها ست. ارائه ارزش مناسب، گستردگی و بهینه سازی کانال های ارائه ارزش، کمینه سازی هزینه ها و... اهدافی است که سازمان ها در مورد کسب وکار خود به دنبال آن هستند. با ظهور فناوری اطلاعات، ارائه خدمات به صورت الکترونیک به عنوان ابزاری قدرتمند در جلب رضایت مشتریان و بهبود کیفیت ارائه خدمات مورد توجه سازمان های مختلف قرار گرفته است. رفع محدودیت های زمانی و مکانی، شفافیت اطلاعات، کاهش خطا در فرآیندها، امکان رهگیری نتایج و... از نتایجی است که خدمات الکترونیک با خود به ارمغان می آورند. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از بزرگ ترین سازمان های کشور که به طور مستقیم با مشتریان خود یعنی عامه مردم در ارتباط است، نیازمند اتخاذ تصمیم های مناسب درمورد کسب و کار خود است. کاهش میزان بودجه نیروی انتظامی و دیگر سازمان های کشور نیز در سال های اخیر به دلیل فشار ناشی از تحریم های یک جانبه به اهمیت این مقوله می افزاید. روش: در مقاله حاضر سعی شده با نظر سنجی از صد تن از مشتریان دفاتر پلیس+10 به عنوان یکی از بخش هایی از ناجا که در ارتباط مستقیم با مردم است به بررسی نظر آنان در مورد الکترونیک کردن خدمات این دفاتر به منظور بهبود سطح کیفیت ارائه خدمات و دستیابی به اهداف فوق در زمینه کسب و کار ناجا بپردازیم و سپس یک مدل کسب و کار برای این دفاتر در راستای عملی نمودن این هدف (الکترونیک کردن خدمات دفاتر پلیس +10) ارائه شده است.یافته ها: نتایج نشان می دهد که آسانی انجام فرایند، نحوه پیگیری مراحل کار و دسترسی به محل اخذ خدمات با میانگین های به ترتیب 5.98، 5.82 و 5.74 دارای بیشترین امتیاز هستند. در واقع بیشترین رضایت در اثر الکترونیک شدن خدمات مربوط به معیار «سهولت انجام فرایند» است و اینکه شهروندان می توانند در هر زمانی از روند انجام کار خود مطلع شوند.نتیجه گیری: از نتایج حاصل از پیاده سازی مدل کسب و کار پیشنهادی می توان به افزایش رضایتمندی مشتریان، صرفه جویی در وقت و هزینه های متغیر مشتریان، سهولت در امر پرداخت، نبود محدودیت زمانی در ارائه خدمت، روشن بودن فرآیند ارائه خدمت، وجود امکان تصحیح خطاهای احتمالی در فرآیند و... اشاره داشت