درخت حوزه‌های تخصصی

تفسیر به عنوان عمل ذهنی که برای شناخت معنا و مفهوم یک متن به کار می رود، از دیرباز برای شناخت متون دینی و حقوقی دارای اهمیت بسیار بوده است. با این همه در خصوص حدود و گستره این نهاد حقوقی میان صاحب نظران هنوز هم اختلاف وجود دارد. در طول قرن هفدهم تاکنون بسیاری از حقوق دانان کوشیده اند تا چهارچوب، حدود و ثغور تفسیر را مشخص کنند. یکی از نکات با اهمیت در تفسیر نقش زمان در شناخت و معنای واژگان می باشد. تا مدت ها گمان می شد که برای احترام به اراده واضع یک متن، عبارات و واژگان باید در معنای زمان وضع آنها مورد توجه قرار گیرد. با این همه رویکرد تفسیر پویا یا تحولی، رویکردی است که تلاش می کند تا نقش زمان را به عنوان یک عنصر مهم در تفسیر مورد توجه قرار دهد. به تعبیر بهتر واژگان باید با عنایت به تغییر معنای کلمات در طول زمان تفسیر شوند. این رویکرد به طور خاص در چند دهه گذشته در رویه قضایی از اهمیت خاصی برخوردار شده است و دیوان بین المللی دادگستری نیز به عنوان یک دادگاه جهانی به صراحت پذیرفته است که کلمات و واژگان به عنوان موجوداتی زنده می توانند در طول تاریخ دچار تغییر و تحول شوند. این پژوهش با نگاهی تاریخی به مفهوم تفسیر در حقوق بین الملل در چند سده عمر آن و با عنایت تحول رویه قضایی در یک قرن اخیر، به طور مشخص رویه دیوان بین المللی دادگستری را در مقوله تفسیر در قرن بیستم و آغاز هزاره سوم مورد توجه و کنکاش قرار داده است. در این سیاق رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری در راستای این فرضیه مورد ارزیابی قرار گرفته است که دیوان با در نظر گرفتن تحولات جامعه بین المللی اصولی را مدنظر قرار داده است که معاهدات را در سیاق کنونی مورد تفسیر و تحلیل قرار می دهد، اصولی که نقش «زمان» را در شناخت معنای واژگان لحاظ می نمایند.

اصل پیشگیری به جلوگیری از خطرات یقینی موجود در حوزه محیط زیست اشاره دارد که ثمره اصلی توجه به آن حفظ محیط زیست می باشد؛ دیوان بین المللی دادگستری نیز به عنوان نهاد حقوقی حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی، در حوزه مسائل مربوط به اصل پیشگیری در حقوق بین الملل محیط زیست، در پرونده هایی مانند گابچیکوو ناگیماروس و کارخانه های خمیر کاغذ، آرایی صادر نموده است و ضمن تأکید بر اهمیت این اصل، جهت تحقق هرچه بهتر آن، الزاماتی را برای دول به عنوان تابعان اصلی حقوق بین الملل، می شناسد؛ دولت ها نیز در دادخواست ها و دفاعیات خویش به اصل پیشگیری توجهی ویژه داشته اند و بر ضرورت وجودی و لزوم رعایت آن تأکید کرده اند. در این مقاله به نحوه توجه دیوان بین المللی دادگستری به اصل پیشگیری در حقوق بین الملل محیط زیست و جایگاه اصل پیشگیری در رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری پرداخته شده است.

در نخست سعی بر آن شده است تا تمرکز زدایی را تنها به مفهوم فدرالیسم ندانیم و از ورود مبانی نظری گونه های دولت با در نظر داشت این که عدم توسعه انسانی در حال حاضر مشهود می باشد و ارائه نظریه فدرالیسم رویکرد پوزیتیویستی بوده نه فلسفی، که نظام اداری غیر متمرکز از گونه بسیط دولت یا یک پارچه، بایدی بر هستی کنونی افغانستان معقول استنتاج می شود چون تأکید بر دموکراسی محلی سازنده وجه ملت سازی و متوازن سازی افکاری عمومی نیل به جمهوریت که منشاء آن بطن جامعه گردد می شود، در ولایات هم سرحد در بستر جهانی شدن و تأثیر پذیری از فرهنگ های همسایه گان منطقه گرایی مبین هویت نوین در داخل و جهان شده است، که محاسن نظام اداری غیر متمرکز غالب تر از هر گونه دیگر به منظور منطقه گرای و دست بالا داشتن ولایات در أمور تصدی، و دولت را متمرکز تر ساختن در اعمال حاکمیتی و مقتدر بخشی در سطح جهان است، و انتخاب مجرایان محلات و حکومت، مسبب است بر تقویت شایسته سالاری، که بنیاد بر نفی تقسیم قدرت بین اقوام شود. البته تمرکز گرای و پیامدهای منفی آن در دو دهه اخیر تعدیل قانون اساسی را ضرورت عصر کنونی ساخته بود  که این ضرورت منجر به ارائه های مدل های مختلف و ناپایدار گونه های دولت شده است. البته ارائه مدل ها نه چند زیاد از مسیر تحقیق و آکادمیک بوده، بلکه توسط احزاب و گروه های متخلف در کشور است. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی پژوهش شده و از دیدگاه تخصصی حقوق عمومی استنتاج مدل مطلوب نظام اداری برای نظام آینده افغانستان نموده است.

توقف در مفهوم حقوقی به این معنی است که مدیون در سررسید دین، صرف نظر از ارزش اموال و دارایی ها و مسئولیت هایش، قادر به پرداخت دیونش نباشد. در حقوق آمریکا، مقررات و معیارهای توقف بانک ها با مقررات توقف شرکت های تجاری متفاوت است. در مورد بانک ها ناظران منتظر نمی مانند بانک، بر اساس آنچه در حقوق ورشکستگی شرکت ها رایج است، قادر به ایفای دیون خود نباشد تا آن را ورشکست اعلام کنند و با توجه به معیارهایی که قانون ارائه داده است، ورشکستگی بانک را اعلام می کنند. در مقابل در حقوق ایران، با توجه به سکوت قانون پولی و بانکی کشور مفهوم و معیارهای توقف که بر تجار و سایر اشخاص حقوقی حاکم است، بر بانک ها هم اعمال می شود. اما قانونگذار ایران با توجه به جایگاه خاص بانک ها در اقتصاد کشور، باید مفهوم توقف را برای بانک ها به نحوی تبیین کند که قبل از این که بانک از ادای دیونش ناتوان شود، ناظران بتوانند در مورد ورشکستگی اش تصمیم گیری کنند.

احترام به آزادی و حفظ حقوق شهروندان از یک طرف و تامین امنیت برای آنها از طرف دیگر امری دشوار است و ایجاد تعادل میان این این دو زمانی که با احتمال وقوع جرایم تروریستی رو به رو می باشیم، دشوارتر. یکی از جلوه های حقوق افراد در این حوزه حق بر آزادی رفت و آمد و منع از محدودسازی آن، بدون توسل به دلایل قانونی توسط پلیس و دیگر ضابطان دادگستری می باشد. در حقوق انگلستان در مواردی که ظن متعارف به وقوع جرم تروریستی وجود دارد قانون گذار اختیارات وسیعی را برای پلیس جهت توقف، کنترل و بازرسی افراد مظنون و وسایل همراه آنها در نظر گرفته است؛ این اختیار در مواردی بدون وجود ظن متعارف قابل اعمال است اما در حقوق ایران قانون آیین دادرسی کیفری اصطلاح «ظن به وقوع جرم» را بکار نبرده و تعریفی از آن ارائه نداده است و معیار، وقوع جرم به صورت مشهود یا غیر مشهود است. همچنین در این قانون، تشریفات شفافی برای برخورد با مظنونین جرایم تروریستی پیش بینی نشده است. در این مقاله ضمن بررسی شرایط و تشریفات لازم برای توقف و بازرسی مظنونین به جرایم تروریستی در حقوق انگلستان و مطالعه ی قوانین این کشور، به مطالعه ی حقوق ایران پرداخته و نقاط قوت و ضعف آن را از گذر مطالعه ی تطبیقی مورد بررسی قرار خواهیم داد.

از عمده کارکردهای قانون گذاری تعیین شفاف حدود و ثغور و محدودیت های حاکم بر رفتارها و روابط اجتماعی است. این ضرورت در حوزه تبلیغات و تبلیغات مقایسه ای نیز احساس می شود. در مقاله حاضر پس از مطالعه دستورالعمل های اتحادیه اروپا، کلیه مصوبات حقوق داخلی که به نحوی به این مقوله اشاره داشته اند، مورد بررسی قرار گرفته است. هرچند در حقوق داخلی تصویب قوانین جامع و متناسب با نیازهای جامعه در حوزه تبلیغات به طور عام و حوزه تبلیغات مقایسه ای به طور خاص امری اجتناب ناپذیر است، اما تا آن زمان به منظور حمایت از حقوق مصرف کنندگان، رقبا و صاحبان انحصاری حق می بایست از قواعد عام و خاص موجود جهت استخراج اصول و ضوابط لازم الرعایه بهره برد. لذا می توان قائل به این بود که در حقوق داخلی مهمترین ممنوعیت در زمینه تبلیغات مقایسه ای، غیرواقعی بودن تبلیغات مزبور است و مابقی نکات ضروری در این حوزه، با رعایت سایر قواعد عام حقوقی هم چون اصل حسن نیت، جبران خسارت، رقابت مشروع، عدم تجاوز به حقوق دیگران تأمین خواهد شد. در حوزه ضمانت اجرا نیز ضمانت اجراهایی که ممکن است دامن گیر شخص ناقض شود بررسی شده است. متأسفانه به علت فقدان انسجام لازم در تنظیم متون مزبور شاهد تشتت در این زمینه هستیم.

جرم و بزهکاری از آن جهت در جوامع مهم محسوب می شود،که فرد مجرم به جای تحصیل ،اشتغال و سایر موارد موثر برای جامعه، انرژی خود را صرف ارتکاب بزه و بزهکاری می نماید ، این مساله افکار عمومی را شدیدا به خود مشغول داشته است و در تمامی جوامع سعی بر آن است که با شناخت عوامل مانع ارتکاب بزه از سوی افراد جامعه باشد. همچنین، جرم پدیده ای طبیعی در جامعه می باشد و پاسخ-های جامعه در قبال جرم در دانش های کیفر شناسی و نیز جرم شناسی مطالعه می شوند. یکی از زمینه-های بزهکاری فرد و در پی آن محکومیت او به مجازات زندان، کاستی های موجود در روند جامعه پذیرسازی او در خانواده است. لذا، مقصود از محکوم کردن متهم به مجازات زندان نه به خاطر رنج و عذاب بر وی بلکه تضمین آرامش و امنیت جامعه است. همچنین زندان  سبب دور ماندن فرد از خانواده و اجتماع  می شود که علاوه بر آن اغلب نگاه مجرمانه بر وی دارند که در بعضی اوقات سبب فروپاشی کانون خانواده  می شود. چنانچه مشاهده می کنیم امروزه مجازات زندان که روزی ساخت آن از افتخارات بشری بوده ، به محل تولید بزهکاری تبدیل شده است و کارکرد اصلاحی و بازپروری آن با شکست مواجه گردیده است. به همین جهت مورد انتقاد حقوقدانان و نظام های کیفری قرار گرفته است. ، در این  پژوهش سعی بر این شده است که جرم شناختی بزهکاری زندانیان را بررسی نموده باشیم و روش تحقیق صورت گرفته در این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای و فیش برداری می باشد.

به رغم دهه ها تلاش ها از سوی جامعه بین المللی در قبال تروریسم به ویژه پس از حوادث تروریستیِ 11 سپتامبر 2001 و با گذشت دو دهه از آن، اما توفیقی در نیل به سرکوب آن نیافت. این در حالی است که تروریسم به طور فزاینده ای ضمن بسط و توسعه، با شدت، موجبات نقض صلح و امنیت بین المللی فراهم آورده است. آنچه جامعه بین المللی در عصر حاضر از طریق ارتکاب جرایم تروریستی دچار تشکیک و چالش شده است، فقد تعریفی متناسب و جهانی در شناسایی کلیه ابعاد و ظواهر این پدیده است که به دلایلی نظیر پایبندی دولت ها به دیدگاه ملی خود در مورد تروریسم به عنوان جنایت سازمان یافته، ابهام در تعریف، تفکیک میان مبارزات مشروع و آزادی بخش و توسل به تروریسم و امکان سوءاستفاده از حق دفاع مشروع، موجبات آن را فراهم کرده است. به هر روی، کنوانسیون های بین المللی و حتی منطقه ای ضدتروریسم علی رغم ارائه مصادیق متعددی از جرایم تروریستی، تاکنون نسبت به تعریفی واحد و جامع نسبت به تروریسم اقدام نکرده اند؛ در حالی که می توان راجع به جنگ و تعریف آن در کنوانسیون های چهارگانه ژنو اشاره کرد. افزون بر این، عدم وجود تعریفِ تروریسم را می توان در نبود وضوح ساختار و چارچوب عمل در نیل به اجماع میان دولت ها و سازمان های بین المللی جستجو کرد که وفق همین امر، تعریف و تصویب جهانی مشترک از تروریسم می تواند مقابله با تروریسم را به طور اساسی تسهیل و فرایند پاسخ گذاری را اثرگذار کند.

بی تردید برقراری عدالت در جوامع مستلزم دقت و اجرای صحیح قوانین است. پست مدرنیسم و منطق فازی تا حد زیادی در مقابل منطق دوارزشی ارسطویی سد محدود و موانع پیش روی علوم را می شکنند. باتوجه به افزایش آمار محبوسین ضرورت استفاده از علم جرم شناسی پست مدرن و استفاده از واکنش های متناسب و متنوع از سوی قانونگذار در مقابل جرم به عنوان کنشی روانی بر اساس منطق فازی ضروری به نظر می رسد. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی با بهره گیری از روش پیمایشی و طرح پرسشنامه منطبق با قانون مجازات اسلامی همراه با مصاحبه جمع آوری شده است. با توجه به افزایش آمار زندانیان، با استعانت از منطق فازی و جرم شناسی پست مدرن، تأثیر این دو بر اعمال کیفر حبس مورد بررسی قرار گرفت. یافته های این پژوهش نشان می دهد که با ایجاد یک سیستم فازی و بررسی های جرم شناسانه پست مدرن در مورد موقعیت و وضعیت مجرم در حین ارتکاب جرم، قضات می توانند با در نظر گرفتن شرایط پیش بینی شده در قانون، به جای صدور احکام حبس، احکام جایگزین آن را در قبال مجرم صادر کنند تا هم با کاهش میزان ورودی زندانیان مواجه شویم و هم افراد را در معرض قرار گرفتن آسیب های جدید دور نگه داشت. به نظر با تکیه بر رأفت و فقه اسلامی و ایجاد سیستم فازی در قوه قضاییه و نگاه پست مدرنیته به جرم به سمت عدالت قضایی دقیق تر و کاهش نرخ زندانیان پیش خواهیم رفت.

تحقق رابطه حقوقی میان اشخاص اعم از اینکه در قالب قرارداد یا خارج از آن باشد، امری گریز ناپذیر است. این روابط حقوقی گاه در قالب دین و طلب بروز می کند. ممکن است شخص دائن  جهت تضمین و تسهیل وصول مطالبات خود تضامینی را از شخص مدیون اخذ کرده باشد تا در صورت ناممکن شدن وصول طلب خود به طور مستقیم از شخص مدیون، از تضامین مذکور بهره مند شود. با این حال پس از ایجاد توثیق، ممکن است دین پایه، موضوع عقودی قرار گیرد که می توان از آن ها تحت عنوان عقد وثیقه ای ناقل ذمه نام برد. راجع به اینکه انعقاد این دسته از عقود چه تأثیری بر تضامین دین پایه دارد، تردیدهایی مطرح شده است. برخی بر این نظر هستند که پس از انعقاد عقود وثیقه ای ناقل ذمه، تضامین پیشین تعلق گرفته به دین پایه ساقط می شود؛ اما برخی دیگر قائل بر بقای تضامین مذکور بوده و معتقدند که تضامین پیشین دین پایه نیز علی رغم جابه جایی ذمه، در صورت لزوم قابل بهره برداری هستند. برای هر یک از دیدگاه های مذکور می توان به دلایلی تمسک جست. به طور کلی به نظر می رسد دیدگاه دوم از قوت بیشتری برخوردار است. در این نوشتار سعی نگارنده بر این بوده است که ادله هر یک از دیدگاه های فوق را با دید تحلیلی مورد مداقه و بررسی قرار دهد تا دیدگاه صحیح تبیین گردد.

مسئله این مقاله واکاوی معیار جنسیت به مثابه معیار اصلی در عدالت جنسیتی و به منظور درک نسبت میان آن و معیارهای مطرح در نظریه های مهم عدالت است. این معیارها عبارت اند از انصاف، نیاز، شایستگی. فمینیست ها نیز معیار جدیدی اضافه کرده و موضوع عدالت جنسیتی را پیش کشیده اند. مقاله حاضر به این پرسش پاسخ خواهد داد که جنسیت و عدالت جنسیتی به عنوان یک مفهوم متطور به چه معنا هستند و چه نسبتی با معیارهای مطرح در نظریه های عدالت دارند؟ بر این اساس، هدف از این مقاله این است که با واکاوی دقیق مفهوم جنسیت، بدانیم نسبت میان معیارها در نظریه های مهم عدالت با جنسیت چیست. روش این پژوهش گردآوری داده ها و سپس تحلیل محتوای آنهاست. نتایج این پژوهش عبارت است از: نظریه های عدالت تا حد زیادی کورجنس بوده و مبدأ قریب به اتفاق این نظریات دانش اقتصاد و علوم سیاسی اند. فمینیست ها به نظریه های اصلی عدالت بی اعتنا بوده اند، چنانکه در این نظریه ها نیز به جنسیت توجه چندانی نشده است. تنها در نظریه جان رالز و نوشته های او اشاراتی به مفاهیم کلیدی فمینیستی شده است و برای وی جنسیت زنان همان قدر اهمیت دارند که سایر طبقات ضعیف در جامعه مانند معلولان، فقرا. سایر نظریه ها بیشتر به کلان تفکر اصلی نظریه پرداز متعهدند تا بخواهند مسائل گروهی مانند زنان را حل کنند. اگرچه فمینیست ها کوشیده اند که ربط خود را با نظریه های عدالت به گونه ای حفظ کنند، آنها در اصل تنها به برابری متعهدند. به همین سبب، عدالت جنسیتی در واقع قرائتی زنانه از نظریه برابری در نتایج است و به عنوان یک استراتژی در مرحله گذار به برابری جنسیتی مورد توجه قرار گرفته است.

تسهیلات کارساز قانونی در سرمایه گذاری، رابطه ی مستقیم با رشد و توسعه ی اقتصادی دارد. نقش مثبت سرمایه گذاری خارجی در فرآیند رشد و توسعه ی اقتصادی را به آسانی نمی توان انکار کرد. نگاه اجمالی به کشورهای همسایه نشان می دهد که معمولاَ سرمایه گذاری خارجی منجربه توسعه ی اقتصادی فراوان شده است. به علت وجود موانع و محدودیت های مختلف، علیرغم افزایش 64 درصدی در سرمایه گذاری سال 2016، هنوز سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران، در مقایسه با کشورهای همسایه از جمله ترکیه، به حد مطلوب نرسیده وبسیار کمتر ازظرفیت های موجودوامکانات بالقوه این کشور است. موانع مختلفی در راه سرمایه گذاری خارجی ازجمله موانع سیاسی امنیتی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی وبه-ویژه قانونی وجود دارد. پژوهش حاضر، تمرکز بر عوامل قانونی دارد. در حقوق ایران، پذیرش سرمایه گذاری طبق قاعده ی کلی، منوط به گزینش و تأیید دولت بوده و به صورت استصوابی عمل می شود؛ در حالی کهدر ترکیه این پذیرش صرفاَ استطلاعی و نظارتی می باشد. در هر دو سیستم حقوقی استثنائاتی وجود دارد. دیگر اینکه در ترکیه حیطه فعالیت سرمایه گذاران گسترده بوده و برخلاف ایران، صنایع و معادن بزرگ و مادر، در انحصار ارگان های دولتی و نیمه دولتی نمی باشد. دخالت حداقلی قانونی در ترکیه و در مقابل گستردگی این گونه دخالتها در ایران، با وضع قوانین نسبتاَ نامطلوب و غیرشفاف استملاک اموال غیرمنقول، کارگری، مالیاتی و مسئولیت اجتماعی شرکت ها باعث شده است که سرمایه گذاران به ترکیه روی آورند و از ایران گریزان باشند.

قاچاق انسان یکی از مهم ترین جنایت های سازمان یافته فراملی و درواقع چهره مدرن یکی از سیاه ترین جنایت ها (بردگی) در گذشته است که علاوه بر آثار اخلاقی و اجتماعی قابل توجه، رشد فزاینده ای دارد و در گذر زمان با انقباض و انبساط مفهومی همراه بوده است. هدف از این مقاله، مطالعه تحولات مفهومی جرم قاچاق انسان در گذر زمان با رویکرد نظام بین المللی حقوق بشری است. تحقیق حاضر بر اساس روش توصیفی- تحلیلی و بر پایه اسناد و منابع کتابخانه ای نگاشته شده است. دستاورد مقاله حاضر این است که تحولات مفهومی قاچاق انسان از بردگی تا سازمان یافتگی و حقوق بشری شدن آن در راستای جرم انگاری به عنوان یکی از اساسی ترین راهبردهای سازمان ملل متحد به دولت های عضو پیشنهاد شده است که تبیین گفتمان سیاست جنایی ایران در قانون مبارزه با قاچاق انسان هم در خلال این مفاهیم و ملاحظه انقباض و انبساط این جرم در بستر سیاست جنایی بین المللی میسر خواهد بود. از سویی نیز جرم انگاری قاچاق انسان دارای فرایندی طولانی است که مطالعه و تحقیق پیرامون خاستگاه و تحولات مفهومی آن به درک بهتر این جنایت کمک می کند. قانون گذار ایران به رغم اقتباس قانون مبارزه با قاچاق انسان از پروتکل پیشگیری، منع و مجازات قاچاق انسان، به ویژه زنان و کودکان، این جنایت را بدون توجه به رهیافت حقوق بشری آن، جرم انگاری نموده است. قاچاق انسان یکی از مهم ترین جنایت های سازمان یافته فراملی و درواقع چهره مدرن یکی از سیاه ترین جنایت ها (بردگی) در گذشته است که علاوه بر آثار اخلاقی و اجتماعی قابل توجه، رشد فزاینده ای دارد و در گذر زمان با انقباض و انبساط مفهومی همراه بوده است. هدف از این مقاله، مطالعه تحولات مفهومی جرم قاچاق انسان در گذر زمان با رویکرد نظام بین المللی حقوق بشری است. تحقیق حاضر بر اساس روش توصیفی- تحلیلی و بر پایه اسناد و منابع کتابخانه ای نگاشته شده است. دستاورد مقاله حاضر این است که تحولات مفهومی قاچاق انسان از بردگی تا سازمان یافتگی و حقوق بشری شدن آن در راستای جرم انگاری به عنوان یکی از اساسی ترین راهبردهای سازمان ملل متحد به دولت های عضو پیشنهاد شده است که تبیین گفتمان سیاست جنایی ایران در قانون مبارزه با قاچاق انسان هم در خلال این مفاهیم و ملاحظه انقباض و انبساط این جرم در بستر سیاست جنایی بین المللی میسر خواهد بود. از سویی نیز جرم انگاری قاچاق انسان دارای فرایندی طولانی است که مطالعه و تحقیق پیرامون خاستگاه و تحولات مفهومی آن به درک بهتر این جنایت کمک می کند. قانون گذار ایران به رغم اقتباس قانون مبارزه با قاچاق انسان از پروتکل پیشگیری، منع و مجازات قاچاق انسان، به ویژه زنان و کودکان، این جنایت را بدون توجه به رهیافت حقوق بشری آن، جرم انگاری نموده است.

فرایند تفسیر پیش و بیش از آنکه نیازمند مکاتب و روش های تفسیری باشد، نیازمند مفهومی به نام نظریه تفسیری است؛ نظریه ای که به پرسش کلان چیستی تفسیر پاسخ قابل قبولی بدهد و بتواند مشروعیت سنج تفاسیر ارائه شده از سوی مفسر باشد. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای، در پاسخ به این پرسش که نظریه تفسیری صحیح چیست و چه مؤلفه هایی دارد، «نظریه تفسیر اجتهادی» را ارائه کرده که اولاً تفسیر را جزئی از نظام حقوقی و پاسخ نظام حقوقی به مسئله مورد ابتلا می داند؛ ثانیاً با توجه به دو رکن مهم نظام حقوقی یعنی «مبانی» و «اهداف»، معتقد است تفسیر صحیح، تفسیری است که در بُعد وجودی برآمده از مبانی نظام حقوقی و در بُعد کارکردی تأمین کننده اهداف نظام حقوقی باشد.

در روابط قراردادی بسیار دیده می شود که یک طرف قرارداد تعهدات خود را انجام داده است یا آماده به انجام آن است اما طرف دیگر نسبت به انجام تعهدات خود تاخیر داشته یا از انجام آن خودداری می کند و زمان به نفع یک طرف و علیه دیگری جریان دارد. در حقوق قراردادها در مواجهه با طرف ممتنع از انجام تعهد، همواره از ضمانت اجراهای «الزام به انجام تعهد»، «تسلیم موضوع تعهد به حاکم»، «فسخ» و «مطالبه خسارت» سخن به میان آمده است در حالی که باتوجه به سرعت متغیرهای اقتصادی و ضرورت واکنش سریع در مقابل این تحولات و از طرف دیگر کندی و طولانی بودن روند دادرسی، ضمانت اجراهای مذکور کارایی و هم گامی لازم با ضروریات اقتصادی را ندارد. نوشتار حاضر با روش توصیفی تحلیلی و ابزار کتابخانه ای- اسنادی به دنبال پاسخ به این پرسش است که علاوه بر ضمانت اجراهای مزبور، چه ابزارهای حقوقی دیگری می توان مورد شناسایی و اعمال قرار داد که با توجه به موضوع تعهد و موقعیت طرفین راهکار مناسبی نیز باشد. از یافته های پژوهش این نتیجه حاصل می شود که ابزارهای حقوقی همچون؛ «جانشینی مستقیم از ممتنع»، «برائت خود به خودی ذمه»، «نگهداری یا امانت سپاری» و «فروش» می تواند ضمانت اجراهای مناسب دیگری باشد که حسب موضوع تعهدات و موقعیت طرفین، می تواند مورد اعمال قرار گیرد.

حقوق دانان ماهیت های مختلفی برای قراردادهای پیش فروش به دلیل موجود نبودن مبیع در زمان عقد، قائل شده اند. در این تحقیق مفهوم پیش فروش و ماهیت این قرارداد بر اساس قصد متعاملین مورد بررسی قرار گرفت و نظریه «بیع مال اعتباری» ارائه گردید که به ضمیمه آن شرط ضمن عقد احداث ساختمان وجود دارد. به موجب این نظریه، قرارداد پیش فروش عبارت است از بیع عین معین آپارتمان ساخته نشده به علاوه شرط عینیت فیزیکی بخشیدن به آن (احداث ساختمان). رابطه عقد و شرط مذکور، مورد تحلیل قرار گرفت و در نتیجه معلوم شد آثار این قرارداد با متعاملین و عرف جاری مطابقت دارد و نیازهای جامعه امروزی را برآورده می سازد از آن جمله تملک بی درنگ خریدار به آنچه وجود دارد و بعداً کمال می یابد.  

کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر موسوم به کنوانسیون آکتائو، ماحصل پنجمین اجلاس سران دولت های حاشیه دریای خزر در  2018 در شهر آکتائو قزاقستان است. هرچند کنوانسیون آکتائو کوشیده است تا با ایجاد مناطق دریایی مختلف ازجمله منطقه ماهی گیری در راستای تضمین امنیت و ثَبات در منطقه دریای خزر گام بردارد، اجرایی شدن این مهم مستلزم تعیین و تدقیق مقررات حاکم بر منطقه ماهی گیری در پرتو مقررات حقوق بین الملل به ویژه کنوانسیون حقوق دریا است. مطالعه حاضر در صدد پاسخگویی به این سؤال است که حقوق و تعهدات حاکم بر منطقه ماهی گیری در کنوانسیون آکتائو در مقایسه با حقوق و تعهدات حاکم بر منطقه انحصاری اقتصادی در کنوانسیون حقوق دریا چگونه است؟ فرض مقاله این است که بخش قابل توجهی از مقررات حاکم بر منطقه ماهی گیری در کنوانسیون آکتائو با الهام از مقررات حاکم بر منطقه انحصاری اقتصادی در کنوانسیون حقوق دریا تدوین شده است. با وجود این، برخی از مقررات حاکم بر منطقه ماهی گیری مختص کنوانسیون آکتائو بوده، نظیری ندارد. نتایج این نوشتار نشان می دهد که کنوانسیون آکتائو در مقایسه با کنوانسیون حقوق دریا، سه رویکرد فعالانه، میانه و منفعلانه را اتخاذ کرده است. در رویکرد اول، کنوانسیون آکتائو افق های جدیدی را در زمینه مقررات حاکم بر منطقه ماهی گیری گشوده و بالمآل پاسداشت از حاکمیت دولت های این دریا را سرلوحه کاری خود قرار داده است. در رویکرد دوم، کنوانسیون آکتائو همگام با کنوانسیون حقوق دریا حرکت کرده و در رویکرد نهایی، کنوانسیون آکتائو برخلاف کنوانسیون حقوق دریا از موضع سکوت با موضوع های حقوقی مواجه شده است.

در گذشته نه چندان دور این اعتقاد وجود داشت که نظام حقوقی بر خلاف خسارتهای فیزیکی قادر به اندازه گیری  رنج روحی یا اضطراب درونی نیست و بنابراین این قبیل خسارات قابل جبران نمی باشد.  دادگاهها در مورد پرونده هایی که منجر به آسیبهای عاطفی بدون ایجاد صدمات فیزیکی گردیده بودند تمایلی به صدورحکم جبران خسارت نداشتند. در آن زمان علم پزشکی روانشناسی نمی توانست رابطه بین ایجاد آسیبهای عاطفی و علل فیزیکی منجر به آنها را اثبات نماید .. برای مدتها اکثر مردم اعتقاد داشتند که جنون و دیگر بیماریهای روانی در نتیجه گناهان شخص ایجاد می گردد.  در دوران معاصر چنین باوری تغییر اساسی کرده و مطالعات روان، بخش جدایی ناپذیری از علم پزشکی گردیده است. متناسب با این تغییر حقوق نیز به مرور این واقعیت را پذیرفته که آسیبهای روانی نیز همانند آسیبهای فیزیکی واقعی هستند و می توانند ناشی از اعمال فیزیکی باشند. البته این بدان معنا نیست که حقوق هر گونه خسارت معنوی را پذیرفته و حکم به جبران آن می دهد. یکی از موارد قابل تامل زمانی است که شخص دچار آسیبهای روانی گردیده ولی این آسیب ناشی از صدمات فیزیکی وارد شده به وی نمی باشد بلکه در نتیجه دیدن یا شنیدن خبرجراحات وارد به شخص دیگری دچار آسیب روانی می گردد. مثال کلاسیک آن زمانی است که یک مادر شاهد به زیر گرفته شدن فرزندش توسط یک راننده بی احتیاط می باشد . چنین مادری احتمالاً دچار آسیب روانی گردیده وقادر نخواهد بود وظایف روزمره خود را به درستی انجام دهد. آیا چنین مادری می تواند به دلیل چنین آسیبهای روانی اقامه دعوا نموده و مطالبه خسارت نماید.  

قانون جدید مجازات اسلامی پس از کش و قوس های فراوان سرانجام با تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان از ادیبهشت سال 1392 لازم الاجرا گردید. این قانون در مقایسه با قانون سابق که از سال 1370 به اجرا گذاشته شده بود دارای ابداعاتی است که باعث حجیم تر شدن آن گشته است. یکی از این ابداعات به پیش بینی ادلّه اثبات جرم در قانون مجازات اسلامی مربوط می شود که به موجب آن، بخش پنجم از کتاب اوّل قانون جدید، مقرّرات عمومی راجع به ادلّه اثبات جرم را مورد توجّه قرار داده است. نظر به این که قانونگذار برای نخستین بار ادلّه اثبات جرم را که اصولاً به مقرّرات شکلی مربوط می شود در قانون ماهوی گردآوری کرده است بررسی موشکافانه رویکرد جدید قانونگذار از هر جهت ضروری است. ما در این مقاله سعی کرده ایم ابعاد مختلف این سیاست را مورد مطالعه انتقادی قرار دهیم. این رویکرد ما را به نگرش تازه ای از قانون مجازات اسلامی می رساند که هرچند ممکن است چندان برجسته نباشد اما مسائل مهمّی را در تحلیل های حقوقی به دنبال خواهد داشت.

مشهور فقهای امامیه بر این باورند که در عقد نکاح، معاطات جایز نیست و انعقاد این عقد، علاوه بر قصد و رضای طرفین، نیازمند صیغه ایجاب و قبول است. ایشان در صیغه قبول، بر عدم انحصار آن به الفاظ خاص اتفاق دارند و قبول را با هر لفظی که دلالت بر رضایت زوج دارد صحیح می دانند، اما صیغه ایجاب را تنها منحصر در برخی الفاظ خاص دانسته اند. در مقابل این دیدگاه، فقهای اهل سنّت، در عقد نکاح همچون سایر عقود، لفظ ایجاب را منحصر به الفاظ قرآن و سنّت ندانسته اند و هر لفظی که دلالت بر مقصود کند را مفید عقد می دانند. دیدگاه مذکوربا توجه به جریان این حکم در سایر عقود و استثنا شدن عقد نکاح در دیدگاه رقیب، قابل تأمّل است. این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی، به ارزیابی مجدّد ادله انحصار صیغه ایجاب در عقد نکاح پرداخته و دیدگاه مشهور فقهای امامیه را در بوته نقد قرار می دهد. در این راستا از مطالعه تطبیقی آراء و فتاوای علمای اهل تسنّن و ادله ایشان در این خصوص نیز بهره برده است.