مطالبات

یکی از موضوعات مهم در خصوص اعطای تسهیلات بانکی، احتمال عدم تعهد تسهیلات گیرنده در بازپرداخت تسهیلات دریافتی است. عوامل متعددی در عدم بازپرداخت بدهی بانک ها دخیل هستند که با شناسایی آن ها می توان زمینه را برای کاهش و کنترل ریسک اعتباری فراهم کرده و در فرآیند اعطای اعتبارات بهبود ایجاد نمود. در این مطالعه به بررسی عوامل مؤثر بر نرخ وصول تسهیلات با مطالعه موردی بانک کشاورزی استان خراسان رضوی با استفاده از مدل اقتصادسنجی توبیت پرداخته شد. برای این منظور با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی کوکران تعداد ۲۱۵ مشتری از مشتریان مختلفی که بخشی از تسهیلات دریافتی آن ها از شعب بانک کشاورزی استان خراسان رضوی در سال ۱۳۹۲ با عدم وصول مواجه شده بود، انتخاب شده و اطلاعات مورد نیاز مطالعه گردآوری گردید. نتایج تخمین مدل توبیت با استفاده از نرم افزار STATA نشان داد که اندازه تسهیلات، دارای اثر مستقیم ضعیفی، نرخ سود بازپرداخت تسهیلات اثر معکوسی و بی معنی، طول دوره بازپرداخت تسهیلات اثر مثبت و قوی، ضمانت از نوع ضمانتی اثر مثبت، ضمانت از نوع وثیقه ای اثر معکوس، وقوع حادثه اثر معکوس و همزمانی سر رسید پرداخت تسهیلات با فصل فروش محصول دارای اثر مستقیم قوی بر نرخ وصول تسهیلات می باشد

رشد فزاینده مطالبات غیرجاری بانکی و افزایش سهم آن به بیش از 15 درصد وام های پرداختی و مهمتر اینکه افزایش سهم مطالبات مشکوک الوصول به بیش از 60 درصد این وام ها، مطالبات غیرجاری را به یکی از تهدیدهای جدی بانکها و مؤسسات اعتباری تبدیل نموده است. افزایش حجم مطالبات مذکور، اثرات قابل توجهی بر رفتار بانک ها و بنگاه ها به عنوان دو طرف اصلی این وام ها داشته است. یک از مهمترین اثرات این واقعیت، افزایش هزینه واسطه گری مالی بانک ها و کاهش حاشیه سود آنها است. این پیامد، خود می تواند اثرات قابل توجهی بر خطر پذیری بانک ها و رفتار سرمایه گذاری آنها داشته باشد. این مطالعه به بررسی اثر مطالبات مذکور بر سودآوری بانک ها پرداخته، و برای این منظور، اثر رشد مطالبات غیرجاری شامل مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول بر بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام مورد ارزیابی قرار گرفته و در این راستا، از یک مدل رگرسیون پانل برای یک نمونه از شانزده بانک کشور در طول دوره زمانی 91-1384 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که مطالبات معوق و مشکوک الوصول تأثیر منفی و معناداری بر سودآوری بانک ها دارند؛ اما بین مطالبات سررسید گذشته و سودآوری بانک ها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد

اصل سرعت در تجارت بین الملل اقتضا دارد، صدر تا ذیل عملیات  تجاری بدون فوت وقت صورت گیرد؛ تأمین مالی به روش فورفیتینگ می تواند  باکم ترین هزینه ، در کوتاه ترین مدت و کم خطرترین روش، نیاز مالی فعالان تجاری و سرمایه گذاران  ازجمله نیاز به نقدینگی را برآورده سازد.  تامین مالی به شیوه یاد شده در قالب قراردادی میان فورفیتر و طلبکار صورت می گیرد و تعیین ماهیت حقوقی این قرارداد به لحاظ شناسایی و تعیین آثار آن مهم است، در همین جهت مقاله حاضر به تبیین ماهیت حقوقی این قرارداد در حقوق کشورهای پیشرفته چون امریکا و سیستم حقوقی ایران می پردازد، اکثر کشور های جهان از جمله امریکا سیستم قراردادی را برای ماهیت حقوقی تامین مالی فورفیتینگ مطرح می کنند و در ایران نیز به دلیل آنکه تامین مالی فورفیتینگ  مبتنی بر انتقال طلب است میتوان همانند کشورهایی که قوانین خاصی ندارند از روش های قراردادی مبتنی بر انتقال طلب بهره جست.

اصل سرعت در تجارت بین الملل اقتضا دارد صدر تا ذیل عملیات تجاری بدون فوت وقت صورت گیرد؛ تأمین مالی به روش فورفیتینگ (تنزیل قطعی) می تواند با کم ترین هزینه، در کوتاه ترین مدت و کم ترین خطر، نیاز مالی فعالان تجاری و سرمایه گذاران از جمله نیاز به نقدینگی را از طریق انتقال مطالبات بلندمدت آنان بدون حق رجوع در عرصه ی تجارت بین الملل برآورده سازد. تأمین مالی به شیوه ی یاد شده در قالب قراردادی میان فورفیتر و بستانکار صورت می گیرد. در این پژوهش، تعیین ماهیت حقوقی این قرارداد به لحاظ شناسایی آن در حقوق ایران و آمریکا مورد پرسش است. اکثر کشورهای جهان از جمله آمریکا نظام قراردادی را برای ماهیت حقوقی تأمین مالی فورفیتینگ مطرح می کنند و در ایران نیز به دلیل آن که تأمین مالی فورفیتینگ بر انتقال طلب مبتنی است، برای تبیین ماهیت حقوقی این نوع قرارداد می توان از روش های قراردادی مبتنی بر انتقال طلب بهره جست.

فورفیتینگ روش تأمین مالی است و در مقایسه با ابزارهای سنتی، کم هزینه ترین، سریع ترین و کم خطرترین روش به شمار می رود. این روش نیاز مالی فعالان تجاری و سرمایه گذاران از جمله نیاز به نقدینگی را از راه انتقال مطالبات بلندمدت آنان بدون حق رجوع به طلبکار اولیه سند در عرصِ تجارت بین المللی برآورده می سازد. بنابراین تأمین مالی به شیوه یادشده در قالب قراردادی با اتکا به ابزارهای آن ازجمله برات، سفته و... میان فورفیتر و بستانکار منعقد می شود. در این پژوهش، اطراف و ابزارهای تأمین مالی در قرارداد فورفیتینگ و تأثیر این روابط و ابزارها در ارکان آن به صورت موردی درخصوص برات بررسی حقوقی می شود. امروزه تمامی معاملات مربوط به کالا و خدمات موضوع قرارداد فورفیتینگ قرار می گیرند، زیرا تنها مسئولیت صادرکننده در برابر واردکنندهْ تضمین کیفیت و اطمینان از کالاست. ازاین رو، در سال های اخیر، معاملاتی که موضوع آن توسعه میدان های نفت و گاز، مواد اولیه مثل نفت، مواد خام معدنی و کالاهای با دوام است با بهره گیری از ابزارهای رایج در فورفیتینگ همچون برات، سفته، اعتبار اسنادی و ضمانت نامه های پرداخت قابل انتقال تأمین مالی می شوند.

اعتراض های صنفی- اجتماعی در ایران از دیماه 1396 به این سو را می توان به عنوان نقطه عطف و تعیین کننده تلقی کرد زیرا به لحاظ ماهوی، تاکتیکی و شکلی تا حد زیادی از اعتراض های پیشین متمایز هستند. این پژوهش در راستای نظریه سیاست خیابان و با روش پژوهش اکتشافی و روش جمع آوری داده ها از نوع تحلیل محتوای مطالبات و شعارهای معترضان صنفی و اجتماعی و نیز اظهارات کارشناسان انجام شده است. پرسش مقاله این است که مهمترین تمایزهای ماهوی و شکلی اعتراض های صنفی و اجتماعی از دیماه 1396 به این سو از اعتراض های گذشته چیستند و چرا روی داده اند؟ مهمترین یافته های این پژوهش آن است که این اعتراض ها به لحاظ ماهوی از نوع خودانگیخته و مستقیم در خیابان، بدون رهبر، نوآوری در تاکتیک مبارزاتی، بی اعتمادی به تشکل های صنفی و مدنی، مستمر و زنجیروار، ارتباطات افقی با اعتراض های مشابه و ویژگی های دیگر بوده اند. داده ها و اطلاعات برآمده از تحلیل محتوای مطالبات و شعارهای معترضان و اظهارات کارشناسان نشان می دهد که به ترتیب متغیرهای اقتصادی- معیشتی، سیاسی، اجتماعی، انگیزشی، محیط زیستی و حقوقی در این اعتراض ها تأثیرگذار بوده اند اما متغیر اقتصادی و معیشتی از بالاترین و بیشترین نقش برخوردار بوده است.

هنگامی که از مقوله ورشکستگی سخن به میان می آید بی درنگ وضعیت تاجری مضطر به ذهن متبادر می گردد درحالی که مسائل دقیق تری وجود دارد؛ زیرا چه بسا وضعیت طلبکاران تاجری که وی با توسّل به مقررات حاکم بر ورشکستگی قصد پایمال کردن حقوق آنها را دارد، باید بیشتر موردتوجه و مداقه قرار گیرد و همچنین وضع دادگاهی که بدون توجه به عواقب صدور حکم ورشکستگی یا رد دعوای مذکور اتخاذ تصمیم می نماید، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ورشکستگی واجد دو نقش پیشگیری و جبران خسارت است. جلوگیری از ایجاد بدهی های جدید و پرداخت هرچه سریع تر مطالبات، رسالت تاریخی این تأسیس حقوقی می باشد. البته امکان دارد مسئله وجود بدهی امری موقتی بوده و مشارالیه پس از مدتی با فروش کالا، وصول مطالبات، کسب اعتبارات یا بر اثر گذشت دیان، تعهد مالی نداشته باشد، درغیراین صورت اجرای مقررات توقف و ورشکستگی، از انعقاد قرارداد ارفاقی گرفته تا فروش اموال و تقسیم وجوه میان بستانکاران الزامی خواهد بود، بدین لحاظ طلبکاران مختلف در مهلت های مقرر قانونی مطالبات خود را اظهار می کنند، حال ممکن است هر طلب نتیجه تأسیس حقوقی خاصی باشد اگر اموال ورشکسته تکافوی پرداخت تمام طلب بستانکاران را نکند باید سیاستی عادلانه در تقسیم دارایی موجود، میان طلبکاران گوناگون در پیش گرفته شود ازآنجایی که در حقوق ورشکستگی اصل بر تساوی حقوق طلبکاران می باشد. لازم است تمامی دیان را صرف نظر از منشأ طلب آنها بر یک پایه قرار داده و با آنها به تساوی رفتار نمود.

احکام ورشکستگی عادی به علت جنبه های حمایتی به عنوان راهکاری جدید جهت گریز بدهکاران کلان از پرداخت مطالبات تبدیل شده است. اگرچه آرای ورشکستگی کیفری موجب کاهش مطالبات می شود، اما از آنجا که محکومیت کیفری مشمول اشخاص حقوقی نمی گردد، مطالبات بانکی کاهش نیافته است. این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی ضمن بررسی قوانین و نقش آن در افزایش مطالبات در نتیجه اقدام متقلبانه بدهکاران بانکی در دریافت حکم ورشکستگی بدون نگرانی از دریافت حکم کیفری به نقش مداخله کیفری در احکام ورشکستگی و تأثیر آن در وصول مطالبات می پردازد. برآیند نوشتار این است که با بازنگری در مقررات موجود و سیاست جنایی افتراقی در مقابله با جرایم یقه سفیدی در مقایسه با جرایم افراد عادی و با بهره گیری از سیاست های جنایی قضایی از قبیل صدور آرای وحدت رویه جدید در جهت پیشگیری از جرایم ورشکستگی کیفری، می توان در این حوزه مطلوب تر عمل نمود.  

مدیریت نقدینگی یکی از بزرگ ترین چالش هایی است که سازمان های بزرگ که فعالیت مالی انجام می دهند با آن روبرو هستند. سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین سازمان ارائه دهنده خدمات درمانی و اجتماعی برای ایفای هرچه بهتر نقش خود در تعهداتش نیاز مبرم به مدیریت نقدینگی دارد. این بدان دلیل است که افزایش تعهدات در سال های گذشته منجر به کاهش منابع و اعتبارات آن شده است. هدف: هدف این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر مدیریت نقدینگی سازمان تأمین اجتماعی در محدوده اداره کل شهرستان های استان تهران است. عوامل گسترش ساختار مدیریت نقدینگی، برنامه ریزی اقتضایی، صرفه جویی، کنترل داخلی، مطالبات، درآمد حق بیمه و تعهدات، متغیرهای مستقل و مدیریت نقدینگی متغیر وابسته این تحقیق است. روش: روش پژوهش کاربردی از نوع پیمایشی و جامعه آماری 226 نفر از کارمندان واحدهای حسابداری، درآمد و اجرائیات اداره کل شهرستان های استان تهران و شعب تابعه است که با استفاده از فرمول کوکران، 148 نفر از این افراد با روش نمونه گیری طبقه بندی تصادفی ساده انتخاب شده اند. از ابزار پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات و آلفای کرونباخ برای سنجش پایایی پرسشنامه و معیارهای روایی همگرا و روایی تشخیص پایایی، برای تائید روایی و کیفیت مدل استفاده شده است. حجم بالای نمونه، نرمال بودن داده ها را تایید می کند. از آزمون t-تک نمونه برای بررسی اثر گویه ها بر سازه خود و اثر متغیرهای مستقل بر متغیرهای وابسته، تحلیل معادلات ساختاری به منظور تجزیه و تحلیل مدل استفاده شده است. نتیجه: نتایج این تحقیق نشان داد که عامل گسترش ساختار مدیریت نقدینگی، در مقایسه سایر عوامل بیشترین اثر را در مدیریت نقدینگی و همچنین سازه مطالبات، بیشترین اثر را بر سازه تعهدات در مقایسه با سازه های صرفه جویی، برنامه ریزی اقتضایی و درآمد حق بیمه دارد. لذا تمرکز بر گسترش ساختار مدیریت نقدینگی می تواند راه گشای بسیاری از مشکلات در کنترل جریان وجه نقد باشد و طرح و برنامه مدون جهت وصول مطالبات معوق به مدیریت نقدینگی کمک کند.

شهروندی، واقعیت اجتماعی عصر مدرن است که در قالب حقوق تعریف می شود و به شکل کنش های بهنجار و نابهنجار ظهور می یابد. هدف این پژوهش، علاوه بر درک مطالبات شهروندان جوان، شناسایی استراتژی جوانان در برابر مطالبات بی پاسخ است که با رویکرد کیفی و روش تحلیل مضمون در بین شهروندان جوان (18-35 ساله) شهر یزد، انجام شده است. داده های این پژوهش، حاصل مصاحبه نیمه ساخت یافته از 30 نفر از جوانان طبقه بالا، پایین و متوسط است که به شناسایی مطالبات جوانان در قالب 4 مضمون اصلی و 12 مضمون فرعی و راهبرد جوانان در قالب 5 مضمون اصلی و 15 مضمون فرعی دست یافته است. راهبرد جوانان در قالب مضامین کنشگری مرزی، وادادگی مدنی، واسازی ساختاری، مهندسی اقتضایی و تله محرومیت کشف شده است. مطابق یافته ها و هزینه سنگین راهبردهای مخرب، پیشنهاد می شود تا با نزدیک کردن افق دید مدیران و سیاست گذاران به شهروندان و تحقق مطالبات و توزیع عادلانه منابع و فضای عمومی، در جهت حفظ نظم، ثبات و در عین حال توسعه جامعه، از فشار های ساختاری کاسته و گام مؤثری برداشته شود.

شهروندان در زندگی اجتماعی، سیاسی و فرهنگی خود با مطالبات و خواسته هایی مواجه هستند که تحقق آنها را جزء وظایف دولت و منوط به برنامه ریزی و سیاست گذاری کارآمد می دانند. اما فرآیندد شهروندی و تحقق خواسته های شهروندان به ویژه جوانان در گرو شناسایی صحیح مطالبات و رسیدن به فهم مشترک بین شهروندان و دولت ها است؛ چرا که عدم درک صحیح از مطالبات مردم و شکاف بین مطالبات و مصوبات دولت، پیامدهای اجتماعی سنگینی از جمله نارضایتی مدنی، اعتراضات و جنبش ها، آسیب های اجتماعی و خشونت و هرزرویی سرمایه ها را در پی خواهد داشت. بنابراین شناسایی عمیق مطالبات شهروندان یکی از اهداف دولت ها است و هدف محققین در این پژوهش با رویکرد کیفی و تحلیل محتوا، پاسخگویی به این خلأ پژوهشی و تقویت بنیان علمی است. نمونه انتخابی این پژوهش شهروندان جوان (35-18 ساله) شهر یزد هستند و داده های این تحقیق حاصل مصاحبه نیمه ساختاریافته با 30 نفر از جوانان طبقات بالا، پایین و متوسط در محله های مختلف شهر است. نتایج حاکی از آن است که دستیابی به خواسته های جوانان در 6 مضمون اصلی (نفی مطالبات، پویایی اجتماعی، سازماندهی تعاملات فرهنگی، تحقق سوژگی و اقدامات سرمایه سازی، مدیریت مخاطرات زیست محیطی) و 17 مضمون فرعی است. در مجموع علیرغم عدم تمایل شهروندان به پاسخ دادن صریح در مصاحبه ها، ناامیدی از تغییر وضعیت و عدم اعتماد جوانان به نهادها و نارضایتی از تبعیض ها و دلزدگی سیاسی و دوقطبی شدن جناحی و اسیر شدن در ساختار های سخت و ناکارآمد و عدم امید به آینده به طور مکرر بیان شده است. مدیریت و ساماندهی مهاجرت به استان یزد و مدیریت مخاطرات زیست محیطی از جمله مطالبات پر تکرار شهروندان در سطح محلی و استانی است که دغدغه بسیاری از شهروندان بوده است.