درخت حوزه‌های تخصصی

مکارم شیرازی در آثارش به طور گسترده ای از آراء تفسیری طباطبایی بهره برده و در موارد قابل توجهی نیز آراء وی را با دیدگاه نقّادانه ای، بررسی نموده است. در این مطالعه که با ابزار کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی انجام شده است، نخست گونه های نقد مکارم شیرازی نسبت به المیزان استخراج شده، سپس به داوری و تشخیص صحت و سقم آن ها پرداخته شده اشت. سؤال مطالعه حاضر این است که مکارم شیرازی در چه موارد و با چه دلائلی به نقد آراء طباطبایی پرداخته و اعتبار نقدهای وی چه اندازه است. در این مطالعه پس از بیان نقدهای مکارم بر آراء طباطبایی کوشش می شود با بهره گیری از دلائل عقلی، نقلی، آراء مفسران مشهور و ادله دیگر میزان اعتبار این نقدها سنجیده شود. بنا ست از این فرضیه دفاع شود که جز در موارد معدودی که اشکالات ناقد نسبت به آراء طباطبایی معتبر اند، اغلب نقدها از اعتبار لازم برخوردار نیستند و خود به ضعف های متعددی دچار اند.

پس از فجایع جنگ جهانی دوم با تصویب منشور ملل متحد به منظور حفظ صلح و امنیت بین المللی، «حقوق بشر» به یک موضوع حقوقی بین المللی تبدیل شد و بدین ترتیب رویکرد جدیدی در حقوق بین الملل پدید آمد. پژوهش توصیفی تحلیلی حاضر در پی شناخت آثار این رویکرد بر تحول ماهیت، ساختار و هنجارهای حقوق بین الملل طی هفت دهه گذشته است. از جهت ماهوی می توان گفت پذیرش انسان به مثابه تابع و در نتیجه انسانی شدن حقوق بین الملل و ذی نفع قرار دادن انسان مهم ترین تأثیرات بنیادی بوده اند. از حیث ساختاری نیز رابطه دولت با افراد (به ویژه شهروندانش) از انحصار حاکمیت ملّی خارج شده و جامعه بین المللی نیز در حمایت از حقوق بنیادین مسؤول شمرده می شود. به علاوه قلمرو هنجارهای حقوقی بین المللی نیز دستخوش تحول شده اند که ازجمله می توان به تحولاتی در حوزه های حق شرط بر معاهدات، حمایت دیپلماتیک و دسترسی کنسولی و نیز حقوق بشردوستانه اشاره نمود.

دکترین خروج از صلاحیت به منظور عدم تعدی نهادهای حقوقی از حدود اختیارات تفویض شده به آنها، جایگاه خود را در حقوق سازمان های بین المللی تثبیت کرده است. در این میان منزلت حقوقی برتر سازمان ملل متحد در صورت بندی روابط حقوقی بین المللی، از اواسط قرن بیستم میلادی تاکنون گفتمان مسلط جامعه بین المللی بوده است و این امر بیم خروج ارکان اصلی این سازمان (مجمع عمومی، شورای امنیت، شورای اقتصادی و اجتماعی، شورای قیمومت، دیوان بین المللی دادگستری و دبیرخانه) را از صلاحیت های تفویض شده به آنها بیش از هر سازمان بین المللی دیگر برمی انگیزد. هدف از این پژوهش بررسی جایگاه این دکترین در عرصه نظم حقوقی ملل متحد است و در این راستا روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای بوده است و به لحاظ روش شناسی خاص مطالعه حقوقی، پژوهشی دگماتیک تلقی می گردد. جوهره دکترین خروج از صلاحیت با شخصیت حقوقی نسبی و مدرج سازمان های بین المللی من جمله سازمان ملل متحد و حاکمیت حقوق بین الملل بر اعمال و تصمیمات آنها رابطه مستقیم و تنگاتنگی دارد.

معاهدات بین المللی یکی از نیازهای عمده دولت ها در جهان معاصر است. لذا هر دولتی باتوجه به ضرورت زیست بین المللی و حفظ منافع ملی و ارزش های بین المللی به جذب معاهدات بین المللی روی می آورد. دولت افغانستان به تعداد بسیاری از معاهدات بین المللی ملحق شده است. چنانکه «مجموعه معاهدات» سازمان ملل متحد نشان می دهد، این کشور 155 مورد امضاء، تصویب و الحاق دارد. باتوجه به این مطلب، سوال اصلی این مقاله آن است که با امعان نظر به روش های بین الملل گرایانه و دولت محورانه در زمینه جذب معاهدات بین المللی، دولت افغانستان کدام روش را برگزیده است؟ روش بررسی مقاله حاضر، روش توصیفی-تحلیلی مبتنی بر داده های کتابخانه ای است که پس از جمع آوری اطلاعات و با استفاده از قوانین موجود، موضوع و مسئله مورد تحلیل و تجزیه قرار می گیرد. یافته ها حاکی از آن است که رویه عملی دولت افغانستان در قبال جذب معاهدات بین المللی، بصورت دقیق بر وفق هیچ کدام از نظریات مطرح شده نیست. در حالی رویه دولت افغانستان در جذب معاهدات بین المللی بینش بین المللی گرایانه است، که در تعیین منزلت معاهدات و اجرای آنها بگونه دولت محورانه عمل کرده است. با این حال، در بسیاری از موارد هیچ رویه ای قابل تعیین نیست

شیوع کووید 19 از سال 2019 تاکنون، موجب تغییر سبک زندگی افراد شده است. در این دوره، افراد از یک سو، از طریق توجه به رهنمودهایی همچون فاصله گذاری اجتماعی و قرنطینه به دنبال پیشگیری از ابتلا به بیماری هستند و از سوی دیگر، با اتخاذ شیوه هایی چون پوشیدن ماسک، شستشوی مرتب دست ها، استفاده از مواد ضدعفونی کننده همچون الکل و... درصدد اتخاذ سبک زندگی سلامت محور هستند. با توجه به تغییرات سریع زندگی اجتماعی در دوره کرونا ویروس، در عملْ افراد زندگی جدیدی را در این دوره تجربه می کنند. با وجود آنکه فاصله گذاری اجتماعی به مثابه تئاتر اجتماعی، ابزار اصلی تنظیم روابط میان فردی است که نحوه ارتباط افراد با یکدیگر را مشخص می کند، اما در دوره پاندمی، تأکید بر الگوی پزشکی فاصله گذاری اجتماعی موجب سردرگمی افراد شده است. در این دوره، تغییرات سریع زندگی اجتماعی، نه تنها تعادل اجتماعی در روابط میان فردی را از بین برده، بلکه الگوهای مجرمانه را نیز تحت تأثیر قرار داده است. ازاین رو، مسئله اصلی پژوهش حاضر، تحلیل پیامدهای جرم شناختی تغییرات اجتماعیِ ناشی از فاصله گذاری اجتماعی در عصر پاندمی در پرتو استفاده از روش توصیفی، تحلیلی است. بر اساس یافته های این پژوهش، تعارض کرونا ویروس با اشکال مرسوم زندگی اجتماعی و الگوهای تکرارشونده فعالیت های انسانی، موجب فروپاشی الگوهای متعارف زندگی اجتماعی شده و ساختارهای نامتوازن را در این حوزه به وجود آورده است. در این بستر، شهروندان به دلیل سردرگمی ناشی از الگوهای رفتاری نوپدیدْ احساس تنهایی، ترس، نارضایتی، ناامیدی و خشمِ ناشی از شرایط جدید را تجربه می کنند و متأثر از الگوهای تعامل محورِ جدیدْ مرتکب رفتارهایی چون خودکشی، خشونت خانگی و جرایم اقتصادی می شوند.

قاعدگی یکی از مهم ترین بحران های زندگی زنان است و علائمی که زنان در این مرحله تجربه می کنند، ازجمله چالش های مهم مراقبتی است. اثبات قاعدگی زنان در شرایط مذکور می تواند به عنوان یک معیار اصلی در وضعیت حقوقی زنان موردتوجه قرار بگیرد و موجب تغییر، تبدیل و یا تخفیف جرایم و مجازات ها در خصوص جرایمی که به آن متهم شده اند، باشد. در قوانین ایران به ویژه قانون آیین دادرسی کیفری برخی از تفاوت ها در اجرای مجازات زنان که شامل به تعویق افتادن اجرای مجازات در زنان باردار است، در حمایت از آن ها وضع شده ولی در خصوص برخی از شرایط زنان همچون قاعدگی، ابهامات و خلأهایی در قانون گذاری و تفسیر قانون وجود دارد. در برخی موارد که وضعیت جسمانی مصداقی از بیماری محسوب می شود، حسب مورد حدود تعهدات و مسؤولیت های بانوان را تغییر می دهد و می تواند ازجمله بیماری های روانی باشد که بر حالات رفتاری فرد تأثیر بگذارد که نتیجه آن مختل شدن عناصر سازنده جرم است. قاعدگی در حقوق کیفری ایران جایگاهی نداشته و قانون از این حیث دارای خلأ ساختاری و حقوقی است.

امروزه ایده خودروی خودران به واقعیت تبدیل و این نوع خودرو وارد صنعت حمل ونقل شده است. در ایران تردد خودروهای خودران به دلیل فقدان قوانین مربوط و مشخص نبودن مسئول در تصادفات احتمالی، ممنوع اعلام شده است؛ بنابراین پژوهش حاضر، با رویکرد توصیفی-تحلیلی درصدد بررسی این امر است که در صورت ورود خودروهای خودران به ایران، آیا قوانین کیفری فعلی، جوابگوی مسائل ناشی از صدمات ایجادشده توسط خودرو خودران است. این پژوهش، صرف نظر از سایر عوامل، تنها به مسئولیت تولیدکننده پرداخته و به این نتیجه رسیده است که با توجه به مقررات فعلی و محدودیت علم امروز دنیا در حوزه هوش مصنوعی، امکان تعقیب شرکت خودروساز در مواردی که صدمه ایجادشده توسط خودروی خودران ناشی از عدم تکافوی علم روز در پیش بینی شرایط حادثه ساز بوده و تولیدکننده تمام آزمایش های معمول را انجام داده است، میسر نبوده، اما در اغلب موارد امکان تعقیب و محکومیت با توجه به قوانین فعلی نیز وجود دارد و از این منظر قواعد و قوانین کنونی پاسخگوی مسئله مسئولیت مرتبط با خودروی خودران است. 

طبق اصول 170 و 173 قانون اساسی، دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به شکایات از آرا و تصمیمات قطعی کمیسیون های شبه قضایی را مستند به بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مرتبه نخست به صورت شکلی داراست. رسیدگی شکلی نوعی از رسیدگی است که مرجع رسیدگی کننده وارد ماهیت دعوی نشده و به این موضوع می پردازد که آیا رای مورد شکایت موافق قانون صادر شده است یا خیر؛ بنابراین وجود یک مقرره و آیین دادرسی که حاوی عناصر یک نظام مطلوب برای عدالت اداری باشد، ضروری است لذا با وضعیت فعلی دادرسی اداری و عدم شناخت کامل از موارد رسیدگی شکلی و پراکندگی آن، نمی توان این نوع از رسیدگی را نظارتی دارای چهارچوب و قاعده مند تلقی کرد. مقاله حاضر با تفسیر قانون و ایضاح مفهومی قلمرو صلاحیت های قانونی و تحلیل رویه های قضایی به شناسایی دقیق ویژگی ها و قواعد حاکم این نوع رسیدگی بر آرای کمیسیون های شبه قضایی پرداخته و النهایه ضمن شناسایی حدود و گستره آن، الگوی صحیحی از نظارت شکلی به عنوان رکن مغفول دادرسی اداری ارائه می دهد تا عدالت امنیت یابد.

از مباحث بحث برانگیز تعزیر، مسأله مقدار تعزیر است. مسأله ای که با دو رویکرد کاملاًمتضاد روبه رو است. در رویکرد اول، بعضی از فقها با تقید صرف به الفاظ برخی روایات یا با پیروی از فقهای پیشین خود، نظریات مختلف و بعضاً جمع ناپذیری درباره مقدار تعزیر بیان کرده اند که حصول نظریه ای واحد را ناممکن جلوه می دهد. در رویکرد دوم، فقهای دیگری باتوجه به روایاتی دیگر و نیز فحوای روایات تعزیر، بدون تعیین مقدار، آن را نامعین و مطلقاً دراختیار امام یا حاکم می دانند تا حسب مصلحت، مقدار آن را معین کند. تعزیر عقوبتی است که مقدار آن در شرع تعیین نشده است؛ بنابراین مبنا و رکن اصلی تعزیر «غیر مقدر بودن» آن است. در مورد اینکه آیا تعزیر منحصر در ضرب (تازیانه) است یا شامل مجازات های دیگر نیز می شود، اختلاف نظر است؛ بعضی تعزیر را منحصر در ضرب می دانند، در مقابل، مشهور فقهای شیعه و عامه معتقدند که تعزیر اختصاص به ضرب ندارد و قاعده فقهی «التعزیر بما دون الحد» به دلیل سهل الوصول بودن، معنای ضرب از آن فهمیده می شود و انحصار به زدن ندارد. از ظاهر روایات نیز این معنی برداشت نمی شود.

حسن شهرت و رونق کسب، یک حق مالی به شمار می رود. در حقوق ایران، مستأجری که دارای حق کسب یا سرقفلی باشد، می تواند عوض رونق کسب را دریافت نماید و در غیر این صورت، هیچ گونه حمایتی از رونق کسب او به عمل نمی آید؛ حال آن که در حقوق انگلیس، حمایت از حسن شهرت تجاری، مقید به وجود نهاد دیگری هم چون سرقفلی یا حق کسب نیست و تاجر در هر حال می تواند، عوض حسن شهرت خویش را مطالبه نماید؛ اعم از این که تجارت ایشان دارای محل کسب مادی باشد یا در فضای اینترنتی انجام شود. در این نوشته با مطالعه ی تطبیقی در حقوق انگلیس و ضمن تحلیل جایگاه حمایت از حسن شهرت مستأجر در حقوق ایران و طرح نظریات کارشناسان در زمینه ی تشخیص وجود و چگونگی ارزیابی حسن شهرت، نظریه ای برای دفاع از حسن شهرت مستأجر نیز در حقوق ایران ارائه شده است که مطابق آن، حسن شهرت نباید مستمسکی برای عدم تخلیه ی ملک پس از پایان مدت قرارداد اجاره باشد اما در صورت بهره مندی موجر یا مستأجر جدید از حسن شهرت مستأجر سابق، ایشان محق است که عوض حسن شهرت خویش را مطالبه نماید.

با گسترش تجارت و بازرگانی، امروزه شاهد ظهور نهادهای حقوقی جدیدی هستیم که ازجمله آن ها می توان به تأمین مالی دعاوی از سوی شخص ثالث اشاره کرد. امروزه در بسیاری از کشورها، تأمین مالی هزینه های مربوط به دعاوی، اعم از دعاوی دادگستری و داوری از سوی شخص ثالث، به موضوعی مهم تبدیل شده است؛ ولی درعین حال، اجرای آن با چالش های عملی و قانونی بسیاری مواجه است. با عنایت به تجارت روز دنیا، رویه های تجاری و لزوم هم سویی کشورهایی مانند ایران با تجارت دنیا، به نظر می رسد نهاد تأمین مالی ثالث باید به عرصه قانون گذاری وارد شود؛ لذا ضروری است که ابعاد حقوقی این نهاد مورد مداقه قرار گیرد. ازاین روی، این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی، به این پرسش اصلی پرداخته می پردازد که چه نوع محدودیت های غیرحقوقی و حقوقی در راستای نهادینه سازی تأمین مالی دعاوی از سوی شخص ثالث وجود دارد و راهکارهای حقوقی برطرف کردن این موانع و چالش ها چه می تواند باشد. نتیجه این نوشتار بدین صورت است که در نظام دادگستری در مقایسه با نظام داوری تجاری، به علت محدودیت های مختلف حقوقی و غیرحقوقی، همچون امکان پول شویی، تعارض منافع و ربا، امکان پذیرش فعلی وجود ندارد.

با اینکه امروزه، اجماعی جهانی درباره تعریف تروریسم وجود دارد، اما تعیین اینکه چه کسی یا گروهی مشمول این تعریف می شود، هنوز محل بحث است. از یک سو، نهادهای بین المللی، مانند سازمان ملل متحد، در چهارچوب تصمیمات شورای امنیت ذیل مواد 25 و 103 منشور ملل متحد، اشخاصی را در فهرست تحریمی خود پیرامون تروریسم درج می نمایند. از سوی دیگر، برخی دولت ها، مانند ایالات متحده و نهادهای مؤثر دیگر در سطح منطقه ای، مانند اتحادیه اروپا، جدای از درج نام اشخاص و موجودیت های تروریستی ملل متحد در فهرست منحصربه فرد خود، اسامی دیگری را فراتر از استانداردها و فرایندهای ملل متحد، به این فهرست افزوده اند. این نوشتار در سه بخش سازمان ملل متحد، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به بررسی ملاک های تعیین گروه های تروریستی، مصادیق مطرح شده و عملکرد آن ها در زمینه ی رسیدگی به دعاوی مرتبط می پردازد.  

قانون گذار ایران در ماده 23 قانون اصلاح چک مصوب 1397، درخواست وجه چک با صدور اجرائیه از دادگاه صالح را مجاز دانسته است. مفاد این ماده با مقررات گوناگونی پیوند می یابد که در قانون به آن ها اشاره نشده است و فقط از طریق تفسیر چشم انداز قانون گذار به آن می توان دست یافت؛ ازجمله اینکه اجرائیه از دستورهای اداری قطعی و غیرترافعی است و دادگاه صالح برای صدور اجرائیه و دادرسی با ملاک های موجود در قانون آیین دادرسی مدنی همان دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد و به دعاوی ناشی از چک نیز در همین مرجع رسیدگی می شود و البته در جایی که اختلاف دارای ماهیت جزایی است، پرونده به دادگاه کیفری ارجاع می شود. درباره احکام مندرج در قانون نیز قانون گذار با خروج پاره ای از خسارت ها، ازجمله تأخیر تأدیه و هزینه اجرا و اینکه اجرائیه علیه صادرکننده و صاحب حساب صادر می شود، و علیه ضامن و ظهرنویس نمی توان درخواست اجرائیه کرد، دارنده را با محدودیت هایی روبه رو ساخته است. همچنین، اگرچه درباره چک های مشروط و تضمینی و مشمول ماده 14 قانون چک اجرائیه صادر نمی شود، اما صادر نشدن اجرائیه فقط محدود به این موارد نیست و دادگاه در پاره ای دیگر از جاها نیز می تواند از صدور اجرائیه خودداری کند. چنان که می دانیم، صدور اجرائیه برای مطالبه وجه چک از اداره ثبت نیز امکان پذیر است، اما ماده 23 در قیاس با آن دارای پشتوانه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است و دارنده موظف به تسلیم اصل چک به مدیر اجرا نیست. در مقابل، اگرچه در خصوص چک های تضمینی و مشروط در اداره ثبت اجرائیه صادر می شود، اما قانون گذار در ماده 23 صدور اجرائیه را برای این دسته چک ها منع کرده است.

مسئولیت مدنی حرفه ای شامل مسئولیت های ناشی از مشاوره حقوقی، پزشکی، روان شناسی و ... می شود. هدف از این پژوهش واکاوی مؤلفه های فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی روان شناسان و مشاوران نسبت به مُراجع است. این بحث که آیا مسئولیت مدنی روان شناسان و مشاوران قراردادی است یا قهری در هیچ نوشته ای مشاهده نشده است، همان گونه که پیامدهای این بحث واکاوی نگردیده است. روش در این پژوهش توصیفی- تحلیلی و کتابخانه ای است که از اساسی ترین سؤالات مطرح شده در این موضوع، مبنای فقهی و حقوقی مسئولیت روان شناسان و مشاوران نسبت به مراجعه کنندگان و ماهیت تعهدات روان شناسان و مشاوران در برابر مراجعان است. تعهد روان شناسان و مشاوران، تعهدی به وسیله است و مسئول دانستن آنان در مورد ضرر و زیان ناشی از اقدامی که بر اساس دانش و فن کنونی انجام داده اند، موجه به نظر نمی رسد. در صورت خطای شغلی یا عدم رعایت مقررات قانونی و اصول مسلم حرفه ای، مشاوره می تواند به عنوان یک فعل زیان بار مطرح گردد که در صورت ایجاد خسارت، مسئولیت مدنی روان شناس تحقق می یابد. البته روان شناس در صورتی مسئول است که ارکان مسئولیت یعنی خطای روان شناس، ورود ضرر و رابطه سببیت بین خطای روان شناس و ورود ضرر جمع باشد.

رمزارز، ارز مبتنی بر علوم رمزنگاری است که به رغم اداره غیرمتمرکز توسط کاربران، امنیت پرداخت و عملکرد در آن همواره مورد تأمین است. انتقال سریع با کمترین هزینه، غیر متمرکز بودن انتشار، معین بودن مقدار آن و امنیت بالای آن مانع عدم توقیف این نوع دارایی است.  اندیشمندان اسلامی راجع به رمرارز دو دیدگاه متفاوت دارند. حرام و ممنوع بودن آن و مجاز و بلامانع بودن آن و در کنار این چالش های شرعی، با توجه به انتقال نظیر به نظیر و غیر متمرکز بودن و حذف تبعی نهادهای واسط،  لزوم سیاست گذاری در مواجهه با این پدیده نوظهور اقتصادی، اهمیت ویژه ای یافته است. به ویژه اینکه هر روز شاهد پیشرفت های شگرف تکنولوژی، رشد شرکت های چندملیتی، ادغام اقتصاد ملی در قلمرو اقتصاد های جهانی، تغییر نظام پولی و مالی و در نهایت ایجاد بازارهای جهانی جدید و غیر متمرکز هستیم. در فضای ترسیم شده، نظام جدید پولی یک ضرورت بوده و مواجهه با چنین فضایی انکارناپذیر است. در این بی ن رم زارز پیش قراول ی ب ر آگاهی دول ت هاست تا با سیاست گذاری های لازم در سطوح مختلف حکمرانی، قانون گذاری و تنظیم گری، بسترهای لازم برای تحولات جهانی را فراهم سازند. رویکرد کشور ما از بدو ظهور این پدیده نوین، متفاوت و بعضاً متناقض است. پس بنابراین، در این مقاله با روش تحلیلی کتابخانه ای، بررسی های فقهی و حقوقی مواجهه با رمزارزها را مورد اهتمام خود قرار داده ایم و در مسیر جهانی شدن، تقویت همه جانبه این مواجهه اجتناب-ناپذیر را قبل از جهان شمولی، یک ضروت لازم می دانیم.

هرچند صحت قرارداد اسقاط خیارات بعد از ظهور خیارات، مورد اتفاق نظر فقیهان است و باید قدر مسلم مفاد ماده 448 قانون مدنی را نیز به قرارداد اسقاط خیارات بعد از ظهور خیار، ناظر دانست، اما مسئله «صحت و بطلان قرارداد اسقاط خیار ما لم یجب»، مورد اختلاف شدید فقیهان قرار گرفته و آرای متعارضی در این خصوص پدید آمده است. قرارداد اسقاط خیار ما لم یجب به این معناست که طرفین اسقاط خیار را پیش از ظهور آن، با یکی از روش های اسقاط خیار - اعم از پیش از عقد، یا در ضمن عقد و یا بعد از عقد - قرارداد نمایند. نظریه های فقیهان در صحت یا بطلان قرارداد اسقاط خیار ما لم یجب از سوی محققان مورد ارزیابی قرار نگرفته، بلکه تنها گاهی در لابه لای مباحث فقهی یک خیار خاص به مناسبتی از قرارداد اسقاط خیار ما لم یجب، بحث ناقص شده است. از این رو، تحقیق حاضر به بررسی صحت و بطلان قرارداد اسقاط خیار ما لم یجب و نیز مفاد ماده 448 قانون مدنی با استناد به روش توصیفی و استنباط از متون فقهی امامیه پرداخته و به این نتیجه رسیده است که قرارداد اسقاط خیار ما لم یجب و نیز اطلاق مفاد ماده 448 قانون مدنی، طبق تقریر نظریه مختار تحقیق، صحیح و طبق تقریر سایر نظریه های فقیهان باطل است.

در حق وق ای ران، قان ون تج ارت الکترونی کی ایران و قانون حقوق مصرف کنندگان، به طور خاص تعهد به اطلاع رسانی پیش قراردادی به مصرف کننده را مورد توجه قرار داده اند. طرح قانون بیع مشترک اروپا نیز ضمن ملزم نمودن فروشندگان و تأمین کنندگان به ارائه اطلاعات به مصرف کننده، مصادیق این تعهد را به تفصیل بیان کرده است. هر چند در مصادیق ارائه اطلاعات تشابه قابل توجهی بین قوانین فوق الذکر وجود دارد، ولی قانون تجارت الکترونیکی ایران به موارد کمتری از اطلاع رسانی تصریح کرده است و برای مثال اطلاع رسانی نسبت به اصول رفتاری فروشنده یا نحوه رسیدگی به شکایات مورد تصریح قرار نگرفته است. در ضمانت اجراهای در نظر گرفته شده، تفاوت بین دو نظام مورد بررسی بسیار است؛ به طوری که طرح قانون بیع مشترک اروپا، حمایت از مصرف کنندگان را به نحو مناسب تری تأمین می کند؛ زیرا ضمانت اجراهای متنوعی متناسب با هر تعهد در نظر گرفته است، مانند عدم لزوم پرداخت هزینه های اضافی از سوی مصرف کننده که توسط فروشنده اعلام نشده است. این مقاله که به روش توصیفی-تحلیلی انجام یافته است، تلاش می کند با بررسی قوانین مربوطه ایده هایی را به منظور اصلاح قانون و حمایت قوی تر از حقوق مصرف کنندگان در مقوله تعهد به ارائه اطلاعات پیش قراردادی در ایران ارائه کند.                   

امروزه زندگی اجتماعی انسان ها بدون تعامل با اشخاص حقوقی، امکان پذیر نیست و همین امر لزوم تحقیق نسبت به این مهم را دوچندان می نماید. موضوعاتی نظیر ماهیت شخص حقوقی، مالکیت وی و... در آثار فقها و حقوقدانان قابل مشاهده است؛ اما مباحثی همچون بحث خیارات، کمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ بلکه در مورد حق خیار مجلس هیچ مقاله یا تحقیقی یافت نشد؛ لذا در این تحقیق ثبوت خیار مجلس برای کارگزار (نماینده) شخص حقوقی و همچنین خود شخص حقوقی در دو جهت مورد بررسی قرار گرفته است: جهت اول، شمولیت ادله نسبت به شخص حقوقی و جهت دوم بحث از مانع بودن تفرق نسبت به حق خیار داشتن شخص حقوقی. بررسی این مساله نیازمند تحقیقی جامع بوده و روشن است که نیل به این مقصود، در سایه توصیف و تحلیل گزاره های فقهی- اصولی با گردآوری داده های کتابخانه ای میسر است. در نهایت با بررسی ادله، ثابت می شود، مواردی که شخص حقوقی، معامله ای را انجام می دهد، دارای خیار مجلس بوده و مغیی بودن به افتراق در خیار مجلس هم نمی تواند مانع از تشکیل این حق شود.

«شفافیت آرای نمایندگان مجلس» از جمله مقولات ناظر بر شفافیت پارلمانی است که در دهه های اخیر به موازات پیشرفت های تکنولوژیک در برخی از کشورهای دموکراتیک در پارلمان ها الزامی شده است. واقعیتی که یک گام اساسی در جهت شاخصه های حکمرانی مطلوب قلمداد می شود. در مجلس شورای اسلامی ایران « طرح شفافیت آرای نمایندگان در تاریخ 7مهر 1398 در صحن علنی مجلس مطرح و یک فوریت آن تصویب شد ولی با گذشت دو سال هنوز در مورد آن تصمیم گیری نشده است. با این توصیف مقاله حاضر پیرامون این سوال مقوم می شود امتیازات شفافیت آرای نمایندگان نسبت به عدم شفافیت آرای چیست. ؟ از این حیث کوشیده شد به نسبت شفافیت آرا با مقولاتی چون ضرورت های دموکراتیک، نهادسازی مدنی، قائده دینی اصحار و فرهنگ شفافیت و پاسخگویی پرداخته شود. نظر به دست یافته های این مقاله هر نظام سیاسی که بتواند شفافیت را در امور خود علی الخصوص در نظام رای دهی نمایندگان حاکم کند به همان میزان از مفاسد سیاسی اقتصادی فاصله می گیرد.

عموم مردم و بخصوص بیماران از مشتریان همیشگی حوزه دارو و درمان هستند؛ متصدّیان و دست اندرکاران این حوزه اعمّ از جامعه پزشکی و تاجران اقلام مختلف دارویی و وسایل پزشکی، مانند دیگر افراد ممکن است با انجام رفتارهای پرخطر موجب بزه دیدگی اشخاص حقیقی و حقوقی متعدّدی شوند. بزه دیده شناسی اولیّه و ثانویّه نیز بر آن است ضمن شناسایی بزه دیدگان این حوزه، با تبیین راهکارهایی بسترهای کمک رسانی و بهبود وضعیّت آنها را فراهم آورد؛ واضح و مبرهن است که هرگونه اقدام درگرو شناسایی طیف های گوناگون بزه دیدگان و انواع صدمات وارده بر آنهاست. شناخت بزه دیدگان قاچاق دارو و تبیین خلأ های حمایتی از آنها رسالت پژوهش حاضر بوده است. در نتیجه این پژوهش که به روش تحلیلی توصیفی انجام شده است می توان گفت هرچند بسیاری از افراد، قاچاق دارو و - به طور کلّی تر - قاچاق هر نوع کالا را ازجمله جرائم بدون بزه دیده محسوب می کنند اما دولت، اقتصاد، تولیدکنندگان دارو، مصرف کنندگان و کنشگران و متولّیان مبارزه با قاچاق دارو ازجمله مهم ترین بزه دیده ها در این حوزه هستند.