مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
۱۹.
۲۰.
تخفیف
حوزه های تخصصی:
کشور ما به لحاظ موقعیت جغرافیایی ، شرایط اقلیمی ، جوی و زمینههای تکنولوژی ، حادثه خیر است و به صورت بالقوه زمینههای بروز خطر و بحرانهای طبیعی و غیرطبیعی را در مقیاس قابل توجهی در خود دارد . قرار گرفتن در خط کمربند زلزله جهان و تغییرات جوی به عنوان دو زمینه اصلی هستند که ضریب وقوع خطر در کشور را بالا برده است . از سوی دیگر آمار و اطلاعات منتشر شده در سطح جهان حکایت از این دارد که علی رغم افزایش وقوع بحران ، میزان تلفات انسانی و خسارات مادی ناشی از آنها روند نزولی دارد ...
بررسی آوایی همزه و دشواری های آن در قرائت قرآن و کتابت مصحف(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از دشوارترین مباحث دانش قرات قران که از دیرباز تا کنون بین قاریان و کاتبان وحی مورد مناقشه و گفتگو بوده است شیوه خواندن و نگاشتن کلمات همزه دار قران است خاستگاه این تنازع دوران موسوم به جاهلیت اعراب و اندگی پیش ازنزول قران است بنابر گزارش های تاریخی گویش قبیله های بزرگ قریش و تمیم در منطقه غربی حجاز و شرقی نجد جزیره العرب در شیوه تلفظ همزه متافوت بوده است و با نزول قران که نمونه عالی زبان فصیح عربی یعنی زان ادبی مشترک تلفی گردیده هر دو گویش قریش و تمیم در قرئت قران را یافته است به طوری که گویش قریش که مبتنی بر تخفیف همزه بوده در قرائت مسنوب به حجاز کاملا تاثیر گذاره و گویش تمیم که قائل به ادای کامل همزه با ویژگی نبر یاتحقیق همزه است در قرائت قاریان منسوب به کوفه و عراق نمایان گردیده است از طرف دیگر ارزیابی و آوا شناسان از ویژگی آوایی همزه متفاوت است به طوری که مطالعات زبان شناسان معاصر پندارهای آواشناسان پیشین مسلمان مانند خلیل بن احمد و سیبویه را درباره ویژگی های آوایی همزه مورد تردید قرار داده است البته استفاده از تکنولوژی پیشرفته در عصره های زبان شناسی جدید در نتیجه این مطالعات بی تاثیر نبوده است ما کوشیده ایم با ارائه دیدگاه های آواشناسان و تجوید پژوهان مسلمان و دیگر پژوهش گران معاصر درباره کیفیت آوایی همزه دو دلیل عمده اختلافاتی را که درباره این حرف پدید آمده مورد بررسی و ارزیابی قرار دهیم
تخفیف تک واژهای اشتقاقی و صرفی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
زبان همچون دیگر پدیده های اجتماعی و طبیعی پیوسته در تغییر و دگرگونی است؛ این تغییر در ابعاد مختلف زبان صورت می گیرد؛ یکی از مباحث زبانی درحوزه تحول-های واژگان و واک هاست؛ گاهی در معنا و گاهی در تغییر مقوله ها و زمانی نیز در ابدال و قلب و تخفیف و دیگر گونه های آن؛ این مقاله می کوشد فقط مبحث کاهش تک واژهای اشتقاقی و صرفی در واژگان زبان فارسی را بررسی نماید و سهم تخفیف این تک واژها در میان تخفیف های صامت و مصوت و هجاها را بازنماید و با برشمردن تخفیف های رایج در این مبحث آنها را با توجه به نوع مقوله های زبانی تنظیم کند؛ مباحثی که کاملاً تازگی دارد و کتاب های دستور زبان بدان نپرداخته اند و تحقیقی در این باره ارایه نشده است.
اعتماد به قاضی (تحلیل ماده728 قانون مجازات اسلامی بر مبنای نظریات فقهی شورای نگهبان)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ماده (728) قانون مجازات اسلامی از نظر تحلیل حقوقی موقعیت ویژه ای در قانون تعزیرات دارد. این ماده، یک قاعده حاکم بر کل تعزیرات است. با درک درست این ماده، تئوری جدیدی بر اصل «کیفر» در نظام جزایی کشور حاکم خواهد شد و آن تئوری «مصلحت گرایی» در امر تعزیرات است. مطابق این نظریه، قانونگذار در تعزیرات حداکثر مجازات را به نحو قاطع تعیین نموده و قاضی تحت هیچ شرایطی در مقام صدور رأی حق فراتر رفتن از آن را ندارد. ولی در تعیین حداقل مجازات بلکه تبدیل مجازات به جایگزین های غیرکیفری و حتی اکتفا به توبیخ و تذکر، بسط اختیار دارد. در حقیقت این قاضی است که در مقام انشاء رأی باید وضعیت ویژه مرتکب بزه را ارزیابی نموده و مبادرت به مجازات «مناسب» نماید و اگر هم مصلحتی در تعزیر نیابد و یا مصلحت را در عدم تعزیر بداند از بدل های مجازات و جایگزین های غیرکیفری استفاده کند. مصلحتی که مبتنی بر اصلاح و بازدارندگی مجرم از ارتکاب جرم است. فهم درست این تئوری در گرو بازخوانی علت تصویب این ماده و درک جایگاه آن در نظام حقوقی است. امری که به «عمد» یا «مصلحت» مغفول مانده است.
نقد نهاد «تخفیف بر اساس وضعیت مالی عامل زیان» در دعوای مسئولیت مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ماده 3 قانون مسئولیت مدنی، قاضی را به رعایت اوضاع و احوال قضیه در تعیین میزان خسارت، الزام نموده است. یکی از مصادیق اوضاع و احوال مؤثر در تعیین میزان خسارت، وضعیت مالی عامل زیان است که در بند 2 ماده 4 قانون مسئولیت مدنی پیش بینی شده است. قانون گذار ایران به تبع قانون گذار سوئیس، به قاضی اختیار داده است در صورتی که جبران کامل زیان به تنگ دستی واردکننده زیان می انجامد و تقصیر او نیز تقصیر قابل گذشتی بوده، در میزان خسارت تخفیف قائل شود و عامل زیان را به خسارتی کمتر از زیان وارده محکوم کند. به نظر می رسد این اختیار که بر مبنای تأسیسی بودن رأی قاضی در دعوای مسئولیت مدنی استوار است، با توجه به دگرگونی های پیش آمده در حقوق ایران، در نظام حقوقی فعلی ایران جایگاهی ندارد. وانگهی با وجود نهادهای الزامی مستثنیات دین و اعسار که در عین حفظ اصل طلب زیان دیده، شرایط مالی عامل زیان را نیز مورد توجه قرار می دهد، جایی برای استفاده از نهاد اختیاری تخفیف بر اساس وضعیت مالی واردکننده زیان، باقی نمی ماند.
سیاست کیفری چهارده کشور جهان درباره عفو و تخفیف مجازات جرایم مواد مخدر: مطالعه تطبیقی
حوزه های تخصصی:
موضوع مقاله پیش رو، عفو و تخفیف مجازات جرایم مواد مخدر است. با نگاه به اینکه جرایم مواد مخدر خود دسته گسترده ای از جرایم را در بر می گیرند و بازاری برای تأمین مالی سازمانهای تبهکارانه هستند و با توجه به این نکته که این جرایم زمینه ساز برخی جرایم دیگر هستند، به نظر می رسد قانونگذاران جهان رویکرد متفاوتی درباره مجازات مرتکبان این جرایم باید در پیش بگیرند. عفو و تخفیف مجازات بخش مهمی از سیاست کیفری را شکل می دهد، اما تنها برخی نظامهای حقوقی جهان سیاست کیفری ویژه ای برای عفو و تخفیف مجازات این جرایم در پیش گرفته اند. بر همین اساس، این مقاله در دو گفتار سازمان دهی شده است: در گفتار نخست به بررسی رویکرد عام کشورهای موضوع پژوهش پرداخته می شود و در گفتار دوم سیاست کیفری ویژه کشورهای موضوع پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد. سیاست کیفری عمومی برای عفو یا تخفیف مجازات جرایم مواد مخدر حاکی از آن است که این دسته از جرایم چالش مهمی در کشورهای دارای این سیاست شمرده نمی شوند. اما به کارگیری سیاست کیفری ویژه ای برای عفو یا تخفیف نشان از آن دارد که قانونگذار در تلاش برای بی بهره ساختن محکومان جرایم مواد مخدر از تخفیف بیشتر است. در پی چنین سیاستی قاضی در چهارچوب مقررات ویژه ای باید مجازات را تخفیف دهد و در بسیاری از موارد، تعیین مجازات به پایین تر از کمینه قانونی ممکن نیست.
« تخفیف حبس »در قانون نامه جنایی 1392(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اشاره « تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه » بند الف مادهی 37 قانون نامه ی جنایی 1392 به
« تقلیل » نوع نگارش قانون گذار در ماده ی 37 به گونه ای است که دو تفسیر از واژه ی .« کرده است
در این بند در معنای عام به کار رفته و هر دوی « تقلیل » ممکن است. بر پایه ی تفسیر نخست، واژه ی
را دربر می گیرد. این تفسیر بر سه استدلال احراز نظر قانون گذار، استناد به « کاهش و تبدیل کیفر »
بافتار (از نوع بافتار هم متن جنایی درونی) و قاعده ی تفسیر به سود متهم استوار است. این نوشتار با
سنجش تفسیر نخست، از تفسیر دوم بر پایه ی استناد به معنای زبانی، پیشینه ی قانون گذاری، هدف
« تقلی ل » قانون و سایر بافتارهای حاکم بر این مسأله پشتیبانی می کند؛ یعنی، بر آن است که واژ هی
است و در نتیجه، به استناد بند الف ماد هی 27 ، امکان « کاهش کیفر » در این بند فقط به معنای
تبدیل کیفر زندان به کیفر مناسب تر دیگر وجود ندارد.
ارائه یک مدل چند هدفه لجستیک معکوس با درنظرگرفتن تخفیف(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
رویکرد و نگرش جدیدی پیرامون موضوع لجستیک تحت عنوان لجستیک معکوس به وجود آمده است که یکی از گرایش های جدید در مدیریت لجستیک، بازیافت1 ، چرخه مجدد 9 و یا استفاده مجدد از محصولات است. طراحی شبکه لجستیک در حالت رو به جلو و معکوس از موضوعات بسیار مهمی است که بعد استراتژیک طراحی زنجیره تامین را تشکیل می دهد. در این مقاله، برای مسئله لجستیک معکوس یک مدل ریاضی برنامه ریزی مختلط عددصحیح (MILP) ارائه شده است. در این مدل هزینه های احداث مراکز، هزینه های حمل و نقل و هزینه های خرید از تامین کننده خارجی کمینه و همچنین اهمیت تامین کنندگان خارجی نیز بیشینه گردیده است. با توجه به اینکه مدل پیشنهادی Np-hard می باشد، لذا جهت حل مدل از الگوریتمهای NSGA-II و NRGA استفاده شده است
وجوه تخفیف مجازات زنان در فقه امامیه و قوانین موضوعه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق بشر سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۲۵)
133 - 159
حوزه های تخصصی:
تخفیف مجازات برای زنان در سراسر ابواب فقهی اسلام مشاهده می شود که این تخفیفات ناشی از نگاه حمایتی اسلام به جنسیت زنان و اهمیت والای روحیات، عواطف و موقعیت اجتماعی بی بدیل آنان نزد قانونگذار اسلامی است. فقه امامیه نسبت به اکثر نظامات حقوقی دنیا که داعیه دار دفاع از حقوق-بشر، علی الخصوص حقوق زنان اند در این زمینه برتر است. این حجم از ریزبینی و توجه به روحیات و خصوصیات روانی زنان در تشریع احکام اگر نگوئیم بی نظیر، کم نظیر است. قوانین موضوعه ایران نیز که مبتنی بر فقه اسلامی است تا حدودی و نه در تمامی موارد این تخفیفات را لحاظ کرده است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی به موارد تخفیف کیفرهای زنان بزهکار به طور مستند و مستدل در شریعت اسلام و نظام حقوقی ایران پرداخته است؛ ازجمله ی این موارد: مجازات زن مرتد، مجازات زن محارب، مجازات زن در جرم بغی، تخفیف در مجازات تعزیری، عدم جواز تبعید زن به واسطه زنا و قوادی، عدم اجرای حد زنا و تخفیف و به تعویق انداختن اجرای حدود زن حامله، مرضعه، مستحاضه و نفساء است.
رفتارها و گفتارهای زمینه ساز جرائم جنسی از دیدگاه فقه ،حقوق و رویه ی قضائی ایران(مورد مطالعه: زنان بزهکار شهرکرد)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
زن و جامعه سال نهم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ (پیاپی ۳۵)
317 - 338
حوزه های تخصصی:
هدف این پژوهش، بررسیرفتار یا گفتار و... تحریک آمیز بزه دیده است که زمینه ساز بزه می شود و براساس بند پ ماده 38 قانون مجازات اسلامی 1392 سبب تخفیف مجازات مرتکب می گردد. در این پژوهش از روش توصیفی - تحلیلی با استفاده از ابزار کتابخانه ای و نمونه برداری از 60 پرونده از پرونده های مطروحه زنان بزهدیده در محاکم قضائی شهر شهرکرد صورت گرفته است. شیوه ی استفاده از پرونده ها به این گونه بوده که همه ی پرونده ها مورد مطالعه قرار گرفت و از بین این پرونده ها، آنهایی که به گونه ای بزه دیده نقش مؤثری در ارتکاب جرم داشته انتخاب شد و سپس به تجزیه و تحلیل بحث پرداخته شد و در نهایت تأثیر رفتارهای زمینه ساز جرائم جنسی و نقش آن در تخفیف مجازات در رویه قضائی و محاکم ایران بر اساس مبانی فقهی و حقوقی نتیجه گیری شد. یافته های این پژوهش، بیانگر آن است که اولاً، گاهی اوقات رفتارها و گفتارهای بزه دیده زمینه ساز ارتکاب جرائم جنسی می شود؛ ثانیاً اعمال و رفتار زمینه ساز جرائم جنسی و منافی عفت نه تنها سبب تخفیف مجازات مرتکب می شود، بلکه گاه سقوط مجازات بزهکار را موجب می شود؛ ثالثاً تخفیف و سقوط مختص به تعزیر نبوده و به جرایم حدی و قصاص نیز تعمیم می یابد.
تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی 1392(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی دادگستری سال هشتاد و دوم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۰۲
109 - 127
حوزه های تخصصی:
تخفیف مجازات یکی از ابزارهای مؤثر سیاست جنایی در اجرای اصل فردی کردن مجازات، اثربخشی بیشتر و دست یابی به اهداف اصلاحی و درمانی کیفر محسوب می شود. در حقوق کیفری ایران به تبع فقه اسلامی، تخفیف مجازات در حدود و قصاص و دیات راه ندارد و این مجازات ها تابع احکام خاص خود هستند. در قلمرو تعزیرات نیز تا پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نهاد تخفیف فاقد سامان دهی قانونی بود و رویه مشخصی در خصوص نحوه و میزان تخفیف مجازات در محاکم وجود نداشت. تحولات صورت گرفته در این قانون بر مبنای اهداف اصلاحی و دفاع اجتماعی، با رویکردی متفاوت به نهاد تخفیف مجازات همراه شده است. از یک سو، میزان تخفیف مجازات بر اساس درجه بندی مجازات ها مشخص، جهات مخففه محصور، تبدیل حبس به جزای نقدی ممنوع و اختیارات قضات در میزان تخفیف محدود شده است. از سوی دیگر، تعداد جهات مخففه افزایش داده شده، دامنه تأثیر تخفیف توسعه پیدا کرده و جمع میان مقررات تخفیف و تشدید سازمان دهی شده است. با این حال، علی رغم ساختار ظاهری منسجم و سامان دهی شده مقررات این قانون، نقاط ضعف پیدا و پنهانی در این ساختار وجود دارد که عمدتاً در مقام عمل آشکار خواهد شد و ممکن است آن را از نیل به مقصود باز دارد. پژوهش حاضر، با نشان دادن این امر که ایرادهای این قانون عملاً بخشی از مقررات آن را در تعارض با بخش های دیگر قرار خواهد داد، برای رفع آن ایرادها، پیشنهادهایی در دو سطح تقنینی و قضایی ارائه می دهد.
تبدیل قصاص در حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق کیفری سال ششم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲۱
73 - 114
حوزه های تخصصی:
در کنار تأسیسات حقوقی همچون معافیت های «قانونی» و «قضایی» ، نهاد «تبدیل مجازات» قرار دارد. تبدیل مجازات در مفهوم اعم اقدامی در راستای فردی کردن مجازات، جلوگیری از تضییع حقوق مجنی علیه یا اولیای دم، جلوگیری از وهن دین، تحدید استفاده از زندان و نیز تحقق عدالت قضایی و تعذیبی عادلانه است. در حال حاضر تبدیل مجازات در حوزه مجازات های حدود، قصاص و تعزیرات جاری است. لیکن پرسش اساسی این است که آیا جهات تبدیل قصاص عیناً همان است که در تعزیرات یا حدود مقرر است یا هر یک از اینها تابع احکام و ضوابط خاص خود می باشند؟ تبدیل مجازات های تعزیری به دو نوع «قانونی» و «قضایی» تقسیم می شود. تبدیل قانونی به شدت تابع شرایط مقرر در قانون است و تبدیل قضایی اصولاً تابع شرایط تخفیف مجازات می باشد و تشخیص آن به قاضی محکمه محول شده است. اما تبدیل حد همچون تبدیل قانونی تابع شرایط مقرر در قانون و منوط به موافقت مقام رهبری یا رییس قوه قضاییه می باشد. در مجازات های قصاصی دو نوع تبدیل «اجباری» یا «قانونی» و «شخصی» یا «اختیاری» قابل اجراست. هنگامی که قصاص شرعاً جایز یا ممکن نباشد، اجباراً به دیه مقدّر تبدیل می گردد.
سیاست کیفری ایران بعد از انقلاب در تعزیرات(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی دادگستری سال هشتاد و دوم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۱۰۳
175 - 200
حوزه های تخصصی:
سیاست کیفری در معنای مقابله با ارتکاب بزه با ابزار کیفر مانند تمامی سیاست های دیگر دولتی دارای الگوهای خاص می باشد. این سیاست کیفری در سه حوزه جرم انگاری، مسئولیت کیفری و کیفر قابل بحث بوده و هریک از این سه حوزه الگوها و مدل های خاص خود را دارند. هر کشور در قانون گذاری خود به طور معمول یک الگوی اصلی را انتخاب کرده و به طور موردی از الگوی دیگر نیز پیروی می نماید. مسأله مهم یکپارچگی این الگوها در قانون می باشد. اینکه در تصویب قانون از چه الگویی پیروی شود، ارتباط وثیقی با شرایط وضع قانون و ایدئولوژی حاکم دارد. نوشتار حاضر با رویکرد تحلیل گفتمانی قوانین پس از انقلاب، پس از معرفی الگوهای رایج کیفری درص دد اس ت با تحل یل ک ارکردگرایان ه و ساخ تارگ رایانه قوانی ن کی فری، به الگوهایی که در طی چهار دهه بر قوانین کیفری ایران در زمینه تخفیف کیفر و تشدید کیفر در تکرار جرم حاکم بوده است، دست یابد و چرایی تغییر در انتخاب الگو را به ویژه در دهه چهارم انقلاب و در قانون مجازات اسلامی 1392 تحلیل نماید. نوشتار حاضر که با رویکرد تحلیلی توصیفی انجام شده است در پایان نتیجه گیری می نماید الگوی سه دهه اول انقلاب در تخفیف و تشدید مجازات در تکرار جرم، به دلیل پیروی از فقه سنتی، الگوی کیفردهی غیرالزامی اختیاری بوده و لیکن در قانون مجازات اسلامی 1392 با چرخش کامل، الگوی غیرالزامی مفروض، پذیرفته شده است. این امر باعث شده است تا سیاست کیفری ایران دارای انسجام و یکپارچگی مناسبی در زمینه الگوی کیفردهی در این دو زمینه شود.
مبانی فقهی قاعده تخفیف و مسامحه در مجازاتهای حدی وتعزیری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق اسلامی سال شانزدهم بهار ۱۳۹۸ شماره ۶۰
185 - 211
حوزه های تخصصی:
فقه جزایی اسلام، هدف محور و هدف آن، اصلاح فرد و جامعه است. هم راستایی مبانی فقهی با این هدف، از یک سو موجب شدت ماهوی مجازات های اسلامی و از سوی دیگر کمتر جلوه یافتن جنبه تخفیفی و مسامحی در حدود حق اللهی شده است؛ هرچند در مقام عمل و برای نیل به همان هدف، این جنبه به دقت مطمح نظر قرار می گیرد.سؤال تحقیق عبارت است از اینکه مبانی فقهی تخفیف و مسامحه در حدود حق اللهی چیست. در این پژوهش با روش عقلی استنباطی و نیز استنباط عقلی از نصوص، منابع فقهی واکاوی و قاعده تخفیف و مسامحه در حدود حق اللهی اصطیاد می شود.مقاله حاضر با تتبع در روایات و آرای فقیهان و تحلیل و بررسی استدلالات ایشان درخصوص توبه و عفو در حدود، تخفیف و مسامحه در حد زنا با امکان تعمیم به حدود دیگر، قواعد فقهی مرتبط، بزه پوشی، و سقوط و کاهش مجازات، این قاعده را اصطیاد و بر این یافته تأکید کرده که بنا و مذاق فقه جزایی اسلام، تخفیف و مسامحه در حدود حق اللهی و غرض غایی آن، اصلاح فرد و جامعه است و برای رسیدن به این هدف، به اضطرار از مجازات نیز استفاده می کند.
کیفرزداهای نسل اول در بوته ی ارزیابی گستره ای
منبع:
تعالی حقوق پاییز ۱۳۹۶ شماره ۲۰
129 - 163
حوزه های تخصصی:
نسل اول کیفرزداها در سیاست کیفری ایران، شامل آن دسته از نهادهایی است که به صورت تدریجی در نظام ضمانت اجراهای ایران پدیدار گشته و به صورت پویا در دوره های مختلفِ سیاست کیفرزدایی پایدار مانده اند. در این نوشتار، گستره ی سه کیفرزدای اصلی این نسل شامل کاهش کیفر (تخفیف)، رهایی در ابتدا یا در جریان کیفر (تعلیق) و رهایی از زیست کیفری به زیست اجتماعی (آزادی مشروط) در دوره های مختلف بررسی شده و با روش ساختارشناسی، ارکان هر یک از آن ها تبیین گردیده است. هم چنین با مقایسه ی مقررات حاکم بر ارکان کیفرزداهای یادشده، قبض و بسط گستره ی کیفرزداییِ قابل اعمال توسط آن ها شناسایی شده است. نتایج این ارزیابی نشان می دهد هرچند در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در برخی ارکان کیفرزداهای مذکور، سخت گیری های جدیدی پیش بینی شده است؛ اما در مجموع می توان گفت در سیاست کیفری نوین ایران، این نهادها در کیفرزداترین وضعیت قرار گرفته اند.
تخفیف واج های زبان فارسی بر اساس واژگانی ازشاهنامه فردوسی
حوزه های تخصصی:
زبان، پدیده ای نظام مند، پویا و قابل تغییر و تحوّل است. یکی از مهم ترین دگرگونی ها و تحوّلات زبانی مسئله تخفیف یا کاهش واج ها بر اساس مقاصد خاص از طرف کاربران زبانی است. برخی از این عوامل و مقاصد عبارت اند از: کم کوشی و فرآیند اقتصاد زبانی، تحوّلات زبان محاوره یا گفتار از زبان معیار یا نوشتار، لهجه ها، گویش ها و گونه های تلفّظ زبانی، هم نشینی حروف متنافر و بعید المخرج و غیره. زبان فارسی نیز از این قاعده زبانی مستثنیٰ نیست و تخفیف در واژگان فارسی یکی از عوامل مهمّ زبانی است که در این مقاله نگارنده می کوشد تا بر اساس متن شاهنامه فردوسی این مسئله را مورد واکاوی و مداقّه قرار دهد و در دو محور تخفیف در « صامت ها» و تخفیف در «مصوّت ها »ی واژگان این متن به بررسی عوامل مؤثّر زبانی بر ایجاد این پدیده زبانی بپردازد. زبان فارسی، تخفیف(=مخفّف)، صامت، مصوّت، شاهنامه فردوسی
شبیه سازی عامل بنیان رفتار مصرف کننده در خرید آنی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات مدیریت صنعتی سال ۱۹ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۶۲
99-138
حوزه های تخصصی:
به دلیل اشاعه رفتار خرید آنی در مصرف کنندگان، مطالعات دانشگاهی آن طی یک دهه اخیر افزایش یافته است. به این دلیل که در فروشگاه-های بزرگ بایستی میزان فروش بالا باشد، لذا بررسی رفتار مصرف کننده در خرید آنی نیز باید موردتوجه محققان و مدیران فروشگاه ها قرار گیرد. هدف از انجام مقاله حاضر شبیه سازی عامل بنیان رفتار خرید آنی مصرف کنندگان (مشتریان)، با در نظر گرفتن عامل های تخفیف، زمان مطلوب حضور مشتری در خرید از سوی مدیر فروشگاه و یادگیری مصرف کننده از خریدهای قبلی است. جامعه و نمونه آماری پژوهش حاضر شامل 15 نفر اساتید دانشگاهی مسلّط به مباحث بازاریابی و خریدآنی است. پژوهش حاضر از حیث هدف اجرایی و از نظر نوع داده ها و روش مدل سازی، ریاضی و با بررسی واقعیت موجود از رفتار خرید مصرف کننده، به توسعه مدل های خرید آنی تحت محیط شبیه سازی مدل عامل بنیان با استفاده از نرم افزار نت لگو پرداخته است. پس از مرور مبانی نظری و پیشینه ی پژوهش، 5 بُعد و هفده شاخص با روش غربالگری فازی شناسایی شده است. نتایج نشان داد، عامل های در نظر گرفته شده در این پژوهش رفتار خرید آنی مصرف کنندگان را به عنوان یک آنالیز اقتصادی و بر پایه روابط بین مصرف کنندگان و ارتباط بین مشتری- محصول به خوبی توصیف می نماید که این نهاده، با شبیه سازی رفتار مشتریان در هنگام خرید، تلاش می نماید اطلاعات ارزشمندی برای مدیران، صاحبان سهام و تصمیم گیران فروشگاه های بزرگ فراهم آورد.
عناصر واجد تشدید و تخفیف در مجازات های اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
آنچه قوانین متخذ از دین را از دیگر قانون ها متمایز می سازد، انطباق آن با برنامه جامعی است که دین برای سعادت بشر فراهم آورده است. قانون مجازات اسلامی در عین اینکه متمرکز بر جنبه بازدارندگی و با اعمال مجازات همراه است، از این قاعده مستثنی نیست، ازاین رو اگر قانون مجازات از مبانی، اهداف و بسترهای صحیحی که شارع برای آن درنظرگرفته خارج شود، نه تنها هدف پیش گفته محقق نمی شود، بلکه حتی احتمال بروز نتیجه عکس، منتفی نیست. در پژوهش، حاضر عواملی که باید هنگام صدور حکم لحاظ شود مورد بررسی و تحلیل قرارگرفته است. بدیهی است که اِعمال این عوامل می تواند حکم را با تخفیف و یا تشدید همراه سازد. عواملِ مسبب تخفیف خود به دو گونه شخصی و نوعی تقسیم می شود. این تقسیم بندی برای تشدید مجازات نیز صادق است. اعمال عوامل تخفیف یا تشدید مجازات، موجب ایصال قانونگذار به اهدافی چون بازدارندگی، تهذیب و تأدیب بزهکاران و فراهم آوردن شرایطی مطلوب برای فرد و جامعه در رسیدن به سعادت می شود. پژوهش حاضر با هدف بازشناسی این عناصر براساس منابع معتبر فقهی و با روشی توصیفی تحلیلی سعی داشته تا عناصر فوق الذکر را احصاء و پس از تفکیک، به صورت مدلل معرفی و توصیف نماید.
تعلیق عدالت کیفر تعزیری بر بنیادهای وقوع جرم
منبع:
فقه و حقوق نوین سال سوم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۰
7 - 21
حوزه های تخصصی:
عدالت در اجرای کیفر نسبت به مجرم، باید با شرایط جرم و وضعیت مجرم در آن زمان مطابق باشد. و برای تحقق این امر لازم است همزمان با تعیین کردن مجازات برای خیلی از جرمها، در نسبت به عملیاتی کردن آن، همه ی شرایط بزهکار مورد توجه قرار گیرد. چون اسلام به دنبال اجرای بهتر عدالت در همه ی امور است. پس کیفردهی همه مجرمین با صرف استناد به یک قانون کلی، بدون در نظر گرفتن عوامل بیرونی جرم و عوامل روانشناختی فردی و اجتماعی مجرم، به عبارت دیگر بدون ملاحظه کردن شخصیت فردی و اجتماعای مجرم خودش جرم دیگری است. پس به جای این که بگوییم کیفر فلان جرم چیست، باید بگوییم مجرم کیست؟ آگاهی و تحصیلاتش چه مقدار است؟ کجا، در کدام خانه، کدام شهر، کدام کشور تربیت یافته است؟ وضعیت بیولوژی، سیستم عصبی و روانی او هنگام انجام جرم چگونه بوده است؟ و بعد از بررسی همه جوانب جرم و مجرم، آن موقع هر حکمی صادر شود، حکم عادلانه می گردد.
روش اپسیلون محدودیت جهت مسأله مسیریابی - موجودی دارو های یخچالی و غیریخچالی با در نظر گرفتن تخفیف در زنجیره تأمین سبز(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بررسی های بازرگانی خرداد و تیر ۱۴۰۱ شماره ۱۱۳
69 - 84
حوزه های تخصصی:
زنجیره تأمین شبکه ای از تسهیلات و مراکز توزیع است که عملیات آماده سازی، تبدیل مواد خام به محصول و توزیع محصول نهایی به مشتری را انجام می دهد. پیشرفت های تکنولوژیکی، سازمانی و اقتصادی اخیر در سیستم های جامع سلامت، دسترسی بیشتر درمان را برای بیماران فراهم کرده است. با وجود این پیشرفت، بهبود در زیرساخت های سلامت و مدیریت زنجیره تأمین اجتناب ناپذیر است. لذا استفاده مناسب از دارو های مناسب با ترکیب مناسب برای بیمار مناسب در مقدار مناسب در زمان مناسب برای ایمنی و بهبودی بیماری ضروری است. بنابراین در این مقاله، یک شبکه زنجیره تأمین دارویی با در نظر گرفتن تخفیف در زنجیره تأمین سبز شامل یک دارو سازی، یک مرکز توزیع و یک مرکز بازیافت با تعدادی دارو خانه مورد مطالعه قرار می گیرد که از دو بخش مسیریابی وسایل نقلیه همگن مرکز توزیع برای دارو ها و مرکز بازیافت برای ضایعات دارویی تشکیل می شود. این تحقیق با استفاده از روش اپسیلون محدودیت با نرم افزار گمز حل می شود و بعد از تحلیل حساسیت با این روش معلوم می شود که مهم ترین پارامتر، تقاضا و بعد از آن واحد هزینه فروش از دست رفته و واحد هزینه نگهداری است. به عبارت دیگر، گمز توانایی حل این مدل را تا پنج گره و یازده دوره دارد.